دکتر محمدرضا ساکی، اعتقاد دارد مرز بین عملیات تروریستی و آزادی بخش آنچنان باریک است که حتی سازمان ملل متحد هم نتوانسته تعریف جامعی که مورد قبول جامعه بین المللی باشد، از تروریسم بعمل آورد. به نظر این استاد دانشکده حقوق، خلاء قانونی در جرم انگاری اختصاصی اعمال تروریستی در حقوق داخلی ما سالیان سال است که احساس می شود. او هچنین اظهار امیدواری می کند لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی است، هرچه زودتر به سرانجام برسد. گفت و گو با ایشان را در ادامه می خوانید.
در تعربف” تروریسم” همواره از منظر جرم انگاری اختلاف نظر وجود داشته است. به نظر شما با توجه به تاریک بودن حوزه ی تروریسم در تعریف، می توان به یک قدر مشترکی در تعریف ” تروریسم” رسید؟ یا حداقل ویژگی های مشخصی را اشاره کرد؟
با توجه به اینکه تعریف تروریسم در حوزه حقوقی صرف دیده نمی شود و مباحث سیاسی در تعریف آن تاثیر گذار بوده اند و همین امر موجب اختلاف نظر گردیده و تاکنون تعریف واحدی که مورد قبول همه باشد بدست نیامده و تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. این وضعیت هم در حقوق داخلی کشورها و هم در حقوق بین المللی مشهود است. مهم ترین مشکلی که در تعریف تروریسم وجود دارد تفکیک آن از اقدامات آزادی بخش و دفاع از آرمان های ملی و عقیدتی و به تعبیر دیگر دفاع مشروع است. به همین دلیل برخی از کشورها اقدامات فلسطینی ها در مقام آزادی از سرزمینشان را اقدام تروریستی می دانند و حمایت از آنها را حمایت از تروریسم تلقی می کنند ولی خود فلسطینی ها و حامیان آنها(از جمله ایران) اقدامات مسلحانه اشان را دفاع از سرزمین و امری مقدس می شمرند و این اقدامات پشتوانه عقیدتی هم دارد. علیرغم این در بین تمامی تلقی هایی که از تروریسم بعمل آمده است می توان به ویژگی های مشترکی هم اشاره کرد. مهمترین ویژگی مشترک در تعریف عملیات تروریستی تکیه بر خشونت و به کار بردن زور و قتل و تخریب برای نیل به اهداف سیاسی و عقیدتی است.با این وجود مرز بین عملیات تروریستی و آزادی بخش آنچنان باریک است که حتی سازمان ملل متحد هم نتوانسته است که تعریف جامعی که مورد قبول جامعه بین المللی باشد از تروریسم بعمل آورد.
باتوجه به دشواری تعریف تروریسم، اما به نظر می رسد بتوان تفاوت هایی بین این جرم و سایر جرائم قائل شد؟
: تفاوت های متعددی بین جرم تروریستی و جرایم عادی وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره می کنم:
۱- جرم تروریسم هرچند توسط یک نفر قابل ارتکاب است ولی عمدتا به صورت سازمان یافته و در مواردی با حمایت کشورها و دارای ابعاد بین المللی است به همین دلیل تروریسم را به داخلی و بین المللی تقسیم می کنند.
نوشته‌های مرتبط
۲- تروریست ها دارای انگیزه سیاسی هستند و برای اعمال فشار بر حکومت ها و به کرسی نشاندن اهداف خود دست به اعمال تروریستی می زنند و کمتر اغراض شخصی دارند.
۳- تروریسم همواره تؤام با اعمال خشونت و قتل و آدم کشی و تخریب و انفجار و مانند آن صورت می گیرد.
۴- قربانی جرم در اعمال تروریستی، افراد عادی و بی گناه است و جز در مواردی که مقامات و مناصب دولتی مورد هدف قرار می گیرند در اغلب موارد فرد یا افراد مشخصی مد نظر تروریست ها نیست و برای آنها فرقی نمی کند که چه کسی کشته می شود و چه بسا در بین قربانیان آنها از بستگان خودشان هم یافت شود.
۵- دامنه جرایم تروریستی فراتر از مرزها و گاهی ابعاد بین المللی دارد و اقدامات طالبان و القاعده شاهد مثال خوبی است بر این مدعا که در اغلب عملیات تروریستی در دنیا رد پایی از آنها هم مشاهده می شود.
۶- عملیات تروریستی با قصد ایجاد نا امنی و خوف و وحشت در مردم انجام می شود تا بدینوسیله بتوانند بر تصمیمات مسؤولین و مقامات دولتی تاثیر گذار بوده و به اهداف خودشان برسند.
اشاره نمودید تروریست ها دارای انگیزه سیاسی هستند، با این اوصاف اساساً چه تفاوتی بین جرم تروریستی و جرم سیاسی وجود دارد؟
مطمئنا جرم سیاسی با تروریسم متفاوت است که مهمترین تفاوت آنها عبارتند از :
۱- جرم سیاسی به قصد اصلاح امور و تغییر وضعیت موجود اما از طریق مسالمت آمیز است و هرگز از طریق خشونت آمیز و قتل و کشتار صورت نمی گیرد در حالی که جرم تروریستی اینچنین است و اعمال خشونت رکن اساسی آن محسوب می شود.
۲- جرم سیاسی از جمله جرایم غیر قابل استرداد محسوب می شود و هیچ کشوری مجرم سیاسی را به کشور متبوع خودش مسترد نمی کند در حالی که جرم تروریستی اینگونه نیست.
۳- تشریفات رسیدگی به جرم سیاسی با تشریفات رسیدگی به جرم تروریسم فرق دارد. در اولی مثلا در کشور ما مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی حضور هیات منصفه و علنی بودن رسیدگی شرط است اما رسیدگی به جرم تروریستی اینگونه نیست.
۴- مجازات های سنگینی در حقوق همه کشورها برای جرم تروریستی پیش بینی شده است در حالی که برخورد با جرایم سیاسی همواره با تساهل و تسامح بوده و یرخی از کشورها هم اساسا آنرا جرم انگاری نکرده اند.
همانطور که اشاره نمودید،مرز بین عملیات تروریستی و آزادی بخش یا مقاومت بسیار باریک است،این مرز چگونه قابل شناسایی است؟
اگر مقاومت را در چارچوب حقوقی آن یعنی دفاع مشروع مورد توجه قرار دهیم بله تفاوت آنها اظهر من الشمس است و هر انسانی حق دارد از جان و مال و آبروی خودش دفاع کند و رفتار او عملیات تروریستی محسوب نمی شود اما اگر از مقاومت مفهوم سیاسی و عقیدتی آن مد نظر باشد، آن وقت مرز بین این دو چنانکه گفتیم آنچنان باریک است که تشخیص بسیار دشوار می شود. در این رابطه مثالی می زنیم.
با توجه به دشواری تعریف تروریسم از یک سو و مرز باریک آن با عملیات مقاومتی و همچنین وجوه افتراق آن ها با جرم سیاسی، به نظر می رسد باید آیین دادرسی آنها هم تفاوت هایی داشته باشد. در این مورد توضیح بفرمایید.
بعد از عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا بسیاری از کشورها از جمله انگلیس و آمریکا مقررات سخت گیرانه تری برای مقابله با تروریسم در حقوق داخلی خودشان پیش بینی کردند و قوانینی را به تصویب رساندند که به زعم مجامع حقوق بشری بعضا ناقض حقوق بشر نیز هستند. از جمله بازداشت افراد به صرف مظنونیت به عملیات تروریستی یا در بازداشت نگهداشتن افراد مظنون بدون تفهیم اتهام یا حکم مقام قضایی و مانند آن. در حقوق داخلی ما چون جرم تروریستی جرم انگاری اختصاصی نشده طبعا آیین دادرسی خاصی هم برای آن وجود ندارد.
حال سوالی که مطرح می شود این است که اساساً به لحاظ جرم شناسی چه عللی منجر به وقوع عملیات تروریستی می گردد؟
: این موضوعی است کاملا تخصصی که تبیین مباحث آن از حوصله یک مصاحبه مطبوعاتی خارج است و خود مجالی اختصاصی می طلبد. اما اگر به اختصار بخواهیم اشاره ای داشته باشیم باید گفت که علت های مختلفی برای پدیده تروریسم وجود دارد که مهم ترین آنها مسائل سیاسی و مبارزاتی است و عده ای برای رسیدن به آمال و اهداف سیاسی خود مثلا قبضه کردن حکومت حاضر به هر کاری از جمله قتل و آدم کشی هزاران انسان بی گناه می شوند البته از تاثیر عوامل عقیدتی و انگیزه قوی هم نباید صرفنظر کرد.
جنابعالی تروریسم را جرمی سازمان یافته و دارای ابعاد بین المللی توصیف نمودید. همینطور است؟
قطعا همینطور است و در مباحث قبلی اشاره کردیم و در شرح بیشتر آن باید گفت که مطابق کنوانسیون بین المللی راجع به جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ پالرمو هر جرمی که توسط بیش از سه نفر ارتکاب یابد جرمی سازمان یافته محسوب می شود و چنانچه در بیش از یک کشور سازمان دهی و ارتکاب یافته باشد جرمی فراملی است و اغلب جرایم تروریستی واجد هر دوی این ویژگی ها هستند و به همین دلیل هم هست که مبارزه با تروریسم نیازمند عزم و اراده بین المللی و همکاری همه کشورهاست.
-به نظر شما تروریسم سیمای جدیدی به خود گرفته است و با چهره های دیگری بروز کرده؟ اگر اینطور است، این تغییرات را چطور ارزیابی می کنید؟ به نظر شما نیاز به تحقیقات و پژوهش های تازه در این حوزه های تازه احساس می شود؟
همانطور که پیشرفت علم و فناوری به سرعت زندگی انسان ها را متحول کرده و سطح رفاه و توسعه همه جانبه را بالا می برد متاسفانه مورد سوء استفاده افراد تبهکار و خصوصا تروریست ها هم قرار می گیرد کمااینکه اعمال تروریستی با توسل به تکنولوژی روز جلوه های تازه و در عین حال بسیار خطرناک تری بخود گرفته که نمونه آن اعمال تروریستی در متروی ژاپن بود که بوسیله انتشار گاز سمی توانستد عده زیادی را در چند سال پیش به قتل برسانند. توسعه تروریسم دولتی که به آخرین تکنولوژی و اختراعات هم دسترسی دارند نمونه دیگری است که نباید از آن غافل شد. آشنایی با آخرین روش های تروریستی و آگاهی دادن به مردم نیازمند تحقیقات و پژوهش های کاربردی است که ضرورت آن بخوبی احساس می شود.
در قوانین ما مواد پراکنده ای پیش بینی شده مثل مواد ۵۱۱ و ۵۱۶ ق.م.ا و یا قانون مجازات اخلال گران در امنیت پرواز، به نظر شما می توان این مواد را مصادیقی از ضمانت اجراهای تروریسم دانست؟ نیاز به جرم انگاری در این خصوص احساس می گردد؟
خلاء قانونی در جرم انگاری اختصاصی اعمال تروریستی در حقوق داخلی ما سالیان سال است که احساس می شود. متاسفانه حقوق داخلی ما در زمینه مسائل مهمی از این دست به کندی عمل می کند که البته حقوق دانان ما با اظهار نظر و نگاشتن مقاله و ایراد سخنرانی این موضوع را متذکر شده اند . البته لایحه ای هم در سال ۸۲ تهیه شد که به سرانجام نرسید. در حال حاضر قوانین متفرقه ای که شما هم اشاره کردید در حقوق کیفری ما وجود دارند که با توسل به آنها می توان برخی از مصادیق اعمال تروریستی را مورد رسیدگی قرار داد اما هیچیک از آنها به طور کامل جرم تروریسم را پوشش نمی دهد و حتی جرم محاربه که به زعم برخی نزدیک ترین مفهوم با جرم تروریسم است تفاوت های عدیده ای با آن دارد که مجال بحث آن در اینجا نیست.
به لایحه ای اشاره نمودید که در سال ۸۲ در شرف تصویب بود، به نظر شما چرا در نهایت به تصویب نرسید؟
لایحه فوق بعد از عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر در آمریکا و در اجرای قطعنامه شماره۱۳۷۳ سازمان ملل متحد که در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب شد ، تدوین شده بود. به موجب این قطعنامه همه کشورها ملزم شده اند تا اقدامات تروریستی را در حقوق داخلی خود جرم انگاری کنند و به کنوانسیون های بین المللی مربوط به آن از جمله کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندند به موجب همین قطعنامه کمیته ای در سازمان ملل تشکیل شده و اقدامات کشورها را در زمینه مبارزه با تروریسم رصد می کند که کشور ما تاکنون چند گزارش در این زمینه به سازمان ملل داده است. البته لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم که این لوایح هرچه زودتر به سرانجام برسند.
برای برخورد با پدیده تروریسم تا چه حدی می توان به این کنوانسیون ها، مثلاً کنوانسیون حمایت از اشخاص مورد حمایت بین المللی مصوب ۱۹۷۱ استناد کرد؟
به دلایلی که قبلا اشاره کردیم سازمان ملل تاکنون نتوانسته کنوانسیون جامعی که مشتمل بر تعریف تروریسم باشد به تصویب برساند و تاکنون ترجیح داده که به صورت موردی و مصداقی کنوانسیون هایی در مورد تروریسم تصویب کند که حدود ۱۷ مورد می شوند و موردی که شما هم اشاره کردید قدیمی ترین آنهاست حتی اختلاف نظر بین کشورها مانع از آن شد تا تروریسم به عنوان یکی از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی ICC احصاء شود البته در سندی که سازمان ملل متحد در باره تجدید ساختار خود در سال ۲۰۰۴ منتشر نمود، بخشی هم به تعریف تروریسم اختصاص داده شده و دبیر کل سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۰۵ خود از آن تعریف و حمایت کرده است. این تعریف می تواتد راه گشا بوده و ملاک قرار گیرد هرچند که در حقوق داخلی ما تنها قانونگذار است که می تواند قاعده لازم الاجراء تصویب نماید. این تعریف بدین گونه بیان شده است که :
(( علاوه بر مواردی که قبلا در کنوانسیون های موجود ممنوع شده است ، هر عملی که با نیت مرگ یا ایجاد زخم های شدید بدنی به افراد عادی یا غیر نظامی و با هدف ایجاد خوف و ترس در مردم یا گروهی و یا اجبار یک دولت یا یک سازمان بین المللی به انجام یا ترک فعلی باشد تروریسم نام دارد)).
با توجه به اهمیت موضوع،جهت پیش گیری از وقوع جرائم تروریستی چه راهکار هایی وجود دارد؟
پیشگیری از وقوع جرم یکی از مباحث مهم و اساسی است که شعب مختلفی دارد و بحث راجع به آن مفصل است و در مورد تروریسم نیز مباحث فراوانی می توان مطرح کرد که مجال آن نیست اما در یک اشاره مختصر می توان گفت که عزم و اراده بین المللی برای پیشگیری و مبارزه با تروریسم لازم است زیرا اغلب موارد آن توسط یک یا چند کشور حمایت می شوند و عوامل خارجی در آن دست دارند.
این راهکارها موجب سلب حقوق و آزادی های شهروندان نمی شود؟
قبلا اشاره کردیم کشور هایی که مقررات اختصاصی برای مقابله با تروریسم وضع کرده اند بعضا در قوانین خود به گونه ای عمل کرده اند که برخی از موازین بین المللی مریوط به حقوق بشر را نادیده گرفته و با انتقاد مجامع حقوق بشری هم روبرو هستند.
چه راه حلی وجود دارد که بدون نقض این حقوق، بتوان پیش گیری کرد؟
کار دشواری است اما شدنی است اینکه هم حقوق شهروندی رعایت شود و هم جامعه از شر تروریست ها در امان باشد مستلزم تدوین مقررات پیشرفته ای است که نیاز به تحقیق مستقل دارد.
پیشنهاد دیگری در حوزه ی دیگر در مواجه با پدیده ی تروریسم دارید که کمتر به آن توجه شده باشد؟
در حال حاضر سیاست جنایی کشور ما در مورد تروریسم ابتر است و در درجه اول نیازمند قانونگذاری در این مورد هستیم. البته الحاق به کنوانسیون های بین المللی و همکاری با سازمان ملل متحد و سایر کشور ها هم در دستور کار باید باشد. اطلاع رسانی و آموزش هم در سطح عمومی ضعیف است که اقداماتی از جمله این مصاحبه شما می توانند تا حدودی خلاء موجود را رفع نماید.
این گفت و گو در چارچوب همکاری انسان شناسی و فرهنگ با مجله ی شهر قانون، در شماره ی سوم این مجله به چاپ رسیده است.
