سخن از بحران اروپا که باشد شکی نیست که از این پس تقریباً همیشه بحث بحران یورو به میان می آید. اگر رهبران اروپا نتوانند پول مشترکشان را از پیشروی تدریجی به سوی نابودی نجات دهند، باید شاهد فروپاشی یورو و به دنبال آن نابودی رونق قاره باشیم. اینان اگر با خودشان صادق باشند احتمالاً بر این موضوع واقفند که بحران اقتصادی تنها شکوفایی آیندۀ اقتصادی اروپا را تحت الشعاع قرار نمی دهد بلکه این قاره در آستانۀ یک بحران جمعیتی نیز قرار دارد و تمهیدات اتخاذ شده اش در مواجهه با این فاجعۀ تدریجی هم بهتر از پیش بینی فروپاشی احتمالی پول مشترکش نبوده است.
دلیل نخست ایجاد این معضل تازه که بیرحمانه اروپا را تهدید می کند پیر شدن و افت جمعیت بسیاری از کشورهای این قاره است. برخی دولتها مانند فرانسه و بریتانیای کبیر کمتر با این مشکل مواجهند و این به دلیل آمار زاد و ولد و مهاجرت این دو کشور است که در طول دهه های اخیر جمعیت سالمشان رو به فزونی نهاده است. اما شمار زیادی از کشورهای غربی و جنوبی قاره و حتی برخی کشورهای مرکزی مانند آلمان و اتریش به زودی باید شاهد کاهش جمعیت خود باشند؛ بنابراین اقتصاد و تار و پود پشتوانۀ اجتماعی آنها در معرض فروپاشی قرار دارند. گذشته از راه حلهای غیر عادی و لایحتمل مبنی بر تجدیدنظر در رویه های جاری زاد و ولد، تنها راه حل واقع بینانه همانا گسترش مهاجرت است. کشورهایی که به لحاظ تاریخی رویکرد سردی در قبال جذب بیگانگان داشته اند اتفاقاً بیش از بقیۀ کشورها با معضل کاهش جمعیت خود مواجه شده اند و همین امر دلیل دوم این معضل پنهان را روشن می کند.
نوشته‌های مرتبط
برای مثال لهستان، آلمان و ایتالیا طی سالهای مدید حق خون را بر حق خاک ارجح دانسته اند و هم از اینرو هنوز هم بسیاری از لهستانیها، آلمانیها و ایتالیاییها معتقدند تنها کسانی که نشانی از نژاد برتر داشته باشند میتوانند جزو جمعیت ملی کشورشان به حساب آیند. آنان با میلیونها « خارجی » که از قرنها پیش و گاه از چندین نسل قبل در شهرها و روستاهایشان زندگی میکنند سر دشمنی دارند و به این ترتیب احتمال گشایش مرزهایشان (به روی خارجیها) کمتر بوده است. همین امر توجیه میکند که چرا لهستان تا سال ۲۰۶۰ هفت میلیون نفر (یعنی تقریباً یک پنجم) از حدود ۳۹ میلیون نفر جمعیت کنونی خود را از دست خواهد داد. این پیشبینیها در مورد آلمان به مراتب بدبینانه تر است. این کشور در سال ۲۰۰۳ شاهد اوج رشد جمعیتش تا حدود ۸۳ میلیون نفر بود. این کشور از هم اکنون تا سال ۲۰۶۰ با کاهش حدود ۲۰ میلیون نفری مواجه خواهد بود. میزان زاد و ولد در این کشور باعث خواهد شد که یک چهارم جمعیتش را از دست بدهد و به ۶۵ میلیون نفر کاهش یابد.
عاقبت دولتهای رفاه
بی شک آلمان در حال حاضر پر جمعیتترین کشور جهان نیست و البته حتی با از دست دادن یک چهارم جمعیتش هم کم جمعیتترین کشور جهان نخواهد شد. دلیل ندارد که کشورهای اروپایی پیشاپیش نگران این نقطۀ اتکالشان باشند. مثلاً در فناوریهای نظامی امروز الزاماً تعداد سربازانی که یک کشور قادر باشد به جبهۀ جنگ بفرستد، نقطۀ قوت به حساب نمیآید.
البته پوشاندن صورت مسئله نباید به معنای نادیده گرفتن بحران جمعیتی اروپا باشد. فرایند کاهش جمعیت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فاجعه باری خواهد داشت، حتی اگر این کاهش امروزه به چشم نیاید.
در وهلۀ نخست هرم سنی قاره تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. در سال ۱۹۶۰ سن متوسط جمعیت قاره ۲/۱۳ بود، در سال ۲۰۶۰ این رقم از ۵۰ سال تجاوز خواهد کرد. ثبات کنونی دولتهای رفاه اروپایی با جمعیتی که رو به زوال و در حال پیر شدن است، به چالش کشیده خواهد شد. افزایش میزان نیازها و خدمات پرستاری در مقابل کاهش تعداد افرادی که قادر به ساماندهی این امور باشند باعث خواهد شد که نظام سلامت و بازنشستگی بسیاری از کشورهای اروپایی به سادگی گرفتار فقر و بیپولی شوند. رأی دهندگان اروپایی شاید بتوانند دولتهایشان را به کاهش اولویتهای اجتماعی وادار کنند، اما بحران یورو ثابت کرده است که احتمال موفقیت آنان کم است. حتی اگر موفق به این کار هم شوند، کاهش شمار نیروهای کار دارای صلاحیت به احتمال زیاد سبب کاهش تولید و افزایش هزینههای مربوط به دستمزدها خواهد شد که پیامدهای منفی فاجعه باری بر رشد اقتصادی و به طور متناقض، بر اشتغال خواهد داشت.
تراز حیرت آور مهاجرت
تنها راه حل واقع بینانه برای جلوگیری از آثار مصیبت بار کاهش جمعیت بر اقتصاد اروپا، پذیرش موج گستردۀ مهاجرت است. ترازهای ضروری مهاجرت برای نیل به این هدف به دو دلیل حیرت آورند. دلیل اول آنکه پیش بینی های مربوط به جمعیت کنونی بر مبنای ترازهای بالای مهاجرت از قبل پایه ریزی شده اند. مثلاً دفتر آمار آلمان با لحاظ کردن شرط ورود سالانۀ صدهزار نفر خارجی، جمعیت این کشور را در سال ۲۰۶۰ حدود ۶۵ میلیون نفر تخمین زده است. اگر نرخ مهاجرت خالص به این کشور صفر باشد، سرعت کاهش جمعیت آن به مراتب بسیار سریعتر می شود و شمار آن در سال ۲۰۶۰ به بیش از ۵۰ میلیون نفر نخواهد رسید.
دلیل دوم آنکه دست یافتن کشورهای اروپایی به این ترازهای خالص مهاجرت بسیار دشوارتر از آن چیزی است که به نظر میآید. طی ده سال اخیر و به ازای هر سال حدود ۷۰۰،۰۰۰ آلمانی کشورشان را ترک کردهاند. به طور خلاصه آلمان تنها برای جبران مهاجرت (شهروندانش به خارج کشور) سالانه نیازمند جذب بیش از نیم میلیون نفر تازه وارد است. برای جبران کاهش جمعیت ناشی از کاهش زاد و ولد هم سالانه ورود یک میلیون نفر مهاجر دیگر طی مدت نیم قرن ضروری به نظر میرسد.
آلمان، لهستان و ایتالیا اگر خواستار پیشگیری از زوال سریع جمعیت و اقتصادشان باشند باید تن به پذیرش خیل مهاجران بدهند آنهم در سطحی گسترده تر از آمار مهاجرپذیری ایالات متحده در قرن پیشین. البته آمریکا از اساس کشوری مهاجرپذیر است. مسایل مربوط به خاک در این کشور کمتر مطرح می شود و همواره تنها شرط لازم برای تعلق به جمهوری را احترام به ارزش های آن می داند و بس. بر عکس، آلمان همیشه در حول و حوش مسایل مربوط به تبار محدود می گردد. امروزه هنوز هم بسیاری از آلمانیها به سختی میپذیرند که یک سیاهپوست یا یک نفر با چهرۀ ترک بتواند « واقعاً » آلمانی باشد. لهستانیها و ایتالیاییها موضعی به مراتب سختگیرانهتر راجع به هویت ملی دارند. بسیاری فکر میکنند که یک لهستانی واقعی یا یک ایتالیایی واقعی نه تنها باید از لحاظ قومیتی لهستانی یا ایتالیایی باشد، بلکه باید کاتولیک هم باشد.
نظریۀ ملیهای « ریشهای »
همانگونه که رشد بیست سالۀ اخیر عامه گرایی راست در اروپا هم نشان می دهد، مسئلۀ ورود گستردۀ مهاجران و این عقیدۀ قدیمی که یک ملت باید دارای قومیت و مذهبی مشترک باشند اگر در کنار هم قرار گیرند به صورت بالقوه نابود کنندهاند. افزایش احساسات ضد مهاجر، آتیۀ خوشی را برای مهاجرت ترسیم نمی کند آنهم در فضایی که احتمالاً مهاجرت به صورت فزایندهای افزایش خواهد یافت و قطعاً شرایط زندگی دشوارتر خواهد شد. در اینجا سه برنامه ممکن است طرح شود.
در برنامۀ اول احساسات افراطی ضد مهاجر که با افزایش قدرت عامه گرایان ادغام می گردد، بیشینۀ دولتهای اروپایی را وادار کند که بیش از این مرزهایشان را به روی مهاجران باز نگذارند. البته رأی دهندگان برای درک این امر به زمان نیاز دارند. اما تا نیم قرن این موضوع در قالب رکود اقتصادی و تخریب ریشهای دولت عاقبت اندیش اروپایی ظاهر خواهد شد. در برنامۀ دوم، رهبران اروپا موفق می شوند مردم را، علیرغم خودداری بی حد و حصرشان، به پذیرش مهاجران انبوه متقاعد کنند و این شاید باعث القای تجدید رشد اقتصادی شود و نظام سلامت و بازنشستگی قاره را نجات دهد. ورود مهاجران به آلمان، ایتالیا و لهستان علیرغم پا برجا ماندن بومیان بر بینش شهروندی محدود کنندۀ خود، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی خطرناکی ممکن است داشته باشد. از اینرو برای همیشه رگه ای از شکاف میان معدن مردم بهوجود می آید که در یک سوی این شکاف اکثریت « بومی » ناراضی و در سوی دیگر اقلیت در حال افزایش « خارجیهای » محروم قرار دارند؛ یعنی در بهترین حالت، با یک کوکتل انفجاری روبروییم.
برنامۀ سوم خوشبینانهتر است. اینکه آلمان و ایتالیا و لهستان به تقلید از الگوهای کانادا و آمریکا به منطقه ای کاملاً مهاجرپذیر تبدیل شوند. بدیهی است که این کشورها از تازه واردها انتظار دارند که به قوانین احترام بگذارند ولی در عین حال باید موجودیت احتمالی یک لهستانی یهودی، یک آلمانی سیاهپوست و یک زن ایتالیایی محجبه را هم به رسمیت بشناسند. احتمال وقوع این برنامۀ سوم ضعیف است. کشورهای اروپایی که در طی دهه های آتی جمعیتشان به سرعت کاهش خواهد یافت همزمان با دو خطر مواجهند یکی فروپاشی اقتصاد و دیگری تنشهای میان مردم. برای جلوگیری از این خطرات آنان چه در نظریاتشان و چه در عمل چارهای جز تبدیل شدن به جوامع چند قومیتی ندارند. اگر این امر عملی نشود، کوچکترین معضل حاصل از آن شاید محرومیت همیشگی از واحد پول مشترک باشد.
منبع:
GéoPopulation, Informations, données, classements, statistiques et cartes sur les pays du monde
Juillet 2012
http://www.geopopulation.com/2012/07
