سینمای مستند ایران دارای سه بخش دولتی، بخش میانی یعنی تولید مشارکتی و بخش خصوصی است؛ در اواخر دهه شصت، نمونه هایی از تعاونی ها هم در این سینما بوجود آمدند. بخش دولتی ( در معنای سه قوه اش ) بسیار گسترده، دارای شبکه‌ها و ادارات متعدد و دیوانسالاری و کارمندان فیلمساز خود است؛ پس به هر دلیل تولید می‌کند. انجمن مستند سازان سینمای ایران در سال گذشته، در نامه ای سرگشاده در نخستین گام خواستار تعیین “حد سرمایه گذاری دولت” در سینما (ی مستند) برای تولید فیلم مستند شد . این انجمن “انتظار داشت که این حد هرچه هست میزان آن تعیین و به صورت رسمی اعلام و بیش از آن ممنوع شود”. منظور هیئت مدیره از ” دولت”، عمدتاً وزارت ارشاد است. در صورتی که دولت در معنای حقوقی اش عبارت از سه قوه است که به میزان انبوه در اداره های خود مستند و خبری و گزارشی تولید می کند.
حالا وزارت ارشاد ضوابط تازه ای را اعلام کرده که عمده ترین اش مشارکت در تولید موضوع هایی است که اولویت هایی برای آنها در نظر گرفته است. تولید مشارکتی، از دهه سی در هنرهای زیبای کشور وبعد تر در تلویزیون و با مشارکت بین سازمان های دولتی بوجود آمد. اما از دهه هفتاد، شکل تازه ای هم یافت. انجمن سینمای جوانان ایران و مرکز گسترش به تولید مشارکتی تازه ای اقدام کردند. چنین مشارکتی نتیجه رشد نیروهای تولیدی خارج از سیستم های مدیریتی واداری از سویی و از سوی دیگر مشارکت در تولید آثاری بود که لزوم تولید شان را احساس می کردند و به نحوی آنها را سفارش می دادند. در ماه های اخیر به ویژه سازمان سینمایی، بر اساس ( فصل ج) دفترچه سیاست ها ، برای حمایت از تولید ۸۴ فیلم مستند حرفه ای برنامه هایی را اعلام کرده و مترصد است به صورت مشارکتی بر اساس سیاست های اجرایی اش ، در تولید شرکت کند. در این برنامه، اقتصاد مشارکتی، به معنای مشارکت بخش دولت با بخش خصوصی یا افراد مستقل برای تولید مستند هایی است که در اولویت برنامه هایش قرار دارد. در واقع دولت در تولید اندیشه با مستند ساز مشارکت می کند. البته برای مشارکت، شرایطی را معین کرده که یکی از آنها ” حمایت از مستند سازان برگزیده جشنواره های معتبر برای تولید ۳۰ اثر مستند جدید است ( بند ۵-۲) به عبارت دیگر لااقل در ۳۰ مورد، نتایج جشنواره ها برای اولین بار در ایران به صورت رسمی وارد چرخه اقتصاد کلان مشارکتی شده است. سازمان امور سینمایی، بر اساس همان دفترچه، یک شورای حمایت از تولید در مرکز گسترش براه می اندازد. این نوع فیلم، در سیستم اداری تولید می شود. و به گمان من یک ” تجربۀ گذار”، است که در صورت اجرایی شدن، شاید بتواند تحت شرایطی به خواست های کهنه مستند سازان در استقرار مناسبات عادلانه تولید، پاسخ مناسب داشته باشد؛ در صورتی که سازمان امور سینمایی با همکاری صنف مستند سازان، نحوه و نسبت مشارکت وسهم مشارکت جو هارا تعریف کند. برای مثال مستند سازان باید بتوانند برای تحقق سهمی که از مشارکت خود دارند، بازار را برای نمایش وخرید فیلم خود ترغیب کنند ویا یاری رسان تأسیس مؤسسه های توزیع فیلم و ویدیو باشند. و یا رأساً به تأسیس مؤسسه توزیع فیلم خود اقدام کنند. در ثانی به جای قرار دادهای به اصطلاح تیپ ، مستند سازان باید بتوانند در هر مورد، قرار دادهای خاص هر پروژه را منعقد سازند. از سوی دیگر این خواست حرفه ای مستند سازان ، اجابت شود که برآورد بودجه محصول کار مشترک کارگردان و تهیه کننده است. چنین تجربه ای، شاید راهی باشد که این اخلاق حرفه ای ، جدا از آن که در مناسبات بینا صنفی باید اجرایی شود، به تدریج در تمام نهادهای دولتی استقرار یابد.
نوشته‌های مرتبط
در این میان، بخش خصوصی، تنها مانده است و هیچ سند چشم‌اندازی برای حمایت از این مجموعه، موجود نیست. یا بهتر بگویم، تنها سند چشم‌انداز این سینما، بی‌مصرف افتاده است؛ بنظر من تدوین قوانین و تأسیس هدفمند نهاد هایی مثل مرکزملی سینما با دستورالعمل توسعه بخش خصوصی بدون مشارکت طلبی ِ دولت، دارای اهمیت حیاتی است. اینک رایت هیچ فیلمی برای نگهداری در فیلمخانه خریداری نمی‌شود؛ هیچ آرشیوی برای نگهداری تولیدات محدود این سینما وجود ندارد. و برنامه ای کلان برای نمایش و خرید فیلم های آنان موجود نیست. کامل شدن چرخه اقتصاد فیلم مستند در این بخش، مستلزم عنایت بر این حرفه به عنوان یک بخش از اقتصاد بازار است که تولیدکننده بتواند برای جلب مصرف کنندۀ محصول خود، الزامات عرضه و تقاضا را حتی‌الامکان رعایت کند و از دولت برای حمایت از سرمایه گذاری اش راهکارهای قانونی بطلبد.
بزرگ‌ترین خریدار فیلم مستند در دنیا تلویزیون‌ها هستند. اگر صداوسیما بتواند بین نمایش محصولات خود، میزان خرید از بخش خصوصی سینمای مستند ایران و محصولات وارداتی از بی‌بی‌سی و غیره تعادل برقرار سازد، تحولی در اقتصاد راکد بخش سوم مستندسازی ما بوجود خواهد آمد و علاوه بر آن‌که چرخه ناقص ترمیم خواهد شد، بودجه برای تحقیق و زمان تولید افزایش می‌یابد و کیفیت را بالا خواهد برد و به زندگی مستندسازان مستقل سروسامانی داده می‌شود. آیا برای رشد چرخه اقتصادی سینمای مستند و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه سینمای اجتماعی ایران، دولت می‌تواند تعریف رایج از سیاه‌نمایی را به نفع پژوهش، کنار بگذارد؟
این یک ریاضت است؛ بدون این ریاضت، مردمان ما از حق خود برای نگاه کردن به تصویری که توسط مستند سازان مستقل گرفته شده باشد، محروم می‌مانند.
می‌توان به صادرات فیلم مستند مانند سایر اقلام صادراتی نگریست. پخش کننده‌های فیلم باید بتوانند تلویزیون‌های دنیا را برای خرید محصولات داخلی ترغیب کنند و استانداردهای آنان را در خرید فیلم برای مستندسازان داخلی توضیح دهند و از آنها کیفیت و استاندارد جهانی بطلبند. مستندهای با کیفیت باید در هر دو عرصه اقتصاد مشارکتی ( به نفع مشارکت جوی مستقل) و بخش خصوصی سینمای مستند ایران، به تدریج امکان رقابت در بازار سینمای اکران ( و ویدیوی خانگی) را بدست بیاورند. تا سهم مستند سازان ، با بهره گیری از تجربه بخش خصوصی، محقق شود. فیلم مستندِ مستقل نیز مبلغ فرهنگ است ولی الزاما مبلغ هر سیاستی نیست؛ اگر دولت، مستندسازان مستقل و منتقد را به جا بیاورد، فیلم مستند بهترین وسیله در خدمت انسان‌شناسی کاربردی است.
مفهومی که نقصان آن فجایع زیست محیطی به بار آورده است. سینمای مستند کاربردی باید پیشاپیش در قاموس هر دولت مدرنی تعریف شده باشد وگرنه باید در مدرن بودنش شک کرد.
مستندسازان اجتماعی، برادران روزنامه‌نگاران مستقل هستند. دولت‌ها وقوه مقننه باید طبق قانون حق انتقاد را برای سینمای مستند پاس بدارند.
وزارت علوم و نهادهای علمی کشور می‌توانند به تولید و سرمایه‌گذاری برای تهیه فیلم مستند رغبت نشان دهند. سینمای مستند بخش سوم سینمای مستند ایران، به تبعیت از بخش دیگر، یک نمایش مجانی است. دانشگاه‌های ما حتی در کلاس‌های تخصصی خود از فیلم مستند به عنوان یک وسیله مجانی استفاده می‌کنند و غالبا بودجه‌ای حتی برای کرایه فیلم ندارند. همه مشکل اینجاست که هنوز روی مبحث حق مولف در فیلم مستند ایران کار نشده است.
در جوامعی که به سینمای مستند به عنوان تصویر زندگی خویش و راهی برای توسعه ملی و از نگاه مستندسازان، علاقه نشان می‌دهند، دو رهاورد تاریخی آزموده می‌شود: تجربه مرکز ملی سینما و تجربه صندوق‌های یاری رسانی به مستندهای مردم نگاری، فرهنگی وهنری.
ویراست جدید متن اولیه mi nv jhvdo در تاریخ چهارشنبه دوم مهر ماه ۱۳۹۲ توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شده است.
منبع عکس : http//irandocproducers.com