آنها که بیکارند، آنها که همه کاره اند…

صدمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار، ۱۰ تا ۲۷ خرداد ۱۳۹۰

حتی بر مبنای آمار های دستکاری و تحریف شده ی اغلب دولت ها ، نزدیک به ۲۵۰ میلیون نفر از جمعیت آماده ی کار ِ جهان بیکارند ، که با فرض اندازه متوسط خانوار درمناطق مختلف جهان ، بین دو تا پنج نفر ، برآورد می شود نزدیک به هفتصد و پنجاه میلیون نفر در اثر بیکاری ، رویاروی گرسنگی و بیماری و مرگ و بی خانمانی اند و در نا امیدی و ترس به سر می برند که بخشی از آن یک میلیارد و دویست میلیون نفر مردم گرسنه ی جهان را تشکیل می دهند . از پیامدهای بیکاری بر زندگی افراد بیکار و اعضای خانواده های آنها که بگذریم ، پیامدهای اجتماعی گسترده ی بیکاری ، در شورش های ماه های اخیر کشورهای عربی با مشارکت گسترده ی جوانان بازتابی آشکار یافت ؛ و در “جنبش برآشفتگان ” علیه بیدادگری ، در اسپانیا و سراسر اروپا که از پانزدهم ماه می جاری ( ۲۰۱۱ ) جوانان خشمگینی که از بیکاری ، مشاغل موقت ، دستمزد های ناچیز و سیاست های صرفه جویی و قطع و کاستن هزینه های اجتماعی به تنگ آمده بودند را نخست در مادرید ِ اسپانیا و سپس در سایر کشورها ی اروپا یی ؛ از جمله یونان، پرتقال و فرانسه به میدان آورد (۱) تا مردم را به شورش مدنی فراخوانند ، که مورد توجه و حمایت شماری از گروه های مختلف مردم از جمله دانشجویان ، افراد مسن ، بیکاران متقاضی کار ، هنرمندان و حتی بازنشسته ها قرار گرفت . واقعیت این است که میزان بیکاری و بویژه بیکاری جوانان در جهان به هشداردهنده ترین سطح آن تا زمان حاضر رسیده است . برای نمونه بیکاری جوانان در مراکز شهری فرانسه ( از کشورهای عضو گروه هشت ) به ۲۵ درصد و در مناطق فقیر نشین این کشور به ۴۰ درصد رسیده است (۲) که بین سه تا چهار برابر نرخ بیکاری بزرگسالان در این کشور است و چنانکه خوان سوماویا (۳) مدیر کل سازمان بین المللی کار در گزارش خود در اجلاس مورد بحث تاکید کرد بیکاری جوانان در کشورهای عربی گاه بین هفت تا ده مرتبه از بیکاری بزرگسالان بزرگتر است . به نظر می رسد جای بخشی ازاین شمار عظیم نیروی بیکار را کودکان کار گرفته اند ؛ که بنا به آمار های عرضه شده به همین اجلاس ، دویست و پانزده میلیون کودک ِ دختر و پسر با دستمزد ناچیز و بدون هر گونه حمایت ِ قانونی را در بر می گیرد که ۵۳ درصد آنها به کارهای خطرناک مشغولند وتعداد آنها رو به افزایش است ( ۴ ) .

صدمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در چنین شرایطی برگزار شد . خوان سوماویا مدیر کل سازمان بین المللی کاردر گزارش و گفتار افتتاحیه اش در این اجلاس دنیای کار را نا آرام توصیف کرد و در مورد بحران ِ چند بُعدی پیش روی که در اثر میزان غیر قابل قبول بالای بیکاری ِ جوانان ، رکود سرمایه گذاری واقعی در اقتصاد ، به حاشیه رانده شدن موسسات اقتصادی و کسب و کار کوچک ِ اشتغال زا ، و سطح نامناسب درآمد ها و تشکیل ثروت ، که در راه است ، هشدار داد . او گر چه با تردید وانمود کرد که مخاطرات بحران مالی جهانی پشت سرگذاشته شده است ، اما تصریح کرد در صورت تثبیت الگوی رشد ناکارآ و ادامه مقررات غیر منصفانه ی جهانی که سرچشمه ی بحران پیشگفته نیز بود و نا برابری را طی سی سال گذشته به طور سیستماتیک تقریبا در همه جا گسترش داد ، بحران آینده از هیچیک از جنبه های اقتصادی ، اجتماعی ، زیستمحیطی و سیاسی مهار شدنی نخواهد بود . سوماویا گفت مردم مایوس و خشمگین اند ؛ احسا س می کنند در مضیقه اند ؛ و از اینکه وانمود می شود نهادهای مالی استوار تر از آنند که سقوط کنند و اینکه فرض می شود مردم کوچکتر از آنند که به حساب آیند ، عصبانی اند ؛ وضعیتی که به شورش هایی انجامید که از میدان ِ التحریر قاهره آغاز شد و به لاپو ارتا دل سول ( ۵ ) ، میدان مرکزی مادرید ، پایتخت اسپانیا دامن کشید . از دیده ی سوماویا جهان در آستانه ی جنبشی مردمی و اجتماعی است که جوانان آن را به پیش می برند و می توانند جهان را دگرگون سازند . او تاکید کرد خواسته ی مسالمت آمیز مردمی که صدای شان باید در مرکز تصمیم گیری های سیاسی شنیده شود تغییر ِ واقعی است .

سوماویا اما کمتر از ساختاری که بیکاری گسترده و فزاینده کنونی زاده ی آن است سخن گفت و به ژرفای ویرانگر ِ مناسبات کار در جهان کنونی پرداخت . واقعیت این است که بیکاری اکنون اضطراب ِ مزمن و بدخیم ِ نیروی کار و اعضای خانواده ی آنهاست . در زمان حاضر در اغلب کشورهای جهان مقررات و قوانین در خور اتکا یی که از اشتغال نیروی کار و تداوم اشتغال آنان پشتیبانی کند و سیاست های اثر گذاردر راستای توسعه ی اشتغال وجود ندارد . بر مناسبات بین کارفرما های بزرگ و نیروی کار تنها یک اصل حاکم است و آن بیشینه کردن سود سرمایه است و دیگر هیچ . نفوذ این قاعده بر مناسبات سرمایه با هر چیز دیگرِ پیرامون آن نیز سیطره یافته است . سرمایه می تواند به هر جا که خواست برود ، در هر جا که مناسب یافت مستقر شود و هر وقت خواست آنجا را ترک کند ؛ حتی در مواردی که مقررات قانونی برخی کشورها به سرمایه اجازه نمی دهد از در وارد شود ، از پنجره مناطق آزاد وارد این گونه کشورها می شود و در آن جا تا نقض بسیاری از قوانین و مقررات مقررات داخلی و محلی کشور مفروض و بویژه نقض ِ قوانین کار ِ برخوردار از حداقل حمایت از حقوق کار پیش می رود . نفوذ قاعده ی پیشگفته بر مناسبات کار رسمیت بین المللی یافته است . مقررات سازمان تجارت جهانی صراحت دارد که قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو در مورد گسترش حمایت از کارگران و . . . باید بر اساس ” حداقل محدودیت برای تجارت ” بازنگری شود ( ۶ ) . فعالیت اتحادیه های کارگری رو یاروی بهانه جویی ها و کارشکنی ها ، محدودیت های قانونی یا مخالفت دولت های دست نشانده ی مراجع قدرت مالی و اقتصادی و شرکت های بزرگ و فراملیتی و اتحاد منافع آنها در بسیاری از کشورهاست . از طرف دیگر با کاهش سطح اشتغال دائم از یکسو و از سوی دیگر با ترویج و تجویز مناسبات رقابت جویانه در میان نیروی کار که با وجود ناامنی شدید شغلی رو به گسترش است ، زمینه های همبستگی و اتحاد منافع کارکنان و نیروی انسانی به عنوان زمینه و محرک تشکیل اتحادیه ها رو به کاهش گذاشته است . خصوصی سازی ها ی گسترده ی بدون در نظر گرفتن فرجام نیروی کار ، شمار عظیمی از نیروی کاری کنار گذاشته شده ی دولت ها را روانه بازار کار شرکت های بزرگ و فراملیتی کرده است . کسب و کار مستقل و فعالیت های اقتصادی خرد و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط نیز که سوماویا ا ز آنها به عنوان ماشین ایجاد شغل یاد کرد ، به قول هم او ، به حاشیه رانده شده اند و در تصمیم گیری های دولت ها و بخش خصوصی اولویت ندارند . شمار گسترده ی نیروی کار ِ کار از دست داده ی این بخش را نیز باید بر متقاضیان کار در بازار کار شرکت ها افزود . بخش کشاورزی و دامپروری کوچک و متوسط نیز از این آسیب در امان نمانده است . شمار گسترده ای از کشاورزان و دامپروران زیر بار بدهی های سنگین و قیمت پائینی که برای محصولات آنها پرداخت می شود ناگزیر شده اند زمین و هر چه در آن بود را رها کنند و شماری دیگر با راه افتادن سوپر مارکت های بزرگ و کنار گذاشته شدن بازار ها ی سنتی عرضه محصولات کشاورزی ، از پا درآمده اند . در این زمینه کافی است به یاد آوریم که ۹۰ درصد بازار صادرات گندم ، ذرت ، قهوه ، چای ، آناناس ، پنبه ، تنباکو، کنف ، و محصولات جنگلی در دست کمتر از پنج شرکت فراملیتی است ( ۷ ) . در همین بحران اخیر شرکت های فراملیتی و بزرگ با ترفندهایی از شمار کارگران شان کاستند ؛ قیمت محصولات شان را به هزینه ی نیروی انسانی شاغل در این گونه شرکت ها با اخراج و ثابت نگاه داشتن و کاهش درآمد آنها پائین آوردند تا رقبای کوچکتر و از نظر مالی کم توان تر خود را از پای درآوردند ؛ دارایی های آنها را به ثمن بخس خریدند و کارکنان شان را روانه خانه ها شان کردند و به باز تجهیز خود با دارایی های ارزان قیمت پرداختند و بخشی از بازار این گروه از رقبا را به تصرف درآوردند . با تشکیل زنجیره های تامین که کارکرد آنها تامین اقلام مورد نیاز مصرف کنندگان ِ با در آمد پائین توسط شرکت های خرده فروشی جهانگستری مانند والمارت ( ۸ ) ، به قیمت هایی است که هیچ کسب و کاری نتواند با آن به رقابت برخیزد ( صرفنظر از کیفیت به نحو شرم آور پائین کالاهای این گونه تامین کنندگان ) کارگاه های خرد را از فعالیت باز داشتند و به تعطیل کشاندند و دارندگان این گونه کارگاه ها را در اقصی نقاط جهان به صورت کارگران ارزان ِ کارمزدی درآوردند . آنها به تولید کنندگان خانگی هم یورش بردند و آنها را با حداقل دستمزد ، بدون برخورداری از هرگونه مزایای قانونی ، به صورت کارمزدی ، تنها در مواقعی که به کار آنها نیاز دارند بکار می گیرند یا نمی گیرند . این ها همه گرو هایی از بیکاران یا نیمه بیکاران واقعی اند که در آمار های متقلبانه ی اغلب دولت ها به نمایش در نمی آیند . در واقع زنجیره های تامین با این ترتیبات مشتریان خود را نیز که با دستمزدها ی ناچیز چاره ای جز تامین نیازهای خود از کالاهای با حداقل کیفیت همین شمار زنجیره های تامین مانند والمارت ندارند تولید و تکثیر می کنند . با انحصاری تر شدن زنجیره ها ی تامین و تهیه و تولید ، تقدیر نیروی کار را قدرت های مالی و اقتصادی و مراجع سیاسی همپیوند با این گونه مراکز تعیین می کنند . نه فقط تقدیر نیروی کار که تقدیر اغلب دولت ها و جامعه های مربوط نیز به تصمیم های ِ در سطح کلان ِ منابع قدرت مالی و اقتصادی و بازار سرمایه وابسته است . آنها می توانند سطح اشتغال را بالا و پائین کنند و بر سرنوشت دولت ها و جامعه مربوط تاثیر تعیین کنند ه بگذارند ، یا سرمایه گذاری های شان از جایی به جای دیگر ببرند و تولید سرانه در کشوری را بالا برند یا پائین آورند و از درآمد مالیاتی کشورها بکاهند یا بر آن بیفزایند . بازار های سرمایه ی کنونی در اغلب کشورها به سمتی پیش می روند که به صورت استفاده کنندگان انحصاری منابع طبیعی و ثروت انباشته ی ملی و تاسیسات زیربنایی مانند راه ها و بندرگاهها در کشورها در آیند و دولت ها را به صورت ادارات کارگزینی و کار پردازی بازار سرمایه در آورند .

درآمد نیروی کار نیز در دهه های اخیر رو به کاهش گذاشته است . در آمد طبقه ی متوسط که در دهه ی۱۹۶۰ در همه کشورها افزایش یافت در دهه ی ۱۹۹۰ افزایش نیافت . حتی در آمد متوسط کار گران امریکایی که در سال ۱۹۸۰ ، ۲۸۹۰۰ دلار بود ، در سال ۲۰۰۰ ، ۲۸۵۹۸ دلار ( پس از حذف اثر تورم ) شد که در عمل کاهش یافته است ( ۹ ) . در حالی که صورتحساب ضرر و زیان بانک ها و نهادهای مالی در بحران اخیر را نیز همین مردم باید بپردازند ، و دولت ها ی پشتیبان مراجع مالی و اقتصادی و شرکت ها ی فراملیتی جبران زیان های وارده را از محل کاهش خدمات اجتماعی ، کاهش دستمزد ها و مزایای نیروی کار و اخراج گسترده ی کارگران تامین می کنند ( ۱۰ ) .

تصویر عرضه شده حاصل عمکرد ” سرمایه داری واقعا موجود ” است که پشت نهادهای بازارهای مالی که طول و عرض و گستره و مسئولان و مسئولیت و حدود حقوق و وظائف آنها به تعریف در نمی آید پنهان است که واقعیت ، ماهیت و ساز و کار آن ها را پیچیده و دست نا یافتنی کرده است و خارج از هر گونه نظارت ملی و بین المللی قرار داده است . محتوای این عملکرد قرار دادن مردم است در چرخه مورد بهره برداری قرار گرفتن یا مصرف شدن به عنوان نیروی کار به ارزان ترین قیمت و به عنوان مصرف کننده و پرداخت کننده نهایی بهای کالاهای شرکت ها به قیمتی که برای شرکت ها بصرفد . از این قرار بخش گسترده ای از جمعیت جهان ، و تازه آنها که دستشان به دهنشان می رسد در دام سرمایه گرفتارند که با جهانی کردن گردش کالا و سرمایه که مضمون اصلی جهانی سازی است دیگر تشخیص جغرافیا و محل و موقعیت آن دشوار است . سرمایه های کلان و اتحاد منافع آنها در پرتو قدرت بی سابقه متمرکز و گسترده و غیر پاسخگو نزدیک به تمامی منابع و ارکان و نهادهای پشتیبانی کننده حیات بشر را به تصرف و در انحصار خود درآورده اند و بدین ترتیب از گسترده ترین بخش جمعیت جهان در دفاع از خویش و برنامه ریزی و تعیین سرنوشت اجتماعی و فردی خلع ید کرده اند . اتحاد منافع شرکت ها ی بزرگ و فراملیتی در کار مداخله ی مهار ناشدنی در ساختار زندگی و تهدید حیات انسان است .

پی نوشت ها
۱. ” برآشفتگان جهان متحد شوید ” ، برنامه پژواک جامعه ، رادیو بین المللی فرانسه ، ۳۰ می ۲۰۱۱ .
۲. Putting Jobs and Fairness at the Heart of Recovery: the Role of the G8 Global Unions’ Statement to the G8 Summit. Italy, July 2009.
۳. Juan Somavia
۴. From child labourer to child advocate: How Rodel succeeded in leaving the mineshaft.
از گرارشی عرضه شده به صدمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار ( ۱ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱ ) در :
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/media-centre/articles. Jun. 11, 2011.
۵. Puerta del Sol
۶ . سیف ، احمد ( گرد آوری و ترجمه ) . استعمار پسا مدرن . (سوزان جرج و دیگران ) . تهران : نشر دیگر . ۱۳۸۲.

۷. Paul, H, et al (2003). Hungry Corporations. Zed Books. London & New York. Pp 17- 18.

۸. Wal-Mart

۹ . صادقی بروجنی ، خسرو ، ۱۳۸۸ . طرح تحول اقتصادی و نئولیبرالیزاسیون ، تارنمای انسان شناسی و فرهنگ ( کار مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ ).
۱۰. ITUC General Secretary Sharan Burrow. International Trade Union Confederation ( ITUC), Brussels, 14 June 2011 (ITUC OnLine)

آنها که بیکارند

کنفرانس بین المللی کار
۱ تا ۱۷ ماه ژوئن ۲۰۱۱
۱۰ تا ۲۷ خرداد ۱۳۹۰