لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر را ۷۰ نماینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داده‌اند. البته مدعای پیشنهاد دهندگان این نیست که با حذف اعدام، وقوع این جرایم کاهش می‌یابد، بلکه آنان با توجه به کم‌‌اثر بودن این مجازات از یک سو و عوارض اجرای آن از سوی دیگر، این طرح را پیشنهاد کرده‌اند.
با اینکه برخی، ارایه طرح حذف اعدام را نشانه عقب نشینی در برابر مجرمان می‌دانند و نتیجه اجرای آن را افزایش وقوع جُرم پیش بینی کرده‌اند، اما بر آنیم تا با استفاده از تئوری اقتصاد خُرد نشان دهیم، این امکان وجود دارد که اجرای این طرح، کاهش رفتار مجرمانه را موجب شود. به عبارت دیگر با اینکه به طور معمول، انتظار این است که تشدید مجازات، کاهش رفتار مجرمانه را موجب شود، شرایطی نیز وجود دارد که تخفیف در مجازات، کاهش وقوع جُرم را موجب می‌شود و البته وقوع این وضعیت با پیشفرض عقلانیت روی می‌دهد.
نوشته‌های مرتبط
در این مطلب، پس از اشاره به پیشینه استفاده از تئوری اقتصاد خُرد برای تحلیل قواعد حقوقی، به این نکته می‌پردازیم که این انتظار که تشدید مجازات موجب کاهش وقوع جُرم می‌شود نیز از یک قاعده اقتصادی موسوم به قانون تقاضا[۱] نشات میگیرد؛ قاعده‌ای که بر ناهمجهت بودن تغییرات قیمت و تقاضا تاکید دارد. با این حال در ادامه به این نکته خواهیم رسید که قانون تقاضا نیز در شرایطی ویژه ممکن است نقض شود و برخلاف انتظار رایج، تخفیف مجازات، موجبات کاهش بروز رفتارهای مجرمانه را فراهم آورد.
تحلیل اقتصادی قواعد حقوقی
از اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی عده‌ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فردگرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیربازاری انسان برآمدند. دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حقوق تمام آمریکا، سایر کشورهای کامن‌لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فرا گرفت و سلطه‌گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید، به نحوی که عده‌ای از حقوقدانان، آن را مهم‌ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده‌اند. (بادینی، ۱۳۸۲: ۹۱)
در واقع بر اساس این نگرش، دامنه تحلیل اقتصاد خُرد به پهنه‌ای وسیع از رفتارها و کنش‌های متقابل انسانی گسترش می‌یابد که رفتارهای غیربازاری را نیز شامل می‌شود و نگرش اقتصادی برای تحلیل موضوعاتی اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد که به صورت معمول، در محدوده مورد بررسی توسط اقتصاددانان قرار نمی‌گیرد. (Becker,1993:385)
به عبارت دیگر در این نگرش، بکارگیری ابزار تحلیل اقتصادی به عنوان رویکرد و روش یا ابزاری قابل اِعمال در تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی لحاظ می‌شود که در آن انتخاب صورت میگیرد. در این رویکرد اثر حقوقی به مثابه قیمت ضمنی رفتار لحاظ شده و عکس‌العمل افراد (یا سازمان‌ها) به این قیمت‌ها (قواعد حقوقی) می‌تواند به همان نحوی تحلیل شود که پاسخ به قیمت‌ها مورد تحلیل قرار میگیرد. به این شکل تئوری و تحلیلهای سیستم قیمت (یا به تعبیری اقتصاد خُرد) در مورد روابط و مسائل حقوقی اعمال می‌گردد. (بابایی، ۱۶:۱۳۸۶)
اشاره به این نکته لازم است که مفهوم انسان اقتصادی به معنی انسانی که بر اساس عقلانیت، انتخاب می‌کند، به عنوان پیشفرضی اساسی برای تئوری اقتصاد خُرد در نظر گرفته می‌شود؛ به عبارت دیگر، پیش فرض انسان اقتصادی، نظریه انتخاب عقلانی است و علم اقتصاد کنشگران را به گونه‌ای توصیف می‌کند که به نحو عقلانی انتخاب می‌کنند. چارچوب انسان اقتصادی در نظریه اقتصاد خُرد آن است که فرض می‌شود که کنشگران اقتصادی نیازهایی دارند که باید برآورده شود ولی چون امکان برآورده شدن همه نیازها فراهم نیست، این کنشگران در میان گزینه‌های پیشِ رو دست به انتخاب می‌زنند که این انتخاب عقلانی خواهد بود.(نعیمی، ۱۳۹۱: ۱۳۸)
از دیدگاه تاریخی نیز این موضوع قابل طرح است که در دهه سوم قرن بیستم یعنی حدود پنجاه سال بعد از پیدایش مکتب نئوکلاسیک، مفهوم عقلانیت در علم اقتصاد به صورت نظریه رفتار عقلانی پذیرفته شد و بعدا در قالب نظریه انتخاب عقلانی بازسازی گردید.(نظری، ۱۳۹۳: ۲) البته باید در نظر داشت که نزد اقتصاددانان، عقلانیت به معنای انتخاب همراه با رتبه بندیِ ترجیحاتی است که کامل و متعدی باشند، به شرط آنکه دسترسی به اطلاعات کامل و بدون هزینه میسر باشد.(بلاگ، ۱۳۸۰: ۳۰۷)
خلاصه کلام اینکه، همانگونه که تئوری اقتصاد خُرد با پیشفرض عقلانیت، برای بررسی رفتار کنشگران اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد، می‌تواند رفتار کنشگران حقوقی را نیز تحلیل کند؛ بنابراین یافته‌های این تئوری می‌تواند هنگام وضع قواعد حقوقی مورد استفاده و استناد قانونگذاران باشد.
نقض قانون تقاضا
اگرچه واژه قانون معمولا ذهن را به سوی موضوعات حقوقی، راهبری می‌کند، اما در عبارت قانون تقاضا، اساسا موضوعی اقتصادی مورد بحث است. در واقع در تئوری اقتصاد خُرد، برای بیان رابطه میان قیمت و تقاضا از این اصطلاح استفاده می‌شود. به بیان ساده، این قانون می‌گوید که افزایش قیمت یک کالا، موجب کاهش تقاضا برای َآن می‌شود.
این قانون اقتصادی در نگاه اول، چنان بدیهی به نظر می‌رسد که نیازی به توضیح ندارد و ریشه وضع بسیاری از قواعد حقوقی نیز همین قانون اقتصادی است؛ اینکه انتظار داریم شدید شدن مجازات در مورد یک جُرم، کاهش وقوع آن را به دنبال داشته باشد، همانگونه که تصور می‌کنیم تخفیف در مجازات، موجب شود که بروز رفتار مجرمانه بیشتر شود.
اگرچه ناهمجهت بودن رابطه میان تغییرات قیمت و تقاضا برای خرید یک کالا، بدیهی به نظر می‌رسد، اما بر اساس تئوری اقتصاد خُرد نشان داده می‌شود که در شرایطی خاص، این رابطه تغییر می‌کند و افزایش قیمت یک کالا، موجب افزایش تقاضا برای آن کالا می‌شود و برعکس، کاهش قیمت، به کاهش تقاضا برای آن کالا می‌انجامد. در این تئوری، به این نوع کالا، کالای گیفن گفته می‌شود.
تناقض گیفن مربوط به کالایی است که مقدار تقاضا برای آن به طور مستقیم با قیمت آن تغییر کند. اولین بار شخصی انگلیسی به نام رابرت گیفن[۲] این تناقض را کشف و ارائه کرد.(فرگوسن ۱۳۶۶: ۶۷و۶۶) البته رفتار مصرف‌کننده کالای گیفن، بر اساس تئوری اقتصاد خُرد و با فرض عقلانیت، قانون تقاضا را نقض می‌کند و در واقع مصرف‌کننده کالای گیفن که برای حداکثر کردن مطلوبیت خود، برخلاف قانون تقاضا عمل می‌کند، عقلانی رفتار کرده‌است.
برای روشن شدن این وضعیت، یک مثال می‌آوریم. فرض می‌کنیم که شخصی قصد دارد یک مسیر را با ترکیبی از دو نوع اتوبوس درجه۱ و درجه۲ بپیماید و فرض می کنیم این شخص می‌خواهد با توجه به اینکه فقط ۱۰۰هزار تومان پول در اختیار دارد، نیمی از سفر را با اتوبوس درجه۱ با هزینه ۶۰هزار تومان و نیمه دیگر سفر را با اتوبوس درجه۲ و با مبلغ ۴۰هزارتومان طی کند. اما صبح روز سفر هنگامی که او می‌خواهد بلیطها را تهیه کند، متوجه می‌شود که اتوبوس درجه۲ ارزانتر شده است و مثلا قیمت آن به ۲۰هزار تومان رسیده‌است. طبعا این مسافر در این وضعیت می‌تواند، بخش کمتری از مسیر را با اتوبوس درجه۲ طی کند تا سفر راحتتری را تجربه کند. (واضح است که این مسافر فقط یک چهارم کل مسیرش را با اتوبوس درجه۲ خواهد پیمود و بقیه مسیرش را با اتوبوس درجه۱ خواهد رفت.) در واقع با ارزانتر شدن اتوبوس درجه۲ این مسافر علاوه بر آنکه مبلغ کمتری بابت خرید آن می‌پردازد، مقدار کمتری هم از آن خریداری می‌کند. برای مسافر مثال ما، اتوبوس درجه۲، کالایی گیفن است. (Heijman,2012:1)البته این مثال را می‌توان به شیوه دیگری هم مطرح کرد و آن اینکه، صبح روز سفر، اتوبوس درجه۲ گران شود و مثلا قیمت آن به ۵۰هزار تومان برسد. در این صورت این مسافر مجبور می‌شود، بخش بیشتری از سفر خود را با اتوبوس درجه۲ طی کند. به هر حال و در هر دو حالت، رابطه میان قیمت بلیط درجه۲ و تقاضا برای آن، بر خلاف قانون تقاضاست.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که چه شرایطی موجب می‌شود که یک کالا، به کالای گیفن مبدل شود و به عبارتی دیگر، در چه وضعیتی یک کنشگر اقتصادی از خود رفتار گیفنی بروز می‌دهد؟ پاسخ اقتصاددانان به این پرسش این است که بروز این وضعیت به دو عامل کلی ارتباط پیدا می‌کند. عامل اول رابطه میان کالای مورد بررسی با درآمد کنشگر و عامل دوم نیز رابطه میان کالای مورد بررسی و سایر کالاهای درون یک سبد مصرفی.
در زمینه عامل اول باید گفت که وضعیت کالای گیفن، فقط برای کالایی رخ می‌دهد که به اصطلاح پَست[۳] باشد. در واقع کالایی را کالای پَست می‌نامند که خرید مصرف‌کننده از آن با افزایش درآمد، کاهش و با کاهش درآمد، افزایش یابد.(هندرسون، ۴۶:۱۳۸۰) بنابراین کالای پَست کالایی است که با درآمد رابطه عکس دارد. البته پَست بودنِ کالا شرط کافی برای گیفن بودن آن نیست.
در اینجا به عامل دوم می‌رسیم؛ برای اینکه یک کالا گیفن باشد، لازم است که علاوه بر پَست بودن، در میان سایر کالاهای مصرفی، جانشینی به پَستی آن کالا وجود نداشته باشد. همچنین لازم است که آن کالا، کالای مکمل غیر‌پَستی نداشته باشد. به بیان تخصصی‌تر، برای کالای گیفن، اثر درآمدیِ[۴] حاصل از تغییر قیمت آن، از اثر جانشینیِ[۵] آن بیشتر می‌شود.(Frank,2008:103) و همین وضعیت است که موجب می‌شود، مصرف‌کننده این نوع کالا، قانون تقاضا را نقض کند.
برای اینکه، مطلب به یک بحث فنی اقتصادی مبدل نشود، به طور خلاصه این بخش را اینگونه جمع‌بندی می‌کنیم که یک مصرف‌کننده کالای پَست، وقتی برای آن کالا جانشینی نداشته باشد، درباره آن کالا، برخلاف قانون تقاضا عمل می‌کند و کاهش قیمت آن کالا، موجب کاهش مصرف آن کالا و افزایش قیمت آن کالا موجب افزایش مصرف آن می‌شود، به بیانی دیگر، چنین مصرف‌کننده‌ای گیفنی رفتار می‌کند.
تاکید بر این نکته ضروری است که نقض شدن قانون تقاضا از سوی مصرف‌کننده کالای گیفن، با پیشفرض عقلانیت روی می‌دهد، گرچه ممکن است از دیدگاه یک ناظر خارجی و در نگاه اول، این گونه به نظر نرسد.
تعمیم رفتار اقتصادی به رفتار حقوقی
اکنون با توجه به مطالب پیش‌گفته، رفتار اقتصادی را به رفتار حقوقی تعمیم می‌دهیم. همانطور که در شرایطی خاص یک کنشگر اقتصادی، با کاهش قیمت، خرید خود را از یک کالا کاهش می‌دهد، یک کنشگر حقوقی هم ممکن است که با تخفیف مجازات، انجام یک جُرم را کاهش دهد. البته بدیهی است که همچون عرصه اقتصاد، در عرصه حقوق هم باید شرایط فراهم باشد.
در واقع اگر برای یک کنشگر، رفتار مجرمانه، رفتاری ناچار باشد به این معنی که کاهش امکانات، او را به سوی انجام آن جُرم بِکِشاند و از سوی دیگر، او جایگزینی برای آن رفتار نداشته باشد، تخفیف در مجازات موجب کاهش ارتکاب آن جُرم خواهد شد، همانگونه که تشدید در مجازات چنین شخصی، او را به سوی انجام این رفتار سوق می‌دهد.
برای توضیح این وضعیت مثالی می‌آوریم. فرض کنیم شخصی از طریق شغل اصلی‌اش نمی‌تواند درآمد کافی برای تامین مخارج خود را داشته باشد و مجبور است بدون اینکه مجوز داشته باشد، مسافرکِشی کند. در این شرایط، اگر جریمه مسافرکِشی بدونِ مجوز، افزایش یابد، شخص مجبور می‌شود بیشتر این کار را انجام دهد تا بتواند، آن جریمه را هم بپردازد. اما اگر جریمه این کار حذف شود، این فرد می‌تواند به مقدار کمتری این کار را انجام دهد، چون لازم نیست که بخشی از درآمد خود را به پرداخت جریمه اختصاص دهد. (البته برای شخصی که از سرِ سیری و بدون ضرورت به کسب درآمد از طریق مسافرکِشی بدون مجوز می‌پردازد، حذف جریمه، به عنوان مشوق عمل خواهد کرد.)
به موضوع اصلی باز می‌گردیم، حذف اعدام. بر اساس مطالب پیش‌گفته، حذف اعدام برای کسانی که جرایم مرتبط را از سرِ ناچاری انجام می‌دهند و جایگزینی برای رفتارهای مجرمانه خود ندارند، موجب کاهش تکرار جُرم می‌شود. به عبارت دیگر این تخفیف مجازات برای این افراد به صورت یک بازدارنده عمل می‌کند و البته اگر کسی جُرم را نه از سر ناچاری بلکه از روی زیاده‌خواهی انجام دهد، این تخفیف مجازات می‌تواند همچون مشوق عمل کند. البته واضح است که اگر مجازات جایگزین اعدام چنان طراحی شده باشد که عواقب رفتار مجرمانه، برای شخص زیاده‌خواه تقریبا به همان اندازه اعدام، گران تمام شود، می‌توان این اطمینان را داشت که حذف اعدام، موجب افزایش تکرار رفتار مجرمانه برای چنین افرادی نیز، نشود. به بیان دیگر، اگر با نگاهی کارشناسانه به طرح حذف اعدام پرداخته شود، اجرای این طرح علاوه بر اینکه موجب افزایش تکرار وقوع جُرم نخواهد شد، می‌تواند موجبات کاهش بروز رفتار مجرمانه را نیز فراهم آورد.
جمع بندی
استفاده از تئوری اقتصاد خُرد برای تحلیل رفتارهای انسانی غیر اقتصادی، به‌ویژه رفتار حقوقی، این نتیجه را به‌دست می‌دهد که همراهی کاهش مجازات و افزایش وقوع جُرم، همیشگی نیست؛ بلکه در مواردی نیز، کاهش مجازات موجب کاهش در رفتارهای مجرمانه می‌شود. به همین جهت می‌توان با بکارگیری یافته‌های تئوری اقتصاد خُرد، حذف اعدام را به نحوی طراحی کرد که کاهش در وقوع جرایم را به همراه داشته باشد.
#
فهرست منابع و مآخذ
– بابایی، دکتر ایرج (۱۳۸۶) «مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال۹، شماره۲۳: صص ۶۰-۱۳.
– بادینی، حسن (۱۳۸۲) «مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۶۲، شماره۰: صص ۱۳۵-۹۱.
– بلاگ، مارک (۱۳۸۰) روش شناسی علم اقتصاد، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکی)، چاپ اول، تهران: نشر نی
– فرگوسن (۱۳۶۶) نظریه اقتصاد خُرد، ترجمه محمود روزبهان، جلد اول، چاپ اول، تهران: مرکز نشردانشگاهی.
– نعیمی، سیدمرتضی (۱۳۹۱) «تبیین و نقد مفهوم انسان اقتصادی در رویکرد اقتصادی به حقوق»، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق)، دوره جدید، سال۱۹، شماره۲: صص ۱۷۰-۱۳۴.
– نظری، حسن آقا؛ سیدحسین علی دانش (۱۳۹۳) «بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی(متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانش‌ها»، دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال۶، شماره۲، پیاپی۱۲: صص ۱۵۸-۱۲۹.
– هندرسون، جیمز ام. ؛ ریچارد ای. کوانت (۱۳۸۰) تئوری اقتصاد خُرد (تقرب ریاضی)، ترجمه مرتضی قره باغیان و جمشید پژوهیان، چاپ سوم، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
– Becker, Gary S. (1993). Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior, The Journal of Political Economy, Vol. 101, No. 3, pp. 385-409
– Heijman, W. & Mouche P. (2012). New Insights into the Theory of Giffen Goods, Berlin: Springer.
– Frank, Robert H. (2008) Microeconomics and Behavior, 7th edition, New York: The McGraw-Hill/Irwin.
[۱] Law of demand
[۲] Robert Giffen
[۳] Inferior
[۴] Income effect
[۵] Substitution effect
