انجام اصلاح مالی پر خطری در چین

نوشته دینگ یی‌فان، برگردان حوا بختیاری (لوموند دیپلماتیک: ژوییه ۲۰۱۵)

آقای دینگ یی فان Ding Yifan، نایب رئیس مرکز تحقیق در زمینه توسعه، پکن/ چین که به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده، دو مانع را باید پشت سر بگذارد : عدم تبدیل پذیری یوان، که موجب شده مبادلات بین المللی اش اساسا به دلار صورت گیرد (رجوع به مقاله به زودی یوان در همه جیب ها خواهد بود ؟) ؛ و شبکه ی بانکی دولتی و فاسدی که فقط به شرکت های بزرگ ، مجامع و انجمن های محلی وام می دهد، بدون این که اطلاع چندانی در مورد ویژگی وکیفیت این سرمایه گذاری ها داشته باشد .

این شرائط باعث شده که ما شاهد به هدر رفتن و حیف و میل بی سابقه ی سرمایه هستیم ( شهر های جدیدی که بدون ساکن مانده اند، سرمایه گذاری های پر شکوه، افزونی ظرفیت تولید …) و وام گیرندگان محلی که توانایی بازپرداخت قروض شان را ندارند.

شرکتهای کوچک و متوسط باید از مسیرهای موازیshadow banking (بانکداری سایه)، که بسیار گران و پر ریسک می باشد عبور کنند.

در حال حاضر ، ذخایر هنگفت مالی چین امکان پرداخت « این طلب های توام بافساد » را دارد ؛ طی ده سال این دومین باری است که چنین اتفاقی می افتد. اما این وضع نمی تواند ادامه داشته باشد : پول و سرمایه ای که این چنین بی ثمرمانده می تواند صرف پروژه های مفید تری شده و احتمال می رود به دلیل کند شدن اقتصاد، ذخایر مالی هم کاهش یابند .

تیم جدیدی که در قدرت است می خواهد این «دولت های در دولت» را برچیند . به دلیل عدم ابداع راه سومی میان بوروکراسی دولتی و مدیریت کاپیتالیستی – راهی که هیچ کجا تجربه نشده – ، تیم جدید خصوصی سازی و آزاد سازی جریان های مالی را برگزیده است.

مرکز تحقیق در زمینه توسعه به دولت چین مشاوره می دهد . نایب رئیس این مرکز آقای Ding Yifan دینگ یی فان، در مورد مراحلی که باید پشت سر گذاشت و تجربیات جاری در زیر توضیح می دهد.

در مقایسه با اصلاحات اقتصادی ، اصلاح در بخش مالی به تعویق افتاده بود، با این حال با به سر کار آمدن تیم جدید رهبری در ماه مارس ٢٠١٣ این امر شتاب گرفته . بحث بر سر این است که اهمیت بیشتری به بازارداده شده و منابع تامین سرمایه،با استفاده از شیوه های گوناگون به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط،گسترش یابد :گشایش سرمایه ی موسسات بزرگ بانکی ، اجازه ی تاسیس بانک های کوچک خصوصی، دادن آزادی بیشتر در رابطه با تعیین نرخ بهره ، و…

این امر بیشتر از این جهت ضروری است که بین المللی شدن رنمینبی(RMB)، یا یوان، به سرعت در حال گسترش است : ارز چین به پنجمین پول مورد استفاده در پرداخت های بین المللی تبدیل شده. و کسی چه می داند، شاید بزودی از جمله ارز های ذخیره به شمار آید.

برای درک چالش های پیش رو این تغییرات، باید عوامل بازدارنده فعلی سیستم مالی را بشناسیم . در آغاز رفرم و گشایش چین، در سال های ١٩٧٩-١٩٧٨ ، مردم این کشور نسبتا فقیر بودند: ثروت شخصی وجود نداشت، سرمایه و پول برای سرمایه گذاری اندک بود .

بعد از سی سال پشتکار و فعالیت جدی، اکثریت مردم چین پولدار شده اند ، حتی اگر هنوز بخشی فقیر مانده است .

اما این پول نتوانسته بازار و خروجی پیدا کند . در حال حاضر، کمتر از ده بانک بزرگ، سرمایه دو سوم از اقتصاد کشور را تامین می کنند، یعنی مجامع و انجمن های محلی، شرکت ها و افراد حقیقی .

چینی ها ، که یکی از بالاترین میزان پس انداز در جهان را دارند ( بیش از %۵٠ در آمد شان ) ، نمی توانند دارایی شان را جای دیگری به غیر از یکی از این موسسات مالی به سپرده بگذارند که در هر صورت همگی نرخ بهره ی تقریبا مشابهی راپیشنهاد می کنند (٧۵،٢ درصد برای سپرده های یک ساله : کمتر از نرخ تورم ) .

در مورد شرکت هایی که می خواهند بودجه ی پروژه های سرمایه گذاریشان را تامین کنند هم انتخاب های بیشتری وجود ندارد : نرخ بهره ی حداقل ٣۵،۵ درصد در سال به آن ها تحمیل می شود. و شرکت های کوچک اصلا امکان استفاده از این وام ها را ندارند .

در نتیجه ما رودروی یک تناقض قرار می گیریم : از یک طرف ، پول به فراوانی در جامعه یافت می شود، از طرف دیگر اکثر شرکت ها برای سرمایه گذاری با مشکل نقدینگی مواجه هستند .برای حل این مسئله، چین تصمیم گرفته بازار سرمایه متنوعی ایجاد کند .

به عقیده ی مقامات ناظر در بازار سهام ، چندین عامل باید مورد توجه قرار گیرند.

نخست، باید سیستم بازار رقابتی را طبق قانون عرضه و تقاضا بنا نهاده و آن را بهبود بخشید . سپس با هدف سهولت بخشیدن به پذیرش سهام توسط شرکت ها بدون نیاز به کسب مجوز از کمیسیون مرکزی اقدام کرده ، و تمرکز زدایی کرد.

مطلب بعدی، تنوع بخشیدن به اشکال سرمایه گذاری برای پس انداز کنندگان است : صندوق های مشترک سرمایه گذاری، سرمایه گذاری ریسک پذیر و … بالاخره باید حرکت به سمت گشایش حساب سرمایه را تسریع کردکه امکان ورود و خروج سرمایه را فراهم می سازد . این امر می تواند همراه با برداشته شدن کامل یا محدود کنترل ارز خارجی توام باشد .

از جمله نوآوری ها باید به خصوص، برای مجامع و انجمن های محلی، بازار اوراق قرضه گسترش یابد .

در واقع، دولت می خواهد خیز جدیدی در زمینه ی توسعه ی شهری بر دارد و ساخت و ساز نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد . پشتوانه ی صدور اوراق قرضه می تواند سود های به دست آمده از تحقق این زیر ساخت های محلی باشد .

اکثرا صحبت از حباب بدهی های شهر داری ها می شود ؛ ولی معمولا ، این وام ها صرف سرمایه گذاری در زیر ساخت ها می شود- ساخت بزرگراه ها، خطوط راه آهن، پل ها، تجهیزات مربوط به شبکه های مخابراتی و …- که در کوتاه و میان مدت درآمد زا خواهند بود .

البته ، ممکن است برخی از شهر داری ها با عدم توانایی پرداخت مواجه شوند ؛ اما این بدهی هاتبدیل به بحران نخواهند شد، زیرا ما در بازار داخلی کاملا بسته ای هستیم .

حکومت مرکزی در صورت لزوم امکاناتی برای زمان بندی مجدد برای پرداخت بدهی در نظر گرفته.

شاید گسترش محصولات مالی مشتق به نظر متناقض بیاید در حالی که اکثرا محصولات مالی عرضه شده توسط امریکایی ها را عامل بحران مالی بین المللی سال ٢٠٠٨ برمی شمردند .

اما چین در این مقیاس عمل نمی کند : در حال حاضر، مسئولین نظارت از بازار روی محصولاتی با ساختار ساده که خطرات را بین بانک ها و مشتریانشان تقسیم می کند، حساب کرده اند . در امریکا، محصولات مشتق به قدری پیچیده شده که حتی سرمایه گذاران هم سردرگم شده اند .

مقامات چینی می خواهند نظارت بر نوآوری و پیش بینی خطرات را با حفظ شفافیت اجرایی کنند .

مشکل دیگری را باید در بخش مالی رفع کرد : رشد و توسعه سریع بانک داری آنلاین طی دو سه سال گذشته .

مصرف کنندگان جوان و شرکت های کوچک بی محابا وارد این نوع از سرمایه گذاری ، به ویژه از طریق گوشی های همراه، شده اند. فعالیت های بانک های اینترنتی سال گذشته %٢۴٨ افزایش یافته، به نسبت افزایش %٢٠ برای معاملات بین بانکی .

بدون شک این ارقام نسبتا کوچک هستند – ١٢٠٠٠ میلیارد یوان (١٧٠٠ میلیارد اورو) نسبت به ١١٠۶ تریلیون یوان (١۶٣٠٠٠ میلیارد اورو ) برای بانک های سنتی – ، اما این پدیده تصاعدی در حال رشد ، قابل تعمق است .

«گذشتن از رودخانه با لمس کردن سنگ ها زیر پا»

این موضوع مسئولیت های جدیدی را به وجود می آورد : چگونه ارائه ی خدماتی قابل اطمینان و با کیفیت را تضمین کنیم ؟ چطور بهترین نظرات و خط مشی را به مصرف کنندگان و سرمایه گذاران عرضه کنیم ؟ چه طور از تراکم ریسک ها اجتناب کنیم ؟ چندین مسیر روبرویمان قرار دارد .

پردازش های جدید داده های بزرگ (big data ) که تشخیص گرایشات و در نتیجه کاهش خطرات را امکان پذیر می سازد، می تواند بهترین پشتیبانی تکنیکی را فراهم سازد . اما باید ساز و کارهای نظارت بانک ها را ارتقا بخشید چیزی که از آن به عنوان « نظارت دور اندیشانه» نام می برند .

در سطح ملی ( بعد کلان- محتاطانه)، کمیسیون مقررات بانکی چین China Banking Regulatory Commission، یک سری تدابیر نظارتی و پیشگیرانه ای را برقرار کرده و معیار ها و ضوابط مقراراتی جهانی را اعمال می کند . از ماه آوریل ٢٠١۴، پنج بانک بزرگ مطابق با قراردادهای Bale II و Bale III آخرین اصول و مقررات بین المللی (١) را اجرایی کرده اند .

در سطح شرکت یا شهرداری، توجه خاصی به عملکرد سرمایه اختصاص یافته ، ارزیابی کیفیت پروژه ها و وام گیرندگان و مدیریت ریسک های عملیاتی در نظر گرفته شده است . بانک ها از مجموعه ای از ضوابط و معیارها برای ارزیابی نه تنها قدرت پرداخت بدهی وام گیرنده، بلکه از کیفیت پروژه ی سرمایه گذاریش و سطح بدهی و … استفاده می کنند.

بانک های بزرگ دولتی به تامین سرمایه برای شرکت های متوسط و کوچک( PME) توجهی نمی کنند، در صورتی که این شرکت ها اساس و مبنای رشد اقتصادی چین را تشکیل می دهند . در حال حاضر اغلب شرکت های متوسط وکوچک برای تامین سرمایه شان به سیستم بانکی سایه ( ( shadow bankingمتوسل می شوند ، یعنی به وام دهندگانی خارج از بخش بانکداری سنتی و مقرر (٢) مراجعه می کنند، اقدامی که هزینه ای بالا و قبول ریسک زیادی را در پی دارد . اصلاح مالی در نظر دارد با راه اندازی بانک های خصوصی و ایجاد رقابت در جهت کاهش این هزینه ها اقدام کند .

برای اولین بار در سال ٢٠١۴، سه بانک خصوصی در شنژن(Shenzhen)، ونژو(Wenzhou)، و تیانجین(Tianjin) ، به وجود آمدند. این بانک ها خدمات مالی کارآمدی را در اختیار عوامل اقتصاد واقعی قراردادند و موقعیت خود را در استراتژی های توسعه آن ها در بازار های متمایز مشخص کردند. بانک WeBank Qianhai در شنژن ، تاکیدش را بر ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و همین طور به شرکت های کوچک و خرد معطوف داشته؛بانک Min Shang در ونژو، هدفش را جلب شرکت های کوچک و فردی و هم چنین افراد مقیم و کشاورزان منطقه تعیین کرده؛ بالاخره ، بانک Jincheng در تیانجین، فعالیت خود را در زمینه تامین سرمایه معاملات و امور دولتی در این ناحیه متمرکز کرده است .

چین سیستم بیمه سپرده اجباری را برای تحت پوشش قرار دادن تمام نهادهای مالی به وجود آورده که باید بخشی از سپرده ها را به عنوان ذخیره نگه دارند . به این ترتیب پس انداز کنندگان از حمایت و پشتیبانی نسبی بهره مند می شوند . نظر به این که با آزاد سازی نرخ بهره ، بانک ها باید با رقابتی شدیدتر و … ریسک بالاتری مواجه شوند .

تا به حال، بانک مرکزی، بانک مردمی چینBPC ،بود که پائین ترین میزان نرخ بهره وام و همین طورنرخ سپرده ی بانک های تجاری را تعیین می کرد (با تغییر اندکی تا ١,١ برابر نرخ پایه) . بانک ها که از داشتن سپرده ها و وام گیرندگان اطمینان داشتند – چون پس انداز کنندگان نمی توانند پولشان را جای دیگری بگذارند – هیچ ریسکی را متحمل نشده و به جای شرکت ها و پس انداز کنندگان ، از مزایای مالی متعددی برخوردارمی شدند .

بانک ها با ورود به بازار، سطح نرخ بهره رابا در نظر گرفتن وضعیت خود و گرایشات بازار های مالی تعیین خواهند کرد. طبق طرح بانک مردمی چین ، این نرخ ها تا دو سال آینده به طور کامل آزادخواهند شد . با این همه آقای زیااوشوان( Zhou Xiaochuan )، رئیس و سرپرست بانک مردمی چین BPC، معتقد است که چین کماکان به انجام اقدامات و اخذ تدابیری در جهت تثبیت بازار نیاز دارد . و این کشور در فکر آماده کردن دو یا سه ابزار سیاسی برای هدایت پیشرفت وتحول نرخ بهره در کوتاه و میان مدت است . و در صورت لزوم، برای تثبیت یا به وجود آوردن انگیزشی در اقتصاد مداخله خواهد کرد .

اصلاح نرخ بهره پا به پای نرخ تبدیل ارز پیش می رود . آزاد سازی تدریجی حساب سرمایه و قابلیت تبدیل RMB مرحله ی جدیدی را ترسیم خواهد کرد که در آن هزینه ی معاملات و ریسک تبدیل ارز کاهش می یابد . برخلاف سایر کشورها، بانک مرکزی چین از ذخایر هنگفت ارز های خارجی ، برخوردار است که امکان مقابله با سوداگری سرمایه های سرگردان (hot money)را فراهم می سازد . در حال حاضر ، مزایای اصلاح مالی بیشتر از ریسک های آن می باشد .

مشخصه اصلاح سیستم مالی چرخه ی جدید گشایش را در بر دارد : ایجاد منطقه ی آزاد تجاریZLE به شکل آزمایشی در محله ی Pudong در شانگهای از آن جمله است .

بانک ها، شرکت های عرضه کننده اوراق بهادار، شرکت های بیمه و …، می توانند به حساب های بانکی خاص، حساب های تبادل آزاد دسترسی داشته و مستقیما به بازار های مالی خارجی وصل شوند .

در حال حاضر ، سیزده بانک خارجی در این منطقه مستقر شده اند و بیش از ده هزار از این حساب ها دایر شده . معاملات انجام شده توسط شرکت های منطقه در سال ٢٠١۴ تا به حال بالغ بر ٧،١٩ میلیارد یوان بوده ، با نرخ بهره سالیانه فقط ٢،۴% ، یعنی به وضوح پائین تر از نرخ سرمایه گذاری در دیگر نقاط چین .

منطقه ی آزاد تجاری اقدام به تکثیر کانال ها یی برای جذب سرمایه در خارج، به ارز چینی یا خارجی کرده است . پیش از این ، برای چنین معاملاتی نیاز به مجوز بود ، از این پس کنترل بعدا صورت می گیرد.

با این حال، بانک مرکزی سیستم نمایشگر هشدار ریسک را به وجود آورده. بانک می تواند در صورت لزوم به اصلاح و بهبود این ابزارها مبادرت کند .

مقررات نظارت بر معاملات به طور زنده طی بیست و چهار ساعت در حال اجرا ست.

این رفرم و اصلاح تدریجی با نظر مساعد شرکت ها مواجه شده و مورد استقبال قرار گرفته زیرا شرکت ها می توانند پروژه های سرمایه گذاری خود راآسانتر و با هزینه های کمتری به اجرا بگذارند . اما مردم متوجه تغییر به خصوصی نشده اند به غیر از این که بورس در وضعیت صعودی و توسعه (٣) قرار گرفته که از بابت ورود پر حجم نقدینگی و بهبود قابل پیش بینی و انتظار حاصل از تقسیم سود سهام شرکت های حاضر در بورس می باشد .

به این ترتیب اصلاح مالی به خوبی آغاز شده . شیوه چینی همیشه یکسان است: تجربه می کند، نتیجه را می بیند و پیش می رود . این چیزی است که در چین به آن « گذشتن از رودخانه با لمس کردن سنگ ها زیر پا» می گویند . اما باید دید این روش همواره قابل قبول و مناسب است؟ در حالی که این بار مسئله عبور از رودخانه نیست بلکه یک دریاست .

١- بانکها توافق های Bâle II و Bâle IIIرا اجرا می کنند تا بتوانند میزان سرمایه ذخیره لازم برای مقابله به ریسک های مالی ممکن را کنترل کنند

٢-Cf. Romain Renier, « Le shadow banking, un casse-tête chinois estimé à ۳ ۱۰۰ milliards d’euros », La Tribune, Paris, 13 mai 2014.

٣- مردم عادی در چین پوا خود را در بورس سرمایه گذاری می کنند بدون شناخت از خطرات آن