از مهم‌ترین پیشنهادها و اقداماتی که دونالد ترامپ برای انتخاب خود در سال ۲۰۱۶ مطرح کرده بود و به محوری اساسی برای کارزار انتخاباتی‌اش تبدیل شد، کوچک کردن حجم و دخالت دولت فدرال در همه زمینه‌ها جز پهنه‌های نظامی و امنیتی بود. بدین‌ترتیب پس از روی کار آمدن، وی بلافاصله برنامه خود را با تخریب بیمه همگانی اوباماکر آغاز کرد و تعداد کارمندان دولت را نیز کاهش داد و سه سال پس از آغاز ریاست‌جمهوری او هنوز بسیاری پست‌های دولتی خالی هستند و با سرپرست‌های آنها اداره می‌شوند. او همچنین اداره ویژه‌ای را که برای مقابله با بحران‌های اپیدمیک تاسیس شده بود منحل کرد. در ماه ژانویه ۲۰۲۰ (دی‌ماه ۱۳۹۸) سازمان‌های اطلاعاتی امریکا به صورت رسمی و محرمانه به وی هشدار دادند که اپیدمی خطرناکی که از چین آغاز شده در راه است و به امریکا خواهد رسید؛ اما ترامپ باز هم هشدارها را نادیده گرفت و حدود یک ماه قبل چه خودش و…
چه طرفداران نولیبرال و راست گرایش در شبکه فاکس‌نیوز با تمام توان یا از نظریه‌های توطئه درباره کرونا ویروس دفاع می‌کردند (نظریه توطئه دموکرات‌ها برای تخریب او؛ نظریه مبالغه‌آمیز بودن خطر این ویروس که چیزی جز یک سرماخوردگی ساده یا حداکثر آنفلوآنزا نیست؛ نظریه «یورش چینی» و «یورش خارجی» برای تخریب امریکا، و غیره). همین امر سبب شد که وی از به دست گرفتن جدی بحران به مثابه فرمانده کل قوا و اجرای قانون تفویض اختیار به رییس‌جمهور در دوران جنگ که می‌تواند کارخانجات وادار به تولید محصولات مورد نیاز کشور بکند، سر باز زند. ترامپ صرفا نمایش‌های روزانه‌ای ترتیب داد که به نام اطلاع‌رسانی برای کرونا‌ویروس، در واقع برنامه‌های دیوانه‌وار تبلیغاتی انتخاباتی‌اش را دنبال کند. او به صراحت اعلام کرد که ایالت‌ها خودشان باید مساله را به دست بگیرند و دولت فدرال وظیفه‌ای در قبال آنها ندارد.
این رویکرد، فراتر از شخصیت نیمه‌مجنون و کلاهبردار ترامپ، اوج یک ضد دولت‌گرایی است که از مهم‌ترین مشخصات نولیبرالیسم از ابتدای دهه ۱۹۹۰ تا امروز به شمار می‌آید. این بحثی سادهلوحانه است؛ بدین معنا که هر اندازه دولت کوچک‌تر، با تعداد کمتری کارمند، بودجه‌ای کمتر و مسوولیت‌پذیری در امور داشته باشیم، لزوما و به صورت خودکار وضع بهتر خواهد شد. در این فرضیه نولیبرالی یک امر بدیهی که نه از لحاظ تاریخی مصداقی دارد و نه از لحاظ نظری (و درست برعکس) آن است که سرمایه‌داران لزوما «آدم‌های سالم‌تر و بهتری» هستند و ابتکارهای خصوصی خود «جامعه» (بخوانیم سرمایه‌داران) آن را در مسیر درست پیش خواهند برد. این بحث هم در نظریه و هم در عمل با دروغ همراه است و به صورتی واژگون به واقعیت در می‌آید. اما این ادعا یک دروغ کاملا آشکار و بزرگ نیز هست؛ زیرا کاهش حجم دولت در این نظام‌های پیشرفته یا در حال توسعه تقریبا همیشه در بخش‌هایی انجام می‌گیرند که رفاه عمومی و حقوق فرودستان را پوشش می‌داده‌اند (بیمه عمومی، بهداشت و آموزش و کمک به نیازمندان، حمل و نقل عمومی ارزان قیمت، مسکن اجتماعی و غیره) و برعکس بخش‌های مامور سرکوب مردم، در خود یک کشور یا در سطح بین‌المللی، عموما همیشه بزرگ‌تر شده و هزینه‌هایشان نیز بالا می‌روند.
در سطح اجتماعی نیز این امر با تشدید داروینیسم اجتماعی همراه است یعنی مسابقه‌ای بین افراد جامعه برای آنکه هر کسی قوی از دیگری است او را از میان ببرد یا حاشیه‌ای کند و کار خودش را پیش ببرد. بدین‌ترتیب روندی جهنمی آغاز می‌شود که افراد باقیمانده در جامعه در حلقه‌هایی هرچه کوچک‌تر از فرادستان تجمع بیابند. استدلالی نیز که برای این بحث مطرح می‌شود و به ویژه در کشور ما که ذهنیت‌ها عموما محلی و سطحی‌نگر هستند، این است که به دلیل گسترده بودن فساد باید دولت را کوچک‌تر و حاشیه‌ای کرد. اما در واقعیت چنین عملی فساد را گسترش داده و اینکه باید برای پایداری در یک کشور و یک حوزه سیاسی- اجتماعی از یک موقعیت سالم سیاسی برخوردار بود را به یک «رویای دست‌نایافتنی» تبدیل می‌کند. بنابراین در پی فرونشاندن مطالبات آزادیخواهانه و عدالتخواهانه است. برعکس، تمام تلاش این گرایش بر آن است که از یک معادله ساده‌اندیشانه دفاع کند: اینکه با گسترش بخش خصوصی و به دلیل بالا‌رفتن رقابت خود‌به‌خود فساد از میان خواهد رفت. اما واقعیت در آن است که بحران کرونا امروز به خوبی روشن می‌کند که چطور دفاع از بی‌مسوولیتی دولت و سپردن کار به «بخش خصوصی» که در حقیقت همان بخش رانت‌خواری و فساد است و عملا از همان کنشگران فاسد راه یافته درون دولت تشکیل می‌شود، یعنی دفاع از ضرباتی که بحران می‌تواند در کوتاه و دراز‌مدت به یک جامعه بزند. مقایسه وضعیت امریکا با اسکاندیناوی؛ و اسکاندیناوی در شمال با جنوب اروپا، در مورد بیماری کرونا ویروس، این واقعیت را نشان می‌دهد که هر اندازه، در سه دهه اخیر نقش و حضور مسوولانه دولت در بهداشت عمومی کمرنگ‌تر شده امروز صدمات بیماری اپیدمیک بیشتر است. تجربه کشور خود ما نیز نمی‌توانسته و نمی‌تواند چیزی جز این باشد. سپردن کارها به بخش خصوصی، به ویژه در یک کشور جهان سومی – و فاقد ابزارهای کنترل‌کننده قوی مثل رسانه‌های با اختیارات زیاد- یعنی از میان بردن آخرین شانس‌های غلبه بر مصیبت‌های احتمالی. و اگر این اتفاق بیفتد یا به هر میزان بیفتد خطر و ضربات این ویروس را بیشتر خواهد کرد. بنابراین وظیفه دولت در حال حاضر و در آینده (به دلیل تکرار ناگزیر چنین بحران‌هایی) مبارزه با فساد درون خود و مسوولیت پذیر‌کردن افرادش است تا بتواند از منافع عمومی نیز دفاع کند. اگر در سال‌های گذشته دفاع بسیار محکم گروهی از کنشگران اجتماعی از حفظ و سرپا ماندن بخش دولتی در بهداشت عمومی نبود، بی‌شک ما امروز در وضعیت مصیبت‌بارتری می‌بودیم.
اعتماد ۱۹ فروردین ۱۳۹۹