به رسمیت شناختنی قانون شکنانه از دیدگاه حقوق بین الملل

بیت المقدس، اشتباه فاحش رئیس جمهور آمریکا

نوشته : Charles Enderlin *

* روزنامه نگار، مشخصا مؤلف کتاب ”به نام معبد. اسرائیل و عروج مقاومت ناپذیر انتظار ظهور منجی موعود قوم یهود“ (۲۰۱۳ ــ ۱۹۶۷)، انتشارات سویّ، پاریس، ۲۰۱۷.

پرزیدنت ”دونالد ترامپ“ با پشت پا زدن به اجماع بین الملل بر سر وضعیت حقوقی بیت المقدس (اورشلیم)، شهری مقدس برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان، کشور خود را منزوی کرده است. اکثریت فراگیری از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این تصمیم وی را نکوهیده و آنرا مانعی بر سر راه صلح دانسته اند. اما، آنچه در میدان عمل می توان دید، استمرار سیاستی است که دیگران را در برابر ”عمل انجام شده“ می گذارد.

روز ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵، کنگره آمریکا، با تصویب طرحی، به رأی اکثریت بزرگی از اعضاء خود، مقرر داشت که، حداکثر تا ۳۱ مه ۱۹۹۹ مقر سفارت ایالات متحده آمریکا در اسرائیل از ”تل آویو“ به ”اورشلیم“ برده شود. هرچند ”ویلیام کلینتون“ نامزد ریاست جمهوری، در کارزار انتخاباتی خود در سال ۱۹۹۲ جابجایی محل سفارت را وعده داده بود، اما در طول دوران استقرار خود در کاخ سفید [۲۰۰۱ ــ ۱۹۹۳] از تنفیذ تصویب‌نامه کنگره خواستار انتقال سفارت به ”اورشلیم“روی برتافت. آقایان ”جرج دبلیو بوش“ و ”باراک اوباما“ روسای جمهوری که پس از وی به آن مقام رسیدند هم همان کردند، آنها نیز معتقد بودند که ایالات متحده می باید تا حل و فصل مسئله ستیزه اسرائیل و فلسیطین صبر پیشه کرده و به اجماع بین المللی در باره وضعیت حقوقی ”اورشلیم“ پایبند ماند.

رؤسای جمهور پیاپی ایالات متحده برای خودداری از تنفیذ این مصوبه، هر شش ماه یکبار فرمانی در تعلیق موقت آن صادر می‌کردند، درست همان شگردی که آقای ” دونالد ترامپ“ در ماه ژوئن ۲۰۱۷ به کار برد. روز ۶ دسامبر ”ترامپ“ با تصمیم به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل، به این روی‌کرد ابهام آمیز پایان داد. خصوصا، به مقابله با قطعنامه ۴۷۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد برخاست، که در ۳۰ ژوئن ۱۹۸۰ اعلام کرده بود که هر گونه اقدام اسرائیل که «سرشت جغرافیایی، جمعیتی و تاریخی این شهر مقدس را تغییر دهد» لغو و بی اثر (کأن لم یکان) خواهد بود. یک ماه بعد، ”کنست“ ، پارلمان اسرائیل، «قانون پایه گذاری» را تصویب کرد که ”اورشلیم“ «وحدت یافته را به تمامی پایتخت اسرائیل» اعلام می‌کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در رور ۲۰ اوت با تصویب (۱) قطعنامه ۴۷۸ به واکنش برآمد و از کشورهای عضو خواست که نمایندگی های دیپلوماتیک خود را از ”اورشلیم“ برچینند. از آن هنگام، به جز چند استثناء نادر ــ”کُستاریکا“ و ”ال سالوادور“ سفارتخانه های خود را تا سال ۲۰۰۶ در آن جا نگهداشتند ــ، فقط چند کنسولگری در این شهر باقی مانده و سفارت‌خانه کشورها در ”تل اویو“ مستقر شده اند.

در اسرائیل، مردم با شادی و محافل قدرت سرخوشانه به استقبال ابتکار آقای ”ترامپ“ (۲)، رفته اند. مفسران نادری بوده اند که با طرح این نکته که حدود قطعی شهر را در چهارجوب مذاکرات درباره وضعیت حقوقی نهایی آن می باید تعریف کرد، به کاخ سفید سفارش کنند که از تصمیم قطعی درباره حاکمیت انحصاری و تمام عیار اسرائیل بر ”اورشلیم“ بپرهیزد. بر این باید افزود که نه ساختمانی آماده چنین انتقالی است و نه به تملک زمینی برآمده اند که بتوانند سفارتخانه ایالات متحده را بر آن بنا کنند. ”رکس تیلرسون “ وزیر امور خارجه آمریکا بارها گفته است که این جابجایی تا پیش از دو – سه سال آینده، یا به عبارتی پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای ”ترامپ“میسر نخواهد شد.

اما شناسایی ”بیت المقدس“ به عنوان پایتخت اسرائیل از دیدگاه رهبران فلسطینی، همانا نفی حقانیت بین المللی فلسطین است، که از آغاز مذاکرات صلح بر رعایت این حق پافشاری کرده اند. شکست دیگری برای استراتژی سازمان آزادی بخش فلسطین (الفتح) نیز هست که ناکامی‌های راهبردش رویاروی اسرائیل دلایل چندی دارد. برخی [برای ریشه یابی این شکست] تا آغاز پویه [صلح] ”اسلو“ به عقب می‌روند. روز ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۳، در گرماگرم مذاکرات پنهان در ”هالورسبول“ نروژ، ”یوئل سینگر“ مشاور حقوقی اسرائیلی در گزارشی که به ”اسحاق رابین“ نخست وزیر و ”شیمون پرز“ وزیر خارجه او فرستاد نوشته بود: «”الفتح“ مایل است که انتقال اختیارات غیرنظامی به پس از عقب نشینی ”تساحل“ [ارتش اسرائیل] از ”غزّه“ و ”جریکو“ موکول شود. آنها تشریح می‌کنند که این قدرت‌ها نمی باید به فلسطینی‌های (…) درون سرزمین، بلکه به رهبری ”الفتح ــ تونس“، به هنگام ورودش به ”غزّه“ سپرده شود (۳)». در آن روزها دستگاه رهبری ”الفتح“ در تونس به سر می‌برد و، چنانکه از همان آغاز مذاکرات احساس می شد، مصمم بود که موقعیت [نمایندگی تمام خلق فلسطین] را در مذاکرات صلح در چنگ خویش نگهدارد و نفوذ آن دسته از چهره های سیاسی را محدود سازد که در سرزمین‌های اشغال شده می‌زیستند. برآمد این رقابت، غیبت رهبران ساکن سرزمین‌ها، در صحن گروه مذاکره کننده بود، همان‌ها که بیش از هرکسی با چگونگی موقعیت محلی آشنایی داشتنند.

ناهمخوانی ذاتی

هنگام مذاکرات ”طابا“در شرق صحرای ”سینا“ درباره خود مختاری ”غزّه“ و ”أریحا“ [جریکو]‎ در نیمه ماه اکتبر ۱۹۹۳ شاهد سرخوردگی و دلسردی آقای ” خلیل التفکجی“ نقشه نگار فلسطینی ساکن شرق اورشلیم بودیم که اجازه نیافت به درون تالار گفتگوها برود. اشتباه پشت اشتباه از رهبرانی سر می‌زد که از تونس آمده بودند، حدود سرزمینی ”اریحا“ را غلط ارزیابی می کردند … می بایستی فرق میان تجهیزات لجیستکی هیئت های اسرائیلی و فلسطینی را هم به چشم دید. یکی به کامپیوترهای دستی آخرین مدل، باطری های لوح فشرده، و شبیه سازی هایی مجهز بود که حقوقدانان برجسته آماده کرده بودند. دیگری روی تلی از کاغذ یادداشت بر می‌داشت. فقط بعدها بود که سازمان آزادی بخش فلسطین، حقوقدانان بین الملل حرفه ای تری را به یاری خواند. فلسطینی‌ها در آن مذاکرات نتواستند از عدم تقارن ذاتی مابین یک سازمان آزادی بخش و یک دولت گذر کنند.

تیم مذاکره کننده ”فیصل الحسینی“ (۲۰۰۱ ــ ۱۹۴۰)، رئیس بسیار محبوب فلسطینی های درون سرزمین دمی از دادن هشدار درباره توسعه شهرک‌ سازی‌ها به منظور اسکان مهاجرنشینان اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی باز نمی‌ایستاد. ولی در هیچیک از توافق‌نامه هایی که سازمان آزادیبخش فلسطین امضا کرده، اشاره ای واضح و آشکار به توقف شهرک سازی در سرزمین‌های اشغالی نمی بینیم، واقعیتی که از چشم انداز حقوق بین الملل و قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله آخرین آنها (۲۳۳۴) مصوب دسامبر ۲۰۱۶ غیر قانونی است.

فلسطینی‌ها بر این باورند که دو سندی که با اسرائیل امضا کرده اند، شهرک سازی را ممنوع کرده است. اعلامیه اصول توافق شده، به تاریخ سپتامبر ۱۹۹۳ُ در ماده IV مقرر می‌دارد که «طرفین این سند، کناره باختری رود اردن و نوار ”غزّه“ را قلمرو واحدی می‌دانند که یکپارچگی و انسجام آن در میان مدت تا تحقق توافق نهایی حفظ خواهد شد». (بند ۷ ماده XXXI) موافقت‌نامه موقت سپتامبر ۱۹۹۵ درباره حکومت خودگردان فلسطین (که گاه آنرا اسلو II هم می‌نامند) دقیقا تصریح کرده است که: «تا حصول نتیجه ای از مذاکرات در باره وضعیت حقوقی دائم، هیچیک از طرفین این سند دست به ابتکار و یا اقدامی نخواهد زد که وضعیت حقوقی کناره باختری رود اردن و نوار ”غزّه“ را تغییر دهد.»

همه دولت های اسرائیل، استدلالات فلسطینی‌ها را رد کرده اند. در سال ۱۹۹۶ نزدیکان ”یاسر عرفات“ رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین در اینباره پاسخ می دادند که: «این مطلب اهمیتی ندارد. به هر رو، ما در سال ۱۹۹۹ کشورمان را خواهیم داشت، و شهرک نشینان، دیگر آنجا نخواهند بود !» در ماه مه ۲۰۰۱ همین را از رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین هم پرسیدیم: « هرماه بر شمار شهرک سازی‌ها در کناره باختری رود اردون می افزاید … در باره آن چه می‌گویید؟» پاسخ او کوتاه بود: «خواهند رفت ! خواهند رفت !»

”عرفات“ می اندیشید که مسئله را می‌توان با سازشی حل کرد: دست به دست کردن زمین میان اسرائیل و فلسطین، جابجایی شهرک نشینان مستقر در قلب کناره باختری رود اردن را به سمت باریکه مهاجرنشینان اسرائیلی مستقر در سرحدات «خط سبز»، یا همان مرزی ممکن می‌سازد که در ۳ آوریل ۱۹۴۹ در پی قرارداد ترک مخاصمه میان اردن و اسرائیل کشیده بودند. پس از شکست واپسین مذاکرات ”طابا“ در ماه ژانویه ۲۰۰۱، طرفین فهرستی از موارد تفاهم و موضوعات مورد اختلاف را به آقای ”میگوئل آنخل موراتینوس“، فرستاده اتحادیه اروپا دادند (۴): «طرف اسرائیلی اعلام کرده که نیازی به حفظ تسهیلات استقرار یافته در دره اردن ندارد که دلایل امنیتی انگیزه آن باشد، مطلبی که در نقشه هایی که پیشنهاد کرده هم بازتاب یافته بود. مفهوم ترکیب جمعیتی ساکنان شهرک ها پایه و اساس نقشه های اسرائیل و در برگیرنده ۸۰ ٪ شهرک‌ها بود. اسرائیلی‌ها نقشه ای ترسم کرده بودند که الحاق ۶ در صد سرزمین‌های فلسطینی به خاک اسرائیل را نشان می داد (…). نقشه فلسطینی‌ها در چهارچوب تبادل زمین، الحاق ۱ /۳ ٪ از کرانه باختری رود اردن را پیش بینی می‌کرد»، روبهمرفته تفاوتی فقط به میزان ۹ /۲ ٪ در محاسبات دو طرف.

اما درباره ”اورشلیم“ نتوانستند بر بن‌بست [مذاکرات] چیره گردند. طرفین می‌پذیرفتند که به توافق‌های چندی بر سر محله های جدید اسرائیل در بخش شرقی شهر رسیده اند، فلیسطینی‌ها می‌گفتند که آماده اند حاکمیت اسرائیل را بر برزن یهودی نشین شهر قدیمی، بخشی از محله ارامنه و دیوار غربی (یا دیوار نُدبه) بپذیرند، هرچند طول و حدود آن را می‌بایستی تعیین کرد. با اینحال رسیدن به تفاهمی در باره ایوان مساجد (یا حرم الشریف)، حریم مقدس مسلمانان ممکن نشد، که ”قبه الصخره“ (گنبد صخره) و مسجد الاقصی در آن جای دارد (به اعنقاد مسلمانان گویا محمد پیامبر از آنجا سوار بر براق به عروج آسمانی رفته بود [معراج]). برای یهودیان، این همان پهنه ای است، که معبد اورشلیم، مقدس ترین مکان آئین یهود قرار داشت.

قانون اکثریت

شبی در ماه مارس ۲۰۰۲، پس از پایان مصاحبه ای طولانی با ”عرفات“ یکی از نزدیکان رئیس فلسطینی پس از قول راز داری که به او دادیم محرمانه به ما گفت که: «می‌دانید … رویای ”ابو عمار“  [نام رئیس فلسطینی در دوران جنگ] آن است که استقلال فلسطین را در حرم الشریف اعلام دارد. دور نیست که بگوید: ”هیچ دلیلی در دست نیست که یک فلسطینی تصمیم بگیرد به اسرائیل بازگردد و به تابعیت اسرائیل در آید. آنها با ما خواهند آمد تا کشور [خودمان] را بنا کنیم !“». در مجموع، شناسایی ”بیت المقدس“ شرقی به عنوان پایتخت [فلسطین] در ازای گذشتن از حق بازگشت پناهندگان به زادگاهشان.

روز ۱۰ دسامبر ۲۰۰۰، در فردای جلسه مذاکراتی سری در هتل ”دیوید اینترکنتینانتال“ در ”تل‌آویو“، آقای ”یاسر عبد ربه“، مذاکره کننده فلسطینی، جلوی دوربین بر ما آشکار ساخت که: « گمان می کنم که اینبار [اسرائیلی‌ها]، شاید از ترس پیروزی دست راستی ها در انتخابات آینده، به راستی بخواهند به توافقی دست یابیم. قاعدتاً باید بتوانیم تا دو سه هفته دیگر به نتیجه برسیم. اسرائیلی‌ها برای نخستین بار اصل حاکمیت فلسطین بر حرم الشریف را پذیرفته اند.» بعد از ظهر همان روز آقای ”گیلاد شر“ ، مذاکره کننده ارشد کابینه ”اهود باراک“ نخست وزیر از حزب کار موضع کشورش را به روشنی بیان کرد: «من نمی‌فهمم چگونه فلسطینی‌ها توانسته اند به این خیال افتند که ما آماده ایم از حق حاکمیت خود بر تپه معبد صرفنظر کنیم.» آقای ”شلومو بن امی“ وزیر خارحه اسرائیل مجاز نبود که به این مصالحه بنیادین تن در دهد، با اینحال، طی تمام مذاکراتی که در پی انجام گرفت، فلسطینی‌ها امیدوار بودند ــ و بیهوده انتظار داشتند ــ که هیئت نمایندگی اسرائیل پیشنهاد این مصالحه را تکرار کند (۵).

نشست سران ”کمپ دیوید“ در ماه ژوئیه ۲۰۰۰ که به منظور یافتن توافق صلحی پایدار میان اسرائیل و فلسطینی‌ برگزار گردید بر سر مسئله مکان‌های مقدس به شکست انجامید. برای دستگاه رهبری اسرائیل، پذیرفتن حق حاکمیت فلسطین بر ابوان مساجد به هیچ رو پذیرفتنی نبود. موضع آقای ”باراک“ به روشنی بی چون و چرا بود. می‌گفت: «هیچ رئیس دولتی را سراغ ندارم که بپذیرد حاکمیت بر معابد اول و دوم [ایوان مساجد] که اساس و بنیاد صهیونیسم است به دست فلسطینی‌ها سپرده شود (…) [تحمل] حاکمیت فلسطینی بر شهر قدیمی به همان تلخی و سختی تحمل یک سوگواری است. اما بدون جدایی قطعی از فلسطینی‌ها، بدون پایان یافتن ستیزه، در غرقاب تراژدی، [بیشتر] فرو خواهیم رفت (۶).

در ماه اوت ۲۰۰۳، ”عرفات“ به چندتن از مشاوران اصلی اش اجازه داد تا با هدایت آقای ”یاسر عبد ربه“ با هیئتی به نمایندگی مخالفان چپ گرای اسرائیلی به رهبری آقای ”یوسی بیلین“ و ”امنون لیپکین شاهاک“، رئیس پیشین ستاد ارتش، مذاکره کنند. در ماه دسامبر همان سال آنها به توافقی موسوم به «ابتکار ژنو» رسیدند که بر بده بستان پایاپایی بنیاد یافته بود که اسرائیل آنرا مردود می‌شمرد. به موجب این توافق فلسطینی‌ها از حق بازگشت به سرزمین شان چشم می‌پوشیدند و در عوض از حاکمیت بر حرم الشریف برخوردار می‌شدند. ”آریل شارون“ نخست وزیر وقت، امضا کنندگان اسرائیلی این توافقنامه را «خائن» نامید. از ”عرفات“ هم بگوئیم که از مذاکره کنندگان سندی تمجید کرد که از برُدی به عمل درآمدنی بهره ای نداشت.

آقای ”محمود عباس“ که در ماه نوامبر ۲۰۰۴، پس از درگذشت ”عرفات“ به ریاست تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی بخش فلسطین برگزیده شد فقط توانسته وضع موجود را به نحو کمابیش رضایت بخشی اداره کند. او پلیس و دستگاه ‌های امنیتی را که هنگام درهم کوبیدن انتفاضه دوم فروپاشیده بود از نو برپا داشته، هماهنگی امنیتی با ارتش [اسرائیل] و، دستگاه اطلاعات داخلی اسرائیل را باز برقرار ساخته، و به چند موفقیت دیپلوماتیک دست یافته است، از جمله به عضویت پذیرفتن فلسطین در هیئت یک کشور در یونسکو در سال ۲۰۱۱. سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضعیت حقوقی کشور غیر عضو ناظر را به فلسطین ارزانی داشت.

بیش از هرچیز، اسرائیل در گذار سالیان عمیقا تغییر یافته است آقای ”عباس“ با یکی از دست راستی ترین دولت های تاریخ اسرائیل روبرو گردیده که عناصر مذهبی، معتقد به ظهور منجی موعود راه و رسم آنرا تعیین می کنند. از چشم انداز داخلی، دولت در اکثریت اسرائیل به رهبری آقای ”نتانیاهو“ دموکراسی را اعمال قانون اکثریت می انگارد، و برای اقلیت‌ها، حمایت‌های کمینه ای قائل است. این حکومت اکثریت [به تعبیر رهبرش] در نظر دارد که اسرائیل را به ترتیب الویت کشوری ابتدا یهودی و سپس دموکرایتک تعریف کند که در آن فقط یهودیان از حقوق تام و تمام شهروندی برخوردار خواهند بود. در ماه مارس ۲۰۱۶، در چهارچوب یک نظر سنجی ۷۹ ٪ یهودیان اسرائیلی موافق « مرجّح دانستن یهودیان»، یعنی خواستار شکلی از تبعیض نسبت به غیر یهودیان بودند (۷).

از اینرو چشم انداز راه حل دو کشور سرابی بیش نیست. اگر ۲۰۰ هزار تن اسرائیلی ساکن محله های یهودی نشین شرق ”اورشلیم“ را به حساب نیاوریم، اشغال کناره باختری رود اردن، با نزدیک به ۴۰۰ هزار شهرک نشینی که در ۶۰ ٪ زمین‌های آن اسکان یافته اند دائمی شده و عملا به منزله الحاق آن سرزمین به خاک اسرائیل است. ارقامی که می توان با ترکیب جمعیتی سال ۱۹۹۶ سنجید که فقط ۱۵۱ هزار و ۲۰۰ اسرائیلی درشهرک‌های کناره باختری رود اردن و نوار غزّه می زیستند. قدرت حاکم، چپگرایان و سازمان‌های غیر دولتی اسرائیلی که جرأت کنند از اشغال سرزمین‌ها خرده گیرند و با آن به پیکار برخیزند، مرتبا بی بهره از وطن دوستی و حتی خائن توصیف می‌کند و قوانین دست و پا گیری را برای به تنگنا کشاندن فعالیت های آنها به تصویب می رساند (۸).

مجموع این ملاحظات ”ماتی شتاینبرگ“ تحلیل‌گر اصلی پیشین ”شین بت“ را بر آن داشته تا بگوید (۹): « وضع موجود پایدار نیست اما در جهتی تحول می‌یابد که ناگزیر طرفین را به سوی شن‌های روان واقعیت [کشوری] دوملیتی پیش می‌راند، که در آن اسرائیل سیطره یافته خواهد کوشید عزم خود را به فلسطینی‌هایی تحمیل کند که در درون قطعه سرزمین‌ها[ی سابقا فلسطینی] محبوس ساخته است (۱۰).»

پی نوشت

۱ـQuatorze voix pour, aucune contre et une abstention (celle des États-Unis).

۲- به موجب یک نظرسنجی که روزنامه Jerusalem Post در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷ منتشر کرد، ۷۷ ٪ یهودیان اسرائیلی که نظرشان خواسته شد دولت کنونی آمریکا را طرفدار اسرائیل می‌دانستند. در نخستین سال دولت اوباما کسانی که همین نظر را داشتند فقط ۴ ٪ بودند.

۳- نگاه کنید به:

Paix ou guerres. Les secrets des négociations israélo-arabes, 1917-1995, Fayard, Paris, 2004 (1re éd. : 1997).

۴- نگاه کنید به:

Le Rêve brisé. Histoire de l’échec du processus de paix au Proche-Orient, 1995-2002, Fayard, Paris, 2002.

این متن را آقای Yossi Beilin، وزیر دادگستری اسرائیل و آقای ”ابو علا“، مذاکره کننده اصلی فلسطینی نوشتند، اما آقای Gilad Sher، نماینده شخصی ایهود باراک، نخست وزیر اسرائیل آنرا مردود دانست.

۵- نگاه کنید به رویای در هم کوفته، پیش گفته.

۶- پیش گفته.

۷-Aluf Benn, «TheendoftheoldIsrael», Foreign Affairs, New York, juillet 2016.

۸- مقاله نگارنده، را باعنوان «اسرائیل در عصر تفتیس عقاید»، در شماره ماه مارس ۲۰۱۶ لوموند دیپلوماتیک بخوانید (http://ir.mondediplo.com/article2479.html).

۹- Matti Steinberg در دانشگاه های پرینستون، هایدلبرگ، و دانشگاه عبری اورشلیم تدریس کرده است.

۱۰- گفتگو با نویسنده، اورشلیم ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷.

انسان‌شناسی و فرهنگ ناشر نسخه فارسی لوموند دیپلماتیک در ایران است.