عمده کارشناسان و مهندسین ایرانی، معتقدند که احداث سدها بر خلاف نظر بسیاری از سنتگرایان در ایران امری ضروری است و به هیچ وجه، امکان ادامه زیست نرمال در عمده مناطق کشور بدون سدهای موجود وجود ندارد.(کارشناسان شرکت سدسازی لار، ۱۳/۱۲/۱۳۹۶) وقتی بیش از ۶۰ درصد از آب شرب شهر تهران از ۵ سد اطراف شهر برداشت می‌شود، صحت چنین ادعایی بیش از پیش آشکار میگردد. ما بنا بر شرایط اقلیمی و رشد نامتوازن کشور، ناگزیر از احداث سد و پروژههای انتقال آب البته با مدیریت جامع و منطقی میباشیم که البته به هیچ وجه در نظام مدیریتی حاکم بر کشور، دارای موضوعیت نمیباشد. برای فهم وضعیت بهتر است به نمونهی جنجالی سد گتوند اشاره مینماییم که سه شرکت مختلف نیمهدولتی ادعای انجام آن را دارند و از آن با عناوینی مانند “ننگ ۴۰۰۰ میلیاردی مهندسی ایران” یا به زعم پرویز فتاح وزیر نیروی وقت، “نجاتبخش خوزستان” یاد شده است. با وجود مطالعاتی که در دولت پهلوی توسط آمریکاییها و سپس در دولت هاشمی صورت گرفت کلنگ این طرح در سال ۱۳۷۶ در دولت خاتمی زده شد و شرکت آب نیرو وابسته به وزارت نیرو، متصدی انجام مطالعات برای احداث و پیگیری احداث طرح اعلام گردید. اما این شرکت مطالعات مهندسی و امور اجرایی را (البته بدون مناقصه) به دو شرکت نیمهخصوصی دیگر واگذار میکند. شرکت مشاوره مهندسی قدس مهاب وابسته با آستان قدس رضوی پروژه‌ی مطالعاتی احداث سد و شرکت خاتمالانبیا عملیات اجرایی آن را بر عهده را بر عهده میگیرد.
پس از انجام مطالعات مقدماتی مجوزهای لازم و ارائه اسناد به وزارت نیرو، این وزارتخانه نتیجه مطالعات را در اختیار سازمان محیط زیست کشور به ریاست معصومه ابتکار قرار می‌دهد و در زمان ریاست ابتکار، مجوزهای لازمه برای احداث سد صادر میگردد. سازمان محیطزیست بعدها، صدور مجوز را تکذیب کرده و وزارت نیرو را متهم میکند که:
۱- در مورد سد اطلاعات داده شده به سازمان محیطزیست، اطلاعات دادهسازی و غلطی ارائه شد.
نوشته‌های مرتبط
۲- مجوز این سازمان برای احداث سد را مشروط به رعایت تمهیدات زیست محیطی اعلام میکند. (وبسایت سازمان محیط زیست، ۱۱/۲/۱۳۹۷)
این سازمان مدعی است که پس از اطلاع از وجود گنبد نمکی بلافاصله طی نامهای به امضاء ریاست سازمان به وزارت نیرو موکداً توصیه کرده است به دلیل مشکلات گنبد نمکی که اطلاعات آن بعدها به دست آمده، آبگیری این سد مشکلات زیستمحیطی در منطقه ایجاد میکند، لذا از آبگیری این سد خودداری شود که مسوولان وقت وزارت نیرو بدون توجه به نامه ارشدترین مقام وقت سازمان حفاظت محیطزیست، به متصدیان و کارشناسان زیست محیطی اجازه ورود به محل پروژه را نمیدهند و بنا به ادعای خود پتویی رسی بر روی گنبد احداث کردند تا مشکل برطرف شود و سپس نسبت به آبگیری این سد اقدام کردند. در طولانیترین برآورد زمانی، سه روز بعد از آبگیری پتوی رسی به طول کامل از بین میرود و آب دریاچه شور می‌شود. مجری این طرح یعنی قرارگاه خاتمالانبیا نیز، خود را صرفاً متصدی اجرایی این طرح معرفی کرده و شرکت مهندسی مشاور یعنی شرکت مهندسی قدس مهاب رضوی را مسئول وقوع فاجعه معرفی میکند. پروژه بعدها وجه امنیتی به خود گرفت، علی سلاجقه معاون وزیر جهادکشاورزی و ریس وقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، که دستور توقف اجرای این سد را داده بود خیلی زود از کار خود برکنار شد و از ورود کارشناسان سازمان محیطزیست و فعالان زیستمحیطی به طرح جلوگیری به عمل آمد. با وجود اعتراف سازمان محیطزیست به ارائه مجوز، ابتکار در خرداد سال ۱۳۹۴ نوشت که این سازمان هرگز مجوز ساخت سد گتوند را بروی رودخانه کارون نداده است.(رادیو زمانه، کدخبر: ۲۲۲۶۴۵)
بنابراین سازمان محیطزیست و قرارگاه خاتم، خود را از قصور مبری میکنند و وزارت نیرو نیز، چنین عنوان میکند که در شرایط واگذاری الزامات زیست محیطی مشروط شده بود، اما پیمانکاران از انجام این تعهدات قصور ورزیدهاند. فارغ از این دو ارگان و وزارتخانه باید پرسید که پنج مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف، چهار دولت مختلف، چهار وزیر نیرو، دو وزارت جهاد سازندگی، چهار وزارتخانه جهاد کشاورزی، روسای سازمان محیطزیست، سازمان امور اراضی، سازمان زمینشناسی، شورای عالی آب و…در کجای این معادله پیچیده قرار میگیرند، که در نهایت سد بدون هیچگونه مخالفت جدی و شایان ذکری آبگیری شده و به کار خود ادامه می‌دهد؟
اکنون آب آشامیدنی برخی از شهرهای زیر سد مانند شهر شوشتر شور شده و مردم از آبشیرینکنهای خانگی برای تصفیه آب استفاده میکنند. همچنین بسیاری از نخلستانهای خوزستان با شور شدن آب عملاً در آستانهی از دست رفتنند. همچنین اراضی زراعی منطقه گتوند و شوشتر بنا بر مصاحبههای صورت گرفته تا حد زیادی شور شده و در نتیجه مصرف آب و کشت میوههای آببر برای نمکزدایی اراضی نیز افزایش پیدا کرده است.
یوسف دلفی کشاورز منطقه گتوند:
ما باید دو سال یه بار یا صیفیجات مثل خیار و گوجه بکاریم یا برنج بکاریم. زمین در هر صورت باید غرقآبی بشه چون زمین شور شده. یعنی اگه یکی دو سال پشت سر هم گندم یا جو بکاری، بعد یکی دو سال زمین دیگه محصول نمیده چون شور میشه خود صاحب زمین وقتی اجاره میده توی قرارداد قید میکنه که امسال باید زمین غرقابی بشه و مثلاً هندونه کشت شه تا سال بعد بتونن گندم توش کشت کنن. (۲/۱/۱۳۹۶-روستای چغماله، شهرستان گتوند)
این در حالی است که اکنون وزارت جهادکشاورزی، ممنوعیت کشت برنج و برخی از میوههای آببر را در استان خوزستان ممنوع اعلام کرده است که این ممنوعیت در واقع با وجود شوری زمین به منزله نابودی کشاورزی و عدم باروری غلات استان خوزستان است. بسیاری از کشاورزان محصولات آببر را نه لزوماً برای فروش محصول که برای زهکشی و رهایی از شوری زمین کشت میکنند. تمامی این گفتهها غیر از پیامدهای اجتماعی این پروژه بود که اساساً در ایران، فاقد موضوعیت است. در سال ۱۳۹۲ شماری از اهالی گتوند خوزستان با مراجعه به تهران از محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران به دلیل افتتاح این سد شکایت کردند. علی یوسفی، نماینده روستائیان گتوند، برخی از موارد شکایات مردم را چنین برشمرد: غصب اراضی کشاورزی و خانه‌های روستائی، غصب مراتع عشایری، ورود به عنف و تصرف عدوانی اراضی روستائیان، از دست دادن شغل روستائیان و عشایر، اعمال فشار سازمان‌یافته به روستائیان از طریق قطع خدمات عمومی نظیر آب و برق و مدرسه و خانه بهداشت روستائی با هدف مجبور کردن مردم بومی به مهاجرت اجباری و رشد شدید حاشیهنشینی اقلیمی، جلوگیری کردن از تحصیل کودکان با تعطیلی اجباری مدرسه روستائی و بازداشتن بیماران از امکان معالجه با تعطیلی اجباری خانه بهداشت روستائی.»( تابناک، کدخبر: ۳۶۲۳۸۹)
بعدها برای حل بحران پس از آبگیری البته جلسات متعددی، در سطوح بالای تصمیمگیری گرفته شد. سرانجام در شورای عالی آب برای تعیین تکلیف این دریاچه جلسهایی برگزار شد تا متخصصین آب برای حل مسئله تدبیری بیاندیشند. اما در نهایت مسئولان پروژه به این نتیجه رسیدند که هیچ راه حلی برای بهبود وضعیت سد گتوند وجود ندارد یعنی نه امکان مالی وجود دارد و نه زمانی برای حل این بحران.( دانشگاه تهران، کدخبر:۵۱۶۰)
اما هدف از ذکر این مثال چه بود؟ ما میخواهیم با ذکر مصداقی معروف، نسبت مدیریت کشور را با فاجعه زیستمحیطی گتوند در قیاس با الگویی که مشهدی ذکر میکند، تعریف نماییم. به سادگی میتوان گفت که رویکرد کنونی حاکم بر کشور در ذیل هیچ یک از این رویکردهای عمده مدیریت آب( مدیریت دولتی-بازار آزاد –مشارکتی) قابل تعریف و تحدید نیست. اگر رویکرد حاضر را دولتمحور بدانیم آنچه در واقعیت دیده می‌شود فقدان نظارت و مدیریت سیستماتیک در سطح دولت در انجام پروژهای آب و به طور کلی پروژههایی است که به بدترین شکل ممکن اکوسیستم را تحت تاثیر قرار میدهند. هم‌چنان که نقش و سهم هیچ یک از ارگانها و نهادهای مربوط را به خوبی نمیتوان تشخیص داد، بنابراین مسئولیت بروز فاجعه را نیز نمیتوان بر نهاد خاصی محول کرد. در واقع رویکرد حاکم در حاکمیت، نه به معنی ایدهآل کلمه، دولتمحور است، نه غیر دولتمحور و خصوصی است و نه با وجود حدود ۵۰۰ اِنجیاو و صدها گروه زیست محیطی، مشارکتی است. وزارت نیرو که هدف عمدهش تامین برق است، متصدی اصلی انجام پروژههای آبی است، ولی از سویی این پروژهها را به یک یا دو واسطه به پیمانکاران بزرگ واگذار میکند و از سوی دیگر، این پیمانکاران اغلب موسسات نیمهدولتی بسیار بزرگی هستند که بدون رقابت و مناقصه انجام پروژهها را بر عهده میگیرند و بخشهای متنوع کار را به پیمانکاران خردتر واگذار میکنند. همچنین صدها اِن جی او و گروههای زیستمحیطی با مجوزهای لازم یا بدون نیاز به مجوز در حال فعالیت در حوزهی محیطزیست میباشند. با این همه، به نظر نزدیکترین رویکرد دولت ایران به مسئله محیطزیست، رویکرد دولتمحوری است که تداخلات فراوانی به سرمایه‌داری و رویکرد مشارکتی دارد و از این جهت میتوان آن را در ذیل سرمایه‌داری دولتی صورتبندی نمود. چنانچنه سیف میگوید گرچه پوستهای این نظام مدیریتی سرمایه‌داری است اما وقتی در درون آن وارد میشویم به معجونی از همهی الگوهای جدید و ناشناخته روبهرو میشویم. (سیف، ۱۳/۱۰/۱۳۸۸، خبرگزاری البرز)
مهمترین تئوریسین این حوزه فردیش پولوک اقتصاددان مکتب فرانکفورت است که خصیصه بارز سرمایه‌داری دولتی را در این امر میداند که دولت بدون از هم گسستن شیوه تولیدی و در چارچوب همان نظام سرمایه‌داری مسولیت‌های مهم سرمایه خصوصی را خود متقبل می‌شود و در اینجا نیز کسب سود و سوداگری هنوز امری بسیار مهم و تاثیرگذار است. به باور پولاک، سرمایه‌داری دولتی مبتنی بر اولویت سیاست بر اقتصاد است. البته در سرمایه‌داری دولتی، عملاً نظام عرضه و تقاضا در اختیار دولت است و دولت نیازها، و جریان مبادله را در دست دارد، اما از شئون اساسی آن، مانند آنچه که در کشور چین می‌بینیم نفوذ دولتی‌ها در شرکت‌های خصوصی و عدم تفکیک مرز شرکت‌های بزرگ از دولتی‌ها و عکس آن است. در چنین وضعیتی، اساساً نمیتوان، شرکتها و حتی ان جی اوها را غیردولتی تعریف نمود. این سردرگمی و کلاف تو در تو در عرصه مدیریتی، از این جهت دارای اهمیت است که جنبشها و گروههای زیست محیطی را نیز بسیار سردرگم نموده است.
مصاحبه با کارشناسان سازمان محیطزیست و پرسنل وزارت نیرو نشان می‌دهد که سازمان محیطزیست، همواره به اداره شکاربانی تقلیل داده شده است و در وزارت نیرو، اساساً مسئله اصلی، افزایش تولید برق در تابستان و تولید و تزریق گاز در فصل زمستان و به طور کلی، تولید انرژی از نیروگاهای برق آبی و نه حفظ منابع آبی است. همچنین کارشناسان جهادکشاورزی نیز، بیش از مسئلهی افزایش راندمان آب با مسئلهی افزایش بهرهوری از منابع موجود درگیر هستند. به زبان سادهتر، در حالی که فعالیت و حوزهی کلیه این وزارتخانهها آشکارا به منابع محیطزیستی و به طور خاص آب مربوط است، هیچ یک محوریت فعالیتشان آب و بحران آب نمیباشد.
