تعلیق دمکراسی به لطف بحران اقتصادی: سزاریسم اروپایی

سدریک دوران و رازمینگ کوشیان ترجمه محسن حافظیان

نیشخندی تلخ ، تشویق یا نقشی بر گور ؟ اهدای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا در ١٢ اکتبر گذشته، باعث شگفتی شد چرا که در همان زمان بانک مرکزی اروپا و کمیسیون بروکسل جنگی بودجه ای-ریاضیتی برعلیه کشور های عضو براه انداخته بودند. چنین بزرگداشتی البته در مورد ماهیت رژیم سیاسی اتحادیه اروپا پرسش برانگیز است.

«اگر ما بلوری را به زمین بزنیم، متلاشی خواهد شد، اما به شیوه ای ویژه: از شکسته شدن آن، بنا به بافت لایه­ های تشکیل دهنده اش، ذراتی به دست می آیند که شکل آنها، هر چند ناپیدا، پیشاپیش بنا به ساختار بلور تعیین شده است.» این نظر فروید که در سالهای ١٩٣٠ ( ١) دربارۀ بیماران روانی گفته شده است در مورد بیماران سیاسی هم صدق می کند. در صف نخست این بیماران اتحادیۀ اروپا قراردارد، ساختاری که تَرَک برداشته و رخنه در آن افتاده است.

بحران اقتصادی ای که از سال ٢٠٠٧ آغاز گشت، تناقضهای درونی ساختار اروپایی را برجسته کرد و نشان داد که اتحادیۀ اروپا بر سیاست زورگویی استوار است و زمینۀ آن را دارد که سازوکارهای دمکراتیک را با توجه به بحرانهای اقتصادی و مالی به تعلیق بکشاند. از چهار سال پیش، نهادهایی چون بانک مرکزی و کمیسیون اروپایی تن به هیچ گونه کنترل مردمی نمی دهند. این نهادها با همراهی فعالانۀ طبقات حاکم کشورهایی چون ایرلند، مجارستان، رومانی، یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، فرانسه، … برنامه های خود را به مردمان این کشورها تحمیل کرده­اند. برنامه های پیمان ثبات (Traité sur la stabilité ) هماهنگی و راهبری (TSCG) ، کنترل بودجۀ کشورهای عضو و نظارت بر بانکها از سوی اتحادیۀ اروپا، برآمد این روند کاری بوده اند. (٢) مختصات این شکل از حکومت مردم بدون مردم چیست؟

برای دریافت ماهیت نظام سیاسی اروپا، باید از چهار مرحلۀ بحران گفتگو کرد. همه چیز در ماه اوت ٢٠٠٧ آغاز شد. زمانی که بزرگترین بانک فرانسه ب.ن.پ، پاریبا (BNP Paribas) مسدود کردن دارایی های ٣ بخش از سرمایه گذاریهایش را، به بهانۀ این که توانایی ارزیابی آنها را ندارد، اعلام می کند، اتحادیۀ اروپا هیچ منبع مالی خاصی برای دخالت در این ماجرا را ندارد: اگر پول واحد امکان این را به بانکها داده است که در گسترۀ قاره ای به فعالیت بپردازند، نظارت بر کارهای آنها در حوزۀ اختیارات حکومتها باقی مانده است. چنین است که بانک مرکزی اروپا (BCE) مبالغ هنگفتی پول را وارد نظام بانکی می کند بدون آن که اصلاحات بنیادینی در این نظام صورت گرفته باشد.

ورشکستگی چهارمین بانک سرمایه گذاری جهان، بانک لمن برادرز ( Lehman Brothers) در سپتامبر سال ٢٠٠٨، ضربۀ آغازین مرحلۀ دوم بحرانی بود که نظام مالی جهانی را به لب پرتگاه ورشکستگی کشاند و محدودیت وام دهی را بدنبال خود آورد. برای نخستین بار در دوران پس از جنگ، اقتصاد جهانی دچار رکود می شود. پاسخ سردمداران نخست از سوی گروه ٢٠ (G٢٠) و بانکهای مرکزی شنیده می شود: تمامی آنها به ضرورت به کارگیری موقت روشهای کنترل اقتصادی باور دارند. در جلسۀ شورای اروپا، در ١۵ و ١۶ اکتبر ٢٠٠٨، دولتها اعلام می کنند که به موسسات وام دهی که دچار مشکل شده اند پول تزریق خواهند کرد و وعده دادند که بدهی بانکها را ضمانت کنند. در سطح اتحادیۀ اروپا، دو بنیاد اقتصادی تقویت می شوند: بانک مرکزی اروپا و بنیاد راهبری عمومی رقابت (DGC). این هر دو به مرکز کنترل توفان اقتصادی تبدیل می شوند. با توجه به این که این بنیادها هیچ مشروعیت انتخاباتی ندارند، قدرت یابی آنها در روندی معکوس در تقابل با میزان وجود دمکراسی در اتحادیۀ اروپا قرار می گیرد.

مرحلۀ سوم بحران اقتصادی در پایان سال ٢٠٠٩ اتفاق می افتد، سالی که اروپا در مرکز بحران اقتصادی جهانی قرار می گیرد و گردونۀ جهنمی به راه می افتد: بالا رفتن نرخ بهرۀ قروض دولت ها در کشورهای پیرامونی، همگانی شدن روشهای انقباضی مالی، رشد کاهش یابنده و یا در حال سقوط آزاد. در چنین بحرانی، همین که بانک مرکزی اروپا از دادن ضمانتهایش سرباز می زند، حاکمیت ملی کشورها در ترکیب با واحد پولی یکسان یکسره به تهاجم سودخواهان سپرده می شوند.

از ناپلئون بناپارت تا ماریو دراگی

در ماه می سال ٢٠١٠، نخستین برنامۀ نجات یونان، تروئیکا، (troïka ) که از موسسات صندوق جهانی پول (FMI)، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا تشکیل شده است، قیم این کشور می شود. به دنبال آن، نرخهای بهرۀ کشورهای ایرلند و پرتغال و پس از آن اسپانیا و ایتالیا دیوانه وار رشد می کند و این پیش فرض را از اعتبار می اندازد که وضعیت یونان وضعیتی استثنایی است. در همین زمان، بنیاد اروپایی ثبات مالی (FESF) به وجود می آید. علیرغم مخالفتهای بخشی از نخبگان این قاره، بانک مرکزی اروپا حوزۀ امتیازهای خود را گسترش می دهد و بنا به خرید اوراق خزانه (Trésor) در بازارهای ردۀ دوم می کند.

این دگرگونی ها با سودهای مالی همسازند. در همین زمان است که کلوس رگلینگ (Klaus Regling)، از سرپرستان پیشین صندوق جهانی پول و وزارت مالی آلمان و کمیسیون اروپا، در راس بنیاد اروپایی ثبات مالی (FESF) قرار می گیرد. وی بخشی از سابقۀ کاری اش را در بخش مالی خصوصی، در مجتمع بانکدارهای آلمان در سالهای ٨٠، در سرپرستی موسسۀ سرمایه گذاری (hedge fund) در لندن در سالهای ١٩٩٩ -٢٠٠١ و به عنوان مشاور خصوصی در بروکسل فعالیت کرده است. در وضعیتی همسان ژاک دو لاروزیر (Jacques de Larosière) قرار دارد. وی رئیس سابق صندوق بین المللی پول، از سرپرستان خزانۀ فرانسه و مشاور رئیس بانک ب.ن.پ . پاریبا (BNP Paribas)، میشل پبرو (Michel Pébereau )، بوده است. او در فوریۀ سال ٢٠٠٩ سرپرست گروهی از کارشناسان بود که گزارشی در بارۀ اصلاحات معماری مالی اروپایی به کمیسیون اروپا ارایه کردند. از هشت متخصص این گروه، چهار نفر به موسسات مالی گلدمن ساچز (Goldman Sachs)، لمن برادرز (Lehman Brothers)، ب.ن.پ. پاریبا (BNP Paribas) و سیتی گروپ (Citigroup) وابسته بوده اند و یا هنوز هستند.

در مرحلۀ چهارم بحران که از ماه ژوئیۀ ٢٠١١ آغاز می شود، بحران بدهی های کشورهای پیرامونی اروپا به برخی کشورها در قلب اروپا چون ایتالیا کشانده می شود، کشوری که جهش بهرۀ بدهی هایش را در مقایسه با آن چه آلمان پرداخت می کند را شاهد است. تمامی قاره دوباره در بحران، و به ویژه کشورهای جنوب در رکود اقتصادی فرو می روند . در همین زمان بحران اقتصادی بیش از پیش سیاسی می شود. تنشهایی در سطح جهانی، و به ویژه در کشورهایی چون اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و یونان که در درون تلاطم هایی اقتصادی قرار دارند، روی می دهند. نقش بنیاد مالی جهانی (IIF) در این دوران نقشی اساسی است. این بنیاد، که به گونه ای برای شرکتهای مالی جهانی لابی گری می کند، تمامی نیرویش را برای فشارآوردن به نمایندگان دولتهای ملی و اتحادیۀ اروپا به کار می گیرد. برای نمونه، این بنیاد که مستقیما در مذاکرات مربوط به اصلاحات معماری مالی اروپایی شرکت داشت، توانست پیشنهاد افزودن مالیات جدید به بخش بانکی را از دستور کار حذف کند. (٣)

زمانی که در ماه اکتبر ٢٠١١، نخست وزیر یونان، ژرژ پاپاندرئو، تصمیمش مبتنی بر اعلام همه پرسی برای برنامۀ کمک مالی را اعلام کرد، دولتهای اروپایی او را تهدید کردند. نیکلا سرکوزی برای نخستین بار احتمال خروج یونان از حوزۀ یورو را مطرح کرد. پاپاندرئو کناره گیری می کند و لوکاس پاپادموس، کارمند پیشین بانک مرکزی در آتن و در فرانکفورت در راس «دولت همبستگی ملی» بر جای او می نشیند. در ایتالیا، برلوس­کونی سرنوشت یکسانی می یابد. پس از این که کمیسر امور مالی اولیرهن ( Olli Rehn­)، در ماه نوامبر سال ٢٠١١ ، در نامه ای خواستار اصلاحات اقتصادی و مالی سختی می شود، برلوس­کونی استعفا می دهد. به جای وی ماریو مونتی می نشیند که همزاد آن سوی کوه های آلپ آقایان پاپادموس، لاروزیر و رگلینگ است. کمیسر پیشین اروپا، مونتی سرپرستی اجلاس پول و امور مالی اروپا را برعهده داشته است که دست اندرکاران امور مالی، سیاسی و دانشگاهی در آن شرکت داشته اند. وی مشاور بنیاد گلدمن ساچز و کوکاکولا هم بوده است.

ناتوانی دولتهای ملی برای مواجهه با بحران به ادغامشان در اتحادیۀ اروپا سرعت می بخشد. معاهدۀ جدید که در راه تصویب شدن است، سیاستهای بودجه ای ملی را مهار می کند و آنها را تحت نظارت کمیسیون و حکومتهای دیگر قرار می دهد. اصلی که بنا به آن «حاکمیت ملی آنجا به پایان می رسد که توانایی پرداخت بدهی ها وجود ندارد.» کشورهای مشمول حمایت را به شرایط نزدیک به مستعمرات تبدیل می کند. در آتن، لیسبون و دوبلن، مردان سیاهپوش «تروئیکا» دستور انجام کارها بر مبنای معیارهایشان را می دهند و نشان می دهند چگونه کشورهای پیرامونی در رابطه­ای نو استعماری وارد شده اند. با حمایت سیاستمداران جدید فرانسه، کشورهای اسپانیا و ایتالیا موجی از وعده های مبهم را در نشست اروپا به دست آورده اند، وعده هایی مبتنی بر این که در آینده، حاکمیت در شرایط ساده تری اعمال خواهد شد. این توهمات با گفته های اخیر ماریو دراگی (Mario Draghi ) دود میشوند و به هوا می­روند. وی می­گوید که تضمین کامل بانک مرکزی اروپایی، که وی در نوامبر ٢٠١١ رئیس آن شد، تنها در صورت اطاعت کردن کامل دولتهای ملی از دستورهای تروئیکا امکان پذیر خواهد بود. (۴)

چنین است که از آغاز بحران، اروپا پی در پی نشانه های یک رژیم خودکامه را از خود نشان داده است؛ دولتهای منتخب که وادار به استعفا می شوند و جایشان را تکنوکراتهای بدون مشروعیت انتخاباتی می گیرند، تسلط موسسات که «بی طرف» به شمار می آیند، مانند بانک مرکزی اروپا، حذف نقش پارلمان اروپا که سرپرست سوسیال-دمکرات آلمانی آن، آقای مارتین شولتز(Martin Schulz) بیهوده تلاش می کند نقشش را بشناساند. ( ۵). لغو همه پرسی ها، وارد کردن بخش خصوصی در تصمیم گیریهای سیاسی، ….

برای دریافت بهتر این جریان ضد دمکراتیک، که تنها یک جنبش همگانی قاره ای می تواند آن را واژگون کند، بد نیست که از یکی از معاصران فروید، نام ببریم، کسی که یک شاهد باهوش بحران تمدن سالهای ١٩٣٠ بود. از نگاه آنتونیو گرامشی، روشنفکر ایتالیایی، به هنگام بحرانهای بزرگ نظام سرمایه داری نهادهایی که وابسته به رای همگانی اند به جایگاه دوم فرورانده می­شوند و برعکس جایگاه « نهادهای وابسته به قدرت دیوانسالاری (اداری و نظامی)، به قدرتهای مالی، به کلیسا و به طور کلی به همۀ نهادهایی که متکی به نظر مردم نیستند» مستحکم می-شود. (۶) در شرایط عادی، هیچ کدام از این نهادها نظر به کنار گذاشتن نهادهای دمکراتیک ندارند. در شرایط بحرانی وضع فرق می کند: از سویی، تناقضهای ذاتی نهادهای مشروع در حوزۀ انتخابات ژرفتر می شوند و نهادهای یاد شده تواناییهای خود را در تصمیم­گیری ها با سرعتی که دگرگونی های سیاسی پیش می روند، از دست می دهند، از دیگر سو، نظر مردم در این شرایط متغیر است و می تواند به تند­روی کشانده شود.

گرامشی این گرایش به خودکامگی نظامهای دمکراتیک در دوران بحرانی را «سزاریسم» می نامد. در سدۀ ١٩ و در نیمۀ نخست سدۀ ٢٠، بیشتر از درون ارتشها بود که سزاریسم سر بر می آورد – ناپلئون بناپارت، اتو ون بیسمارک و بنیتو موسولینی ٣ چهرۀ نمادین این جریان بوده اند. سزاریسم نام خود را از ژنرال رومی محبوبی می گیرد که با گذر از روبیکن مرز میان نظامیان و سیاستمداران را از میان برمی دارد. گرامشی پیش بینی کرده بود که دست اندرکاران غیرنظامی، در کلیسا، امور مالی و در دیوانسالاری دولتی، بتوانند کارکردی «سزار» گونه داشته باشند. گرامشی، نویسندۀ «یادداشتهای زندان» برای نمونه از ماهیت چندپارۀ ملیتی گفتگو می­کند که از ریزورژیمنتو (Risorgimento) ایتالیایی در سدۀ ١٩ سربرآورده است، ملیتی که شکل گرفتنش از ضمیمه شدن پی درپی سرزمینهایی بوده است که توده های مردمش در این روند هیچ نقشی نداشته­اند و تنها دیوانسالاری حکومتی ضامن یک پارچگی­اش بوده است و بدون آن نیروی گریز از مرکز آن را متلاشی می کرده است.

سازوکار فعلی اتحادیۀ اروپا گونه­ای از سزاریسم است؛ سزاریسمی مالی و دیوانسالار و غیر نظامی. اروپا، واحدی سیاسی با حاکمیت های چندپاره، ضمانت وحدت خود را در دیوانسالاری بروکسل و ادغام ساختاری خود را در کارکرد سرمایۀ مالی جهانی می­بیند. آن چه را هم که در این سه سال اخیر به عنوان «پیشرفت»، در مسیر اتحاد اروپا، فرض گرفته اند خصوصیات نامبرده را تشدید می­کند. مخترع این سزاریسم اتحاد اروپا نیست. پس از جنگ جهانی دوم، یعضی از نهادهای دمکراتیک از جمله دادگاه قانون اساسی و بانک های مرکزی مستقل بیش از بیش در اروپای غربی

قدرتمند شدند. نظریه­ای که بر مبنای آن نخبگان آن زمان اروپا رفتار می کردند این بود که نظامهای خودکامۀ «همزاد» ، یعنی نازیسم و استالینیسم، فرآوردۀ «زیاده روی» در دمکراسی بوده اند. به همین دلیل باید دمکراسی را از انحراف خودش برکنار نگه داشت. ( ٧)

از همان آغاز پیدایش، برنامۀ اتحادیه اروپا در درون این نگرش دور نگه داشتن مردمان [از قدرت] پا گرفته است. این جریان از سال ٢٠٠٩ حدت و شدت بیشتری گرفته است: اتحاد اقتصادی و پولی به ابزار اعمال قدرت در مدیریت اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران تبدیل شده اند. چنین است که، برخلاف آن چه رسانه های حاکم و روشنفکر اروپای لیبرال می خواهند بباورانند، گزینۀ پیش رو، پی گیری ساختن اروپا در مقابل بازگشت به حاکمیت ملی نیست بلکه گزینه ای است که دو پدیدۀ متضاد را در برابر همدیگر می نهد: سزاریسم یا دمکراسی.

نوشتۀ سدریک دوران (Cédric Durand) و رازمینگ کوشیان (Razmig Keucheyan)

استادیاران رشتۀ اقتصاد و جامعه شناسی در دانشگاه سوربن (پاریس ١٣ و پاریس ۴ )

١-

Sigmund Freud, Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Gallimard, Paris, 1984 (1e éd. : 1933).

٢-

Lire Raoul Marc Jennar, « Deux traités pour un coup d’Etat européen » et « Traité flou, conséquences limpides », Le Monde diplomatique, respectivement juin et octobre 2012.

٣-

Financial Times, Londres, 20 juillet 2011.

۴-

Financial Times, 7 septembre 2012.

۵-

Le Monde, 19 janvier 2012.

۶-

Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position, textes des Cahiers de prison choisis et commentés par Razmig Keucheyan, La Fabrique, Paris, 2012.

و هم چنین مقاله «گرامش تفکری که جهانی شد» در لوموند دیپلماتیک ژوئیه ٢٠١٢

http://ir.mondediplo.com/article1852.html

٧-

Cf. Jan-Werner Müller, Contesting Democracy. Political Ideas In Twentieth-Century Europe, Yale University Press, New Haven, 2010.

این مطلب در چارچوب همکاری انسان شناسی و فرهنگ و سایت دوستان لوموند دیپلماتیک منتشر می شود و در فرانسه در نوامبر ۲۰۱۲ به انتشار رسیده است.