کلید واژگان اندیشه جان لاک عبارتند از: آزادی: آزادی طبیعی انسان آن است که در روی زمین تابع قدرتی برتر از خود نباشد. « مقصود لاک از آزادی آن بود که نباید به فرد بدون رضایت او وظیفه ای تحمیل کرد«.( لاسکی،۱۳۵۳، ۱۵۳).
قرارداد اجتماعی: « مهم ترین مفهوم نظری اندیشه لیبرالیسم قرار داد اجتماعی است که بر طبق آن حکومت موسسه ای مصنوعی است و مردم آن را برای تامین نظم و امنیت و تحصیل سان تر حقوق خود ایجاد می کنند«.( بشیریه،۱۳۷۱، ۱۵).
نوشته‌های مرتبط
مالکیت خصوصی: آزادی، عقیده، مذهب، مالکیت و…از جمله مبانی که در زمره مالکیت خصوصی افراد جای می گیرند.
وضع طبیعی: « وضیعت طبیعی همانا وضیعت آزادی است نه لگام گسیختگی«.(بوردو، ۱۳۸۳، ۴۹).
پیروی از قانون: در نگاه لاک آزادی هم راستا با پیروی از قانون تلقی می شود.
حقوق فردی : « نظریه حقوق فردی در آغاز دیباچه هایی که گروسیوس بر سه کتاب زیر عنوان واحد رساله درباره جنگ و صلح نگاشت مطرح شد سپس پیروان وی پوفاندورف و باربراک از مکتب حقوق طبیعی به رشد و گسترش آن کوشیدند و سر انجام لاک آن را در کتاب رساله درباره حکومت مدنی ساخت که تاثیر بسیار چشمگیری به جا نهاد«.(همو، ۳۹).
پایه گذار لیبرالیسم و پدر انقلاب انگلستان که انسان را موجودی به ذات خوب، منظم و اجتماعی قلمداد می کند که قابلیت نظم دهی به جامعه خود را دارد.
لاک تشکیلات سیاسی خود را بر دو اصل قرار می دهد. وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی. هر چند که هابز نیز قبل از او بر قرارداد اجتماعی تأکید کرده بود.
« آزادی طبیعی انسان آن است که در روی زمین تابع قدرتی برتر از خود نباشد، بر او قانونی که بشر ساخته است حکومت نکند و تنها حاکم بر او قوانین طبیعت باشد» .( صناعی، ۱۳۷۸، ۸۸).
باید توجه داشت قوانین طبیعت در نظر لاک معنایی مختص به خود را دارد، او قانون طبیعت را قوانینی می داند که بر اعمال و رفتار انسان حاکم است پس می توان گفت انسان زمانی آزاد است که از هیچ قدرتی برتر از خود تبعیت نکند؛ و تنها قوانین طبیعی بر او حاکم باشند.
« در وضع طبیعی انسان از قدرت مافوق بر روی زمین آزاد است اما تایع قانون طبیعت است و حقوق طبیعی به ویزه حق زندگی و مالکیت ناشی از قانون طبیعی است«.(همو، بشیریه، ۱۶).
اعتقاد اندیشمند انگلیسی بر آن بود که تمام انسانها با هم برابر و آزاد زاده شده اند و زمانی از این حق، گذشته و آن را به جامعه سیاسی می دهند که سیستم سیاسی نیز، در مقابل، امنیت و حفاظت از دارائی را به آنان ارمغان دهد با چنین تعبیری می توان گفت از نظر لاک، مالکیت خصوصی، از جمله ارکان اصلی لیبرالیسم محسوب می شود.
«بنابراین تنها و تنها وقتی اجتماعی سیاسی یا مدنی به وجود می آید که عده ای از آدمیان در یک اجتماع گرد هم آیند و هر یک از آنها از حق خود که مربوط به اجرای قانون طبیعت است در گذرد و آن را به عهده عموم گذارد و هر جا که عده ای از افراد که در وضع طبیعی به سر برده اند وارد اجتماع شوند تا یک جمعیت یا یک واحد سیاسی به وجود آورند و یک حکومت فائقه بر خود حاکم کنند اجتماع سیاسی تشکیل می یابد یا در غیر این صورت ممکن است هر فرد به اجتماع سیاسی که قبلاً تشکیل شده است بپیوندد و عضویت آن را قبول کند بدین ترتیب فردی که به اجتماع ملحق می شود به آن اجتماع قدرت و حق وضع قوانین را داده است تا آن اجتماع قوانینی را که مطابق با خیر عموم و نیاز کلی جامعه افراد است وضع کند و متعهد می شود که در صورت لزوم برای اجرای آن قوانین با اجتماع همکاری کند و این سبب می گردد که افراد از وضع طبیعی
خارج شوند و به یک اجتماع سیاسی وارد گردند و دولتی بر پا دارند که قدرت قضایی را در اختیار داشته باشد و بتواند در مورد اختلافات آنان تصمیم بگیرد و اعضای آن اجتماع را از گزند یکدیگر مصون و در امان دارد در این اجتماع سیاسی قانونگذار و مجری خود دولت است.» (طاهری،۱۳۸۲،۲۵۵).
از دید لاک دولت صرفاً وسیله ای برای دفاع از حقوق جامعه است جامعه پیش از دولت وجود داشته است و همه حقوق آن به دولت واگذار نمی شود قدرت دولت محدود به تامین منافع و علایق جامعه است.( بشیریه، ۱۳۸۶، ص ۱۶).
لاک رعایت و احترام به قانون را هم راستا با آزادی می داند چرا که آدمی با رضاء، و خواست خود به ایجاد و تشکیل دولت کمک کرده است، بسیاری از حقوق خویش را از کف داده و در قبال آن مزایای بیشتری را کسب کرده؛ پس پیروی از قانونی که خود خلق کرده در امتداد آزادی جای می گیرد؛ و با تشکیل جامعه سیاسی انسان دیگر به عنوان موجود صاحب عقل و شعور در اجتماع شناخته می شود.
«منظور از آزادی نوعی از رهایی است که انسان را قادر می سازد تا ضمن رعایت و احترام به قانون که او آن را پذیرفته است به امور اعمال و رفتار، جان و مال و نیز تمام دارائی خود رسیدگی کند و آنها را مرتب و منظم سازد و این جا او دیگر تحت سلطه اختیاری و یا سلطه دیگری قرار نمی گیرد بلکه آزادانه مقاصدش را آن طور که می خواهد تعقیب می کند»
(شریعت،۱۳۸۰، ۱۷۴).
اما پیروی از قانون به تفکر انسان مرتبط است که قوانین را بشناسد و از آن تبعیت کند. میزان آزادی خود را تشخیص دهد، و در آزادی دیگران خللی وارد ننماید.
« عقل که وسیله فهم و درک ما از قوانین طبیعت است»به همه افراد بشر که از او مشورت
می کند دستور می دهد که همه آزاد و یکسانند و هیچ کس حق ندارد به زندگی، سلامت، آزادی یا اموال دیگری تخطی روا دارد. » (توماس ، ۱۳۷۲،۲۱۸).
آدمی با عقل بر می گزیند راهی که قانون با توجه به حقی که از جانب مردم دریافت نموده را به انجام رساند. در عین حالی که از آزادی خود بهره جوید.
« پس آزادی بشر و اختیار انجام آنچه اراده می کند بر عقل او استوار است که وی را به شناسایی قانونی که باید از آن تبعیت کند قادر می سازد و به او می فهماند که تا چه میزان می تواند از آزادی و اختیار خود استفاده کند اگر به شخصی پیش از برخورداری از عقل که راهنمایی اوست آزادی دهیم بدان معنی نیست که حق طبیعی را برای آزاد زیستن بدو تفویض کرده ایم بلکه در حقیقت او را در میان وحوش انداخته ایم و در وضعی فلاکت بار رهایش ساخته ایم و به پایگاهی که در خور آدمی نیست لزومش داده ایم» (جونز، ۱۳۷۰، ۲۰۸).
مبدع لیبرالیسم از جمله دارائی های آدمی را، بدن و عقاید می داند، که کسی نمی تواند بر آنها
تصرف یابد. او همچنین از آزادی مذهب و عقیده دفاع می کند که بشر بدون محدودیتی باید به ابراز عقاید خود بپردازد.
»…لاک… اعلام می کند که اولین دارایی انسان بدن اوست که هیچ کس نمی تواند آن را تصرف کند علاوه بر این هر چه به مدد کار پدید آمده باشد نیز جزء متعلقات اندام است …آزادی اندیشه و آزادی مذهب که لاک نیز برایشان ارزش زیادی قائل است صرفاً در همین قلمرو مالکیت – آزادی می گنجد.لاک می پرسد:عقاید و برداشت های من مگر چیزی غیر از تولیدات آن کلیات جسمی و روحی ای است که من خوانده می شود».(لیدمان، ۱۳۸۴، ۷۰).
از جمله مسائل مهم دیگری که لاک در فلسفه خود مورد توجه قرار می دهد تأکید به حکام و فرمانداران جامعه سیاسی است. همان گونه که مردم در قبال نظام سیاسی و فرماندار خود مسئول هستند از سوی حاکمان نیز می بایست در برابر مردم پاسخگو باشند. قاعده ای دو طرفه که باید، هر دو سوی جریان سعی در درست انجام دادن وظایف خود داشته باشند.
« وقتی حکام بدون داشتن حق، اعمال قدرت کنند خود را در حالت جنگ با مردم قرار می دهند بنابراین مردم وقتی مواجه با نقض حقوق و آزادیهای خود شوند حق مقاومت و شورش در برابر قدرتمندان را دارند». (بشریه، ۱۳۸۱، ۲۴).
لاک شورش مردم را زمانی موجه می داند که حقوق اساسی و آزادی های اولیه انسانها مورد مخاطره قرار گیرد؛ در آن زمان مردم می توانند دست به مقاومت در برابر سلاطین را داشته باشند؛ و خواهان پس گیری حق محول شده به پادشاهان باشند.
به هر ترتیب لاک از آزادی انسان دفاع؛ و آن را از اصول اصلی زندگی و جز اساسی مالکیت قلمداد می کند.
« همه انسانها…به اقتضای طبیعت آزاد، برابر و مستقلند این وضع را در مورد هیچ کس نمی توان تغییر داد و هیچ کس را نمی توان بدون رضایت خودش مقهور قدرت دیگران کرد» (تیندر، ۱۳۷۴، ۸۲).
لاک انسانی معتقد به تعالیم مسیح بود. که با روشنفکری «سلطنت الهی حق» را به جای «حق الهی سلطنت » نشاند او با اتکا، به آموزه های حضرت عیسی مبنی بر خلقت آدم و حوا، راز آفرینش آدم ابوالبشر، را با فلسفه غرب در آمیخت. لاک می پنداشت آدم و حوا انسانهای کاملاً آزادی بوده اند؛ که با قدرت عقل و بالغ گشتن ذهن به زندگی در زمین پرداختند آنان فارغ از هر گونه بن بستی در آرامش حاکی از اراده و اختیار زندگی کردند. در حالی که فرزندان آنها نمی توانستند در آزادی به سر برند. چرا که بایستی تا رسیدن به بلوغ فکری و تفکر و تعمق زیر چتر والدین خود تربیت شوند. پس فرزندان آدم نمی توانستند آزاد باشند.
«از آنجا که انسانها طبیعتاً آزاد، برابر، و منطقی هستند نمی توان قبول کرد که آنها به میل خود به قدرت خودکامه و مطلق تسلیم شوند» (اسپریگن، ۱۳۶۵، ۴۴).
در انتها یادآوری این نکته ضروری است که لاک آزادی را در سایه قانون و حمایت دولت می داند. اعتقاد او بر آن است که انسان با توجه به قرارداد اجتماعی برای تامین امنیت و حفظ دارائی خود اقدام به تشکیل جامعه سیاسی کرده است؛ و در کنار آن با تصویب و اجراء قانون در آسایش بیشتر خود می کوشد؛ و زمانی مردم حق طغیان و آشوب در مقابل نظام سیاسی را دارند که آزادی آنان از بین رفته باشد، چرا که انسان ها در ابتدا از بسیاری آزادی های خود در قبال تشکیل جامعه سیاسی گذشته اند؛ و طی قرارداد اجتماعی پذیرفته اند دولت را تشکیل و اختیاراتی را به آن بسپارند؛ و زمانی که نظام سیاسی از اختیارات تفویض شده خارج شود و آزادی و اساس زندگی مردم را مورد حمله قرار دهد آن ها بایستی اعتراض کنند.
« جان لاک معتقد است که پیمان باید دو طرفه باشد و زمامداران همانطور که دارای حقوقی هستند الزامات و تعهداتی نیز باید داشته باشند ولی اولین تعهد زمامداران را در مقابل مردم تضمین مالکیت می داند و بر حکومت فرض می شمارد که حق مالکیت اتباع خود را حفظ کند» (آیور، ۱۳۴۹، ۲۳).
لاک دید جدیدی را نسبت به آزادی بر فلسفه حاکم نمود «آزادی به ضرورت طلب سعادت حقیقی و حاکمیت شهوات ما بستگی دارد. » (راسل، ۱۳۵۱، ۲۱۹).
لاک نیزبه مانند بسیاری دیگر از فلاسفه به مقابله با کلیسا پرداخت و با آن جنگید.
منابع
بشیریه، حسین، “لیبرالیسم و محافظه کاری”، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، تهران، نشر نی.
لاسکی، هارولد جی،”سیر آزادی در اروپا”۱۳۵۳،چاپ اول، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه ای، تهران، انتشارات فرانکلین.
بوردو، ژرژ،”لیبرالیسم”۱۳۸۳،چاپ اول، ترجمه عبدالوهاب احمدی،تهران، نشر نی.
صناعی، محمود، “آزادی فرد و قدرت دولت”، ۱۳۷۸چاپ چهارم تهران؛ نشر هرمس.
طاهری، ابوالقاسم، “تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب”، تهران، ۱۳۸۲،چاپ چهارم، نشر قوس.
بشیریه، حسین، “کتاب توسعه”، ۱۳۷۱، جلد چهارم،چاپ اول، نشر توسعه.
شریعت، فرشاد، “جان لاک و اندیشه آزادی”، ۱۳۸۰، چاپ اول، تهران.
توماس،هنری، دانالی توماس، “ماجراهای جاودان در فلسفه”،۱۳۷۲، چاپ چهارم، ترجمه احمد شها، تهران، نشر ققنوس
جونز،و.ت، “خداوندان اندیشه سیاسی”،۱۳۷۰ ،جلد دوم، قسمت اول، چاپ سوم، ترجمه علی رامین، تهران، نشر امیرکبیر.
لیدمان، سون اریک، “سبکی فکر سنگین واقعیت درباره ی آزادی”، ۱۳۸۴، چاپ اول، ترجمه سعید مقدم، تهران، نشر اختران.
بشریه،حسین، “درسهای دموکراسی برای همه”، ۱۳۸۱، چاپ دوم،تهران، نشر نگاه معاصر. تیندر،گلن، “تفکر سیاسی”، ۱۳۷۴، چاپ اول، ترجمه محمود صدری، تهران، نشر انتشارات علمی و فرهنگی.
اسپرنگین، توماس، “فهم نظریه های سیاسی”، ۱۳۶۵، چاپ اول، ترجمه فرهنگ رجائی، تهران، نشر آگاه.
مک آیور، ر. م، “جامعه و حکومت”، ۱۳۴۹، چاپدوم، ترجمه ابراهیم علی کنی، تهران،نشر کتاب.
راسل، برتراند، “تاریخ فلسفه غرب و روابط آن به اوضاع سیاسی و اجتماعی از قدرم تا امروز”، ۱۳۵۱،چاپ دوم، ترجمه نجف دریابنده، تهران؛ نشر فرانکلین.
