مروری بر مفهوم قانون و واقعیت (شکاف الهیاتی قوه و فعل)

مقدمه

هربرت هارت در مفهوم قانون پرسشی حاشیه‌ای اما کلیدی می‌پرسد: «اگر شطرنج را بدون وزیر بازی کنیم آیا هنوز شطرنج است؟» این پرسش بی‌درنگ همان مساله‌ای را می‌گشاید که آن را بدین صورت می‌توانیم قالب‌بندی کنیم و صور مختلف آن را واکاوی نماییم‌؛ اگر قانون را بدون قدرت اجرای آن اجرا کنیم کماکان می‌توانیم بگوییم که این قانون است؟‌ شاید این پرسش به پیچیدگی همان پرسش شطرنج نباشد چرا که شطرنج را می‌شود بدون وزیر بازی کرد و ادامه داد و نبودن مهره‌ای به نام وزیر به معنی متلاشی‌شدن بازی آن نیست اما زمانی که شاه را وارد این چالش کنیم دیگر ماهیتی از شطرنج باقی نخواهد ماند و گرانیگاه آن از هم خواهد پاشید و این دقیقاً به همان شمایل و محتوایی نزدیک است که قانون را بدون قدرت اجرای آن اجرا کنیم یعنی قانون را بدون اعمال دقیق یا نسبتا دقیق قواعد دادرسی آن اجرایی کنیم که این دیگر به معنی آنارشی محض و زورگفتن است اما آیا قانون را می‌توانیم بدون آیین دادرسی اجرا کنیم؟ آری! ولی نامش را قانون نخواهیم گذارد بلکه صرفا تحمیل یک زور در سطح و عمق روابط اجتماعی خواهد بود.

آیین دادرسی یعنی قوانینی که بدین بابت موجودیت می‌یابند تا قواعدی هنجارین از یک دریچه مشخص و با ضوابط تکنیکی به شکلی عقلانی به نتایج منصفانه یا عادلانه مختوم گردند. آنچه پونتس پیلاطس در محاکمه مسیح هرچند به شکلی پیشامدرن به سرانجام می‌رساند این است که او ابتکار عمل را به دست هیات منصفه حاضر می‌سپارد تا به زعم او دست قانون و پیشگاه عدالت (در تعریف زمین و زمانه‌اش) آلوده به ریختن خون کسی نگردد. در عصر مدرن این قوانین با چهارچوب‌هایی انسانی و با موازین حقوق انسانی رقم می‌خورند مانند ممنوعیت شکنجه، حق داشتن وکیل، احترام به آزادی اراده‌ها و مثال‌های متنوعی از ساحت حقوق شهروندی تا حقوق خصوصی اشخاص. حال چگونه است که علی‌رغم وجود قوانینی برای رعایت حقوق انسانی اشخاص و چهارچوب‌هایی برای آن و حتی وجود ضمانت اجرایی برای تخلف از آن، ما عدول و نقض از آن‌ها را در عمل یا ساحت defacto می‌بینیم به گونه‌ای که آنچه که قانون یا de jure است به حاشیه رانده شده و همۀ قوانین معلق می‌گردند. پاسخ این مساله را می‌توان با تشریح مفهوم وضعیت استثنایی به نوعی پاسخ داد که در ادامه این یادداشت بدان خواهیم رسید.

مفهوم وضعیت استثنایی

حال در این گفتار به اصل تئوریک مفهوم وضعیت استثنایی می­پردازیم، اینکه این وضعیت استثنایی چیست و چگونه شکل می­گیرد، و چگونه است که این وضعیت، در درون دولت‌هایی می­تواند ظهور کند؟ از نظر آگامبن خودِ تعریف وضعیت استثنایی امری غامض است، زیرا _وضعیت استثنایی_ «مرز مبهم و نامشخص قانون و امر سیاسی است» به نوعی وضعیت استثنایی «سرحد عدم تعادل بین حقوق عمومی و واقعیت سیاسی است» و نزد حقوق‌دانان این مساله پرسشی است که مربوط به واقعیت] سیاسی[ می‌باشد تا اینکه پرسش حقوقی ناب[۱].

از نظر آگامبن وضعیت استثنایی در حالتی بروز می‌یابد و خواهد یافت که قوه و فعل در بریزد، چنان که در نهایت، فعلیت به‌مثابۀ یک بالقوگی تلقی گردد. در وضعیت استثنایی این {واقعیت} است که به قانون تبدیل می‌شود (آگامبن؛۱۳۹۵: ۶۶). اما از لحاظ حقوقی، کار اصلی وضعیت استثنایی بیش از آنکه تخلیط و مشوب‌کردن قوا باشد که زیاده از حد بر آن تاکید شده، تفکیک «زور قانون» از خود قانون است (پیشین: ۸۱). از نظر آگامبن در پرتو همین امر است که بایست ساختار دوگانه و شاخص دولت‌های توتالیتر بزرگ قرن بیستم را دریابیم، ساختاری که کار را برای مورخان حقوق عمومی بسیار دشوار کرده است (آگامبن؛۱۳۸۸: ۷۷).

والتر بنیامین در رساله‌ای در باب نقد خشونت میان دو کارکرد خشونت تمایز قائل می‌شود یا به عبارتی به تقسیم‌بندی آن‌ها می­پردازد؛ «خشونت واضع قانون و خشونت حافظ قانون»، خشونت واضع قانون خشونتی است که انتظار می‌رود برای خویش اهدافی بر نهد، یعنی استفاده از خشونت به عنوان وسیله‌ای برای اهداف طبیعی، هر خشونتی که در جهت اهداف طبیعی به کار می‌رود، آنگاه می‌توان گفت در ذات تمام انواع چنین خشونتی، نوعی خصلت قانون‌ساز یا وضع‌کننده نهفته است (بنیامین،۱۳۸۸: ۱۸۴). و خشونت حافظ قانون خشونتی تهدیدکننده است، خشونتی که نه به دنبال اهداف جدید بلکه به دنبال اشاعۀ قانون یا برای یک هدف قانونی است. از نظرگاه والتر بنیامین تهدیدآمیزبودن خشونت حافظ قانون بر خلاف تفسیر نظریه‌پردازان لیبرال نامطلع، به منظور بازدارندگی نیست… مثلا مجازات اعدام نه تنبیه تخطی از قانون، بلکه تثبیت یک قانون جدید است. زیرا قانون وجودِ خویش را بیش از هر مورد دیگری از اجرای قوانین، در قالب اعمال خشونت بر مرگ و زندگی است که تحکیم می‌بخشد (پیشین: ۱۸۷).

می‌توان گفت والتر بنیامین شکل دیگری از خشونت را هم شناسایی می‌کند که ترکیبی از خشونت حافظ قانون و خشونت واضع قانون است، و آن خشونت، خشونتی نیست جز خشونت پلیسی؛ چرا که پلیس زمانی وارد ماجرا می‌شود که هر مساله ای «امنیتی» است، یعنی در مواردی که هیچ نوع وضعیت قانونی روشنی در کار نیست (پیشین: ۱۸۹). خشونت پلیس از این لحاظ برسازنده و واضع قانون است که در وضعیت پلیسی هر حکمی، قانونی تلقی می‌گردد، و از جهت دیگر حافظ قانون است چراکه در خدمت اهداف قوانین برساخته شده و موجود است. اینجاست که تز آگامبن معنی و جایگاه خود را باز می‌یابد:

«وضعیت استثنایی در واقع معرف «وضعیت قانونی» است که در آن از یک سو، هنجار حائز نفاذ و لازم الاجراست [۲]، ولی اجرا نمی‌شود («زور» ندارد) و از سوی دیگر احکامی که ارزش ^[۳]و اعتبار قانونی را ندارند «زور» قانون را کسب می‌کنند» (آگامبن، ۱۳۹۵: ۸۱) .

در واقع در وضعیت استثنایی کلیدی‌ترین مفهوم زور ِ قانون است. نکتۀ اصلی درباب زور قانون این است که هم در نظریۀ مدرن و هم در مشرب قدما، تعبیر زور قانون در معنای فنی و حقوقی کلمه دلالت دارد نه بر قانون، بل بر آن فرامینی که اختیار صدورشان در بعضی از مواقع به خصوص در وضعیت استثنایی به قوۀ مجریه محول می‌شود (پیشین: ۸۰).

مفهوم حاکم نیز در اندیشۀ آگامبن که آن را از کارل اشمیت اخذ می­کند، بدین معنی است : حاکم کسی است که در باب استثناء تصمیم می­گیرد[۴] کسی که می­تواند قانون را معلق کند و خودش را به حالت انگیختارندگی خاصی درون و بیرون قانون جای دهد، مدرنیته آنچنان که آگامبن می­گوید، جایی است که استثناء مبدل به قاعده شده است، بنابراین حاکم مبدل به کسی می­شود که درون و بیرون قانون است، نگه‌داشتن قانون به‌وسیلۀ نگه‌نداشتن آن و وضعیت استثنایی مکانی است که در آن زیست- سیاست و قدرت حاکم با نتایج مرگباری ظهور می­یابند. در وضعیت استثنایی حاکمیت در نقطۀ تمییزناپذیر میان قانون و خشونت، درون (قانون) و بیرون (آنومی/حیات) است.

زورِ قانون به قول آگامبن یک دال شناور است که هم مرجع دولتی و هم سازمان انقلابی آن را به دست می‌گیرد و مکانیسم آن بدین صورت که: سازمان انقلابی احکامی را که شکلاً هنجاری و لازم الاجرا (یعنی قانون) هستند را معلق می‌کند، یعنی به حالت «دیگر اجرا نمی‌شوند» می‌رساند و تمهیدات و تدابیر سازمان انقلابی که از لحاظ شکلی قانون نیست واجد «زور» و ضمانت اجرا می‌شوند و از سوی دیگر مرجع دولتی احکامی را که هنجاری نیستند و لازم الاجرا نمی‌باشند (یعنی تدابیر خویش) را حائز زور قانون می‌گرداند. شق اول را می‌توان به زبان بنیامینی خشونت واضع قانون و به زبان اشمیتی دیکتاتوری حاکم خواند، چراکه سازمان انقلابی هدف‌اش تعلیق قانون اساسی موجود و ایجاد قانون اساسی جدید است و شق دوم را خشونت حافظ قانون (بنیامین) و دیکتاتوری نیابتی (کارل اشمیت)، چراکه میان هنجارهای قانون و هنجارهای اجرای قانون شکاف ایجاد می‌شود. حزب نازیسم و حزب بلشویک در مقام دیکتاتوری حاکم، خود را به عنوان قدرتی برسازنده معرفی می‌کرد، اما در عین حال که از پیش قدرتی برساخته بود، با این حال وضعیت استثنایی در آگامبن به مثابه­ی دیکتاتوری­ای که اشمیت می­گوید نیست، چرا که دیکتاتوری طبق تئوری اشمیتی وضعیتی قانونی است، بلکه از نظر آگامبن وضعیت استثنایی یک فضای آنومیک است، چرا که در دیکتاتوری قوانین در حالت معمول­اند و اجرا می­شوند (هرچند به طرقی غیر دموکراتیک)، اما در وضعیت استثنایی قانون به کل از محتوای­اش خالی می­گردد. آگامبن می­نویسد: وضعیت استثنایی یک دیکتاتوری نیست، بلکه یک فضای خالی از قانون است، یک منطقۀ آنومی که در آن تمام تصمیمات حقوقی و مهم‌تر از همه تمایز میان حوزۀ خصوصی و عمومی ملغی و بی‌اثر می‌گردد (Agamben,2005:36). آگامبن معتقد است مفاهیم آکتوریتاس[۵] و پوتستاس[۶] در حقوق روم نیز گواهی است بر این ساختاری دو شقه اما همگون و دیالکتیکی نظام‌های حقوقی در غرب و به تبع آن نظام‌های حقوقی غیر غربی که وامدار مضامین و مفاهیم حاکمیت در غرب‌اند. پوتستاس شق هنجاری و حقوقی نظام‌های حقوقی است و آکتوریتاس قسم آنومیک و فراحقوقی آن است. کما اینکه عنصر هنجاری برای ادامۀ خود، اجرایی‌شدن، نفاذ و اعتباربخشی نیازمند تعلیق خود است.[۷] در اینجاست که قانون مانند بازی شطرنجی که بدون شاه (بخوانید قانون) است، بافتی ازهم‌گسیخته می‌یابد که تنها در این بی‌قاعدگی، زور است که می‌چربد و سواران، سربازان، فیل و غیره به هر سو که می‌توانند هجوم آورند و گسیل گردند و تمام قواعد بازی، که در اینجا مراد از آن قانون آیین دادرسی است از هم می‌پاشد و هر مهره‌ای (بازوان قدرت) به هر عملی می‌توانند دست بزنند و حتی هرکدام از این شاهان بالفعل (سواران و فیل و غیره) نام آن را قانون هم بگذراند.

۱. http://www.generation-online.org/p/fpagambenschmitt.htm

۲. vige

۳. valore

۴. از نظر کارل اشمیت در الهیات سیاسی اگردولت‌ها قدرت نداشته باشند استثنا را اعلام کنند آنگاه فاقد جایگاه و منزلت دولت‌اند. اشمیت وجود دولت را فراتر از اعتبار هنجاری و قانونی (Normative) می‌دانست. او معتقد بود دولت بر اساس حق خود برای حفاظت از خویشتن، قانون را در وضعیت استثنایی به حالت تعلیق در می‌آورد. و این استثنا است که قاعده را مشخص می‌سازد و استثنا در اشمیت نه تنها تایید‌کننده قاعده است بلکه مؤید هستی آن هم هست و این مساله را کارل اشمیت از یک متاله پروتستان یعنی سورن کرکگور اخذ می‌کند. رجوع شود به :

الهیات سیاسی، کارل اشمیت، ترجمه لیلا چمن خواه، نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۳

۵. Auctoritas که به معنی فرمان، مجوز و تحریم است و با واژه اتوریتی همریشه. و شق نفاذ و زور محض قانون است. و واژه آگوستوس(همایونی) نام نخستین امپراتور روم نیز با این واژه همریشه است و همینطور ماه اگست میلادی که به معنای همایون نیز مستفاد می‌گردد.

۶. Potestas نیز به معنی قابلیت، قوه و حتی استعداد ذهنی است وnormative  است.

۷. به عبارتی ساده‌تر در فرمان رییس جمهور آمریکا جورج بوش پس از یازدهم سپتامبر شاهد این ترک و در عین حال همگونی آکتوریتاس و پوتستاس هستیم. قانون اساسی و آزادی‌های شهروندی برای حفظ خود قانون اساسی ایالت متحده معلق می‌گردد.

۸. بیوس یا Bios یکی از مفاهیم کلیدی در تفکر جورجو آگامبن است که آن را از معناهای حیات در یونان باستان اخذ می‌کند. از نظر آگامبن یونانیان دو معنا از حیات را در ذهن در نظر داشتند: بیوس و زوئه (Zoe). اولی مبین حیات سیاسی، پابلیک و جنرال (General) است و دومی مبین حیات زیستی و بیولوژیک است که ساحتی درونی، شخصی(Personal) و خصوصی دارد. و از نظر آگامبن زمانی که ارسطو سعی می‌کند انسان را به‌مثابۀ حیوان سیاسی _ Zoon Politikon_ The Political Animal_ معرفی کند سعی بر پرکردن شکاف معناهای این دو حیات دارد که نتیجه آن سیطره مفهومی حیات سیاسی بر کل هستی آدمی دارد و نتیجه آن ظهور حیات برهنه (The Bare Life) است. و به عبارتی این حیات سیاسی انسان‌ها است که تمامیت سرشت انسان را تعریف می‌کند و پناهنده در پارادایم امروزی آن کسی است که با از دست ‌دادن معنای حیات سیاسی خود (شهروندی) در مرزها و در بین فوزیس (طبیعت) و پولیس (دولت شهر) معلق، خارج از قانون، مستثنا و برهنه می‌ماند.

منابع استنادی داخل متن:

Agamben,G.(2005)the time that remains: A commentrary on the letter to the Romans. Stanford University Press.

آگامبن، جورجو(۱۳۸۸) همبودگی آینده، ترجمه: فواد جراح باشی، تهران، انتشارات ققنوس

آگامبن، جورجو(۱۳۹۵) وضعیت استثنایی، ترجمه: پویا ایمانی، چاپ دوم، تهران، نشر نی

آگامبن، آرنت، بنیامین و دیگران(۱۳۸۸) قانون و خشونت، ترجمه: مراد فرهاد پور، صالح نجفی و امید مهرگان، چاپ سوم، تهران، نشر رخداد نو

اشمیت، کارل (۱۳۹۳) الهیات سیاسی، ترجمه لیلا چمن خواه، چاپ دوم، تهران، نشر نگاه معاصر

هارت، هربرت(۱۴۰۰) مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ،چاپ نهم، تهران، نشر نی