شرکتهای سهامی زراعی «رودپیش» و « فومن»؛ تجربه‌ای دشوار!
اشاره: از دهه ی ۱۳۴۰ و با آغاز مرحله ی سوم اصلاحات ارضی در ایران، نوعی از سامانه ی تولید زراعی از طرف دولت در ایران شکل گرفت که دولت آن را « شرکت های سهامی زراعی» می نامید. تاسیس این شرکت ها در دهه ی ۱۳۵۰ نیز پی گرفته شد و در آستانه ی سقوط رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷، تعداد این شرکت ها در کشور در مجموع در ۹۳ شرکت سهامی زراعی در۸۵۱ روستا با مساحتی برابر ۴۱۱۱۴۰ هکتار تشکیل شده بود که شمار سهامداران آن ۳۵۰۹۷ نفر بودند. روابط تولیدی در این شرکت ها به وضوح، ساز و کاری سوسیالیستی داشت . دو نمونه از این شرکت ها در گیلان تاسیس شد و تجربه ای بسیار جالب و در عین حال دشوار و قابل بررسی برجای گذاشت که تاکنون مورد بی توجهی پژوهشگران گیلانی بوده و تا جایی که نویسنده اطلاع دارد هیچ پژوهشی از این تجربه ی تولید کشاورزی در گیلان به دست داده نشده است. نویسنده در جریان نوشتن کتاب « تاریخ گیلان (۱۳۲۰ – ۱۳۵۷)» به این تجربه ی تاریخی در گیلان نیز به صورت بسیار فشرده پرداخت و در جریان پژوهش متوجه شد که تقریبن اسناد اندکی از این شرکت ها در دستگاه های دولتی در دسترس است و در محل نیز تقریبن هیچ سند عملکرد این شرکت ها در دست نبود. به ویژه از شرکت سهامی زراعی« تازه آباد فومن» یعنی دومین شرکتی که از این نوع در گیلان تاسیس شد تا آخرین لحظاتی که کتاب زیر چاپ می رفت هیچ اطلاعی حتا از تاسیس آن نیز در دست نبود!. از این رو در آخرین لحظات بود که با جستجوی نویسنده متوجه ی تاسیس این شرکت شد و در مصاحبه ی تلفنی با برخی از ساکنان و اعضای این شرکت ، داده های آماری اندکی به دست آمد. از این رو، این بخش از نوشته در کتاب با تعجیل و اندکی درهم ریختگی همراه شد که در این جا بدون تغییر محتوا و داده های آن، تا حدودی اصلاح شده است. بدین ترتیب بخش مهمی از این پژوهش فشرده و کوتاه از طریق کار میدانی و مصاحبه با مردم محلی و اعضای این شرکت ها تدوین شده است. نوشته ی زیر پژوهش انجام شده در کتاب را با اندکی تغییرات ویرایشی و برخی تغییرات دیگر برای درک بهتر از این شرکت ها، تقدیم خوانندگان گرامی می نماید.
نوشته‌های مرتبط
شرکت سهامی زراعی «رودپیش»
یکی از اقدماتی که پس از اجرای کامل مرحله‌ی اول و دوم اصلاحات ارضی در دستور کار دولت قرار گرفت، تشکیل شرکتهای سهامی تولید زراعی کشاورزی بود که آن را «شرکت سهامی زراعی» می‌نامیدند. به‌نظر می‌رسد فرض بر این بود که شیوه‌های تولیدی که در کشورهای سوسیالیستی عمل می‌شده را هم دست‌کم در مواردی بتوان تجربه کرد.[۱] البته یکی از اهداف گفته شده در قانون این شرکت ها، جلوگیری از خرد شدن زمین و به کار گیری ماشین آلات کشاورزی نیز بود. برای اجرای این کار «قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی» در ۲۷ دی‌ماه ۱۳۴۶ به تصویب رسید. در «ماده‌ی- ۱» این قانون هدف تشکیل شرکتهای سهامی زراعی به این صورت بیان شده‌بود: «به‌منظور فراهم نمودن موجبات افزایش درآمد سرانه کشاورزان و امکانات همه جانبه برای به کاربردن ماشین آلات کشاورزی در امر تولید محصولات کشاورزی و آشنایی زارعین با اصول و شیوه‌های جدید کشاورزی و حداکثر استفاده از نیروی اضافی انسانی موجود در روستاها در قطب‌های کشاورزی و صنعتی مملکت و برای جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات غیراقتصادی و افزایش میزان سطح زیر کشت کشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوب‌المنفعه [اراضی غیرانتفاعی موجود]، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی براساس وظایف پیش‌بینی شده در ماده یک قانون تشکیل این وزارت به تدریج در واحدهای روستایی مناطق مختلف کشور «شرکتهای سهامی زراعی» تشکیل می‌دهد» (ماخذ قانون: سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی). در قانون گفته‌شده بودکه این قانون تا پنج سال به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و سپس دولت لایحه‌ی نهایی را تهیه خواهد کرد (ماده‌ی- ۱۶). از این‌رو دولت لایحه‌ی نهایی را در سال ۱۳۵۲ به مجلس برد و این قانون به‌صورت جدید و نهایی تصویب شد.
پس از تصویب اولیه و آزمایشی قانون در اواخر سال ۱۳۴۶، از اوایل سال ۱۳۴۷ تأسیس این شرکت‌ها در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت. «شرکت سهامی زراعی رودپیش» پانزدهمین شرکتی بود که در کشور در روستای «رودپیش» شهرستان فومن در همان سال ۱۳۴۷ و تقریباً هم‌زمان با افتتاح شبکه‌ی آبیاری کانال آب‌بر فومن تأسیس شد. این شرکت در واقع نخستین شرکت سهامی زراعی در گیلان بودکه می‌توانست از منابع آب قابل دسترس شبکه‌ی آبیاری نوین بهره بگیرد. در گزارش وزارت اصلاحات ارضی در همان سال ۱۳۴۷ که اندکی پس از تشکیل این شرکت انتشار یافته، آمده است: «دهات و مزارعی که برای تشکیل شرکت سهامی زراعی «رودپیش» انتخاب شده‌اند عبارتند از: قریه‌ی رودپیش، مزرعه‌ی گل خندان، مزرعه‌ی تاج نان و مزرعه‌ی شیشه گل».
جمعیتی که در زمان تشکیل شرکت در سال ۱۳۴۷ در محدوده‌ی شرکت سهامی زراعی رودپیش ساکن بودند، مطابق گزارش وزارت إصلاحات ارضی، ۱۳۹۵ نفر بود که ۱۶۴ خانوار را تشکیل می‌دادند. مساحت اراضی تحت مدیریت شرکت در مجموع ۶۷۰ هکتار بود که ۴۰۶ هکتار آن زیر کشت برنج، ۲۲۰ هکتار اراضی بایر بود و اراضی باغ و خانه‌ها نیز ۴۴ هکتار اعلام شده‌است (وزارت اصلاحات ارضی ۱۳۴۷: ۳). لازم است یادآوری شود که پس از تشکیل شرکت سهامی زراعی رودپیش اعلام شد که مساحت تحت مدیریت شرکت ۶۲۶ هکتار است. این بدان معنی بود که ۴۴ هکتار از محدوده ی مساحت خانه و باغِ اعضای شرکت جزو املاک خصوصی خانوار سهامدار باقی می‌ماند و جزو املاک شرکت سهامی به حساب نمی آمد. اما خواهیم دید که در مراحل بعدی وقتی که قرار شد یک شهرک روستایی متمرکز در محدوده‌ی شرکت زراعی برای استقرار ساکنین به‌صورت یک مجتمع مسکونیِ متمرکز ساخته شود، این زمین‌ها هم برای تبدیل به مزارع برنج در دستور کار قرار گرفت.
علاوه بر شرکت سهامی زراعی رودپیش از اوایل دهه ی ۱۳۵۰ یک شرکت دیگر به نام« شرکت سهامی زراعی فومن» که مرکز آن را در مجموعه روستاها و مزارع این شرکت، «تازه آباد» می گفتند نیز تاسیس شد( به این نکته بازخواهیم گشت). در نقشه‌ی(۱)، موقعیت جغرافیایی دو شرکت زراعی «رودپیش» و «فومن »روی نقشه‌ی امروزی نشان داده شده‌است.
نقشه‌ی ۱ . موقعیت جغرافیایی دو شرکت سهامی زراعی «رودپیش» و « تازه آباد فومن» در گیلان روی نقشه‌ی امروزی (ماخذ نقشه از مؤسسه‌ی گیتاشناسی).
سهامداران شرکت
سهامداران شرکت ها شامل تمام افراد روستایی اعم از خرده‌مالکین یا زارعین مشمول اصلاحات ارضی به تناسب مقدار زمین خود ، میزانی از سهم شرکت به آنان داده شده بود. خوش‌نشینان روستا که فاقد زمین بودند بعد از تبدیل زمین استخرهای روستایی و زمین‌های بایر و موات که توسط شرکت به کشت برنج اختصاص می یافت، زمین آماده‌سازی شده تحویل شده و آنان نیز به تناسب مقدار زمین خود سهمی از شرکت بهره مند می شدند.
طبق ماده‌ی- ۶ قانون: «در مناطقی که تشکیل شرکتهای سهامی زراعی اعلام می‌شود در صورتی‌که حداقل ۵۱ درصد از اشخاص مذکور در ماده‌ی دوم این قانون عضویت شرکت را قبول و بقیه از امضای اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشکیل شرکت امتناع نمایند، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی مستنکفین (امتناع کنندگان از عضویت در شرکت) اقدام لازم را انجام خواهد داد». در رودپیش هم از همان ابتدای تشکیل شرکت، کسانی در روستا که به‌نظر می‌رسد دهقانان دارای ملک بیشتر (دهقانان مرفه‌تر) بودند با تشکیل شرکت موافقت نداشتند و از امضای اوراق و اسناد خودداری کردند. اما از نظر دولت چون درصد آن‌ها کمتر از ۵۱ درصد بود، ناگزیر به عضویت در شرکت سهامی زراعی رودپیش شدند.[۲]
تعیین مدیریت و نحوه ی سازماندهی
هر شرکت سهامی زراعی براساس ماده‌ی-۱۱ اساسنامه‌ی این شرکت‌ها، دارای ارکان زیر بود: مجمع عمومی صاحبان سهام، هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان یا حسابرسان (وزارت جهاد کشاورزی۱۳۹۱: ۴۵). مدیرعامل از میان سه نفر از مهندسین که از طرف وزارت اصلاحات ارضی معرفی می‌شدند، انتخاب می گردید. در روستای رودپیش بنا به گزارش وزارت اصلاحات ارضی و تعاونی روستایی: «اولین مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی زراعی رودپیش در ساعت ۹ صبح روز ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۴۷ در محل قریه‌ی رودپیش با حضور اکثریت قریب به اتفاق کشاورزان تشکیل و پس از انجام تشریفات مقرر در قانون و اساسنامه‌ی مربوط، نسبت به انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و بازرس شرکت اقدام گردید. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نیز به تبعیت از اساسنامه‌ی شرکتهای سهامی زراعی سه نفر از مهندسین واجد شرایط خود را به هیئت مدیره شرکت معرفی نمود که از بین آنان یک نفر برای تصدی مدیرعامل شرکت انتخاب گردد» (همان: ۷).
سرمایه‌ی این شرکت براساس ارزیابی وزارت اصلاحات ارضی در آغاز تشکیل شرکت، برابر ۴۶۰۶۳۲۰ ریال (حدود ۴۶۰ هزار تومان) اعلام شد (همان).
شرکت در سال نخست، عملیات مطالعات خاک‌شناسی و نقشه‌برداری در محدوده‌ی شرکت را انجام داده و نحوه‌ی استفاده از اراضی بایر و استخرهای موجود[۳] را در چارچوب کشاورزی مکانیزه و نوسازی روستا و احداث ساختمان‌های مورد نیاز شرکت و مکان‌یابی آ ن‌ها را در دستور کار قرار داد. برنامه‌ی پنج‌ساله‌ای برای شرکت تهیه شد و گردانندگان شرکت اظهار امیدواری کردند که ضمن افزایش درآمد بهره‌برداران، بتوان «سیمایی نو و محیطی فعّال و پیشرفته‌ای در حوزه‌ی عمل و فعالیت شرکت زراعی رودپیش به‌وجود آورد» (همان).
همان‌طور که پیش‌بینی شده‌بود پس از پنج سال دوره‌ی آزمایشی، قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، در سوم اردیبهشت سال ۱۳۵۲ تجدید نظر شد و این‌بار با ۲۸ ماده به تصویب نهایی رسید. تطبیق دو قانون نشان می‌دهدکه تغییر چندانی در متن قانون اولیه پدید نیامد.
عملکرد شرکت سهامی زراعی رودپیش
چنان که گفته شد از نحوه ی عملکرد این شرکت با وجود پی جویی های فراوان نویسنده از دستگاه های اجرایی، هیچ اطلاعی به دست نیامد . مصیبتی که برای هر پژوهنده ای دست کم در گیلان وجود دارد. از این رو نویسنده برای تکمیل این پژوهش ضمن حضور در روستا و صحبت با جمعی از روستائیان، همچنین با سه نفر از روستاییان روستای رودپیش که یکی از آنان عضو شرکت سهامی زراعی سابق بود در تابستان سال ۱۳۹۹ مصاحبه ای انجام داده‌است.[۴] آنچه در مورد نحوه‌ی عملکرد این شرکت به‌دست داده می‌شود، حاصل این مصاحبه‌ها است.[۵]
شرکت سهامی زراعی رودپیش همان‌طور که از نامش پیداست یک شرکت سهامی عام بود که با مشخصات قانونی یک شرکت سهامی زراعی که در قانون آمده بود، تشکیل شد. افراد عضو شرکت کسانی از ساکنان محدوده‌ای بود که در بالا معرفی شد. افراد سهامدار از خرده‌مالکین و زارعین دارای نسق اربابی که پس از اصلاحات ارضی صاحب نسق شده بودند، و همچنین خوش‌نشینانی که با تقسیم زمین استخرهای آبگیری و اراضی بایر و موات صاحب زمین و سهامدار بودند، تشکیل می‌شد. چنان‌که گفته‌شد در مجموع شرکت دارای ۱۶۴ خانوارِ عضو و محدوده‌ای به وسعت ۶۷۰ هکتار زمین بود. زمین‌های تحت مدیریت شرکت به سه بخش تقسیم شده‌بود که شامل شالیزار (۴۰۶ هکتار)، اراضی بایر (۲۲۰ هکتار) که بعدن بیشتر به مزارع برنج تبدیل شد و خانه‌باغ‌های اعضای شرکت که در مجموع ۴۴ هکتار بود.
سهامداران شرکت، صاحب زمین یکسانی نبودند و از این‌رو صاحبِ مقدارِ سهام متفاوتی در شرکت شدند. در واقع هرکدام از سهامداران با آورده‌ی زمین خود در شرکت عضویت داشتند و مالکیت خود را حفظ کرده بودند. یک عضو شرکت تعاونی در روستای رودپیش به نویسنده گفت ۳۱۵۰۰ مترمربع (۱۵/۳ هکتار) زمین شالیزار داشته و مقدار سهم او در شرکت برابر۵/۳۱ سهم بوده‌است. به‌عبارتی هر ۱۰۰۰ مترمربع شالیزار یک سهم در شرکت به‌حساب آمده‌بود( درست همانند شرکت سهامی زراعی فومن که بعداً معرفی خواهد شد) .
در رودپیش همانند جاهای مختلف فومناتِ آن روز، هر ۱۰۰۰ مترمربع زمین شالیزار را دو «قوتی»و یک «قفیس»[۶] می‌گفتند.
سهامداران دارای سهام متفاوت در شرکت، هرکدام زمین خود را به‌صورت اختصاصی کشت می‌کردند و از طرف شرکت برای کاشت و داشت و برداشت کمک می‌گرفتند. به‌عنوان مثال برای کاشت، شرکت به کشاورز تیلر می‌داد و یا در اِزای کار برای کاشت و داشت و برداشت، اگر نیازی بود، کمک مالی می‌کرد. اما پس از تحویل محصول از محصول هر کشاورز به تناسب کمکی که داده بود، برنج کسر می‌شد. شرکت دارای انبار بزرگ به‌صورت سوله بود که محصول در آن انبار می‌شد. محصول برنج پس از درو به‌طور کامل می‌بایست توسط کشاورز در انبار، تحویل شرکت می‌شد. حتی به نویسنده گفته‌شد که جای محصول هر کشاورز (بسته‌های دروشده‌ی شالی) با نام در انبار یا سوله ی شرکت مشخص شده‌بود و کشاورز می‌بایست محصول شالی خود را در همان جای معین که اسمش نوشته شده‌بود با نظارت کارکنان شرکت قرار می‌داد. شرکت پس از تبدیل محصول به برنج سفید به هر کشاورز به‌اندازه‌ی سهمش، در طول سال برنج و پول پرداخت می‌کرد. از مقدار برنج و پول توسط شرکت به کشاورزان به‌ازای هر سهم، اطلاعی به‌دست نیامد و کشاورزان نیز اطلاع دقیقی از آن نداشتند. اما همان کشاورز سهامدار که در بالا از آن یاد شد به نویسنده گفت که میزان برنج و پولی که به‌صورت ماهانه و یا هر دو یا چند ماه به هر سهامدار پرداخت می شد، برای یک زندگی روستایی کافی بود. به‌نظر می‌رسد که تحویل برنج و پول به‌صورت ماهانه و یا هرچند ماه برای کنترل هزینه‌ی آن بوده‌است تا کشاورز به یک‌باره آن را هزینه نکند ویا هزینه های غیر لازم انجام ندهد!..
شرکت پس از پرداخت برنج و پول به کشاورزان برای امرار معاش از محصول به‌دست آمده، مبلغی هم به‌صورت مازاد اقتصادی پس‌انداز می‌کرد که برای دادن حقوق به کارمندان شرکت، بدهی کشاورزان به بانک کشاورزی در مقابل خرید زمین ارباب در اصلاحات ارضی و برخی خدماتی که در روستا ارائه می‌داد، هزینه می‌کرد. در روستای رودپیش این زمان پیش‌دبستان، دبستان و در دهه‌ی ۱۳۵۰ و پیش از انحلال این شرکت در انقلاب اسلامی، مدرسه‌ی راهنمایی و دبیرستان تأسیس شده بود. روستا همچنین مرکز بهداشتی، درمانگاه دارای دکتر و یک خانه‌ی فرهنگ داشت که در آن فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی انجام می‌شد. بنابراین از مازاد اقتصادی روستا صرف بهبود خدمات روستا می شد.
بااین‌حال در بررسی میدانی که در جمع روستاییان در رودپیش انجام شد، روستاییان یا دست‌کم روستاییانی که نویسنده توانست با آنان صحبت کند، در مجموع از عملکرد شرکت راضی نبودند. بررسی نویسنده نشان می‌دهد که به‌ویژه نارضایتی روستاییان دارای زمین و سهم بیشتر در شرکت (یعنی روستاییان مرفه)، از عملکرد شرکت بیشتر بود. همین بررسی نشان می‌دهد که روستاییان فقیرتر به‌ویژه خوش‌نشینانی که عضو شرکت و صاحب زمین از تبدیل مراتع، اراضی استخرها و غیره شده بودند از دیگران راضی‌تر به‌نظر می‌رسیدند.
بررسی نشان داد که از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰، یعنی از زمانی که شرکت تصمیم گرفت یک شهرک مسکونی روستایی و متمرکز در روستای رودپیش بنا کند و روستاییان را از محدوده‌ی ۴۴ هکتاری تحت اختیار و مالکیت خصوصی آنان به این شهرک انتقال و زمین‌های تصرف شخصی آنان را به مزرعه تبدیل کند، نارضایتی‌ها افزایش بیشتری پیدا کرد. روستاییان به اجماع می‌گفتند که به‌تدریج شرکت سهامی می‌خواست اختیارات سهامداران نسبت به مالکیت بر زمین را سلب کند. یادآوری کنیم که تا این زمان خانوارهای سهامدار در محوطه‌ی خانه- باغ خود زندگی می‌کردند که در آن ماکیان، دام، سبزیجات و تولیدات خصوصی خود را داشتند و هنوز حس مالکیت بر زمین وجود داشت. به‌علاوه اگر چه هنوز مالک و یا متصرف، موظف بود، محصول زمین شالیزار خود را به‌طور کامل تحویل شرکت بدهد، اما زارع ،کشت و کار زمین‌های شالیزار را به‌صورت اختصاصی روی زمین خود انجام می‌داد. به‌نظر می‌رسد برنامه برای انتقال به شهرک مسکونی و تبدیل زمین‌های خانه- باغ به شالیزار شرکت(حتی با افزایش سهام آنان به تناسب زمین خانه- باغ هر خانوار)، به نارضایتی‌ها افزود. نویسنده در مصاحبه در محل در این مورد حساسیت خیلی بیشتری مشاهده کرد. به طوری که وقتی این بخش از تحولات در شرکت به میان آمد، سخنان چنان به‌صورت جمعی و متوالی در جمع روستاییان بیان می‌شد، که گویی قرار بود فاجعه‌ای اتفاق بیفتد! یکی از مصاحبه‌شوندگان که در عملیات نقشه‌برداری ساخت این شهرک مسکونی روستایی مشارکت داشت به نویسنده گفت که با تهیه‌‌‌ی مقدمات تاسیس مجتمع مسکونی ، انقلاب اتفاق افتاد و پروژه متوقف شد.
شرکت سهامی در بعد از انقلاب
مصاحبه‌شوندگان در روستای رودپیش به نویسنده گفتند که بلافاصله پس از انقلاب و قبل از مصوبه‌های شورای انقلاب، یک «شورای واگذاری» از اهالی روستا تشکیل شد. این شورا، بخشی از اموال شرکت را فروخته و بین سهامداران تقسیم کرد!. نخستین تصمیم در روستا در مورد تقسیم مقدار ۱۳ تن برنجی گرفته شد که در انبار شرکت موجود بود. یکی از افراد مقسم برنج که خود از اعضای شورای واگذاری بود، به نویسنده گفت که برنج‌ها به نسبت مساوی بین سهامداران تقسیم شد. به گفته‌ی او، برخی از سهامداران که زمین بیشتر و سهمی بیشتر داشتند در مورد تقسیم برنج‌ها به نسبت مساوی بین اعضای شرکت با سهام متفاوت اعتراض داشتند، ولی برنج در نهایت به‌صورت مساوی بین سهامداران تقسیم شد. موتور برق شرکت که در محوطه‌ی انبار و تعمیرگاه ماشین‌آلات نصب شده‌بود و بخش کوچکی از ساکنان اطراف انبار هم از روشنایی آن بهره می‌بردند، با برق‌دار شدن روستا توسط برق سراسری، به تصمیم جمعی فروخته شد.
عملکرد شرکت سهامی زراعی فومن
چند سال بعد ازتاسیس شرکت سهامی زراعی رودپیش، دومین شرکت زراعی گیلان در سال ۱۳۵۰ در روستاهای گیگاسر، مخسر، آلاسر، خورمی سر، پشالم و طالش محله در نزدیکی جمعه بازار شهرستان فومن با نام « شرکت سهامی زراعی فومن» تاسیس شد[۷]. در مصاحبه تلفنی ( به دلیل شرایط کرونایی)با یکی از اعضای سابق این شرکت، او به نویسنده گفت که با ۷۰۰۰ متر مربع شالیزار، دارای ۷ سهم در شرکت بوده است( همانند شرکت سهامی زراعی رودپیش به ازای هر ۱۰۰۰متر مربع یعنی یک قفیس یک سهم). برخی از اطلاعات این عضو از شرکت زراعی فومن روشن کننده بود. به عنوان مثال این فرد از اعضای این شرکت به نویسنده گفت که اعضای شرکت سالانه می باید به ازای هر یک هکتار زمین خود بین ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلو شلتوک به شرکت تحویل می دادند. در عوض شرکت تمام هزینه ی کاشت و داشت و برداشت کشت برنج را به عهده داشت. هر سال ۱۵۰ کیلو برنج سفید به هرخانوار به ازای هر هکتار جهت مصرف سالانه داده می شد. علاوه بر آن سود سهام سالانه به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز به افراد پرداخت می شد.مرکز این شرکت در روستای «تازه آباد کلاشم» در محدوده ی مرکزی شرکت زراعی واقع شده بود و در آن تاسیسات شرکت از جمله ، انبار سوله برنج، کارخانه ی برنجکوبی، مدرسه ی ابتدایی و بعد راهنمایی، خانه ی فرهنگ، بهداری، حمام و غیره، همه در همین محدوده ی مرکزی شرکت ساخته شده بود. این شرکت در برخی موارد شرکت سهامی تازه آباد فومن نیز نامیده شده است. به گفته این عضو شرکت، بعد از تاسیس شرکت، بلافاصله برق به روستا آمد و آن گونه که این عضو شرکت به نویسنده گفته همه چیز روند مناسبی را طی می کرد . او به نویسنده گفت که از اعتراض اعضای شرکت در رشت و استانداری درفروردین سال ۱۳۵۸ خبر داشته ولی در آن شرکت نکرده است.
اعتراض به تشکیل شرکت و تقاضای انحلال
روزنامه‌ی« بازار» که این زمان در دست شورای انقلابی نویسندگان قرار داشت، در خبری یک‌طرفه و جهت‌دار، در اواخر فروردین ۱۳۵۸ با عنوان «کشاورزان متحصن در استانداری گیلان گفتند: شرکتهای زراعی را ساواک به ما تحمیل کرد»، خبر می‌داد که گروهی از کشاورزان روستاهای کلاشم که در آن «شرکت سهامی زراعی فومن » تشکیل شده بود، خواهان انحلال این شرکت شده‌اند. این روزنامه نوشت: «کشاورزان گیگاسر، مقسر (مخسر)، آلاسر، خورمیسر[خّرم سر یا خرم بیشه]، پشالم و طالش‌محله، دیروز صبح (۲۲ فروردین) در استانداری گیلان متحصن شدند. خواست اصلی و اساسی آن‌ها منحل کردن «شرکت زراعی فومن» و وام درازمدت بدون بهره و دادن کود به‌اندازه‌ی کافی، سم برای کرم ساقه‌خوار، برق، بهداشت و درمانگاه [بود]. در گفت‌وگویی که با کشاورزان داشتیم گفتند که ساواکی‌ها ما را به زور به شرکتهای سهامی زراعی بردند و این شرکت را به ما تحمیل کردند و این شرکت اصلاً برای ما کاری انجام نداده و فقط پول ما را خورده و الان باید این شرکت منحل شود» (بازار ۲۳/۱/۵۸). اما یک عضو این شرکت که دارای زمین کم یعنی ۷۰۰۰ مترشالیزار با هفت سهم( به ازای هر ۱۰۰۰ متر یعنی یک قفیس یک سهم) در شرکت سهامی زراعی فومن عضویت داشت به نویسنده گفت که شرکت در سال ۱۳۵۰ تاسیس شد و همه ی امکانات از برق، بهداری، کارخانه ی برنجکوبی، دبستان و راهنمایی، حمام، خانه ی فرهنگ و غیره را در روستای مرکزی این شرکت یعنی در« تازه آباد کلاشم» تاسیس کرد. تمام قرض های روستائیان را به بانک و نزولخواران نیز به عهده گرفت. این عضو به نویسنده گفت که ابتدا روستائیان به اقدام دولت وشرکت بد بین بودند ولی به تدریج با اقداماتی که انجام شد بسیاری از نارضایتی ها فروکش کرد. تا جایی که نویسنده دریافت، عمده ی نارضایتی ها از طرف دهقانان مرفه تر بوده است[۸]
شورای انقلاب و تجربه ی شرکت های سهامی زراعی
شورای انقلاب اسلامی باتوجه به نارضایتی بیشتر سهامداران این شرکت‌ها در سراسر کشور در تاریخ ۸/۸/۱۳۵۸ طی مصوبه‌ای با عنوانِ طویلِ «قانون راجع‌به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین‌آلات و قنوات و چاه‌های آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه‌ی عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نمی‌باشد»[!] و همچنین در مصوبه‌ی دیگری در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۵۸ تحت عنوان «تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی»، وزارت کشاورزی وقت را مأمور حل و فصل اختلاف بین سهامداران و شرکت کرد. پیدا بود که پس از بیش از ده سال، تحوّلات زیادی در روستاهای مشمول شرکتهای سهامی زراعی در زمینه‌ی مالکیت، مسائل مربوط به قانون ارث، تأسیس ساختمان‌های تعمیر و تولید وسایل کشاورزی، احداث خانه‌ها برای روستاییان، وام‌های اخذ شده از بانک‌های دولتی و غیره پدید آمده‌بود که حل آن‌ها آسان نبود. مصوبه‌های شورای انقلاب، حکم را در صورت اختلاف بین کشاورزان سهامدار و شرکت تحت مالکیت وزارت کشاورزی، به سه نفر نماینده‌ی حقیقی و حقوقی واگذار کرده‌بود که عبارت بودند از نماینده‌ی وزارت کشاورزی، نماینده‌ی ذی‌نفعان و یک کارشناس رسمی دادگستری که می‌باید براساس مصوبه‌ی شورای انقلاب به اختلاف رسیدگی کنند (وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۹۱: ۷۱-۸۷).
چنان‌که گفته‌شد، مطالعه‌ی موردی مشخصی پیرامون دلایل شکست این تجربه در دست نیست. در یک مورد مشخص خانم لمبتون که هم‌زمان با اعلام اجرایی شدن این شرکت‌ها در ایران بوده معتقد است: «طرح تشکیل شرکت‌ها[ی سهامی زراعی] در اذهان زارعان به امنیت مالکیت آن بر زمین تردید و دودلی به‌وجود آورده است، آن‌ها را از تلاش برای بهره‌برداری بهتر از زمین زراعی و توسعه‌ی فعالیت‌های‌شان، که دو ویژگی در خور توجه سال‌های نخست اجرای اصلاحات ارضی بود، محتملاً دلسرد می‌کند… هرچند که، چنین اقداماتی شاید فی‌نفسه مطلوب باشد» (لمبتون: ۳۴۱). تجربه ی میدانی نویسنده و مصاحبه با افراد مختلف دو شرکت نیز همین نتیجه را به دست داد.
آینده ی شرکت های سهامی زراعی
حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در مورد شمار این شرکت‌ها در قبل از انقلاب گفته است که از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ در مجموع ۹۳ شرکت سهامی زراعی در۸۵۱ روستا با مساحتی برابر ۴۱۱۱۴۰ هکتار تشکیل شد که شمار سهامداران آن ۳۵۰۹۷ نفر بودند (http://iraneconomist.com/fa/news 25/9/1397).در سال‌های اخیر صحبت از تشکیل دوباره‌ی این نوع شرکت‌ها با در نظر داشتن تجارب پیشین به میان آمده است: «رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: شرکتهای سهامی زراعی کشور به‌عنوان یک نظام بهره‌برداری کارآ و الگوی توسعه‌ی روستایی مؤثر در طول حیات خود از سه نقیصه‌ی بزرگ رنج می‌برند:
– اول، تعداد اندک و کم‌شمارشان؛
– دوم، پراکندگی جغرافیایی، نداشتن ارتباط، سینرژیک یا هم‌افزایی با یکدیگر؛ و
– سوم، فقدان یک هسته واحد فرماندهی عملیاتی و برنامه‌ریزی است.»
(https://www.tahlilbazaar.com/news/2143 ۲۱/۱۰/۱۳۹۸).
او سپس اضافه کرده‌است که از آن شرکتهای اولیه هنوز ۲۵ شرکت ( ۲۷ درصد) به‌کار خود ادامه می‌دهند و قرار است شمار آن‌ها در آینده افزایش یابند: «اگرچه براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۵۵ مقرر شده‌بود که شرکت مرکزی سهامی زراعی‌های ایران با عنوان شرکت سهامی فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی، با هدف ایجاد ارتباط و انسجام بین شرکتهای سهامی غیر زراعی و نیز تأمین مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انجام فعالیت‌های بزرگ مشارکتی و جمعی تشکیل گردد، اما از این امر غفلت تاریخی صورت گرفته و بالاخره پس از سپری شدن بیش از ۵۰ سال خوشبختانه در ابتدای سال جاری[۱۳۹۷] با همت کلیه‌ی شرکتهای سهامی زراعی موجود کشور که در حدود ۲۵ شرکت سهامی می‌باشد و نیز با حمایت و هدایت سازمان مرکزی تعاون روستایی، این شرکت مهم ملّی برای هماهنگ سازی فعالیت‌های شرکتهای سهامی زراعی تأسیس گردید. او ابراز امیدواری کرد که شمار این شرکت از ۲۵ واحد کنونی، تا سال ۱۴۰۰به ۵۰ شرکت افزایش یابد.» (همان).[۹]
……………………………………………………………….
منبع اصلی با تغییرات و ویراش کلی: تاریخ گیلان(۱۳۲۰ – ۱۳۵۷)، ناصر عظیمی، رشت، انتشارات فرهنگ ایلیا
[۱]. علی‌نقی عالیخانی وزیر اقتصاد در دهه‌ی ۱۳۴۰ و ویراستار کتاب خاطرات علم، معتقد است که: «پس از اصلاحات ارضی، شاه گرایش داشت به کارهایش تاحدودی رنگ سوسیالیستی بدهد»[!] (ج۱: ۹۲۲).
[۲]. نویسنده هیچ سند مکتوبی در عضویت اجباری اعضای این شرکت پیدا نکرد. اما در مصاحبه با روستاییان در روستای رودپیش باتوجه به متن قانون به‌طور تلویحی به این موضوع پی برد که کسانی به ویژه از دهقانان مرفه که صاحب زمین بیشتری بودند به اجبار به عضویت شرکت درآمدند.
[۳]. فرض بر این بود که باوجود شبکه‌های آبیاری نوین ایجادشده در دشت فومنات، نیازی به استخرهای سنّتی برای آبیاری مزراع برنج نیست. در این فرض به موضوع بقای حیات اکوسیستم‌های به‌وجود آمده در این استخرها (یا به محلی سَل‌ها) توجهی نشده بود. زمین تبدیل شده‌ی این استخرها بیشتر به خوش‌نشینان واگذار شد. به نظر می رسد که زمین‌های بایر و مرتعی و بیشه زار که آباد شدند نیز بیشتر به خوش نشینان داده شد. وسعت کل استخرهای محدوده‌ی شرکت در دست نیست. اما کل زمین‌های بایر که شامل استخرها و اراضی مرتعی و بیشه‌زار می‌شد، در مجموع ۲۲۰ هکتار، یعنی اندکی بیشتر از نصف کل مزارع شالیزار موجود در محدوده ی شرکت بود.
[۴]. رئیس شورای اسلامی روستا (محمدحسین فرساد)، محمود باقری‌نژاد (فرهنگی) و احمد صفاپیش (عضو شرکت سهامی زراعی رودپیش)، جزو مصاحبه‌شوندگان بودند. برخی ساکنان روستای رودپیش هم در این مصاحبه حضور داشتند که در این بررسی ممکن است بخشی از نظرات آنان هم انعکاس یافته باشد.
[۵]. بدیهی است مسئولیت محتوای نوشته تنها به‌عهده‌ی نویسنده است. متأسفانه تا جایی که نویسنده اطلاع دارد، هنوز هیچ پژوهش میدانی به‌منظور بررسی این تجربه‌ی منحصر به‌فرد در گیلان انجام نشده‌است. پیدا ست این نخستین گام می‌تواند نقطه‌ی عزیمت باشد. تا وقتی که همه‌ی اسناد از بین نرفته‌اند!
[۶] . این واحد سنجش از دوران ارباب- رعیتی در غرب گیلان برجای مانده بودو البته هنوز هم کاربرد دارد. زیرا به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع شالیزار، رعیت می‌باید طبق نسق زراعی تنظیمی، دو قوتی یا حدود ۵/۶۴ کیلوگرم برنج سفید تحویل ارباب بدهد. این واحد به‌تدریج به واحد مساحت تبدیل شده‌بود و هم‌اکنون نیز به‌ویژه در میان زارعین قدیمی متداول است.
[۷] . همان شرکتی که بنا به نوشته ی روزنامه ی بازار برخی اعضای آن در فروردین ۱۳۵۸ در استانداری جمع شده و خواهان انحلال شرکت بودند.
[۸] . از آقای فرهاد فروزی، علی فرشادفر و ابراهیم مسعودی«عضو شرکت سهامی زراعی فومن» به پاس وقتی که در مصاحبه با نویسند گذاشتند سپاسگزارم. از مسعود صالحی دوبخشری که زمینه ی این مصاحبه را فراهم کرد نیز متشکرم.
[۹]. حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در مورد شمار این شرکت‌ها در قبل از انقلاب گفته است که از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ در مجموع ۹۳ شرکت سهامی زراعی در۸۵۱ روستا با مساحتی برابر ۴۱۱۱۴۰ هکتار تشکیل شد که شمار سهامداران آن ۳۵۰۹۷ نفر بودند (http://iraneconomist.com/fa/news 25/9/1397).
