چند سالی است که محافل اقتصادی به‌کرات از استقلال بانک مرکزی بحث و دفاع می‌کنند. تغییر مکرر روسای بانک مرکزی به سبب اختلاف سلیقه با رییس جمهور یا ناپیروی از دستورات وی، سیاست رسمی دولت در زمینه‌ی سرکوب نرخ بهره و مخالفت بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره به سطوحی کم‌تر از نرخ تورم، فشار مقامات دولتی بر شبکه‌ی بانکی برای ارائه‌ی تسهیلات زودبازده و مانند آن، معمولاً محور اختلافات دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده است. مداخلات مکرر دولت نهم در مسایل بانکی نیز چنان بر مشکلات شبکه‌ی بانکی ایران افزوده که حتی شعار استقلال بانک مرکزی در تبلیغات انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری نیز از برخی کاندیداها یا مدافعان‌شان شنیده می‌شود.
در مجموع، آزمون و خطای مکرر دولت در سیاست‌های اقتصادی و پی‌آمدها و تبعات آن برای رشد نقدینگی و تشدید رکود تورمی اقتصاد عواملی بوده تا بسیاری از کارشناسان بر استقلال بانک مرکزی به مثابه راهکاری «بنیادی» برای خروج مدیریت پولی کشور از دستان دولت‌هایی که از سیاست‌های پولی برای جلب آرا و یا بلندپروازی‌های خود بهره می‌برند تاکید کنند.
نوشته‌های مرتبط
اما منظور از استقلال بانک مرکزی چیست و چرا این‌قدر در دهه‌های اخیر نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر آن تاکید داشته‌اند؟
بر اساس استدلال مدافعان استقلال بانک مرکزی، این بانک باید بتواند، نه بر اساس ملاحظات سیاسی، که با توجه به ضوابط و معیارهای اقتصادی وظایف خود را انجام دهد. از آن‌جا که بانک مرکزی ناشر اسکناس و خلق‌کننده‌ی پول است که اهرم مهمی برای اعمال قدرت است، باید در تصمیم‌گیری‌های خود بتواند مستقل از فشارهای سیاسی باشد تا وسیله‌ای نشود برای تامین نیازهای کوتاه‌مدت دولتمردان برای پاسخ‌گویی به مطالبات آنی و یا پاسخ‌گویی به سوءمدیریت‌ها،.. چنان‌که در عمل بارها و بارها مشاهده کرده‌ایم وقتی دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس مشکل خود را حل می‌کنند. حال آن که این اقدام تاثیرات ناگواری روی حجم نقدینگی و نرخ تورم دارد. دلایلی از این دست است که استقلال بانک مرکزی را، در نزد مدافعان آن، سیاست و راه‌حلی ناگزیر می‌سازد.
اما، آیا واقعاً مشکل، عدم‌استقلال بانک مرکزی است؛ یا ساختارهای عام‌تر تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران؟ به عنوان مثال، در آستانه‌ی انتخابات، مقامات انتخابی در تلاش‌اند با سیاست‌های پوپولیستی و تزریق پول و… بر محبوبیت خود در جامعه بیفزایند، آیا راه‌حل، حذف انتخابات است تا روسای دولت‌ها بتوانند فارغ از فشارهای مطالبات عامه وظایف حکومت‌داری را انجام دهند؛ یا ارتقای ساختارهای حکومتی ـ اجتماعی و تعمیق فرایندهای دموکراتیک تصمیم‌گیری؟
علاوه بر این، مدافعان استقلال بانک مرکزی معمولاً با اشاره به همراهی استقلال بانک مرکزی با نرخ‌های تورم پایین‌تر این استقلال را به نفع اقتصاد کشورها ارزیابی می‌کنند؛ در مقابل، منتقدان استقلال بانک مرکزی ضمن این که همبستگی بانک مرکزی مستقل و نرخ پایین تورم را تایید می‌کنند معتقدند صرف وجود همبستگی آماری نشانه‌ی رابطه‌ی علت و معلولی بین این دو نیست. هرچند، گفتنی است که پژوهش‌های تجربی معتبری نیز بر آن‌اند که کاهش نرخ تورم مستلزم ساختار نهادی مستقل بانک مرکزی نیست و بدون ایجاد ترتیباتی برای استقلال نهادی بانک مرکزی نیز می‌توان به اهداف کاهش نرخ تورم نایل شد.
همچنین منتقدان استقلال بانک مرکزی بر آن‌اند که این بانک عهده‌دار بخشی از کل سیاست‌های اقتصادی است و استقلال بانک مرکزی می‌تواند ریسک تضاد سیاست‌های بانک با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت را تشدید کند.
اما در این میان، آن‌چه کم‌تر مورد توجه قرار گرفته ماهیت استقلال نهادی بانک مرکزی در قالب مجموعه‌ای نولیبرالیستی از سیاست‌ها با هدف تحدید دموکراسی و دورسازی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از فرایندهای دموکراتیک تصمیم‌گیری است. به عبارت دیگر، طرح شعارهایی از قبیل استقلال بانک مرکزی بخشی از برنامه‌ی عمومی نولیبرالی برای گسترش و تعمیق ارزش‌ها و انضباط تخطی‌ناپذیر مبتنی بر بازار در تمامی ارکان زندگی اجتماعی است.
موفقیت نسبی نولیبرالیسم در حاکمیت بلامنازع بر سیاست‌های اقتصادی طی سه دهه‌ی گذشته مستلزم اصلاحات سیاسی و تعریف مجدد حوزه‌های سیاسی و قانونی و ایجاد سازوکارهای الزام‌آور قانونی برای تحدید هرچه بیشتر حوزه‌های دموکراتیک و نیز ایجاد سازوکارهایی شبه‌دایمی برای استمرار حاکمیت بازار بوده است.
در چنین چارچوبی، ازجمله، حدود امکان‌پذیر تاثیرگذار سیاسی باید هرچه محدودتر شود. محدودتر ساختن حوزه‌ی دموکراتیک، یعنی حوزه‌های متاثر از آرای شهروندان، صرفاً با هدف تحکیم فرایندهای نولیبرالی انباشت صورت می‌پذیرد؛ هرچند شعارهای افزایش کارایی و بهره‌وری همراه آن است. چنان‌که مطالعات تجربی سه دهه‌ی گذشته نیز به هیچ وجه نشان‌دهنده‌ی افزایش کارآمدی و رشد اقتصادی به سبب رواج و چیرگی آموزه‌های نولیبرالی نیست.
در حقیقت ایده‌هایی مانند استقلال بانک مرکزی با بازتعریف رابطه‌ی بین «سیاست» و «اقتصاد» حدود امکان‌پذیر و تاثیرگذار عمل سیاسی در جوامع معاصر را به‌شدت محدود می‌سازد. تمایز نولیبرالی حوزه‌های سیاست به سیاست‌های «طبیعی» و سیاست‌های «عادی» و دورساختن سیاست‌های طبیعی از فرایندهای دموکراتیک که تلاش می‌شود در پوشش نوعی قانون‌گرایی نخبه‌گرایانه توجیه شود بدون تردید در خدمت گرایش‌هایی است که در جهت تحکیم هرچه بیشتر نابرابری‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حرکت است. هرچند از برخی مفاهیم در زمینه‌ی عدالت و کارآمدی برای توجیه آن استفاده می‌شود.
از این روست که مباحثی مانند استقلال بانک مرکزی تلاش برای ایجاد قوانینی شبه‌دایمی است که در عمل محدودکننده‌ی امکانات کنش دموکراتیک در درازمدت است. شعارهایی از این دست، در حقیقت سیاست‌زدایی از بازار و سیاست‌زدایی از پول است. ولی گونه‌ای از سیاست‌زدایی که خود در خدمت سیاستی خاص قرار دارد. علت جاذبه‌های چنین سیاست‌هایی در کشورهایی مانند ایران نیز آن است که این ترتیبات نهادی جدید برای معماری حیات اقتصادی با تفکیک صوری اقتصاد از سیاست، می‌تواند در جامعه‌ای سیاست‌زده و عوام‌زده مانند ایران جذابیت‌های بسیار داشته باشد و چهره‌ی ضددموکراتیک خود را در پوشش لفافه‌ای از تخصص‌گرایی پنهان سازد. اما استقلال بانک مرکزی در درازمدت تحکیم موانعی قانونی در برابر کنش‌های دموکراتیک است و نام دیگری برای پاسخ‌گو نبودن این بانک در برابر نهادهای دموکراتیک است.
نولیبرالیسم با سیاست‌هایی از این دست چارچوبی قانونی برای بازتولید دایم خود یعنی بازاری‌کردن جامعه و تمامی اجزای آن پدید می‌آورد. تجربه نشان داده برآمدن چارچوب‌ها و ساختارهای صلبی از این دست حاصلی جز تشدید نابرابری و بی‌عدالتی و تحدید حوزه‌ی کنش‌های دموکراتیک نخواهد داشت. تعریف و تحکیم قانونی نهادهای دسترسی‌ناپذیر و دور از حوزه‌ی تصمیم‌گیری و کنش دمکراتیک شهروندان در تضادی بنیادی با ارزش‌های دموکراتیک و حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود قرار دارد.
سخن آخر آن که اگر شاهد محو شدن کارایی اقتصاد در بدنه‌ی ناکارآمد سیاسی هستیم، راه چاره ایجاد حوزه‌های مستقل و غیرپاسخ‌گو در عرصه‌ی اقتصاد نیست، تفکیک قانونی اقتصاد از سیاست خطاست، راهکار عملی، اصلاح ساختار سیاست، قدرت سیاسی و حوزه‌ی نفوذ و تاثیرگذاری نهادهای جامعه‌ی مدنی است. به عبارت دیگر، راه¬حل ممانعت از سوءاستفاده¬ی دولت¬ ناکارآمد از بانک مرکزی، نه استقلال بانک مرکزی از دولت، بلکه کاراسازی و دموکراتیک‌سازی دولت است. محل تقریر نزاع را باید عوض کرد.
مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ
