بی خانمانی در کبک

بی خانمانی، یا کارتن خوابی، پدیدۀ قابل مشاهده در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک جهان امروزی است. این پدیده از دوران دور ریشه در نابرابری های اقتصادی و اجتماعی داشته است و در دوران مدرن ما، که این نابرابری ها سامان یافته تر فرمان می رانند، بی خانمانی ژرفا و گسترۀ بیشتری یافته است و با هر بحرانی چهره ای خشن تر و ناانسانی تری را نشان می دهد. آشکارترین و پلیدترین این چهره را در کشته شدن یکی از این بی خانمانها (فرشاد محمدی) در ماه ژانویۀ امسال (۲۰۱۲) به دست پلیس مونترال دیدیم. این بی خانمان، بر حسب اتفاق، هم میهن ما هم بود.

به مانند هر پدیدۀ دیگری، بی خانمانی و علل و پی آمدهای شومش را می توان از جنبه های گوناگون نگریست. در این کوتاه نوشته به سه جنبۀ «حق مسکن» در کانادا و کبک، آمارهای مربوط به مشکلات مسکن در مونترال و آمار در دسترس در بارۀ بی خانمانی در استان کبک می پردازم.

باید بدانیم که «حق مسکن» در منشور «حقوق و آزادیها» ی استان کبک و کانادا در کنار دیگر «حق ها» نیامده است. این در حالی است که به « حق داشتن سرپناه » به روشنی در اعلامیۀ حقوق بشر سازمان ملل، که مورد ارجاع همیشگی دولت کانادا در روابط بین المللی¬اش بوده است، اشاره شده است . ناگفته نماند که از سال ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ همۀ تلاشهای نمایندۀ حزب دمکراتیک نو (NDP) خانم لی¬بی داویز ( Libby Davies ) که پی گیر تصویب قانونی در این زمینه بوده است، تا کنون بی نتیجه مانده است. به زبان دیگر و از دید قانونی، حق سرپناه داشتن در کانادا «حق» به شمار نمی رود. ۱

در مستندات رسمی استان کبک «بی خانمان» به کسی گفته می شود که « نشانی ثابت و امن و بهداشتی نداشته باشد، درآمد بسیار پایینی داشته باشد، مورد تبعیض در دریافت خدمات قرار بگیرد و در معرض بیماری های جسمی و روانی و خشونتهای خانوادگی باشد …» (۲) البته طبیعی است که در این تعریف از بی خانمانی به دیگر مشکلات مربوط به مسکن اشاره نشود. طرح این مشکلات را در منابع دیگر می توان یافت. سازمان ایریس (IRIS) (3)، بنا بر داده های سالهای ۱۹۹۲ – ۲۰۰۹ و دیگر سازمانها آمارهایی را در این زمینه ارایه داده اند که نگاهی به آنها در پی می اندازیم

در استان کبک، ۴۰ درصد مردم مستاجرند. میانگین اجاره بها ۳۰ درصد درآمدهای ۳۵.۶ درصد از خانواده ها را از آن خود می کند. در سال ۲۰۰۶، بنا به آمار موسسۀ دیگری به نام افسیک (FCIQ ) حدود ۵۰ درصد درآمد ۲۰۳۰۰۰ خانواده به اجاره بهای مسکن رفته است و ۸۷۰۰۰ خانواده حدود ۸۰ درصد درآمدشان را برای اجارۀ سرپناه از دست داده اند (۴) از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۹ میزان تورم در کبک ۰.۴ درصد بوده است، در همین دوران میانگین افزایش بهای اجاره مسکن ۳.۴ درصد بوده است، در همین مقطع زمانی، شمار افرادی که خرید خانه، با وام بانکها، را بر مستاجر بودن ترجیح داده اند ۵% افزایش یافته است. البته با توجه به دو برابر شدن بهای خانه ها در همین دورۀ زمانی، همین وام گیرندگان دو برابر مقروض تر شده اند.

بنا به آمار اداره مشاوره عمومی مونترال (۵) خانه های دولتی که با اجارۀ پایین به افراد کم درآمد با شرایطی واگذار می شود جوابگوی نیاز موجود، با توجه به افزایش روز افزون بحرانهای اقتصاد، نیست. تنها در برزن رزمون (Rosemont ) مونترال در ماه مارس ۲۰۱۱ بیش از دوهزار خانواده در لیست انتظار مانده اند.
افزایش ۲.۸ درصدی اجاره بهای مسکن، تنها در سال ۲۰۰۸ ، چهار برابر بیشتر از افزایشی بوده است که سازمان دولتی رژی دولژمان (Régie du Logement ) مونترال اعلام کرده بود. نتیجه هم آن شده بود که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ شمار مستاجرانی که توانایی پرداخت اجاره بها را نداشته اند ۱۷.۲ در صد رشد داشته بود. (۶) به نظر می رسد که مقررات دولتی در ترازوی بخش خصوصی همان وزنی را ندارد که برای عموم مردمان دارد.
در سالهای اخیر، گسترده ترین آماری که در بارۀ بی خانمانها در کبک، منتشر شده است مربوط به آمارهای ۱۹۹۸-۱۹۹۹ است. حتی برنامه هایی که دولت کبک برای سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ برای برای حل این بحران تدارک دیده است مبتنی بر همین آمار پیشین است. (۷) آمارهای پراکندۀ بعدی را سازمانها و نهادهایی تهیه کرده اند که مستقیم درگیر این بحران اجتماعی بوده اند، سازمانهایی چون راپسیم (۸) و مزون دوپر (۹). این آمار نشان می دهند که در سال ۲۰۱۰ در کل کبک ۳۰۰۰۰ بی خانمان وجود داشته¬اند. بیست سال پیش در کل استان کبک ۱۲۰۰۰ نفر بی خانمان بوده اند در سال ۲۰۰۱، بیش از ۱۳ درصد زندانهای استان کبک را بی خانمانها پر می کرده اند.
در سال ۱۹۹۸، حدود ۵۰۰۰ نفر جوان در استان کبک از کمکهای مربوط به بی خانمانها بهره می گرفته اند. ۳۵ درصد این جوانان مورد سوء استفادۀ جنسی قرار گرفته اند و ۲۰ درصدشان به روسپی گری تن داده اند. ۶۵ درصد از کل این گروه خودکشی را راه حلی برای خود می دانسته اند. در همین سال آماری ( ۱۹۹۸- ۱۹۹۹ )، در مونترال شمار مردان بی خانمان از شمار زنان بی خانمان ۱۷ درصد بیشتر بوده است. ولی شمار زنانی که در این شرایط کمک دولتی (ولفر) می گرفته اند حدود ۱۳ درصد بیشتر از مردان بوده است. جوانان زیر ۲۵ سال که جزو بی سرپناهان به شمار می آمده اند، ۱۳ برابر دیگران در مخاطرات مرگبار قرار می گرفته اند.
آیا بی خانمانها همانهایی هستند که چکهای دولتی را میروند و مستقیم از دفاتر دولتی دریافت می کنند چون نشانی ثابتی ندارند؟ آیا فقط کسانی هستند که در شرایط خاصی از پناه¬گاههای زمستانی استفاده می کنند ؟ یا کسانی که در شرایط غیر بهداشتی در خانه های پر جمعیت به سر می برند و تهی دستی به آنان امکان دسترسی به مسکن مناسب را نمی دهد؟ یا پناهنده ای که کشور مقصد را به توهم پناهگاه خود دانسته است و سر از خیابانهای بی سرپناهی غربت درآورده است؟ پاسخ ما هر آن چه که باشد، آن چه که قطعی است آن است که بی خانمانی برآمد بی عدالتی ایست که در جامعه بخشی از مردمش را به حاشیه می راند و به او انتخاب آزادی مردن از سرما، گرسنگی و بیماری را می دهد و یا کشته شدنی که در اذهان به زودی به خاطرۀ حادثه ای تقلیل می یابد.

(۱) http ://www.cyberpresse.ca/la-voix-d… et http://www.cyberpresse.ca/la-voix-d…
۲)) Définition du Comité des sans-abri de la Vill e de Montréa l, 1987, reprise par le Comité interministériel sur l’itinérance, 1993. (3) http ://www.iris-recherche.qc.ca/wp-… IRIS, Institut de recherche et d’informations socio-économiques, 2009 (4) http://fciq.ca/pdf/Autres/Logements… (5) OFFICE DE CONSULATION PUBLIQUE DE MONTRهAL, http ://ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P49/8b7.pdf (6) FICIQ, همان ( ۷) http://publications.msss.gouv.qc.ca… (8) (RAPSIM), Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (9) Maison du père. (10) http://www.maisondupere.org/statist

دکتر محسن حافظیان – کانادا