بلهوسی های ملوکانه ماکرون
نوشته سرژ حلیمی
ترجمه مرمر کبیر
پس از آنکه با کمک اکثریت تقریبا مطلق رسانه ها ی فرانسوی، آقای ماکرون به راحتی بر مسند ریاست جمهوری جلوس کرد، امروزخواستار آن است که اکثریت مجلسی که برای خود درست کرده قانونی بر علیه اشاعه «اخبار جعلی » در دوران انتخابات به تصویب برساند. شاید او از هم اکنون در حال آماده سازی کارزار انتخاباتی بعدی خویش است.
متن پیشنهادی وی به مجلس از سویی بیانگر بی اعتنایی آشکار دولتمردان به اعتراضات مردمی بر علیه آنها و از سوی دیگر نشان دهنده تمهیدات پیوسته آنها برای ابداع اشکال نوین سرکوب می باشد. می بایست بسیار کوته بین بود که پیروزی کاندیدا ها، احزاب و یا مطالبات «ضد سیستم» ( مثل انتخاب دونالد ترامپ، خروج انگلستان از اروپا، نتیجه رفراندوم در کاتالونیا و جنبش ۵ ستاره در ایتالیا) را ، حتی ذره ای ، به حساب اشاعه «اخبار و اطلاعات جعلی» از سوی رژیمهای مستبد گذاشت. بیش از یکسال است که رسانه های امریکایی، بدون هیچ سند و مدرک موثقی، ادعا دارند که انتخاب ریئس جمهورشان نتیجه پخش «اراجیف» ساخته و پرداخته ولادیمیر پوتین بوده ؛ سراپای وجود امانوئل ماکرون نیز از ترس همین مصیبت به رعشه افتاده است.
تا جایی که در نظر دارد برای پیشگیری قاطعانه، لایحه ای بی فایده و شاید حتی خطرناک را به تصویب مجلس برساند. بی فایده، چرا که سوم ماه مه گذشته نهاد عالی قضایی « شورای دولتی» یاد آور شد که « قوانین قضایی فرانسه برای مقابله با اشاعه اخبار نادرست دارای مفاد روشنی می باشند» ، از جمله قانون مصوب ٢٩ ژویئه ١٨٨١ در رابطه با آزادی مطبوعات که برای اشاعه اخبار نادرست ، هتک حرمت ، فحاشی و سخنان تحریک آمیز مجازات تعیین می کند . خطرناک، زیرا مطابق لایحه پیشنهادی ماکرون قاضی می بایست ظرف ۴٨ ساعت اقدام کند تا سریعا «مانع اشاعه وسیع اخبار جعلی» گردد. در حالی که مطابق نظر نهاد فوق «تشخیص قضایی ماهیت جعلی خبر دشوار است، بویژه هنگامی که قاضی مجبور باشد به صورت ضرب الاجل حکم صادر کند». دست آخر باید خاطر نشان کرد که لایحه پیشنهادی ماکرون منجر به تقویت «وظیفه همکاری» با دولت از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی می گردد چرا که علاوه بر موارد تعریف شده مثل «دفاع از جنایت علیه بشریت، ایجاد انگیزه به نفرت و یا پورنوگرافی کودکان» که می بایست از اشاعه آنها قبل از پخش ممانعت کرد، از کارگزاران خدمات اینترنتی می خواهد تا از « اشاعه اخبار جعلی» نیز پیشگیری نمایند.
صد البته هیچکدام از موارد زیر :
-جلوگیری از اینکه رسانه ها در چنگ مشتی میلیاردر رفیق رئیس جمهورباشند
– پیشگیری از مسمومیت ذهنی توسط آگهی های تجاری
– نجات از خفقان ناشی ازاستیلای سرمایه داری مالی در شبکه های تلویزیون دولتی ،
موضوع لایحه قانونی پیشنهادی به مجلس نمی باشد. به علاوه می توان از خود پرسید چرا می بایست تجهیزات قضایی را تنها در دوران انتخابات به راه انداخت؟
به یاد آوریم که در دهه های اخیر،شروع همه جنگها و درگیری های نظامی ـ جنگ در خلیج فارس، کوزوو، عراق، لیبی ـ همراه با دروغ پردازی و دسیسه های رسانه ای بوده است. پشت این خونریزی ها اربابان دموکراسی و روزنامه نگارانشان بوده اند ، نه مسکو یا فیسبوک و یا دیگر شبکه های اجتماعی: نشریات پر فروش غربی مثل نیویورک تایمز در راس همه، کاخ سفید و دیگر پایتخت های اروپایی، آنجا ها می بایست مسببین را جستجو کرد. یک نمونه دیگر از اشاعه دهندگان اخبار کذب، دولت اوکرائین است که ماه گذشته به دروغ خبر فوت خبر نگار روس را پخش کرد.
اگر روزی یک قاضی منصف بخواهد واقعا جنایتکاران دروغ پراکن و اشاعه دهندگان اخبار جعلی را دستگیر و مجازات کند، نشانی همه این آقایان محترم شناسایی شده است ….
این مطلب در چارچوب همکاری مشترک میان لوموند دیپلماتیک و انسان شناسی و فرهنگ منتشر می شود
