سخن آغازین
تسلط گفتمان جامعه اطلاعاتی در یک دهه اخیر باعث شده تا مباحث حقوقی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه جدّی جامعه‌شناسان، رفتارشناسان، متخصصان حوزه ارتباطات، دانشمندان علوم پایه، حقوقدانان و … قرار گیرد. در این میان، حقوقدانان بالنسبه دیرتر متوجه عمق اهمیت تغییرات شدند. در چند سال اخیر مباحث حقوقی مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات به یک اولویت در سیاستگذاری‌های کلان کشورهای مختلف تبدیل شده است. حقوقدانان اعتقاد دارند که وضع قوانین حقوقی برای جامعه اطلاعاتی، با تکیه بر قوانین حقوقی در جامعه عینی نادرست است و منجر به بروز چالش‌های جدّی در سطح ملّی و فضای بین‌المللی خواهد شد. کتاب حقوق فناوری اطلاعات جدّی‌ترین اثری است که در سال‌های اخیر در این زمینه نوشته شده است. این کتاب را می‌توان کاراترین منبع برای حقوقدانان و نیز سیاست‌گذاران حوزه فناوری اطلاعات دانست. کتاب به علاقه‌مندان کمک می‌کند تا با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و به تبع آن، تحولات اجتماعی، دغدغه‌های قانونی این حوزه و راهکارهای تکامل و توسعهه حقوق فناوری اطلاعات را بشناسند. این کتاب نخستین درسنامه “حقوق فناوری اطلاعات” است که به معرفی چالش‌های حقوقی فناوری اطلاعات، فرایندهای قانونی مواجهه با آن و راهکارهای روبه‌رو شدن با روند سریع دیجیتال شدن جوامع می‌پردازد.
نوشته‌های مرتبط
اندرو موری، نویسنده کتاب، تأکید دارد که تحولات عمیق فناوری اطلاعات در دو دهه اخیر دنیای واقعی را دچار تغییر کرده است و از آن مهم‌تر، دنیایی مجازی به وجود آورده است که در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی نمی‌توان آن را از دنیای واقعی تفکیک کرد. به زبان ساده، فناوری اطلاعات و ارتباطات به حدّی در همه جنبه‌های فردی و اجتماعی ما رسوخ کرده است که زندگی روزمره به‌شدت متأثر از آن است. فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر فعالیت‌های روزانه را دیجیتال کرده است و تعامل بیشتری میان افراد و جوامع به وجود آورده است. از سوی دیگر، فناوری اطلاعات به واسطه اینترنت، دنیایی مجازی به وجود آورده است که با جهان واقعی متفاوت است؛ دنیایی که فضا و جغرافیا اهمیت خود را از دست داده و «زمان» یگانه مفهوم کلیدی آن است. شهروندان این دنیای مجازی حضور فیزیکی ندارند؛ می‌توانند هویت‌های چندگانه داشته باشند و با نقاب‌های متعدد خود را معرفی کنند. از همه مهم‌تر، اطلاعات در این دنیای مجازی با سرعت و کمیّتی غیرقابل تصور جا‌به‌جا می‌شود.
اندرو موری در دو بخش نخست کتاب به طور مشخص تأکید دارد که «جامعه اطلاعاتی» ویژگی‌های مشخصی دارد و برای درک جنبه‌های حقوقی و قانون‌گذاری، باید این مبانی را شناخت:
ـ جامعه اطلاعاتی دارای وجهی مجازی است که قابل تملک نیست؛
ـ امکان نظارت و کنترل در فضای مجازی روز به روز کمتر می‌شود؛
ـ ذات جامعه اطلاعاتی بر آزادی بیان استوار است؛
ـ فضای مجازی امکان بروز رفتارهای غیر‌اخلاقی و غیرقانونی را فراهم می‌کند.
درباره نویسنده
اندرو موری استاد حقوق مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن است. او در سال ۱۹۷۲ میلادی در شهر ادینبورگ اسکاتلند متولد شد و در رشته حقوق در دانشگاه ادینبورگ تحصیل کرد. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد، یک سال در همان دانشگاه تدریس کرد. سپس مدت چهار سال استاد «حقوق تجارت» دانشگاه استرلینگ شد. از سال ۲۰۰۰ میلادی در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن به تدریس «حقوق فناوری اطلاعات» مشغول است. او تاکنون مقالات متعددی نوشته است که مشهورترین آن‌ها «ساختارهای نظارتی در فضای مجازی» و «تعهد الکترونیکی» است. کتاب قبلی او، نظارت در فضای مجازی، در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط انتشارات راتلج منتشر شد که به عنوان اثر برگزیده سال بریتانیا در رشته حقوق انتخاب شد. او سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میلادی مشاور دولت بریتانیا در تجارت الکترونیکی بود.
اندرو موری هم اکنون سرپرست پروژه حقوقی «فضای مجازی بریتانیا» است. وی از چهره‌های برجسته سال‌های اخیر در مورد حقوق فناوری اطلاعات است. او، هم به عنوان یک وکیل و هم در جایگاه یک استاد دانشگاه، تأثیر گذارترین چهره حقوق فناوری اطلاعات در کشور بریتانیا محسوب می‌شود. موری در مصاحبه با شبکه چهار BBC در مورد کتاب اخیرش می‌گوید: «مبانی علم حقوق همواره ثابت است، اما ویژگی‌ها و شرایط می‌تواند باعث تغییر قوانین حقوقی شود. من در کتاب تلاش کرده‌ام که این موضوع را روشن کنم و به مخاطب نشان دهم که فضای مجازی دارای ویژگی‌ها و قواعد وجودی متمایز از فضای فیزیکی است. به عنوان مثال، بحث مالکیت خصوصی. بر خلاف فضای عینی، در فضای مجازی بحث مالکیت خصوصی به‌شدت متفاوت است. فضای دیجیتال و اینترنت، در کلیّت خود، دارای مالک مشخصی نیست، اما تولیدات دیجیتال دارای مالکیت مشخص هستند و قوانین حقوقی مربوط به مالکیت در مورد آن صدق می‌کند. پرسش کلیدی این‌جاست: آیا افراد از جنبه حقوقی می‌توانند از نرم‌افزاری که تحت مالکیت انحصاری است، بدون اطلاع و اجازه مالک و به صورت غیرقانونی کپی بگیرند؟ چالش‌های حقوقی فضای مجازی در این‌گونه موارد مطرح می‌شود.»
درباره کتاب
کتاب حقوق فناوری اطلاعات دارای هفت بخش و ۲۲ فصل است. کتاب با تعریف جامعه اطلاعاتی و چگونگی نظارت بر فضای مجازی آغاز می‌شود. در این مسیر، در مورد حاکمیت اینترنت و حقوق و مسئولیت‌ها در فضای مجازی سخن می‌گوید. موری تأکید دارد که «جهان به‌سرعت در حال حرکت به سوی دیجیتال شدن است. این فرایند سریع تغییرات ما را با چالش‌های حقوقی جدی روبه‌رو می‌کند. در واقع، نظم قانونی که به واسطه نهادهای سنّتی در سطح ملّی و بین‌المللی ایجاد شده بود مورد تهدید قرار گرفته است و ما نیازمند نظم قانونی چند وجهی جدیدی هستیم. قوانین حقوقی که پاسخگوی نیازها و مشکلات یک جامعه سنّتی فیزیکی بود، اکنون کارآمدی خود را از دست داده‌اند و حتی برخی از مبانی حقوقی مورد تردید قرار گرفته است. به همین دلیل ما نیازمند درک واقع‌بینانه عصر اطلاعات هستیم.» (ص۱۲). نویسنده پس از بررسی نقش دولت‌ها در نظارت بر فضای مجازی، در مورد حقوق و مسئولیت‌های فضای مجازی بحث می‌کند. او بر مفاهیم «کپی‌رایت برای محصولات دیجیتال»، «هویت مجازی»، «تجارت الکترونیک» و «حفظ حریم خصوصی و محرمانگی» توجهی جدّی دارد.
اندرو موری به طور مشخص به دولت‌ها و مشاوران حقوقی آنان پیشنهاد می‌کند که ماهیت، موقعیت‌ها و شرایط فضای مجازی و اینترنت را به‌دقت بشناسند تا در برخورد با جرایم فضای مجازی جنبه‌های حقوقی کاملاً رعایت شود. او با ارائه مثال‌های حقوقی متعدد از کشور بریتانیا، به‌وضوح نشان می‌دهد که جرایم فضای مجازی و جرایم فضای واقعی بسیار متفاوت‌اند و جرایم مرتبط با محتوا، از حیث تنوع نسبت به سایر جرایم فضای مجازی، در تقدم قرار دارند. وی با مرور پرونده‌های حقوقی مشهور در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی می‌گوید: «سهم اینترنت در فعالیت‌ها و زندگی روزانه ما فراتر از حدّ تصور است. این روزها من دانشجویانم را به‌ندرت در کتابخانه می‌بینم و در اغلب موارد حضور آن‌ها در کتابخانه تنها برای دسترسی به مجلات آنلاین از طریق پایانه کامپیوتری کتابخانه است. کمتر کسی به خیابان می‌رود تا موسیقی مورد نظرش را از یک مغازه خریداری کند؛ موسیقی به صورت آنلاین خریداری می‌شود. با نگاهی به اطراف خود متوجه می‌شوید که این تغییرات بسیار گسترده است و همه جنبه‌های زندگی ما را فرا گرفته است. در این روایت، حقیقتی نهفته است: فروشندگان آنلاین هر روز سهم بزرگ‌تری از بازار را به خود اختصاص می‌دهند. از سوی دیگر، تهدیدی جدّی وجود دارد: سایت‌های غیرقانونی به اشتراک گذاشتن فایل‌ها. این دو نکته دلیل اصلی ورشکستگی اغلب خرده فروش‌های موسیقی در سال‌های اخیر است. سایت‌های غیرقانونی به اشتراک گذاشتن فایل‌ها مانند Nabster ،Kazaa ، eMule و eDonkey تهدیدی برای حق مالکیت است. هرچند با فشارهای کانون وکلا[ی بریتانیا]، لایحه اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۰۸ تصویب شد، اما هنوز مشکل پابرجاست» (مصاحبه با شبکه چهار BBC).
نویسنده در فصل‌های بعدی کتاب، اصول مربوط به تولید داده‌ها، اصول مربوط به نگهداری داده‌ها، اصول مربوط به امحاء و انتقال داده‌ها و اصول مربوط به استفاده از داده‌ها را از منظر حقوقی بررسی می‌کند و به ویژه بر اعمال غیرقانونی مرتبط با محتوا، جرایم مرتبط با محتوا، مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی تمرکز دارد. رویکرد او در نگارش این مطالب، صرفاً رویکرد خشک حقوقی نیست. بلکه با محور قرار دادن شاخصه‌های فضای مجازی و وجوه اجتماعی جامعه اطلاعاتی، تلاش دارد تا به درکی جدید از قوانین حقوقی دست یابد. وی در مصاحبه با فصلنامه حقوق فناوری اطلاعات تأکید دارد: «فضای مجازی مفاهیم “مکان” و “زمان” را تغییر داده و این دو را به یک مفهوم مشترک تبدیل کرده است. هرچه ماهیت واقعی زمان و مکان تغییر کند، جرایم ارتکابی نیز ماهیت و شکل متفاوتی پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر، تنها با درک ماهیت فضای دیجیتال قادر خواهیم بود حقوق فناوری اطلاعات را بشناسیم… ما هم اکنون [در بریتانیا] قانون بسیار مفیدی در مورد کپی‌رایت داریم که در سال ۱۹۸۸ میلادی تصویب شده است. اما در بسیاری از پرونده‌های حقوقی مربوط به فضای مجازی که در سال‌های اخیر مطرح شده، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. شاید یکی از دلایل این موضوع پرهزینه بودن شناسایی افراد متخلف است. کشورهای اروپایی در چند سال اخیر به این موضوع حساس شده‌اند. مثلا در ماه مارس سال ۲۰۰۸ دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان حکمی در این مورد صادر کرد. سؤال این‌جاست که آیا یک فرد حقیقی یا حقوقی اجازه دارد یک کپی غیرقانونی از نرم افزاری که تحت مالکیت انحصاری است، تهیه کند؟ اگر بتوانیم قوانین جزایی مشخصی در مورد “دریافت” کپی‌های غیرقانونی تولیدات دیجیتال داشته باشیم، قدمی به سوی حل این مشکل برداشته ایم.»
نویسنده در بخش هفتم کتاب به چالش‌های حقوق فناوری اطلاعات در آینده می‌پردازد و با تفکیک شبکه‌های اجتماعی و حوزه عمومی دیجیتال با نامه‌های الکترونیکی و حوزه خصوصی دیجیتال، پیشنهادهایی در اختیار حقوقدانان و سیاست‌گذاران قرار می‌دهد تا بتوانند نسبت به وضع حقوق “عادلانه”ی فناوری اطلاعات اقدام کنند. او یکی از چالش‌های آینده در حقوق فناوری اطلاعات را تناقض میان اخلاق فناوری اطلاعات و قوانین حقوقی موجود فناوری اطلاعات می داند: «قوانین حقوقی که ما در سال‌های اخیر در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات وضع کرده‌ایم، اغلب تداوم قوانین حقوقی عینی موجود در لوایح حقوقی است. در واقع ما حقوق را از فضای عینی به فضای مجازی برده‌ایم؛ در اغلب موارد بدون درک بنیان و ماهیت وجودی فضای مجازی. بدیهی است که در سال‌های آتی، تناقضی میان وجوه اخلاقی و وجوه حقوقی پیش خواهد آمد… فضای مجازی، فضای ذهن‌هاست. درک این موضوع برای حقوقدانان بسیار مهم است. شما می‌توانید در ذهن خود مرتکب فعل مجرمانه شوید. این از جنبه اخلاقی نادرست است، اما از جنبه حقوقی جرم محسوب نمی‌شود. به همین ترتیب، کاربران اینترنت و فضای دیجیتال می‌توانند در عملکرد خود آزاد باشند. اما این آزادی عمل تا جایی است که به شخص یا جامعه ضرری وارد نشود. پس باید بتوانیم مرز میان آزادی عمل در فضای مجازی و نظارت و کنترل بر آن را بشناسیم. این بسیار سخت است. اگر از مجرای ادراک سنتی حقوقی وارد شویم، اغلب آزادی عمل افراد را سلب می‌کنیم و وارد حوزه سانسور می‌شویم. نمونه‌های متعددی از این خطا در کشورهای مختلف مانند چین، روسیه و […] وجود دارد. از سوی دیگر اگر موقعیت و ماهیت فضای مجازی را نشناسیم و برای جلوگیری از جرایم ارتکابی، قوانین حقوقی و جزایی مشخص نداشته باشیم، این جرایم گسترش می‌یابد و خود به تهدیدی برای آزادی‌های فردی و اجتماعی تبدیل می‌شود» (مصاحبه با نشریه حقوق فناوری اطلاعات، پاییز ۲۰۱۱).
یکی از نکات جالب توجه در کتاب این باور کلیدی نویسنده است که حقوق فناوری اطلاعات با اقتصاد فناوری اطلاعات همسوست و مطالعات حقوقی جامعه اطلاعاتی بدون توجه به مطالعات اقتصادی جامعه اطلاعاتی غیرممکن است. در اندیشه موری، تحولات اقتصادی نقشی پررنگ در تحولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز جرایم ارتکابی دارد. در مقایسه با جرایم فیزیکی، حجم بیشتری از جرایم فضای مجازی به مسائل مالی برمی‌گردد. فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییر مفهوم اقتصاد شده است. ما از پرسش اقتصادی «آن‌چه تولید می‌کنیم» به پرسش «آن چه ما را کنترل می‌کند» رسیده‌ایم. این تغییر نشان‌دهنده یک تحول بزرگ در اقتصاد کشورهای مدرن توسعه‌یافته است که آثار گسترده اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به دنبال خواهد داشت و بی‌توجهی حقوقدانان و قانونگذاران کشورهای مختلف به این امر، مشکلات گسترده‌ای را برای کشورهای مختلف در پی خواهد داشت.
سخن پایانی
در صفحه‌های آغازین کتاب حقوق فناوری اطلاعات از خواننده خواسته می‌شود که به شکلی متفاوت درباره جهان اطراف و نیز رفتارها و مسئولیت‌های افراد فکر کند. «در حالی که پرسش کلیدی در اغلب کتاب‌های حقوقی این است که: قوانین حقوقی چگونه می توانند از طریق محیط اجرا بر اشخاص تأثیر بگذارد و موثر باشد؛ من مسیر متفاوتی را در این کتاب پیش گرفته‌ام و پرسش متفاوتی را مطرح می‌کنم: چگونه محیط می‌تواند از طریق قوانین حقوقی بر اشخاص تاثیر بگذارد و مؤثر باشد» (ص ۶).
توجه به این پرسش، تمایز کتاب حقوق فناوری اطلاعات اندرو موری را با آثار مشابهی که در چند سال اخیر نوشته شده است، نشان می‌دهد. این کتاب نخستین اثری است که به جزئیات ارتباط میان «اجرای قوانین حقوقی» و «ظهور جامعه اطلاعاتی» می‌پردازد. همچنین نویسنده برای نخستین بار تلاش می‌کند تا در سه فصل پایانی کتاب، تصویری از چالش‌های حقوقی پیش روی دولت‌ها و نهادهای حقوقی ترسیم کند. این ویژگی‌ها باعث شده که کتاب به منبع اصلی مبحث حقوق فناوری اطلاعات در دانشکده‌های حقوق در اروپا و ایالات متحده تبدیل شود. ایده کلی نگارش کتاب حقوق فناوری اطلاعات آثار مدل جدید اقتصاد صنعتی بر جامعه اطلاعاتی و درک جنبه‌های حقوقی آن است. نویسنده تلاش دارد تا مدلی حقوقی برای عصر جدید ارائه کند که مبتنی بر تحولات اقتصادی در جامعه اطلاعاتی باشد.
نثر ساده و چارچوب نظری هوشمندانه کتاب، خواندن آن را برای حقوقدانان، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و نیز مدیران ارشد دولتی و سیاست‌گذاران ضروری می‌سازد.
Information Technology Law: The law and society. Andrew Murray (2010). NeYork: Oxford University Press, 2010. 650p.
این مقاله در چارچوب همکاری انسان شناسی و فرهنگ و مجله جهان کتاب منتشر می شود.
