نویسنده: ورونیکا استرنج
انسانشناسان نشان داده اند که در امر ماندگاری بومزیست، مدیریت محدود محیطی در جوامع کوچک می تواند به همان اندازه یا حتی بیشتر از ترکیب “پارکهای ملی” و عوامل توسعه محور، تاثیرگذار باشد. پیتر لیتِل درنتیجه تحقیق خود بر دامداران ماسایی در کنیا اینگونه مثال می زند:
نوشته‌های مرتبط
من از سوی خدمات حیات وحش کنیا (KWS) برای احداث یک واحد مطالعات اجتماعی-اقتصادی دعوت شده بودم تا بر تاثیرات پروژه نظارت داشته و از یک پروژه حفاظتیِ جامعه محور کسب اطلاع کنم.
نقشی که زیستگاه روستایی در شرق آفریقا در ایجاد دشتهای ساوانا و بومزیستِ غنیشان ایفا میکند را نباید دست کم گرفت. شرق آفریقا حامل یک سابقه غنی تاریخی و دیرینه شناختی است که تاثیر مهم زندگی روستایی بر مناطق ساوانایی و گله های وحشی ساکن درآنجا را نشان میدهد…شواهد کاملا گویای این امر است که اکوسیستم ساوانایی در شرق آفریقا که شامل غنی ترین تنوع و تراکم پستانداران عظیم الجثه در جهان است درطیِ فعالیتهای انسانی شکل گرفته و مناطق “عاری از سکنه” چندان ازجانب کاشفان و طبیعت شناسان مورد توجه نبوده است.
دامدارانی که درحال حاظر آنجا سکونت دارند و نقش مهمی هم ایفا ساخته اند بدلیل توسعه پارکهای ملی و مناطق حفاظتی به شدت دچار فقر گشته اند زیرا که دسترسی شان را به مناطق آبی مهم و زمینهای ارزشمند از دست داده اند. دست کم ۲۰ درصد مراتع مهم ماسایی از دهه ۱۹۴۰ تاکنون از جانبِ مناطق حاظتی حیات وحش و پارکها تسخیر شده است.
خوشبختانه بنیاد حیات وحش کنیا بدست انسانشناسان شناخته شده ای چون ریچارد لیکی اداره میشد که معتقد بود روستانشینان ماسایی “به شدت محافظه کارند… اگر بخاطر صبر و تحمل مردم ماسایی نبود امرو در آن منطقه چیزی بنام حیات وحش نداشتیم.”
مشارکت انسانشناسان در چنین مباحثی گروههای حفاظتیِ بین المللی را متقاعد ساخته که درباره نقش جوامع بومی با دقت بیشتری بیاندیشند و در حفاظت از حیات وحش و اکوسیستمهای وسیعتر با آنها همکاری داشته باشند.
حوادث اخیر در کنیا به یک بازاندیشیِ سالم و- شاید هم متضاد- از کارکردِ زمین روستایی و تاثیرات آن بر مناطق ساوانایی داشته است… بدلیل مواجهه با زمینهای مسکونیِ وسیع و کشاورزی فراگیرِ پایتخت در نزدیکی مهم ترین مناطق حیات وحش کنیا، گروههای حفاظتی بین المللی و حکومت امروز با آغوش باز زندگی روستایی را می پذیرند… زیراکه در امر حفاظت از حیات وحش تاثیرات مثبتی دارد. (لیتل ۲۰۰۵: ۴۸-۹)
از این قبیل پیشرفتها در استرالیا هم حاصل شده و آنجا هم سازمانهای حفاظتی به شدت مشتاق همکاری با بومیان هستند. با اطلاعاتِ حاصله از جانب انسانشناسانی چون باب لِیتون، اُلورو (آیرس راک) و پارک ملی کاکادو امروز جزو پارکهایی هستند که با رنجرهای پارکهای ملی و جوامع بومی و محلی همکاری دارند (لیتون ۱۹۸۹). در کویینزلند شمالی هم که خودم سالها در آن به تحقیق پرداختم، یک جامعه بومی توانسته بود نخستین گروهِ مدیریتیِ همآوریِ رودخانه ای را ایجاد نماید که طی همکاری با گروههای مختلف مصرف کننده آب، به پیش قراولِ مدیریت مشارکتی در مناطق آبیِ میشل ریور مبدل شود (استرنگ ۲۰۰۱).
سازمانهای حفاظتی و جوامع بومی بعضی اوقات وقتی با طرحهای توسعه محور روبنایی ِ وسیع مواجه میشوند، همدیگر را در جبهه ای مشترک می بینند. سدها و پروژه های هیدرو-الکتریکی اصلی از جمله این طرحها هستند و مانند دیگر اشکال توسعه، فهمِ بینشهای متفاوتِ گروههای مختلفِ دخیل در مساله به اندازه ارزیابی تاثیرات اجتماعی چنین طرحهایی که اغلب به جابجایی مکانی کل جامعه مقیم میشود مهم و حیاتی است. “تحلیل تاثیرات اجتماعی” که همان روشی نظام مند در بررسیِ اقسام تاثیرات چنین طرحهایی بر گروههای محلی است، در این شکل از توسعه مفید میباشد (گلدمن ۲۰۰۰). به همین جهت در کانادا، وقتی یک طرح توسعه محورِ هیدرو-الکتریکی در خلیج جیمز ارائه شد، گروهی از انسانشناسان وارد تحقیق بر قبیله کری (Cree) شدند:
برنامه انسانشناسی توسعه در دانشگاه مک گیل به یک مطالعه وسیعِ اجتماعی درباره عواقب پروزه هیدروالکتریک پرداخت. این قیبل مطالعات برای ساکنین قبیله کری این فرصت را فراهم کرد تا تهدیدهای معیشتی را گوشزد نمایند. همین مساله به توافقهای خلیجِ بـِی و کِبِک شمالی منجر شد که طی آن مناطقی به ساکنین کری اختصاص داده شد. حدود بیست و دو گونه جانوری و شکاری برای ساکنین این قبیله اختصاص یافت و طرحی برای نگهبانان گونه های شکاری پرندگان بومی مدنظر قرار گرفت که ساکنین را قادر می ساخت به تاثیرات تهاجم مردان سفیدپوست به شکارگاههای آنان نظارت دقیق تری داشته باشند. ضمنا کریها مسئولیت عملیات سازمانی در منطقه را هم به عهده گرفتند تا بر تصمیماتی که حول آمار شکار اتخاذ می شود، نظارت داشته باشند. این توافق حق مردم منطقه بر تولید گوشت را هم به رسمیت شناخته است و برنامه امنیت درآمدی نیز برای شکارچیان و دامگذارانِ کری یک امنیت اقتصادی ایجاد نموده که دامنه وسیع تغییرات میزان شکار را کاهش میدهد.
اما سدسازی در اقصی نقاط جهان ادامه دارد: سانجیو خاگرام (۲۰۰۴) و رانجیت دیودی (۱۹۹۹) به مسائل فرهنگی و اجتماعی برخاسته از ساختِ سدِ بحث برانگیزِ نارمادا در هندوستان اشاره داشته اند، جون جینگ (۱۹۹۹) درباره سلب مالکیتی که سدهای سه گانه گُرجس در چین ایجاد کرده، دست به قلم برده اند و دیگر قومنگاران هم تاثیرات تضعیف بخشی که نابجانشینیِ منتج از آن بر زنان روستایی داشته را متذکر شده اند (تن ۲۰۰۱). کار اخیر خودم درباره اختلافات بر سر سدها و منابع آبی در استرالیا بوده (استرانگ ۲۰۰۹). با یک برنامه ریزیِ توسعه محورِ فشرده، رقابت بر سرِ کنترل و استفاده از منابع آب سالم به یک مشکل بنیادین بدل میشود. ” داستان آب، اغلب اوقات داستان کشاکش و تخاصم میان نیروهای خودمحور و فرصتهایِ مرتبط با پیشرفت، با ارزشهای جامعه محور و نیاز به روشهای سنتی زندگی است” (دوناهو و جانستون ۱۹۹۸: ۳).
جهانی سازی
بدیهی است که یکی از فشارهای اصلی بر توسعه، خود فرآیند جهانی سازی است. در هزاره جدید، جهان خیلی از اقسامِ پیشین قدرت و ثروت خود را حفظ می کند اما بدلیل فن آوریهای اطلاعات-محور، سرعت بالای ارتباطات و انتقالات و جریانهای سرمایه و کالا، دچار پیچیدگی می شود. به همین جهت انسانشناسان تحلیلهایشان را بر نقش فعالیتهای توسعه محور در درونِ این فرآیندهای گسترده تر، متمرکز ساخته اند. جهانی سازی، همانطور که به خلق بازارهای روزافزون و مطالبات جدید برای منابع می پردازد، به ایجادِ روابط فرافرهنگی هم نیازمند است؛ ارتباط میانِ شبکه های سازمانیِ فراملی و جوامع بومی؛ میان جوامع کوچک و بزرگ و میانِ کشورهای غنی و فقیر. در این تعامل جهانیِ روبه رشد، به یک “ترجمه” موثر فرافرهنگی و یک تحلیل اندیشمندانه از تاثیرات اجتماعی و فرهنگی آن نیاز است.
انسانشناسانی چون آنجلا چیتـِر (۱۹۹۵) و مارک ایـدِلمن و آنجلیک هاگرود (۲۰۰۵) سعی در ترسیم روشهایی نوین برای تحلیل ارتباط میان دینامیکهای محلی و جهانی کرده اند. مخصوصا آخیل گوپتا و آرازانا شرما به این مهم پرداخته اند که جهانی سازی چگونه دیدگاهها پیرامونِ دولت، ملیت و هویت را تغییر میدهد. طی مطالعه بر مراکز مخابراتی در هند، و مسائلی که پیرامون “برون سپاریِ” مشاغل به کشورهایی که نیروی کار ارزانتری دارند، مشاهده شده که:
برون سپاری به مثابه مدرنیته ی “فراگیر” دولتی، و آزادسازیِ اقتصادیِ کلانِ مناسب به دست مدافعین سرمایه داری فراملی، و سمبلی نیرومند از تسلطِ نزولیِ دولت و کنترل بوسیله ملی گرایانِ اقتصادی دیده می شود… بعنوان سمبلی از جهانی سازی اقتصادی، مراکز مخابراتی به جایگاهی محوری در مباحثات مربوط به “برون سپاریِ” مشاغل از شمال دست یافته اند. شرکتها و همینطور به طور فزاینده بوروکراسی های دولتی در شمال، خدمات مشتریان و مشاغلِ فرآیند-محور را به جنوب انتقال می دهند تا هزینه هایشان کاهش یابد… مهمترین نگرانی که واکنشها علیه برون سپاری را قوت می بخشد همان کارمندانِ گرانقیمتِ یقه سفیدِ شمالی می باشند که اکنون در خطر جایگزینی با کارگزان ارزانتر جنوبی هستند (مخصوصا در شبه قاره هند). برخی از آنان که به “کارآمدیِ” رقابت جهانی در حذف هرچه سریعترِ صنایع سنگین قدیمیِ شمال تن داده اند، امروز به ملی گرایانی اقتصادی مبدل شده اند و خطرِ جایگزینی بوسیله نیروهای کاپیتالیستی مشابه را احساس کرده اند. امر اقتصادی فراملیِ ضروری، رابطه میان شهروندی، هویت ملی و دولت را تغییر بخشیده است. (گوپتا و شرما ۲۰۰۶: ۲،۴)
تجارت فراملی اشکال گوناگونی اتخاذ می کند، گاهی با تاثیرات وسیعِ و مجزا. برای مثال توریسم بین المللی، یکی از صنایعی است که در جهان با بیشترین سرعت درحال رشد است. ارتباط بخشی میان گروههای متنوع فرهنگی و ایجادِ زنجیره ای از فشارهای توسعه محور، از علایق انسانشناسان است. به همین جهت جیمز کاریر (۲۰۰۴) به چگونگی مقابله ی فهمِ “فرهنگی” و “بومی” از محیط در مباحث پیرامون پارکهای دریایی در جاماییکا می نگرد؛ دون مَک لئود (۲۰۰۴) روشی که توریسم در جمهوری دومینیک برای غصبِ کامل محیطهای بومی و منابعش اتخاذ میکند را بررسی کرده و تحقیق کِنِت مکدونالد (۲۰۰۴) “توسعه جایگزین” حیات وحش منطقه را بعنوان “تملک جهانی” و شکار بومی را به مثابه “شکار غیرقانونی” بازتعریف می کند که با یک شکار تفریحی برگشت پذیرتر از جانب ثروتمدان خارجی جایگزین می شود.
اگرچه توریسم یک شمشیر دولبه است که می تواند برای گروههای بومی در حفظ روش زندگیشان یاری رسان باشد، اما ” حفظ فرهنگی گروههای بومی… و پاسداشت محیط و حیات وحش کاملا مرتبط هستند و براساس برخی گفته ها ممکن است به اشکالِ جدیدی از فعالیتهای توریستی ختم شود (من جمله اکوتوریسم) که برای توسعه بومی مفید می باشد” (لیتل : ۲۰۰۵: ۵۰).
به منظور آگاهی بخشی به جوامع ثروتمند درباره واقعیت وضعیت دیگران، توریسم بین المللی گروههایی که کمتر ذینفع می باشند را در مطالبه ی “تجارت منصفانه” بکار گرفته است. پیتر لوشفورد روشی که از لحاظ اخلاقی محرّکِ عاملین اقتصادی بوده را در بوته آزمایش نهاده. او به تحقیقی پرداخته که روابط میان شرکتهای تولیدکننده قهوه و سازمانهای مردم نهاد مختلف و دیگر آژانسهایی را که در کاستاریکا با همتایان تجارت منصفانه و بازارهای کالا در شمال وارد گفت و گو شده بودند را مورد بررسی قرار می دهد.
اگرچه من نشان دادم که رویه ی تجارت منصفانه آنگونه که تصور میشد عمل نکرده، اما حداقل قابل اجرا است. تجارت منصفانه امکاناتی اخلاقی، اقتصادی و سیاسی در امر توسعه ایجاد میکند… ما می توانیم ازطریقِ قومنگاری شاهد این باشیم که تدابیر چگونه در عمل شکل می یابند. (لوشفورد ۲۰۰۵: ۱۴۴)
جنبه های مشکل آفرین دیگری هم در بازارهای جهانی شده وجود دارد. برای مثال،از نانسی شِـپِـر-هیوز خواسته شده بود تا با یک یگان عملیاتی بین اللملی در بحرانِ قاچاق بدن انسان همکاری کند. او به تحقیقی قومنگارانه در برزیل، آفریقای جنوبی و هنـد پرداخت،
… با آزمودنِ تاثیراتِ اخلاقی، اجتماعی و پزشکیِ تجاری سازیِ اندام انسان، و اتهامات نقض حقوق بشر در تهیه و توریع اعضای بدن برای تقویت یک بازار روبه رشدِ جهانی.
[این آزمایش شامل]… تهاجم به قلمرویی بیگانه و مخوف، برای کشفِ فعالیتهای قطعِ اعضا و بافتهای بدن در سردخانه ها، آزمایشگاهها، بمارستانها و سالنهای فعال محتاطی میشد که به تجارتِ اجساد، اعضای بدن و ابزار مربوطه در مرزهای ملی، منطقه ای و محلی می پرداختند. هر مکانی که در آن عمل پیوند اعضا صورت می گیرد در بخش خاصی از شبکه جهانی واقع شده است. ضمنا، دنیای اجتماعی عمل پیوند عضو، کوچک و خصوصی می باشد؛ یعنی در جایگاهی فراتر از آنچه که بتوان آنرا جامعه ای چهره به چهره توصیف کرد، واقع است. (شپر هیوز ۲۰۰۲: ۲۷۰-۱)
تحقیقات پیرامون اقداماتی که از جانب برخی که “نوکانیبالیست” خطاب می شوند بحثهای اخلاقی و اجتماعی زیادی برانگیخته است. شپر هیوز به گفته وینا دا اشاره میکند که گفته بود ” بازارِ اعضای بدن- در منصفانه ترین شکل- از بدبختیِ فقرا ارتزاق میکند و فلاکتشان را به یک فرصت مبدل می سازد” (در شپر هیوز ۲۰۰۲: ۲۸۰) و معتقد است که:
دانشمندان علوم اجتماعی و فعالینِ حقوق بشر در جبهه ای خدمت میکنند که راجع به آن دسته مباحثِ زیست-اخلاقی که ریشه در تصورات اروپایی-آمریکایی از معاملات و انتخابهای فردی دارد، نگاهی عمیقا انتقادی دارد. آنها به بسترهای اجتماعی و اقتصادی ای می اندیشند که فرصت فروش کلیه در زاغه های روستاییِ کلکته یا فاولاهای برزیل را به امری اختیاری و خودخواسته بدل میکنند. (شوپر هیوز ۲۰۰۲: ۲۸۰)
جهانی سازی، حاصل رشد وسیع اقتصادی و توسعه می باشد. چه در شکل توریسم یا تجارت، فشار بیشتری بر منابع اِعمال می نماید و رقابتهای بیشتری بر سرشان ایجاد می کند. یکی از عواقب اصلی آن هم، افزایشِ عمومیِ اقداماتی است که منابع حیاتی ای چون زمین و آب را خصوصی سازی و استثمار می کند (گلدمن ۱۹۹۸، کوهن ۲۰۰۲). همین مساله در هر بسترِ فرهنگی، معانیِ اجتماعی، سیاسی و محیطیِ مختص خود را داشته و اغلب منجر به رقابتهای تلخی میان گروههای متعدد غربی شده است. مثلا، همانطور که شاهدش بودیم، اعتراضات فراوان علیه مارگارت تاچر بدلیل خصوصی سازی ِ آب در بریتانیا در سال ۱۹۸۹ ( استرانگ ۲۰۰۴)، و کشمکش های جاری بر سرِ تصاحب آب در استرالیا (استرانگ ۲۰۰۹).
درحالی که راهکارهای ساده ای برای حل این مشکلات موجود نمی باشد، انسانشناسان قادرند به گروههای مختلف در امرِ تبادل اندیشه یاری رسان باشند و بالقوه به حل بحران کمک کنند. اما راهکار کلیدی، در درکِ بسترِ محلی و اینکه چرا از همان ابتدا، فشار بر منابع و کشمکش ها بر سر تملک وجود دارد، نهفته است. مثلا، متیو گوتمن بر بینش بومی از توافق تجاری آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) که منجر به یک خیزش مردمی در مکزیک شده نگاهی انداخته:
هزاران نفر زوتزیل، زلتال و کول و دیگر اقوام محلی، تفاسیر و انتظارات متفاوتشان را برای NAFTA روشن ساخته بودند. آنها دست به خیزشی مسلحانه در ایالت چیپاس در جنوب مکزیک زدند و درعین مخالفت با توافق، خواهان دموکراسی، آزادی و عدالت برای بومیان و تمامی ملت مکزیک شدند. (گوتمن ۲۰۰۶: ۱۷۰)
در آمریکای جنوبی و مرکزی اختلافات زیادی پیرامون زمین و منابع وجود داشته است. در دهه ۱۹۸۰، تلاشها برای خصوصی سازیِ آب در مکزیک به اعتراضات خشونت آمیز ازسوی زنان مناطق شهریِ کم درآمد، منجر شد؛ همان زنانی که تجمعات مردمی به راه انداخته بودند و خیابانها را اشغال کرده بودند. ویوین بـِنـِت به عوامل محرکه ی سیاسیِ این اعتراضات نگاهی انداخته:
زنان شهری فقیر معمولا پیش قراول این اعتراضات هستند زیرا که مشکلات زیربنایی، مخصوصا خدمات آبیِ ناکافی، تاثیر عمده ای بر دشواریِ کارِ خانگیشان دارد. ضمنا، مطالبات زنان از جانب بنیادهای سیاسی رسمی مانند احزاب سیاسی به درستی توصیف و تشریح نمی شود. پس درنتیجه اعتراض به صدای جمعی زنان شهری کم درآمد تبدیل می شود… حداقل بخشی از اهداف اقدامات زنان موجب تغییر روابط جنسیتی می شود. (بنت ۱۹۹۵: ۱۰۸)
اعتراضات خشونت آمیز، ریشه در تلاشهای اخیری که حول خصوصی سازی آب در بولیوی صورت پذیرفته هم دارد. رابرت آلبرو (۲۰۰۵) شورش داخلی خشنی که در بولیوی رخ داد را مورد بررسی قرار داده و طی آن به روابطی که میان شبکه های بومی و فعالین جهانی وجود داشته پی برده است. چنین عملی بخشی از بدنه مهم و روزافزونِ تحقیق انسانشناسانه است که به فهمِ جنبشهای اجتماعی فراملی می پردازد ؛ همان جنبشهایی که منبعِ [اقدامات] “ضدتوسعه” می باشند و نسبت به نیروهای جهانی سازی و طرحهای توسعه محورِ تحمیلی موضعی تدافعی دارند (هوبارت ۱۹۹۳، آرک و لانگ ۱۹۹۹).
“ضـدِ توسعه” در سطح محلی هم قابل مشاهده است. جیمز فـِرهـِد و ملیسا لیچ (۱۹۹۶) نشان داده اند که گروهها در آفریقا چگونه روایتهای جایگزینی می آفرینند تا دانش “تخصص” را به چالش بکشند و رالف گریلو به همراه اندرو استیرات (۱۹۹۷) نیز به نیازی اشاره داشته اند که نه تنها بینشهای متفاوتِ دخیل در اقدامات توسعه محور را برشمارد، بلکه به چگونگیِ مقاومتِ گروهها دربرابر نگرشِ دیگران از امر “مدرنیته” هم بپردازد. پس بعنوان عضوی از تیمهای علمیِ چندموضوعی، یا حتی محققی فردی، انسانشناسان در تمامی مراحل امر توسعه دخیل هستند و با شبکه ها و جوامع مختلفی در سرتاسر جهان همکاری دارند؛ همان شبکه ها و جوامعی که به روشهای گونه گون تغییرات اقتصادی را پذیرفته یا رد می کنند و پیرامون روابطشان با دیگران به مذاکره می نشینند.
