کنترل و نظارت بر بدن در عصر جدید ایران
در این دوره از سوی »دولت جدید» تلاش گسترده ای انجام میگیرد تا از راههای گوناگون «بدنِ ـ در ـ موقعیتِ روزمره» ، تحت کنترل و نظارت درآید . برای این کار ، لازم بود یک « سیاست واحد و مشخص» ، در همه شهرهای گزین شده، اتخاذ شود . در این سیاست ، قرار بر این بود تا کلیه امور مربوط به «بدن» ، ـ از بهداشت و درمان و یا طب و طبابت و یا داروها و داروخانه چی ها و یا حمام و حمامی ها و سلمانی و سلمانی ها گرفته تا حتی خوراک پزی ها و خوراک پزها ، و همچنین فاحشه ها و فاحشه خانه ها و … ، تا حتی «لذات مختلف» از جمله «لذت جنسی» ، همگی ـ ، به عرصه کنترل و نظارت «سیستم جدید دولت » درآیند. بدنی که در هنر (نقاشی و عکاسی)، چنانچه دیدیم، به امکان انتزاع از قلمرو روزمره دست یافته بود ، اکنون در سیاست گذاریِ دولت جدید ، دوباره به آنجا (پیوسته شده به قلمرو روزمره) بازگردانده می‌شود؛ اما نه برای «معنا یابی» ، بلکه به مثابه «مکان متمرکزِ» کلیه فرمانها، ضوابط و دستورالعملهای «بدنمندی». به بیانی ، «بدن»ی که به واسطه هنر، ماهیت وجودی اش از پارادایم های سنتی آزاد گشته بود ، به عرصه ای تبدیل می شود تا فی المثل، بتوان خوراک پزی ها ، فاحشه خانه ها ، سلمانی ها ، حمامی ها و … ، را به نظارت و کنترلِ سیستم جدید درآورد. و بدین ترتیب در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۱۱ شهرداری اصفهان نیز (همچون تهران) از سوی حکومت مرکزی به نظامنامه معاینه صحی اصناف مجهز می گردد :
«صاحبان مشاغل ذیل جزو طبقه اصناف محسوب و مواد مشروحه در این نظامنامه درباره آنها حتمی الاجرا است»
قصاب ، کارگران حمام، سلمانی، قهوه چی، مستخدمین مهمانخانه ها، و رستوران‌ها، خباز، طباخ ، کله پز، حلیمی، دیزی پز، چلویی، قابلمه پز، کبابی بریانی، ماست بند، بقال ، شیره پز، سبزی فروش ، میوه فروش ، جگری پز، سیرابی پز و غیره . ۱ـ کلیه اصناف مذکوره موظفند کتابچه معاینه صحی که حاوی مشخصات لازمه است از صحیه بلدی دریافت دارند. (تبصره :کتابچه مزبور مجانی خواهد بود و در صورتی که مفقود شود دارنده آن بلافاصله باید المثنی آن را دریافت دارد. قیمت المثنی یک ریال خواهد بود). ۲ ـ . هر یک از افراد صنف بایستی دو قطعه عکس خود را در مرتبه اول که برای معاینه حاضر می‌شوند، همراه داشته باشند که یک قطعه آن به کتابچه معاینه صحی و در روی آن مهر صحیه بلدی زده شود و یک قطعه دیگر عکس به تعرفه صنفی ملصق و در دفتر صحیه بلدی ضبط خواهد شد. ۳. از تاریخ انتشار این نظامنامه الی انقضای مدت دوماه ، عموم افراد اصناف مذکوره در ماده ۲ موظفند که برای معاینه به صحیه بلدیه مراجعه و کتابچه معاینه خود را دریافت دارند. (تبصره : کتابچه معاینه صحی را باید عموم افراد همیشه همراه داشته و در موقع مراجعه به مأمورین صلاحیت دار ارائه دهند) .۳ـ متخلفین از این نظامنامه بر طبق ماده ۵ نظامنامه امور خلافی تعقیب و مجازات خواهند شد. رئیس اداره بلدیه اصفهان : وفا » ( ۹ ) .
نوشته‌های مرتبط
بنابراین چنانچه دیده می شود، چنین بدنی ، چیزی بیش از «ابزار نظارت» است ؛ شاید بتوان گفت ، همچون شهر، عرصه ی نمادینی است از ساز و کارِ سیستم جدید ؛ در این صورت ، دیگر به «مکان» می ماند؛ مکانی برای جای دادن کلیه قوانین و ضوابط بهداشتی ، درمانی و خدماتیِ ابداعی دولت جدید؛ و همین امر باعث می شود تا انبوهی از قوانین و ضوابطِ کنترلی و نظارتیِ دولت جدید، «بدن مند» شوند (بخوانیم به مکانِ بدنی دست یابند) و از این طریق به گستره ای از دستورالعمل ها و فرمانهای بهداشتی؛ و …؛ بدین معنی، این امکان را به وجود می‌آورد تا موجودیتشان را در بخشهای مختلفی از بدن، نهادینه کنند! آنچه در این لحظه جلوه گر می شود، بدنِ کُد گذاری شده ای است که به تقسیمات شهریِ اداره های پست شباهت دارد… اکنون قسمتهای مهمی از بدن ، آیین نامه بهداشتی خود را دارند. آیین نامه ای که توسط سیستم بوروکراسیِ جدید ابداع شده است. و مسلم است که همگی هم «علمی» هستند! زیرا به قول دورکیم دین و مذهبِ عصر جدید را علم است که بر می سازد. به بیانی، صحبت از زمانی است که پارادایم های نحوه زندگی به علم واگذار گردیده است ؛ «علمی جهان شمول» که در عین حال از امکان رسانه ای شدن برخوردار است و نتیجه ی سالها تحقیق و پژوهش در دانشگاههای غرب است؛ و این همان مُجوزی است که دولت جدید ایران، به واسطه اش، قادر شد تا در مقطعی تاریخی، در زندگی خصوصی و نحوه حضور در قلمرو عمومی دخالت کند ؛ یعنی تغییرش دهد و کنترل و نظارت آنرا تماماً در اختیار خود گیرد . لُب کلام، صحبت از لحظه ای است که این سیستم، کلید اقتدارِ ناشی از علم را در جیب خود گذارد …؛ اکنون بدنی که به مجمع الجزایرِ قوانین و ضوابط علمی تبدیل گردیده است، در وضعیتِ رسانه ای اش ، به کارکرد نظارتی و کنترلیِ خود، سنجاق می‌شود…
اما صرف نظر از تنزل بدن به منزله یکی از «مستعمرات بروکراسی جدید»، نمی توان از بهداشت و درمانی که به بهتر کردن سبک زندگی و طول عمر می انجامید، چشم پوشی کرد و آنرا نادیده گرفت؛ به طوری که در دهه های نخست قرن چهارده ، «قوانینی برای پیشگیری و درمان بیماری های عفونی به تصویب رسید. این قوانین درمان بیماری های آمیزشی را اجباری کرد . داروی رایگان در اختیار بیماران نیازمند قرار می‌داد و برای انتقال عمدی و آگاهانه یا ناشی از بی مبالاتی این گونه بیماری‌ها و همچنین ادعاهای افراد شیاد برای درمان این بیماری‌ها مجازات تعیین کرد و بازرسی دوره ای و گواهی سلامت روسپی خانه ها را مقرر کرد . همچنین واکسیناسیون اجباری بر ضد آبله در سنین دو ماهگی و هفت ماهگی و سیزده ماهگی و بیست و یک سالگی و واکسیناسیون های اضافی در مواقع شیوع بیماری‌های همه گیر را اجباری کرد . گواهی واکسیناسیون از همه کودکان هر ساله در زمان ورود به مدرسه و از همه متقاضیان شغل خواسته می‌شد. جریمه ها و مجازات های سنگینی برای متخلفان وضع گردید. پزشکان ملزم گردیدند همه موارد بیماری های عفونی را به وزارت بهداشت گزارش دهند؛ و همه مکان‌های عمومی مانند مدارس و کارخانه ها می‌بایست در فواصل منظم بازرسی شوند. علاوه بر این در سطح شهرها شهرداری‌ها و سازمانهای محلی در فعالیت های بهداشتی شرکت داشتند. بسیاری از شهرها بیمارستان، کلینیک و زایشگاه داشتند و خدمات رفاهی حمایت از مادران و کودکان را ارائه می‌کردند» ( ۱۰ ).
ادامه دارد…
منابع :
اسنادی از انجمنهای بلدی ، تجار و اصناف (۱۳۰۰ ـ ۱۳۲۰) / تهیه و تنظیم معاونت خدمات مدیریت و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهمور ؛ تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰ ، ص ۶۰۲ .
صبوری، منوچهر ، جامعه شناسی سازمانها: بوروکراسی مدرن ایران/تألیف منوچهر صبوری ؛ تهران: سخن،ص ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۳۸۰ .