گفتگو با محمود آخوندی پیرامون تحولات سیاست کیفری در ایران: به آنها که می توانند قانون بنویسند اعتماد نمی شود

پروفسور محمود آخوندی متولد ۱۳۱۲ در شهرستان اهر است. دکترای حقوق جزا از دانشگاه حقوق نوشاتل سویس دارد و شاگرد اساتید نسل اول حقوقی چون دکتر سیدحسن امامی، عبدالحسین علی آبادی، دکتر ستوده، دکتر صفدری، قاسم زاده و متین دفتری بوده است و هنوز می گوید آنها دنیای دانش بودند. حافظه تاریخی دکتر آخوندی و حضورش در روند تصویب بسیاری از قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب انگیزه یی شد تا به سراغ او برویم و تحولات حقوق کیفری در ایران را با او در میان بگذاریم. دکتر آخوندی گشاده روی و موقر به استقبال ما آمد. هنوز ننشسته بودیم که گفت خبر حقوقی تازه چه دارید؟» به چند خبر اشاره کردیم. گفت: «اینها که خبر دیروز است، امروز چه خبر؟» هر چند دو سال است مشغول نگارش جلد تازه یی از آیین دادرسی کیفری است اما با بیشتر از ۸۰ سال سن، هنوز اخبار روز را دقیق دنبال می کند.

تاریخ جزا یا کیفر ایرانی چه تحولاتی داشته است؟آیا در سیاستگذاری های کیفری می توانیم دگردیسی های مهم و تحولات بنیادی را ببینیم؟
تاریخ حقوق جزای ایران را می توان به چهار دوران بسیار مهم تقسیم بندی کرد. دوران باستان، دوران اسلامی، دوران مشروطه و دوران انقلاب اسلامی. در ایران باستان بیدادگری اهمیت بیشتری داشت. نخستین شعار هر کدام از پادشاهان ایران زمین این بوده است که دادگر باشند و نخستین اعلامیه های جهانی حقوق بشر را هم به نظر می رسد کورش بیان کرده است و اگر به تاریخ اجتماعی ایران نگاه بیندازیم می بینیم ایرانیان از واژه «داد» خوش شان می آمد و سعی می کردند این کلمه را فراوان به کار ببرند مثلامی گفتند: «دادْ دادِ دادْ را در داد». داد اول به معنای پادشاه، داد دوم رفع ظلم، داد سوم خداوند. پادشاه داد عدالت خداوندی را در سرزمین داد بگستراند. و نخستین سلسله پادشاهان ایران زمین را از آن جهت پیشدادیان نامیده اند که در گسترش داد بر همگان برتری داشتند و شعار اولیه شان بود. این وضع در ایران باستان تا زمان حمله اعراب به ایران وجود داشت که با پذیرفتن آیین اسلام باید قوانین اسلامی ایجاد می شد یعنی باید حدود ۱۴ قرن از نظر تئوری نه عملی قوانین اسلامی اجرا می شد اما در عمل اینچنین نبوده است. مخصوصا حقوق جزای اسلامی از اوایل قرن دوم هجری مطرح شده است و با طبع خاصی که داشته در کشور ما نمی توانسته اجرا شود. مجازات های شدید و خشن با روح لطیف ایرانیان سازگاری نداشته و در نتیجه مطرود شده و فقط در دادگاه های شرع اجرا می شده است: نه در دادگاه های عرف. آن زمان یعنی در ظرف این ۱۴ قرن دو نوع دادگاه وجود داشته است: دادگاه های شرع، دادگاه های عرف. در دادگاه های شرع یک مجتهد جامع الشرایط می نشسته است و بر مبنای موازین اسلامی قضاوت می کرده و در دادگاه های عرف حاکم. حاکمی که از سوی پادشاه و سلطان منصوب می شد که در آن مقررات عرفی را اجرا می کرد. مقررات عرفی یعنی همان فرمان های پادشاهان. اما بعضی از پادشاهان ایران زمین و حتی چپاولگران، قانونگذاران خوبی بوده اند: مثلاچنگیز همان نبوغ و عظمتی را که در جنگجویی و کشورگشایی داشته در قانون نویسی هم داشته است. «یاسای» چنگیزی از جمله بهترین قوانینی است که نسبت به زمان خودش وجود داشته است. اینها قوانین را وضع می کردند یعنی فرمان صادر می کردند و این فرمان ها قوانین عرفی را تشکیل می دادند. این قوانین عرفی به پای قانون هایی مثل مجموعه قوانین حمورابی نمی رسید. حمورابی پادشاه ایران زمین و ششمین پادشاه آن سلسله، بهترین قانون را نسبت به زمان خود ارائه داده است. اصل قانونی بودن جرم ها و مجازات ها را او به وجود آورده است. برای نخستین بار به صورت ماده مطالب را نوشتن از ابتکارات حمورابی است که در ستون بزرگی از یک سنگ گرانیت درجه یک نوشته است و الان در موزه لوور در پاریس است. آنها سال هاست که میلیاردها از آن بهره گیری می کنند و ما از وجودش هم بی خبریم. و من هم تنها عکسش را دارم. اما در اواخر دوران اسلامی واقعیت این است که حکام نه قوانین شرعی را درست می دانستند و نه قوانین عرفی را وبه دلخواه عمل می کردند. دادگاه های شرع صلاحیت شان محدودتر شده بود.

زنا، لواط، لعان و نظایر اینها. این زمان بسیاری از مجازات ها را اعمال می کردند در حالی که پایه و اساس شرعی نداشت حتی در قوانین هم نیامده بود چون روندی که قوانین به صورت مرتب تصویب شود و به موقع به اجرا درآید و به اطلاع مردم برساند وجود نداشت. همین امر باعث شد قیام ملی به وجود بیاید و این قیام ملی برای عدالتخواهی بود. مشروطه بعدا مطرح شد. سعی مردم این بود که عدالت اجرا شود و اینکه هر روز هر فردی را نتوانند بگیرند و مجازات کنند. وقتی مردم قیام کردند و به شهر رفتند و تحصن کردند خواسته مردم این بود که پادشاه بگوید اول کدام عمل جرم است و کدام عمل جرم نیست. بعد ما را مجازات کند. نه اینکه حاکم بگیرد و به دلخواه عملی را بگوید جرم است و باید جریمه بدهی. می گفتند حاضریم جریمه بدهیم اما اول بگویید کدام عمل مستحق جریمه است و بعد جریمه کنید. این مرزها وجود نداشت و همین باعث شد قیام مشروطه برای رهایی از ظلم و ستیز که پایه و اساس هر حکومتی را متزلزل خواهد کرد، به وجود بیاید. مشروطه به وجود آمد و قانون اساسی نوشته شد و بعد از نوشتن قانون اساسی اصلاحات شروع شد. علت شروع اصلاحات هم که از قانون مجزا و از حقوق مدنی شروع شد این بود که سیستم کاپیتولاسیون داشتیم. یعنی بیگانگان خودشان را مشمول مقررات ما نمی کردند اگر اتباع آنها در ایران مرتکب جرم می شد طبق قوانین خودشان برخورد می کردند و آنها می گفتند قوانین شما ظالمانه است. قانون مدون و مشخصی ندارید و نمی گذاریم تبعه های ما را مجازات کنید و اگر ایرانی علیه آنها مرتکب جرم می شد باز تبعه ایرانی را هم می دادند خودشان محاکمه کنند. این کاپیتولاسیون ابتدا از سوی انگلستان به ما تحمیل شد و به تدریج کشورهای عثمانی و روسیه و همه کشورهای خارجی. بعد از تغییر حکومت و انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی پادشاه اول پهلوی به فکر اصلاحات افتاد و در مرحله اول از بین بردن کاپیتولاسیون را مد نظر گرفت اما نمی توانستند: آنها می گفتند شما قوانین مدونی داشته باشید آنگاه ما کاپیتولاسیون را برمی داریم. اول سعی بر این بود که مقدمات تدوین قوانین را به نحوی بچینند که دنیاپسند باشد: قانون مدنی، قانون آیین دادرسی و قانون مجازات را نوشتند که همه اینها بر مبنای حقوق کیفری و مدنی پیشرفته جهان نوشته شده است. یعنی دیدگاه های جدید را تزریق کردند. این دیدگاه های جدید هم با توجه به تحولی که حقوق فرانسه داشت گرایش پیدا کرد به سوی حقوق کشورهای فرانسه، بلژیک و سویس که بیشتر زبان هایشان فرانسوی بود.

چرا در همان سال های اول قوانین کیفری را مصوب کردیم بعد قوانین مدنی را؟ چه ضرورتی توجیه می کرد که ابتدا قوانین جزایی مصوب شود بعد قوانین مدنی؟

قوانین کیفری مربوط به نظم عمومی است و با جان و حیات افراد سر و کار دارد. آزادی انسان ها را می گیرد، حیات آنها را سلب می کند. اول باید در این راستا چاره اندیشی می کردند. چند نفر مستشار را استخدام کردند، آنها آمدند و وضع زندان ها و دادرسی ها را دیدند و برای ما قانون نوشتند، یعنی سوئدی ها برای ما قانون نوشتند. بعد که پهلوی روی کار آمد به این مبنا قانون مجازات عمومی نوشتند و قانون آیین دادرسی را. از این طریق جلوی استبداد و خودمحوری قضات را گرفتند چون قانون جزا برای این است که افراد خودمحور نباشند. قانون مدنی بیشتر به روابط بین انسان ها و افراد مربوط است اما حقوق جزا به اجتماع و تعیین نظم در جامعه مربوط می شود. این بود که ابتدا به سراغ قوانین کیفری رفتند و مخصوصا در حقوق جزا به سوی مکتب های جدید و روش های علمی جدید گام برداشتیم و موفق شدیم.

منظور از قانونگذار نمایندگان مجلس است دیگر؟
بله.

نمایندگان مجلس آن زمان به عنوان کارگزاران حقوقی چه خاستگاه اندیشه یی داشتند که سراغ این قوانین مدون رفتند؟ چه احزابی در مجلس بیشترین نمایندگان را داشتند؟ ریشه و آبشخور و خاستگاه اندیشه این کارگزاران که قوانین مدرن را وارد کردند چه بود؟
اهمیت قانون ناشی از آن است که قوه مقننه را تصویب می کند و این احترام به آرای عمومی است. احترام به خواسته های ملی است اما منظور از مجلس قانونگذاری مجلسی است که اعضای آن را شهروندان انتخاب می کنند پس اگر اعضای مجلس را شهروندان انتخاب نکنند جنبه ملی نخواهد داشت. آن زمان نمایندگان مجلس را مردم به دلخواه انتخاب نمی کردند. آن زمان در انتخاب نمایندگان مجلس بداخلاقی هایی صورت می گرفت. منتها سعی می کردند افرادی را انتخاب کنند که درست است جایگاه مردمی ندارند اما کارشناس هستند. نه هر کسی را انتخاب کنند که برود مجلس. می گفتند حالاکه جایگاه مردمی ندارد دانش و شعور داشته باشد. مضاف به اینکه دست اندرکاران، قانون را تهیه می کنند و به مجلس می برند. این دست اندرکاران هستند که باید قوانین خوب تهیه کنند و به مجلس ببرند. قانون به اعتبار تهیه کنندگان بود. من خودم مدیرکل امور پارلمانی و دادگستری بودم. تمام لوایح مربوط به دادگستری می آمد آنجا و می دیدم سطر به سطر، کلمه به کلمه می خواندم و نمی گذاشتم قانون همین جوری به مجلس برود چون مجلس دقتی نداشت. می دانستند که تهیه کنندگان قانون روش درستی انتخاب می کنند. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۲ شاید در دنیا بی نظیر باشد. در این قانون هرجا می دیدیم که قاعده حقوقی مناسبی وجود دارد می گرفتیم و تزریق می کردیم.

اگر در این دسته بندی بخواهیم به آن دست نوشته هایی که اشاره کردید و به آنها اسم قانون می دهید مثل قانون حمورابی و قانون کورش اشاره کنیم: این مساله چه نسبتی با قانون مدون داشته است؟ این قوانین چقدر توانسته است برای نظام سیاسی محدودیت ایجاد کند؟
ما قوانین خوبی داشته ایم. منشور کورش یا حمورابی که جنبه بین المللی گرفته، عین آن قوانین نوشته نشده اما اصول آنجا وجود دارد. مثلاسه هزار سال قبل از میلاد مسیح، کورش گفته که ملت ها باید آزادی اندیشه و مذهب داشته باشند یعنی بر هیچ کس نباید مذهبی تحمیل شود.

در آن دوره مثل دهه ۳۰ یعنی سال های ۳۰ تا ۴۰. در آن دهه قانون های مهمی تصویب شده است مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی و پیش بینی کانون اصلاح و تربیت در استان ها که هدف این بوده است که مثلااین قوانین مدرن را وارد یا بومی کنند اما نقدی که هست این است که ما در آن قانون اقدامات تامینی و تربیتی چندین کانون اصلاح و تربیت پیش بینی کرده بودیم در حالی که ما فقط یک کانون آن هم فقط در تهران داشتیم؟
درست است اما ما به تاریخ تصویب قانون توجه می کنیم. ما زمانی می نوشتیم که حتی یک قانون نداشتیم. اصلانمی دانستند قانون چیست. آن زمان و درآن شرایط قانون نوشته شد. منتهی گفتند فعلادر تهران تشکیل بدهیم تا به تدریج توسعه پیدا کند اما خب جلوی توسعه گرفته شد و الاقانون، قانون خوبی است. یعنی بهترین نظریه ها را در دل خود داشتند و باید به تدریج پیاده می شد. الان سازمان زندان ها را داریم. قانون مال آن سال هاست. گفته ایم بازداشتگاه موقت متهمان، کجاست؟ کو؟ ما بازداشتگاه موقت متهمان داریم؟ می فرستیم آنها را کنار مجرمان. حالااگر بخشی از اوین را به بازداشتگاه موقت تخصیص داده اند در شهرستان ها که اصلاچنین چیزی وجود ندارد. عیب پس به قانون برنمی گردد. آن زمان امیدوار بودیم که به تدریج این افکار و اندیشه های تازه گسترش پیدا کند.

درباره ورود قوانین مدرن که گفتید، خیلی از اساتید نسل اول و دوم فارغ التحصیل دانشگاه های فرانسه بودند، شما هم که فکر کنم سویس فارغ التحصیل شدید؟ آنجا چه تجربه تاریخی ای را مشاهده کردید که فکر کردید به درد نظام حقوقی ایران می خورد؟
در سویس اصلادادگاه دائمی نبود: یعنی این موقعیت که کسی آنجا بنشیند و بگوید دادگاه است و هر روز برود آنجا و قضاوت کند نبود. وقتی جرمی واقع می شد قضات را برای تشکیل دادگاه دعوت می کردند. یعنی اینقدر ارتکاب جرم کم بود. در ایران اگر همین متهمان اختلاس مجازات می شدند شاید کمتر اختلاس اتفاق می افتاد. این رقم رقمی نبود که یک نفر در یک روز اختلاس کند یا در یک روز گم شود. دستگیری چند نفر کارمند دون پایه چه مفهومی دارد؟ همین است که باز اتفاق می افتد دیگر.

در سیاست های کیفری بعد از انقلاب اسلامی ۵۷ چه تحولاتی داشته ایم؟ یعنی قسمت آخر تقسیم بندی شما.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست کیفری این طور بوده که بر مبنای فقه گام برداریم. فقه سنتی اما به نیازهای امروزی پاسخ نمی دهد. این فقه سنتی خیلی خوب بوده است. اما مثلادر ادامه، بسیاری از ادله که از فقه سنتی آمده است موجب ثابت نشدن و بلامجازات ماندن جرم می شود. در بعضی جرایم امکان فراهم کردن شاهد متعدد وجود ندارد و جرم بلامجازات می ماند مثل تجاوز که امروزه افزایش پیدا کرده است. ما فقط شدت مجازات را داریم. خود شدت مجازات جواب نمی دهد. مجازات باید ملایم باشد امام لازم الاجرا و متناسب. شلاق زدن دردی را دوا نمی کند. جوان مسکن ندارد، اتومبیل ندارد، شغل ندارد، نمی تواند ازدواج کند. خب باید چاره اندیشید و چاره فقط مجازات نیست.

اما در قانون جدید انگار به همان دسته بندی جنحه و جنایت و خلاف برگشته ایم؟
نه.

یعنی صوری و شکلی است؟
به آن برنگشته ایم. ای کاش همان قانون ۱۳۵۲ را احیا می کردیم. قانون جدید موادی دارد که بدتر از قانون در حال اجرا است. در قرن بیست و یکم در حقوق جزا آیا این قانون را می نویسند؟ مجازات باید صریح و روشن باشد، قانون باید همه فهم باشد. این جدول مجازات ها یک لگاریتم است. شهروند نمی فهمد، قاضی نمی فهمد، استاد دانشگاه نمی فهمد. در مجمع تشخیص جلسه یی داشتیم و گفتند قانونی که تصویب شده است قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه راضی نیستند. من هم گفتم وکلاو اساتید هم راضی نیستند.

کدام قانون؟
قانون مجازات اسلامی ۹۰. درباره قانون آیین دادرسی کیفری از من مشورت خواستند. من گفتم قانون خوب و پیشرفته یی است. آنجاهایی که خلاف شرع است بگویید تا بحث کنیم. گفتند مملکت عوض شده است قانون هم باید عوض شود.
نسل اول حقوقدانان جانشینان خوبی برای خود نگذاشتند

شما در سند قضاوت به روستای اهر، زادگاه تان، رفتید و آنجا قاضی شدید. به خاطر علاقه به زادگاه بود؟
بله، من دوست داشتم. زادگاهم بود. سه سال رییس دادگاه بودم. مادرم و خواهر و برادرم آنجا بود و در تهران تنها بودم. دانشگاه ملی از سویس استاد خواسته بودند و گفتند چنین تحصیلکرده یی هست و آمده، شما نیازی به استاد خارجی ندارید. من در تبریز بازپرس بودم و پیدایم کردند و گفتند بیا استاد دانشگاه شو.

خب بعد از اینکه از میز قوت برخاستید و بر میز استادی نشستید سال ها در دانشکده های حقوق تدریس کردید. چه آسیب هایی متوجه دانشکده های حقوق است. مثلادر گروه ها؟
دانشکده های حقوق هم به سرنوشت سایر دانشکده ها مبتلاشده است. تعداد دانشکده های حقوق افزایش یافته است اما محتوای درسی آنها دگرگون شده است. محتوا مطالبی است که به درد دنیا و عقبی دانشجویان نخواهد خورد: نه به درد قاضی، نه به درد وکیل، نه به درد استاد. استادانی کرسی گرفته اند که شیفته حقوق نیستند و فقط می خواهند حقوق بگیرند و مطالبی را می گویند که باب طبع دولتمردان باشد.

امسال تعداد پذیرفته شدگان به مراتب از سال قبل کمتر شده است. ببینید چرا؟
در بین اساتید هم اساتید خوب هستند اما اساتید کم مایه هستند. اما انگار فضل دیگر معیار اساتید نیست.

به نظر شما حقوقدان ها در تحولات اجتماعی ایران چه نقشی داشته اند؟ حال جدای از فعالیت آنها در حوزه تدریس یا تالیف دانشگاهی؟
به عنوان حقوقدان نقشی نداشته اند، به جای توسعه حقوق، مطالبی را عنوان کرده اند که جایگاهی ندارد.

یعنی حتی آن نسل اولی ها مثل مصدق در تحولات اجتماعی نقشی نداشته اند؟
از نسل اول مثلامثل کتاب های آقای متین دفتری در سه جلد هنوز هم لنگه اش را نتوانسته اند بنویسند یا دکتر صفدری، یا قانون اساسی دکتر قاسم زاده، حقوق جزایی آقای علی آبادی را هم لنگه اش را نتوانسته اند بنویسد.

من منظورم جدای از حوزه تالیف و تدریس است.
قبلاحقوقدانان می نوشتند و سخنرانی می کردند اما الان سراغ هر حقوقدانی بروید از پاسخ به مساله شما خودداری می کند. حال یا نمی دانند یا محافظه کاری می کنند. اما سوال ها و مساله ها باقی می ماند، بعضی هایشان که اصلانمی دانند.

مفهومی را یکی از اساتید در حقوق استفاده کرده است که حقوقدانان ما به سه دسته تقسیم می شوند. دسته یی که نویسندگان قانون هستند مثل آقای متین دفتری، نسل دوم حاشیه نویسان بر آن قوانین هستند و تحلیلگران این قوانین بودند اما نسل سوم نسل جدیدی خواهد بود که کارش نظریه پردازی حقوقی است. یکی از این بحث ها که این نسل از حقوقدانان می کنند گره زدن حقوق به فلسفه، جامعه شناسی حقوقی و ارائه نظریه حقوقی است و حقوق را روشن کردن است: نظر شما چیست؟ و شما نظرتان را در چه وضعیتی می بینید؟
من نمی دانم این تقسیم بندی چقدر جایگاه شناخته شده یی دارد و باورم نمی شود. اما حقوقدانان دوران اول که معلم من و استاد من بودند سیدحسین امامی و دکتر قاسم زاده و دکتر متین دفتری و دکر صفدری و دکتر زنگنه بودند: اینها دنیای علم و دانش بودند. آن زمان تعداد استاد کم بود اما همان تعداد می دانستند. مرحوم دکتر امامی وقتی دانشجویی می آمد از او سوال می کرد، تمام قد در برابر دانشجو می ایستاد. حرف هایش را می شنید و جوابش را می داد. الان دانشجو باید دنبال استاد بیفتد تا وقتی بگیرد. این مساله یک فرهنگ دانشگاهی است. دانشجوی حقوق و استاد حقوق احترام داشتند. جامعه با دید احترام آنها را می دیدند. مرحوم مصدق و مرحوم شایگان دنیای دانش بودند. دکتر ابراهیم پاد و عبدالحسین علی آبادی دانشمند حقوق بودند و فلسفه هم می دانستند. در کشور ما هنوز نه فیلسوف داریم نه کسی که فلسفه حقوق را بشناسد. مبتکر فلسفه حقوق یک اتریشی است: کِلسن. او درباره فلسفه قوانین بحث می کند و او مطرح کرده که چرا قانون ارزشمند است و احترام به قانون ناشی از چیست؟ نسل دوم هم نمی دانم. نسل دومی نداریم. آن طبقه نسل اول که از بین رفتند جانشینان خوبی برای خود نگذاشتند به استثنای تعداد محدودی، مثلادر حقوق خصوصی می توانم به دکتر کاتوزیان اشاره کنم یا در حقوق عمومی دکتر هاشمی را نام ببرم. تعداد محدود است. بعد از آن افرادی هستند که ادعایشان زیاد است اما معلومات شان کم است. کتاب نویسی کار ساده یی نیست. دو سال است من جلد هفتم آیین دادرسی را می خواهم بنویسم اما هنوز کلی کار داریم که نتیجه مطلوب را نگرفته ایم. الان اغلب کتاب ها در آیین دادرسی کیفری را که نوشته اند همه اش را از من اقتباس کرده اند. کسی جرات نکرده برود پژوهش تازه یی بکند چون تشویق نمی شوند. تفاوتی بین خوب و بد قائل نیستند. الان برای قانونگذاری آنهایی که می توانند بنویسند، به آنها اعتماد ندارند که قانون برایشان بنویسند و به آنها که اعتماد دارند نمی توانند قانون بنویسند. باید این اعتمادسازی بشود و به آنهایی که می توانند قانون بنویسند اعتماد کنند. این است که یک روز می نویسند و روز بعد تغییرش می دهند. قانون هنوز مرکبش خشک نشده است، متنش را فوری عوض می کنند. در همین نوشتن قانون دادگاه های عمومی و انقلاب من خیلی مبارزه کردم. من حرف هایم را می زنم و کسی هم معترض من نمی شود چون می دانند من وابستگی ندارم و هر کس که به میهن خدمت بکند و ایران را دوست داشته باشد من با او موافقم و هر کس که مخالف ایران و منافع ملی باشد من با او نیستم. از مجلس با من تماس گرفتند که دست شما درد نکند، قانون را عجب خوب اصلاح کرده اید و همین را هم تصویب خواهیم کرد. دو ماه ماند، بعد از دو ماه تصویب شد. رفتیم دیدیم آنچه لحاظ نکرده اند پیشنهادهای من است. می دانید چه ضرر و زیانی از این آمد و رفت دادگاه های عمومی و انقلاب متحمل شدیم؟ یکی کردند، حذف دادسرا کردند، احیای دادسرا کردند… میلیون ها تومان هزینه کردند فقط برای درست کردن مهر برای دادگاه های عمومی. همه آنها که سال ها پیش ساخته شده بود را دور ریختند. باز هم برای مهرهای جدید باز همین هزینه ها شد. مهر را عوض کردند، با گرانی کاغذ آمدند، فرم ها و کاغذها را عوض کردند.

این مطلب در چارچوب همکاری «انسان شناسی و فرهنگ» با روزنامه اعتماد منتشر می شود.