از مدل اجتماعی اروپائی تا سیاست های خصوصی سازی نئولیبرالی

کشورهای اروپائی که روزگاری به نظام اجتماعی و رفاهی قوی خود معروف بودند، اینک در اثر اجرای سیاست های اقتصادی لیبرال در طول دهه های اخیر به وضعیتی قابل مقایسه با کشورهای جهان سوم دچار شده اند. در چنین وضعیتی دولتهای اروپائی به جای بازگشت به سمت اجتماعی اروپائی تحت فشارهای تروئیکا در صدد اعمال فشار بیشتر بر مردم هستند. برای مثال تروئیکا یونان را مجبور ساخته تا اموال دولتی را به بخش خصوصی بفروشد و ۵۰ میلیارد دلار حاصل از آن را صرف پرداخت بدهی هایش نماید.(Kallianiotis, 2009)

روند خصوصی سازی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم با فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی در دولت دوره آدنوئر آغاز شد و در سال ۱۹۶۱ نیز به اوج خود رسید و بخش اعظم شرکت فولکس واگن به بخش خصوصی واگذار شد. در بریتانیا، نخستین روند خصوصی سازی در دوره تاچر آغاز شد و نقش دولت در اقتصاد باز تعریف شد که طی آن بخش اصلی مخابرات و شرکت های مسافربری خطوط هوایی در طول دهه ۸۰ میلادی به بخش خصوصی فروخته شدند. در فرانسه این روند در دوره زمامداری ژاک شیراک به اوج خود رسید.

از دهه ۸۰ میلادی به این سو و تحت فشارهای صندوق بین المللی پول (IMF) و بعدها اتحادیه اروپا (EU)، “خصوصی سازی” به بعد کلیدی بازارهای سرمایه بین المللی تبدیل شد و کشورهای عضو اتحادیه اروپا رهبری بین المللی فروش دارایی های تولیدی دولتی (منابع ملی) به بخش خصوصی، عموما به شرکتها و کارخانه های عظیم خصوصی را بر عهده گرفتند. پیمان ماستریخت کشورهای اروپائی را ملزم ساخت تا در بخش های ارتباطات، خدمات مالی، حمل و نقل و بخش های رفاهی اجتماعی همه و همه را به شرکتهای خصوصی بفروشند که در حقیقت تاراج اموال عمومی محسوب می شود. تا پیش از آن دولتها نقش عمده ای در عرصه اقتصاد کشورهای اروپائی ایفا نموده بودند. (Kallianiotis, 2007 )

این امر تا حد زیادی بدلیل ممانعت از انحصار اقتصاد در دست بخش خصوصی و کاهش نابرابری های اجتماعی صورت پذیرفته بود. روند پر رنگ شدن حضور دولت در اقتصاد اروپا از اوایل دهه ۳۰ میلادی با رکود بزرگ اقتصادی آغاز شد و طی آن روند دولت مالکیت شرکتهای ورشکسته خصوصی را در اختیار گرفت. از گسترده ترین و نهایی ترین حضور چشمگیرتر دولت در اقتصاد می توان به “ملی کردن” تمامی بانکها در فرانسه در دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران سوسیالیست در سال ۱۹۸۱ اشاره نمود.(Walter & Smith, 2000)

با این حال پس از آن با گسترش جهانی سازی روند مذکور کنار گذاشته شد و مسیر نئولیبرالی در اقتصاد پیموده شد که نتیجه آن بحران اقتصادی اخیر سرمایه داری بوده است که نشان داد عدم نظارت دولت بر بخش خصوصی مشکلات جدی ای را برای آینده اقتصادی جهان به بار خواهد آورد. اینک کشورهای اروپائی مجبور به پرداخت کمک های دولتی به بانکها شده اند. چنانچه “رویال بانک” اسکاتلند میلیاردهای پوند از دولت بریتانیا برای نجات مالی خود دریافت نموده است، دولت فرانسه با پرداخت حدود ۴ میلیارد یورو به کمک گروه گروه بانکهای “پوپولر” شتافت. در این میان حتی دولت آمریکا نیز که خود را متعهد به اجرای اصل “اقتصاد بازار آزاد” می داند به گروههای بانکی “سیتی بانک” کمک اعطا نموده است و با وجود آنکه بصورت محافظه کارانه اظهار داشته که این امر به منزله ملی نمودن بانکها نیست خود نشان از شکست سیاست های اقتصاد بازار آزاد دارد.
در روند خصوصی سازی در اروپا آنچه بیش از همه مورد توجه دولتهای اروپائی قرار گرفته است واگذاری بخش آب و فاضلاب، بهداشت و درمان و آموزش به بخش خصوصی بوده است.
در راه حل مطرح شده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ تامین آب آشامیدنی و بهداشت اولیه و همگانی برای عموم شهروندان یک جامعه بعنوان حقی اساسی برسمیت شناخته شد، با این حال دولتهای راستگرا در اروپا از رکود اقتصادی بعنوان بهانه ای برای اجرای سیاست های نئولیبرالی خود استفاده نمودند و زیرساختهای اساسی بهداشتی و منابع آبی را به بخش خصوصی واگذار نمودند (بهتر است گفته شود که در تارج سرمایه های ملی آنها را به بخش خصوصی فروختند). در گزارش اکتبر سال ۲۰۱۱ گزارش گر ویژه در زمینه حقوق بشر پیرامون حق دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت در گزارش خود آورده است که “سرمایه گذاری مالی کافی و مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است” و در حقیقت دولتهای اروپائی از این حق اولیه سرباز زده اند.
در این گزارش از تاثیرات مخرب سیاست های ریاضت اقتصادی بر حقوق اولیه بشری مذکور در کشورهای یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بلغارستان سخن به میان آمده است. در ادامه این گزارش نیز به کارگران، نمایندگان گروههای شهروندی و سازمان های مدافع عدالت اجتماعی و مبارزه آنان در خط مقدم جبهه ضدیت با خصوصی سازی بخش آب و فاضلاب و خدمات بهداشتی اشاره شده است.
در قاره اروپا، بیش از هر قاره دیگیری خصوصی سازی در حوزه آب انجام شده است. در بریتانیا از دوره تاچر به این سو خصوصی سازی ها آغاز شد و در مقابل جنبش های عمومی ضد خصوصی سازی نیز در دهه ۹۰ میلادی و از سال ۲۰۰۰ به این سو در اروپا رشد یافتند. کمپین های مذکور در سطح ملی و منطقه ای اروپائی تا حدودی به موفقیت هایی دست یافتند و توانسته اند پارلمان اروپائی را از دادن رای مثبت به برنامه لیبرالیزه نمودن بخش آب بازدارند.
هم اکنون با وجود بحران اقتصادی گسترده در اروپا، نکته ای که موجبات انبساط خاطر را فراهم می آورد فشار دولتهای راستگرای اروپائی، بخصوص با تشویق صندوق بین المللی پول (IMF) در اجرای بسته پیشنهادی به اصطلاح “نجات” است. این دولتها به جای گوش فرادادن به خواست مردم معترض در خیابان خواهان اجرای شدید تر سیاست های ریاضتی و حذف بیشتر کمکهای دولت به بخش خدمات عمومی هستند. بانکداران و زمامداران احزاب دست راستی اروپا پیروان سرسخت این سیاست هستند حال آنکه بحران اقتصادی ای که از سال ۲۰۰۹ به این سو آغاز شده است به علت شکست سیاست مدنظر همین بانکداران در خصوصی نمودن تمام بخش های مالی و خدماتی از جمله بانکها بوده است. باورنکردنی است که چنین بانکدارانی مشاوران غیر منتخبی را به کشورهایی چون ایتالیا و یونان اعزام نموده اند تا به آنان درس اقتصادی و سیاستگذاری اقتصاد بدهند. آنان دولتهای اروپائی را تشویق می کنند تا به بهای فقر بیشتر مردم بخش های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند و از طریق پول حاصل از آن بدهی های خود را به همان بانکداران بپردازند ! نتیجه این برنامه نیز افزایش بیکاری، ایجاد انحصار در دست بخش خصوصی، خرید بخش دولتی به قیمت ارزان بوده است.
در این میان بسته پیشنهادی (بخوانید دستوری) صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپائی (ECB) (تروئیکا) فهرست بلند بالایی از شرکتهایی که دولت ملزم به فروش آنان شده است را شامل شده اند، در این فهرست لزوم فروش شرکتهایی دولتی بخش آب و فاضلاب آتن نیز وجود دارند. در اثر اجرای این سیاست ها یونان امروز به بیکاری سرسام آور و عدم بهبود در وضعیت خدمات عمومی دست به گریبان است. در حقیقت دولت یونان به گروگانی در دست صندوق بین المللی پول تبدیل شده که علیرغم حضور گسترده توده های معترض در خیابان مجبور است از سیاست های ویرانگر آن نهاد مالی هنوز هم پیروی کند و به تعهدات خود پایبند باشد.
در اسپانیا در برخی از شهرها بیش از ۱۰۰ سال است که بخش هایی چون بخش آب به شرکتهای خصوصی واگذار شده است، اما در این میان بخش آب و فاضلاب مادرید برای سالیان سال بعنوان یک منبع بزرگ آب در سطح ملی در دست دولت باقی مانده بود. با این حال دولت راستگرای اسپانیا تحت فشار اتحادیه اروپا با خصوصی سازی بخش آب مادرید بدون اظهار توجیه و دلیل قانع کننده ای موافقت نمود. این عمل در فضایی غیر شفاف، بدون پاسخگویی لازم و بدون توجه به حق مشارکت عمومی مردم در اظهار نظر پیرامون مسائل ان هم مسئله ای با این درجه اهمیت انجام شد.
خصوصی سازی در ایتالیا در روندی غیر دموکراتیک تر از هر کشور اروپائی دیگری صورت گرفت. علیرغم رفراندوم عمومی سال ۲۰۱۱ علیه برنامه آزادسازی و خصوصی بخش آب در آن کشور و رای منفی ۶ درصد از ۵۷ درصد شرکت کننده در رفراندوم به خصوصی سازی، تحت فشارهای اتحادیه اروپا، دولت ایتالیا خصوصی سازی را اجرا نمود. دولت “موقت” حاضر ایتالیا که از این طرح حمایت می کند در حقیقت نه دولتی منتخب که دولتی تحت سرپرستی بانکداران است.
در پی این اقدامات فدراسیون اروپائی اتحادیه های خدمات عمومی (EPSU) کمپینی با یک میلیون امضا در حمایت از حقوق بشر و حق دسترسی به اب آشامیدنی سالم و همگانی را به راه انداخت. هدف این کمپین وادار نمودن کمیسیون اروپائی به حذف برنامه آزادسازی آب و قوانین “تجارت آزاد” در اقتصاد بازار اروپاست.
در یونان، شرکت و آب و تصفیه فاضلاب آتن (EYDAP) اکنون ۶۱ درصد از سهمش متعلق به دولت و ۳۹ درصد از سهمش متعلق به بخش خصوصی است. شرکت آب و فاضلاب شهری تسالونیکی (EYATh) 74 درصد از سهمش متعلق به بخش دولتی و ۲۶ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است و ۵ درصد باقیمانده نیز در اختیار شرکت چند ملیتی اصالتا فرانسوی سوئز است.
پس از گسترش خصوصی سازی ها در یونان، شمار کارگران در دو شرکت تا بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و اخراج شدند. خصوصی سازی در یونان سبب افزایش هزینه های عمومی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد شده است، اما کیفیت خدمات عمومی هرگز بهبود نیافته است. اغلب کارهای عمرانی دیگر نه توسط دولت که به وسیله مقاطعه کاران خصوصی و با هزینه ای بالاتر صورت می گیرد. خصوصی سازی باعث افزایش هزینه ها و کاهش کیفیت خدمت رسانی شده است.
تا این جای کار، دولت تنها برای خصوصی سازی کامل دو شرکت نیمه خصوصی برنامه ریزی نموده است. برنامه مذکور مورد تصویب پارلمان یونان قرار گرفته است که در دو مرحله اجرایی می شود نخست در سه چهارم سال ۲۰۱۱، ۴۰ درصد از سهام شرکت اب و فاضلاب آتن و ۲۷ درصد از سهام شرکت و آب و فاضلاب تسالونیکی به بخش خصوصی واگذار می شود. سپس در سه چهارم از سال ۲۰۱۲ ۳۴ درصد از سهم هر دو شرکت فروخته خواهد شد. دولت در توجیه خصوصی سازی ها استدلال می کند که فروش اموال دولتی برای تامین هزینه بازپرداخت بدهی ها ضرورت دارد و همواره بهانه می آورد که در صورت عدم پرداخت “پول برای حقوق کارمندان و بازنشستگی” نخواهد داشت.
اخیرا در پرتغال نیز وزیر محیط زیست آن کشور اعلام داشته که درهای ما بسوی شرکتهای خصوصی باز است. وی ایده خود را با هدف جذب “پول های تازه” برای سرمایه گذاری و تضمین بقای مالی نظام توجیه نمود. نتیجه خصوصی سازی در پرتغال، فقیرتر شدن افراد بازنشسته و بیکار بوده است. کسری درآمد به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است و بیکاری در وضعیت هشدار قرار گرفته است. در سال جاری حداقل دستمزد در آن کشور به ۴۸۵ یورو در ماه رسیده است و در مقابل در اثر سیاست های خصوصی سازی هزینه خدمات عمومی و مالیات افراد معمولی نیز افزایش یافته است.(Hall, 2012)
بحران مالی سرمایه داری سال ۲۰۰۷ در ایالات متحده نه تنها باعث سقوط نرخ رشد اقتصادی که سبب افزایش بیکاری، اخراج شدن کارگران و از دست دادن بیمه های سلامت شان می باشد، همچنین کاهش حقوق بازنشستگی و وام ها و اعتبارات خرید مسکن شده است. آن زمان کارشناسان اقتصادی علت اصلی این معضلات را فقدان وجود شبکه گسترده رفاه اجتماعی و خدمات عمومی و همگانی در آمریکا می دانستند به همین خاطر حتی خانواده های طبقه متوسط نیز استانداردهای معیشتی شان را از دست داده بودند.
اروپا تا سالیان سال به مدل اجتماعی خود می بالید. مدلی که در آن ادعا می شد که توانسته توازنی میان جنبه های مثبت سرمایه داری و سوسیالیسم ایجاد نماید. در این مدل “دولت رفاهی”، کارگران در مقایسه با مدل آمریکایی از حقوق حمایتی بیشتری برخوردار بودند و دولت بخش وسیعی از خدمات عمومی را کنترل می کرد. روند ادامه یافت و اروپا به بالاترین حد بازتوزیع منابع اجتماعی دست یافت تا آنکه پس از بحران دهه ۷۰ میلادی و مطرح شدن آلترناتیو نئولیبرال، مدل دولت رفاهی به حاشیه رانده شد.
در مدل اجتماعی اروپائی حداقل دستمزدها و حداکثر ساعت کار کارگران با فشار اتحادیه های کارگری تا حدودی به نفع کارگران تغییر یافت. بنابراین در کشورهای اروپائی بخش دولتی وسیعی بوجود آمد که ارائه خدمات عمومی چون تامین انرژی، حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش و همین طور استخراج از معادن، تولیدات صنعتی و بخش بانکی را در اختیار داشت. (Frangakis, 2009)
تفاوت عمده مدل اصلاحی اروپائی با مدل امریکایی آن بود که در آمریکا اتحادیه های کارگری بر ایجاد یک “دولت رفاهی خصوصی” برای اعضای صنایع اصلی تکیه می کردند در حالیکه در مدل اروپائی چنین مواردی چون تامین حقوق بازنشستگی و بخش خدمات درمانی نه توسط شرکتهای خصوصی که توسط دولت تامین می شد و خدمات عمومی دولتی اکثریت جامعه را پوشش می داد. همچنین مهم ترین اختلاف میان دو مدل درجه دسترسی شهروندان به منابع دولتی و میزان ارائه خدمات و توزیع درآمد از سوی دولتهای رفاهی اروپائی و دولت ایالات متحده بوده است. در مدل اروپائی با تکیه بر اصل “جمهوریت” و برابری تمامی شهروندان در برابر قانون و ضرورت برخوردای یکسان از “حداقل نیازهای اولیه” زندگی منابع اجتماعی نسبت به مدل آمریکائی بطور وسیع تری در اختیار عموم شهروندان قرار می گرفت. در مقابل در ایالات متحده ارائه این خدمات محدوده بسیار کوچکتری را در بر می گرفت (و می گیرد) و تنها برخی گروههای اجتماعی “خاص” با درآمد ناکافی از دید دولت آن کشور مستحق ارائه کمک شناخته شده اند همچون شهروندان کهنسال و مادران تنها و همراه با فرزند .(Hermann & Mahnkopf, 2010) اما مهم ترین تفاوت در اروپا و آمریکا مبارزه قوی تر اتحادیه های کارگری در اروپا و درجه تاثیر گذاری آنها در سیاست های بخش دولتی و خصوصی بوده است که میزان بالای آن در کشورهای اروپا را نمی توان با درجه بسیار ضعیف تر در ایالات متحده مقایسه نمود.
بایستی توجه داشت که توسعه اروپائی را می توان در چارچوب درک صحیح مبارزه قدرتمند اتحادیه های کارگری و احزاب دموکراتیک و کمونیست اروپائی و وجود یک آلترناتیو غیر سرمایه داری برای کسب حقوق اولیه در ان قاره انسانی درک نمود. در مقابل وجود شکاف های عمیق تر طبقاتی در ایالات متحده علاوه بر ماهیت سرمایه داری آمریکایی و عدم توزیع عادلانه ثروت به سبب فقدان احزاب کارگری حاشیه ای قوی در آن کشور از سویی و بازداشت و سرکوب کمونیستها در آمریکا از دهه ۳۰ میلادی به این سو و وجود جو “کمونیسم هراسی” ترویج شده از سوی دولت در ایالات متحده بوده است بگونه ای که کوچکترین سخنی پیرامون ضرورت “عدالت اجتماعی” در جامعه امریکا به عنوان تبلیغ “کمونیسم” تلقی شده است. اتحادیه های کارگری در آمریکا از اواخر دهه ۵۰ میلادی به اینس و رو به زوال گذاشتند.
پس از پایان جنگ سرد و به قدرت رسیدن دولتهای محافظه کار (تاچر و ریگان) در اروپا و امریکا، موج ضدیت با مدل اجتماعی اروپائی افزایش یافت و ایده های نئولیبرالی از سوی دولتهای راستگرا ترویج شد. در پی آن آزاد سازی تجارت بین الملل، قطع کنترل دولت بر منابع اجتماعی، تضعیف حمایت از کارگران و خصوصی سازی شرکتها و خدمات دولتی از نتایج سیاست های نئولیبرالی بود. پیش از آن در کشورهای اروپائی تقدم بر “مشارکت و همیاری” بود تا “رقابت” اما پس از اجرای سیاست های نئولیبرال حتی عرصه خدمات عمومی و رفاهی نیز اسیر رقابت شد و تحت انقیاد انباشت سرمایه در آمد. در ادامه این روند رقابت از انحصار بخش های دولتی در آمد و به انحصار میان شرکتهای خصوصی تبدیل شد. (Hermann & Verhoest, 2008)
نخستین قربانی سیاست های نئولیبرالی در اروپا بخش درمانی بود. تا به امروز نیز تنها بخاطر مقاومت شدید جنبش های اجتماعی، اتحادیه های کارگری و احزاب چپگرای اروپا در ملی و در پارلمان اروپا سبب شده تا کمیسیون اروپائی از تصویب برنامه خود مبنی بر حذف کامل خدمات دولتی در زمینه درمانی عقب نشینی کند. با این حال برای مثال در آلمان، بیمارستان های دولتی بطور سیتسماتیک به سرمایه گذاران خصوصی فروخته شده اند. در بریتانیا، بیمارستان ها هنوز دولتی هستند اما از ده سال پیش تاکنون تقریبا تمامی بیمارستان تازه تاسیس در آن کشور با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده اند. فروش بیمارستانهای دولتی و مراکز درمانی دولتی به بخش خصوصی مهمترین رویداد در روند مخرب خصوصی سازی و اجرای سیاست های نئولیبرال بوده است.
در این میان مسئولیت اصلی گسترش این ایده حمایت محافظه کاران و لیبرال و همین طور سوسیال دموکرات راه سومی اروپا از سیاست های نئولیبرالی، تاکید بر اصطلاح “مسئولیت فردی” به جای “مشارکت جمعی” بوده است. متاسفانه امروزه اکثر سیاستمداران اروپائی از هر رنگ و نژادی به جای تکیه بر ضرورت “نجات” مدل اجتماعی اروپائی بر لزوم اجرای “تعدیل” اقتصادی با وجود “آسیب” های آن تاکید دارند.
در این میان نبایستی نقش احزاب به اصطلاح “سوسیالیست” (اما در واقع هوادار سیاست های راستگرایانه) اروپائی در ترویج و بسط نئولیبرالیسم نادیده انگاشته شود. از جمله حزب پاسوک در یونان تقریبا همه چیز یونان را به بخش خصوصی فروخت. در میان بانکهای یونان تقریبا تمامی بانکها به بخش خصوصی واگذار شده است از جمله روند خصوصی سازی بانکها می توان به موارد زیر اشاره نمود: بانک آتن (۱۹۹۳)، بانک جنرال هلنیک (۱۹۹۸ و ۲۰۰۴)، بانک ملی یونان (۱۹۹۸، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴)، بانک توسعه هلنیک (۱۹۹۹) و بانک کشاورزی یونان در سال ۲۰۰۰.
بدین ترتیب در طول سالهای پس از جنگ سرد، به تدریج ایده مدل اجتماعی اروپائی تضعیف شد و نابرابری ها افزایش یافت. همچون ایالات متحده، نابرابری ها در اروپا نیز از دهه ۷۰ میلادی به این سو افزایش یافت. در تحلیلی مقایسه ای که جنز آلبر (۲۰۰۶) پیرامون ضریب جینی (معیار نشاندهنده نابرابری) انجام داده است، نشان داده شده که در ۸ کشور از ۱۲ کشور اروپائی نابرابری های طبقاتی از اواسط دهه ۸۰ میلادی به این سو افزایش یافته و در ۵ کشور اروپائی این میزان حتی پر شتاب تر از ایالات متحده بوده است. خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی نه تنها موجب افزایش نابرابری در میان کاربران بخش خدمات دولتی شده که در میان کارگران بخش دولتی نیز افزایش یافته است. در گذشته، بخش خدمات دولتی نه تنها ارائه دهنده شغلی ثابت به کارکنان با درآمدی معقول بود، بلکه نظام اشتغال دولتی با برابری درآمدی بیشتر در میان گروههای مختلف کاری شناخته می شد.
خصوصی سازی، تهدیدی علیه معیشت اکثریت افراد جامعه است و باعث اسیب رسانی به نظام خدمات درمانی همگانی (مثل بیمه بیکاری در اروپا و نظام امنیت اجتماعی یا سوشیال سکیوریتی در ایالات متحده )، و نظام حمل و نقل، آموزش و ارتباطات شده است. امروزه اقتصاددانان بالعکس جامعه شناسان و سایر کارشناسان حوزه اجتماعی در عوض آنکه بر “کارآمدی” مدل اقتصادی برای جامعه بپردازند در پی توجیه تزهای نئولیبرال خویش و اظهارنظر در مورد موفقیت امیز بودن آن ها برای شرکتهای عظیم خصوصی می پردازند.
خصوصی سازی همچنین به کاهش تاثیر گذاری اتحادیه بر تصمیم گیری های سیاسی می انجامد که رویدادی در ضدیت با منافع کارگران خواهد بود. از نقش دولت در اقتصاد کاسته خواهد شد و در نهایت این “شرکتهای چند ملیتی” هستند که یک امپریالیسم اقتصادی را تشکیل می دهند.
برخلاف ادعای لیبرال ها، سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی نه تنها باعث رشد “جامعه مدنی” و نهادهای آن نمی شود که بدلیل تبعاتش نیروی سرکوبگری دولت را افزایش می دهد. قطع کمک دولت از بخش برق و آب در بسیاری از موارد مخالفت احزاب اپوزیسیون را بر انگیخته و توده های عظیمی به خیابان ها آمده اند، اما در عوض رسیدگی به مطالباتشان سرکوب شده اند.
با وجود سلطه نئولیبرالیسم در عرصه اقتصادی –اجتماعی اروپا، مدل اجتماعی اروپائی هنوز کاملا محو نشده است. کارگران در اروپا هنوز هم بر سر حقوق خود مبارزه می کنند و با وجود محدود شدن فعالیت های اتحادیه کارگری باز هم اعضای این اتحادیه نسبت به همتایانشان در ایالات متحده فعال تر هستند و با وجود رسوخ روند بازاری شدن در بخش های وسیعی از اروپا هنوز هم تا حد زیادی مسئول تامین خدمات عمومی، بهداشت و آموزش و خدمات اجتماعی بخش دولتی و سازمان های داوطلبانه هستند. با وجود آنکه سیساستمداران راستگرای اروپائی بر “مسئولیت فردی” تکیه می کنند اما در در هم شکستن اعتماد اروپائیان به ایده “حل مشکلات با مشورت جمعی” شکست خورده اند در نتیجه اروپائی ها چون امریکایی ها به فقر و ناتوانی اقتصادی یک فرد را “شکست فردی” آن شخص به سبب عدم شایستگی نمی دانند. این مسئله امید بخش است و نشان می دهد که برای اروپا هنوز روزنه امیدی باقی مانده است از آن رو که فردگرایی افراطی آمریکایی هنوز در جوامع اروپائی همه گیر نشده است.
در دیدگاهی واقع بینانه امکان فروپاشی کامل نظام سرمایه داری در اروپا وجود ندارد و چپ رادیکال نمی تواند امیدی به کسب همه جانبه قدرت سیاسی رادیکال داشته باشد، از سویی نیز ورشکستگی نئولیبرالیسم به اثبات رسیده است، در این میان در اکثر کشورهای اروپائی اجرای دوباره و این بار دقیق تر ایده دولت رفاهی با تمام نقص هایی که ماهیتا هر نظریه ای دارد نه تنها توسط صاحبان سرمایه که توسط تمام شهروندان نیز الزام آور می نماید و هنوز از حمایت وسیعی در میان مردم برخوردار است. با این حال دولت رفاهی مدل اروپائی در صورت کسب قدرت دوباره در اروپا راه دشواری را پیش رو خواهد داشت زیرا علاوه بر واژگونی اصلاحات انجام شده سه دهه گذشته تحت هژمونی نئولیبرالیسم بایستی تغییرات عمیق ساختاری نیز ایجاد نماید. در این میان بازگشت سایر کشورهای اروپائی به سوی مدل اسکاندیناوی راهی روشن را برای اروپا نمایانگر خواهد ساخت مدلی که در آن دولت مسئولیت اداره کودکستان ها، مدارس و خانه های سالمندان را بر عهده خواهد داشت که سه مزیت عمده را دارد: زنان، که از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند و فرصت های شغلی مناسب بدست آورند، کارگران که از دستمزدهای معقول و شرایط کاری بهتر برخوردار خواهند بود و در نهایت برابری دسترسی تمامی شهروندان به امکانات بدون توجه به درآمدهای متفاوت آنان. در نتیجه دولتهای رفاه اروپائی نه تنها بایستی به بازتوزیع عادلانه ثروت در جامعه دست بزنند بلکه باید زیر ساخت های اجتماعی را گسترش دهند.
در این مدل بایستی در تولید مصرف جمعی بر مصرف فردی اولویت یابد. بحران صنعت اتومبیل سازی در اروپا نشان داد که مشکلات جدی ای در مدل مصرفی بازارگرا و فردگرا وجود دارد. در این حال دولت بایستی اطمینان کسب نماید که آیا تولید و خدمات با توجه به نیازهای واقعی جامعه انجام می شود یا خیر.
علیرغم ادعای نئولیبرالیسم در “کوچک نمودن” دولت و حمایت از دولت حداقلی شواهد نشاندهنده آنست که ویژگی اقتدارگرایانه دولت در فرآیند بازسازی اجتماعی و سیاسی اروپا در طول ۳۰ سال گذشته افزایش یافته است. امروز “امنیت” از منظر دولتهای اقتدارگراتر اروپا نسبت به گذشته) به اولویت اصلی سیاست گذاری ها تبدیل شده است که علت آن را بایستی در افزایش نابرابری های اجتماعی و فشار وارده از طبقات پائین و خواستهای آنان که یکی از تبعات سیاست های نئولیبرالی در سطح منطقه ای اروپا و مهاجرت به اروپا در سطح وسیع بین المللی جست.
افزایش بحران مشروعیت دولتهای اروپائی نتیجه اولویت بخشیدن به اقتصاد نسبت به ادغام اجتماعی است. در حالیکه یکی از ویژگی های اساسی مدل اجتماعی اروپا پیش تر توجه به ضرورت برقراری توازن میان اقتصاد و ادغام اجتماعی بوده است، آن گونه که کارل پولانی از آن تحت عنوان ضرورت قرار دادن اقتصاد اروپا در بستر جامعه اروپائی یاد می کند و معتقد است که این اقتصاد است که بایستی در خدمت جامعه باشد نه جامعه در خدمت و محصور در چارچوب اقتصاد. در صورت تحقق صحیح ادغام اجتماعی اروپائی اهداف فراتر از هدف صرف “بازارگرایانه” مدنظر قرار خواهند گرفت که اجازه ایجاد یک بخش دولتی گسترده اروپائی با جهت گیری اقتصاد اجتماعی غیر سود محور را خواهد داد.
این مقاله در چارچوب همکاری میان انسان شناسی و فرهنگ و مجله الکترونیک «مهرگان» منتشر می شود.
References:
Frangakis, Marica, Christoph Hermann, jorg Huffschmid und Karoly Lorant (Hg.)(2009), “ Privitisation Against the European Social Model”, Houndsmills.
Hall, David (2012), “Case Studies On Austerity And Privatization In Europe”, Ottawa, Canda,www. Blueplanetproject.net
Hermann, Christoph & Ines Hofbauer (2007), “The European Social Model: Between Competitive Modernisation and Neoliberal Resistance”, Capital & Class, No,93.
Hermann Christph, Mahnkopf (2010), “The Past and Future of the European Social Model”, Institute for International Political Economy Berlin.
Kallianiotis, I.N. and Brandon Dragone (2009), “Privatization and Financial Markets in European Union”, in Contemporary Issues of Economic and Financial Integration: A Collection of Empirical Work, Panagiotis Andrikopoulos (editor), Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece.
Kallianiotis, Ioannis N. (2007), “Global Uncertainty, European Unemployment, and the Waning American Competitive Games”, Unpublished manuscript, University of Scranton, December.
Walter, Ingo and Roy Smith (2000), High Finance in the Euro-Zone, Financial Times/ Prentice Hall, an imprint of Pearson Education, London, England.