«جان لاک و آزادی»

«جان لاک و آزادی»

زهره روحی

رساله ای درباره حکومت

نقد و بررسی کتاب رساله ای درباره حکومت/ جان لاک؛ترجمه حمید عضدانلو، تهران: نشرنی، ۱۳۸۷

مقدمه

بالاخره کتاب «رساله ای درباره حکومت»، ترجمه و به چاپ رسید. کتابی که مهمترین اثر جان لاک به شمار می آید و پیش تر نقل قول های بسیاری از آن خوانده بودیم. اما آیا اندیشه های قرن هفدهمیِ لاک می تواند در زمان حاضر اهمیتی داشته باشد؟ به اعتقاد من پاسخ مثبت است. نه به این دلیل که آشنایی با منابع اصلیِ آثار کلاسیک برای هر تلاشگری در حیطه های مورد علاقه خود امری است لازم، بلکه به این دلیل که بازنگری و یا قرائت مجددِ هر آن چیزی که امروز به منزله اثر تبعیِ وضعیت قبل یا قبل تر از خود باشد، امری است ضروری. مسیری که از طریق آن، می توان امروز را نقد کرد.

پس پرسش اصلی اینست: چه رابطه ای بین اندیشه های سیاسی لاک با جهان امروز می تواند وجود داشته باشد؟ به باور من سازنده هر رابطه ای، وجود مسایل و یا مقولات مشترک است. وحال اگر بدانیم، مقولاتی چون «آزادی» ، «امنیت» و «مالکیت»، نه تنها از عمده و حیاتی ترین مسایل دوران لاک بوده، بلکه مبارزه بر علیه مسئله «انحصارگرایی» یکی از اصلی ترین دلمشغولی های سیاسی لاک نیز بوده، آنگاه متوجه این رابطه می گردیم. با اینکه امروز مؤلفه های تهدیدگرِ آزادی، امنیت و مالکیت با قرن هفدهمی که لاک در آن می زیست تفاوتی ماهوی دارد، اما نفس تهدیدگری های فوق و انحصار- به عنوان ابزار سلطه ای که لاک بر علیه اش شوریده بود- پویاتر از زمان وی عمل می کند. دیر زمانی است که «کنترل» (یار غار انحصار) به عنوان ابزاری کارآمد در خدمت منافع صاحبان قدرتی است که نقشی فعال در جریان سرمایه دارند. ابزاری که از قدرت به تعلیق درآوردن تمامی حقوقی برخوردار است که لاک و همعصران وی اصطلاحاً بدان «حقوق طبیعی» می گفتند. درحالیکه در این قرن (قرن بیست و یک) برخلاف ادبیات سیاسی و فلسفی قرن گذشته کمتر از آگاهی دست کاری شده و یا آزادی سیاسی تقلیل یافته به آزادی مصرف سخن می رود، با این وجود کنترل فرد در جهان امروز شیوه خشونت بارتری به خود گرفته است. زیرا علاوه بر تهدید آگاهی و ممانعت از آزادیِ تأمل و تفکر از سوی انگاره های به شدت قوت گرفته «کالا شدگی»، حیطه های شخصی و خصوصی نیز مورد هجوم اقتدار پلیسی ـ نظامیِ قدرتهای حاکمه قرار گرفته است. استفاده به اصطلاح قانونی – جهت کنترل و پیگرد تروریسم – از دستگاه های استراق سمع، شبکه های ماهواره ای و دسترسی به اطلاعات شخصی کامپیوتری و همگی هم تحت لوای حفاظتهای «امنیتی» (!) به طرزی پارادوکسیکال امنیت، آزادی، حقوق فردی و مالکیت حیطه خصوصی را به خطر انداخته است. در چنین وضعیتی مفهوم سیاسی ـ فلسفی «حیطه خصوصی» به ابهام می گراید و مشروعیت قاتونی ـ اجتماعی آن به عنوان دستاوردی مدرن، بی اعتبار می شود.

از سویی دیگر، کنترل و انحصاری که این چنین حیطه خصوصی را در تنگنای سیاسی قرار داده، بالطبع قلمرو عمومی را خارج از دسترسی سیاسی همگان قرار می دهد. بنابر دیدگاه فلسفه سیاسی لاک، خود این وضعیت، به تنهایی به معنای انحلال جامعه سیاسی (مدنی) و ورود به وضعیت جنگی است (ص۸۴). جنگی که صاحبان قدرت با توسل به زور و خشونت و تحت لوای قانون، امنیت فردی را با خسران مواجه می سازد. «زیرا خسارت و خشونت از هر جانبی وارد شود باز هم خسارت و خشونت به شمار می آید؛ حتا اگر تحت نام و شکل قانون و توسط کسانی صورت گیرد که از سوی قانون مأمور اجرای عدالت اند» (ص ۸۶).
امروز نسبت به قرن هفده، نه تنها از مبارزه بر سر حقوق برابر اجتماعی و سیاسی کاسته نشده، بلکه علاوه بر افزایش گروههای سهم طلب، به لحاظ کیفی جنبه ای دموکراتیک نیز به خود گرفته است. به واقع باید گفت در عصر حاضر بروز مطالبات لیبرال ـ دموکراتیک از حیث تنوع شگفتی آور است: کارگران، زنان، اصناف، نژاد گرایان، همجنس گرایان، قوم گرایان، محیط زیست گرایان، مدافعین حقوق معلولین، مدافعین حقوق کودکان، تا حتا مدافعین حقوق حیوانات و …؛ عناوین حقوقی ای که در عصر لاک خوابش هم دیده نمی شد. اگر قرن هفده، عصر نزاع بر سر ورود غیر اشراف به عرصه سیاسی بود، درحال حاضر علاوه بر نزاع طبقاتی، مطالبات حقوقی ـ اجتماعی هم مطرح است. و جامعه ای می تواند دموکراتیک شناخته شود که مطالبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، جنسیتی و طبقاتیِ تمامی انواعِ مطالبه کنندگانِ بالا را در نظر گیرد. حتا اگر این احقاق حقوق در جهت حفاظت از عناصر زیستی ـ حیاتی مانند آبهای دریاها و اقیانوسها و یا حفاظت از بناهای تاریخی به عنوان میراثی فرهنگی باشد.
در چنین مقیاس وسیعی است که امروزه انواع گروه های متفاوت …..، مشارکت در قلمرو سیاسی و تصمیم گیری را حق طبیعی ـ شهروندی خود در جامعه می شمارند. صرف وجود تنوع مطالبات حقوقی در عصر حاضر به خودی خود، نمایانگر رشد چشمگیر دموکراتیسم است. وضعیتی که برای پرهیز از خطرات افراطی اش، نه می شود پنهانش داشت و نه نادیده اش گرفت. مدرنیته ای که پیش از این در دامان طبقه نوخاسته اقتصادی ـ سیاسیِ بورژوازی پرورش یافته بود و برای رهایی خویش از تسلط سنت، پایه های هرگونه دیگرخواهی و جماعت گرایی را برهم زده بود، امروز به دلیل سلطه انحصارگرایانه اش بر عرصه قدرت، خود به منزله مانع تحقق حقوق دموکراتیک در قلمروهای خصوصی و عمومی نمایان می گردد. و از اینرو بی جهت نیست قیام نگرشهای به اصطلاح پست مدرنیستیِ نیم قرن اخیر نسبت به بنیان ها و یا مواضع مدرنیستی.
اما در عصر لاک که هنوز تمایلات پرمخاطره انحصارگرایی سرمایه دارانه – از قرن نوزده تا به امروز – اینگونه آشکار و چشمگیر نبود، صرف ظهور سهم طلبی در عرصه قدرت، از سوی گروه های جدید اجتماعی، امری مترقی و انقلابی محسوب می شد. باری، مقاله حاضر در صدد بررسی شرایطی است که روند انقلابی اش به فردیت آزاد در کنش اقتصادی ختم گردید.

جان لاک در پرتو قرن هفده

سده هفده در انگلستان، همراه است با انقلابهای پیاپی، آشوبها، سازشهای نهانی، دسیسه و توطئه های کوچک و بزرگی که همگی خبر از به پایان رسیدن عمر سلطنت مطلقه و ورود مدعیان جدید به عرصه قدرت می دهد. دو کتاب از آثار لاک، ارتباطی کاملا مشخص و دقیق با حوادث زمانه وی دارد: «رساله ای درباره تساهل» به سال ۱۶۶۷، که در آن به تساهل و آزادی دین می پردازد، و دیگری « رساله ای درباره حکومت» که کوششی است در وهله نخست بر نفی قدرت مطلقه و سپس به تصویر کشیدن «جامعه سیاسی» به عنوان بدیل جامعه خودکامه شاهی؛ به بیانی ترسیم حدود و ثغور جامعه ای مبتنی بر قانون عقلی. برای توجه دادن به اهمیت تاریخی رساله ای درباره تساهل، همینقدر بگوئیم که از نظر لاک – همچون تمامی همفکران معاصر وی- آزادی دینی، نه تنها راهگشای رشد اقتصادی بود، بلکه از یکسو دسترسی به عرصه قدرت را برای طبقه جدیدالتأسیس بورژوا (خرده مالکان، بازرگانان و تجار، تولیدکنندگان صنعت پشم و پوشاک، و…)، که عموماً معتقد به مذهب پیوریتن بودند، راحت می کرد و از سویی دیگر دستگاه قدرت سیاسی کلیسا را به عنوان مرجعی حمایت گر از وضع موجود بی اعتبار می ساخت. تاونی می نویسد «طبقاتی که پیرو جنبش پاک دینی [پیوریتن] بودند…..، شرکتهای تجارتی و صنعتی را اداره می کردند… یک جامعه تجاری چند ساحتی تنها در صورتی می توانست از درگیری و کشمکش مداوم بگریزد که در جذب عناصری که از میان انبوهی منابع مختلف بیرون کشیده شده بودند، آزاد باشد، … و این، در آن عصر به معنی آزاد عمل کردن به مذهب خاص خویش بود… لیکن نظام کلیسایی سنتی از چنین قابلیت انطباقی برخوردار نبود» . و هیل می گوید: «کلیسا در آن زمان از نظم موجود دفاع می کرد. کنترل این دستگاه تبلیغاتی و آوازه گر ، برای حکومت درخور اهمیت بود».
با وجودیکه لاک در «رساله درباره تساهل» دست به نظریه پردازی در مورد آزادی و تساهل دینی می زند – و همانگونه که در بالا دیده شد نظریه پردازی آزادی دین در کل به لحاظ تاریخی در آن دوران بر نیاز و ضرورتی کاملاً مادی و عینی استوار بود- وی از طریقی دیگر در فصل اول « رساله ای درباره حکومت» با اتخاذ موضعی روشن نسبت به عقاید رایج آن زمان- در خصوص الهی دانستن سلطنت مطلقه- به تفکیک نظری دین از سیاست می پردازد. و برخلاف نظریه رابرت فیلمر (مروج و نظریه پرداز سلطنت) برقراری نسبت الهی بین حضرت «آدم» و شخص «شاه» را رد می کند(صص۷۱،۷۲). و سپس وی بلافاصله پس از ویران سازی بنیاد الهی قدرت سیاسی، «وضعیت طبیعی» را به جای آن می نشاند: « برای درک حق قدرت سیاسی و پی بردن به سرچشمه آن، باید به وضعیتی توجه کنیم که همه انسانها طبیعتاً در آنند، یعنی وضعیتی که در آن انسانها در کارها و نظم و ترتیب دادن به دارایی ها و شخص خود، همانطور که مناسب می دانند، آزادی کامل دارند… وضعیت طبیعی همچنین وضعیت مساوات و برابری است» (ص ۷۳). به بیانی لاک با رویکردی متافیزیکی، بنیادی کاملاً مادی و طبیعی به قدرت سیاسی می دهد که البته از قانون طبیعی یعنی عقل پیروی می کند: «وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آنرا کنترل و هدایت می کند و همه را به رعایت آن وامی دارد. این قانون… همان عقل است» (ص۷۵). قانونی که از غایت نیز برخوردار است: صلح و بقای نوع بشر (همانجا).
طبق نظر لاک از آنجا که انسانها نمی توانند در وضعیت طبیعی مطابق با شأن انسانی خویش زندگی کنند، اجتماعات سیاسی را به وجود می آورند(ص ۸۱). ضمن آنکه بر این امر تأکید دارد که «همه انسانها، تا زمانی که با توافق خود جامعه ای سیاسی تشکیل نداده اند، طبیعتاً در وضعیت طبیعی خواهند ماند» (ص ۸۲). اما همانگونه که پیش از این گفته شد، وضعیت طبیعی از نظر لاک، وضعیتی منطبق با قانون عقل است که در آن آزادی، برابری و حفاظت از خود و دارایی، امری کاملاً طبیعی و عقلانی است و فقط از اینرو که انسانها به تنهایی قادر به سامان بخشیدن خود در حد شأن انسانی خویش نیستند، با تفویض قدرت اجراییِ- موجود – در وضعیت طبیعیِ خود به جامعه، عضوی از آن می شوند (صص۱۵۰، ۱۵۱). بنابراین عودت دادن انسان به « وضعیت طبیعی» از سوی لاک – به هنگامی که اصل توافق در میان نیست- بیش از هر چیز تأکید بر حق طبیعی حفاظت از خود (بقاء) ، دارایی و آزادی دارد. بدین لحاظ جامعه سیاسی از نظر وی ماهیتی قراردادی دارد: قراردادی مبتنی بر قانون عقلی در جامعه که «قدرت قانون گذاری را در دستان کسانی قرار می دهد که مورد تأئید و اعتماد اعضای جامعه است… در غیر اینصورت صلح، آرامش و دارایی مردم در همان وضعیت نامعین طبیعی باقی خواهد ماند» (ص ۱۸۷). و این می رساند که جامعه سیاسی (یا مدنی) جدا از غایت صلح آمیزش برای اعضاء خود، باید اهدافی کاملا مشخص را دنبال کند: «هدف اصلی انسانها از پیوند خوردن در درون یک تنواره سیاسی و قراردادن خود تحت یک حکومت، حفظ و مراقبت از مالکیت خویش است» (ص۱۷۶). طبق فلسفه سیاسی لاک، هر گاه به ساحت آزادی، زندگی و دارایی افراد جامعه تعرض وارد شود، مطابق با قانون عقلی – که غایت آن صلح و بقای انسانی است و در عین حال وضعیت طبیعی و جامعه سیاسی بر آن مبتنی هستند – به معنای اعلام وضعیت جنگی است (صص۸۳ـ ۸۵، ۲۵۸، ۲۸۶). زیرا بنا بر قانون عقلی در وضعیت طبیعی افراد موظفند برای دفاع از آزادی، زندگی و دارایی خویش تا حد نابود سازی متجاوز اقدام کنند و در جامعه سیاسی به دلیل واگذاری حق قدرت اجرایی خویش به جامعه، برای مجازات متجاوز باید به قانون متوسل شد. اما زمانی که «به دلیل انحرافات موجود در نهاد داوری و چرخش بی شرمانه قانون، حراست یا جبران خسارت خشونت و آسیب هایی که به انسان یا گروهی از انسانها وارد شده است انکار شود، به دشواری می توان تصور کرد که وضعیتی که افراد در آن قرار دارند چیزی غیر از وضعیت جنگی است» (ص ۸۶).
در چنین شرایطی یعنی زمانی که با وجود قانون، بی قانونی و تمایلات خودسرانه عده ای قدرتمدار بر مردم حاکم است، لاک حکم به انحلال حکومت می دهد. چرا که از نظر وی صاحبان اصلی قدرت در جامعه ای سیاسی- مبتنی بر میثاقی اجتماعی- مردم هستند. «از اینرو مردم حق دارند که این قدرت را بازپس بگیرند و آزادی طبیعی و آغازین خود را دوباره به دست آورند، و با استقرار یک قدرت قانون گذاری جدید (قدرتی که در نزد آنها مناسب است) امنیت و سلامتی را که به دلیل آن وارد جامعه شده اند تأمین کنند» (ص ۲۵۴). بنابراین از نظر لاک این حکومت است که منحل می گردد نه جامعه سیاسی و یا دولتی که نمایندگی آنرا به عهده دارد. بدین ترتیب پافشاری لاک بر ذاتی بودن حق در وضعیت طبیعی، و قراردادی (توافقی) بودن جامعه سیاسی، وی را نه تنها به تمایزگذاری بین دولت و حاکمیت وامی دارد، بلکه او را مبدل به نظریه پرداز انقلاب می کند. او که از شکست انقلابهای پیاپی در تغییر ساختار حکومت انگلستان به تنگ آمده، عامل را به «تنبلی وبیزاری مردم نسبت به رها کردن حکومت دیرینه شان» نسبت می دهد (ص۲۵۶). و از اینرو می گوید: «همه تلاشها و تحریکاتی که منجر به جدا کردن تاج از سر شهریاران ما شده است، هرگز نتوانسته مردم را تا بدانجا پیش ببرد که شکل حکومت را یکسره تغییر دهند» (همانجا). به لحاظ شرایط عینی و مادی، آنچه لاک و همفکران وی را در قرن هفده به نظریه پردازان انقلابی تبدیل کرده بود، بیش از هر چیز مربوط به حقوق مالکیت (آزادی عمل در خصوص دارایی و ایجاد امنیت برای آن) بود. هرچند که لاک در دو جا از کتاب خود، حفاظت از مالکیت و دارایی را به معنای کلی «حفاظت از زندگی، آزادی و دارایی» می گیرد (صص ۱۷۵ـ ۱۷۶، ۲۱۸)، اما معنای غالب در کتاب وی و نیز تفسیر آن در مباحث سیاسی آن زمان در همان معنایی به کار می رفته که امروزه از آن برداشت می شود: مالکیت فردی و حقوق متعلق به آن؛ اصلاً از نظر لاک هدف اصلی حکومت «مراقبت از دارایی» است (ص۱۸۹). و «افراد به همین دلیل وارد جامعه شده اند… انسانها در جامعه ای که در آن دارای مالکیت اند، نسبت به دارایی هایی که بر اساس قوانین آن جامعه متعلق به آنهاست محق اند و هیچ کس حق ندارد کل یا بخشی از داراییِ آنها را بدون موافقت آنها تصاحب کند» (همانجا). از این گفته ها می توان نتیجه گرفت که در نظریه سیاسی لاک، جامعه – به عنوان قدرت قانون گذاری و تشکیل دهنده دولت- زیر بنایی کاملاً اقتصادی دارد. و تنها از اینروست که در تز سیاسی لاک، هدف اصلی حکومت حفاظت از دارایی می گردد. تاونی در این خصوص می گوید جامعه مورد نظر لاک که تعیین کننده مضمون تفکر اجتماعی در قرن هجده نیز بود، به هیچ وجه «اجتماعی از طبقات دارای وظایف متفاوت که تعهدات متقابل ناشی از روابطشان با هدفی مشترک آنها را با یکدیگر متحد کرده باشد، نیست. بیشتر شرکتی سهامی است تا یک ارگانیسم، و مسئولیت سهامداران دقیقاً محدود است. آنها به این منظور وارد آن می شوند که حقوق را که پیشاپیش قوانین تغییر ناپذیر طبیعت در آنها به ودیعه گذاشته تضمین کنند. وجود دولت که امری قراردادی است و نه تجویزی ماوراء طبیعی، برای حفاظت از این حقوق است» . به بیانی جامعه ایده آل لاک، جامعه ای لیبرالیستی است که هدف و غایتش تضمین آزادی عمل و رشد و شکوفایی مالکیت فردی است. وانگهی بنا بر چنین نگرشی، کاملا طبیعی است که تصمیم گیرندگان جامعه ای که منشاء و اساسی تماماً اقتصادی دارد، می باید مالکین و مولدان ثروت باشند. در این لحظه است که متوجه اهمیت تاریخی مخالفت لیبرالیستی لاک با قدرت مطلقه شاهی و ساختار انحصارگرای حکومتیِ آن می شویم. مخالفتی که در سراسر قرن هفده به دلیل ظهور مولدان جدید ثروت (طبقات بورژوازی) رشدی چشمگیر یافته بود تا به طور جدی از طریق روشهای سیاسی، موانعِ بر سر راه فعالیت های تجاری و اقتصادی را از میان بردارند. همینقدر بگوئیم که حتا در عرصه کشاورزی، به واسطه نگرش جدید (اخلاق بورژوازی؟) در به شکوفایی رساندن پول از راه افزایش بهره های مالکانه، تحولی بزرگ در ساختار جامعه روستایی انگلیس به وقوع پیوست که در شکل گیری کشاورزِ سرمایه دار تأثیری به سزا داشت. اکنون «زمین» به منزله کالایی سرمایه ای نگریسته می شد. چنانچه بخواهیم بازتاب این وضعیت جدید را در نظریه سیاسی لاک نشان دهیم، بهترین راه تأکید بر تفاوت نگرشی او نسبت به «مالکیت» در «وضعیت طبیعی» و «جامعه سیاسی» است. بنا بر نگاه او بنیاد مالکیت در وضعیت طبیعی «کار» است، حال آنکه در جامعه سیاسی این بنیاد مبدل به «دارایی و پول» می گردد: « در آغاز [یعنی در وضعیت طبیعی] کار آدمی موجد حق مالکیت هر کسی بود» (ص ۱۰۹). به بیانی «زمین» به عنوان حق مشترک همه انسانها تنها زمانی در تعلق کسی قرار می گرفت که با کار آن شخص درآمیخته بود. «کاری که متعلق به من بود، با جدا کردن آنها از وضعیت مشترک، حق مالکیت مرا تثبیت نموده است» (ص ۹۶). و این حق مالکیتِ از طریق کار، فقط زمانی بی اعتبار و باطل می گردید که آنچه با کار گردآوری گشته بود، قبل از مصرف فاسد گردد و یا اگر زمین است بایر بماند (ص ۹۸). اما بعدها با اختراع پول (سکه طلا یا نقره)، انسانها از امکان رشد و گسترش دارایی خویش برخوردار گشتند. زیرا می توانستند آنچه را که بیشتر از حد نیاز گرد آورده بودند، قبل از آنکه فاسد گردد و از حق تملک خارج شود، به فروش برسانند (صص۱۰۹،۱۱۰). و چنانچه پیش از این دیدیم، بر اساس نظریه لاک، نیاز و اشتیاق به امنیت و حفاظت از همین دارایی بود که افراد را به ایجاد جامعه سیاسی برانگیخت. اما نکته جالب توجه اینجاست که از نگاه او «انسانها قبل از بستن قرارداد اجتماعی و مقرر کردن محدودیت های آن، توافق کردند تا مالکیت نامتجانس و نابرابری بر زمین داشته باشند. چرا که در اجتماعات سیاسی، قوانین حکومتی شیوه مالکیت را تنظیم و تعیین می کند» (صص ۱۱۲، ۱۱۳ تاکید از من است). بنابراین جامعه سیاسی از نظر لاک نه تنها جامعه ای مبتنی بر «مالکیت خصوصی» است- و هدف اصلی حکومت حراست از آن است- بلکه جامعه ای نابرابر به لحاظ دارایی و حمایت حقوقی از این نابرابری نیز هست.
به گفته مکفرسون ( در مقدمه کتاب) «زمانی که لاک دو رساله را نوشت نه پژوهشگری ساده و بی چیز بلکه مردی صاحب ملک و املاک و به شدت علاقه مند به حفظ نهادهای موجود مالکیت بود… او در دهه ۱۶۷۰ مردی ثروتمند بود که در تجارت کالاهایی مانند ابریشم، شرکت سلطنتی آفریقا (تجارت برده)، و شرکت باهاما ادونچرز سرمایه گذاری هنگفتی کرده بود» (صص ۵۰ ، ۴۹). از اینرو می توان گفت به لحاظ جایگاه اجتماعی، لاک متعلق به همان طبقه بورژوازیی بود که از مدتی پیشتر برای سهم طلبی در قدرت سیاسی، بر علیه انحصارات شاه، طبقه اعیان و کلیسا – گروهی که هیچ نقشی تولیدی نداشتند- جنگیده بود. آزادی و امنیتی که لاک خواهانش است، معطوف به طبقه اقتصادی خاصی است: همانهایی که بر مبنای مالکیت خصوصی و دارایی عضو جامعه سیاسی هستند و در آن مالیات پرداخت می کنند. شناسایی واژه «مردم» در ادبیات سیاسی لاک، به ما کمک بزرگی در روشن شدن این وضعیت می کند. به عنوان مثال در خصوص «نمایندگان منتخب مردم» لاک می گوید:«تنها مردم اند که می توانند شکل تنواره سیاسی را تعیین و بنای آن را توسط قانون گذارانی که خود انتخاب می کنند، پی ریزی کنند» (ص ۱۹۱). اما اگر ندانیم که بنا بر شواهد تاریخی آن دوران، نه زنان و نه طبقات فرودست جامعه هیچیک از حق رأی برخوردار نبوده اند، به احتمال زیاد به اشتباه همان معنای امروزی از «مردم» (توده کثیری از انواع طبقاتی، قومی، نژادی، جنسیتی، سنی، جایگاهی ـ منزلتی) را برداشت کنیم. و این درحالی است که در سراسر کتاب لاک، هیچ نظریه ای برای رد و فراتر بردن آن نگرش مبتنی بر مالکیت – در خصوص ارتباط مفهومی کلمه مردم با آن – وجود ندارد. آستین وولریچ در خصوص موقعیت شعور اجتماعی و وضعیت سیاسی ـ اجتماعی آن دوران می نویسد: « اکثریت عظیمی از مردم نه تنها پائین تر از سطحی بودند که بتوانند در سیاست شرکت جویند، بلکه از نظر فکری نیز پائین تر از سطح آگاهی و شعور سیاسی زمان خود قرار داشتند… در آن زمان، از زنان انتظار نمی رفت که در امور سیاسی شرکت جویند. به علاوه، این زمین بود که بیش از هر شکل دیگری از ثروت به فرد منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی می بخشید» . حتا در رادیکال ترین مواضع سیاسی آن قرن انقلاب زده انگلستان، مساوات طلبانی (لولرها) که برای الغای سلطنت و منصب لردی تلاش می کردند، «از صحه گذاشتن بر حق رأی برای همگان اکراه داشتند؛ چرا که هنگام درخواست تعمیم حق رأی، پیشخدمتها و صدقه بگیران را نیز مانند زنان مستثناء کردند… در ارتباط دادن حقوق سیاسی به دارایی، این اعتقاد را بروز می دادند که افراد درمانده در رقابت موفقیت آمیز در اقتصاد مبتنی بر رقابت، حق شهروند بودن را از دست داده اند»
با این حال، به موازات این نگرش غالب سیاسی ـ اجتماعی، در همان قرن شاهد جنبش سوسیالیستی مساوات طلبان در «ارتش جدید»ی هستیم که از سوی الیور کرامول ایجاد شده بود. ارتشی که به دلیل ساختار اداریِ مدرن – به عنوان مثال تأمین هزینه هایش از طریق مالیات ملی- و نیز مدیریت دموکراتیک و شورایی آن- به عنوان نمونه، آزادی بیان و بحث و نظر و نیز مشارکت تمامی سربازان در تصمیم گیری ها از طریق شورایی کردن تمامی هنگها- در جنگهای داخلی و خارجی برای مقابله با آتش افروزیها و دسیسه های چارلز اول، رشادت های بی نظیری از خود نشان داد تا جایی که همچنان زبانزد تاریخنگاران و پژوهشگران است. تاونی می نویسد «اگر جنبش سوسیال دموکراتیک انگلیس یک سرچشمه منحصر به فرد داشته باشد، این سرچشمه را باید در ارتش طراز نوین [ارتش جدید] جستجو کرد». به بیانی اگر ساختار مدرن و بخصوص شورایی ارتش جدید به عنوان زمینه وجود نمی داشت، هرگز امکان نفوذ مساوات طلبان در آن و بروز مطالبات خرده بورژوازی بدست نمی آمد تا امکانات جنبش فراهم گردد. هرچند که در نهایت کرامول – به دلیل خصلت های محافظه کارانه طبقاتی اش- مجبور به سرکوبی آن شد. چرا که تبعات ساختار نوین ارتش، فراتر از حد و نگرشی بود که وی در مقام خالقی وابسته به منافع بورژوازی، از آن انتظار می داشت.
اینک با توجه به زمینه های تاریخی و اجتماعی اندیشه سیاسی لاک می باید هرچند به اجمال وجوه انقلابی آنرا در فرایند تاریخی اش نشان دهیم.

فردگرایی و مالکیت، به عنوان دو عنصر رهایی بخش علیه قدرت مطلقه

شکاف بین کلیسای انگلستان و کلیسای کاتولیکِ رومی در قرن شانزده – که به ظاهر بر سر ازدواج مجدد هانری هشتم رخ داده بود- و تأسیس کلیسای انگلیکان (کلیسای ملی انگلستان) به عنوان جایگزین و آغاز رفرم ، و بالاخره شکل گیری «دولت مستقل ملی» به عنوان پیامد آن به نوبه خود نه تنها عملی انقلابی بوده، بلکه این جدایی به شکل گیری طبقه متوسط شهری ای انجامید که به فاصله یک قرن بعد، به عنوان رقیبان سیاسی کلیسای انگلیکان و حاکمیت سلطنت مطلقه، طراح اصلی انقلابات سده هفده گردید. در واقع باید گفت استقلال حاکمیت انگلستان از کلیسای کاتولیکِ پاپ گرا و قرار گرفتن شاه انگلیس در رأس کلیسای انگلیس، این امکان را به لحاظ اقتصادی برای انگلستان به وجود آورد تا از خروج ارز به روم جلوگیری کند. و همین امر سبب تقویت دولت ملی (در دوره سلطنت تئودورها) ، خصوصاً در عصر الیزابت گردید. آنچه تجار و بازرگانان در آن زمان بدان نیاز داشتند، دولتی مقتدر و مستبد بود تا امنیت را از هر حیث چه داخلی (نظم و ثبات) و چه در خارج از مرزها (امنیت راهها) را تأمین نماید و دوران سلطنت الیزابت همراه بود با برآورده کردن این نیاز طبقه بورژوازی تازه تولد یافته در انگلستان؛ با این حال به دلیل منش محافظه کارانه ملکه الیزابت – با وجودیکه کلیسای انگلیکان عملاً به بازوی حاکمیت و دولت تبدیل شده بود- رضایت طبقه متوسط شهری به تمامی برآورده نمی شد. زیرا با تمامی اشتیاقی که الیزابت در رشد و توسعه مناسبات تجاری یا حتا تأسیس بازار بورس از خود نشان می داد «تمام سرنخهای اقتصادی در دست یک سلطنت پدرسالارانه [باقی ماند]… در دوران حکومت الیزابت ملاحظات سیاست اجتماعی که دلچسب دولت بود، به سختی از ملاحظات اخلاق اجتماعی که دلچسب کلیسا بود، قابل تفکیک بود» . به بیانی جذب مرجعیتِ کلیسایی در سلطنت به همان نسبت که برای شاه ـ ملکه، وجهی الهی می آفرید، آنرا نسبت به هرگونه تغییری بنیادی در سیاستهای اجتماعی، محافظه کار نیز می کرد. قوانین شرعی سلطنت خاندان تئودور در عصر الیزابت، مبتنی بر شرعیات قرون وسطایی بود که بدگمانی خاصی نسبت به هر نوع انگیزه های فردی اقتصادی داشت. هرچند که این بدگمانی در سیاستهای پراگماتیستی خاندان تئودور – برای جلوگیری از اغتشاش- بیشتر رنگ و بویی سیاسی داشت. باری، در دوران پادشاهی چارلز اول (از خاندان استوارت)، طبقه بورژوازی انگلستان، به حدی از رشد رسیده بود تا خود را از قیمومیت شاه ـ کلیسای انگلیکان بیرون آورد. اما درهم آمیختگی مذهب و سیاستی که در عصر هانری هشتم، لازمه تأسیس کلیسای ملی انگلیس (انگلیکان) و شکل گیری دولت مستقل ملی بود (بریدن بند ناف انگلستان از کلیسای کاتولیک رومی)، وضعیتی نبود که بورژوازی قرن هفده براحتی بتواند آنرا دور بزند. از اینرو این طبقه نه آگاهانه و از روی تعمد، بلکه کاملاً به صورت غریزی به لحاظ اعتقادی ـ ایمانی جذب فرقه هایی از پروتستانتیسم شد که مصالح لازم برای مشروعیت دادن به انگیزه های فردی اقتصادی را در انبان خود داشته باشد. وبر با مراجعه به نظریات ریچارد باکستر (یکی از بزرگترین نمایندگان فرقه پیوریتن در قرن هفده) قرابتهای جالب توجهی از آموزه های این فرقه دینیِ منشعب از کالوینیسم و روح سرمایه داری در آن دوران نشان می دهد. به عنوان مثال وبر می گوید از نظر باکستر «کار، به مثابه غایت فی نفسه زندگی که توسط خدا مقرر شده لحاظ گردیده است … [و] ثروتِ هیچ کسی او را از شمول این فرمان بی قید و شرط استثناء نمی کند» . آنچه که در آن زمان لازمه رشد «سرمایه» بود، مبنا قرار دادن پس انداز، صرفه جویی و به کار انداختن مداوم پول در جریان سرمایه گذاری بود. از اینرو سرمایه داری در آن دوران، شیوه زندگی ای را می طلبید که از هدر دادن پول و زمان خودداری کند و هاله ای مقدس برای کار بیافریند و این همان روش زندگی ای بود که بخوبی از عهده فرقه پیوریتانیسم ساخته بود. وبر معتقد است «مفهوم پیوریتانی شغل، و دعوت به سلوکِ ریاضت کشانه، مستقیماً بر تکامل شیوه زندگی سرمایه دارانه تأثیر گذاشته است … ریاضت کشی با تمام قوا با یک چیز به مقابله برمی خواست: التذاذ خودانگیخته از زندگی و کلیه خوشیهایی که می تواند عرضه کند. این مخالفت به چشمگیرترین نحو در جدال بر سر کتاب ورزش آشکار شد. جیمز اول و چارلز اول با هدف علنی مقابله با پیوریتانیسم به این کتاب جنبه قانونی بخشیدند… پیوریتانیسم به جوانبی از فرهنگ که فاقد ارزش بی واسطه دینی بودند، موضعی بدبینانه و اغلب خصمانه داشت» چرا که بهاءدادن به التذاذ ، به عنوان هدفی فی نفسه، مغایر با جهان بینی کاملاً عقلانی پیوریتنی بود: «ورزش به شرطی مورد قبول بود که دارای هدفی عقلانی یعنی در خدمت تقویت ضروری کارآیی جسمانی قرار گیرد». و در خصوص افزایش دارایی و مراقبت از آن بنا بر ایده « تکلیف» پیوریتنی به شرط آنکه برای عظمت خداوند باشد و از آزمایش ریاضت کشانه زندگی سربلند بیرون آمده باشد، وظیفه دینی فرد مؤمن محسوب می گشت. تاونی می نویسد «قبول واقعیتهای زمانه از سوی باکستر، آموزشهایش را سخت مؤثر و گیرا می کند. کوشش برای تدوین فتواهایی در مورد سلوک اقتصادی به وضوح بیانگر این است که روابط اقتصادی را باید صرفاً بخشی از رفتار انسان دانست، که نسبت به آن هر انسانی از نظر اخلاقی مسئول است» . بنابراین در قرن هفده، عناصر حیاتیِ بورژوازی، به منزله تکلیف دینی ای درآمده بود که از سوی پیوریتانیسم تبلیغ می شد. با فرموله کردن این جریانات می توان گفت این فرقه مذهبی قادر گردید مرحله گذار از کنترل بیرونی و غیر شخصیِ فرد متقی که از سوی کلیسا ـ مأمور دولت به اجرا درمی آمد را به کنترل درونی و تمامً شخصی ای درآورد که از طریق آموزه های کاملاً فردی ـ شخصی در خصوص رستگاری به انجام می رسید. اکنون فردگرایی در انگیزه های اقتصادی، نه تنها مذمت نمی گشت، بلکه از آنجا که افزایش دارایی و ثروت از راه سخت کوشیِ زاهدانه، نشانه رستگاری فرد مؤمن به حساب می آمد، به عنوان تکلیفی عمومی و خصوصی در نظر گرفته می شد. از اینرو شاید بتوان گفت رفرم عمیق تر پیوریتانیسم- به لحاظ خصلتهای اخلاق سرمایه دارانه- همان حلقه گمشده ای است که دست حاکمیت انگلستان را به طور کلی از عملکرد آزادانه سرمایه و سرمایه دار کوتاه می کرد. همان حلقه تکمیلی ای که لیبرالیسم فردگرا و رها از دینِ لاک رویایش را در قرن هفده به خواب می دید. به قول وبر، قدرت سرمایه داری «چه امروزه و چه در گذشته، در حیات سیاسی و حزبی و در حیات همه تشکیلاتی که برای آنان مهم است، نظام انفرادی را ترجیح می دهند. زیرا این نظام از دیدگاه آنان، آن شکل حقوقی و تشکیلات اداری است که قابل اعتماد است و دسترسی به آن راحت تر بوده و به سهولت حامی منافع قدرتمندان می شود». و این نظام مبتنی بر فردیت لیبرالیستی، به عنوان عنصری انقلابی در عصر لاک، تنها زمانی از ارزش عقلانی برخوردار می گشت که درصدد تثبیت مالکیت برمی آمد. به بیانی دیگر، یکی از تفاوت های مهم اندیشه سیاسی لاک با متفکران قرن هجده (روشنگری)، در اهمیت تقدم آزادی اقتصادی در عصر لاک نسبت به آزادی سیاسی به عنوان خواستی مقدم در دوره روشن گری است. چرا که آزادی های فردی و اصلاً خود مقوله فردیت از نظر لاک و پارادایم پیوریتنی قرن هفده، فقط به این درد می خورد که یا در موقعیت مثالیِ «وضعیت طبیعی» از طریق کارِ شخصی (بخوانیدش «فردی») ایجاد مالکیت کند و یا در جامعه سیاسیِ دست یافته به پول و امکانهای امنیتی ـ قانونی، در جهت افزایش ثروت، و نیز حفاظت از دارایی و حقوق مالکیت عمل کند. شاید از نگاه امروز، نگرش سیاسی لاک تا حدی کاسبکارانه به نظر رسد. اما نباید فراموش کرد در آن ایامی که شاه و کلیسا، خود را مالکان اصلیِ نه فقط کره خاکی بلکه اربابان به حقِ جان و مال مردم می دانستند، نظریه ای کاملاً انقلابی به شمار می آمد. به این دلیل ساده که برخلاف نگرش انحصارطلبانه قدرتهای سلطانی ـ کلیسایی، از حق مشارکت در توزیع ثروت گفتگو می کرد. حتا اگر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی قرن هفده انگلستان، آن طلب تقسیم منابع در سطوح غیر اشرافی، به رده های بالایی جامعه یعنی طبقه بورژوازی ختم گردد.

کلام آخر

اکنون بی آنکه نیازی به قضاوت اخلاقی باشد، می توان گفت آزادیِ مورد نظر لاک نه آزادیِ بیان است و نه آزادی اندیشه؛ بلکه آزادی عمل است. آنهم عملی اقتصادی در کنشی معطوف به هدفی عقلانی و تماماً فردی: ایجاد ثروتِ شخصی و محافظت از آن از طریق تأسیس حکومتی که بتواند حمایت و حفاظت از فردیت اقتصادی را سرلوحه خود قرار دهد. پافشاری بر این مطلب از اینرو اهمیت دارد که اندیشه سیاسی لاک را آنگونه که هست درک کنیم و با حذف مضامین ذهنی آن- به عنوان مثال در خصوص آزادی که هم اکنون با فقدانهای سیاسی اش آشنا گشتیم- و جایگزین کردن مضامین ذهنیِ زمانه خویش، از بزرگ نمایی اندیشه های وی خودداری کنیم. چرا که به دلیل همین فقدانهای سیاسی و دموکراتیک است که علارغم مبارزه انقلابی لاک با انحصارگرایی، همان مقاومت و انکار به دلیل ترجیح دادگی حقوق اقتصادی بر حقوق سیاسی ماهیتاً به سمت ساختن بنای انحصاری دیگر پیش می رفت: انحصاری که امروز پس از گذشت سه قرن هنوز از تبعات آن در رنجیم.
مهرماه ۱۳۸۷

این مقاله نخست در مجله جهان کتاب، شماره ۲۳۵ـ ۲۳۶، آذر ـ دی ۱۳۸۷،صص۴۳ـ۴۸ ، منتشر شده و برای تجدید انتشار به «انسان شناسی و فرهنگ» ارائه شده است.