جامعه گرایی در آموزش
نفیسه ایمانی
نهاد آموزشی هر جامعه بخشی از ساختار اجتماعی آن و همچنین متاثر از نظام جهانی است و برای دستیابی به اهداف بنیادین خود باید با تغییرات اجتماعی و فرهنگی سازگار و هماهنگ شود. آموزش عمومی مدرسه‌ای در دوره مدرن ایجاد شده و دارای اهداف و کارکردهای متناسب با آن است که با تغییر شرایط اجتماعی و ورود به دوران پسامدرن، جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات برای تداوم آن نیازمند تغییر در این کارکردها و سیاست‌ها هستیم.
از جمله این کارکردها می‌توان به کارکرد سیاسی یعنی ایجاد هویت ملی و مدیریت اجتماعی و فرهنگی و کارکرد اقتصادی یعنی تولید نیروی متخصص اشاره کرد. این کارکردها به تدریج از انحصار نهاد مدرسه خارج شده‌اند و یا به دلایل مختلف این نهاد در دستیابی به آن‌ها ناکارآمد شده است. در مورد این مساله که نظام آموزش عمومی کارکرد اقتصادی خود را از دست داده و قادر به تربیت نیروی متخصص و ماهر برای ورود به بازار کار نیست، توافق وجود دارد. اما در مورد کارکرد اول این چالش همواره مطرح استکه دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی دولت و حاکمیت تا چه حد از طریق اعمال نظر بر برنامه درسی امکان‌پذیر است.
در جامعه ما تربیت ایدئولوژیک شهروندان از طرق مختلف از جمله آموزش عمومی و با شیوه مدیریت متمرکز فرم و محتوای آموزشی پیگیری می‌شود. نظام آموزشی که همواره به اهمیت هماهنگی و همسویی سیاست‌های آموزشی خانه و مدرسه تاکید می‌کند، تعریفی یک سویه را از هماهنگی مد نظر دارد و جایگاهی برای اولویت‌ها و انتظارات جامعه و خانواده‌ها از آموزش قایل نیست. این مساله به تعارضات و سردرگمی‌های زیادی دامن زده است که از جمله آن‌ها گرایش افراطی به شرکت در کلاس‌های آموزشی خارج از برنامه مدرسه است.
در حالی که مطالعات حوزه آموزش هدف‌گذاری برای دوره ابتدایی را بر پایه ایجاد اشتیاق به یادگیری از طریق استفاده از محتوای جذاب برای کودکان و کاهش فشار زمانی و محتوایی قرار می‌دهند، در جامعه ما نه تنها آموزش رسمی در این زمینه بسیار کند به این سمت می‌رود، آموزش‌های خارج از برنامه نیز توسط والدین به آن افزوده می‌گردد. به عبارت دیگر آموزش کودکان از طریق دو شیوه موازی پیگیری می‌شود.این آموزش‌ها، یا به اصطلاح کلاس‌های «فوق برنامه»، که از کلاس‌های زبان انگلیسی، خلاقیت، هنری و ورزشی از سنین زیر دبستان شروع می‌شود و تا کلاس‌های درسی و کنکور سن دبیرستان ادامه می‌یابد، بازار پررونقی را برای موسسات آموزشی ریز و درشت و مدارس غیردولتی ایجاد کرده است.
حضور و رفت و آمد به این کلاس‌ها بخش زیادی از زمان بچه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و خستگی و فشاری مضاعف بر فشار و خستگی حضور در مدرسه و تکالیف را به آن‌ها تحمیل می‌کند که بر خلاف تصور برخی از والدین، نمی‌توان از آن به عنوان برنامه‌ای مناسب برای گذران اوقات فراغت یاد کرد. زیرا کودکان در این کلاس‌ها همان اجبار و نظم مدرسه را تجربه می‌کنند و فرصت و فضای چندانی برای بازی یا آزادی فکری برایشان باقی نمی‌ماند، که چنین فشاری بر ذهن و جسم کودکان نوعی اعمال خشونت بر آنان است.
شاید نیاز به نگهداری از کودکان در ساعات کاری والدین، به ویژه در شهرهای بزرگ که بیش از ساعات آموزشی مدارس به طول می‌انجامد، یکی از دلایل سطحی استقبال از کلاس‌های فوق برنامه باشد. اما محتوای آموزشی این کلاس‌ها بر عوامل مهم‌تری دلالت دارند.از جمله این که با افزایش سطح تحصیلات والدین طی دو دهه اخیر، همچنین با کسب اطلاعات تربیتی و آموزشی از رسانه‌های جمعی، امروزه خانواده در زمینه برنامه‌ریزی تحصیلی فرزندان صاحب نظر بوده و تابع مطلق مدرسه نیست. بنابراین خواستار مشارکت در تعیین محتوای آموزشی مدرسه یا فرصتی برای انتخاب برنامه مطلوب آموزشی خود خواهد بود. در این شرایط نادیده گرفتن مطالبات والدین، از سوی وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند به پیشبرد اهداف فرهنگی آن کمک کند و همانطور که ذکر شد به پیگیری این مطالبات، خارج از نظام آموزش عمومی منجر می‌شود. اعلام ممنوعیت هر گونه آموزش زبان انگلیسی خارج از برنامه رسمی در مدارس که در روزهای اخیر اتفاق افتاد، نمونه‌ای از سیاستگذاری فرهنگی حاکمیتی است که همانند ایجاد محدودیت‌های رسانه‌ای و ارتباطی، در دوران پسامدرن جایگاه و تاثیرگذاری خود را از دست داده است.
بدین ترتیب گذشته از تاثیر نگرش رقابتی که همچنان بر آموزش عمومی سایه افکنده و بازار کاسبان آموزشی را گرم‌تر می‌کند، عدم اعتماد و مشارکت والدین در تنظیم و انتخاب برنامه درسی،بیش از هر چیز آنان را به سمت شرکت در کلاس‌هایی مثل زبان انگلیسی، موسیقی و ورزش که در برنامه مدارس جایی ندارند و یا از کیفیت قابل قبول برخوردار نیستند، متمایل می‌کند.
به نظر می‌رسد کاهش این تعارضات و بسیاری از ناهماهنگی‌های دیگر در آموزش عمومی کشور در گرو تغییر نگرش کلی نسبت به آموزش، ایجاد انعطاف در برنامه‌ریزی درسی و کاهش تمرکز مدیریت آموزشی است که به خانواده‌ها فرصت بیشتری برای انتخاب، دستیابی به مطالبات و مشارکت در آموزش خواهد داد. همچنین ایجاد فضای باز برای مشارکت نهادهای غیردولتی پژوهشی در این زمینه، به ارتقای کیفیت آموزش و نزدیک‌تر شدن آن به فضای اجتماعی کمک می‌کند. در غیر این صورت عرصه برای سودجویی‌های اقتصادی در پر کردن خلاءها و نارسایی‌های آموزشی بازتر می‌شود. تا زمانی که نظام آموزش و پرورش توانایی و سرعت لازم برای تغییر و انطباق خود با شرایط اجتماعی و فرهنگی را نداشته باشد، ناگزیر فعالیت‌های آموزشی دچار تعارضات، تناقضات و هدر رفتن نیرو و منابع خواهند شد.در عصر ارتباطات و اطلاعات، دیگر مدرسه تنها مکان یادگیری نیست و دوران تحصیل، هر قدر هم که طولانی‌تر شود، برای یادگیری کافی نیست. بنابراینبازنگری در اهداف و سیاست‌های آموزشی و حرکت به سمت تعامل با جامعه می‌تواند مدرسه را به عنوان محور و نه مکان یادگیری حفظ کند.