ژوزه روز برگردان آریا نوری
آزادی عمل در عین حفظ التزامات
حال به بررسی مورد اول بپردازیم. یک نهاد آموزشی زمانی مستقل به‌حساب می‌آید که از توانایی واقعی تصمیم‌گیری و توان لازم برای به منصه‌ی اجرا درآوردن تصمیمات برخوردار باشد. این مسئله در وهله‌ی اول بستگی به رابطه‌ی نهاد آموزشی با وزارت علوم دارد. از این دیدگاه باید به شکاف موجود بین آزادی عمل اعطاشده به دانشگاه‌ها مطابق قانون سال ۶۸ ازیک‌طرف و حفظ التزامات بودجه‌ای (بودجه‌ی دولتی)، آیین‌نامه‌ای (دیپلم‌های ملی) و درنهایت قانونی اشاره کرد.[۱] بااین‌وجود باید به این مورداشاره کرد که برخی از دانشگاه‌ها توانستند با افزایش گستره‌ی آزادی عمل خود و بعضاً برداشت منبسط از قوانین، تا حدی قدرت عمل خود را افزایش دهند.
باید به این مسئله اشاره کرد که دانشگاه‌ها توانایی لازم برای به اجرا درآوردن سیاست‌های خاص خود را ندارند و این مسئله به‌خصوص در حوزه‌ی جذب سرمایه و ابزار مشاهده می‌شود. بخشی از منابع موردنیاز دانشگاه‌ها تعریف‌شده و ثابت است ولی مسئولان مجبورند برای به دست آوردن بودجه‌ی بیشتر تلاش کنند؛ تلاشی که می‌تواند برای ایشان خط‌مشی تعیین‌کننده باشد ولی از طرفی امکانات ایشان برای به اجرا درآوردن سیاست‌های مستقل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در طول سال‌های اخیر، با شکل‌گیری سیاست قراردادی و همچنین مرکز زدایی، آزادی عمل دانشگاه‌ها افزایش داشته است. بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها نیز به دنبال به دست آوردن آزادی عمل بیشتر هستند، چراکه آن را منبعی برای نوآوری و پویایی می‌دانند. در این میان چالشی اساسی وجود دارد چراکه اساس نهاد دانشگاهی در فرانسه دولتی بودن آن است و خدمات دولتی باید به‌صورت یکسان در خدمت مردم باشند، اعطای آزادی عمل و قدرت تصمیم‌گیری بیشتر ممکن است تا حدی این مسئله را زیر سؤال ببرد.
در مورد معیار دوم، یعنی استقلال، باید به این مسئله اشاره کرد که دانشگاه‌های فرانسه در حال حاضر در شبکه‌ای از تعامل متقابل قرار دارند. این مسئله درست است که این روابط سبب توسعه‌ی دانشگاه‌ها می‌شود اما از طرفی نیز می‌تواند استقلال یک دانشگاه را با اختلال مواجه کرده و کار آن را در به اجرا درآوردن سیاست‌های مستقل سخت کند. به همین ترتیب حوزه‌ی های اداری محلی روزبه‌روز توجه بیشتری به دانشگاه‌ها نشان می‌دهند چراکه به سودی که می‌توانند از آن‌ها ببرند، چه ازلحاظ مالی و چه ازلحاظ وجهه، آگاهی پیداکرده‌اند. برای نمونه می‌توان به اصرار مسئولان محلی در به دست گرفتن دانشکده‌های فنّاوری اشاره کرد. مسئولان محلی سعی می‌کنند تا با سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر در دانشگاه‌ها، هم‌سود ببرند و هم در آن‌ها نفوذ به دست بیاورند. همین مسئله نیز باعث شده تا ایشان در برخورد با برخی از دانشگاه‌ها یا دانشکده‌ها با رغبت بیشتری عمل کنند. حوزه‌های اداری محلی درعین‌حال با دانشگاه‌ها روابط مالی، سیاسی و اداری دارند. همین مسئله نیز باعث می‌شود تا دانشگاه‌ها بعضاً آزادی عمل خود را محدود ببینند، چراکه برای مثال زمانی که یک حوزه‌ی اداری محلی در یک پروژه‌ی دانشگاهی سرمایه‌گذاری می‌کند، به‌طور طبیعی خواهان دخالت در تصمیم‌گیری‌ها نیز است.
از طرفی ممکن است در بین دانشکده‌های مختلف یک دانشگاه نیز ازلحاظ منابع در دسترس نابرابری شکل بگیرد و استقلال زیر سؤال برود. بنابراین چالش اصلی در این میان برقراری روابط به نحوی است که هر دانشگاه بتواند آزادی عمل کامل در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.
دومین کنشگران این صحنه، شرکت‌ها هستند. در این زمینه نیز در طول سال‌های اخیر، تحولاتی اساسی شکل‌گرفته. پس از دوره‌ی بی‌تفاوتی و حتی تقابلی خصمانه، امروزه بین دانشگاه‌ها و شرکت‌ها روابطی متقابل و متنوعی برقرار شده است و نشانه‌های بسیاری در این زمینه به چشم می‌خورد: حضور نمایندگان سازمان‌های متخصص در شوراهای تصمیم‌گیری دانشگاه‌ها، حضور صنعتگران حرفه‌ای در بین آموزگاران، آموزش مشترک و اعطای مدرک آموزشی، قراردادهای تحقیقاتی و …این موارد ازیک‌طرف سبب نزدیکی دو نهاد شده و از طرفی دیگر مشکلاتی را به بار آورده است. به همین ترتیب، دوره‌هایی که به‌صورت مشترک برگزار می‌شوند، بعضاً ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشند و از آن مهم‌تر، به‌هیچ‌عنوان تضمینی بر یک آینده‌ی شغلی موفق نخواهند بود؛ این مسئله ازآن‌جهت است که در این دوره‌ها ممکن است کارآموز را تنها برای اولین شغل وی که احتمال دارد دوامی نداشته باشد آمادگی کنند و نه برای آینده‌ی شغلی حرفه‌ای.
درنهایت امر اگر از درون به مسئله نگاه کنیم، توانایی یک‌نهاد دانشگاهی در به اجرا درآوردن سیاست‌های موردنظر، بستگی به انسجام آن دارد.[۲] زمانی که تفاوت‌های موجود بین کنشگران و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده به‌خوبی کنترل نمی‌شوند، اداره‌ی یک دانشگاه به امر بسیار مشکلی بدل می‌شود.
برای این منظور توانایی بالا در مدیریت موردنیاز است. مدیریتی که بدون اراده‌ی بالای سیاسی به منصه‌ی ظهور نخواهد رسید. نیاز است تا به‌خوبی از ظرفیت مانوردهی استفاده شود، به قوانین مشترک احترام گذاشته شود، اولویت‌ها تعریف شود و به‌طور مرتب ارزیابی صورت بگیرد. درنتیجه اگر در دانشگاهی ظرفیت تصمیم‌گیری وجود نداشته باشد، آن دانشگاه وجود خارجی نخواهد داشت. در این زمینه به نظر می‌رسد که شوراهای شکل‌گرفته در دانشگاه‌ها به‌مرورزمان نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌کنند. اگرچه در بادی امر این‌چنین نبود، اما امروزه نقش شوراها پررنگ شده است. این مسئله را می‌توان به‌خوبی در درخواست‌های سالیانه برای شغل و مدرک تحصیلی، بحث‌هایی که برای بودجه صورت می‌گیرد و در تمامی بحث‌هایی که برای تعریف اولویت‌ها شکل می‌گیرد مشاهده کرد. برای مثال شوراها می‌توانند نقش مهمی در برقراری تعادل بین دانشکده‌های مختلف یک دانشگاه، گرایش‌های مختلف و جدید و درنهایت جریان مدرن سازی ایفا کنند. اما این مسئله اغلب رخ نمی‌دهد و برخی دانشگاه‌ها نقش شوراها را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند، چراکه مسئولان با خود می‌گویند درنهایت این وزارت علوم است که باید مهر تائید بر تصمیمات اخذشده بزند. همین امر ممکن است سبب کم شدن آزادی عمل و پویایی شود. همچنین امروزه شاهد بهبودی محسوس در فرایند آماده‌سازی تصمیم‌ها هستیم: گروه‌های تخصصی برای بررسی درخواست‌های مالی و دانشجویی شکل‌گرفته، شوراها توانسته‌اند معیارهایی کاملاً روشن و واضح برای سنجش نحوه‌ی عملکرد دانشگاه‌ها تعیین کنند و درنهایت اصلی‌ترین نقششان را در تعریف اولویت‌های اصلی یک دانشگاه یا دانشکده ایفا می‌کنند. بسیاری از دانشگاه‌ها موفق شده‌اند که اولویت‌های خود را به‌درستی تعریف کنند، چه در حوزه‌ی آموزشی و چه در حوزه‌ی مالی.
لزوم وجود قدرت تصمیم‌گیری و عمل
آخرین مؤلفه‌ای که به ما اجازه می‌دهد تا حیات یک‌نهاد دانشگاه را بسنجیم انسجام آن است. انسجامی که بستگی مستقیم به روح همکاری دارد…مسئله‌ای که به‌هیچ‌عنوان در یک‌نهاد دانشگاهی قطعیت ندارد. شاید بتوان در این مسئله رد پایی سیاسی پیدا کرد چراکه وابستگی مستقیم به مشروعیت نهادهای تصمیم‌گیرنده دارد. احساس تعلق به نهاد تصمیم‌گیرنده سبب می‌شود تا کسی که عضو این نهاد است، بیش از آنکه به منافع خود فکر کند، به فکر منافع جمعی باشد و به دنبال موفقیت همه‌ی اعضا باشد؛ اما باوجود نابرابری شرایط و تفاوت فعالیت‌ها و نیز منافع قدرت‌های محلی، ممکن است به‌نوعی شاهد شکل‌گیری روح انزوا و فرد طلبی باشیم.
وجود داشتن به‌عنوان نهادی تصمیم‌گیرنده و به منصه‌ی اجرا درآوردن تصمیمات برای دانشگاه‌ها چالشی اساسی محسوب می‌شود؛ چالشی که به‌طور حتم متناقض است چراکه دانشگاه درعین‌حال هم باید آزادی عمل خود را در برابر وزارت علوم حفظ کند و هم در چارچوب‌های مشخص‌شده توسط آن حرکت کند، هم آزادی عمل خود را در برابر دنیای خارج حفظ نماید و هم رو به آن باز باشد، هم استحکام داخلی خود را حفظ کند و هم به اعضای خود آزادی عمل نسبی بدهد، هم به دنبال ایجاد شرایطی منحصربه‌فرد باشد و هم اعتراف کند مشکلاتی که شکل می‌گیرد برای همه‌ی دانشگاه‌ها یکسان است.
درنهایت باید به این مسئله اشاره کرد که حفظ آزادی عمل برای دانشگاه‌ها یک مسئله‌ی قطعی و تضمین‌شده نیست چراکه قدرت‌های تصمیم‌گیرنده‌ی بسیاری در این میان نقش‌آفرینی می‌کنند و قوانین دست‌وپا گیر بسیاری وجود دارد اما در طول سال‌های گذشته و به لطف گسترش سیاست‌های قرار داری و تغییر در نحوه‌ی اداره‌ی دانشگاه‌ها، تغییرات مثبتی در این میان شکل‌گرفته است.
ژوزه روز، نویسنده ی این مقاله، جامعه شناس در دانشگاه پرووانس است.
[۱] A. Clayes, « La modernisation de la gestion des universités », Rapport d’information pour le Parlement, 2001.
[۲] P. Dubois, « L’organisation des universités : complexification, diversification, rationalisation, évaluation », Sociétés contemporaines, n° ۲۸, octobre 1997.
قسمت اول: http://www.anthropology.ir/node/28740
منبع: مجله ی علوم انسانی فرانسه: scienceshumaines.com
مجموعه ی مقالات تحت نظارت ونسان تروژه و مارتین فورنیه
پرونده ی آریا نوری در انسان شناسی و فرهنگ: http://www.anthropology.ir/node/24940
