فیلیپ مسمه،آریا نوری
در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰، ارتش سلطنتی ژاپن،ده‌هاهزار زن از کشورهایی مثل چین، اندونزی و حتی هلند را به اسارت می‌گرفت و از آن‌ها به‌عنوان برده‌ی جنسی بهره می‌برد. این مسئله باعث شد تا هنوز هم پس از گذشت این‌همه سال، دو کشور کره و ژاپن که امروزه از متحدان اصلی ایالات‌متحده در منطقه محسوب می‌شوند، نتوانند اختلافات خود را کنار بگذارند؛ اما بیانیه‌ای که این دو کشور دوشنبه، بیست و هشتم دسامبر، به‌صورت مشترک منتشر کردند، شرایط را تا حد زیادی تغییر خواهد داد. شین زو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، در جریان تماسی تلفنی با پارک گون های، رئیس‌جمهور کره‌ی جنوبی، از رفتار کشورش درگذشته عذرخواهی کرده و اظهار امیدواری کرد عصر جدیدی در روابط بین دو کشور شکل بگیرد.
نوشته‌های مرتبط
خانم پارک، دوم نوامبر، در اولین دیدار خود با شینزو آبه، به اهمیت بسیار زیادی که حل مسئله‌ی برده‌های جنسی در بهبود روابط این کشور ایفا می‌کند اشاره کرده بود. خانم پارک در این دیدار اظهار امیدواری کرده بود تا دو کشور بتوانند تا پایان سال ۲۰۱۵ به توافق برسند. سال ۲۰۱۵ هفتادمین سالگرد پایان استعمار کره به وسیله‌ی ژاپن محسوب می شورد.
توافقی که بین دو کشور به‌دست‌آمده دائمی و غیرقابل‌بازگشت خواهد بود و به‌موجب آن، دولت ژاپن موظف شده تا مبلغی معادل ۷٫۶ میلیون یورو به کره پرداخت کند تا به‌حساب زنانی واریز شود که از آن واقعه هنوز زنده مانده‌اند. همچنین فومیو کیشیدا، وزیر امور خارجه‌ی ژاپن، اطمینان داده که کشورش موظف است نهایت تلاش خود را برای درمان و بهبودی روحی و روانی بازماندگان به کار بندد. در حال حاضر ۴۶ زن کره‌ای از آن زمان باقی‌مانده‌اند.
دو کشور متعهد شده‌اند در عرصه‌ی بین‌المللی در این زمینه‌ها به هم اتهامی وارد نکنند، به‌خصوص در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. دولت کرده همچنین قول داده با نهادهایی که در سال ۲۰۱۱ در برابر سفارت ژاپن مجسمه‌ای نمادین از زن‌های برده‌ی جنسی را نصب‌کرده بودند، وارد مذاکره شود. دولت ژاپن این مجسمه را توهین دانسته و خواستار برداشته شدن آن شده است.
بان کی مو کره‌ای، دبیر کل سازمان ملل، از توافق به‌دست‌آمده استقبال کرده است. همچنین دولت ایالات‌متحده نیز اظهار امیدواری کرده تا این امر به بهبود روابط بین دو متحد اصلی خود در منطقه کمک کند و دو کشور بتوانند اختلافات گذشته‌ی خود را کنار بگذارند.
با از میان برداشته شدن اختلافات، این دو کشور می‌توانند همکاری‌های بسیار سازنده‌ای را درزمینه های امنیتی و اقتصادی به منصه‌ی اجرا دراورند. در این لحظه اولین گام برای صلح اساسی بین کره و ژاپن برداشته‌شده است.
نیکسون ژاپن
این‌طور که به نظر می‌رسد، توافق به‌دست‌آمده بین دو کشور ارزش ریسک سیاسی رهبران آن‌ها را داشته است. آقای آبه با دیدگاه‌های ناسیونالیستی خود تا این اواخر به‌سختی مسئله‌ی زنان برده‌ی جنسی را تکذیب می‌کرده است. او حتی سخنگوی دولت ژاپن در سال ۱۹۹۳ را به خاطر اظهارنظرش مورد شماتت قرار داده بود. در آن زمان یوهی کونو، سخنگوی دولت وقت گفته بود: «ما برای تمامی زنانی که رنج‌های بدنی و جسمانی متحمل شده‌اند متأسفیم.» وی در آن زمان البته مجبور شد با فشار قوای نظامی، سخنان خود را پس بگیرد.
شینزو آبه حتی وقتی اولین بار سال ۲۰۰۶ به قدرت رسید، اظهار کرد مدرک مستندی برای اثبات اتهاماتی که به کشورش واردشده وجود ندارد. وقتی سال ۲۰۱۲ هم مجدداً به‌عنوان نخست‌وزیر ژاپن انتخاب شد حرف‌های آقای کونو را هم کاملاً رد کرد. وی حتی گزارش سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۴ مسئله‌ی زنانی که به‌عنوان برده‌ی جنسی به کارشده بودند را به رسمیت شناخته بود ،تکذیب کرد. آن‌هم با این بهانه که آن گزارش با کمک سیاست‌مدارهای کره‌ی جنوبی نگارش شده بود. دولت آبه حتی از سازمان ملل متحد نیز درخواست کرده بود گزارش خود در مورد برده‌های جنسی را پس بگیرد، ولی درخواستش به‌جایی نرسیده بود.
مفسرین تغییر رویه‌ی آقای آبه (که به‌واسطه‌ی سیاست‌های عمل‌گرایانه‌اش به او لقب نیکسون ژاپن را داده‌اند) را ازیک‌طرف به‌واسطه‌ی فشارهای دولت ایالات‌متحده و از طرفی دیگر تلاش برای کنترل چین می‌دانند. حالا وی باید حواسش باشد تا دولت بسیار ملی‌گرای او، روند صلح پیش‌گرفته را با مشکل مواجه نکند.
وی همچنین باید به انتقادهای دولت چین نیز پاسخ دهد. چینی‌ها به این امر معترض‌اند که در بین زنانی که به‌عنوان برده‌ی جنسی به کار گرفته‌شده بودند، زنان چینی هم حضورداشته‌اند. لو کانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی چین، ارتش سلطنتی ژاپن را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.
در کره هم خانم پارک که این روزها محبوبیتش کاهش پیداکرده، باید افکار عمومی و به‌خصوص ۴۶ زن باقی‌مانده را از درستی توافق به‌دست‌آمده مطمئن سازد. از همین‌الان هم بسیاری از این توافق انتقاد کرده و غرامتی که ژاپن قرار شده به دولت کرده پرداخت کند را ناکافی می‌دانند. منتقدان همچنین معتقدند دولت ژاپن باید مستقیماً مسئولیت کارهایی که ارتش این کشور در آن زمان مرتکب شده بوده را بر عهده گیرد.
درنهایت باید به این مسئله توجه کرد که توافق با دست آمده باروی کار آمدن دولت‌های جدید در هر یک‌دو کشور، ممکن است زیر سؤال برود.
آرشیو مقالات لوموند در انسان شناسی و فرهنگ:
http://www.anthropology.ir/cooperation/936
