انقلاب اسلامی ایران از جنبه‌های مختلف با انقلاب‌های اجتماعی دیگر متفاوت است. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های آن پیامدهای مختلف آن و بازتاب آن در حوزه‌های مختلف در جوامع گوناگون بوده است. یکی از این پیامدها، اثر آن بر آثار علمی و ایجاد نظریه‌های جدید در پدیده تبیین انقلاب است. تا قبل از انقلاب ایران، نظریه‌های انقلاب به سه نسل تقسیم شده بودند که هر نسل نسبت به نسل قبل، از نظریه‌های کامل‌تری برخوردار است. با وقوع انقلاب اسلامی، نظریه‌پردازان انقلاب درصدد تبیین آن با نظریات مطرح شده بودند و تلاش‌های زیاد نشان از ناتوانی نظریات موجود در تبیین و فهم انقلاب ایران داشت. از این رو راه برای نظریه‌پردازی جدید فراهم شد و نسل چهارم نظریات انقلاب شکل گرفت. پناهی (۱۳۸۵) در مقاله خود این موضوع را با نمودار ساده زیر نشان داده است.
نوشته‌های مرتبط
این موضوع بیانگر این حقیقت است که همانطور که انقلاب نیکاراگوئه و ایران، نسل جدید برای نظریات انقلابات باز کردند، در آینده نیز ممکن است چنین اتفاقی بیفتد و انقلابی رخ دهد که با نظریات موجود قابل تبیین نباشد پس ارائه یک مدل و یارادایم نظری به عنوان الگو و روش تبیین انقلابات راهگشا به نظر می‌رسد. در این راستا توجه به نظریه‌های تغییر ضرورت دارد.
بودون (۱۳۸۹) در کتاب «ارزیابی انتقادی نظریه‌های تغییر اجتماعی»، نظریه‌های تغییر اجتماعی را به چهار دسته در جدول زیر تقسیم کرده است و آنها را مورد انتقاد قرار داده است. وی هر یک از نظریه‌های تغییر را یک برنامه درنظر گرفته است.
جدول ۱- دسته بندی نظریه‌های تغییر
| دسته | تعاریف | مثال‌ها |
| نوع اول | جستجوی روندها | پارسونز: فرایند به طرف عام گرایی |
| کنت: مراحل سه گانه | ||
| روستو: مراحل رشد | ||
| نوع دوم | االف- قوانین شرطی | پارسونز: صنعتی شدن باعث ایجاد خانواده هسته‌ای میشود |
| دارندورف: صنعتی شدن باعث ناپدید شدن تضاد طبقاتی میشود | ||
| ب- قوانین ساختاری | نورکس: دور باطل فقر | |
| بهادوری: طبیعت مولد روابط نیمه فئودالی تولید | ||
| نوع سوم | شکل‌های تغییر | هگل: اصول سه گانه |
| کوهن: انقلاب‌های علمی | ||
| نوع چهارم | علل تغییر | وبر: اخلاق پروتستانی |
| مکله لند: جامعه رو به پیشرفت |
منبع: بودون، ۱۳۸۹: ۳۱
از نظر بودون، «هدف معین نظریه‌های نوع اول این است که وجود روندهایی کموبیش کلی و برگشت‌ناپذیر را نشان دهند. به زبان آماری، وقتی چرخه‌ها از طول مجموعه‌ای زمانی حذف شوند، آنچه باقی می‌ماند نوعی روند است. در این نوع، احتمالاً اول باید گزاره‌هایی را اضافه کنیم که وجود مراحل را تأیید کند، مراحلی که با نظم مشخص ظاهر می‌شوند. امروزه قانون مراحل سه‌گانه بسیاری از مردم را قانع نمی‌کند، ولی عدم اقناع مردم آنها را از جستجو درباره مراحل تغییر باز نمی‌دارد» (بودون، ۱۳۸۹: ۱۸-۱۵). وی در ادامه مثال‌های زیادی از نظریاتی می‌زند که شامل مراحل چندگانه بوده و رد شده است.
نظریه‌های نوع دوم دو دسته هستند که قسمت عمده آنها به صورت قوانین شرطی اگر – پس ظاهر شده‌اند. «دوتوکویل در اولین جمله پیشگفتار کتابش با نام «انقلاب فرانسه و رژیم‌های پیش از آن» می‌نویسد که هدف او نوشتن تاریخی از انقلاب فرانسه نیست، بلکه مطالعه آن است. یعنی براساس فرایندهایی که در زمان و مکان معینی اتفاق می‌افتند، پیشنهاداتی یا دامنه و اعتبار وسیع‌تری مطرح میشود. در عصر جدید، بلندپروازی او مطرح کردن تعبیر دیگری از انقلاب فرانسه نبود، بلکه سهیم شدن در نظریه تغییر اجتماعی بود. بیشتر پروژه او تا حدی برای اثبات مجدد قوانین شرطی متمرکز شده است» (همان: ۱۸). یکی از شناختهشدهترین این قوانین، قانون بسیج سیاسی (به بیان دقیقتر، خشونت سیاسی) دوتوکویل در علل انقلاب است. دوتوکویل علت انقلاب را نارضایتی مردم میداند. وی معتقد است «غالباً وقتی مردمی برای مدتی، بدترین شرایط را تحمل کنند وقتی فشار از روی آنان برداشته شود آن قوانین را رد خواهند کرد و این نارضایت را ایجاد می‌کند». از نظر بودون قانونی که وی ارائه داده است ماهیتش متناقض حقیقت است. زیرا «عقل سلیم می‌گوید که پیشرفت واقعی در موقعیت هر فرد به احتمال فراوان‌تر او را راغب‌تر و علاقه‌مندتر به احترام قوانین، نهادها و قدرت سیاسی می‌کند» (همان: ۱۹)، نه برعکس. درباره این موضوع، بحث‌های مختلف و متناقضی بیان شده است. پس از آن نظریه تبدیل خانواده گسترده به هسته‌ای پارسونز را بیان می‌دارد و ادعا می‌کند که «اعتبار این نظریه به یک حوزه کاربرد محدود نشده است. پارسونز ممکن است قانون مشهورش را براساس مطالعه یک جامعه آمریکای شمالی تدورین کرده باشد، ولی ساختار منطقی تجزیه تحلیلش بر این دلالت دارد که حیطه اعتبارش وسیع‌تر از آن است. آنچا ممکن است حیطه اعتبار بنامیم فراتر از پدیده‌هایی است که بر آنها پایه‌گذاری شده است» (بودون، ۱۳۸۹: ۲۱). او معتقد است این وسعت اعتبار درباره قانون بسیج سیاسی دوتوکویل نیز مصداق دارد. درواقع بودون در این نوع نظریات به روایی و اعتبار نظریات اشکال وارد می‌کند. اما گاهی به جای قوانین شرطی از ساختار صحبت میشود. این نوع قانون در صورتی رخ میدهد که ارتباط اگر- پس، فقط یک متغیر را توضیح نمی‌دهد و می‌تواند مرکب از متغیرهای اولیه و سیستمی از متغیرها باشد. نظریات نومارکسیستی چنین حالتی دارند. که درواقع متغیر اولی نظامی از متغیرهای یا ویژگی‌هایی است که به متغیر دوم منتهی میشود. «آنچه لازم است انجام دهیم این است که به یاد آوریم هر الگو یا سنت فکری که نظریه‌های توسعه اقتصادی و همچنین سیاسی با آنها در ارتباط‌اند عموماً قالب‌هایی پژوهشی برای قوانین ساختاری‌اند. دو نوع نظریه اول از یکدیگر مستقل نیستند، بلکه به صورت دقیقتر، «گزاره‌هایی درباره روندها غالباً بر قوانین شرطی کم و بیش آشکار پایه‌گذاری شده‌اند» (همان: ۲۳).
نوع سوم نظریه‌ها یه شکل تغییر می‌پردازند نه محتوای آن. ساختار انقلاب‌های علمی کوهن بهترین مثال از این نوع است. درباره این موضوع مقالات زیادی نوشته شده است از جمله مقاله پناهی (۱۳۸۵) که به وضوح نشان داده است که این نظریات که مبنای سنجش و قضاوت مناسبی برای جامعه محققان قرارگرفته است از ناهنجاری خاصی رنج می‌برند که با وقوع برخی وقایع مانند انقلاب ایران و نیکاراگوئه، خود را نشان می‌دهند. پناهی (۱۳۸۵) نیز در مقاله خود به این نتیجه رسیده است که «به نظر نمی‌رسد اطلاعاتی که براساس مشاهده به دست آمده است درچارچوب الگوی کلی غالب انباشته‌شده به آسانیِ گذشته قابل‌تفسیر باشند. به حقیقت نزدیک‌تر خواهد بود اگر بگوییم اطلاعات جدید یا نظریه‌هایی را که در چارچوب الگوی کلی تدوین شده‌اند نقض میکنند» (همان: ۲۴). البته این به معنای نقش ناگهانی و کلی نظریات نیست، اما آنچه در اینجا مهم است «ماهیت صوری نتایج کوهن است. نتایجی که به ما نمی‌گویند چه چیزی تغییر خواهد کرد، اما می‌گویند تغییر چگونه، به چه شکلی و چه طریقی رخ خواهد داد» (همان: ۲۵). بودون در ادامه مثال‌های دیگری می‌زند که در این مجال بحث آنها نیست.
نوع چهارم نظریات به علل و عوامل تغییر می‌پردازند. «به سبب بازخورد علت و معلولی، مفهوم علت وقتی که در تجزیه تحلیل تغییر اجتماعی استفاده میشود ممکن است بسیار دوپهلو و مبهم باشد» (همان: ۲۷). درواقع بودون سؤالات معرفت‌شناختی در این نوع نظریه‌ها مطرح می‌کند. اینکه الف علت ب است در مواقع معینی معتبر و واضح است اما در بسیاری موارد مملو از دوپهلویی و ابهام‌اند. این خطر بزرگی است زیرا «همین دوپهلوبودن مسئله «تعیین حدود« را مطرح می‌کند» (همان: ۲۸). از نظر وی بسیاری از این نوع نظریات را باید به‌مثابۀ مسائل فلسفی ناب نادیده گرفت. بودون در ادامه بحث، پارادایم نظری خود را با مفاهیم مختلف مانند توهم، عقلانیت، فردگرایی و انباشتگی رفتار فردی ارائه داده است.
دگرگونی اجتماعی ریمون بودون
دگرگونی اجتماعی نیز مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر علوم اجتماعی دچار تغییر شده است. صاحبنظران دگرگونی اجتماعی در ابتدا بسیار تندرو و به دنبال پیشگویی بودند، اما «تحلیل جامعه‌شناختی جدید، سعی می‌کند منطق دگرگونی در نظام‌های کنش متقابل را در ابعادی دست‌نیافتنی با توجه به امکانات ابزارهایی که در اختیار جامعه‌شناس است، بشناسد» (بودون، ۱۳۸۳: ۱۴۱). برای اینکار باید از نظریه بودون در تحلیل انقلاب استفاده کرد؛ یعنی از اصل روش‌شناسی امر منفرد. «به عبارت دیگر، جامعه‌شناس جدید عموماً – حتی اگر این اصل موضوع گاهی مکنون باشد- نظری بر این است که دگرگونی اجتماعی، حتی در سطح جامعه‌شناختی کلان، معقول نیست مگر آن که تحلیل را به سطح ساده‌ترین کارگزاران یا بازیگران اجتماعی که نظام‌های وابستگی متقابل مورد توجه جامعه‌شناس را تشکیل می‌دهند تنزل داد» (بودون، ۱۳۸۳: ۱۴۲). مثال فرایند انتشار نوآوری کشاورزی در سوئد، که متعلق به جامعه‌شناس سوئدی به نام هاگراستراند است، برای بیان این منظور مناسب است. همانطور که منحنی s در شکل ۱ نشان میدهد، در روی خط عمودی مجموعه‌ای از اطلاعات لحظه‌ای قرار گرفته است که در فواصل زمانی منظمی، که موسسات کشاورزی، نوآوری را در یک منطقه معین پذیرفته بودند و در روی خط افقی رخ میدهد. این جامعه‌شناس با استفاده از این اطلاعات، گام‌های فرایند انتشار را به بهترین وجه تبیین نموده است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود، این فرایند ابدا بسیار کند پیش می‌رود، سپس با شتاب زیاد و از آن پس رفته رفته به سوی کند شدن میل می‌کند. منحنی زیر این روند را نشان میدهد.
«اثر منتجه‌ای که او میخواست تبیین کند، همین است. این اثر، ویژگی نظام وابستگی متقابل را به عنوان یک نظام به خوبی نشان میدهد. به عبارت دیگر، این یک ویژگی نظام است نه افراد. از طرف دیگر، بدیهی است که این ویژگی نظام، از اراده یا نیات افرادی که نشام وابستگی متقابل را تشکیل می‌دهند، مشتق نشده است: گفتن ندارد که کارگزاران اجتماعی نخواسته‌اند که فرایند، ساخت s را داشته باشد. اما روند فرایند علت دیگری جز تصمیمات کارگزاران اجتماعی ساده که نشام وابستگی متقابل را تشکیل می‌دهند، ندارد. کوتاه کلام اینکه، در اینجا با یک اثر منتجه نمونه روبه‌رو هستیم: این اثر از ویژگی نظام است، از تجمع رفتارهای فردی نتیجه شده است، و به هیچ وجه نیات کارگزاران را منعکس نمی‌کند» (بودون، ۱۳۸۳: ۱۴۳). فرضیه هاگراستراند براساس پدیده پرتوافکنی از مبدأ یک کانون، چنین شکل گرفت که «منطق رفتار کارگزاران شاید به گفته گابریل تارد، بعدی از تقلید داشته باشد» (بودون، ۱۳۸۳: ۱۴۴). این موضوع را میتوان در تحقیقات لازارسفلد نیر مشاهده نمود. «وی در تحقیقات کلاسیکی‌اش بر روی نفوذ شخصی، اثبات کرده است که پذیرش یک رسم نو، غالباً از یک فرایند جامعه‌شناختی خرد دو مرحله‌ای نتیجه میشود» (همان). ابتدا آگاهی از یک خبر از طریق یک وسیله خبری است و کارگزاران در آن زمینه از طریق اطرافیان خود، زمینه‌ای کسب میکنند. «در اغلب موارد این نظرات شخصی هستند که گذر به عمل را قطعیت می‌دهند» (همان). یعنی درواقع این پذیرش از طریق مکانیسم نفوذ شخصی است و سپس روابط بین کارگزاران است که به نتیجه یا اثر منتجه ختم میشود. در جریان این پذیرش، گزاره‌هایی توسط هاگراستراند مطرح شد که در واقع «تن پوشی برای قضایای تجربی و نظری هستند که بیانگر رفتارهای فردی کارگزاران است، به شیوه‌ای که این قضایا را میتوان به یک مدل، یعنی به نظام نوینی از قضایا مبدل کرد» (همان: ۱۴۷) که امکان می‌دهند پدیده‌ای خاص را از آن استنتاج کرد. «مزیت این تحلیل، علاوه بر فایده ذاتیاش این است که تصویری ملموس، دقیق و وفادار به اصول و به هدف‌های تحلیل جامعه‌شناختی جدید از دگرگونی اجتماعی عرضه می‌کند» (همان).
بر این اساس، در جامعه‌شناسی جدید دگرگونی اجتماعی، بودون شروط مهم زیر را که پاسخگوی ضرورت‌های اصول زیرین است، مطرح کرده است:
«۱- موضوع تحلیل، تبیین یک پدیده یا که مجموعه‌ای از پدیده‌هاست که در تراز یک نظام (کنش متقابل یا وابستگی متقابل) مطرح شده‌اند.
۲- این پدیده یا پدیده‌ها به عنوان پدیده‌های حاصل از رفتارهای کارگزاران نظام تحلیل شده‌اند.
۳- پذیرفته شده است که پدیده‌های ملحوظ در تزاز نظام، که تبیین آنها موضوع تحلیل است، از اراده یا نیات کارگزاران نتیجه نشده‌اند، یا جمع‌کردن قضایای ۲ و ۳ میتوان گفت که پدیده‌های کلی تبیین‌شدنی به عنوان پدیده‌های منتجه تحلیل شده‌اند.
- رفتار افراد به منزله کنش‌هایی که به طور ضمنی متوجه یک غایت‌اند تلقی میشود.
- تصور کنش فردی، همانگونه که در فصل اول گفته شد، از یک نظریه مرکب کنش مایه می‌گیرد» (بودون، ۱۳۸۳: ۱۴۸-۱۴۷).
انواع فرایندها
از نظر بودون، جامعه‌شناسی درست مانند تاریخ، یک علم امر منفرد است، یعنی امری که رسالت پنهانش دست یافتن به ساخت‌های عمومی بر مبنای تحلیل پدیدارهای خاص (منفرد) است. اعتبار این قضیه هم در قلمرو ایستایی اجتماعی و هم در قلمرو پویایی اجتماعی معتبر و به ثبوت رسیده است (بودون، ۱۳۸۳: ۱۵۰-۱۴۹). بودون معتقد است ویژگی‌هایی که در مثال‌های فرایند انتشار هاگراستراند، نفوذ شخصی لازارسفلد وجود دارد، «درواقع گونه خاصی از خانواده مدل‌هایی است که نمونه اصلی آن توسط مدل منطق ریاضی عرضه شده است» (همان: ۱۵۰). به زعم وی، «این ویژگی‌ها در همه تحلیل‌های جامعه‌شناختی دگرگونی اجتماعی مشاهده میشود. به عبارت دیگر، تحلیل جامعه‌شناختی فرایندهای منفرد مبتنی بر تفسیر این فرایندها چونان تعیّن و ترکیل ساخت‌های عمومی است» (همان). بودون معتقد است تحلیل دگرگونی اجتماعی در یک مدل واحد امکان‌پذیر نیست، زیرا «خصلت منفرد و اختصاصی پدیده‌های مورد مطالعه جامعه‌شناس چنان است که به دشواری میتوان از یک نظریه عمومی دگرگونی اجتماعی سخن گفت» (همان). او دگرگونی اجتماعی را در حالت‌های مختلف ترسیم کرده است. از نظر وی، «در برخی حالات، دگرگونی اجتماعی تجمعی است» (همان). در برخی حالات، دگرگونی اجتماعی تحت مفهوم کلی تضاد و دیالکتیک قرار می‌گیرند. در برخی حالات، نتیجه پایداری یک عامل دگرگونی و در برخی به صورت دورهای و یا روند خطی است. فرایند دگرگونی اجتماعی به شیوه منطق صوری در سه عنصر اصلی خلاصه میشود: «نظام وابستگی متقابل، محیط، ستانده‌هایش (خروجی‌ها)» (همان: ۱۵۲).
«عنصر مرکزی فرایند از یک نظام وابستگی متقابل تشکیل شده است که شامل دسته‌هایی از کارگزاران است که از یک سو با متغیرهای انفرادی متمایز می‌شوند و از سوی دیگر به وسیله متغیرهای ارتباطی. دومین عنصر اصلی تشریح فرایند را مجموعه‌ای از متغیرهای تشکیل می‌دهند که میتوان آنها را زیرمقوله کلی محیط جا داد. سومین عنصر از آنچه که میتوان محصولات یا خروجی‌ها، یا ستانده‌های نظام کنش متقابل نامید، تشکیل شده است» (همان). این مجموعه‌های مرکب از عناصر در محیط یا نظام وابستگی متقابل یا ستانده‌ها ممکن است با یکدیگر از طریق علّی کم و بیش پبچیده مربوط باشند و بر هم اثر بگذارند. وجود یا عدم وجود این نوع روابط سه نوع فرایند عمده را ایجاد می‌کند که در شکل ۲ در سه نمودار مشخص شده است.
اولین نوع این فرایندها با نام «فرایندهای تکرارشونده، بازتولیدشونده یا بسته» (بودون، ۱۳۸۳: ۱۵۷-۱۵۶) نامگذاری شده است. «این اصطلاحات معادل یکدیگرند و تفاوتشان با هم از لحاظ اثری است که جامعه‌شناسی می‌خواهد به ذهن خواننده خود القاء کند» (بودون، ۱۳۸۳: ۱۵۷). دومین نوع فرایندها که دارای اثرات بازخوردی هستند و «منحصراً از ستانده‌ها به سوی نظام کنش متقابل (یا وابستگی متقابل) عمل میکنند» (همان)، یعنی «هیچ دگرگونی مستقیم یا غیرمستقیمی در محیط ایجاد نمی‌کنند» (همان) «فرایندهای تجمعی» نام دارند. و سومین نوع فرایندها، «تبدّلی یا دگرگونی» است که دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر روی محیط هستند. «البته این مراتب انعطاف‌پذیر است. به سهولت میتوان فرایندهای دگرگونی را تصور کرد که در یک مرحله بعدی به فرایندهای تجمعی یا احیاناً به بازتولیدشونده مبدّل می‌شوند» (بودون، ۱۳۸۳: ۱۵۸).
بودون در کتاب خود مثال‌های متعدد از هریک از این فرایندها آورده است که در اینجا با توجه به اینکه هدف محقق تبیین انقلاب است به فرایندهای نوع سوم، فرایندهای دگرگونی و تبدل اکتفا پرداخته میشود. از نظر بودون، فرایندهای تبدّلی است که «دارای اثرات بازخوردی ستانده‌های نظام یا ویژگی‌های نظام کنش متقابل بر روی محیط نظام هستند. این عمل بر روی محیط، به سهم خود باعث دگرگونی نظام می‌گردد» (همان: ۱۹۶). براساس نظریه اولسون درباره کنش جمعی، «وقتی افراد سازمان‌نیافته نفع مشترکی در یک اقدام جمعی به سود خویش دارند، در موارد فراوان دیده میشود که این گروه به اصطلاح نفع «پنهان» در بسیج خود ناتوان است. دلیل آن ساده است: در جایی که «اقدام» ذاتاً جمعی است، بنا به تعریف، وقتی به هدف برسد نفع آن عاید همگان میشود. به عبارت دیگر، هر فرد چه سهم خود را پرداخته باشد یا نه، در اقدام جمعی مشارکت کرده باشد یا نه، از نفع اقدام جمعی، عایدی خواهد داشت. گفتن ندارد که در برخی شرایط، وضعیتی از این نوع ممکن است به یک نظام کنش متقابل «ضایع» منتهی شود. هر فردی ممکن است وسوسه شود که زحمت اقدام جمعی برای تحصیل دگرگونی مطلوب را به دیگران واگذار کند. این وسوسه از خصلت عمومی یا همانطور که اقتصادشناسان می‌گویند از خصلت جمعی امتیاز یا نفعی که گروه می‌خواهد تحصیل کند، مایه می‌گیرد. معلوم است، اگر هر کس به این فکر باشد که دیگران زحمت بکشند و او سر خرمن سهم خود را بستاند، اصلا اقدامی صورت نخواهد گرفت. نظریه اولسون نشان میدهد که ممکن است وضعیتی وجود داشته باشد که در آن اعضای گروه «پنهان» هم «توان» و هم «تمایل» تحقق یک هدف جمعی را داشته باشند، با این وضع، غیرفعال مانده و مثل این است که زمین‌گیر شده باشند. یعنی اعضای گروه پنهان، ناخواسته به تکوین نتیجه‌ای کمک میکنند که مطلوب هیچ یک از آنان نیست» (همان: ۱۹۹-۱۹۸).
در این نوع فرایندها دو گونه مکانیسم دگرگونی ممکن است رخ بدهد. ندای دعوت از محیط به دگرگونی یا ندای تهاجمی به محیط است. نوع اول، نگاه دعوت به دگرگونی است که «از سوی گروه به محیط وجود دارد، یا به عبارت دقیق تر، یک اثر بازخوردی از نظام کنش متقابل به سوی محیط دیده میشود» (همان: ۲۰۱). در نوع دوم، «نظام کنش متقابل به محیط خودش صدمه وارد می‌کند که به مداخله کارگزاران این محیط می‌انجامد» (همان). مثال کشمکش بین گروه‌ها ساده‌ترین نمونه آن است. مثل صدمه گروه سرمایه‌داران به گروه پرولتاریا و این عمل واکنش پرولتاریا را برمی‌انگیزد. یعنی «نظام منشأ اثرات تهاجمی (خواسته یا ناخواسته) بر روی کارگزارانی که در محیط این نظام قرار دارند می‌گردد و از گذر آن به تکوین یک فرایند دگرگونی کمک می‌کند» (همان: ۲۰۲). دعوت‌ها و تهاجم‌ها خود می‌تواند انواع مختلف داشته باشد. این دو می‌تواند متوجه دگرگونی در «ارزش‌ها» یا دگرگونی در «هنجارها» باشد.
سطح هنجارها | سطح ارزش‌ها | |
| تهاجم | (۱) | (۲) |
| دعوت | (۳) | (۴) |
منبع: بودون، ۱۳۸۳: ۲۰۳
دگرگونی‌ها می‌تواند ناشی از عوامل درون‌زا یا عوامل برون‌زا باشد. در حالت درون‌زا، «دگرگونی یا چون نتیجه ساخت کنش‌های متقابل ظاهر میشود، یا چون نتیجه اثرات (ستانده‌ها) تولید شده به‌وسیلۀ این ساخت‌ها» (بودون، ۱۳۸۳: ۲۰۴). در حالت برون‌زا، «دگرگونی از تغییری که در سطح محیط ایجاد شده است، نتیجه میشود» (همان).
بحث و نتیجه‌گیری
انقلاب از یک طرف، پدیده‌ای اجتماعی است زیرا ریشه در حیات اجتماعی انسان‌ها دارد، از یک طرف پدیده‌ای تاریخی است زیرا در طول زمان جامعه را دچار دگرگونی می‌کند و از طرفی کنشی فردی است زیرا حاصل اقدامات فردی است که به یک کنش جمعی منتهی شده است. پس نظریه‌پردازی در این باب بسیار متنوع و دشوار است و الگوی واحدی برای تبیین انقلابات مختلف وجود ندارد. «آنچه از یک نظریه به عنوان نظریه انقلاب انتظار می‌رود آن است که تبیین روشنی از چگونگی شکل‌گیری فرایند کنش انقلابی ارائه دهد. یعنی به وضوح نشان دهد که تحت چه شرایط و در چه وضعیتی افراد به صورت یک جمع به کنش یکسانی که دارای تبعات بسیار قابل توجهی بوده است دست‌زده‌اند» (منوچهری، ۱۳۸۰: ۱۱۰).
با دقت در تعاریف مختلف انقلاب، میتوان نتیجه گرفت که معنای واحدی در این مفهوم برای رشته‌های مختلف در بین صاحبنظران وجود ندارد. عده‌ای در فرایند تغییر اجتماعی، انقلاب را بررسی میکنند، عده‌ای دیگر جایگاه آن را در حیات تاریخی مطالعه میکنند. برخی به عنوان هنجار یا ارزش به آن می‌نگرند. به‌هرحال این تعاریف و انواع نگاه به این مفهوم نشان از گستره مفهومی و زمانی و تنوع مصادیق آن دارد. انقلاب به معنای دگرگونی و تحول تنها مختص انقلابات سیاسی نیست. بر این اساس، ارائه نظریه در زمینه پدیده‌ای اجتماعی به نام انقلاب، مستلزم تعریف دقیق آن توسط نظریه‌پرداز است. آنچه در جامعه‌شناسی انقلاب تا کنون مطرح شده است، نشان از تعریف انقلاب به عنوان تحولی سیاسی در طول زمان در یک جامعه است. نکته دیگر درنظر گرفتن شرایط اجتماعی فرهنگی جامعه‌ای است که انقلاب در آن رخ داده است.
آنچه مسلّم است این است که انقلاب اجتماعی از تغییر اجتماعی شروع میشود. بنابراین توجه به نظریات تغییرات اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. «اصل اساسی در جامعه‌شناسی کنش این است که تغییر اجتماعی باید به‌مثابۀ پیامد مجموعه‌ای از کنش‌های فردی تحلیل شود» (بودون، ۱۳۸۹: ۴۳). این نوع جامعه‌شناسی، شاخه‌های متعدی از تفکر در تغییر اجتماعی را به خود اختصاص داده است که به زعم بودون میتوان آنها را در الگوی واحدی به نام «عاملیت» گنجاند. این الگو به طور خلاصه به این معنی است که «پدیده‌ای خاص، تابعی از کنش‌های کنشگر فردی است که به موقعیت کنشگر بستگی دارد. خود این موقعیت تحت تأثیر کنش‌های اجتماعی کلان است» (همان: ۴۵). در حالیکه براساس الگوهای اثبات‌گرایانه یا طبیعت‌گرایانه، کنش فردی هیچ جایی ندارد. در علوم اجتماعی و تاریخ نیز بسیاری از الگوهای کلی، کنش فردی را در تحقیقات خود به حساب نمی‌آورند. از نظر بودون، بسیاری از الگوهای کلی «از پذیرش این اصل که کنش‌های فردی کارکردی اقتباسی دارند امتناع میکنند» (همان: ۴۶). بسیاری از صاحبنظران معتقدند نباید انگیزه فردی را موضوع تحلیل قرار داد. درحالیکه بودون معتقد است «اگر کنش‌های فردی براساس انگیزه‌ای که به آسانی قابل مشاهده نبوده و احتمالاً غلط است، مشخصاً سوال این است که کنش‌های فردی را تا چه حدی میتوان تبیین کرد. و در عین حال، چنانکه اثبات‌گرایان باور دارند، به هیچ وجه معلوم نیست که اگر ذهنیت کنشگر را نادیده بگیریم، تبیین رفتار و حقایق اجتماعی ناشی از تجمع مجموعه گوناگونی رفتار آسان‌تر میشود» (همان: ۴۷). یکی از علت‌های الگوهای کلان برای نادیده گرفتن کنش‌های فردی این است که این کار در بحث‌های کلان امکان‌پذیر نیست و یا فرد به معنی دقیق فقط در جامعه فردگرا وجود دارد. در حالیکه بودون معتقد است «تکنیک‌های فردگرایی برای بررسی تغییرات در مقیاس کلان ممکن و عاقلانه است و از چنین روش‌شناسی هم میتوان در جوامع سنتی و هم مدرن استفاده کرد» (همان). در مثال‌های مربوط به اشاعه یا نوآوری یک عقیده یا محصول یا هر چیز دیگری، اگر دقت شود، نمودار S بودون تحقق یافته است. «اگر گزاره‌های دقیقی درباره موقیعت کنشگر فردی بیان شود باید گفت چگونگی اتخاذ تصمیم به ساختار موقعیت بستگی دارد» (همان: ۵۰). درواقع فرایند اشاعه چیزی جز تکرار و انباشتگی اعمال و رفتارهای فردی تک تک افراد نیست. پدیده کنش جمعی نیز از همین طریق صورت می‌پذیرد. «اگر کل مجموعه الگوهای رفتاری را با توجه به موقعیت هر کنشگر فردی انباشته کنیم ساختار انباشتگی به دست می‌آید، در این حالت منحنی پیچیده مانندS فراوانی تجمع گرونده‌ها را در طول یک دوره (در موضوعات مربوط به پذیرش یک نوآوری یا اشاعه) نشان میدهد. در فرمولی اساسی که الگوی وبری را نشان میدهد، ساختار موقعیت S به شکلی مبتنی بر داده‌های جامعه‌شناختی کلان ارائه شده است» (همان: ۵۳). بودون با ارائه این نظریه، برخی ویژگی‌های روش‌شناختی یا معرفت‌شناختی را نشان میدهد و معتقد است دگرگونی‌های اجتماعی مانند انواع انقلابات از طریق این نظریه قابل تبیین است که درواقع بیشتر حکم پارادایم و فرانظریه را دارد که در قالب آن می‌تواند نظریات مختلف نیز تدوین شود. وی درواقع مدل نظری خود را در قالب «روش شناسی امر منفرد» ارائه داده است که تاکنون لااقل تا حدی که نویسنده جستجو کرده است برای تبیین انقلاب از این روش استفاده نشده است در حالیکه این پارادایم نظری تنها تبیین‌گر انقلابات سیاسی نیست بلکه دربرگیرنده انواع تحولات و دگرگونی‌های مختلف فرهنگی اجتماعی و سیاسی است.
منابع
بودون، ریمون (۱۳۸۳)، منطق کنش اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران، توتیا.
بودون، ریمون (۱۳۸۹)، ارزیابی انتقادی نظریه‌های تغییر اجتماعی، ترجمه غلامرضا جمشیدیها، تهران، نشر علم.
پناهی، محمدحسین (۱۳۸۵)، اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه‌های وقوع انقلابات، دوفصلنامه حقوق و سیاست، ویژه‌نامه سیاسیت روابط بین الملل، سال ۸، ش ۲۱، صص ۵۲-۷.
منوچهری، عباس (۱۳۸۰)، نظریه‌های انقلاب، تهران، سمت.