شکستِ پیروزمندانه و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه: دستیابی به پیروزی از طریق شکست (۳)

عبدی جوادزاده، برگردان: آذر جوادزاده

فروش اسلحه به خاورمیانه: به گفته‌ی استفن زونس[۱]، سال ۲۰۰۳، ۷۲ درصد از کمک‌های خارجی ایالات متحده که به خاورمیانه اختصاص داده شده بود، برای اهداف نظامی استفاده شد، در حالی که ۲۸ درصد برای توسعه اقتصادی بود،۸/۳ میلیارد دلار کمک نظامی، بیش از ۹۰ درصد از آنچه ایالات متحده به کل جهان می‌دهد را شامل می‌شود (زونس، ۲۰۰۳:۴۲). سال ۲۰۰۱، بیش از نیمی از کل خرید اسلحه جهان از ایالات متحده، بالغ بر۱/۶ میلیارد دلار، به خاورمیانه اختصاص یافت. از سال ۱۹۹۲، صادرات اسلحه ایالات متحده به خاورمیانه در مجموع ۹۰ میلیارد دلار بود که بیشتر از مجموع صادرات سایر کشورها است (جانسون، ۲۰۰۶:۱۵۸). اگرچه به نظر می‌رسد ادامه‌ ارسال محموله‌های اسلحه به منطقه‌ای که از قبل با جنگ، خشونت و ناامنی اشباع شده، متناقض باشد، اما ایالات متحده همچنان به مسلح کردن بی‌وقفه منطقه ادامه می‌دهد. به عنوان مثال، به گفته اسکاهیل[۲] رهبری غیرنظامی جدید در پنتاگون، پل ولفوویتز، داگلاس فیث[۳]، زلمای خلیل‌زاد[۴] و استیون کامبون[۵]، با دو هدف اصلی به قدرت رسیدند: «تغییر رژیم در کشورهای استراتژیک و اجرای گسترده‌ترین عملیات خصوصی‌سازی و برون‌سپاری در تاریخ نظامی ایالات متحده ‑ انقلابی در امور نظامی. پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، این کارزار غیرقابل توقف شد.»

بر اساس گزارش‌های مرکز اطلاعات دفاعی [۶](CDI)، یک اصل دیرینه در سیاست صادرات تسلیحات ایالات متحده وجود دارد که انتقال تسلیحات نباید امنیت و ثبات بلندمدت را تضعیف کند، جنبش‌های دموکراتیک را تضعیف و از کودتاهای نظامی حمایت کند، مسابقات تسلیحاتی و درگیری‌های جاری را تشدید کند، باعث افزایش تسلیحات در مناطق بی‌ثبات شده یا برای نقض حقوق بشر استفاده شود. با این حال، دولت بوش و دولت‌های قبل از آن تمایل خود را برای ارائه سلاح و آموزش نظامی به کشورهای ضعیف و در حال سقوط نشان داده‌اند که بارها توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به دلیل نقض حقوق بشر، فقدان دموکراسی و حتی حمایت از تروریسم مورد انتقاد قرار گرفته‌اند (مایرسکه و استول، ۲۰۰۷).

با استفاده از داده‌های دولت ایالات متحده،  CDI مستند کرده است در پنج سال پس از ۱۱ سپتامبر، کل فروش تسلیحات ایالات متحده (فروش نظامی خارجی و فروش تجاری مستقیم) به حدود ۲۵ کشور – عمدتا در منطقه خاورمیانه – چهار برابر بیشتر از فروش‌های پنج سال قبل از ۱۱ سپتامبر بوده و این کشورها پس از ۱۱ سپتامبر، ۱۸ برابر بیشتر از قبل از آن، کمک نظامی ایالات متحده (تامین مالی نظامی خارجی و آموزش و تربیت نظامی بین‌المللی) دریافت کرده‌اند.[۷] علاوه بر این، ۷۲ درصد از کشورهای این مجموعه، کمک نظامی بیشتری دریافت کرده‌اند و ۶۴ درصد از آنها در طول پنج سال پس از ۱۱ سپتامبر، نسبت به کل دوره بین پایان جنگ سرد و ۱۱ سپتامبر، از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱، تسلیحات بیشتری از ایالات متحده دریافت کرده‌اند.

در حالی که کل فروش نظامی خارجی ایالات متحده بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶، تقریبا ۹ میلیارد دلار کمتر از سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ بود، ایالات متحده فروش به متحدان جدید پس از ۱۱ سپتامبر را افزایش داده و چندین معامله بزرگ تسلیحاتی، از جمله فروش چند میلیارد دلاری جت‌های جنگنده F16 به پاکستان، انجام داده است. پیش‌بینی‌های کل فروش نظامی خارجی برای سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸، از پایان جنگ سرد تاکنون، بالاتر از هر سال دیگری است.

به گفته دیوید هوسکا[۸] تهدیدات ناشی از ایران، سوریه و گروه‌های تروریستی مختلف، دولت بوش را توجیه کرد تا بیش از ۶۰ میلیارد دلار سلاح و کمک نظامی جدید به مصر، اسرائیل، عربستان سعودی و سایر متحدان ایالات متحده در خاورمیانه ارائه دهد. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه سابق، در ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۸، درست قبل از سفر او و وزیر دفاع گیتس به منطقه، جدیدترین کمپین فروش تسلیحات ایالات متحده و خاورمیانه را اعلام کرد. اگرچه رایس این پیشنهادها را ادامه سیاست دیرینه ایالات متحده توصیف کرد، اما گفت که این معاملات با هدف «کمک به تقویت نیروهای میانه‌رو و حمایت از یک استراتژی گسترده‌تر برای مقابله با تاثیرات منفی القاعده، حزب‌الله، سوریه و ایران» انجام شده است. نیکلاس برنز[۹]، معاون سابق وزیر امور خارجه در امور سیاسی، با تاکید بر تهدید ایران، گفت که فروش‌های آینده «بازدارندگی در برابر توسعه‌طلبی و تجاوز ایران در آینده» ایجاد خواهد کرد. با این توافق جدید، ایالات متحده به ترتیب سالانه ۳ میلیارد دلار و ۳/۱ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل و مصر، به مدت ۱۰ سال، از سال مالی ۲۰۰۹ که از اول اکتبر ۲۰۰۸ آغاز شد، ارائه می‌دهد. طرح‌های جدید نشان دهنده افزایش ۲۵ درصدی کمک به اسرائیل و ادامه کمک‌ها به مصر در سطوح فعلی است. برنز این توافق را در ۱۶ اوت ۲۰۰۷ با اسرائیل امضا کرد (هوسکا،۲۰۰۷). فروش تسلیحات به مصر و اسرائیل ختم نمی‌شود، و به جمهوری‌های شوروی سابق نیز گسترش یافته است.

از ۱۱ سپتامبر، ارمنستان، آذربایجان، هند، اندونزی، پاکستان، تاجیکستان و جمهوری فدرال یوگسلاوی ( صربستان و مونته‌نگرو) همگی از فهرست تحریم‌های ایالات متحده خارج شده و واجد شرایط دریافت کمک‌های نظامی ایالات متحده هستند. این امر علیرغم گزارش‌های وزارت امور خارجه مبنی بر نقض حقوق بشر توسط همه این کشورها رخ داده است. همچنین، این وزارتخانه برنامه‌های هسته‌ای هند و پاکستان و درگیری‌های مداوم آنها را نادیده می‌گیرد. ایالات متحده در حال ارسال سطوح بی‌سابقه‌ای از کمک‌های نظامی به کشورهایی است که همزمان به دلیل عدم احترام به حقوق بشر از آنها انتقاد می‌کند. به طور مداوم، شکست‌ها از طریق فروش اسلحه پاداش داده می‌شوند که به نوبه خود شکست‌ها را تشدید می‌کند.

همانطور که راشل استول[۱۰]، تحلیلگر نظامی در مرکز اطلاعات دفاعی، ۳۰ دسامبر ۲۰۰۸ نوشت « نگرانی‌های سیاست خارجی ‑ مانند جنگ جهانی علیه تروریسم ‑ به افزایش فروش تسلیحات ایالات متحده به متحدان کمک کرده تا به تلاش جهانی کمک کنند. تنش‌های منطقه‌ای ‑ چه واقعی و چه فرضی ‑ نیز منجر به افزایش خریدها، به ویژه در خاورمیانه و آفریقا شده است.»  طبق گزارش آژانس کنترل و خلع سلاح ایالات متحده، هزینه‌های نظامی در کشورهای خاورمیانه به ۸/۵۴ درصد از هزینه‌های ترکیبی دولت مرکزی، کمی بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، رسیده است. نسبت نیروها ‑که نشان‌دهنده تعداد افراد مسلح در هر هزار نفر است ‑برای خاورمیانه ۵/۱۳ درصد بوده است. چنین هزینه‌هایی دو برابر کشورهای صنعتی و بیش از سه برابر اکثر کشورهای در حال توسعه است.[۱۱]

بیل بوزنبرگ[۱۲] در مقاله‌ای برای مرکز «همبستگی عمومی»[۱۳] ۱۹ نوامبر ۲۰۰۷ گزارش داد که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، شرکت KBR که قبلا زیرمجموعه هالیبرتون بود، بیش از ۱۶ میلیارد دلار قرارداد دولتی ایالات متحده برای کار در عراق و افغانستان دریافت کرده است. طبق پروژه اولویت‌های ملی، هزینه جنگ تاکنون بین ۱ تا ۳ تریلیون دلار بوده است (استیگلیتز و بیلمز، ۲۰۰۸).

سال ۲۰۰۷، نگهبانان امنیتی خصوصی که برای بلک‌واتر[۱۴] یا دین‌کورپ[۱۵] کار می‌کردند، روزانه ۱۲۲۲ دلار درآمد داشتند که سالانه به ۴۴۵۰۰۰ دلار می‌رسید. از سوی دیگر، یک گروهبان ارتش روزانه ۱۴۰ تا ۱۹۰ دلار حقوق و مزایا دریافت می‌کرد که در مجموع سالانه ۵۱۱۰۰ تا ۶۹۳۵۰ دلار می‌شد (استیگلیتز، صفحه ۱۲).  اوت ۲۰۰۵، لارنس جی. کورب[۱۶]، دستیار وزیر دفاع در دولت ریگان، ادعا کرد که  Raptor (F-22) محصول لاکهید مارتین[۱۷]، که هر کدام ۳۶۰ میلیون دلار هزینه دارد « غیرضروری‌ترین سیستم تسلیحاتی در حال ساخت توسط پنتاگون» است (شی‌یر، ۲۰۰۸:۱۴). با این حال، پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، اگرچه F-22 هیچ نقش قابل تصوری در جلوگیری از حملات آینده تروریست‌ها نداشت، اما این هواپیمای رادارگریز و هر سیستم تسلیحاتی دیگری که منسوخ شده بود، ناگهان به عنوان سلاح‌های ضد تروریستی بسته‌بندی شدند. نمونه دیگری از چنین هزینه‌هایی، بمب‌افکن B-2، محصول شرکت نورتروپ گرومن[۱۸]، با هزینه هر کدام ۲/۱ میلیارد دلار بود. این بمب‌افکن در ابتدا برای نفوذ به سیستم هوایی شوروی طراحی شده بود، تاکتیکی که با پایان جنگ سرد بی‌فایده شد. در واقع، این بمب‌افکن برای اولین بار در تابستان ۱۹۸۹، همزمان با پایان جنگ سرد، آزمایش شد. با این حال، پس از اعلام جنگ علیه تروریسم، ناگهان مفید واقع شد. B-2 برای جلوگیری از سیستم‌های دفاعی پیچیده‌ای طراحی شده بود که نه طالبان، نه صدام‌حسین و نه القاعده آن را در اختیار نداشتند (شی‌یر، ص ۱۸).

علاوه بر این، زیردریایی‌های تهاجمی کلاس‑ویرجینیا، هر کدام با هزینه ۵/۲ میلیارد دلار، و هواپیمای روتور شیب‌دار V-22 Osprey بوئینگ که قابلیت برخاستن و فرود عمودی یک هلیکوپتر را دارد، وجود داشتند. تولید این هواپیما با هزینه ۵۵ میلیارد دلار ادامه دارد (شی‌یر، صفحه ۱۹). در اکتبر ۲۰۰۱، پنتاگون قراردادی را برای ساخت جنگنده تهاجمی مشترک F-35، یک هواپیمای جنگی چندمنظوره، به لاکهید مارتین واگذار کرد که به پروژه‌ای ۳۰۰ میلیارد دلاری تبدیل شد. همانطور که شی‌یر[۱۹] می‌گوید «تجارت ارتش، به ویژه صرف مبالغ هنگفتی از پول مالیات‌دهندگان برای سیستم‌های تسلیحاتی، اساسا موضوعی مبهم است که بیشتر به امتیازات بوروکراتیک و سود شرکت‌ها مربوط می‌شود تا استفاده واقعی از این سلاح‌ها در جنگ (شی‌یر، صفحه ۳۳).

خصوصی‌سازی جنگ به نمایندگی از ایالات متحده، به شرکت‌های خصوصی و اندیشکده‌ها کمک زیادی کرده تا در مورد گسترش درگیری‌های مسلحانه در هر کجای جهان تحقیق و توجیه کنند. بین تلاش پیمانکاران دفاعی برای جنگ، سودجویی از جنگ و سیاست‌گذاری ارتباطی وجود دارد. از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، کمک مالی هالیبرتون به حزب جمهوری‌خواه در مجموع ۱,۱۴۶,۲۴۸ دلار و ۵۵,۶۵۰ دلار به حزب دموکرات بوده است. برای این کمک و احتمالا سایر مبالغ نامعلوم، هالیبرتون حداقل ۳/۱۹ میلیارد دلار در قراردادهای تک منبعی و بدون مناقصه دریافت کرده است (استیگلیتز، صفحه ۱۵).

در حالی که سود پیمانکاران خصوصی را می‌توان با اعداد مشخص اندازه‌گیری کرد، نحوه تنظیم قراردادها توسط دولت همچنان یک راز است. طبق گزارش دفتر پاسخگویی دولت: «نه وزارت دفاع و نه کنگره، نمی‌دانند که هزینه جنگ چقدر است و بودجه‌های تخصیص‌یافته چگونه استفاده می‌شوند یا داده‌های تاریخی مفید برای بررسی نیازهای مالی آینده ندارند» (اسکاهیل، ۲۰۰۷، ۱۳).

سال ۲۰۰۷، طبق گزارش «حساب‌های درآمد و تولید ملی»، بودجه نظامی از ۱ تریلیون دلار (۱,۰۰۲.۵ میلیارد دلار) فراتر رفت که ۳/۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. برای همه کشورهای باقی‌مانده، از جمله روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه، این بودجه ۳/۱ تریلیون دلار بود. آمریکا در دهه‌های اخیر با فقدان اتحاد جماهیر شوروی متحول شده، که به ایالات متحده قدرت فوری‌تری (به‌ویژه در حوزه نظامی) همراه با افول اقتصادی هژمونیک جهانی داده است. به گفته جیمز سایفر[۲۰]، این واقعیت دوگانه افزایش موقت قدرت ایالات متحده همراه با نشانه‌هایی از افول بلندمدت آن است که منجر به درخواست‌های فوری در یکایک نخبگان قدرت برای «قرن جدید آمریکایی» شده است. به همین ترتیب، این امر منجر به تلاش‌های واشنگتن برای استفاده از قدرت نظامی عظیم خود برای بازیابی قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی در مناطقی مانند خلیج فارس شده است (سایفر، ۲۰۰۷). از طریق این فرایند، ایالات متحده حضور فیزیکی پایداری در سراسر جهان ایجاد کرده که امکان کنترل دائمی را فراهم می‌کند.

بسیاری مانند شی‌یر، ماجراجویی اخیر آمریکا در خاورمیانه و هزینه‌های نظامی ایالات متحده را با سابقه نظامی‌گری آمریکا ناسازگار و بنابراین جنگ‌های عراق و افغانستان را تمایلات انحرافی یک دولت خاص با ایدئولوژی خاص می‌دانند. به گفته شی‌یر، ۱۱ سپتامبر فرصت بسیار خوبی برای بوش بود که از آن صرف نظر کند. او ریاست جمهوری خود را به کسانی واگذار کرد که امنیت ملی را با حضور بسیار گسترده ایالات متحده در جهان تعریف می‌کردند (شی‌یر، ص. ۳). اما ماجراجویی اخیر، ناسازگاری یا گسستی از سیاست خارجی آمریکا در دهه‌های گذشته نیست.

مهم‌ترین تحولات تا ژوئن سال ۲۰۲۵[۲۱]

با توجه به اینکه این مقاله سال ۲۰۱۶ نوشته و منتشر شده، تحولات اخیر خاورمیانه در چند سال گذشته نیاز به بازنگری یا به‌روزرسانی نسخه قبلی دارد. این تحولات شامل وقایع افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور؛ ایران و مذاکرات جدید اخیر با آمریکا در مورد تحریم‌های اقتصادی؛ سوریه و برکناری رژیم اسد؛ و در نهایت، اما مطمئنا مهم‌ترین آنها، جنگ بین اسرائیل و فلسطین است. بنابراین، تحولات اخیر نیاز به تحلیل سیاستی به‌روزتر در چارچوب نظریه شکست پیروزمندانه دارند.

آیا جهان شاهد ناهماهنگی با شکست آمریکا در خاورمیانه بوده، یا در ۱۰ سال گذشته داستان‌های پیروزمند وجود داشته که توسط ایالات متحده و از طریق سیاست خارجی ایالات متحده تحریک، حمایت یا تشویق شده‌اند. سیاست خارجی آمریکا در منطقه برای دهه‌ها به طور پیوسته، با ثباتی غیرقابل برگشت در متن خود یکسان باقی مانده است. آمریکا به طور مداوم در دستیابی به اهداف مورد نظر خود برای ایجاد صلح در منطقه شکست می‌خورد و به طور مداوم از مزایای این شکست بهره‌مند می‌شود. این شکست‌ها در حال حاضر در ایران، سوریه، افغانستان و درگیری بین اسرائیل و فلسطین تشدید شده‌اند. هر چهار مورد، شکست‌هایی در عرصه سیاست بوده‌اند، با این حال، هرگز از دیدگاه کاخ سفید، وزارت دفاع یا وزارت امور خارجه چنین تلقی نشده‌اند.که هر یک را به طور خلاصه بررسی خواهیم کرد.

از سوی دیگر، سیاست‌های اجرا شده همانند «مرگ در بدو ورود»[۲۲] و مطابق با چارچوب نظری در این مقاله، از دو جهت موفقیت‌آمیز هستند. اول، آنها دخالت عمیق‌تر و سیاسی‑نظامی ایالات متحده و دوم، در بسیاری از موارد قراردادهای پرسودتر توسط پیمانکاران دفاعی آمریکایی را توجیه می‌کنند. در اینجا نگاهی مختصر به مهم ترین پیمانکاران دفاعی آمریکا بیاندازیم:

• Lockheed Martin: بزرگترین پیمانکار دفاعی ایالات متحده، که تجهیزات نظامی مختلفی از جمله جنگنده‌های اف-۳۵، موشک‌های هل‌فایر و بالگردهای سنگین مورد استفاده ارتش اسرائیل در درگیری غزه را تامین می‌کند.
• Raytheon Technologies (RTX) تولیدکننده اصلی موشک و سامانه‌های راداری، از جمله موشک‌های پاتریوت و جاولین که توسط متحدان آمریکا در منطقه، مانند اسرائیل و عربستان سعودی، استفاده می‌شود.
• Boeing: هواپیماهای نظامی، از جمله جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای تهاجمی، و مهماتی مانند کیت‌های مهمات حمله مستقیم مشترک (JDAM) را برای کشورهایی مانند عربستان‌سعودی و اسرائیل فراهم می‌کند.
• Northrop Grumman: در فناوری پهپادها، رادارها و دفاع موشکی فعالیت دارد.
• General Dynamics: تانک، کشتی جنگی و سایر خودروهای نظامی را برای کشورهای خلیج فارس و ارتش آمریکا در منطقه تأمین می‌کند.
• :General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) بازیگر کلیدی در بازار پهپادهای نظامی که به خاطر خانواده سامانه‌های پرداتور خود شناخته می‌شود.
• :Teledyne FLIR LLC متخصص در تصویربرداری حرارتی و فناوری حسگر برای کاربردهای مختلف نظامی، از جمله پهپادها.

شرکت‌هایی که میلیاردها دلار سود می‌برند، معمولا به عنوان مشاور وزارت دفاع آمریکا عمل می‌کنند و آنها را می‌توان به عنوان حامی بی‌چون و چرای کشورهای منطقه از تمام درگیری‌های خاورمیانه و دخالت دائمی‌شان، تصور کرد.

نشریه آنلاین کاخ سفید (www.whitehouse.gov)،اخیرا تعهد آمریکا به تقویت همکاری دفاعی و امنیتی آمریکا با عربستان سعودی را اعلام کرده است. آنها بزرگترین قرارداد فروش دفاعی در تاریخ ‑ نزدیک به ۱۴۲ میلیارد دلار ‑ را امضا کردند که تجهیزات و خدمات جنگی پیشرفته‌ای را از بیش از دوازده شرکت دفاعی آمریکایی در اختیار عربستان سعودی قرار می‌دهد.

فروش‌هایی که ایالات متحده قصد تکمیل آنها را دارد، اساسا در پنج دسته قرار می‌گیرند: (۱) پیشرفت نیروی هوایی و قابلیت‌های فضایی، (۲) دفاع هوایی و موشکی، (۳) امنیت دریایی و ساحلی، (۴) امنیت مرزی و نوسازی نیروهای زمینی، و (۵) ارتقاء سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی. این بسته همچنین شامل آموزش و پشتیبانی گسترده برای ایجاد ظرفیت نیروهای مسلح عربستان سعودی، از جمله تقویت آکادمی‌های خدماتی و خدمات پزشکی نظامی عربستان سعودی است. این معامله نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری قابل توجهی در دفاع و امنیت منطقه‌ای عربستان سعودی است که بر اساس سیستم‌ها و آموزش‌های آمریکایی بنا شده است.[۲۳] هنوز هیچ کس نمی‌داند عربستان سعودی درگیر چه جنگ بزرگی است که به چنین زرادخانه عظیم بی‌سابقه‌ای نیاز دارد.

ایران

این درگیری، جنگ لفظی هیستریک، دشمنی، تهدید، باتلاق، هر چه که می‌خواهید اسمش را بگذارید، ۴۶ سال مداوم ادامه داشته. این یک طنز سیاسی آشفته و طولانی مدت است.[۲۴] این درگیری مداوم، آمریکا به عنوان شیطان بزرگ، ایران به عنوان یک دولت تروریست، و داستان تحریم‌ها، از سال ۱۹۷۹ شروع شده و در سال‌های بعد نیز ادامه داشته است؛ ۱۹۸۴، ۱۹۹۲، ۱۹۹۶/۱۹۹۷، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱-۲۰۱۸. نقطه عطف اصلی، برنامه جامع اقدام مشترک (JPA) در سال ۲۰۱۳ بود، توافقی موقت که بین ایران و گروه ۵+۱ (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین) حاصل شد. این توافق منجر به برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) یا برجام در سال ۲۰۱۵، در دوران دولت اوباما شد که بعدا در سال ۲۰۱۸، در دوران دولت اول ترامپ، توسط ایالات متحده کنار گذاشته شد. از آن زمان، دوره‌هایی از مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم، مانند مذاکرات غیررسمی ۲۰۲۳ و مذاکرات ۲۰۲۵ با دولت دوم ترامپ، وجود داشته است. در حال حاضر، اواسط سال ۲۰۲۵، هر دو طرف منتظر اعلام رئیس جمهور ترامپ مبنی بر وجود یا عدم وجود تحریم‌های جدید هستند.

***برای دانلود متن اصلی کلیک کنید.

[۱] Stephen Zunes

[۲] Scahill

[۳] Douglas Feith

[۴] Zalmay Khalilzad

[۵] Stephen Cambone

[۶] Center for Defense Information

[۷]  این ۲۵ کشور عبارتند از: ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، هند، نپال، پاکستان، اندونزی، فیلیپین، تایلند، بحرین، عمان، یمن، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، الجزایر، چاد، مالی، موریتانی، نیجر، جیبوتی، اتیوپی و کنیا

[۸] David Houska

[۹] Nicholas Burns

[۱۰] Rachel Stohl

[۱۱]  U.S. Arms Control and Disarmament Agency, World Military Expenditures and Arms Transfer, 1991-1992, (Washington D.C. 1994), p. 6-7, 22-23

[۱۲] Bill Buzenberg

[۱۳] Center of Public Integrity(CPI)

[۱۴] Blackwater

[۱۵] Dyncorp

[۱۶] Lawrence J. Korb

[۱۷] Lockheed Martin

[۱۸] Norhtrop Grumman

[۱۹]  Robert Scheer

[۲۰] James Cypher

[۲۱] نویسنده مقاله با توجه به تحولات مهم منطقه، این تغییرات را تا ژوئن سال ۲۰۲۵ را به رشته تحریر درآورده که شامل مهم‌ترین تحولات اخیر است.

[۲۲] The dead-on-arrival «مرگ در بدو ورود» (DOA) به وضعیتی اشاره دارد که در آن فردی هنگام ورود به یک مرکز پزشکی فوت کرده. همچنین برای توصیف مواردی استفاده می‌شود (مانند مذاکره یا مداخله) که از ابتدا محکوم به شکست است.

[۲۳] https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/05/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-historic-600-billion-investment-commitment-in-saudi-arabia/

[۲۴]  هر دو کشور به مدت ۴۶ سال یکدیگر را تهدید می‌کردند، بدون اینکه هیچ گام جدی برای دنبال کردن جنگ یا صلح بردارند. ۴۶ سال است که این روند ادامه دارد. اگر واقع‌بینانه و عملی صحبت کنیم، هیچ کشوری به اندازه ایران به ایالات متحده در ایجاد ثبات در خاورمیانه که ایالات متحده به تنهایی نمی‌توانست به آن دست یابد، کمک نکرده است. دو منطقه بسیار پرآشوب، همکاری با طالبان در افغانستان و عراق هستند.