«حق بر شهر» واقعاً موجود در ایران

«حق بر شهر» واقعاً موجود در ایران: مطالبه مردمی یا ابزارِ بازتولید نظم موجود

شاید زمانی‌که هانری لفور مفهوم «حق بر شهر» را صورت‌بندی می‌کرد، گمان نمی‌کرد که دولت‌ها هم داعیه‌دار تحقق این مفهوم شوند. اما، در حال حاضر، درتمام کشورها عبارت حق بر شهر از زبان دولت‌مردان و مدیران شهری بیشتر از کنش‌گران شنیده می‌شود. این‌که آیا حق بر شهر مفهومی نهادی است که از طریق ارتقاء نهادهای موجود بتوان آن‌را تحقق بخشید یا حق بر شهر اساساً مفهومی رادیکال است که در فضایی مجادله‌ای (Agonistic) می‌توان آن‌را مطالبه کرد، باشد برای مجالی دیگر. در این یادداشت من به‌دنبال بررسی بازنمودهای مفهوم حق بر شهر در ایران و به‌خصوص تهران هستم و تلاش خواهم کرد تا به این پرسش نزدیک شوم که آیا این بازنمود می‌تواند منجر به دموکراتیک‌تر شدن فرآیند تولید فضای شهری در ایران منجر شود.

مفهوم حق بر شهر از اواسط دهه ۱۳۸۰ وارد گفتمان برنامه‌ریزی شد، درحالی‌که این مفهوم در دهه ۱۹۶۰ (۱۳۴۰) در فرانسه و در دهه ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) در کشورهای انگلیسی‌زبان شروع به جریان‌سازی کرده است. در ایران، این مفهوم ابتدا با عنوان‌های «حقِ شهر» و «حق به شهر»ترجمه می‌شد و در سال‌های اخیر به «حق بر شهر» و نمونه متأخر آن «حق مشخص به شهر مشخص» تغییر یافت. این تغییرات خود حاکی از تحول فهم «حق بر شهر» در فضای دانشگاهی و کنش‌گری است. علاوه بر این، کنارهم‌نشینی دو مفهوم «حق» و «شهر» لزوم بازاندیشی نسبت به «شهر» و «حق» را در گفتمان برنامه‌ریزی در ایران دوچندان کرد و این پرسش را برانگیخت که «چه حقی؟» و «چه شهری؟» و شهری که تاکنون به‌عنوان ظرفی برای بازتولید (نا)برابری اجتماعی فهم می‌شد که می‌توان از طریق تخصص برنامه‌ریزی و طراحی شهری آن‌را به‌سامان کرد، خود در مرکز تضاد و مجادله قرار گرفت.همچنین، روند برنامه‌ریزی در مقیاس ملی و تولید فضا خصوصاً در تهران به سمتی پیش رفت که نهادهای نحیف شکل‌گرفته در عرصه برنامه‌ریزی را به ورطه نابودی کشاند و آن‌ها را بیش از پیش تضعیف یا از صحنه تصمیم‌سازی حذف کرد؛ نمونه آن معلق کردن سازمان برنامه و بودجه، تلفیق دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تضعیف مالی شرکت‌های مهندسان مشاورباسابقه، کاسب‌کارانه‌شدن شوراهای شهر و رانت‌جویی در شهرداری‌ها به‌عنوان نهادی عمومی است. این جریان «نهادزُدایی» در عرصه برنامه‌ریزی کشور خود دلیلی برای بازاندیشی نسبت به مسأله شهر و برنامه‌ریزی شد. بنابراین در اواخر نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ شاهد شکل‌گیری نهادهای مدنی با موضوع شهر و همایش‌های و نشست‌هایی با موضوع نقد توسعه شهری هستیم (۱) . در همین زمان، همچنین مقالات؛ پایان‌نامه‌ها و نشست‌هایی نیز با موضوع حق بر شهر برگزار می‌شد و کتاب‌ها و مقالات اندیشه انتقادی در حوزه شهری یکی از پس از دیگری ترجمه می‌شد. «مجمع حق بر شهر باهمستان» از اولین نهادهای مدنی بود که با ایده حق بر شهر کار خود را در سال ۱۳۹۱ شروع کرد که در آن زمان با برگزاری رویدادی به نام «کوچه بهتر» ناگهان برای فعالان حوزه شهری شناخته شد.

در سال ۱۳۹۲ با انتقال قدرت اجرایی کشور به جناح میانه‌رو روحانی، تنش‌های شهرداری تهران با دولت بالا گرفت و این تنش‌ها شرایطی را فراهم آورد تا از یک طرف شهر به‌عنوان امری سیاسی در کانون توجه قرار گیرد و از طرف دیگر دولت از نهادهای مردمی که شهر موضوع آن‌ها بود حمایت کند. در این دوران، نهادهای مردمی و خبرگزاری‌های مختلف با موضوع شهر برای دستیابی به شهری بهتر، فعالیت خود را شروع کردند و از آن‌جا هدف آن‌ها برملا کردن سوداگری‌های مدیریت شهری بود بنابراین با دولت همصدا شدند. در این سال‌ها، نشست‌هایی از طرف نهادهای دولتی با محوریت حق بر شهر برگزار می‌شد و این‌طور وانمود می‌شد که اساساً دولت نیز به دنبال تحقق حق بر شهر است. تدوین و تصویب حقوق شهروندی نیز به دلیل نزدیکی واژگان با حق بر شهر به‌عنوان بخشی از آن قلمداد می‌شد و دولت از این طریق رفته رفته توانست نهادهای مدنی را هرچه بیشتر به خود نزدیک نماید. منتقدانی هم که «شهربندی» سیاست‌های دولت را برملا می‌کردند (۲)، صدای آن‌ها در هیاهوی خبرهای افشاگرانه شنیده نمی‌شد و همه تیرها به سمت شهرداری تهران نشانه رفته بود و مفهوم «حق بر شهر» رفته رفته جای خود را به جنگی سیاسی (و نه سیاست‌ورزانه) داد و همراهی نهادهای مدنی و پژوهشگران با این جنگ، «حق بر شهر» را به گفتمان دولتیِ «حق مشخص به شهر مشخص»تبدیل کرد (۳).

در سال ۱۳۹۶، همزمان با انتخابات شورای شهر، برخی از نهادهای مدنی که بنیان خود را بر نقد سیاست‌های دولت و مدیریت شهری بنا نهاده بودند، با سوگیری در بازی‌های سیاسی جناحی و حمایت از برخی وزرای کابینه دولت دوازدهم، کنش‌گری‌های مدنی را وارد حوزه‌های کاسب‌کارانه کردند و عرصه را برای کنش‌گری سیاست‌ورز برای تحقق مفهوم «حق بر شهر» تنگ کردند. اما برخی نهادهای مدنی تجربه متفاوتی را پشتِ‌سر گذاشتند: تلاش برای ورود به عرصه سیاست‌گذاری شهری از طریق نفوذ به شورای شهر. این نهادهای مدنی با افراد مختلفی برای کاندیدشدن در انتخابات شورای شهر مذاکره کردند و سرانجام توانستند لیستی خارج از دو لیست اصلی به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان ارایه و برای آن تبلیغ کنند. این تجربه اگرچه سیاست‌ورزانهو به دنبال تغییر خارج از روابط و نهادهای در قدرت بود اما نیازمند بسترسازی بود که در طول چهار سال گذشته، این نهادهای مدنی به‌جای همراهی با دولت در جنگ سیاسی می‌بایست از طریق شبکه‌سازی و ایجاد سرمایه اجتماعی و اعتماد در شهروندان، آن‌را محقق می‌کردند. بنابراین همان‌طور که در یادداشتی دیگر نتایج انتخابات شورای شهر پنجم را تحلیل کردم (۴)، این آمار نشان از این دارد که عرصه رقابت برای فعالان شهری عرصه‌ای نابرابر به نفع به‌اصطلاح احزاب سیاسی است و فعالان شهری هنوز نتوانسته‌اند به‌عنوان یک بسیج یکپارچه و منسجم فضای دو قطبی انتخابات شوراها را بشکنند و اگرچه آن‌را به‌درستی شروع کردند اما راهی بسیار طولانی برای آن در پیش دارند و نیازمند اقدامات جدی‌تری در این خصوص هستند. اقداماتی نظیر توجه به گسترش شبکه‌های تأثیرگذار مجازی و حقیقی در مقیاس خانه، محله، شهر و کشور، ایجاد اعتماد در شهروندان نسبت به گروه‌های فعال شهری از طریق پیگیری مطالبات جمعی و مطرح کردن آن‌ها در حوزه عمومی، امکان تعامل با سایر فعالان و نهادهای مدنی و بسیج منابع، شبکه‌ها و سرمایه‌های تمام گروه‌های فعال شهری فارغ از زاویه‌های فکری بر روی فرد یا افرادی خاص که متعهد به پیگیری مطالبات جمعی خواهد بود.

در نهایت، کاندیداهای منتسب به جناح به اصطلاح اصلاح‌طلبان توانست تمام کرسی‌های شورای شهر را تصاحب نماید. تحلیل نیروها و روابط سیاسی شورای شهر پنجم در این مجال نمی‌گنجد اما ادعای این‌که این افراد، علی‌رغم دغدغه‌های خود برای تغییر روند تولید فضای شهری تهران، وارد بازی سیاسی شدند که در حیاتی‌ترین تصمیمات می‌بایست به دستورات قدرت تن دهند، نیازمند استدلال پیچیده‌ای نیست. شواهد آن در انتخابات نمایشی شهردار، مسأله دستفروشان، سیاست‌های بافت فرسوده و برخورد خشونت‌آمیز با کودکان کار قابل مشاهده است. اما نمایشی که اعضای شورای شهر در شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌کنند چیز دیگری است: از حقوق کودکان کار دفاع می‌کنند، نسبت به انتصابات شهردارِ جدید تهران «توییت»‌های اعتراضی می‌نویسند و روز دستفروش را به دستفروشان تبریک می‌گویند و در نگاهی کلان‌تر، خود را طرفدار تحقق «حق بر شهر» معرفی می‌کنند. تحلیل خوشبینانه و آنی من از این شرایط این است که اگرچه شورای شهر توسط افرادی دغدغه‌مند اداره می‌شود اما هنوز نتوانسته خود را از ساختارهای انحصاری قدرت و رانت برهاند و با تکیه بر پشتوانه مردمی بتواند منجر به تغییر در روندهای رانتی تولید فضای شهری شود بنابراین هنوز تبدیل به نهادی دموکراتیک نشده است و اعضای آن به صورت مجزا در تلاش هستند تا در حوزه عمومی خود را مبرا از ادامه فسادهای مدیریتی جلوه دهند. نهادهای مدنی، که در انتخابات فعال شده بودند، نیز واکنش و تحلیلی نسبت به این جریان در حوزه عمومی نشان نمی‌دهند و مفهوم «حق بر شهر» موضوعی زمین‌مانده از طرف نهادهای مدنی است و تنها از افرادی دولتی هر از چندی عبارت «حق بر شهر» به زبان می‌آید تا دستاویزی برای مشروعیت سیاست‌های دولتیباشد.
بنابراین تحقق مفهوم حق بر شهر در ایران اگرچه شروعی بسیار پرحرارت داشت اما این روند به سرعت توسط نهادهای دولتی مصادره شد و تبدیل به ابزاری برای یارگیری‌های سیاسی شد. نهادهای مدنی نیز به جای موضع‌گیری مناسب، با این روند همراه شدند و خود تبدیل به بخش مهمی از این جریان شدند. پس از انتخابات شورای شهر پنجم، از آن‌جا که نهادهای مدنی به جای شبکه‌سازی و صورت‌بندی صحیح کنش‌گری، سنگر مبارزه‌سیاست‌ورزانه را سنگر بازی سیاسی جناحی قرار داده بودند، بنابراین نتوانستند فعالانه نسبت به تغییرات سریع در ساختار قدرت، کنش‌گری کنند و به تَبَع آن، شرایطی در ساختارهای نهادی حکمفرما شد که منجر به تقلیل کنش‌گری مدنی به صرفاً انتشار خبر و نقل‌قول‌های اعتراضی شد. به عبارت دیگر، از آن‌جا که مفهوم «حق بر شهر» نتوانست جایگاه گفتمانی واقعی خود را در کنش‌گری‌های مدنی پیدا کند و دستاویزی شد برای یارگیری سیاسی، در حال حاضر که این یارگیری‌ها به نتیجه رسیده است، این مفهوم هم به کناری گذاشته شده و در نتیجه کنش‌گری نهادهای مدنی در حوزه عمومی به حداقل رسیده است. به همین دلیل است که نهادهای مدنی نتوانسته مطالبات خود را فراتر از اعتراضات جناح‌های سیاسی مطرح نماید و همه در جایگاه یکسان معترض قرار گرفته‌اند و برنده این جریان طیفی از نهادها و روابط قدرتی است که در یک طرف داعیه‌دار تولید فضای شهری از طریق اقتصاد آزاد است و در طرف دیگر در تلاش است تا این تولید فضای شهری را انحصاری‌تر ‌کند. نتیجه بازی این دو طیف هرچه باشد منجر به تولید فضای شهری دموکراتیک نخواهد شد. کنش‌گران شهری می‌بایست شرایط موجود را بازمفهوم‌سازی کنند و با توجه به تجربه‌های پیشین، موضع خود را نسبت به این بازی سیاسی برای خود و جامعه شفاف نمایند تا بتوانند با این موضع‌گیری شفاف فضای گفتگو را در جامعه مهیا نمایند.
اما این به معنای پایانِ کار نیست. این یادداشت در تلاش برای سرزنش کنش‌گران شهری نیست بلکه روندی که در بالا توضیح داده شده را بخشِ مهمی از فرآیندی می‌داند که باعث یادگیری و عمیق‌تر شدن کنش‌گری‌های شهری شده است. جریانی که هنوز یک دهه هم از آن نگذشته است اما پیشرفت شایانی داشته است. جریانی که در کشورهای به اصطلاح شمال از دهه ۱۹۶۰ شروع شده بود و نه‌تنها هنوز نتوانسته به بلوغ خود برسد بلکه اگر پیشینه‌ نهادی دموکراتیک این کشورها نبود، سرانجامی بهتر از کنش‌گران شهری در ایران نمی‌داشت. هدف مهم این یادداشت، تأکید بر لزوم تحلیل روندها از جانب کنش‌گران شهری و تصمیم‌گیری برای اقدامات آتی از طریق این تحلیل‌هاست. تفسیری که در این یادداشت ارایه شد، به طور قطع دارای ابهامات و ایرادات است اما این ابهامات و ایرادات آن را از هدف خود، یعنی ارتقا کنش‌گری شهری در ایران، دور نمی‌کند. همچنین این تفسیر از نقش حیاتی نهادهای مدرن دموکراتیک موجود سخنی به میان نیاورده است. دانشگاه، شورای شهر و شورایاری محلات از جمله نهادهایی هستند که می‌توانند امکان ایجاد فضای گفتگو و تعامل برای جریان‌سازی مفهوم «حق بر شهر» را فراهم آورند.

(۱). البته این موضوع قابل توجه است که گروه جامعه‌شناسی شهری در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد و در همان زمان نشست‌هایی را برگزار می‌کرد که شهر را در کانون توجه مسایل اجتماعی قرار می‌داد. اما از آن‌جا که جامعه‌شناسان در ساختار برنامه‌ریزی شهری جایی نداشتند (و ندارند)، این نشست‌ها کمتر موردتوجه بازیگران عرصه برنامه‌ریزی شهری قرار می‌گرفت.
(۲). اصطلاحی که کمال اطهاری برای روند شهروندزداییِ تولید فضای شهری در ایران مطرح کرده است.
(۳). در سلسله نشست‌های با عنوان «حق مشخص به شهر مشخص» که توسط شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری برگزار شد، سخنانی گفته شد که اساساً با روح دولت در معنای امروزین آن در جهان در تعارض است:
«شهروندی گرچه خیلی مهم است اما تا زمانیکه نظام سرمایه‌داری وجود دارد و نقد ساختاری نشود، تحقق کامل حق شهروندی غیرممکن است…انقلاب شهری می‌تواند ما را نزدیک به پدید آمدن حق‌هایی همچون حق تعلق، حق مالکیت و حق تصاحب شهر توسط شهروندان کند و اینجاست که انسان‌گرایی نهفته در آثار له‌فور خودش را نشان می‌دهد این حق مشخص به شهر مشخص، اجازه می‌دهد تا توانمندی‌‌های نهفته در درون انسان‌ها بروز پیدا کنند و خلاقیت را در عرصه‌های مختلف تجربه کنند و خلاق شوند.»
به‌راستی آیا دولتِ ما تا این حد رادیکال شده است که بخواهد بستری برای جریان‌سازی چنین گفتمان‌هایی باشد؟ موضع‌گیری نهادهای مدنی و پژوهشگران در این مورد می‌توانست بسیار تأثیرگذار باشد اما افرادی که با این نشست‌ها همکاری داشته‌اند همه از افراد مهم و صاحب‌نظر در حوزه نظریه و عمل کنش‌گری هستند.

(۴). ابراهیم‌پور، مجید (۱۳۹۶)، آن‌چه فعالان شهری از نتایج انتخابات شورای شهر پنجم می‌آموزند، سایت انسان‌شناسی و فرهنگ