تاریخ سوئیس
قلمرو سوئیس از دوران ماقبل تاریخ یعنی دوره سلت ها به خصوص به لطف هلوت ها آباد شده و وارد دروازه تاریخ می شود. ۵۸ سال پیش از میلاد مسیح، هلوتی ها که توسط فشار مهاجرت قبایل ژرمانیک به عقب رانده شدند، در جنوب غربی سرزمین گل در شارانت و شارانت ماریتیم کنونی استقرار یافتند. پس از آن به دلیل آنکه از ارتش ژول سزار شکست خوردند، دوباره به قلمرو اصلی خود برگشتند و این قلمرو بعدها جزو امپراطوری روم شد. قلمرو سوئیس که به نحو گسترده ای مسیحی شده بود در قرن پنجم به تصرف بورگوندها (از اقوام ژرمانیک) و آلمان ها (کنفدراسیون قبایل ژرمانیک ساکن آلبا و ماین) درامد. پس از آن به قلمرو پادشاهی بورگن ها (شهرستان تاریخی باستانی در شرق فرانسه)، فرانک ها و بعد امپراطوری کارولنژی (امپراطوری تاسیس شده توسط شارلمانی در قرن ۹ میلادی) پیوست. در قرن یازدهم پس از سقوط بورگن به امپراطوری روم ژرمانیک پیوست و از آن زمان به بعد به صحنه نمایش مبارزات سختی فئودالی تبدیل شد.
نوشته‌های مرتبط
در پایان قرن نوزدهم بود که تاریخ ۱۲۹۱به عنوان تاریخ تولد کشور سوئیس انتخاب شد. چون این تاریخ معاهده فدرال، قدیمی ترین سند شناخته شده است که در آن از تجدید ائتلاف پیشین بین کانتون های سوییس سخن به میان آمده است: اوری و شویتز(schwytz) که نام اخیر سوئیس از آن گرفته شده و نیز نیدوالد (Nidwald). کانتون های مجاور از قبلی لوسرن، زوریخ، گلاریتز و برن در قرن چهاردهم به آنها نزدیک می شوند و کنفدراسیون هشت کانتون کنونی را تشکیل می دهند. قرن پانزدهم با فتوحات متعدد مشخص می شود و کنفدراسیون فوق به راین و سوئیس روماند (بخش فرانسه زبان سوئیس) می رسد و در عین حال با قلمرو های پیرامون از قبیل واله، آپنزل، سن گال، کانتون های گراوبوندن و فرایبورگ متحد می شود. سپس این کشور درگیر جنگ با بورگنی ها و سپس امپراطوری مقدس (۱۴۹۹) می شود و پس از آن است که کنفدراسیون سوئیس به حقیقت، توسط امپراطوری مقدس روم ژرمانیک در قالب معاهده بازل به رسمیت شناخته می شود. اما پس از جنگ های سی ساله و امضای معاهدات وستفالی در سال ۱۶۴۸ است که وجود کنفدراسیون سوئیس به طور رسمی و قطعی به رسمیت شناخته می شود.
پایان قرن پانزدهم شاهد نخستین صحنه بروز تضاد بین شهرها و ییلاقاتی است که سرانجام با معاهده استان (Stan) به افزوده شدن پنج کانتون جدید به سوئیس منجر می شود: فرایبورگ، سولور، آپنزل، بازل و شاف هاوس. به دنبال آن در آغاز قرن شانزدهم کنفدراسیون سیزده کانتون به وجود می آید که بر اساس آن ائتلاف محلی بین بی ین، سن گال و نوشاتل الزامی می شود و قلمرو آن به تسن و کانتون وو گسترش می یابد. جنگ های ایتالیا (۱۵۱۵) زنگ پایان فعالیت های نظامی سوئیس در بیرون از قلمرو آن را به صدا درمی آورند و تنها سربازان حرفه ای سوئیس در میدان مبارزه اروپا و واتیکان می مانند. در جریان اصلاحات پروتستان در قرن ۱۵ و ۱۶، این کشور به صحنه مبارزات متعدد دینی تبدیل می شود و در نتیجه به کنترل سیاست داخلی روی می آورد. دموکراسی موجود در برهه های زمانی اولیه جای خود را به حکومت های اشراف سالار می دهد که راه اصلاحات پیشنهادی را با جریان روشنفکری می بندند. پس از آن موفقیت اقتصادی سوئیس به سرعت این کشور را به بانکدار اروپا تبدیل می کند. در میانه قرن ۱۸ به لطف واکسیناسیون و بالارفتن میزان عمر، پیشرفت هایی چشمگیر در امید به زندگی در این کشور روی می دهد.
استیلای فرانسه پس از هجوم سال ۱۷۸۹ تاثیر اصلاحاتی عمیقی بر سوئیس گذاشته و آن را به یک حکومت متمرکز تبدیل می کند که به نام جمهوری هلوتی خوانده می شود و البته چندسالی بیشتر نمی پاید. در واقع در برابر آشفتگی های بی پایان داخلی، ناپلئون در سال ۱۸۰۳ معاهده مدیاسیون را به این کشور تحمیل می کند که بر اساس آن چندین کانتون جدید به وجود می آید (وو، تسن، آرگووی، تورگووی و سن گال به کانتون های جداگانه تبدیل می شود). در همان زمان ناپلئون نوشاتل، ژنو و واله را به امپراطوری اول فرانسه ملحق می کند. پس خروج ارتش ناپلئون در سال ۱۸۱۵ دولت ۲۲ کانتون در قالب معاهده “به رسمیت شناسی بیطرفی دایم سوئیس” تاسیس می شود که به امضای کنگره وین می رسد. با اینهمه در سال ۱۸۴۷ مبارزات بین محافظه کاران و لیبرال های رادیکال به جنگ زوندربوند و پیروزی لیبرال ها می انجامد که در سال ۱۸۴۸ دولت فدرال را به وجود می آورند. دولتی که مرزهای داخلی سوئیس را لغو کرده و پول واحد و ارتش شبه نظامی فدرال را به آن تحمیل می کند. پس از آن حق رفراندوم و ابتکار عمل مردمی نیز به آن افزوده می شود. به موازات این رخدادهای سیاسی، قرن نوزدهم شاهد شکوفایی گردشگری و نخستین سفرهای سازماندهی شده به خصوص در ناحیه آلپ است و بنابراین زیرساخت های گردشگری از قبیل حمل و نقل و هتلداری در سوئیس رونق می گیرد. آغاز قرن بیستم نیز با دنبال کردن کار قانونگذاری در این کشور مشخص می شود: ایجاد مجموعه قوانین جزایی و بعد، مجموعه قوانین مدنی. به دنبال آن نیز سوئیس با کناره گیری از دو جنگ جهانی رفته رفته به مقر نهاد های پرشمار بین المللی تبدیل می شود.
در فوریه ۱۹۷۱ سوئیسی ها پس از چندین بار عدم پذیرش، بالاخره با اکثریت ۶۵.۷% مشارکت زنان در حیات سیاسی فدرال را می پذیرند. الحاق سوئیس به نهادهای عمده بین المللی (شورای اروپا در سال ۱۹۶۳ و سازمان ملل در سال ۲۰۰۲) نیز نسبت به کشورهای همسایه آن با تاخیر زمانی صورت می گیرد.
در حال حاضر سوئیس فدراسیونی از کانتون های تشکیل شده از سال ۱۸۴۸ است که تعداد آنها امروز به ۲۶ پارچه می رسد. مساحت این کانتون ها بین ۳۷ و ۷۱۰۵ کیلومتر مربع و تعداد سکنه آن بین ۱۵۰۰۰ تا ۱.۳۷۱.۰۰۰ (۲۰۱۱) متغیر است. این کانتون ها بر اساس تاریخ ایجادشان دارای حاکمیت هستند اما دیگر مانند اوایل ظهورشان، از هم مستقل نیستند و بنابراین واژه کنفدراسیون که بازتاب گذشته آنهاست دیگر با تنظیمات کنونی فدرالی شان منطبق نیست. توزیع کنونی شایستگی ها بین کنفدراسیون و کانتون ها در قانون اساسی فدرال این کشور آمده که محدودیت های مربوط به میزان حاکمیت هر یک از آنها را مشخص می کند و بعضی از شایستگی ها به صورت آشکار به کانتون ها و برخی به کنفدراسیون اعطا شده است. هر کانتون به بخش (Commune) هایی تقسیم می شود و برخی کانتون ها تقسیمات فرعی واسطی به نام ناحیه(District) دارند. هر کانتون دارای قانون اساسی خاص خود است و قانون اساسی فدرال سوئیس استقلال آنها را تضمین می کند. این قوانین به مالیات و سایر زمینه ها مربوط می شوند که در حوزه شایستگی کنفدراسیون نیست. بعضی از زمینه ها نیز تنها در سطح کانتون ها مدیریت می شوند. برای نمونه آموزش (به جز دو دانشکده پلی تکنیک فدرال و دانشسرای عالی تربیت بدنی فدرال)، بیمارستان ها(به جز بیمارستان ها مربوط به بخش ها و بیمارستان های خصوصی)، ساخت و حفظ اکثر جاده ها (به جز اتوبان ها و جاده های اصلی) و پلیس (برخلاف ارتش)، سایر اشتراکات اجتماعی یا کنترل مالیات. بنابراین حاکمیت کانتون ها به برخی زمینه ها محدود می شود و این محدودیت تحت تاثیر اصل اولویت حقوق فدرال – برخلاف بلژیک- همچنان ادامه دارد. کانتون ها همگی مجلس خاص خود را دارند که در اغلب کانتون های فرانسه زبان شورای اصلی نام دارد، نیز دولت خاص خود را که شورای دولت نامیده می شود. ساختار سیاسی سوئیس از قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می شود و هر کانتون ترکیب و کارکرد این سه قوه را مشخص می کند. در اصل هر کانتون نه تنها مسئول اجرای حقوق کانتونی، بلکه مسئول اجرای حقوق فدرال (برخلاف ایالات متحده و بلژیک) نیز هست.
قوه مقننه سوئیس توسط مجلس فدرال اعمال می شود که خود از دو مجلس تشکیل می شود: شورای ملی (۲۰۰ عضو) که نمایندگان مردم را در خود جای می دهد و شورای دولت ها (۴۶ عضو). تعداد کرسی های شورای ملی هر کانتون نسبت به جمعیت آن تعیین می شود. در شورای دولت ها، هر کانتون دارای دو کرسی است، البته به جز چند کانتون که یک کرسی دارند: اوبوالد، نیدوالد، بازل ویل، بازل کامپین، آپنزل رود- خارجی و آپنزل رود- داخلی). این ها در زمان امپراطوری مشروطه ۱۸۷۴ نیم کانتون نامیده می شدند. اعضای شورای ملی هر ۴ سال یکبار و اعضای شورای دولت ها بسته به نظر حقوق کانتونی انتخاب می شوند.
قوه مجریه سوئیس توسط شورای فدرال اعمال می شود و از ۷ عضو (مشاوران فدرال) تشکیل می شود، همین طور اداره فدرال که تابع آنست. اعضای شورای فدرال نیز هر ۴ سال یکبار توسط مجلس فدرال انتخاب می شوند. البته این وضعیت در سال های اخیر تغییر کرده و توزیع کرسی ها برای نخستین بار پس از دستور جادویی (قاعده ضمنی) سال ۱۹۵۹ به تناسب احزاب سیاسی صورت می گیرد. این قاعده توزیع کرسی های دولت فدرال را به تناسب وزن هر حزب در مجمع فدرال تعیین می کند. اما در سال ۲۰۰۳ به دنبال افزایش قدرت حزب اتحاد دموکراتیک مرکز (UDC) و به نوعی افزایش فشار عمومی، این توزیع مورد تجدید نظر قرار گرفت. شورای فدرال بر اساس اصل توافق کار می کند یعنی تصمیمات در حد امکان با توافق گرفته می شوند. در غیر این صورت، بین هفت مشاور آن به رای گذاشته می شود. البته این اصل در سال های اخیر به خصوص به دلیل کمپین های پس از آرای مردمی تغییر شکل هایی به خود دیده است.
هفت وزارتخانه فدرال سوئیس عبارتند از وزارت فدرال امور خارجه، وزارت فدرال کشور، وزارت فدرال قضائیه و پلیس، وزارت فدرال دفاع، محافظت از مردم و تربیت بدنی، وزارت فدرال مالیه، وزارت فدرال اقتصاد و وزارت فدرال محیط زیست، حمل ونقل، انرژی و ارتباطات. همه ساله ریاست کنفدراسیون از میان مشاوران فدرال و توسط مجمع فدرال انتخاب می شود. نقش او اساسا نمادین و رسانه ایست. از لحاظ سنتی هریک از مشاوران فدرال به نوبت و بر اساس قدمت سابقه خود انتخاب می شوند.
قوه قضائیه سوئیس توسط دادگاه های فدرال اعمال می شود. یکی از ویژگی های دموکراسی سوئیس اینست که مردم همواره بر نمایندگان منتخب خود کنترل دارند، چون سوئیس یک کشور دموکراسی نیمه مستقیم است، به آن معنا که عناصر یک دموکراسی بازنماینده (انتخاب اعضای پارلمان ها و نیز قوه مجریه کانتون ها) و نیز یک دموکراسی مستقیم را دارد. در واقع در سوئیس بدنه انتخاباتی، دارای دو ابزار است که امکان واکنش به اقدامی تصمیم گیری شده توسط دولت را به او می دهد: رفراندوم که می تواند اختیاری یا اجباری باشد و نیز ابتکار عمل مردمی که به هر یک از فراکسیون های بدنه انتخاباتی حق در پیش گرفتن رویه ای را می دهد که امکان پذیرش، بازنگری یا لغو یک ابزاری قانونی را فراهم می آورد.
ارتش سوئیس از نیروهای زمینی و هوایی تشکیل می شود. از آنجا که سوئیس بندر اقیانوسی ندارد، نیروی دریایی هم ندارد اما کشتی های ارتشی آن در دریاچه های مرزی شناورند. خصوصیت ارتش سوئیس، سیستم شبه نظامی آنست. سربازان حرفه ای تنها حدود ۵% پرسنل نظامی آن را تشکیل می دهد و بقیه، از شهروندان بین ۱۸ تا ۳۴ سال (و در برخی موارد تا ۵۰ سال) تشکیل می شوند. شهروندان سوئیس (به استثنای دوتابعیتی ها) حق خدمت در ارتش های خارجی به جز جامعه اسقفی (برای محافظت از واتیکان و اسقف ها) را ندارند. ساختار سیستم شبه نظامی سوئیس به این نحو است که سرباز تجهیزاتش- چاقوی سوئیسی و اسلحه شخصی- را نزد خود نگه می دارد. البته برخی احزاب سیاسی و انجمن ها با این وضعیت مخالفت می کنند. خدمت اجباری سربازی همه شهروندان ذکور سوئیس را در برمی گیرد. آنها معمولا حدود ۱۹ سالگی به خدمت اعزام می شوند. زنان نیز می توانند به طور داوطلبانه در ارتش خدمت کنند. همه ساله حدود ۲۴۰۰۰ شخص در طول ۱۸ تا ۲۱ هفته به مدارس مربوطه فراخوانده می شوند. اصلاحات ارتش در قرن بیست و یکم در سال ۲۰۰۳ با رای مردم به تصویب رسید و جایگزین مدل ارتش ۹۵ شد. به این ترتیب ۴۰۰۰۰۰ نفر موجود به ۲۱۰۰۰۰ نفر کاهش یافتند که ۱۳۰۰۰۰ نفرشان در خدمت فعال و ۸۰۰۰۰ نفر در واحدهای ذخیره به سر می برند. رویهمرفته به منظور تضمین یکپارچگی و بیطرفی سوئیس سه بار در این کشور بسیج عمومی اعلام شد. بار نخست به مناسبت جنگ فرانسه و پروس در سال ۱۸۷۰، بار دوم در ماه اوت ۱۹۱۴ به مناسبت اعلام جنگ جهانی اول و بار سوم، سپتامبر ۱۹۳۹ در پاسخ به حمله آلمان به لهستان.
در حیطه سیاست خارجی و اروپایی باید گفت سوئیس جزو اتحادیه اروپا نیست، با اینهمه به لطف توافقات مختلف روابط تنگاتنگی با آن دارد. از سال ۱۹۷۲ حدود بیست توافق اصلی و صد توافق فرعی با این کشور امضا شده، از جمله توافق تجارت آزاد، توافق بیمه های ۱۹۸۹، توافقات دوجانبه ۱ در سال ۱۹۹۹ و توافقات دوجانبه ۲ در سال ۲۰۰۴. در اشل اقتصادی، در سال ۲۰۰۸ در سطح تجارت خارجی، ۶۲% صادرات و ۸۱.۲% واردات سوئیس با اتحادیه اروپا انجام شد. در اشل انسانی، در همین سال بیش از ۴۰۵هزار سوئیسی در اتحادیه اروپا زندگی می کردند و بیش از یک میلیون شهروند اروپایی در سوئیس. از اکتبر ۱۹۹۲ تاکنون چندین بار از مردم سوئیس خواسته شده درباره روابط مورد نظرشان با اتحادیه اروپا اظهار نظر کنند، در آن سال بیش از ۵۰% آنان مخالف پیوستن به اتحادیه بودند. این نظرخواهی ها به خصوص به توافقات متقابل و ورود سوئیس به فضای شنگن صورت گرفت که پس از پذیرش، به شهروندان عضو اتحادیه اروپا امکان تسهیل ورود به سوئیس و بالعکس را داد. درباره ترانزیت کامیون ها از اتحادیه اروپا نیز از مردم سوئیس نظرخواهی شد: در رفراندوم سال ۱۹۹۱ آنان به نفع ایجاد هزینه مجوز برای عبور و مرور کامیون های سنگین رای دادند و در سال ۱۹۹۲ نیز به منظور ساخت راه آهن های جدید در سراسر ناحیه آلپ از آنان نظرخواهی شد. سوئیس هزینه کامل این ساخت و ساز را برعهده گرفت تا کامیون های اروپایی را که از جاده های آن عبور می کردند، به ترانزیت ریلی- جاده ای تشویق کند.
پایان بخش دوم
