ایمنی غذایی، اجتماعی، محیط زیستی: پیمان آتلانتیک (اقیانوس اطلس)(لوموند دیپلماتیک: نوامبر ۲۰۱۳)

لوری والاش ترجمه ی باقر جهانبانی

گردبادی است که اروپایی ها را تهدیدمیکند

بحث در مورد توافقنامه تجارت آزاد بین کانادا و اتحادیه اروپا که در سال ٢٠٠٨ آغاز شده بود، در ١٨ اکتبر امسال به نتیجه رسید. نشانه ای خوب برای دولت ایالات متحده، که امیدوار است یک همکاری از این دست را با قاره قدیمی به سرانجام رساند. این پروژه در روند مذاکراتی مخفیانه نهائی شد از پشتیبانی سرسختانه شرکتهای چند ملیتی برخوردار است که اجازه می یابند، هر کشوری که از هنجارهای اقتصاد لیبرالی سر پیچی کند را به محاکمه بکشانند.

آیا قابل تصور است، کشورها ئی که سیاست شان در جهت کاهش منافع شرکت های چند ملتی است، توسط این شرکتها به پای میز محاکمه کشیده شوند؟ آیا می توان تصور کرد، به این دلیل که محدودیت قوانین کار ویا قوانین محیط زیستی کشوری موجب کاهش درآمدشان شده، در خواست جبران خسارت های سخاوتمندانه – و دریافت آنرا- بکنند، ؟ این سناریو هر چه قدر هم غیر محتمل بنظر آید، به طور کامل در توافقنامه پیشنهادی چند جانبه سرمایه گذاری(ای ام آی) پیش بینی شده است. این مذاکرات مخفیانه درسالهای ١٩٩۵ تا ١٩٩٧ بین ٢٩ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(اوای سی دی) دنبال می شد. افشای به موقع آن، در برخی کشورها موج اعتراض های بی سابقه ای را موجب شد و مسببین این سناریو را مجبور کرد که پرونده را بایگانی کنند. پانزده سال بعد این سناریو در پوششی تازه دو باره نمایان می گردد.

توافقنامه همکاری بین اروپا وآمریکا (ای پی تی) نسخه به روز شده همان توافقنامه چند جانبه سرمایه گذاری(ای ام آی) است. مذاکره در باره این قرار داد جدید از ژوئیه ٢٠١٣ بین ایالات متحده واتحادیه اروپا شروع شده. در این قرار داد چنین پیش بینی می شود که قوانین موجود در دو سوی اقیا نوس اطلس، مطابق استاندارد های تجارت آزاد شرکتهای بزرگ اروپائی وآمریکائی تنظیم گردد و در صورت عدم اجرا این مقررات، کشور خاطی با مجازات های تحریم تجاری ویا جریمه چند میلیون دلاری به نفع شاکی مواجه خواهد شد.

طبق برنامه رسمی، این مذاکرات باید تا دوسال دیگر به نتیجه برسد. توافقنامه همکاری بین اروپا وآمریکا (ای پی تی) ترکیبی است از بد ترین توافقنامه های گذشته. اگر بنا شود که این قرار داد به اجرا در آید، امتیاز های شرکتهای چند ملیتی حکم قانونی گرفته و برای همیشه دولتها را از صحنه بیرون می کند. این قرارداد که قدرت سیاسی وبسیج مردمی درآن نفوذ ناپذیرند، خواهی نخواهی اعمال می شوند زیرا مفاد آن فقط در صورت توافق جمعی همه کشور های امضا کننده قابل تغییر است. این قرار داد از لحاظ روش و مفاد آن، نسخه آسیائی قرارداد همکاری های اقیانوس آرام( تی پی پی*) است که بکوشش شرکتهای آمریکائی تنظیم ودر حال تصویب توسط ١٢ کشور می باشد. هر دو توافقنامه، (ای پی تی) و ( تی پی پی)، باهم، امپراطوری اقتصادی بزرگی را بوجود می آورند که می تواند شرایطش را به کشور های دیگر تحمیل نماید: هر کشوری که به دنبال برقراری روابط تجاری با آمریکا ویا اتحادیه اروپا باشدمجبور است مقررات رایج بازار مشترک آنها را بپذیرد.

تاسیس دادگاههای ویژه

از آنجا که این دو قرارداد قصد حراج بخش مهمی از فعالیتهای غیر انتفاعی را دارند، مذاکرات پشت درهای بسته انجام می پذیرد. هیئت نمایندگی آمریکا با بیش از ۶٠٠ مشاور منصوب به شرکتهای چند ملیتی در رابطه است که دسترسی نامحدود به اسناد مقدماتی دارند. هیچ گونه اطلاعی نباید درز کند. دستور داده شده که روزنامه نگاران و شهروندان را از این مذاکرات دور نگه دارند: آنها در زمان مناسب در جریان گذاشته خواهند شد، در موقع امضای قرار داد، زمانی که برای اقدام بسیار دیر خواهد بود.

آقای رن کریک وزیر سابق تجارت با ساده دلی از فایده « عملی» یک« نوعی راز داری » سخن می گوید(٢) و تاکید می کند: آخرین باری که یک نسخه از توافق نامه رسمی در اختیار عموم قرار گرفت به شکست منجر شد- اشاره ای است به مبادله آزاد ایالات متحده و آمریکای جنوبی(ضد ال ئی ای) که نسخه توسعه یافته قرار داد آزاد آمریکای شمالی است(ای ال ئی ان ای)، پروژه ای با طرفداری آقای جرج دبلیو بوش که از طریق سایت اینترنتی نهادهای دولتی در سال ٢٠٠١ افشا شد و سناتور الیزابت وارن تاکید می کند که یک توافقنامه بدون بررسی دقیق دموکراتیک هرگز نباید امضا شود(٣).

تمایل شدید به مخفی نگاه داشتن معاهده آمریکا- اروپا از دید مردم بسادگی قابل درک است. بهتر است اعلام نتایج این معاهده را با خیال راحت انجام داد: از بالا، دولت فدرال، ایالات، شوارا های منطقه ای تا شوراهای شهر داری، نمایندگان ، می بایست سیاستهای عمومی به منظور ارضای اشتهای بخش خصوصی در اموری که تا حال به آن تسلط کافی نداشته اند را کلا باز سازی کنند. استانداردهای ایمنی مواد غذایی، بیمه در مانی، قیمت داروها، آزادی اینترنت، امنیت حریم خصوصی، انرژی،فرهنگ، کپی رایت، آموزش های حرفه ای، تجهیزات عمومی، مهاجرت، هیچ بخشی از منافع عمومی نباید از یوغ تجارت آزاد نهادینه شده در امان بماند. فعالیتهای نمایندگان منتخب، تنها به مذاکره در امور جزئی باقیماند محدود می شود.

در حال حاضر مقررشده که کشور های امضا کننده موظفند« قوانین و مقررات و روشهای اجرائی خودرا» با مفاد پیمان هماهنگ نمایند. شکی نیست که با وسواس، این تعهدات تضمین خواهد شد. در غیر این صورت دادگاه ویژه که به این مناسبت ایجاد می شود، به اختلافات بین سرمایه گذاران ودولتها رسیدگی کرده و قادر به اعمال تحریم علیه دولتها خواهد بود.

این فکر ممکن است بعید به نظر برسد، ولی در قراردادهای تجاری کنونی وجود دارد. سال گذشته سازمان جهانی تجارت، ایالات متحده را برای قوطی های ماهی تن با بر چسب« بدون خطربرای دولفین»، ذکر نام کشور صادر کننده گوشت وارداتی ویا سیگار با طعم آب نبات محکوم کرد، این موارد از حفاظت تولیدات داخلی، به عنوان سدی برای تجارت آزاد محسوب می شود. همچنین اروپا به پرداخت خسارت صد ها میلیون یورو به خاطر امتناع از واردات ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی محکوم شد. نکته تازه ای که دو توافقنامه، (ای پی تی) و ( تی پی پی) به مقررات موجود اضافه می کنند، به شرکتهای چند ملتی اجازه می دهد تا به نام خودشان کشورهای امضا کننده ای که سیاستی محدود کننده برای ویرانگری های تجاری این شرکتها دارند را به محاکمه بکشند.

تحت چنین نظامی، شرکت ها می توانند سیاست دولتها درمورد سلامتی، حفاظت محیط زیستی ویا تنظیم امور مالی را با در خواست خسارت و منافع آن در برابر دادگاه های فرا قضائی خنثی کنند. این دادگاه های ویژه، متشکل از سه وکیل دادگستری متخصص در تجارت، بر حسب قوانین بانک جهانی و سازمان ملل متحد، صلاحیت دارند که کشورها ودر نتیجه مالیات دهندگان آنانرا به پرداخت خسارت های سنگین محکوم کنند، اگر قوانین این کشورها به «سطح در خواستی منافع آینده» یک شرکت خدشه وارد کند.

به نظر می رسید، سیستم «سرمایه گذاری در مقابله با دولتها»، پس ازکنارگذاشتن توافقنامه پیشنهادی چند جانبه سرمایه گذاری(ای ام آی) که در سال ١٩٩٨ طرد شده بود، دوباره بازسازی شده است. بر اساس چندین قرار داد تجاری به امضای واشنگتن، ۴٠٠ میلیون دلار از جیب مالیات دهندگان به جیب شرکتهای چند ملیتی انتقال می یابد، به خاطر ممنوعیت محصولات سمی، نظارت بر بهره برداری از آب، خاک یا چوب و غیره(۴). تحت حمایت همین معاهده ها و روند جاری کنونی – در مسائل مربوط به منافع عمومی مانند ثبت اختراعات پزشکی، قوانین کنترل آلودگی آب و هوا و سوخت های فسیلی – تقاضای خسارت های وارده را به ١۴ میلیارد دلار افزایش داده است.

توافقنامه همکاری بین اروپا وآمریکا (ای پی تی) این اخازی قانونی شده را با توجه به اهمیت منافع درگیر در تجارت بین اروپا و آمریکا باز هم سنگین تر می کند. ٣٣٠٠ شرکت اروپائی از طریق ٢۴٠٠٠ شرکت تابع، در آمریکا مستقرند که هر کدام می توانند روزی تقاضای جبران خسارت بنمایند. چنین ثروت باد آورده به مراتب فراتر از آن چیزی است که توسط معاهدات قبلی بدست می آمد. به نوبه خود، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حتی با ریسک مالی بیشتری مواجه خواهند بود، چون ١۴۴٠٠ شرکت آمریکائی دارای شبکه ای به وسعت ۶۴٠٠٠ شعبه است که می تواند به خزانه های دولتی هجوم آورد.

رسما، این چنین سیستمی در ابتدا برای کمک به تقویت موقعیت سرمایه گذاران در کشور های در حال توسعه که دارای سیستم حقوقی قابل اعتماد نیستند بوجود آمده بود. به آنها اجازه می داد تا در صورت سلب مالکیت به حقوق خویش برسند. ولی اتحادیه اروپا وایالات متحده آمریکا به عنوان مناطق بی قانونی شناخته نمی شوند. برعکس دارای داد گاههای نظارت کارائی هستندکه به حقوق مالکیت خصوصی دقیقا احترام می گذارند. با وجود همه اینها زمانی که توافقنامه همکاری بین اروپا وآمریکا (ای پی تی)این کشورها را تحت نظارت دادگاه های ویژه قرار می دهد، هدفش سرمایه گذاران نبوده بلکه افزایش قدرت شرکتهای چند ملیتی است.

محاکمه کشورها به خاطر افزایش حد اقل دستمزد

البته وکلای این دادگاه ها به هیچ رای دهنده ای پاسخگو نیستند. آنها بسادگی می توانند نقش عوض کنند، هم در خدمت قاضی بوده وهم از مشتریان قدرتمندشان دفاع نمایند(۵). این حقوق دانان سرمایه گذاری بین المللی تعداد اندکی هستند:١۵ نفر که ۵۵% کل این امور را امروزدر دست دارند. البته تصمیماتشان قاطع وبرگشت ناپذیر است.

« حقوقی» که اینان قرار است از آن محافظت کنند، به قصد، به شکلی مبهم وتقریبی فرموله شده است وتفسیر آنها به ندرت به نفع اکثریت است. بدین ترتیب در مورد سرمایه گذار و چارچوب قانونی «سازگار» با آن، دولت حق ندارد سیاست خود را پس از سرمایه گذاری تغییر دهد. در مورد پرداخت خسارت « مصادره غیر مستقیم»، دولت در صورتی که قوانین اش به کاهش ارزش سرمایه گذاری منجرشودباید دست به جیب ببرد، حتی اگر این قوانین شامل شرکتهای داخلی نیز بشود. همینطور دادگاه ها حق سرمایه گزاری برای خرید زمین بیشتر، منابع طبیعی، تجهیزات، کارخانه ها، و غیره را برسمیت می شناسد. هیچ نیازبه تعهدی از جانب شرکتهای چند ملتی نیست:هیچ اجباری در مقابل دولتها ندارند و می توانند هر وقت که خواستند وهر کجا که اراده کردند دولتها را به محاکمه بکشند.

برخی از سرمایه گذاران دیدگاهی بسیار گسترده ای از حقوق مسلم خود دارند. اخیرا شاهد این بودیم که شرکتهای اروپائی، کشور مصر را به خاطر افزایش دستمزد ویا حد اقل دستمزد ویا کشور پرو را به دلیل محدود کردن تولید مواد مسموم کننده به محاکمه کشیدند. در مورد پرو، ازقرار داد آزاد آمریکای شمالی(ای ال ان ای) وحق آلوده کردن هوا برای گروه آمریکائی رنکو استفاد شد(۶).

مثال دیگر، شرکت غول پیکر سیگار فیلیپ موریس، ناراضی از قدانین ضد سیگار کشورهای اروگوئه واسترالیا، این دوکشور را به پای میز دادگاه های ویژه کشاند. گروه داروسازی آمریکایی الی لیلی قصد داد خواهی در برابر کانادا بجرم اختراع سیستم دسترسی به دارو با قیمتی ارزانتر را دارد. شرکت برق سوئدی واتن فال، چندین میلیارد یورو از آلمان به خاطر « تغیر سیاست انرژی»، خروج از برنامه هسته ای برق و کنترل جدی انرژی فسیل خسارت طلب می کند.

هیچ محدودیتی برای مجازات هائی که دادگاه به نفع شرکتهای چند ملیتی بر دولتها اعمال می کنند وجود ندارد. یک سال پیش اکواتور محکوم به پرداخت مبلغ رکورد ٢ میلیارد دلار به یک شرکت نفتی شد(٧). حتی زمانیکه دولتها پیروز محاکمه هستند باید هزینه های دادگاه و کمیسیون های مختلف را بپردازند که برای هر پرونده ٨ میلیون دلار است که از جیب شهروندان داده می شود. به این دلیل دولتها اغلب ترجیح می دهند با شاکی مذاکره کنند تا پرونده به دادگاه ارجاع نشود. به این خاطر دولت کانادا برای در امان بودن با عجله ممنوعیت افزودن یک ماده سمی در صنعت نفت را لغو کرد.

با این حال این شکایت ها در حال افزایش است. با توجه به کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه( یو ان سی تی ای دی) تعداد پرونده های ارجائی به دادگاه های ویژه از سال ٢٠٠٠ تا کنون ١٠ برابر افزایش داشته است. با اینکه سیستم داوری تجاری در ١٩۵٠ طراحی شده، هرگز به اندازه سال ٢٠١٢ به منافع خصوصی خدمت نکرده بود، سال رکورد تعداد پرونده ها. این رونق مهد شکوفائی برای مشاوران مالی ووکلای امور تجاری ایجاد کرد.

پروژه بازار بزرگ آمریکا واروپا سالهاست که توسط مذاکرات اقتصادی بین دو قاره(تی ای بی دی)پی گیری می شود، یک لابی مشهور تر، شورای آتلانتیک کسب و کار(تی بی سی) که در سال ١٩٩۵ زیر نظر کمیسیون اروپا و وزارت بازرگانی آمریکا ایجاد شد. این نهاد متشکل از شرکتهای ثروتمند، برای «مذاکرات»سازنده بین نخبگان دو سوی اتلانتیک، دولت واشنگتن وبروکسل، مبارزه می کنند.

هدف این نهاد، که آشکارا نیز ابراز شده، از بین بردن آنچه که « ناسازگاری های تجارت» نامیده می شود بوده، یعنی در هر دو قاره با یک مقررات بدون تداخل با دولت عمل شود. « همگرائی نظارتی» و« بر سمیت شناختن متقابل» از جمله شعارهائی است که به منظور تشویق دولتها به دادن مجوز به ورود محصولاتی که با قوانین کشور ناسازگار است، بکار گرفته می شود.

مخالفت نا عادلانه با واردات خوک هائی که با راکتوپامین تغذیه شده اند

بجای تعدیل ملایم قوانین موجود، فعالان بازار آتلانتیک پیشنهاد باز نویسی کامل آنها را می نمایند. بدین سان اطاق بازرگانی آمریکا و اروپا، بزرگترین سازمانهای کارفرمایان کره زمین از مذاکره کنندگان توافقنامه همکاری بین اروپا وآمریکا (ای پی تی) خواستند که دستچینی از سهامداران بزرگ را بدور میز گرد آورند تا« مجموعه متون مقررات » را که از آن پس، قدرت قانونی در آمریکا واروپا خواهند داشت را تدوین نمایند. در واقع آیا نیازی به حضور سیاست در این کارگاه مقررات نویسی تجاری ضروری است؟

در واقع مقاصد شرکت های بین المللی با صراحتی قابل ملا حظه بیان می شود. برای مثال در مورد ارگان های اصلاح شده ژنتیکی(او جی ام). با اینکه در ایالات متحده، در نیمی از ایالات برچسب نشان دهنده حضور ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی در مواد غذائی اجباری است و این مطلب مورد توافق ٨٠ % از مصرف کنندگان کشور است، شرکتهای کشت و مواد غذایی امریکا وهمچنین اروپا به ممنوع کردن این گونه برچسب ها اصرار می ورزند. انجمن ملی قنادها با صراحت می گوید:« صنعت آمریکا خواهان آنست که توافقنامه همکاری بین اروپا وآمریکا (ای پی تی) در این خصوص پیشرفت کرده و بر چسبهای اوجی ام و قابلیت ردیابی را حذف کند». انجمن با نفوذ صنایع بیو تکنولوژی، که شرکت غول پیکر مون سانتوس جزو آنست،از اینکه اروپا محصولات حاوی اوجی ام را وارد نمی کنند عصبانی است. ودر نتیجه امیدواراست که« شکاف بین مقررات زدائی تولیدات جدید بیو تکنولوژی در آمریکا و مقررات واردات در اروپا» بزودی پر شود(٨). مونسانتو و دوستانش امید دارند که حوزه تجارت آزاد دو سوی اتلانتیک در یافت« کاتالوگ پر بار تولیدات او جی ام، در این دوره انتظار تائید ومصرف او جی ام(٩)» به اروپا تحمیل نماید.

یورش در حریم خصوصی نیز به همین شدت است. ائتلاف تجارت دیجیتال(دی تی سی) که صنعتگران اینترنت و تکنولوژی سطح بالا را شامل می شود به مذاکره کنندگان ای پی تی فشار می آورند تا موانع انتقال آزادانه اطلاعات شخصی از اروپا به ایالات متحده را بر دارند. « نقطه نظر کنونی اتحادیه اروپا که می گوید، عدم حفاظت(مناسب) از حریم شخصی از طرف آمریکا منطقی نیست»، لابی ها را بی تاب کرده است. در پرتو افشا گری های آقای ادوارد اسنودن در مورد سیستمهای جاسوسی آژانس امنیت ملی(ان اس ای)، این نقطه نظر اروپا با مزه است. با این حال، نه به اندازه بیانیه شورای تجارت بین المللی، گروهی از شرکتها، مانند ورایزن که بطور انبوهی به آژانس امنیت ملی اطلاعات شخصی عرضه کرده اند برآنند که:«ا ین توافقنامه باید به دنبال تعریف حدود استثناها، چون امنیت و حفظ حریم شخصی باشد تا مانعی برای تجارت نگردد».

استانداردهای کیفیتی در صنایع غذائی نیز هدف قرار گرفته اند. صنایع گوشت آمریکا، می خواهند قرار داد اروپائی منع ضد عفونی مرغها با کلر حذف شود. در خط مقدم این رویاروئی گروه یوم، صاحب فست فودهای زنجیره ای مرغ سرخ کرده کنتاکی است که می تواند بر نیروی سازمانهای کارفرمایان حساب کند. انجمن گوشت امریکا چنین اعتراض میکند که« اتحادیه اروپا فقط اجازه استفاده از آب وبخار روی لاشه حیوانات را می دهد» و گروه لابی دیگر، انستیتوی امریکائی گوشت از رد ناموجه اضافه کردن راکتوپامین ابراز تا سف می نماید. رکتوپامین داروئی است که برای چاق کردن خوک وگاو بکار می رود. به دلیل خطر هائی که برای حیوانها ومصرف کنندگان دارد، حدود ۶٠ کشور آنرا ممنوع کرده اند از جمله اعضای اتحادیه اروپا، روسیه، چین. برای صنعت گوشت خوک در امریکا، این روند حفاظتی که مانعی بر رقابت آزاد است باید هر چه زودتر از طریق ای پی تی پایان پذیرد.

شورای ملی تولید کنندگان خوک چنین تحدید می کند.« تولید کنندگان خوک در آمریکا هیچ توافقی جز لغو ممنوعیت اتحادیه اروپا را نمی پذیرند. در همین زمان در آنسوی اقیانوس اطلس، مجمع بیزنس اروپ « موانع صادرات اروپا به امریکا از جمله قانون امنیت غذائی» را محکوم می کنند. از سال ٢٠١١ این قانون اجازه میدهد که سرویس های کنترل تولیدات وارداتی آلوده را حذف کنند. در این مورد نیز مذاکره کنندگان مو ظف به نابود کردن این قوانین هستند.

به همین شکل در مورد انتشار گازهای گلخانه ای عمل می شود. سازمان هواپیمایی آمریکا(ای ۴ای)، بازوی مسلح حمل ونقل هوائی امریکا، لیستی از «مقررات غیر ضروری و بسیار مضر برای صنعت(خود)» ارائه کرده اند که البته ای پی تی موظف است از روی زمین محو نماید. در صدر این لیست طرح تجاری تولید گازهای گلخانه ای است که شرکتهای هوائی را ملزم به پرداخت مبلغی در ازای آلوده کردن محیط می کند. بروکسل موقتا این طرح را معلق کرده، و ای ۴ ای به عنوان«پیشرفت»، خواهان حذف قطعی آن است.

این جنگ صلیبی در مورد امور مالی از همه وخیمتر است. پنج سال پس از فوران بحران ساب پرایم، مذاکره کنندگان آمریکایی و اروپایی توافق کردند که دوره تلاش برای تنظیم نهادهای مالی، گذشته است. چارچوب مورد نظرشان، برنامه حذف تمامی موانع سرمایه گذاری های مخاطره آمیز و جلوگیری از کنترل حجم، طبیعت و یا مبدا این محصولات در بازار، از جانب دولتها ست. بطور خلاصه، هدف حذف قطعی کلمه کنترل ووضع مقررات در درامور مالیست.

این بازگشت اعجاب انگیز به دوران خانم تاچرناشی از چیست؟ این بازگشت، از جمله جوابی است به خواست بانکهای آلمانی که مدام از «نگرانی» هایشان از تصویب اصلاح جزئی مقررات وال استریت در سال ٢٠٠٨ صحبت می کنند. یکی از فعالترین شان بانک آلمان است، با وجود دریافت صد ها میلیارد دلار از رزرو فدرال(بانک مرکزی آمریکا) در ازای وامهای رهنی در سال ٢٠٠٩، فردای بحران اقتصادی (١٠)، این نیروی عظیم منهدم کننده می خواهد به مقررات ولکر، ستون اصلی رفورم وال استریت که به گمان او« وزنه بسیاز سنگینی بر بانکهای غیر آمریکائی است» پایان دهد. بیمه اروپا که نیروی اصلی بیمه های اروپائی است به نوبه خود خواهان آنست که ای پی تی تضمین های جنبی، مانع استفاد از تولیدات مالی با ریسک های زیاد را «حذف» نماید.

در مورد انجمن خدمات اروپا که سازمان کارفرمایان است و بانک آلمان عضو آنست، این انجمن در راهروهای مذاکرات اتلانتیک تلاش می کند تا نهاد های کنترل آمریکائی از مداخله در امور بانکهای بزرگ خارجی که در آمریکا عمل می کنند دست بر دارند. طرف امریکائی آرزو می کند که ای پی تی برای همیشه پروژه مالیات بر معاملات مالی را مدفون نماید. در این مورد به نظر می رسد که مسئله حل شده است، خود کمیسیون اروپا نظر داده که این مالیات با مقررات سازمان جهانی تجارت(او ام سی) هم خوانی ندارد(١١). از آنجا که تجارت آزاد دو سوی اتلانتیک، لیبرالیسم لجام گسیخته تری نسبت به مقررات سازمان جهانی تجارت(او ام سی) را نوید می دهد و صندوق بین المللی پول(اف ام آی) همواره مخالف هر گونه کنترل جریان سرمایه است ، «مالیات توبین» نا چیزکسی را در آمریکا نگران نمی کند.

اما بوق وکرنای مقررات زدائی تنها در مورد صنعت مالی شنیده نمی شود. قصد ای پی تی گسترش رقابت در تمام بخش ها« نامرعی» ومربوط به منافع جمعی است. کشورهای امضا کننده نه تنها مجبورند خدمات اجتماعی شان را به منطق بازار بسپارند بلکه مجبورند از هر گونه مداخله در خدمات خارجی در بازارشان چشم پوشی کنند.حیطه فعالیت سیاسی درامورسلامت، انرژی، آموزش و پرورش، آب و حمل و نقل قطره قطره کاهش می یابد. تب وتاب تجارت، بخش مهاجرت را نیز بی نسیب نمی گذارد، زیرا محرکین ای پی تی مدعی ایجاد سیاست مرزی، احتمالا به منظور تسهیل ورود کسانی هستند که کالا یا خدمات برای ارائه دارند وبه ضرر دیگر انی که چیزی برای فروش ندارند.

در ماه های اخیر، روند مذاکرات تشدیدیافته است. در واشنگتن بر این باورند که رهبران اروپائی در شرایط کنونی، حاضر به انجام هر کاری برای احیای رشد اقتصادی رو به مرگشان حتی به قیمت چشم پوشی از پیمان اجتماعی خویش هستند. استدلال طرفداران ای پی تی که به موجب آن مقررات زدائی تجارت آزاد، تبادلات تجاری را تسهیل و در نتیجه ایجاد شغل خواهد کرد، پر اهمیت تر از ترس تکان های اجتماعی در حال حاضر است. در حالیکه موانع تعرفه ای موجود بین اروپا و ایالات متحده، همانگونه که نماینده آمریکائی تجارت اذعان دارد « در حال حاضر بسیار اندک است»(١٢). دست اندر کاران ای پی تی خودشان نیز قبول دارند که هدف اصلی شان کاهش محدودیت های گمرکی( بسیار اندک کنونی) نیست، بلکه«حذف و کاهش و یا جلوگیری از سیاست های غیر ضروری ملی است(١٣)»، هر آنچه مانع سرعت جریان کالاست، «غیر ضروری» خوانده می شود، از جمله مقررات مالی، مبارزه با گرم شدن کره زمین و یا اعمال دموکراسی.

درست است که اندک مطالعات در مورد نتایج ای پی تی زیاد به اثرات اجتماعی واقتصادی نمی پردازند.

گزارش مر کز اروپایی اقتصاد سیاسی بین المللی (ئی سی آی پی ئی) که به طور گسترده ای نقل قول می شود، با قدرت پیامبر گونه ای تاکید می کند که ای پی تی تا سال ٢٠٢٩، درآمد هر نفر در دو سوی اتلانیک را ٣ سانتیم(٠٣.٠دلار) اضافه خواهد کرد(١۴).

به رغم این خوش بینی، همان گزارش تحقیقی تخمین زده که با اجرای ای پی تی، تولید ناخالص داخلی در اروپا وامریکا تنها ٠۶.٠ درصد افزایش خواهد داشت. با این حال، چنین « تاثیر»ی بر این فرض نویسندگان استوار است که تجارت آزاد رشد اقتصادی را«پویا» می کند، نظریه ای که بار ها در عمل رد شده است. افزایشی تا این حد ناچیز اصولا محسوس نخواهد بود. برای مقایسه می توان اشاره کرد که نسخه پنجم آی فون آپل پنج برابر بیشتر تولید ناخالص داخلی آمریکا را افزایش داد.

تقریبا تمام مطالعات ای پی تی توسط بنیادهای طرفدار مبادلات آزاد یا سازمانهای کارفرمایان پرداخت شده است، به این دلیل هزینه های اجتماعی در این قرار داد نا دیده گرفته شده وقربانیان مستقیم آن نیز فراموش می شوند که به صد ها میلیون میرسند. ولی بازی هنوز تمام نشده است. همانگونه که حوادثی چون توافقنامه پیشنهادی چند جانبه سرمایه گذاری(ای ام آی) و حوزه مبدلات آزاد آمریکا(ضد ال ئی ای) و برخی دوره مذاکرات او ام سی نشان دادند، استفاده از «تجارت» چون اسب تروا، بمنظور از بین بردن امنیت اجتماعی و ایجاد حکومت کارگزاران در چند نوبت در گذشته با شکست مواجه شده است هیچ نشانی وجود ندارد که این بار نیز چنین نشود.

نوشته لوری والاش* LORI WALLACH

*مدیر سازمان حمایت از شهروندان در برابر تجارت جهانی

Accord multilatéral sur l’investissement * *

توافقنامه چند جانبه برای سرملیه گذاری

١ – « مانیفست تازه سرمایه داری جهانی» لوموند دیپلوماتیک فوریه ١٩٩٨ را بخوانید

٢ -« Some secrecy needed in trade talks : Ron Kirk », Reuters, 13 mai, 2012

٣ -« Elizabeth Warren opposing Obama trade Nominee Michael Froman », ۱۹ juin 2013,

Huffingtonpost.com

۴ -« Table of foreign investor-state cases and claims under NAFTA and other US deals », Public Citizen, Washington, DC, août 2013.

۵ -« Treaty disputes roiled by bias charges », Bloomberg, 10 juillet 2013

۶ -« Renco uses US-Peru FTA to evade justice for La Oroya pollution », PublicCitizen.

٧ -« Ecuador to fight oil dispute fine », AFP, 13 octobre 2012.

٨ – گزارش در مورد توافق اتلانتیک، یندی از

BIO, Washington, DC, mai 2013.

٩-« EU-US high level working group on jobs and growth. Response to consultation by EuropaBio and BIO », http://ec.europa.eu

١٠-« Fed opens books, revealing European megabanks were biggest beneficiaries »,

by EuropaBio and BIO », http://ec.europa.eu

١١ -« Europe admits speculation taxes a WTO Problem », Public Citizen, 30 avril 2010

١٢ – پیام آقای دمتریوس مارانتیس، نماینده امریکائی تجارت به آقایجان بوهنر سخنگوی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان، واشنگتن دی سی ٢٠ مارس ٢٠١٣

١٣-« Final report. High level working group on jobs and growth », ۱۱ février 2013

١۴ -« TAFTA’s trade benefit : a candy bar », Public Citizen, 11 juillet 2013