بازتولید اشرافیت دولتی در دولت ملی

سخنرانی در نشست بوردیو: از دولت رفاه تا اشرافیت دولتی

این متن بخشی از سخنرانی ای است که در چارچوب میز گردی درباره نظریه دولت رفاه در نزد بوردیو در روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۵ در دانشکده علوم اجتماعی تالار ابن خلدون برگزار گردید. این میزگرد به وسیله انجمن علمی دانشجویان گروه برنامه ریزی دانشکده سازماندهی شده بود این متن بخشی از سخنرانی ای است که در چارچوب میز گردی درباره نظریه دولت رفاه در نزد بوردیو در روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۵ در دانشکده علوم اجتماعی تالار ابن خلدون برگزار گردید. این میزگرد به وسیله انجمن علمی دانشجویان گروه برنامه ریزی دانشکده سازماندهی شده بودو ریاست آن بر عهده آقای دکتر علی اصغر سعیدی از اساتید همین گروه بود. در طول برنامه به ترتیب آقای دکتر ناصر فکوهی و خانم دکتر سارا شریعتی به طرح بحث پرداختند و آقای دکتر سعیدی نیز نظریات خود را درباره روند بحث ها ارائه دادند. جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان به پایان رسید. در اینجا متن سخنرانی آقای فکوهی ملاحظه خواهد شد و در صورت امکان در روزهای آینده متن سخنرانی خانم شریعتی نیز در همین پایگاه قابل دسترس خواهد بود.

بازتولید اشرافیت دولتی در دولت ملی

مقدمه

یکی از مهم ترین انتقاداتی که تقریبا در تمام طول مدت فعالیت های علمی و آموزشی و سیاسی بوردیو به وی می شد آن بود که پرسمان (پروبلماتیک) مفاهیمی چون «دموکراسی»، «دولت ملی » و یا «دولت رفاه» کمتر و به صورتی نادر در کارهای وی به چشم می خورد. دشمنان فکری و عملی بوردیو نیز این امر را به حساب آنچه خود آنها، روحیه قدرتمدارنه بوردیو و عدم باور وی به دموکراسی قلمداد می کردند، می گذاشتند و از دیدگاهی بسیار ایدئولوژیک و یکجانبه نگر در وی سخن می گفتند که ظاهرا مانع می شود وی چنین مفاهیمی را بپذیرد و به آنها باور داشته باشد و به همین دلیل نیز سبب می شود او بهای چندانی به آنها در کارهای خود ندهد.

این انتقاد هنگامی تشدید می شد که بوردیو در عمل سیاسی خود نیز حاضر نبود از دوگرایی مرسوم در فرانسه به چپ و راست تن در دهد و خود را به عنوان ضامنی برای سیاست های حزب سوسیالیست در آورد. چنانکه در انتخابات سال ۱۹۸۱ ریاست جمهوری فرانسه، بوردیو برای آنکه «صحنه پردازی» ها و «بازی سیاسی» را در حوزه سیاستمداران حرفه ای این کشور چه در چپ و چه در راست به نمایش گذارد و به سخره گیرد، به صورتی جدی و همراه با بسیاری دیگر از روشنفکران فرانسوی از نامزدی یک کمدین چپ به نام کلوش در این انتخابات حمایت کرد زیرا به عقیده او کلوش تنها کسی بود که خود را رسما «دلقک» معرفی می کرد در حالی که دیگر نامزدها به نوعی همگی «دلقک » هایی اعلام نشده بودند که تمایل داشتند بازی قدرت را به نظر مردم واقعی جلوه داده و از آنها کارت سفیدی برای اجرای سیاست هایی که نمی توانست ( چنانکه چند ماه پس از به قدرت رسیدن سوسیالیست ها این امر ثابت شد) چندان میان راست و چپ متفاوت باشد، به دست بیاورند. ماجراهای بعدی برغم آنکه نظرسنجی های نشان می دادند تا حد بیست در صد از مردم از این گرایش دفاع می کردند، از جمله به دلیل به قتل رسیدن یکی از نزدیکان کلوش سبب شد که وی خود را کنار بکشد، اما طبقات سیاسی فرانسه هرگز این «توهین» بوردیو به خود را بر وی نبخشیدند.

بوردیو همچنین همواره خود را در «چپ چپ» تعریف کرده و عدم باور خود را به سیاست به طور عام و سیاست حرفه ای به طور خاص اعلام می کرد و تنها بر آن بود که جنبش های اجتماعی و محرمان جامعه است که می توانند دستاوردهایی را در برابر حوزه قدرت برای آنها به ارمغان بیاورند(تامین اجتماعی، سیستم های رفاهی قوانین حمایت کننده از کارکنان) دستاوردهایی که به عقیده او به ندرت منشاء از تمایل و باور کارفرمایان گرفته و برغم میل آنها در طول تاریخ سرمایه داری به دست آمده بود و حتی دستاوردهایی که به باور او لزوما و در هیچ کجا جنبه بی بازگشت و قطعی نداشتند و می توانستند به سهولت از دست بروند . به همین جهت بوردیو معتقد بود که جنبش های جامعه مدنی باید دائما و با دقت، حوزه سیاسی را زیر نظر داشته و به این حوزه اجازه ندهند که این دستاوردها را به طور جزئی یا کلی از میان بردارد. به ویژه آنکه به عقیده او سیاست رسمی و کنشگران حرفه ای این حوزه، از تمام دستگاه ها و تمام ابزارها برای بازتولید قدرت خود برخوردار هستند (خشونت واقعی در قالب دستگاه های سرکوب و خشونت نمادین در قالب دستگاه ها و رسانه های تحمیق و درونی کردن سلطه در انسان ها). میدان سیاست برای درک مفهوم دولت در نظریه بوردیویی باید به این نکته پایه ای توجه داشت که بوردیو روابط درون این حوزه را همچون سیر سایر حوزه های اجتماعی بر اساس نظریه عمومی خود بررسی و تحلیل می کرد. در این نظریه، سیاست میدان (حوزه ) تلقی می شود که درون آن کنشگران اجتماعی هر یک با سرمایه های مختلف خود ( اعم از ثروت یا سرمایه اقتصادی، تحصیلات و دانش یا سرمایه فرهنگی و روابط و نفوذ یا سرمایه اجتماعی ) وارد شده و از مجموعه این سرمایه ها، سرمایه کلی را برای خود می سوازند که بر اساس آن با دیگر کنشگران برای به دست آوردن و حفظ امتیازهایی واقعی چه به صورت مادی و چه در قالب اشکال سرمایه ای معنوی و غیره رقابت می کنند. البته بوردیو همواره بر این نکته تاکید دارد که این اشکال سرمایه ای مختلف کاملا قابل تبدیل جزئی یا کلی به یکدیگر نیز هستند.

مفهوم امر اجتماعی به مثابه یک سیستم تولید و بازتولید سلطه اجتماعی در نظریه بوردیویی در رابطه با حوزه سیاسی جایگاه ویژه ای دارد زیرا به باور او آنچه وی گروه حاکم می نامد متشکل از کسانی هستند که بیشترین سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را انباشت کرده اند و در همکاری و همگامی با یکدیگر این سرمایه ها را به یکدیگر قابل تبدیل کرده و تلاش می کنند سیاست را در قالب امری حرفه ای نگه داشته و اجازه ندهند که افراد غیر حرفه ای وارد آن شوند. در این راه نیز رابطه ای مستقیم با یکدیگر داشته نهادها و رفتارهایی اجتماعی را فعال می کنند تا بتوانند انتقال قدرت خود را از نسلی به نسل دیگر انجام داده و مانع از آن شوند که تحرک اجتاعی جامعه دموکراتیک این انتقال را که در قالب باتولید نوعی «اشرافیت دولتی» انجام می گیرد، به زیر سئوال برد.

برای درک بهتر موضوع باید به این نکته اشاره کنیم که با پیدا شدن دولت های ملی ( یا دولت ملت ها) با الگو گرفتن از یک نمونه آرمانی آغازین برون آمده از انقلاب فرانسه و شعارهای جذاب آن : آزادی ، برابری، برادری، جامعه دموکراتیک هر چه بیش از پیش نه فقط دست به ابداع جدیدی به نام «ملت» زد یعنی این باور را تقویت کرد که افرادی که در یک پهنه سیاسی تعریف شده زندگی می کنند، با یکدیگر در گذشته و حافظه جمعی و همچنین در آینده و سرنوشت آتی خویش مشترک هستند و به خصوص دارای شانس برابری برای تحرک اجتماعی هستند، بلکه سیستم ها و نهادهایی را نیز به وجود آورد که به این توهم به صورت گسترده ای دامن زدند: رسانه ها از یک سو به مثابه توهمی در آزادی بیان بدون حد و حصر و مدرسه و نظام آموزشی به مثابه ابزارهای عملی تحرک اجتماعی: بنابراین این تصور را ایجاد کرد که «نظام پیشین» یعنی نظام پیش از ظهور دولت های ملی که خود را بیش از هر چیز در سلطه دو طبقه اشراف و روحانیون (کلیسای کاتولیک) نشان می داد ، با پیدایش مدرسه و سپس دانشگاه در معنای جدید و غیر تئوکراتیک آن از میان رفته و جای خود را به سیستمی داده است که تحرک اجتماعی را برای همه به یک واقعیت تبدیل کرده است. نقش رسانه ها نیز در این میان بسیار اساسی بوده است زیرا با انگشت گذاشتن و برجسته کردن برخی از موارد از میان کوهی از موارد معکوس با آنها از «داستان های موفقیت»(success hstories) مردمان کوچک و پایین جامعه سخن گفته و افراد جامعه را نسبت به شانس مفروض خود در بالا رفتن از پلکان ترقی جامعه مطمئن می کردند.

نظام تحصیلی: نظام بازتولید سلطه

در این حال بوردیو به نظام تحصیلی در چندین کتاب از جمله کتاب های «بازتولید» ، «وارثان» و در نهایت کتاب «اشرافیت دولتی » بیش از هر چیز به مثابه یک نظام بازتولید سلطه نگاه می کند و نشان می دهد که چگونه این نظام از خلال سازوکارهایی بسیار ظریف در عین حال که امکان تحرک و صعود اجتماعی را برای برخی از فرزندان محرومان ایجاد می کند اما کارکرد اصلی و کاملا غالب در آن جایگزین کردن فرزندان افراد گروه حاکم در جای والدین آنهاست. هر چند این جایگزینی به صورت اتوماتیک در یک گروه انجام نمی گیرد و به علت تبدیل سرمایه ها به یکدیگر انتقال از یک حوزه قدرت به حوزه قدرت دیگر نیز کاملا قابل تصور و رایج است: فرزندان کسانی که قدرت فرهنگی و عملی را در دست دارند ( اساتید، مدیران عالیرتبه آموزشی و فرهنگی و سیاستگذاران در این زمینه، مدیران ارشد مطبوعات و رسانه ها …) می توانند در کنار فرزندان صاحبان قدرت اقتصادی ( رئوسا و مدیران ارشد بنگاه های بزرگ اقتصادی) یا فرزندان کسانی که در قدرت سیاسی قرار گرفته اند( سیاستمداران حرفه ای ) قرار گرفته و شغل و موقعیتی متفاوت با پدران خود بیابند اما در نهایت در مجموع گروه حاکم را بازتولید می کنند و امتیازات اجتماعی ای را که نسل قبل در اختیار داشتند به نسل بعد منتقل می کنند و این دقیقا همان کاری است که در دوران پیش از انقلاب انجام می شد تنها با این تفاوت توهم دموکراتیکی وجود نداشت و افراد نظام اشرافی را نه به مثابه یک اراده دموکراتیک و آزاد مبتنی بر انتخاب های آزاد و وجود ابزارهای عملی برای ایجاد برابری میان مردم، بلکه بر مبنای اعتقاد به یک اراده استعلایی به جایگاه والای اشرافیت بازتولید می کردند. دو نظام دانشگاهی موازی در کتاب «اشرافیت دولتی» بوردیو حاصل بیش از بیست سال کار بر نظام آموزش عالی فرانسه را عرضه می کند و نشان می دهد که در این نظام در حالی که دانشگاه های دولتی در واقع هر چه بیش از پیش در حال تبدیل شدن به کارخانه های تولید افرادی بدون امکان کار یافتن و وارد شدن در حوزه های قدرت علمی و سیاسی هستند، سیستم مدارس عالی (Grandes Ecoles) چه دولتی و چه غیر دولتی به آرامی کار خود را برای بازتولید گروه حاکم انجام می دهند. و این دو نظام کاملا با یدیگر در تضاد هستند: در نظام دانشگاهی ورود بدون کنکور و تحصیل تقریبا به صورت رایگان انجام می گیرد، دانشجویان از آزادی بسیار زیادی چه در رابطه با انتخاب های علمی و رشته ای خود و چه در رابطه با انجام فعالیت های سیاسی درون یا بیرون از انشگاه برخوردارند. اما در نهایت نظام های قدرت، نخبگان و کارشناسان مورد نیاز خود را اغلب نه از میان فارغ التحصیلان این دانشگاه ها ( که نرخ بیکاری آنها به سرعتی شگفت انگیز رو به افزایش است) بلکه از میان فارغ التحصیلان نظام موازی با آن انتخاب می کنند.

نظام اخیر یعنی نظام مدارس عالی برخلاف نظام نخست به شدت نخبه گراست به صورتی که کنترل ورودی ها را با کنکورهای بسیار سخت علمی و با شهریه های سنگین و اغلب با هر دو آنها و همچنین از طریق گروهی از مدارس میانی ( متوسطه و پیش دانشگاهی که نقش فیلتر را بازی می کنند و شهریه ها و ورود به آنها نیز بسیار بالا و مشکل است) در دست دارد، بنابراین در نهایت تنها به کسانی امکان ورود به خود را می دهد که جزئی از گروه حاکم باشند و از توانایی ها و مهارتهای لازم برای ورود به آنها ( از جمله توانایی هایی که تنها خانواده از خلال انباشت سرمایه های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی خود می تواند به آنها امکان دهد) برخوردار باشند. پس از ورد به این مدارس نیز، سیستم تحصیلی کاملا متفاوت است دانشجویان به شدت کنترل شده زیر یک برنامه تحصیلی خرد کنند قرار می گیرند که عملا فرصت هر گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی را از آنها گرفته و ایشان را وادار می کند که گفتمان طبقه حاکم سیاسی را در یک گروه یا گروه دیگر ( چپ سوسیالیست یا راست محافظه کار) در خود درونی کنند و آینده خویش را بر این اساس بسازند. آینده ای که تقریبا بنا بر مدرسه ای که انتخاب کرده و در آن پذیرفته شده اند تضمین شده است.

بوردیو بر مدارس بسیار زیادی مطالعه کرده است اما به یژه با اتکای به روش های کیفی و کمی در سه مدرسه متمرکز شده است مدرسه عالی تربیت مدرس ( نرمال سوپریر) که عمدتا به فرزندان گروه حاکم فرهنگی امکان بازتولید خود را می دهد، درسه عالی مدیریت بازرگانی (HEC) که بازتولید مدیران اقتصادی را بر دوش دارد و مدرسه عالی مدیریت اداری(ENA) که کار آن تربیت کارشناسان عالیرتبه و مقامات درجه اول سیاسی برای هر دو گروه سیاسی را بر عهده دارد.

نظام، بدین ترتیب درعین حال که خود را بازتولید می کند امکان می دهد که نوعی توهم دموکراتیک نیز به ویژه از خلال فعالیت های به اصطلاح «دموکراتیک» احزاب و فعالیت های رسانه ها تداوم یافته به مثابه تضمینی اضافی برای بازتولید نظام سلطه اجتماعی عمل کند. نتیجه گیری
آیا این امر را باید به عنوان نوعی جبرگرایی از نوع مارکسی یا نومارکسی به حساب آورد و یکی از اتهامات بسیار ساده اندیشانه ای را که دائما درباره بوردیو تکرار می شود را باز هم تجدید کرد که وی صرفا نمونه ای مبتذل و تکراری از نظریه طبقاتی مارکس را تکرار می کند؟ به باور ما این امر کاملا درباره بوردیو بی معنی است. در نظریه بوردیو نه فقط اولویت به بازتولید سلطه از خلال سرمایه اقتصادی (ثروت) داده نمی شود بلکه حتی این سرمایه اقتصادی نیز به گونه هایی که مارکس مطرح کرده است ( تصاحب ابزارهای تولید) مطرح نیست. برعکس تنها ترکیبی بسیار پیچیده از سرمایه ها است که می تواند گروه حاکم را تعریف کند. از این گذشته بوردیو بر خلاف مارکس سخن از سرکوب و خشونت خام طبقاتی به مثابه ابزار اصلی بازتولید سیستم اجتماعی در یک دوگرایی طبقاتی نمی گوید بلکه معتقد است که اولا سیستم اجتماعی بسیار پیچیده تر از این دو گرایی است و ثانیا گروه های اجتماعی ( که وی بیشتر از آنها با عنوان رده های شغلی – اجتماعی ) نام می برد ، خود یکی از ابزارهای اصلی بازتولید سیستم هستند زیرا خود آگاهانه ولی اغلب ناخودآگاهانه سیستم اجتمای ای را که از خلال نظام آموزش و رسانه ها به آنها منتقل شده است در خود درونی کرده به آن تضمینی عملی می دهند

از سوی دیگر بوردیو لزوما نه نگاهی انقلابی به این موضوع دارد، نه نگاهی نا امیدانه. هر چند وی همواره از جنبش های اجتماعی و حتی رادیکال ترین آنها حمایت کرده است اما هرگز رادیکالیسم سیاسی و خروج از ابزارهای قانونی را به عنوان راه حل های قابل توصیه طرح نمی کند بلکه بر عکس عقیده دارد که باید از ظرفیت های موجود درون سیستم دموکراتیک، استفاده کرد و دستاوردهای اجتماعی را به حداکثر خود رساند. به همین دلیل نیز به هیچ عنوان نمی توان بوردیو را همچون برخی از نظریه پردازان پسامدرن دارای دیدگاهی نا امیدانه و بدبینانه نسبت به سیستم های بازتولید نظام سلطه در جامعه دانست. او برعکس اعتقاد دارد که امکانات تغییر واقعی نظام های اجتماعی وجود دارند و می توان تغییر را رفته رفته به صورت مطمئنی ایجاد کرد اما نباید هر گز تصور کرد که تغییرات و دستاوردها ابدی هستند بلکه باید همواره دقت و هوشیاری خود را حفظ کرد.

راه های عملی بسیار زیادی برای رسیدن به یک دولت رفاه واقعی وجود دارد که حرکت در جهت به تحقق رساندن حقیقی شعارهای انقلاب فرانسه و رسیدن به جامعه ای که در واقعیت خود و نه صرفا در گفتمان هی انتزاعی و در تصاویر و بازنمودها و تبلیغاتش برابر گرا است، از این جمله هستند.
بدین ترتیب وی بر آن است که دولت رفاه را نباید ابداع دولت ملی تلقی کرد بلکه باید آن را بیشتر حاصل تحمیل دستاورهای اجتماعی کنشگران جوامع انسانی به این دولت به حساب آورد. از سوی دیگر وی بر آن است که دولت رفاه تنها در حالی می تواند به تداوم خود اطمینان داشته باشد که ساختارهای رفاه را بتواند به شکل سیستماتیک گسترش دهد. کاری که این دولت بر خلاف دوران استعماری نه فقط باید در پهنه های مربوط به خود بلکه در سطح جهانی انجام دهد و اولویت بدون شک امروز با به حداکثر رساندن موقعیت های رفاهی و نزدیک کردن موقعیت ها و کاهش شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر در جهان است. در حالی که آنچه امروز ما به مثابه جهانی شدن با آن سروکار داریم بیشتر از اینکه گویای چنین چیزی باشد خبر از تمایل قدرت های بزرگ به تداوم بخشیدن به ساختارهای پیشین جهان می دهد و همین امر پتانسیل بسیار بزرگی را برای خشونت و تنش های واقعی و نمادین در جهان به وجود آورده و آن را به مکانی بسیار خطرناک برای زیستن تبدیل کرده است.

دولت رفاه را بنابراین نمی توان به مثابه آنچه در گفتمان کنشگران حرفه ای سیاست مطرح می شود یعنی نوعی حد فاصل مشخص و کاملا متمایز کنند میان احزاب سوسیالیست از یک سو و احزاب محافظه کار از سوی دیگر باور داشت. واقعیت آن است که سی سال درخشان اروپا (۱۹۵۰-۱۹۸۰) که در طول آن دولت رفاه به تحقق در آمد را می توان از ابعاد مختلفی در نظر گرفت و از جمله این را مطرح کرد که دولت رفاه یکی از نتایج گسترده شدن و عمق یافتن هر چه بیشتر فاصله میان کشورهای فقیر و ثروتمند نیز بود و امروز با حاصل این امر یعنی جهانی فقر زده، بیمار و پر تنش روبرو هستی که تقریبا هیچ کس در آن احساس امنیت نمی کند. چنین دستاوردی چیزی نبوده است که بتوان از این دولت مردمی انتظار داشت.

برعکس اگر دستاورهای اجتماعی را در نظر بگیریم می توانیم ادعا کنیم که در بسیاری از ابعاد جنبش ها و حرکات اجتماعی و حتی اراده های فردی توانسته اند بر سیر به ظاهر «طبیعی » جهانی شدن در معنای نولیبرالی آن تاثیر گذاشته و سبب شوند که ملاحظات انسانی در آن بر سایر ملاحظات اولویت بیابند.

این مهم ترین نتیجه ای است که می توان از بحث حاضر گرفت: اینکه واحد دولت در معنای عام کلمه و واحد سیاست در معنایی باز هم عام تر و کلی تر، واحدهایی لزوما مناسب برای تغییر اجتماعی به شمار نمی آیند و روندها و گرایش ها و رفتارهای اجتماعی – فرهنگی کنشگران جوامع انسانی می توانند نقشی اساسی در سرنوشت این جوامع ایفا کنند در حالی که انفعال های گروه ها بی شک سبب پس رفت و از میان رفتن دستاوردها در همه زمینه ها خواهد شد.