جایگاه مفهوم حق‌به‌شهر در پروژه‌های بازآفرینی شهری در گفت‌وگو با علی طیبی، سرپرست مجمع حق به شهر باهمستان
نوشته‌های مرتبط
نهاد باهمستان در فعالیت‌هایش عبارت “شهر حق من است” را مورد تأکید قرار می‌دهد. این نهاد مفهوم حق به شهر را از چه منظری مورد توجه قرار داده است؟
مفهوم حق به شهر از دو منظر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد: دیدگاه نخست ترجمۀ تحت‌الفظی این عبارت است و دومی مفهومی است که نظریه‌های موجود بدان اشاره دارند. در ترجمۀ تحت‌الفظی، این عبارت را شاید بتوان حاوی مفهومی دو سویه دانست: “حق شهر به شهروند و حق شهروند به شهر”. اما در نظریه‌های موجود دربارۀ حق به شهر، با دیدگاه دیگری مواجه می‌شویم. اینجا باید تأکید کنم که حق به شهر معادل “Right to Cities” نیست، بلکه معادل انگلیسی آن Right to The City است، حرف تعریف the در این عبارت نشان دهندۀ حقی است که بر یک شهر مشخص وجود دارد؛ این شهر مشخص هر شهری نیست و این حق نیز نمی‌تواند هر حقی را در بربگیرد. در این راستا نظریه‌پردازان مختلف، من جمله پیتر مارکوزه، در نظریات خود ارتباط میان مفاهیم “حقوق بر شهرها” و “حق به شهر” را تببین کرده‌اند. هانری لوفبور به عنوان واضع نظریۀ حق به شهر از شهری سخن می‌گوید که باید به آن دست یابیم، و شهر موجود با ساختارهای اقتصادی و سیاسی حال حاضر آن مقصود لوفبور نیست. در میان مفسران نظریۀ حق به شهر لوفبور نیز توافق وجود ندارد. ما نیز در فعالیت‌های خود در قالب نهاد باهمستان با این مسئله مواجه هستیم و دست روی هر موضوعی که می‌گذاریم این نقد به ما وارد می‌شود که موضوع یاد شده در چارچوب مفهوم حق به شهر قرار نمی‌گیرد. البته درک مفهوم حق به شهری که لوفبور برای نخستین بار آن را مطرح کرده نیازمند مطالعۀ تاریخی، شناخت زمینه و فرایندهایی است که در فرانسۀ دهۀ ۱۹۶۰ وجود داشته است. در باهمستان برای آنکه ما مسیر مشخص و تبیین شده‌ای در حوزۀ حق به شهر داشته باشیم، هدفمان را پیگیری حقوق به حاشیه رانده شده در فرایند توسعۀ شهری تعیین کرده‌ایم.
هدفی که شما ذیل مفهوم حقوق به حاشیه رانده شده پیگیری می‌کنید، چه تعریفی در برنامه‌های بازآفرینی شهری و چه جایگاهی در فعالیت‌های شما دارد؟
در باهمستان علت تأکید بر مفهوم حقوق به حاشیه رانده، در تعریف ساختار قدرت در حوزه برنامه ریزی شهری نهفته است. ساختار قدرت در سراسر جهان از دو نهاد کلی تشکیل شده است: بخش عمومی و بخش خصوصی. ادعای بخش عمومی پیگیری منافع عمومی است و بخش خصوصی نیز به دنبال سود اقتصادی است. پیوند میان این دو بخش ساختار قدرتی را می‌سازد که منجر به توسعه می‌شود. در این میان به دلیل مبهم بودن مفهوم منفعت عمومی، این منفعت در خدمت ساختار قدرت تعریف می‌شود. برای مثال هدف پروژه‌ای چون نواب به عنوان منفعت عمومی شهروندان تهران تعریف شده بود. سایر طرح‌های شهری چون نوسازی محدوده‌های آسیب پذیر یا انواع طرح‌های ترافیکی چون احداث تونل، دو طبقه کردن تقاطع‌ها و غیره نیز به عنوان منافع عمومی شهروندان تعریف و معرفی می‌شوند. اما اگر در لایه‌ای دیگر این پروژه‌ها را مورد توجه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که منافع متولیان پروژه‌ها در این اقدامات قابل کتمان نیست. به طور کلی در هر ساختار و در هر زمینه‌ای گروه‌هایی به حاشیه رانده می‌شوند. این به حاشیه راندن دلایل متفاوتی دارد؛ برای مثال اینکه منافع این گروه‌ها مورد توافق اکثریت نیست یا آنکه مسائل این گروه‌ها در زمرۀ اولویت‌های منافع عمومی قرار نمی‌گیرد. کیفیت حقوق به حاشیه رانده شده نیز از زمینه‌ای به زمینه دیگر متفاوت است؛ برای مثال در شهری چون سان فرانسیسکو حقوق افرادی که ماشین دارند به حاشیه رانده شده است، چون شهر اولویت خود را بر عبورومرور پیاده گذاشته است. از این رو ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد هدف مان را دست گذاشتن بر مسایلی انتخاب کرده‌ایم که ساختار برنامه‌ریزی به آن‌ها نپرداخته و آن‌ها را اولویت خود نمی‌داند. به طور کلی سازمان‌های مردم نهاد دو شیوه را برای عملکرد خود برمی‌گزینند: یا به عنوان بازوی دولت کار می‌کنند و فعالیت‌های خود را بر اساس اولویت‌های آن تعیین می‌کنند و به این ترتیب باری از دوش دولت در زمینه اجرای پروژه‌ها برمی دارند؛ یا به مسائلی می‌پردازند که روی زمین مانده و مورد توجه نبوده است. ما دومین روش را برگزیده‌ایم و به همین دلیل به از حقوق به حاشیه رانده شده صحبت می‌کنیم.
امروزه بحث مشارکت در برنامه‌ها و پروژه‌های شهری بسیار مورد توجه است و متولیان برنامه‌های بازآفرینی شهری از مشارکت فعالانۀ شهروندان بسیار صحبت می‌کنند. از دیدگاه شما، به عنوان یک نهاد مردم‌نهاد، چگونه می‌توان حقوق به حاشیه رانده شهری را در این برنامه‌های مشارکتی نیز مورد توجه قرار داد؟
مشارکت واژه‌ای است که می‌توان مفهوم آن را دستکاری کرد. انواع و اقسام مفاهیم مشارکت در نظریۀ نردبان مشارکت وجود دارد. بر این اساس می‌توان پروژه‌های شهرسازی را بررسی کرد و نوع مشارکت در آن را مورد ارزیابی قرار داد. به طور کلی ساختار قدرت تمایل دارد مشارکت را در مرحله از اجرا پیگیری کند. به این معنا که طرحی را تعریف کرده و از شهروندان بخواهند که در اجرای آن مشارکت کنند. برای مثال تنها نهادی که در شهرداری تهران در حوزۀ مشارکت شهروندی وجود دارد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی است؛ عنوان این سازمان به خوبی بازگو کنندۀ نگاه موجود به مشارکت است. دلیل آن که ساختار مدیریتی شهر به انواع دیگر مشارکت علاقه ندارد، طولانی شدن فرایند و دشواری آن است. زیرا اگر در تعریف مسئله و انتخاب راه حل هم به مشارکت روی آورده شود، ممکن است به راه حل واضح کالبدی، که مهندسان شهری به آن علاقه دارند، دست یافته نشود. البته باید تاکید کنم که این مسئله در سراسر جهان مشترک است و صرفاً مشکل ما نیست. بسیاری از فرایندهایی که ما در کشورهای دیگر می‌بینیم و چنین می‌پنداریم که نشانۀ مشارکت واقعی بالاست، برای مثال Public Hearing در امریکا، وجوه صوری نیز دارند؛ در این جوامع هم شهرسازان بسیاری از ضوابط و قوانین تضمین کنندۀ مشارکت را دور می‌زنند. در چنین شرایطی است که فورستر در کتاب خود «شهرسازی در برابر قدرت» هنر شهرسازان را دستکاری اطلاعات معرفی می‌کند و یا چارلز هوک در مقاله‌ای این مسئله را طرح می‌کند که چرا پس از چهل سال انتقاد از شهرسازی بالا به پایین در دانشکده‌های شهرسازی، شهرسازان پس از فارغ التحصیلی در عرصۀ حرفه همان رویکرد را دنبال می‌کنند. این ویژگی در سراسر دنیا مشترک است، زیرا باعث تسریع ارائۀ طرح و نظارت و کوتاه‌تر شدن بازه زمانی اجرای آن می‌شود.
نظریه‌پردازان انتقادی چون فورستر، که شما به ایشان اشاره کردید و همچنین هانری لوفبور، غالباً راه حل را در برنامه‌ریزی شهری نمی‌جویند و از دیدگاه آن‌ها نمی‌توان با تکیه بر این علم برای زندگی شهروندان تصمیم گرفت. شما در فعالیت‌های خود راه حل را در اقدامات شهرسازی جستجو می‌کنید یا به نظرتان باید به راه حل جایگزینی برای حل مشکلات شهر و شهروندان اندیشید؟
به دلیل مبهم بودن نقش شهرسازی، نظریه‌پردازان شهرسازی بیش از هر رشته‌ای درباره نقش خود نظریه‌پردازی کرده‌اند. چنان که تا کنون درباره نقش‌های مختلفی من جمله وکیل (برنامه ریزی وکالتی دیویدف)، تسهیلگر یا میانجی برای شهرساز نظریه‌پردازی شده است. باید توجه داشت پس از نیمۀ دوم قرن بیستم در دانشگاه‌ها، شهرسازی بیشتر بر مبنای نظریات انتقادی گسترش پیدا کرده است اما باز هم در عمل شاهد بازگشت به سوی ساختار قبلی بوده‌ایم. دلیل این امر آن است که شهرسازی ذاتاً، در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، شهری و ملی در خدمت قدرت قرار دارد. از این رو هدف باهمستان تعریف یک جایگاه سوم، خارج از این ساختار بوده است. وقتی در یک ساختار مشخص، کاری در حوزۀ برنامه ریزی شهری صورت می‌پذیرد، تا زمانی که منافع مختلف روبه‌روی هم قرار نگیرند و تنازع به وجود نیاید، شهرساز می‌تواند بر مبنای ارزش‌ها و نظرات شخصی خویش عمل کند. اما وقتی منافع روبه‌روی هم قرار بگیرد، شهرساز مجبور است منافع کسی را در اولویت قرار دهد که حقوق وی را پرداخت می‌کند. در ساختار موجود، شهرسازان یا در بخش دولتی (مثل ادارات وابسته به شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و غیره) و یا در بخش خصوصی (مثل شرکت مهندسین مشاور) کار می‌کنند. بر این اساس باهمستان به عنوان یک نهاد مردمی، ساختار غیردولتی و غیرانتفاعی را برای خود انتخاب کرده است؛ یعنی جایی که شهرسازان ارزش‌ها و منافع به حاشیه رانده شده را دنبال کنند. از این رو در ابتدای کار این نهاد آسیب شناسی انجام شد و به این نتیجه دست یافته شد که علت اجرایی نشدن نظریات شهری درباره نقش شهرسازان، وابستگی اقتصادی آن‌ها به بخش عمومی یا خصوصی است. در باهمستان از همان ابتدا واژه وکیل و نظریه شهرسازی وکالتی مطرح شد. زیرا فلسفۀ استمداد از وکیل دستیابی به دو امر “اطلاع از حقوق و قوانین” و “قدرت بیان” است و از این منظر میان وکلا و شهرسازان تناظر بالایی وجود دارد. به بیان دیگر شهرسازی وکالتی نیز بر این دو اصل تکیه دارد؛ زیرا شهرسازان نیز هم قدرت بیان دارند (گفتاری و نوشتاری) و هم از ابعاد مختلف قوانین شهری مطلع هستند و می‌توانند در این زمینه به شهروندانی که دارای این توانمندی‌ها نیستند، کمک کنند. اما از سوی دیگر ما با واقعیتی با عنوان وکیل تسخیری روبه‌رو هستیم. زمانی که یک شهرساز به عنوان وکیل تسخیری شهروندان عمل کند، شاهد روند متفاوتی خواهیم بود. زیرا در این صورت شهرسازان در همان ساختار کار می‌کنند و وظیفه سازمانی‌شان این می‌شود که از حقوق شهروندان دفاع کنند. در چنین شرایطی، باید توجه داشت که کمتر کسی در دادگاه با وکیل تسخیری به حق خود می‌رسد. زیرا این وکیل دغدغۀ پیروز شدن در دادگاه را ندارد و صرفاً به انجام وظیفه می‌پردازد. ایده اولیه باهمستان هم این بود که در نظام شهری امروز وکلای شهری به معنای واقعی وجود ندارند.
اگر بخواهیم این حقوق به حاشیه رانده شده را در محلات مسکونی و برنامه‌های بازآفرینی این محلات مورد توجه قرار دهیم، از دیدگاه شما در این برنامه‌ها کدام یک از گروه‌های اجتماعی بیشترین تأثیر را می‌پذیرند؟ به بیان دیگر نقد اصلی شما به برنامه‌های بازآفرینی محلی از منظر حق به شهر چیست؟
تجارب نوسازی محلات با یکدیگر متفاوت است و محصول هر پروژه را می‌توان جداگانه مورد ارزیابی قرار داد و نتیجه گرفت که کدامیک از گروه‌ها به حاشیه رانده شده‌اند. اما نقد ما دربارۀ ارائۀ راه حل و محصول پروژه‌های شهری نیست و مشخصا به فرایند مرتبط است. مسئله جدی نوسازی محلات، فرسودگی بافت و خطر زلزله است؛ اما از دیدگاه ما راه نوسازی تخریب یا فروش خانه‌های ساکنان نیست. مردم باید احساس کنند که در ارائۀ راه حل برای بهبود محل سکونتشان سهیم بوده اند. در غیر این صورت ما به جای اجتماع با جمعیتی روبه‌رو خواهیم بود که هریک منافع شخصی خود را دارند. در نتیجۀ چنین فرایندی است که همراه با مفهوم نوسازی واژۀ gentrification یا اعیان سازی به وجود آمده است. این مفهوم یکی از عواقب قابل انتقاد نوسازی است. زیرا در این فرایند کسانی که توانایی مالی زندگی در بافت نوسازی شده را ندارند، مجبور به ترک مکانی می‌شوند که در آن بزرگ شده‌اند و ارتباطاتشان در آن شکل گرفته است . چنین رویکردی سبب می‌شود مثلا در نواب همزمان با اجرای پروژه، سکونتگاهی غیررسمی بالای خطوط راه آهن به وجود آید. از این رو ما نه تنها به افراد برای داشتن مسکن بهتر کمک نکرده‌ایم، بلکه باعث شده‌ایم که بسیاری از آن‌ها حتی مسکن نامناسب‌تری داشته باشند. در این میان واقعیاتی وجود دارد که نمی‌توان بر آن‌ها ارزش ریالی گذاشت، مثل سبک سکونتی – کارگاهی که افراد در محلات قدیمی دارند که شامل روابط پیچیدۀ خانوادگی، اقتصادی، و اجتماعی است. این مسایل نشان می‌دهد که عبارت “راه حل در دست ماست” اشتباه است. ما باید به طور جمعی و با گفتگو به راه حلی برسیم. باز هم تأکید می‌کنم که این ویژگی منحصر به ایران نیست.
این گفت‌وگو در تابستان ۱۳۹۳ در چارچوب جستار کیفیت در برنامه‌های بازآفرینی شهری انجام شده است.