اقتصاد آلمان نازی

برگردان و نگارش: امیرحسین خدادادی

از دیدگاه نگارنده ، مهمترین تغییر در سیستم اقتصادی پیش از نازی ها لغو سیستم سنتی بازارهای خودمختار است که در آن بازار ها تقاضا و عرضه با هم بر اساس مکانیز توضیحی در مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک هماهنگ می شوند ، و فعالیت های اقتصادی میلیون ها نفر را  برای رسیدن به تعادل هماهنگ می کند. علیرغم کاهش رقابت و رشد مداخلات دولت ، هیچ ارگان واحدی اقتصاد را در آلمان پیش از نازی برای رسیدن به اهدافی خاص تنظیم نکرده بود. دولت نازی جانشینی آگاهانه ، همه جانبه اقتصاد را برای استقلال مکانیسم بازار جایگزین کرد و نظام اقتصادی را به یک هدف از پیش تعیین شده یعنی ایجاد یک ماشین جنگی بدل کرد. این سیستم شامل شبکه گسترده ای از سازمان ها برای پذیرش افراد ، شرکت ها ، تولید کنندگان ، کشاورزان ، نمایندگی ها ، بانک ها ، مشاغل کوچک و مشاغل بزرگ ایجاد شده بود و به طور خلاصه ، هر عامل تولید ، توزیع و مصرف با تسلط بر این ساختار سازمانی نظامی که از طریق آن می توان به هر بازرگان دستوراتی صادر کرد و با اصرار بر اطاعت شدید از همه ، دولت کنترل کاملی بر اقتصاد به دست آورد توانست به اهدافی چون توسعه اقتصادی و ایجاد استغال و اهداف نظامی خود دستیابد. قیمت کالاها ، نرخ بهره و دستمزدها نه تنها توسط دولت تعیین شد بلکه اهمیت سنتی خود را به عنوان تنظیم کننده فعالیت اقتصادی کاملاً از دست داد.

در واقع دولت مبتنی بر آرایش ایدئولوژی نظامی بود که تصمیم می گرفت و دستور میداد که چه مقدار و چه میزان باید سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع ، مصرف یا ذخیره شود. سیستمی از کنترلهای مستقیم جایگزین مکانیسم قیمتها شد که فعالیتهای اقتصادی “غیرمستقیم” را در سرمایه داری سنتی تنظیم می کند.

پیش از حزب نازی

دولت های آلمان از زمان بیسمارک  که در سال ۱۸۸۳ برنامه اجباری بیمه اجتماعی را تأسیس کرده بود ، مداخلات قابل توجهی را در امور داخلی شرکت های خصوصی انجام دادند. از این گذشته ، جنگ جهانی امکان کنترل بسیار سختگیرانه دولت در آلمان را در مقایسه با سایر کشورهای بزرگ برای صاحبان قدرت به ارمغان آورد. کشورهای اروپایی همانطور که گوستاو استولپر آن را توصیف می کند: هنگامی که آلمان وارد جنگ شد ، زندگی اقتصادی مردم ذاتاً آزاد بود ، که براساس اصول لیبرال و سرمایه داری بنا شده بود . گرچه بسیار بیشتر از سایر کشورهای غربی با مقررات دولتی و کمونیستی فاصله داشت. اما وقتی جنگ پایان یافت و کشور آلمان خود را برابر خسارات جنگی تنها دید ، اقتصاد کاملاً رنگ و روی نظامی به خود گرفت، حالتی که نیمی از آن را با جدیت و نیمی دیگر از آن طعنه آمیز “سوسیالیسم جنگی”[۱] لقب گرفت.

در این ساختار کاملا بسته دولت تلاش می کرد تا کنترل مستقیمی بر سرمایه گذاری خصوصی جدید به شکل غیر مستقیم از طریق بازار سرمایه یا کاملاً  مستقیم و مورد تأیید دولت انجام دهد، در نتیجه مؤسسات اعتباری در بازار سرمایه وضعیت خود را کاملاً تغییر دادند. موسسات و شرکت های به جای تمرکز روی تصمیم گیری مهم در زمینه سرمایه گذاری و تعیین میزان استفاده از بودجه آنها صرفاً برای تأمین مخارج دولت یا تأمین سرمایه گذاری جدید در زیر نفوذ دولتی نظامی  مجبور به ارائه امکانات فنی بودند که حجم و ترکیب آن قبلاً توسط دولت مشخص شده بود. مؤسسات موجود در بازار پول، خیلی شرایط متفاوتی نداشتند زیرا از آنجایی که این خطر از سوی دولت احساس می شد که  ممکن است بانک ها و موسسات پولی از راه ابزارهای پولی خود اقتدار بیشتری را کسب کنند ، لذا تغییرات دولت در حق تقدم این شرکت ها و اعمال محدودیت هایی در اعمال سیاست های پولی و کسب و خرج پول بسیار سختگیرانه و ریزبینانه بود.

در این سیستم در بازار پول و بازار سرمایه، نرخ بهره سود پیش بینی شده بود یا تصمیم های کارآفرینی صنعتگران و بانکداران خصوصی ارتباطی با تصمیم های کلان اقتصادی توسط دولت به عنوان سرمایه گذار اصلی نداشت. این دولت نظامی و اشرافی بود که میزان و ترکیب سرمایه گذاری و تولید سرمایه جدید را تعیین می کرد ، مواد اولیه و نیروی کار لازم برای اجرای برنامه های سرمایه گذاری و تولید را اختصاص می داد ، و مسئولیت روز افزون کمیت و توزیع تولید صنعتی و کشاورزی را بر عهده می گرفت  و همه این سیاست های کلان و خرد با توجه به الزامات برنامه نظامی خود بود. با چنین دولتی ، به اندازه کافی قدرتمند و مایل به تعیین نه تنها میزان اعتبار مورد نیاز برای کل اقتصاد در هر زمان معین ، بلکه انواع وام گیرندگان و شرایط اعتبار ، معنی و اهمیت کنترل اعتبار را نیز مانند آن را تعیین می کرد[۲].

قانون اساسی وایمار که بلافاصله پس از جنگ توسط جمهوری جدید آلمان به تصویب رسید ، عمدتا توسط سوسیال دمکراتها شکل گرفت ، و گرچه اساساً یک سند “لیبرال” بود که مقررات آن برای تسلط دولت بر بانک مرکزی و همچنین مالیات متمرکز و برای زمین متکی بود. دشواری های دوره تورم ، از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ و پنج سال پس از آن که رونق اقتصادی تا حدودی به همراه داشت ، با حمایت قابل توجهی از وام های خارجی رخ داده بود که در نتیجه سوسیال دموکرات ها را از انجام هرگونه اصلاح اساسی در جهت اعمال و پیاده سازی اصول سوسیالیستی منحرف کرد.

وعده آنها مبنی بر شکسته شدن دارایی های عظیم اربابان پروس فقط در مقیاس بسیار کوچکی تحقق یافت و به جز تشویق دولت به تشکیل اتحادیه های کارگری قوی،  بسیاری سیاست های تجاری در دست بازرگانان و تجارو نظامیان بود. فروپاشی رونق آلمان در سال ۱۹۲۹ حتی بیشتر ناگهانی و فاجعه بارتر از سایر کشورها بود زیرا  قطع ناگهانی وام از خارج و همچنین افت سریع حجم تجارت خارجی با کشور های دیگر به صورت کاملا همزمان صورت گرفت. در سال ۱۹۲۹ ، صادرات آلمان تقریباً یک سوم کل تولید صنعتی بود.

بین سالهای ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳ ، آنها از ۱۳،۴۸۳،۰۰۰،۰۰۰ ریچمارکس به ۴،۸۷۱،۰۰۰،۰۰۰ ریچمارکس کاهش یافت. افت ۶۴ درصدی اقتصادی آلمان فرصتی را فراهم کرد که هم سوسیالیست های ملی و هم کمونیست ها در انتظار آن بودند. هر دو حزب به سرعت رشد کردند ، اما سوسیالیست های ملی از “فسادهای” معاهده ورسای که آنها را بر نارضایتی اقتصادی سوق داده بودند ، بهره مند شدند. در همین زمان ، نازی ها غالباً با کمونیست ها ترکیب می شدند تا تاکتیک های انسداد محض را دنبال کنند. وزارت برونینگ مجبور شد با حکم رجوع کند ، زیرا تأمین اکثریت پارلمان در رایشستاگ برای معامله مشاغل مهم غیرممکن بود. کابینه Bruening با پیروی از یک سیاست شدید افت نزولی که با هدف بازگرداندن بازارهای خارجی با پایین آمدن قیمت کالاهای آلمانی انجام شد ، بیشتر عدم محبوبیت خود را افزایش داد ، اما موفق به انجام کاری بیشتر از شدت بخشیدن به نارضایتی داخلی نشد. کابینه مختصر فون پاپن و فون شلیچر ، خیلی دیر برای جلوگیری از به قدرت رسیدن نازی ها ، راضی به اجرای سیاست های انعطاف پذیری معکوس شدند. هیتلر در تاریخ ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ توسط رئیس جمهور فون هندنبورگ به عنوان صدر اعظم منصوب شد.

احیای اقتصادی

۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ Rm.  بودجه ای بود که در واقع در قالب برنامه کارهای عمومی توسط دولت فون پاپن پیش بینی و آغاز شده بود و نازی ها صرفاً این برنامه را ادامه دادند و از مزایای بهبود تجارت که حاصل شد  بهره بردند. مخارج کارهای عمومی تا اواسط سال ۱۹۹۳ بین ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ Rm  بود. ۱،۵۵۵،۰۰۰،۰۰۰ Rm در شش ماه دوم سال ۱۹۳۳؛ ۲،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ Rm.  در سال ۱۹۳۴؛ و ۸۰۳،۰۰۰،۰۰۰Rm.  در سال ۱۹۹۵ کل بودجه کارهای عمومی را شامل می شد که به شرح زیر بود[۳]:

این  بخش ها  از کل  برنامه های عمومی در کنار سایر اقدامات روند رکود را معکوس کرده و پیشرفت هایی را به همراه داشت. درآمد ملی آلمان ۴۵ میلیون و ۲۰۰ میلیون ریچمارکس در سال ۱۹۳۲ ، ۴۶،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ Rm.  در سال ۱۹۳۳  و ۵۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ Rm.  در سال  بود،  اما طبق گفته فورچون [۴]:  “تا اواسط ۱۹۳۴ آشکار شد که در صورت ادامه پیدا کردن برنامه های  طولانی مدت ، اندک چیزهایی وجود برای کسب کردن وجود خواهد داشت و اقتصاد با همان مشکلات قبلی باقی خواهد ماند. در این شرایط ایده های بهبودی دکتر شاخت[۵] و سایر افراد میانه رو پس از آن کنار گذاشته شدند و در عوض به آنها بازنشستگی اجباری تحمیل شد.[۶] ”

سرمایه گذاری عمومی و خصوصی آلمان به دلیل تمرکز بر برنامه طولانی مدت تولید و توسعه تسلیحات و تبدیل شدن مجتمع های نظامی به مجتمع های نظامی- صنعتی از ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ Rm در سال ۱۹۳۲ به ۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ در سال ۱۹۳۷ افزایش پیدا کرد. در همان سالها به دلیل رونق حاصله از برنامه متمرکز حزبف سرمایه گذاری عمومی به تنهایی تا ۱۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ Rm افزایش یافت. موفقیت اصلی حزب در حذف بیکاری بود، در آن زمان آلمان چیزی حدود ۶ میلیون بی کار و کارگران و کشاورزان فقیر را در خود جای داده بود. در سالهای ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۸ تحولات بزرگی در حوزه اشتغال ایجاد شد که به چیزی شبه معجزه شباهت داشت، ۸۰۰۰۰۰ کشاورزان مزارع آلمانی را برای کار در صنایع با امید کسب درآمد بیشتر ترک کردند ، زنان پس از سال ۱۹۳۵ به سرعت برای کار در مشاغل صنعتی اعزام شدند و در سال ۱۹۳۷ ، ۱۲۰،۰۰۰ نیروی کار خارجی برای کار موقت در مزارع در آلمان پذیرش شدند . کشوری که با ۶ میلیون بی کار مواجه بود در آغاز سال ۱۹۳۹ رسما دارای کمبود ۱.۰۰۰.۰۰۰ کارگر در صنایع خود بود. تعداد کل کارگران شاغل در آلمان ۱۷۸۷۰،۰۰۰ نفر در سال ۱۹۲۹ ، ۱۲،۵۸۰،۰۰۰ نفر در سال ۱۹۳۲  و ۲۰.۲۳۶،۰۰۰ نفر در سال ۱۹۳۸ بود[۷]. اشتغال کامل و استفاده بالا از ظرفیت های نیروی انسانی و هم ظرفیت های تولیدی  لزوماً به معنی رشد اقتصادی نیست بلکه می تواند منجر به تورم قیمتی شود. کاری که دولت نازی برای مهار این موضوع انجام داد آن بود که به طور هم زمان یک سیستم همه جانبه کنترل دستمزد و قیمت را با چارچوبی نظامی و صنعتی ایجاد کرد و با این اقدام خود توانست اهداف اقتصادی خود را برای  بالا بردن سطح مصرف  و تولیدات صنعتی و تسلیحات نظامی و تنظیم در توزیع درآمد صورت دهد[۸].

سقوط حزب

در سیستم اقتصادی حزب نازی کنترل ارز شامل کلیه اقدامات مؤثر بر جمع آوری ، اداره و استفاده از عرضه ارز و طلا است که در دسترس می باشد. علاوه بر این ، کلیه مقررات تنظیم تجارت در ارزهای خارجی ، از جمله تعیین قیمت ارزهای خارجی با توجه به استاندارد پولی ملی صورت می گیرد. آلمان قبل از ظهور رژیم نازی در تابستان سال ۱۹۳۱ ، هنگامی که بحران اقتصادی و اعتبارات رو به گسترش بود، کشور های دیگر اروپایی مقادیر زیادی طلا و ارز خارجی را از این کشور بیرون . در طی چند سال اول روی کارآمدن حزب ، تمام تلاشها برای حفظ هرچه بیشتر آزادی کارآفرینی انجام شد و تجارت قابل مشاهده ای تحت نظارت و کنترل بسیار کمتر نسبت به حجم تحرک سرمایه اعمال می شد[۹].

تأکید بر کنترل های کمی بر ارزش واردات به منظور جلوگیری از محدود شدن آزادی وارد کننده برای خرید و تجارت تا زمانی ممکن بود که حدود کمی  صادر شده توسط مقامات ارزی نقض نمی شد. این سیستم مکانیکی ، به طور پیوسته با استفاده بیشتر از تحقیقات و مجوزهای فردی ، به عنوان بخشی از “برنامه جدید” در پاییز سال ۱۹۳۴ بازسازی شد و هنگامی که اولویت های اقتصادی به نفع کالاهای اساسی  به ویژه مواد اولیه ، به طور فزاینده ای گسترش پیدا کرد، هزینه کالاهای کمتر ضروری برای هر شخصی که در نظر داشت به معامله آن ها بپردازد، به دلیل آنکه منجر به خروج ارز می شود مجبور می شود افزایش پیدا کرد.

علاوه بر استقراض بلند مدت و کوتاه مدت ، دولت آلمان تلاش کرد با یک تورم خفیف عرضه ارز خود را افزایش دهد. پولی[۱۰] اظهار داشت که گردش اسکناس در سال ۱۳۹۴ برابر ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ Rm. ، در سال ۱۹۳۵ برابر ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ,Rm.در سال ۱۹۳۶ برابر ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰, Rm.در سال ۱۹۳۷ برابر   ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ,Rm.و در سال ۱۹۳۸ برابر۲،۶۸۶،۰۰۰،۰۰۰  Rm.بود . اما از این مبلغ ، حدود ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ در کشورهای اتریش و سوئیس سرمایه گذاری شد و دولت آلمان همچنین تلاش کرد با مصادره طلای نگهداری شده در بانکهای اتریش و چکسلواکی و با مصادره اموال یهودیان ، کنترل کامل شریان های اقتصادی را بدست گیرد.

نشانه های مختلفی وجود دارد که نشان می دهد پس از شروع جنگ ، دولت اجازه داد اقتصاد بیشتر به سمت خصوصی شدن حرکت کند و با پیشرفت جنگ و افزایش نیاز تسلیحاتی آلمان،  نیازهای فزاینده ای از طرف بنگاه های خصوصی برای تأمین اعتبار و سرمایه گذاری در بازار سرمایه احساس می شد، ولی از طرفی دیگر در همین زمان توانایی آنها برای تأمین اعتبارات به دلیل بالاتر سطح دریافت مالیات از شرکت های خصوصی منجر به کاهش توان اقتصادی این شرکت ها شد و از سویی اعمال سیاست کنترل قیمتی و تنظیم سود و غیره منجر به عدم امکان رشد دامنه فعالیت این شرکت ها شد [۱۱].

پس می توان گفت که اقتصاد حزب نازی اگرچه یک اقتصاد  با رگه هایی از سوسیالیسم و کاپیتالیسم توامان بود ولی ، خاصیت ملی بودن و ملیت پرستی حزب منجر به تمرکز هرچه بیشتر و کارایی این سیتم در زمان جنگ گردید. ناگفتنی نیست که کیش شخصیت هیتلر نیز در قوت گیری این اعتقاد نسبت به انجام صحیح کارهای برای رسیدن به سرزمین آرمانی بی تاثیر نبوده است. با این حال چارچوب نظارتی سفت و سخت نظامی در کنار تمرکز سرمایه در شریانهایی خاص در اقتصاد و حتی جهت دار کردن بخش خصوصی و همچنین تصاحب و مصادره اموال یهودیان ثروتمند از اصول این سیستم بوده است. آنچیزی که منجر به آن شد که آلمان علی رغم همه خسارت بعد از جنگ باز هم به قدرتی اقتصادی بدل گردد بدون شک در همین شالوده های اقتصادی حزب ناسیونال-سوسیال بوده است.

[۱] Gustav Stolper, German Economy, 1870–۱۹۴۰ (۱۹۴۰), p. 110.

[۲] Otto Nathan,Nazi War Finance and Banking, April 1944, p. 3 – 4

[۳] Poole, op. cit., pp. 94–۵. No

[۴] Fortune

[۵] Dr.Schacht

[۶] “Germany. I. ‘We Are Living in a Fortress.’” Fortune, October, 1939. p. 126.

[۷] Balogh, op. cit., p. 236.

[۸] Otto Nathan, The Banking System in the Nazi Military and War Economy, April 1944 , (p. 5 – 26)

[۹] Noyes, C. E. (1940). Economic controls in Nazi Germany. Editorial research reports 1940 (Vol. II). Washington, DC: CQ Press. Retrieved from http://library.cqpress.com/cqresearcher/cqresrre1940110100

[۱۰] Poole

[۱۱]  Reichs-Iredit-Gesellschaft, &eonomic Conditions in Germany in the Middle oj the Year 1939, pp. 52-53.