انتخابات پانزدهمین دوره مجمع نمایندگان (پادگاماوُراکان ژُقوُو padgamavorakan zhoghov) ارامنه تهران و شمال کشور روز جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۱ در محلات ارمنی‌نشین تهران و شهرستان‌های قزوین، رشت، انزلی، ساری، گرگان و اراک برگزار شد. ۵۷۰۰ نفر در انتخابات شرکت کردند. تخمین زده می‌شود این رقم حدود ۲۵ درصد کل واجدین شرایط رأی دادن باشد.
این مجمع ۵۳ نفره در سال چند نوبت تشکیل جلسه می‌دهد و کار انتخاب و نظارت بر تشکیلات اجرایی امور ارامنه را به عهده دارد. گفتنی است که نُه عضو روحانی مجمع از طریق انتخابات مردم برگزیده نمی‌شوند بلکه از سوی رهبر دینی حوزه تهران منصوب می‌شوند.
نوشته‌های مرتبط
مجمع نمایندگان (پادگاماوُراکان) طبق اساس نامه وظیفه انتخاب و عزل رهبر روحانی حوزه را به عهده دارد، امّا باید توجه داشت که این انتخاب از میان نامزدهای واجد شرایط که از سوی حوزه سیلیسی معرفی می‌شوند انجام می‌گیرد. در چند دهه اخیر هیچ روحانی ارمنی ـ ایرانی واجد این شرایط نبوده و اسقف آرداک مانوکیان که چهار دهه (۱۹۶۰ـ۱۹۹۹) این سمت را به عهده داشت و اسقف سپوه سرکیسیان، رهبر کنونی حوزه ارامنه تهران هر دو از ارامنه سوریه بوده‌اند. مجمع می‌تواند نامزد معرفی شده را رد کند امّا بالاخره باید از بین چند تن معدود یکی را تأیید کند. اسقف سپوه سرکیسیان از سال ۲۰۰۱ عهده‌دار این سمت بوده است. ایشان سمت ریاست مجمع نمایندگان و ریاست شورای خلیفه‌گری را نیز به عهده دارند. شورای خلیفه‌گری ارگان اجرایی تشکیلات ارامنه است و از طریق شوراهایی تخصصی مانند شورای داوری، شورای امور تعلیم و تربیت و غیره جامعه ارامنه را اداره می‌کند. اعضای شورای خلیفه‌گری را مجمع نمایندگان تعیین می‌کند. فهرست اعضای شوراهای تخصصی توسط شورای خلیفه‌گری ارائه شده و به تصویب مجمع نمایندگان می‌رسد.
با این اوصاف در نگاه اول مجمع نمایندگان شباهت زیادی به پارلمان یا قوه قانون گذاری دارد و شورای خلیفه‌گری بسیار شبیه دولت یا قوه مجریه یک کشور است. امّا اشکال این مقایسه این است که جامعه ارامنه به مثابه یک حکومت تلقی می‌شود. در زبان ارمنی هم برای کلّ این تشکیلات از عبارت «آزگائین ایشخانوتیون» azgayeen ishkhanootyoon استفاده می‌شود که ترجمه‌اش می‌شود «حکومت ملّی»، و به محض این که ترجمه می‌شود بی‌معنا بودنش آشکار می‌گردد. این امر بیش از هر چیز در این نکته نمایان می‌شود که این تشکیلات فاقد قوه قضاییه است. به عبارت دیگر مصوبات این مجمع یا شورای خلیفه‌گری فاقد ضمانت اجرایی است. البته یکی از زیرمجموعه‌های شورای خلیفه‌گری، شورای داوری است که آحاد ارامنه کشور عمدتاً در زمینه احوال شخصیه (طلاق، ارث و …) به آن مراجعه می‌کنند، امّا احکام آن نیز فاقد ضمانت اجرایی ست، چرا که ضابط قانونی ندارد. بگذارید موضوع را با یک نمونه واقعی روشن‌تر کنیم.
در آخرین جلسات دوره پیشین مجمع نمایندگان چند بار موضوع اختلاف حسابی که در هزینه‌های بنای ساختمان جدید مدرسه تونیان پیش آمده بود مطرح شد. متهم این پرونده رئیس «شورای ساخت و ساز» وقت بود. از او خواسته شد که برای توضیحات به هیأت رئیسه مجمع نمایندگان، یا شورای خلیفه‌گری مراجعه کند، امّا او به ارسال توضیحات کتبی اکتفا کرد و به جلسه نیامد. توضیحات او قانع‌کننده نبودند و مجدداً از او خواسته شد که برای توضیحات در ارگان‌های یادشده حاضر شود. او امتناع کرد و طبق بیانیه مورخ چند ماه پیش هیأت رئیسه مجمع نمایندگان هنوز هم نیامده است. آشکار است که کسی نمی‌تواند او را وادار به جواب گویی در مورد دزدی احتمالی بکند. این کار به قدرت واقعی نیاز دارد که مجمع نمایندگان و شورای خلیفه‌گری فاقد آن هستند. برای آوردن او پای میز محاکمه باید به دادگاه جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرد که دارای قدرت واقعی است و او را ناچار خواهد کرد که پاسخ گوی اتهاماتی باشد که به او وارد شده است.
حکومت با قدرت واقعی تعریف می‌شود. با ارگانی که نیروی لازم را برای اجبار تصمیمات داشته باشد. نمونه بالا در ضمن نشان می‌دهد که تشکیلات اداره امور ارامنه می‌کوشد تا آن جا که ممکن است این گونه مسائل را در میان خود حلّ کند و از این منظر شبیه شوراهای داوری (آربیتراژ) است که کارِ کارشناسی قوه قضاییه و دادگاه‌های رسمی را سبک می‌کنند.
مسأله از دیدگاه کلان و نظری این است که ارامنه ایران حکومتی درون حکومت دیگر نیستند. فرد ارمنی نیز شهروند حکومت جمهوری اسلامی است، تابع قوانین این حکومت و تضمین امنیت جان و مالش به عهده همین حکومت است. توهم حکومتی در میان حکومت دیگر که مجلسی دارد که اعضایش به شیوه دموکراتیک انتخاب می‌شوند و دولتی که از سوی این مجلس انتخاب می‌شود و به آن پاسخگوست، توهمی است که بیشتر در خدمت پوشاندن روابط واقعی قدرت قرار می‌گیرد. مجمع نمایندگان ارامنه ایران بیشتر به مجمع عمومی یک شرکت شباهت دارد که وظیفه‌اش اداره اموال و اموری است که به آحاد یک جامعه ی دینی ـ قومی ـ زبانیِ عرفاً تعریف‌شده تعلق دارد. شورای خلیفه‌گری در حکم هیأت مدیره این شرکت است. وظایف این‌ها در ذات خود سیاسی نیست. گروه‌هایی که برای به دست آوردن کرسی‌های مجمع نمایندگان با هم رقابت می‌کنند هیچ یک برنامه سیاسی ارائه نمی‌دهند (اگر اصولاً برنامه‌ای ارائه بدهند). برخی از این گروه‌ها به دسته‌بندی‌های سیاسی سنتی وابسته‌اند، امّا این وابستگی نمودی در عملکردشان در مجمع نمایندگان ندارد. بحث‌های مجمع نمایندگان بیش از همه پیرامون مسائل مالی (و سوء استفاده‌های مالی احتمالی) و مدیریت معقول‌تر مدارس، کلیساها، قبرستان‌ها و انجمن‌های ارامنه کشور دور می‌زند. رابطه واقعی این تشکیلات با حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از راه‌های گوناگون به این شرح انجام می‌گیرد:
رابطه مستقیم خلیفه با حکومت. رابطه جمهوری اسلامی با کلیسای ارمنی سیلیسی مستقر در لبنان رابطه حسنه‌ای است و رهبر کلیسای ارمنی ایران (حوزه تهران) نقش مهمی در این میان بازی می‌کند. اسقف سپوه سرکیسیان از مواضع جمهوری اسلامی ایران در منطقه حمایت می‌کنند و مکرر در سخنرانی‌های‌شان بر مواضع ضدآمریکایی و دوستی ایران و ارمنستان تأکید کرده‌اند. در ضمن رهبر دینی حوزه تهران از طرف حکومت به عنوان نماینده ارامنه ایران شناخته می‌شود. هرچند در ایران سه حوزه دینی وجود دارد (تهران، اصفهان و تبریز)، امّا عرفاً رئیس حوزه تهران همه ارامنه را نمایندگی می‌کند.
رابطه مستقیم حکومت با اشخاص و گروه‌های بانفوذ در جامعه ارامنه ایران. این امر به آن معناست که حکومت، نفوذ این اشخاص و گروه‌ها را در امور ارامنه به رسمیت می‌شناسد و می‌کوشد از طریق آن‌ها بر اداره امور داخلی این جامعه نظارت کلّی داشته باشد.
رابطه شورای خلیفه‌گری و شوراهای زیرمجموعه آن با ارگان‌های دولتی مربوط. برای نمونه «شورای تعلیم و تربیت» ارتباط مستقیمی با دفاتر وزارت آموزش و پرورش مناطق گوناگون دارد و خواست‌های خود را نزد آن‌ها طرح و امور خود را با آن‌ها هماهنگ می‌کند.
ارامنه ایران دو نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند. این نمایندگان به طور طبیعی با نمایندگان دیگر و با ارگان‌های حکومتی در تماس‌اند و نقش مهمی در هماهنگی امور ارامنه با شرایط سیاسی عمومی کشور به عهده دارند. جالب است که جای این نمایندگان در ساختار تشکیلاتی ارامنه تعریف نشده است. امّا در واقعیت آن‌ها به جلسات شورای خلیفه‌گری و مجمع نمایندگان دعوت می‌شوند و با گروه‌های صاحب‌نفوذ جامعه ارامنه در تماس تنگاتنگ هستند و غالباً با حمایت آن‌ها انتخاب می‌شوند.
در سمتِ حکومت، اداره امور اقلیت‌ها در وزارت ارشاد مسؤول هماهنگی امور فرهنگی ارامنه مانند نشریات، انتشار کتاب و برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های هنری است. ارامنه نیز کارهای فرهنگی خود را با همین اداره هماهنگ می‌کنند و مجوزهای لازم را می‌گیرند. در امر حساسی مانند برگزاری جشن کریسمس و مراسم مشابه، این اداره رابط ارامنه با نیروهای انتظامی از سوی ارامنه است.
مطلب مشترک انسان شناسی و فرهنگ و دوهفته نامه “هویس” شماره ۱۳۶، ۱۵ آذر ۱۳۹۱
