جوئل بِنین برگردان مهرداد امامی
مقدمه‌ی مترجم: متن پیش رو ترجمه مقاله مفصل جوئل بنین، از پژوهشگران برجسته‌ی اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، است که نخست در شماره اول سری جدید نشریه دانشجویی «رود»، نشریه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انتشار یافت و اینک در اختیار شماست. در این مقاله بنین به خوبی نشان می‌دهد چگونه گفتار «تشکیل جامعه مدنی» در کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای شمال آفریقا و مصر منجر به تفوق بیشتر دستگاه دولت در این کشورها شده و در واقع «ان‌جی‌اوها» تبدیل به بال‌های نظارتی دولت گشته‌اند.
نوشته‌های مرتبط
لحظه‌ای انقلابی برای دموکراسی و عدالت اجتماعی جهان عرب را در سال ۲۰۱۱ در نسبتی قابل مقایسه با آمریکای لاتین دهه‌ی ۱۸۲۰ و اروپای ۱۸۴۸ و ۱۹۸۹ در بر گرفت. اما خیزش مصر و سایر خیزش‌های مردمی پیامد سازمان‌های غیردولتی (ان‌جی‌اوها) در حال گسترش یا «تشکیل جامعه‌ی مدنی» نبودند. در عوض، این خیزش‌ها از دل جنبش‌های اعتراضی اجتماعی گوناگون در طول دهه‌های گذشته متولد شدند که دربرگیرنده‌ی جماعت روشنفکران شهری، جوانان تحصیل‌کرده‌ی ناراضی، کارگران و متخصصان یقه آبی و سفید و اجتماعات و مناطق مذهبی حاشیه‌ای بودند. آمیزه‌‌ای از نیروها، پویایی‌های بسیج اجتماعی، بسترهای تاریخی و سیاسی، چهارچوب‌بندی مسائل، میزان و ماهیت مداخلات خارجی و نتایج به دست آمده هر کدام مختص به یک کشور هستند. اما این موارد انعکاس‌دهنده‌ی میزان توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی نیستند.
از دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد، سیاست‌گذاران، پژوهشگران و بنیادهای غربی به اتفاق این ایده را به اشتراک گذاشته‌اند که یک جامعه‌ی مدنی پویا عنصری ضروری برای دموکراسی است. لری دایاموند (۱۹۹۹: ۲۳۵)، نمونه‌ی برجسته‌ای از مدافعان این عقیده، استدلال می‌کند که «در شماری از موارد چشمگیر، جامعه‌ی مدنی نقشی حیاتی، اگر نه نقشی عمده، در فراهم کردن گذار به دموکراسی ایفا کرده است». در نتیجه، «تشکیل جامعه‌ی مدنی»- که عموماً به عنوان مروّج ان‌جی‌اوها قلمداد می‌شود- توسط سازمان توسعه‌ی بین‌المللی آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا، برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل و بنیادهای خصوصی به منزله‌ی استراتژی ترویج دموکراسی در جهان عرب و فراسوی آن پذیرفته و تأمین مالی شد.
تاریخ کشورهای اروپای شرقی پس از ۱۹۸۹ نشانگر بی‌ثباتی مفهومی این انگاره (انگاره‌ی تشکیل جامعه‌ی مدنی) است. دایاموند و میشل برنارد (۱۹۹۳)، کارشناس دموکراتیک‌سازی در اروپای شرقی، هر دو لهستان را به مثابه‌ی نمونه‌ی یک جامعه‌ی مدنی در حال گسترش می‌دانند که گذار به دموکراسی را پیش می‌برد و جنبش اتحادیه‌ای همبستگی (Solidarity) نمونه‌ی آن است. اما بر خلاف دایاموند، استدلال برنارد این است که در شرق آلمان، مجارستان و چک‌اسلواکی ظهور جامعه‌ی مدنی مقدّم بر افول اقتدارگرایی نبود؛ بلکه پس از آن انکشاف یافت. دایاموند نیز بین جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی تفاوت می‌گذارد. بنا به معیارهای خود دایاموند (۱۹۹۳: ۲۲۳)، جنبش همبستگی با اتخاذ برنامه‌ای سیاسی در ۱۹۸۱ و شرکت در رقابت‌های انتخاباتی در ۱۹۸۹، تبدیل به جزئی از جامعه‌ی سیاسی شد زیرا این جنبش «نه تنها خواهان گذاری دموکراتیک بلکه خاستار کنترل دولت نیز بود».
علاوه بر این، شرایط بین‌المللی برای تغییر رژیم در لهستان نیز مهم بود. جنبش همبستگی حمایت فراوانی از جانب کلیسای کاتولیک و غرب دریافت کرد. بی‌میلی اتحاد شوروی به مداخله‌ی نظامی، همانند اتفاقی که در مجارستان ۱۹۵۶ و چک‌اسلواکی ۱۹۶۸ افتاد، نیز حائز اهمیت بود. حتی اگر کاملاً استدلالات دایاموند و برنارد را بپذیریم مشخص نیست که در فقدان این شرایط بین‌المللی «ایجاد جامعه‌ی مدنی» در دموکراتیک‌سازی لهستان موفق خواهد شد یا نه.
جامعه‌ی مدنی عرب
مفهوم مغشوش و مشابهی از جامعه‌ی مدنی به طور گسترده‌ای برای جهان عرب به کار رفته است. پیش از ۲۰۱۱، این مفهوم با فرضی رایج همراه بود مبنی بر اینکه رژیم‌های استبدادی در حال لیبرالیزه شدن و جوامع مدنی در شرف ظهور بودند. با این حال، «سازمان‌های جامعه‌ی مدنی» صرفاً نقشی کوچک در بسیج تظاهرات و تسخیرهای فضای عمومی داشتند که بیان‌های نمادین خیزش‌های عربی ۲۰۱۱ بودند. بسیاری از ان‌جی‌اوها، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های تخصصی و احزاب سیاسی از جانب رژیم‌های گذشته تحمل یا به رسمیت شناخته می‌شدند و نهایتاً به آن‌ها می‌پیوستند. اما در هیچ موردی این نهادهای جامعه‌ی مدنی پیشگام بسیج اجتماعی نبودند. چرا سازمان‌های جامعه‌ی مدنی اعراب نتوانستند نقش معیّن خود را ایفا کنند؟
نخست، درباره‌ی این ادعا که تشکیل جامعه‌ی مدنی راهبردی برای ترویج دموکراسی است، گزافه‌گویی شده است. آزادی تشکل‌یابی بی‌شک خصلت اساسی یک سیاست دموکراتیک است. اما همه‌ی تشکل‌یابی‌ها دربرگیرنده‌ی ارزش‌ها و اَعمال دموکراتیک نیستند و زندگی مبتنی بر تشکل‌یابی یا تعاون نیز در جوامع غیردموکراتیک شکوفا شده است (چمبرز و کاپشتاین ۲۰۰۱).
دوم، دموکراسی عموماً از دل جنبش‌های اجتماعی و مبارزات آشکارا سیاسی ظهور می‌کند که شامل ناپایداری، خشونت و حتی جنگ‌های داخلی می‌شود و نه از دل مخالفت رسمی و بنابراین لزوماً محدود با اقتدارگرایی. ان‌جی‌اوهای عرب تا حدود زیادی در تبلیغ و گسترش گفتمان حقوق جهانی بشر موفق بودند. با این وجود، آن ان‌جی‌اوها تمایل دارند در خدمت گروه پیش‌بینی‌پذیری از مختصصان طبقه‌متوسطی جهان‌وطن باشند که از لحاظ اجتماعی فاصله‌ی زیادی از اکثریت جامعه دارند. آن‌ها به آسانی یاد گرفتند، اگر از پیش نمی‌دانستند، که به زبانی آشنا با دولت‌ها، دانشگاهیان، ژورنالیست‌ها، اتاق‌های فکر و تأمین‌کنندگان مالی غربی سخن بگویند. بیشتر چنین ان‌جی‌اوهایی ظرفیت یا توان بسیج اپوزیسیون مردمی در برابر رژیم‌ها را ندارند. ان‌جی-اوها نمی‌توانند جانشینی برای احزاب سیاسی، جنبش‌ها و ایدئولوژی‌ها باشند و قادر نیستند به مثابه‌ی سازمان-های جنبش اجتماعی که توان چهارچوب‌بندی مطالبات شورشیان را دارند، ایفای نقش کنند.
سوم، هواداران بین‌المللی تشکیل جامعه‌ی مدنی نیز عموماً سیاست‌های اقتصادی نولیبرال «اجماع واشنگتن» را ترویج کردند. در جهان عرب، نهادهای مالی بین‌المللی به پشتیبانی دولت آمریکا بخش‌های عمومی بزرگ، یارانه‌های کالا، و خدمات اجتماعی یارانه‌ای (subsidized) را هدف تخریب قرار دادند. سازمان‌های جامعه-ی مدنی از روی قدردانی به عنوان نهادهایی معرفی شدند که مسئولیت‌های فراموش‌شده‌ی دولت‌های رو به اضمحلال را بر عهده می‌گیرند.
در دولت‌های خودکامه‌ی اعراب که بازسازی اقتصادی نولیبرال را اتخاذ کردند (مصر، تونس، مراکش، اردن)، مخالفت با پیامدهای این بازسازی اقتصادی عنصری مهم در فرهنگ اعتراضی‌یی بود که خودکامگان را هدف می‌گرفت. با این وجود، ان‌جی‌اوهایی که به واسطه‌ی برنامه‌هایی چون ابتکار مشارکت خاورمیانه یا ودیعه‌ی ملی برای دموکراسی و نهادهای مشابه در اتحادیه اروپا تأمین مالی یا پشتیبانی می‌شدند، برای مخالفت با نولیبرالیسم استقرار نیافتند. برخی از آن‌ها حتی آشکارا از نولیبرالیسم حمایت کردند.
به رغم تکثیر ان‌جی‌اوها و سایر اَشکال تشکل‌های رسمی، رژیم‌های خودکامه‌ی عرب به نحوی تأثیرگذار مانع ظهور مجامع به راستی مستقل از هر نوعی شدند. به استثنای موفقیت مشروط ان‌جی‌اوهای حقوق بشری و حقوق زنان و اتحادیه‌های کارگری در مراکش و بحرین، اَشکال تشکل‌یابی‌یی که رژیم‌های خودکامه‌ی عربی تحمل‌شان می‌کردند هرگز تبدیل به ساختارهای موثر و بادوام بسیج یا دموکراتیک‌سازی مخالفان در طول عصر زرین اقتدارگرایی عربی نشدند. وجود تعداد زیادی از «سازمان‌های جامعه‌ی مدنی» نشانگر دموکراتیک-سازی نبود. به گفته‌ی ماها عبدالارحمان (۲۰۰۴، ۱)، در مصر زمان حسنی مبارک، خلصت اصلی جامعه‌ی مدنی «گرایشات اقتدارگرانه و سرکوب‌گرانه بود. علاوه بر این، سازمان‌های آن جامعه‌ی مدنی از قبیل ان‌جی-اوها اغلب فعالانه مشغول بازتولید مناسبات و وضع موجود نابرابر بودند تا ایجاد بدیل‌هایی برای نظام‌های موجود قدرت». کوئنتن ویکتوروویچ (۲۰۰۰، ۴۳) استدلال می‌کند که دلیل این امر آن است که «سازمان‌های جامعه‌ی مدنی… در شبکه‌ای از رویه‌های بوروکراتیک و تبصره‌های قانونی قرار گرفته بودند که به قدرتمندان اجازه می‌داد فعالیت‌های جمعی را نظارت و مهار کنند… تحت چنین شرایطی، نهادهای جامعه‌ی مدنی بیشتر ابزار کنترل اجتماعی در دستان دولت هستند تا مکانیسمی برای اختیار قائل شدن جمعی».
ان‌جی‌اوها در مصر
در مصر ترکیب قدرت خودکامه‌ی چشمگیر و محدودیت‌های درونی ظرفیت‌های بسیج‌کننده‌ی ان‌جی‌اوها مانع از آن شد تا این سازمان‌ها نقش سیاسی فعالی ایفا کنند یا تصور نمایند چگونه می‌توان صرف‌نظر از خواسته‌های دموکراتیک صادقانه یا کار خوب‌شان به دموکراسی گذار کرد. در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰، ۱۵ تا ۲۸ هزار ان‌جی‌او در مصر وجود داشت؛ در ۲۰۰۸ این رقم به ۳۰ هزار رسید. حدود ۴۳ درصد آن‌ها تشکل‌هایی اسلامی، ۹ درصد قبطی، و ۲۵ درصد انجمن‌های نیمه‌دولتی توسعه بودند. همچنین انجمن‌های تجاری و ده‌ها ان‌جی‌او مدافع با گرایشات سکولار، لیبرال و چپ وجود داشتند. وزارت امور اجتماعی (وزارت همبستگی و عدالت اجتماعی کنونی) ان‌جی‌اوها را ثبت می‌کند و بهشان مجوز می‌دهد و بودجه‌ها و فعالیت‌هایشان را بنا به قانون نسبتاً محدودکننده‌ی تشکل‌ها و بنیادهای اجتماعی- قانون ۸۴ سال ۲۰۰۲ که جایگزین قانون ۳۲ سال ۱۹۶۴ شد کنترل می‌کند (عبدالرحمان ۲۰۰۴: ۶-۸).
چند ان‌جی‌او معروفی که رویه‌های اقتدارگرایانه‌ی عصر مبارک را به چالش کشیدند سرکوب شدند یا ممنوع اعلام گشتند. تشکل همبستگی زنان عرب (تأسیس در ۱۹۸۲) پس از آنکه حمایت رژیم مصر از ائتلاف به سرکردگی آمریکا در جنگ ۱۹۹۱ خلیج را مورد انتقاد قرار داد، با حکم حکومتی منحل شد. حسام مبارک (که نسبتی با رئیس‌جمهور پیشین نداشت)، بنیان‌گذار سازمان حقوق بشر مصر (در ۱۹۸۵) دستگیر و در ۱۹۸۹ به خاطر ایجاد سازمانی غیرقانونی (و البته به شکلی موجه‌تر به سبب دفاع از اعتصاب کارگران آهن) شکنجه شد. دولت حکم سال ۲۰۰۳ دادگاه را مبنی بر اینکه مرکز جدید پژوهش زنان (تأسیس در ۱۹۸۴) باید طبق مقررات ثبت شود، نادیده گرفت. سعید عدین ابراهیم، استاد بازنشسته‌ی جامعه‌شناسی در دانشگاه آمریکایی قاهره، مدیر مرکز مطالعات توسعه‌ی ابن‌خلدون (تأسیس در ۱۹۸۸)، بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ به خاطر اتهامات دروغین زندانی شد. از آنجایی که نیروهای امنیتی داخلی عموماً مانع ثبت قانونی ان‌جی‌اوهای مخالف می‌شدند، چند ان‌جی‌او همانند انجمن‌ها (associations) به عنوان شرکت‌هایی غیرانتفاعی تأسیس شدند. این امر مانع از بسته شدن یک‌ساله‌ی مرکز خدمات کارگران و اتحادیه‌های کارگری (تأسیس در ۱۹۹۰) در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و آزار و اذیت مداوم بنیان‌گذار و هماهنگ‌کننده‌ی کل آن، کمال عباس از جانب دولت نشد.
اخوان‌المسلمین اکثریت آرا را در مجموعه‌های مدیریتی انتخابی بسیاری از تشکل‌های تخصصی مصر (سندیکاها) در دهه‌ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از آنِ خود کرد. در نتیجه، رژیم قانون جدیدی وضع کرد که انتخابات آن تشکل‌ها را کنترل کند (قانون سندیکایی شماره ۱۰۰ سال ۱۹۹۳). بسیاری از تشکل‌ها تحت نظارت دولت درآمدند تا مانع از آن شوند که اخوان‌المسلمین از قدرت اکثریتی که به شکلی دموکراتیک کسب کرده بود، استفاده نماید.
جنبش کارگری در مصر
در ژوئن ۱۹۹۱ دولت حسنی مبارک تفاهم‌نامه‌های برنامه‌ی تعدیل ساختاری و بازسازی اقتصادی را با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی امضا کرد. قانون ۲۰۳ سال ۱۹۹۱ زمینه را برای خصوصی‌سازی ۳۱۴ بنگاه دولتی فراهم آورد. فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مصر (ETUF)، شاخه‌ی بانفوذی از دولت، این اقدامات را پذیرفت و تن به تصویب قانون یکپارچه‌ی کار ۲۰۰۳ داد که به نحوی اساسی رویه‌ی رایج استخدام دائم (tenured employment) پس از یک دوره‌ی آزمایشی را تغییر داد. کارفرماها پس از دوره‌ی آزمایشی می‌توانند با کارگران قراردادهای کار «موقت» و محدود به لحاظ زمانی ببندند و در زمان پایان آن قراردادها بنا به میل خود، کارگران را اخراج کنند. این موضوع امنیت شغلی را که کارگران «حق» خود می-دانستند از میان برد و به موازات پیشرفت خصوصی‌سازی بخش دولتی همواره موضوعی مورد مناقشه بود.
در جولای ۲۰۰۴، «دولت تجّار» نخست‌وزیر احمد نظیف، نامی که به آن شهرت داشت، روی کار آمد. دستورکار نظیف تسریع دگرگونی نولیبرال اقتصاد مصر و واگذاری بخش عمومی/دولتی بود. او در این زمینه عمدتاً موفق عمل کرد.
واکنش کارگران به سیاست‌های نظیف تشدید سطح پیشاپیش بالای اکسیون‌های جمعی اعتراضی بود. از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به طور میانگین سالانه ۱۱۸ اکسیون روی می‌داد. در ۲۰۰۴، ۲۶۵ اکسیون جمعی- بیش از دوبرابر میانگین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، رخ داد. از ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۰، بیش از دو میلیون و شاید نزدیک به چهار میلیون کارگر مصری در تقریباً ۳۴۰۰ تا ۴۰۰۰ اعتصاب و سایر اکسیون‌های جمعی شرکت کردند. اگرچه مرکز این اعتصاب‌ها صنعت نساجی بود اما در ۲۰۰۷ جنبش کارگری تقریباً تمام بخش‌های اقتصاد را در بر گرفت.
نه تنها اکسیون‌های جمعی کارگران در ۲۰۰۴ شدت گرفت بلکه خصلت مبارزه‌جوتری نسبت به موارد پیشین به خود گرفتند. در حالی که تولید تداوم داشت، تعداد اعتصاب‌ها در برابر تسخیر کارخانه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد. علاوه بر این اعتصاب‌ها طولانی‌تر می‌شدند و ماه‌ها به درازا می‌کشیدند (البسیونی و سعید ۲۰۰۷: ۱۳، ۱۵، ۱۹). پیش از این، اکسیون‌های جمعی عمدتاً در بنگاه‌های بخش دولتی رخ می‌دادند جایی که کارگران برای حفظ دستاوردهایی که در دوره‌ی ناصر کسب کردند، می‌جنگیدند. پس از ۲۰۰۴، شمار فزاینده‌ای از کارگران در بخش بزرگ خصوصی نیز درگیر اکسیون‌ها شدند. در ۲۰۰۹، ۳۷ درصد تمام اکسیون‌های جمعی در بخش خصوصی روی دادند؛ در ۲۰۱۰ این رقم به ۴۶ درصد رسید. کارگران زن که پیشتر در اکسیون‌های کارخانه‌ها عمدتاً با ظرفیتی زیاد مشارکت کرده بودند، بیش از پیش جسارت پیدا کردند. برخی از آن‌ها تبدیل به فعالینی مشهور و حتی سخن‌گویانی معروف شدند.
کارگران اکسیون‌های محلی قدرتمندی به راه انداختند. اما تنها نمونه‌ی قابل توجه پیش از ۲۰۱۱ که در آن بسیج منطقه‌ای توانست نهادی مستحکم به وجود آورد اتحادیه‌ی سراسری مستقل کارگران دفاتر مالیاتی مستغلات بود که نماینده‌ی مالیات‌گیرندگانی بودند که در استخدام ادارات محلی قرار داشتند. این نهاد از دل اعتصابی موفق در ۲۰۰۷ بیرون آمد و وزارت نیروی انسانی و مهاجرت در سال ۲۰۰۹ آن را به رسمیت شناخت (لاشاپل ۲۰۱۲).
خصلت محلی شبکه‌هایی که جنبش کارگری را در دهه‌ی نخست قرن بیست و یکم میسر می‌کرد ظرفیت آن-ها را برای فعالیت به عنوان نیرویی ملی محدود کرد. آن شبکه‌ها نمی‌توانستند فراتر از سطح محلی به نتیجه‌ی مشابهی برسند و چیزی که وجود داشت فاصله‌گیری و بی‌اعتمادی مشخص جماعت روشنفکر بود. در نتیجه، جنبش کارگری بدون هیچ سازمان یا رهبری ملی، بدون برنامه‌ای سیاسی و تنها با یک برنامه‌ی اقتصادی حداقلی- مطالبه‌ی ۲۰۰ دلار حداقل دستمزد ماهانه (در سال ۱۲-۲۰۱۱)، پا به ۲۵ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ گذاشت.
به سوی ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱
در طول دهه‌ی نخست ۲۰۰۰، سه جنبش اجتماعی عمدتاً موازی در مصر وجود داشتند و این وضعیت دو سال پس از خلع مبارک ادامه داشت. یکی از آن‌ها جنبش کارگری بود که در بالا شرحش رفت.
دومین جنبش متشکل از طبقات متوسط شهری مخالف از جمله ناصریست‌ها، مارکسیست‌ها، چپ‌های مستقل، لیبرال‌ها و برخی اسلام‌گرایان بود. شناخته‌شده‌ترین نمود این جریان جنبش تغییر مصر (که در میان مردم به نام جنبش کفایت (Kifaya) مشهور است) بود که در تابستان ۲۰۰۴ به‌واسطه‌ی مانیفست ۳۰۰ نفر از روشنفکران به وجود آمد. بسیاری از آن‌ها پیشتر در کارزارهای همبستگی با انتفاضه‌ی دوم فلسطینیان و علیه اِشغال عراق به دست آمریکا مشارکت کرده بودند. نخستین تظاهرات عمومی جنبش کفایت در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴ از مبارک خواست که برای پنجمین دوره‌ی ریاست جمهوری در ۲۰۰۵ رقابت نکند (که کرد) و پسرش جمال را به عنوان جانشین خود نگمارد (که گمارد) و از قدرت قوه‌ی مجریه بکاهد (که احتمالاً افزایشش داد). جنبش کفایت تا میانه‌ی ۲۰۰۶ در بالاترین سطح فعالیت باقی ماند و پس از آن رو به افول نهاد.
سومین جنبش در وهله‌ی نخست از جوانان تحصیل‌کرده، طبقه‌متوسطی و «فیس‌بوکی» تشکیل می‌شد که سازماندهی فعالیت سیاسی‌شان تا ۲۰۱۱ عمدتاً از طریق رسانه‌های اجتماعی بود. عصرا عبدالفتاح صفحه‌ای فیس‌بوکی راه انداخت و از مردم مصر خواست تا در ۶ آوریل ۲۰۰۸ در خانه‌هایشان بمانند، روزی که کارگران مجتمع نساجی و بافندگی ماموت مصر در محله‌الکبری در حمایت از مطالبه‌ی خود مبنی بر ۲۰۰ دلار آمریکا به عنوان حداقل دستمزد ماهانه‌ی ملی برنامه‌ی اعتصاب داشتند. به نحوی شگفت‌انگیز، این صفحه‌ی فیس‌بوکی در طول یک هفته حدود ۷۰ هزار «لایک» خورد. اما راهی وجود ندارد که بتوان فهمید چه تعداد از مردم واقعاً در واکنش به اعلامیه‌ی عبدالفتاح در خانه‌ها ماندند. کارگران محله‌الکبری در واقع در آن روز به خاطر تهدید و فشار و انتخاب درونی خود اعتصابی نکردند.
فقدان یک سازمان و برنامه‌ی سیاسی برای اپوزیسیون مصر و بی‌اعتمادی به آنچه در دوران مبارک به نام «سیاست» جریان داشت از طرف مردم به این معنا بود که وقتی مبارک سقوط کرد، مصریان اهرم‌های موثری برای گذار به رژیم جدید نداشتند. تنها ارتش و اخوان‌المسلمین سازمان‌های ملی و برنامه‌های سیاسی داشتند. اخوان آن گونه که همه می‌گویند انقلاب را «به سرقت نبرد». آن‌ها پا به فضای خالی سیاسی گذاشتند.
با این حال، به نظر نمی‌رسید پرزیدنت محمد مرسی فهمیده باشد که پیروزی ناچیزش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ به خاطر این بود که نصف آرای او از جانب کسانی بود که در دور اول طرفدارش نبودند. از خلع مبارک تا اواخر ۲۰۱۲، اخوانی‌ها سعی داشتند در تقسیم قدرت با ارتش و دستگاه امنیتی داخلی رژیم مبارک سهیم شوند. از این رو، آن نهادها به کلی دست‌نخورده و اصلاح‌نشده باقی ماندند. بی‌کفایتی سیاسی در حال گسترش مرسی، تداوم درگیری‌ها و کشتار، شکنجه، بازداشت‌های بدون اتهام و خشونت جنسی علیه معترضان از جانب ارتش و پلیس و اوضاع اقتصادی خراب منجر به شکل‌گیری جنبش تمرّد در آوریل-ژوئن ۲۰۱۳ شد.
برخلاف سایر جنبش‌های سیاسی مصر به استثنای اخوان‌المسلمین، کادرهای تمرّد موفق شدند مطالبه‌ی خود را به کرسی نشانند و از پرزیدنت مرسی بخواهند در برابر میلیون‌ها مصری که پیش از این هرگز در سیاست مشارکت نکرده بودند، استعفا دهد. در نتیجه، تظاهرات ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ به مراتب بزرگ‌تر از تظاهراتی بود که برای خلع مبارک به راه افتاد. ارتش از فرصت استفاده کرد و مرسی را در سوم جولای خلع نمود. اما نه تمرّد و نه ائتلاف گسترده‌ی احزاب اپوزیسیون بود که جبهه‌ی رهایی ملی را ایجاد کرد که یک برنامه‌ی سیاسی یا سازمان ملی تأثیرگذار داشت. بنابراین، ارتش یک بار دیگر تنها نیرویی بود که می‌توانست فضای خالی سیاسی را پر کند. بسیاری از انقلابیون، که آشکارا اقدامات فجیع ارتش را در ۱۱-۲۰۱۲ فراموش کرده بودند، مشتاقانه از مداخله‌ی نظامی حمایت کردند.
نتیجه‌گیری
به رغم شکست سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در گذار به دموکراسی در جهان عرب، دولت‌های غربی، اتاق‌های فکر، بنیادها و پیروان دانشگاهی‌شان شرط‌بندی روی دست خود را دوبرابر کرده و می‌گویند «تشکیل جامعه‌ی مدنی» بهترین استراتژی ترویج دموکراتیک‌سازی است. در مصر این امر منجر به طلا شدن سکه‌ی کاسبی کسانی شده که در خیزش ۲۰۱۱ چهره‌های برجسته‌ای بودند. غنیم با تک‌وادی (Tech-Wadi)، سازمانی غیرانتفاعی در سیلیکون ولی (Silicon Valley) که مروّج کارآفرینی (entrepreneurship) در جهان عرب است، ارتباط نزدیکی دارد. عبدالفتاح اکنون مدیر رسانه‌ای آکادمی دموکراتیک مصر است، ان‌جی‌اویی که در ۲۰۰۹ تأسیس شد و تعلیمات مدنی و مهارت‌های رسانه‌ای را به پشتوانه‌ی مالی چند بنیاد اروپایی ارائه می‌دهد (بُن ۲۰۱۱). جواد نبولسی، دیگر رهبر پیشین جنبش جوانان ۶ آوریل، از بنیان‌گذاران بنیاد نبنی (Nebny) است که در کنار کارهای بشردوستانه مروّج کارآفرینی نیز هست.
در اصل چنین تلاش‌هایی هیچ ایرادی ندارند، هرچند آشکارا گرایش طبقه متوسطی بالا (upper-middle-class) دارند. اما می‌توانیم بپرسیم آیا به خاطر فقدان «سازمان‌های جامعه‌ی مدنی» مکفی در مصر نیست که این کشور چنین گذار پریشانی به دموکراسی داشته؟ اگر چنین است، آینده حاکی از خبر خوبی نیست.
پیش از خلع پرزیدنت مرسی، تمام نشانه‌ها حاکی از آن بود که دولت مرسی می‌خواست محدودیت‌های بیشتری نسبت به رژیم مبارک بر سازوکارهای ان‌جی‌اوها تحمیل کند، به‌ویژه بر آن‌هایی که بودجه‌های بین-المللی دریافت می‌کردند. در مارس ۲۰۱۳، مجلس سنای پارلمان یا مجمع شورا، که یک‌سوم اعضایش را مرسی انتخاب می‌کرد، پیش‌نویس قانونی را درباره‌ی کار مدنی ارائه داد که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا آن را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند (کینگزلی ۲۰۱۳). در زمان نوشتن این متن امکان ندارد که بتوان فهمید این قانون یا قوانین مشابه نهایتاً تصویب می‌شوند یا نه. اما با فرض ترس از مداخله‌ی خارجی که بسیاری از مصری‌ها در سرتاسر طیف سیاسی (به شکلی توجیه‌پذیر) در آن سهیم‌اند، این قانون احتمالاً تصویب خواهد شد. در این مورد، «جامعه‌ی مدنی» به واسطه‌ی تنگناهایی همانند گذشته محدود خواهد شد و احتمال نمی‌رود که مروّج گذار به دموکراسی باشد.
مبرم‌ترین نیاز در مصر پس از مبارک، بحث سیاسی و مدنی مبتنی بر تصدیق حقوق برابر فردی و سیاسی تمام شهروندان و اعضای اجتماع ملی است که با ذره‌ای عنایب به واقعیات موجود صورت پذیرند. مصر همچنان به مطالبه‌ای که انقلابیون در ۲۰۱۱ داشتند، نیاز دارد: «نان، آزادی، عدالت اجتماعی». اصلاح رادیکال و بازساختاربندی دستگاه امنیتی و قضایی می‌تواند ضامن برخورداری مردم مصر از آزادی‌های شخصی و جمعی باشد. مشاغل، آموزش و خدمات درمانی مناسب تضمین می‌کنند که رأی‌دهندگان به خاطر یک گونی برنج رأی نداده‌اند. یک بینش سیاسی نوین که جوانان، زنان، مسیحیان، متخصصان و کارگران را توانمند می-سازد و قدرت را ورای نهادهای شدیداً متمرکز واقع در قاهره پخش می‌کند، خواهد توانست خواسته‌های دموکراتیک مردم مصر را بسیج و سازماندهی کند. این بینش بیش و پیش از هر چیز پروژه‌ای سیاسی است- نه در محدوده‌ی اختیارات ان‌جی‌اوها، خواه باشگاه‌های شطرنج یا گروه‌های حامی حقوق بشر.
یادداشت‌ها و منابع این مقاله نزد تحریریه‌ی «رود» موجود است.
منبع:
South Atlantic Quarterly 2014, Volume 113, Number 2: 396-406.
