مجله ی علوم انسانی فرانسه برگردان آریا نوری
مناطق دارای اولویت تحصیلی ( ZEP ) در نظام آموزشی فرانسه به مناطقی گفته می شود که در آن ها مدارسی ( دبستان و راهنمایی ) قرار دارند که برای مقابله با مشکلات آموزشی و اجتماعی از امکانات و آزادی عمل بیشتری نسبت به مدارس سایر نواحی برخوردارند. این مساله با ماهیت ” شرایط و امکانات کاملا یکسان برای همه ” جا افتاده نظام آموزشی فرانسه در تضاد بوده و بر پایه ی : اعطای امکانات بیشتر به کسانی که نیاز بیشتری دارند استوار شده است.
این قانون در سال ۱۹۸۱ به وسیله ی حکمی صادره توسط وزیر آموزش و پرورش وقت ، آلن ساواری (۱) به منظور مبارزه با شکست تحصیلی به اجرا در امد. مناطق دارای اولویت تحصیلی از سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷ دیگر تحت عنوان ZEP وجود نداشته و تدابیر دیگری با نام ها و کارکردهای مختلف جای آن را گرفته است. اما این اصطلاح هنوز هم در نظام آموزشی فرانسه به کار برده می شود.
مقاله ی موجود ، در چارچوب مصاحبه با یکی از متخصصین نظام آموزشی به بررسی مزایا و معایب این سیاست آموزشی می پردازد و نشان می دهد که ضرر های آن از سودش بیشتر بوده اند.
سیاست مناطق در اولویت چه تاثیری در جلوگیری از روند ناکامی تحصیلی دانش آموزان فرانسوی داشته است؟
در وهله ی اول باید خاطر نشان کنیم که در پایان دوران راهنمایی، بیش از ۲۵ درصد دانش آمورانی که در مناطق اولویت تحصیلی قرار دارند یا نتوانسته اند توانایی های کلی که توسط وزارت آموزش و پرورش مشخص شده است را به دست آورند ، یا اگر هم این مهارت ها را کسب کرده اند ، تسلط کافی بر آن ها ندارند. این مساله در صورتی است که این آمار برای دانش آموزان دیگر به ۱۵ درصد می رسد. اگر به نتایج تحقیقی که توسط موسسه ی ملی آمار فرانسه در مورد وضعیت آموزش و پرورش این کشور بین سال های ۱۹۸۲- ۱۹۹۲ صورت گرفته است مراجعه کنیم ، نتایج دقیقتری به دست خواهیم آورد : « اگر معیار موفقیت را رسیدن به دوران دبیرستان و یا کسب مدرک دیپلم قرار دهیم ، به اجرا در آمدن قانون ZEP هیچگونه تاثیر مشهودی در موفقیت دانش آموزان نداشته است .» تنها فایده ی این طرح در آن بوده که سبب شده دانش آموزانی که سطح پایینتری داشته اند وضعیت بدتری پیدا نکنند و روند افزایش شکاف تخصیلی کند تر شود.
آیا سیاست های فعلی باید متوقف شوند؟
در اوایل دهه ی ۱۹۸۰ تصمیم بر آن شد تا تعبیر جدیدی از سیاست آموزشی فرانسه که تا آن زمان بر پایه ی ” رفتار یکسان با همه ” بوده است ارائه شود : « اختصاص وقت و هزینه ی بیشتر به دانش آموزانی که در شرایط پایینتری نسبت به سایرین قرار داشتند.»امروزه به نظر می رسد که باید پا را از این هم فراتر گذاشت و وقت بسیار بیشتری به این دانش آموزان اختصاص داد. همانطور که اریک مورن به توضیح این مساله پرداخته است این سیاست از اول اشتباه پایه گذاری شده. در وهله ی اول تقسیم هر شهر از نظر تحصیلی به دو ناحیه یعنی قوی و ضعیف سبب شد تا بخش بزرگی از دانش آموزان از قلم بیفتند : « دانش آموزانی که علی رغم حضور در مدارس قوی ، وضعیت تحصیلی مناسبی نداشتند و در نتیجه به آن ها توجهی نشد. » این مساله سبب افزایش بیشتر شکاف تحصیلی شد.امروزه بهتر است سیاستی در پیش گرفته شود که از همان بیست سال پیش باید به آن پرداخته می شد : به جای آن که به تفکیک منطقه ای بپردازیم ، به جای آنکه به فکر مناطق تحصیلی باشیم ، به وضعیت هر مدرسه به صورت مجزا نگاه کنیم. بورس های تحصیلی با قیمت های بالاتری بدهیم ولی به افراد کمتر. در خوابگاه های دانش آموزی به هر دانش آموزان اتاقی جداگانه بدهیم. وقت آن رسیده است که جمهوری فرانسه ترس و احتیاط در این زمینه را کنار گذاشته و با جسارت بیشتری رفتار کند.
چه مساله ای باعث شده است که سیاست فعلی با شکست مواجه شود؟
در وهله ی اول بخشی از کارایی این سیاست به واسطه ی دستگاه به اجرا دراورنده ی آن از بین رفته است. معلمانی که به مدارس نواحی تحصیلی پایینتر فرستاده می شوند حقوق بالاتری نسبت به بقیه دریافت نمی کنند ، برای انجام شغل خود آموزش های لازم را ندیده اند ، آن ها اغلب تازه فعالیت شغلی خود را آغاز کرده اند ، این معلمان که بیست درصد جامعه ی آموزگاران فرانسه را تشکیل می دهند اغلب شرایطی نامناسب دارند و مجبور به استعفا می شوند.
آیا می توان شکست مدرسه را با جبرگرایی اجتماعی مرتبط دانست؟
شرایط زندگی والدین و سطح درامد آن ها ، اگر بیشتر از وضعیت فرهنگی خانواده در موفقیت تحصیلی فرزندان تاثیر نداشته باشد ، درست به همان اندازه موثر است. اریک مورن ، محقق در گروه تحقیقات اقتصادی و آماری (Grecsta/CNRS) ، در کتاب خود با عنوان زاغه ی فرانسوی ، به خوبی نشان داده است که تفکیک مدارس از هم شرایط بازگشت ناپذیری را در جامعه ایجاد خواهد کرد.
برای مثال اگر بخواهیم مساله را از نظر مسکن بررسی کنیم می بینیم که در میان جمعیت جوانان ۱۵ ساله ، میزان شکست تحصیلی در خانواده های پرجمعیت که بیش از یک کودک در هر اتاق زندگی می کند ۶۱ درصد است در صورتی که در خانواده هایی که هر فرزند اتاقی جداگانه دارد این میزان تنها به ۱۵ درصد می رسد.بنابراین ما از این دریچه به این مساله پی خواهیم برد که داشتن اتاق منحصر به خود نقشی اساسی در موفقیت تحصیلی ایفا می کند.وانگهی ، متاسفانه در سیاست هایی که برای محله های فقیر نشین در نظر گرفته شده است ، میزان سرمایه و هزینه ای که دولت به دانش آموزان ساکن در این محله ها اختصاص می دهد تنها ۱۰ درصد دانش آموزان مناطق محروم از نظر تحصیل است.
زیاده رودی نتیجه ی عکس می دهد
سیاست ” مناطق اولویت دار تحصیلی ” از زمان به اجرا درامدن آن ، بیش از آن که سبب رفع نگرانی ها شود ، سبب بروز بیش از پیش آن ها شده است. چه عاملی در پس پرده قرار دارد؟ چه راهکارهایی باید تعبیه شود ؟ آیا باید به کلی این سیاست را کنار گذاشت یا خیر ، به نحوی به اصلاح آن پرداخت؟
جناح چپ که در سال ۱۹۸۱ قدرت را در دست داشت قانون اولویت تحصیلی را تصویب کرد ، اولین نمونه از تفاوت گذاری مثبت مبتنی بر « بیشتر دادن به کسانی که کمتر دارند» . یعنی همانطور که در بخشنامه ای که آن زمان ابلاغ شده بود توضح داده شده است : « تلاش برای کاهش نابرابری های اجتماعی به وسیله ی تقویت سیاست های آموزشی در مدارس و مناطقی که بیشترین میزان شکست تحصیلی در آن ها به چشم می خورد» . اما با گذشت زمان و انجام اصلاحات و تغییر شرایط ، رفته رفته تعداد مدارسی که در این حوزه جای می گیرند افزایش پیدا کرده است. نقشه ی مناطقی که شامل این سیاست می شوند بسیار گسترده تر شده به نحوی که امروزه تعداد آن به ۷۰۷ منطقه رسیده است. به معنای دقیقتر امروزه ۲۰ درصد دانش آموزان فرانسوی در این حوزه جای می گیرند. این مساله وزارت آموزش و پرورش را به سمت سیاست تعدیل نیرو و امکانات سوق داده است که موجبات کاهش نفوذ آن را فراهم آورده است.
اضافه شدن حوزه ای که میان ZEP و مدارس معمولی قرار می گرفت ، با عنوان شبکه ی اولویت تحصیلی ( REP ) نه تنها بهبودی در شرایط به وجود نیاورد بلکه سبب وخیم تر شدن اوضاع شد.
مدارسی که در ناحیه ی ZEP واقع شده اند از چه امکانات بیشتری نسبت به مدارس معمولی بهره می برند؟ آن ها در مجموع ۱۰ تا ۱۵ درصد کل آموزگاران را به خود اختصاص داده ، از تسهیلات آموزشی بالاتری نسبت به مدارس معمولی برخوردارند و به طور متوسط دو دانش آموز کمتر از مدارس معمولی در هرکلاس درس حضور دارد.در واقع از سال ۱۹۹۱ به بعد ، معلمان مدارس ZEP حق امتیازی معادل ۱۰۹۷۰۴ یورو در سال دریافت می کنند ( مجموع آن ها) و از سال ۲۰۰۴ به بعد آن ها این امکان را دارند تا به ازای ۴ تا ۸ سال حضور در مدارس ZEP از امتیازی برخوردار شوند که به آن ها پویایی شغلی بالاتری می دهد ( در اولویت شغلی قرار می گیرند). سرمایه گذاری کلی وزارت آموزش و پرورش بر روی پروژه ی ZEP معادل ۱۱۰ میلیون یورو در سال است، یعنی مبلغی معادل تنها یک درصد بودجه ی کلی آموزش و پرورش. از طرفی دیگر تعداد دانش آموزانی که در هر کلاس در دوره ی راهنمایی سر کلاس مدارس حوزه ی ZEP می نشینند ۲۵ نفر یعنی دو نفر کمتر از مدارس معمولی است.
حتی با وجود آن که تعیین دقیق این میزان کار سختی است اما برخی از متخصصین معتقدند در شرایطی که نابرابری های اجتماعی و تحصیلی در حال افزایش است ، سیاست ZEP سبب شده است که دانش آموزانی که شرایط تحصیلی بدی دارند وضع بدتری پیدا نکنند و بحران شکاف تحصیلی در جمهوری فرانسه شدت بیشتری نگیرد.ژان ایو روچکس (Jean-Yves Rochex) ، استاد علوم آموزشی در دانشگاه پاریس این نظریه را تایید می کند و می گوید : « بهبود شرابط تحصیلی دانش آموزانی که در حوزه ی ZEP قرار دارند – اگر بهبودی حاصل شود – از طرفی مدیون ساده تر شدن نحوه ی سنجش سواد آن ها ، نحوه ی کنترل آن ها و مسیری که برای آن ها مشخص شده است می باشد.
نتایج و پیامد های مخرب
جه عللی را باید در شکست سیاست ZEP جست و جو کرد؟ در وهله ی اول باید به وضعیت معلمان پرداخته شود. معلمانی که در این مدارس فعالیت می کنند اغلب جوان بوده و به تازگی فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرده اند و به اندازه ی کافی برای کنترل شرایط تجربه ندارند. سختی شرایط آن ها را وادار به کناره گیری از حرفه شان می کند.
در وهله ی دوم مساله ی افزایش بیش از حد تعداد مدارسی که در حوزه ی ZEP جای می گیرند به میان می آید. مساله که سبب از بین رفتن تاثیر این سیاست شده است. کاترین مویسان (Catherine Moisan) و جکی سیمون (Jacky Simon) ، دو بازرس ویژه ی آموزش و پرورش در اولین گزارشی که در سال ۱۹۹۶ منتشر کردند این مساله را عنوان کرده و خواستار کاهش تعداد دانش آموزانی که در حوزه ی ZEP جای می گرفتند شدند ، چرا که نیازی نبود همه ی آن ها در این دسته قرار داشته باشند. در واقع این مساله دو تاثیر منفی را به جای می گذاشت :
۱) برخی از والدین نسبت به مدارسی که در حوزه ی ZEP قرار می گرفتند حساس شده و تمایلی برای ثبت نام فرزندشان در آن ها از خود نشان نمی دادند.
۲) در خود مدرسه و کلاس درس پدیده ای ” تجزیه و تفکیک ” به وجود می آمد چرا که خود مسئولین مدرسه سعی می کردند دانش آموزان ممتاز را از بقیه جدا کنند.
چه تلاشی برای به ثمر نشستن پروژه ZEP انجام شده است؟
بیست و پنج سال می شود که این پروژه با شکست مواجه شده است و این مساله تنها یک علت دارد : در اصل سیاست ZEP آنطور که باید به اجرا در نیامده است! مدارسی که جزو این گروه طبقه می شوند به طور متوسط در هر کلاس درس دو دانش آموز کمتر نسبت به مدارس معمولی داشته ، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد معلمان در این مدارس فعالیت کرده و به همین میزان از تسهیلات آموزشی برخوردار می شوند.از سال ۱۹۹۱ به بعد، معلمانی که در این مدارس فعالیت می کنند در سال حقوقی معادل ۱۰۹۷۰۴ بورو دریافت می کنند از سال ۲۰۰۸ به بعد ، آن ها می توانند پس از سپری کردن ۵ تا ۸ سال در این مدارس از شرایط ویژه ای برخوردار شوند که برای آن ها تحرک شغلی بیشتری را به همراه خواهد داشت.
در سال ۲۰۰۶ روندی اصلاحاتی با این مضامین در پیش گرفته شد : توقف منطق تفکیک مدارس با توجه به میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان آن ها ، اختصاص دادن امکانات بیشتر به ۲۴۹ مدرسه ای که با بیشترین مشکل مواجه هستند – چه در حوزه ی ZEP قرار داشته باشند یا خیر – استفاده از ۱۰۰۰ آموزگار با تجربه و داوطلب برای یاری رساندن به آموزگاران جوان و بی تجربه ، حمایت از دانش آموزان – چه در ناحیه ی ZEP باشند یا خیر- به کمک ۳۰۰۰ مشاور آموزشی اضافی و حضور اجباری یک پرستار در هر مدرسه . در واقع تنها نوآوری که در این اصلاحات به چشم می خورد این است که از آموزگاران خواسته شده تا بیش از ۹ ساعت در هفته به تدریس در کلاس درس نپرداخته و به همین میزان به انجام کارهای متنوع در مدرسه بپردازند. ( به خصوص قبول کردن مسئولیت گروه های دانش آموزی متشکل از ۷ با ۸ دانش آموز)
اما سیاست کاهش تعداد مدارسی که شامل حوزه ی ZEP می شوند کار بسیار سختی خواهد بود چرا که بدون شک با مخالفت سرسختانه ی مدیران مدارس ، آموزگاران و والدین دانش آموزان رو به رو خواهد شد : آن ها به هیچ عنوان تمایل ندارند برچسب ZEP از روی مدرسه شان برداشته شود چرا که امکاناتی راکه در حال خاضر به آن ها اختصاص داده شده است را از دست خواهند داد. برنارد تولموند (Bernard Toulemonde ) ، مدیر سابق حوزه ی مدارس در وزارت آموزش و پرورش می گوید : « انجام این کار نیاز به جسارت سیاسی بسیار بالایی دارد.» توماس پیکتی (Thomas Piketty) ، اقتصاد دان ، توصیه میکند که مدارس ابتدایی که در حوزه ی ZEP قرار دارند به ازای هر کلاس ۵ دانش آموز کمتر نسبت به مدارس معمولی داشته باشند.آیا این سیاست با توجه به بودجه و امکاناتی که به این کار اختصاص داده شده است جواب خواهد داد؟
باید منتظر ماند و دید.
