اعتراضی بی اعتقاد به اشغال فلسطین: شکست اتحادیه اروپا در فلسطین (لوموند دیپلماتیک: نوامبر ۲۰۱۳)

لورانس برنارد ترجمه آریا نوری

آقای اولاند ، رییس جمهور فرانسه ، در روزهای ١٨ ام و ١٩ ام نوامبر به تل اویو و رام الله سفر خواهد کرد. ورای سخنان ادا شده فرانسه به نحوی به همکاری خود با اسرائیل ادامه میدهد که گویا مساله ی اشغال فلسطین وجود ندارد. هرچند که اتحادیه ی اروپا نهایتا تصمیم به اتخاذ تدابیر ممانعتی در برابر شهرک سازی گرفته است ، این کار را با چنان ملاحظه ای انجام میدهد که عملا امکان تحمیل صلحی پایدار در منطقه را ندارد.

بیست سال پس از توافقات صورت گرفته در اسلو ، اتحایه ی اروپا به تازگی اولین گام خود را برای اعتبار بخشیدن به موضع خود به نفع یک دولت فلسطینی « مستقل ، دموکراتیک ، متحد و معتبر » برداشته است.حکمی که در ١٣ ژوییه سال ٢٠١٣ صادر شده است در واقع هرگونه واحد اسرائیلی – شرکت ، دانشگاه ، مرکز تحقیقات ، سازمان – که مرکز آن در محلی فراتر از مرزهای سال ١٩۶٧ قرار داشته باشد و دارای فعالیتی در محلی در یکی از مستعمرات کرانه باختری رود اردن یا بیت المقدس شرقی باشد را از تاریخ یکم ژانویه ی سال ٢٠١۴ برای سرمایه گذاری های اروپایی غیر قابل قبول اعلام کرده است.این مساله پایانی خواهد بود بر حمایت از شرکتی مثل Ahava که گل و نمک های معدنی را از دریای مرده که دسترسی به آن برای صنعت فلسطین ممنوع میباشد ، استخراج میکند و یا شرکتی مثل Israël Antiquities Authority که مقامات اسرائیلی به واسطه ی آنها انحصار نسبی قانونی سازی ، حفظ و ارائه ی آثار باستانی در فلسطین را در دست گرفته اند.

یک چنین تصمیمی از آن رو خیلی مورد انتظار بود که اتحادیه اروپا هرگز نتوانسته یا نخواسته است که بیانیه های خود را که از سال ٢٠٠٩ انباشته شده اند و دولت اسرائیل را ترغیب به « پایان هرچه سریع تر هرگونه فعالیت استقراری در شرق بیت المقدس یا کرانه ی باختری رود اردن مثل گسترش طبیعی شهرک ها و نابودی همه ی شهرک های یهودی نشین که از ماه مارس سال ٢٠٠١ مستقر شده اند» میکند ، به مرحله ی اجرا درآورد.(١) تا به امروز ، به رغم تخلفات دائمی از قطعنامه های سازمان ملل متحد و کنوانسیون ژنو ، بر خلاف پیشنهاد دیوان بین المللی عدالت در مورد دیوار جدا سازی (٢ ) ، هیچکدام از تحریم های اتخاذ شده اعمال نشده اند.

با این وجود شرایط اضطراری است چرا که سیاست « در مقابل عمل انجام شده قرار دادن » هر روز به از بین بردن اراضی فلسطینی ها و در نتیجه فرضیه ی تشکیل یک دولت مستقل ادامه میدهد.کرانه ی باختری رود اردن به واسطه ی وجود دیوار جدا کننده دیگر تنها مجمع الجزایری متشکل از چند جزیره ی کوچک شهری است که در واقع تنها ١٠ درصد از اراضی فلسطین را شامل میشود و ۶٠ درصدش تحت کنترل اسرائیل است ، نقطه ی C معروف.(٣) این عدد تا به الان شامل ٣۵٠ هزار مهاجر نشین مستقر در ١٣۵ مستعمره در ازای ١٨٠ هزار فلسطینی که در آنجا زندگی میکنند میشود. دفتر هماهنگی فعالیت های انسانی سازمان ملل نگران افزایش خشونت های اعمال شده توسط مستعمره نشینان، ممنوعیت صدور جواز ساخت برای فلسطینی ها به وسیله ی سازمان شهری اسرائیلی مسئول اراضی و نهایتا نابودی سازمان دهی شده ی ساختمان هایی است که « بدون مجوز » خوانده میشوند.

فشارهای اسرائیل و ایالات متحده

پروژه هایی که اتحادیه ی اروپا سرمایه گذارشان بوده است هم از این تخریب ها در امان نمانده اند و بعضا آنها هزینه ی بازسازی بناهای تخریب شده توسط ارتش اسرائیل را پرداخت کرده اند.برای مثال بندر و فرودگاه غزه و همچنین بناهای اداری و امنیتی دولت فلسطین – مخصوصا در ناپلوس و جنین که اتحادیه اروپا مبلغ ٣٠ میلیون یورو برای بازسازی دو مقر دولتی که تا آغاز سال ٢٠١۴ به پایان خواهد رسید سرمایه گذاری کرده است – و یا همچنین زیر بناهای اولیه در مناطق روستائی ، حتی تجهیزات متحرک در خدمت مردم ( چادر ، پناهگاه ، مستراح . . . ) هم به طور دائم توسط ارتش اسرائیل یا مستعمره نشینان تحت حمله قرار میگیرد بدون آنکه کوچکترین درخواست پرداخت خسارتی ثبت شود، تنها دفتر منابع انسانی کمیسیون اروپا ( ECHO ) در سال ٢٠١٣ به صورت کتبی درخواست دریافت خسارت کرده است و در نهایت به این بهانه که ساخت این بناها با هماهنگی مقامات اسرائیلی صورت نگرفته است ، این درخواست ها رد شد.

اتفاقاتی که دامن برخی از سیاستمداران اروپایی را میگیرد رایج هستند اما معمولا دفاتر سفارت خانه ها که نمیخواهند تنشی ایجاد کنند آنها را مسکون نگه میدارند.همچنین ، حمایت از تقویت رسمی دولت فلسطین – شعار همیشگی کسانی که در نبود راه حلی سیاسی به دنبال توسعه ی اقتصادی هستند – بدون نگرانی تایید شده است.با این وجود با گذشت زمان این مساله تبدیل به سرم درمانی برای یک بیمار شده است که دولت فلسطین که اتحادیه ی اروپا بخش بزرگی از هزینه ی کارکنانش را پرداخت میکند – ١۵ میلیون یورو در سال – را سر پا نگه می دارد.

منابع آبی همیشه مساله ی مهمی محسوب می شده اند. تقسیم آن همیشه کاملا به ضرر فلسطینیان انجام گرفته است،

«ستاد آبهای مشترک » که می بایست مشترک بودن تصمیم گیری ها و دوسویه بودنشان را تضمین کند ، توسط اسرائیل برای توقف اکثر پروژه های آبی فلسطینیان مورد استفاده قرار می گیرد . فلسطینیان تنها به ٢٠ درصد از منابع آبی کرانه ی باختری رود اردن – در برابر ٨٠ درصد برای اسرائیلی ها –دسترسی دارند.مردم فلسیطین به طور میانگین یک چهارم اسرائیلی ها به ازای هر نفر در هر روز آب مصرف میکنند. به نظر نمیرسد که جامعه ی بین المللی و در کنار آن اتحادیه ی اروپا با سرمایه گذاری پروژه های آبی فلسطین که هزینه ی عملیاتی آنها به واسطه ی محدودیت های اعمال شده از طرف دولت اشغال گر بیشتر هم میشود ، مشکلی داشته باشد.

در بیت المقدس ، یک سوم بخش شرقی شهر را مصادره کرده و بی درنگ آن را « اراضی دولتی» نامیده اند.در سال ٢٠١٣ ، ٢۵٠ هزار مستعمره نشین در محله های فلسطینی ، چه در شهر کهن و اطراف مراکز تاریخی و یا در مناطق شهری گسترده که دور شهر را فرا گرفته اند ، ساکن شده اند.آنها حتی فرهنگ ، تاریخ و میراث را به سختی کنترل میکنند : عدم اعطای مجوز برای فعالیت به عنوان راهنمای توریست ها ، ضبط آثار و دست خط های تاریخی ، کنترل اوراق باستانی و . . .مطابق آخرین گزارش رئیس گروه سیاسی فرستاده شده از سوی اتحادیه ی اروپا در بیت المقدس به نظر میرسد که این مساله مربوط باشد به « تلاشی متمرکز با هدف استفاده از باستان شناسی برای تقویت لاف زنی ها در مورد حضور تاریخی یهودی ها در بیت المقدس و همچنین مدرکی برای قلمداد کردن این شهر به عنوان پایتخت ابدی و تجزیه ناپذیر اسرائیل » (۵).

با وجود نتایج غیر قابل انکار این گزارش که به همه ی کشورهای اروپایی ارائه شده است ، اتحادیه ی اروپا به وضوح در قبولاندن برخی از خواسته های خود به دولت اسرائیل با مشکل مواجه است.به عنوان مثال در وهله ی اول میتوان از بازگشایی نهادهای رسمی در شرق بیت المقدس که مهمترین آنها خانه ی شرق – مقر نهاد آزاد سازی فلسطین در بیت المقدس تا سال ٢٠٠٠ – و اتاق تجارت فلسطین است ، نام برد.

در سال ٢٠١٠ ، اسرائیل تمام راه های دسترسی به نوار غزه را به جز نواحی ارز (Erez) با دسترسی محدود و کرم شالوم (Kerem Shalom) ، تنها مسیر مجاز برای وارد کردن برخی از کالاها که سود زیادی را نصیب حماس میکند ، مسدود کرد.به جز چند مورد استثنا ، صادرات ممنوع اعلام شد. در تمامی طول نوار غزه ، یکی از مناطق جهان با بیشترین تراکم جمعیتی با نزدیک به دومیلیون نفر در ۴٠٠ متر مربع ( معادل ۴۵٠٠ نفر در هر کیلومتر مربع) ، مقامات اسرائیلی یک منطقه ی دسترسی ممنوع ( Buffer Zone) با مساحتی معادل ١٠٠ تا ۵٠٠ متر را در اطراف دیوار امنیتی ایجاد کرده اند که از این به بعد دسترسی مردم به ١٧ درصد اراضی ، معادل یک سوم مساحت قابل کشت آن را ، ناممکن میسازد.

این گونه محدودیت ها در زمینه ی دریایی هم وجود دارد چرا که محدوده ی ماهیگیری – که مطابق توافق نامه ی اسلو معادل ٢٠ هزار مایل دریائی تعیین شده بود – امروزه مطابق دوره های مختلف بین ٣ تا ۶ هزار مایل دریائی است.(۶)پاسخ اتحادیه ی اروپا : ١۵ میلیون یوروی اضافی برای گسترده سازی زیربناهای مرزی در ناحیه ی مرزی کرم شالون ، این به معنی سرمایه گذاری در زیربنای امنیتی اسرائیل بدون دست یابی به لغو محاصره ای که به صورت رسمی از آنها درخواست کرده اند ، میباشد.

از سوی دیگر وضعیت پناهجویان فلسطینی باز هم رو به وخامت رفته است . آنها در جریان جنگ در سال های ١٩۴٨ و ١٩۶٧ مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند و مطابق آمار سازمان ملل متحد تعدادشان به ۵ میلیون نفر میرسد.یک سوم آنها هنوز هم در « کمپ های موقت» در غزه ، کرانه ی باختری رود اردن ، اردن ، لبنان و سوریه زندگی میکنند و سه میلیون و پانصد هزار نفرشان وابسته به کمک های اداره ی کمک رسانی و کار سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی در خاور نزدیک ( UNRWA ) برای دریافت خدمات پایه ای در زمینه ی سلامتی و آموزش هستند.این وضعیت که هزینه ای معادل ٣٠٠ میلیون یورو در سال را در چارچوب کمک های اقتصادی به UNRWA به اتحادیه ی اروپا تحمیل کرده است ، به واسطه ی موج کنونی پناهجویان سوری و عدم ثبات کشورهای منطقه ، وخیم تر شده است.

وضعیت آشفته ی کنونی خاور میانه نشان دهنده ی ناتوانی اتحادیه ی اروپا در برقراری شرایط صلحی پایدار در این منطقه می باشد در حالی که تمام ابزار موجود برای تحقق این امر را در اختیار دارد.(٧) در وهله ی اول ، اتحادیه باید مسئولیت این گام مهم برداشته شده را با انتشار دستور آن به جای تلاش برای کند کردن لحنش برعهده بگیرد و زیر بار فشارهای وارده از طرف اسرائیل – که مانع دسترسی نمایندگان این اتحادیه به غزه میشود – و آمریکا نرود. علاوه بر آن ، با مبلغی بالغ بر ٣٠ میلیارد یورو در سال ، اتحادیه ی اروپا اولین شریک تجاری اسرائیل محسوب میشود و یک چهارم صادرات این کشور به این اتحادیه انجام میگیرد.اتحادیه ی اروپا میتواند تل آویو را تهدید به بازبینی معاهده ی همکاری امضا شده در سال ٢٠٠٠ ، قطع توافقات خاص صورت گرفته ی در جریان و یا در مرحله ی مذاکره ( اسرائیل اولین کشور بهره برنده از برنامه های مدیترانه است) و تعلیق هرگونه مذاکره ای در مورد تقویت توافق همکاری کند.

علاوه بر این ، این اتحادیه میتواند ورود محصولات تولید یا سرهم بندی شده در مستعمرات اسرائیلی را متوقف کند.در سال ٢٠٠٢ ، جمعی از ٢٢ سازمان مستقل غیر دولتی (ONG) میزان این واردات را بالغ بر ٢٣٠ میلیون یورو ،معادل ١۵ برابر محصولات صادراتی فلسطینی به اتحادیه ی اروپا ، برآورد کرده اند.(٨) این واردات که به سرمایه گذاری های اتحادیه ی اروپا وابسته نیستند در عمل مشمول حکم جدید نمیشوند و در اثر عدم وجود برچسب مشخص این محصولات ” Made in Israel” که در واقع محصول مستعمرات هستند از بخشودگی مالیاتی برخوردار هستند.برای ابراز شفافیت در قبال مصرف کننده ی اروپایی ، جریانی برای وضع قوانین جدید در برچسب گزاری در ١٣ کشور این اتحادیه در جریان می باشد.با این وجود ، برخی از آنها مثل ایرلند از این مساله که این ابتکار تا ممنوعیت صاف و ساده ی ورود این محصولات به اتحادیه ی اروپا پیش نمیرود احساس تاسف میکنند.

در نهایت ، اتحادیه ی اروپا توانایی مانور دادن روی تجارت اسلحه با اسرائیل را دارد که بر خلاف خط مشی این اتحادیه که هرگونه تجارت تسلیحات نظامی با کشورهایی که « اقدام به سرکوب داخلی ، تجاوز بین المللی و یا بر هم زدن نظم منطقه ای میکنند » انجام میشود.این واردات تسلیحات ، سرمایه گذاری بر روی تحقیقات ( که بخشی از آن به لطف کمک هزینه های اروپایی انجام میشود) و همچنین عملیات نظامی کشنده ی اخیر در غزه – آزمایشگاهی واقعی برای بررسی تکنولوژی روز سلاح ها – سبب افزایش فروش اسلحه ی اسرائیل در جهان شده است که در سال ٢٠١٢ به رکورد ٣.۵ میلیارد یورو رسیده اند و به این ترتیب چهارمین جایگاه صادرات اسلحه را از فرانسه ربوده است.

اتحادیه ی اروپا در سال گذشته برنده ی جایزه ی صلح نوبل شده است.شاید زمان آن رسیده باشد که این مساله را به یاد بیاورد.

LAURENCE BERNARD

١- احکام صادره توسط شورای امور خارجی اتحادیه ی اروپا در تاریخ هشتم دسامبر سال ٢٠٠٩

٢- دیوان عدالت بین المللی در سال ٢٠٠۴ با ارائه ی حکمی احداث این دیوار را از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی اعلام کرد. رجوع کنید به مقاله ی ویلیام جکسون با عنوان ” این دیوار غیر قانونی در کرانه ی باختری رود اردن را نابود کنید ” ، لوموند دیپلوماتیک ، نوامبر سال ٢٠٠۴

٣-

Cf. « The prohibited zone », Bimkom, Jérusalem, 2009, http://bimkom.org.il

۴-

Cf. le rapport de l’Assemblée nationale sur la géopolitique de l’eau dénonçant le « nouvel apartheid » pratiqué par Israël dans ce domaine (décembre 2011), www.assemblee-nationale.fr

۵- گزارش رئیس کمیته ی اعزامی اتحادیه ی اروپا به بیت المقدس شرقی در فوریه ی سال ٢٠١٣

۶-

Lire Joan Deas, «A Gaza, la mer rétrécit », Le Monde diplomatique, août 2012.

٧-

Cf. « Failing to make the grade. How the EU can pass its own test and work to improve the lives of Palestinians in Area C », Association of International Development Agencies (AIDA), 10 mai 2013, www.oxfam.org

٨-

«Trading away peace : How Europe helps to sustain illegal Israeli settlements », Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Paris, octobre 2012.

صفحه لوموند دیپلماتیک در انسان شناسی وفرهنگ
http://anthropology.ir/lmd

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسنا شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007

پرونده ی «تحولات خاور میانه» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/10253