با تاسیس دانشگاه‌ها در کشور ایران که از نیمه نخست قرن بیستم آغاز گردید و بر مبنای تامین نیازهای علمی کشور شکل گرفت، اشتیاق فزاینده ای در خانواده های ایرانی جهت ترغیب فرزندان خود نسبت به ادامه تحصیل بوجود آمد. محدودیت صندلی های دانشگاه ها و تعداد زیاد متقاضیان موجب بوجود آمدن پدیده ای به نام کنکور ورودی دانشگاه های کشور گردید. موضوعی که در حدود نیم قرن گذشته بصورت کابوسی برای اکثر دانش آموزان سال‌های آخر مقطع متوسطه یا دبیرستان تلقی می‌شد. به‌طوری که قبولی در مقطع کاردانی (در هر رشته ای) حتی در شهرستان های بسیار دور تر از محل زندگی دانشجو تبدیل به یک ارزش اجتماعی گردید. متعاقب این نیاز موسسات کمک آموزشی بصورت مکمل تحصیلی در فرایند آماده سازی دانش آموزان برای کنکور سراسری بوجود آمدند که در طی زمان کوتاهی رشد فزاینده ای پیدا کردند.
بنابراین به جهت داشتن مدرک تحصیلی، که برای خانواده های ایرانی تبدیل به یک ارزش شده بود، گروه‌های اقتصادی خاصی شکل گرفت که بصورت غیر انتفاعی اداره شده و با دریافت مبالغ هنگفتی دانش آموزان را برای ورود به دانشگاه آماده کرده و عده زیادی از دانشجویان که از تحصیل در دوره های روزانه (تحصیل رایگان) دانشگاه های دولتی بازمانده بودند را به دریافت مدرک (در موارد نادری به تحصیل علم!) می رساندند.
به مرور زمان و با افزایش تقاضای تحصیلات تکمیلی و دریافت مدارک عالیه و فقدان فضا و زیرساخت لازم جهت پاسخ داخلی به این نیاز انباشته شده ( که به طور عمده با ورود متولدین دهه شصت به این عرصه شدت گرفت)، تعداد قابل توجهی از این دسته متقاضیان راهی سیستم دانشگاهی خارج از کشور شدند که بر حسب موقعیت مالی و شرایط خاص هر دانشجو ادامه تحصیل در کشورهای آسیایی (هند، مالزی، تاجیکستان، ارمنستان،…) تا اروپای غربی، آمریکا و کانادا را شامل می شد، که تبعات مثبت و منفی خاص خود را داشت.
نوشته‌های مرتبط
این تقاضا و اشتیاق وافر به ادامه تحصیل، سیستم آموزش عالی غیردولتی ایران را ترغیب کرد که در صدد پاسخگویی به این نیاز برآمده و برای نیروی انسانی و ارزی که از کشور خارج می شد مصرف داخلی پیدا کند. بنابراین به‌طور تصاعدی، به افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی و توسعه رشته های تخصصی پرداخته شد. به‌طوری که در شعب شهرستان های کوچک و بعضاً دوردست این دانشگاه ها، مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و حتی دکترای تخصصی رشته های مختلفی ایجاد، و به پذیرش دانشجو اقدام گردید.
با مقایسه میانگین هزینه تحصیلی در کشورهای فوق الذکر که سطح علمی و جایگاه آکادمیک آن ها با دانشگاه های غیردولتی داخلی قابل مقایسه نمی باشد، مشاهده گردید که برای هر متقاضی ادامه تحصیل در ایران و در چنین دانشگاه هایی که بدلایل شرایط شغلی، مسائل خانوادگی و هراس از مخاطرات احتمالی،… ترجیح بر تحصیل داخلی داشته است، مبالغی بسیار هنگفت تر از دانشگاه ها (حتی مراکز معتبر اروپای غربی) تحمیل گردید و از جانبی فقدان امکانات، اساتید مجرب و عدم ایجاد انگیزه تحصیل علم؛ با هدف واقعی فراگیری دانش … بر این بی ثباتی و هرج و مرج تحصیلی و تورم دانش آموختگی دامن زده شد.
نتیجه این فرآیند شکل گیری قارچ گونه مراکز نوشتار و فروش مقاله و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مجدداً دریافت مبالغ هنگفت پول و فروش مطالب کپی شده و نازل از منابع دیگر به این دانشجویان بوده است.
از دیگر سو تعدد افرادی که پیشوند دکتری را یدک می کشیدند موجب ایجاد نوعی رقابت جهت دریافت این نوع مدرک تحصیلی توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان سابق مدارک کارشناسی ارشد شد که با دریافت وام های تحصیلی و تخصیص بخش قابل توجهی از بودجه خانواده خود به این امر پرداختند تا از این نوع دیسیپلین و جایگاه اجتماعی محروم نشوند. نتیجتاً تعداد افراد دارای مدارج علمی تکمیلی فاقد تجربه عملی یا حتی دانش کاربردی، بسیار بیشتر از کارشناسانی بود که با مدرک تحصیلی پایین تر و با بهره وری عملی و موثرتر مشغول به فعالیت بودند و بعلت نداشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری، در سایه و حاشیه (مخصوصاً در سیستم اداری و دولتی) قرار گرفتند. بنظر می رشد رشته های علوم انسانی بشترین قربانیان این پدیده را به خود اختصاص دادند، چون در شرایط امروز، برای احراز مدرک تحصیلی این رشته ها، عملاً نیازی به نوآوری خاص و یا دست یافتن به موضوع یا نتیجه ای محسوس نمی باشد. دانشجویان یا خود راساً به رونوشت برداری از تحقیقات دست چندم دیگر می پردازند یا با پرداخت مبالغی نسبت به خرید پایان نامه از شرکت های ذینفع و کپی فروش، اقدام می نمودند.
همچنین تعدادی از اساتید این گونه دانشگاه ها؛ بعلت تعدد دانشجویان، مشاغل و سمت های خارج از دانشگاه خودشان و در پاره ای موارد کسب و کار و تجارت شخصی (حتی غیرمرتبط با حوزه علمی)، فرصت و اشتیاق لازم جهت راهنمایی، مشاوره و حتی خوانش این پژوهش ها را ندارند و عموماً دانشجویان با ارائه هر گونه مطلبی فارغ التحصیل می شوند. بجز تعداد محدودی که به دلایلی نظیر توجه تصادفی اساتید مربوطه دچار دردسر بیهوده می شدند و نهایتاً با پرداخت هزینه های تحصیلی و اتلاف بیشتر زمان، بالاخره به نحوی از این ورطه بیرون می آیند.
از جانبی دیگر، سیستم ارزیابی و نظارت علمی کارآمد و جامع در حوزه علمی کشور (علیرغم تعدد مراکز و وزارتخانه ها و پرسنل فراوان) وجود ندارد که در صدد رفع این فساد و اصلاح روند تولید دانش آموختگان (و بقول معروف تمییز دوغ از دوشاب) برآید. بطوری که در مواقعی یک نفر فارغ التحصیل دکترای تخصصی رشته ای خاص از دانشگاه های معتبر اروپا یا آمریکائی از اهمیت آکادمیک و جایگاه پایین تری نسبت به افرادی که با روش های صدرالاشاره به اخذ مدرک داخلی و حتی خارجی سهل الوصول نائل آمده و با بهره گیری از رانت به مسندهای علمی دانشگاه ها تکیه می زنند، برخوردار هستند.
نهایتاً اگر سیاستگذاران حوزه علمی کشور، به شرط داشتن دانش، با دلسوزی و دقت بیشتری نسبت به مهار این مسیر پر فساد علمی کشور می پرداختند شاید هزینه هایی چنین هنگفت بر دوش دانشجویان و خانواده های ایشان و از طرفی کل جامعه علمی کشور وارد نمی گردید و مسیر توسعه علم به همان سرنوشت مشابه تولیدات خودروهای داخلی که عموماً بسیار گران تر و بی کیفیت تر از نمونه های خارجی مشابه خود هستند، دچار نمی شد.
پانوشت:
این نوشته با هدف آسیب شناسی پدیده تورم علمی و جریان کلی دانش آموختگی تحصیلات تکمیلی در شرایط کنونی جامعه دانشگاهی ایران (در فضاهای آکادمیک عمدتاً غیردولتی و حتی دولتی ) نوشته شده و نگارنده منکر مساعی انکار ناپذیر جمعی از اساتید و دانشجویان که در هر شرایطی زحمت بی دریغ چراغ افروزی دانش را به جان خریده و با عشق و پشتکار به مقوله علم نگریسته و در این راه تلاش می کنند، نمی باشد.
