آن ها لهستانی ها و مراکشی های را می خواهند! (لوموند دیپلماتیک: اکتبر ۲۰۱۴)

فیلیپ باکه برگردان آریا نوری

تصویر: ماری لوپن

جبهه ی ملی ( حزب تندروی جناح راست ) آرزو دارد به حزب اصلی کشاورزان تبدیل شود. به این منظور اعضای آن سعی می کنند فعالان و سندیکاهایی که اندیشه هایی نزدیک به ایشان دارند را جذب کنند. مساله ی اساسی اما در آنجاست که جاه طلبی های انتخاباتی این حزب تا به الان مانع از پنهان ماندن این مساله که در اصل آن ها هیچ برنامه ای برای اداره ی کشور ندارند نشده است. برای نشان دادن این مساله با هم به لوت عه گارون (Lot-et-Garonne) سفر می کنیم.

روی صدها پلاکارد بزرگی که در جاده ی منتهی به این منطقه نصب شده است می خوانیم : « ما را راحت بگذارید! بگذارید کارمان را بکنیم! » چه کسانی قرار است مخاطب نوشته هایی چنین تهاجمی باشند؟ شورای روستایی شماره ی ۴۷ که مسئول نصب این پلاکاردهاست به حرکت خود به صورت دائمی ادامه می دهد. این شعبه ی سندیکای بهره برداری محصولات کشاورزی از سال ۲۰۰۱ مسئول اداره ی اتاق کشاورزی منطقه را بر عهده داشته (۱) و در اغلب مواقع از حوزه های کشاورزی که به عضویت آن درآمده اند برای چسباندن شعارهایی اینچنین استفاده می کنند : هیچگاه در مسیرت تنها نخواهی بود. ( شعار هواداران تیم فوتبال لیورپول انگلستان) و یا « ما گوسفند نیستیم که هرکس هرطور که بخواهد با ما رفتار کند!»

جبهه ی ملی در این شرایط است که توانسته امتیازاتی استثنایی در این منطقه کسب کند. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ ، در جریان انتخابات مجلس قانونگذاری که در حوزه ی ویلنوو – سور –لوت (Villeneuve-sur-Lot) پس از استعفای ژئوم کئوزاک ، نماینده و شهردار و وزیر برنامه و بودجه ی دولت آقای اولاند که در یک رسوایی سیاسی و اقتصادی گرفتار شد (۲) برگزار گردید ، ۴۶ درصد رای دهندگان به نامزد جبهه ی ملی رای دادند. آقای اتین بوسکت کاسانی (Etienne Bousquet-Cassagne) در دور دوم انتخابات با نامزد حزب UMP ( حزب جناح راست میانه رو) رقابت کرد و در ماه می سال ۲۰۱۴ ، جبهه ی ملی در انتخابات اروپایی توانست ۲۸.۹ درصد از آرای این ناحیه را به خود اختصاص دهد ( البته آمار آن در برخی از مناطق این حوزه ی انتخاباتی به ۳۵ درصد هم رسید) . حتی با وجود اینکه اکثر واجدین شرایط در انتخابات پارلمان اروپا شرکت نکردند، جای پای جبهه ی ملی در این ناحیه مستحکم تر شد.

اندیشه های راست افراطی در این منطقه ریشه دوانده و همین مساله کار جبهه ی ملی را ساده تر کرده است. بخشی از کسانی که از آفریقایی شمالی به این ناحیه بازگشته اند ایده هایی مشابه جبهه ی ملی دارند. مساله ی قابل توجه این است که جمعیت مهاجر این منطقه که تعدادشان کم هم نیست خیلی در برابر رشد اندیشه های افراطی واکنشی نشان نداده اند.( تضاد این مساله در آن است که کاهش میزان مهاجرین و تبعیض گزاری بین آن ها و فرانسوی الاصل ها یکی از شعارها و برنامه های اصلی جبهه ی ملی است). این منطقه و حوزه های اطراف آن در گذشته در اختیار جناح چپ ( سوسیالیست ها و کمونیست ها) قرار داشته است ، آن ها هنوز هم ویلنوو – سور –لوت و شورای عمومی را در اختیار خود دارند.

آقای بوسکت کاسانی علاقه ی زیادی به حزب خود که دبیر منطقه ای آن هم به حساب می آید دارد. او امید بسیار زیادی به موفقیت در انتخابات بسته است : « این ناحیه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند ، مردم از سیاست های چپ و راست به ستوه آمده اند و همین مساله باعث شده است انتظاراتی متفاوت از ما داشته باشند.» آقای سرج بوسکت کاسانی ، پدر وی موسس مرکز هماهنگی روستایی و مدیر اتاق کشاورزی منطقه است. او همچنین زمینی صد هکتاری در اختیار دارد که در آن درختان میوه ، ذرت و گوجه پرورش می دهد. کاسانی پدر برای توضیح علت رای دادنش به جبهه ی ملی به تابلویی که در دفتر کارش اشاره نصب کرده است اشاره می کند ( ما را راحت بگذارید . . . ! ) ، هر چند که او اعتقاداتی با ماهیت راست گرای افراطی دارد اما به هیچ عنوان خود را طرفدار جبهه ی ملی نمی داند. هرچند که زمانی که با او صحبت می کنم در ماهیت سخنانش هیچ تفاوتی با گفته های پسرش ندارد.

جبهه ی ملی احساس نزدیکی بسیار زیادی به مرکز هماهنگی منطقه می کند که از لحاظ ساختار نزدیکی بسیاری به CR۴۷( سندیکای سراسری دهقانان منطقه لوت عه گارون) دارد. این مرکز مشابهات بسیاری با جریانی دارد که پیر پوژاد (Pierre Poujad) در دهه ی ۱۹۵۰ با توسل به کشاورزان و صنعتگران این ناحیه به راه انداخته بود. آقای ژان ماری لوپن ( بنیانگذار جبهه ی ملی – وی در حال حاضر ۸۰ سال داشته و یکی از نمایندگان فرانسه در پارلمان اروپا است ، علاوه بر آن آقای لوپن ریاست افتخاری جبهه ی ملی را هم عهده دار است.) در آن زمان از نمایندگان حزب مذکور بوده است. برنامه ی این سندیکا بسیار ساده است : جنگ علیه نهاد اداری و احزاب سیاسی ، آزادی عمل بدون کوچکترین نیازی به جواب پس دادن، توانایی انجام فعالیت های تاثیر گذار . . .

درست مثل حزب پوژاد ، سندیکای فوق هم برنامه های خود را بر بال بحران پیش می برد. آقای کریستیان کروزت (Christian Crouzet) ، سخنگوی کنفدراسیون روستایی منطقه ، سندیکایی متعلق به جناح چپ ، در این رابطه می گوید : « درآمد کشاورزان ما در پایین ترین سطح کشوری قرار دارد. این مساله سبب شده است ساکنین اینجا احساس کنند دولت آن ها را به حال خود رها کرده است. CR47با توسل به گفتاری ساده و هویت مدار آن ها را به سمت خود می کشاند. رهبر این حزب دوست دارد خود را با رهبر یک شورش مقایسه کند و دائما دم از این می زند که دهقانان به تنهایی در برابر همه ایستاده اند. وی هیچ تمایلی به تبیین سیاستی مشخص در حوزه ی کشاورزی ندارد بلکه تفکرش بر پایه ی لیبرالیسم مطلق بنا شده است. »

آقای اتین بوسکت کاسانی اغلب برای صرف غذا به سازمان پدرش دعوت می شود.« من تا به الان به این مساله پی برده ام که بسیاری از اعضای CR تفکری مشابه با جبهه ی ملی دارند. البته من هم با آن ها موافقم.»

به هر حال تمایل CR47به عقاید و اندیشه های جبهه ی ملی که پایه ی آن بر اساس نفی لیبرالیسم مطلق بنا شده است موجبات شگفتی عده ای را فراهم آورده است. جبهه ی ملی از ضعف دولت و احزاب سیاسی فرانسه برای جذب حمایت مردم از طریق سخنانی متناقض تلاش می کند. جبهه ی ملی این توان را دارد که با کارفرماهای شرکت های کوچکی که مخالف نهاد ها هستند متحد شده و به همراه آن ها بر صور آزادی عمل صنعتگران و کشاورزان بدمد. علاوه بر این جبهه ی ملی این امکان را دارد که خود را حامی مردمی نشان دهد که قربانی نبرد اقتصادی و جریان جهانی شدن هستند.

حانم مارین لوپن ( دختر آقای ژان مارین لوپن و رهبر فعلی جبهه ی ملی) در ماه فوریه در بازدید از نمایشگاه کشاورزی پاریس مورد استقبال بسیاری از حضار قرار گرفت. هرچند که او به تولید ملی اشاره کرده و مردم را دعوت به مصرف کالای داخلی کرد اما با این وجود هیچگونه اشاره ای به سیاست های حزبش در حوزه ی کشاورزی نکرد. اما علت این مساله چیست؟ آن ها اصلا برنامه ای برای ارائه در دست ندارند.

مخالفت با سیاست کلی کشاورزی در پاریس در عین موافقت با اجرای آن در مناطق روستایی

در برهه ای از زمان سردمداران جبهه ی ملی بر این باور بودند که فرانسه باید به جای داشتن سیاست کشاورزی اروپایی ( PAC ) سیاستی مختص به خود ( PAF) را که بر مبنای حمایت منطقی از تولید کننده ی داخلی در برابر تولید کننده ی خارجی بنا می شود داشته باشد. خانم مارین لوپن به کرات سعی کرده است مسئولان کشاورزی در حوزه ی محلی را به این سمت سوق دهد. نقشه ی وی زمانی که در سال ۲۰۱۲ آقای برنارد لان (Bernard Lannes) ، رئیس سندیکای کشاورزی در نامه ای سرگشاده اختلافات خود با وی را یاداوری کرد و از او خواست دست از تلاش بردارد ، نقش بر آب شد. (۳) از این مرحله به بعد سیاست جبهه ی ملی تنها محدود به جلوگیری از دامپینگ (۴) در عرصه ی اجتماعی و بهینه سازی قیمت ها محدود نمی شد. آن ها می خواهند فرانسه سیاست های کشاورزی مختص به خود را داشته باشد ، خواسته ای که به هیج عنوان اطلاعی از کم و کیف آن در دسترس نیست. (۵)

آقای لوییس آلیوت (Louis Aliot) نایب رییس جبهه ی ملی ، در جریان تبلیغات انتخاباتی پارلمان اروپا ، به منطقه ی لوت عه گارون سفر کرد. وی با دعوت خانم آنیک سولال (Annick Solal) ، تولید کننده ی سیب در دره ی لوت (vallée du Lot) ، و مدیر بازار ملی آژن (Agen) دیدار کرد. این خانم که خود را از حامیان جبهه ی ملی می داند ، بر این مساله اذعان کرده که درک دقیقی از برنامه های کشاورزی این حزب ندارد ولی اعتقاد دارد که آن ها هر چه قدر هم که بد باشند ، امکان ندارد عملکردی ضعیف تر از سایر احزاب داشته باشند! فروشنده ها در بازار از آقای آلیوت همچون یک قهرمان استقبال کردند. همه ی آن ها گفتند که بدون شک رای خود را به نام جبهه ی ملی به صندوق خواهند انداخت چرا که دیگر به هیچ عنوان تاب تحمل سیاست های اتحادیه ی اروپا در حوزه ی کشاورزی را ندارند. به گفته ی خانم آژن ، علت این مساله ناامیدی برخی از این کشاورزان از سیاست های دولت در حوزه ی کشاورزی است : « هر روز از تعداد ما کاسته می شود. اگر قرار باشد در بازار رقابتی ترکه ای در تیردان خود داشته باشیم باید پیشرفت چشمگیری در امر تکنولوژی بکنیم. به طبع برای نیل به این منظور لازم است مبالغ بسیار زیادی خرج کنیم ، مساله ای که باعث می شود روز به روز مقروض تر شویم. بسیاری دیگر توان ادامه ی این شرایط را ندارند. »

سردمداران جبهه ی ملی خیلی راحت در انظار عمومی به انتقاد از لیبرالیسم افراطی که در امضای قرار داد تجارت آزاد بین اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده وجود دارد ، می پردازند. به اعتقاد آنها عقد این قرار داد برای کشاورزی فرانسه ضربه ی بسیار سنگینی خواهد بود.(۶) با این وجود این ادعای آن ها با سیاست هایی که در عرصه ی محلی پیگیری می کنند به هیچ عنوان هماهنگی ندارد. بخشی از طرفدارن و رای دهندگان بالقوه ی این حزب ، به اجرا درامدن سیاست های حمایت از تولید کننده ی داخلی ، ضد دامپینگ و حتی اولویت فرانسوی ها بر کسانی که ملیت خارجی دارند ، را به هیچ عنوان مناسب نمی دانند.

CR47 در راستای هدف خود مبنی بر دست رد زدن به سینه ی جریان خروشان جهانی شدن و مضراتی که ممکن است برای کشاورزان فرانسوی داشته باشد ، پلاکاردهای جدیدی را در تمام طول جاده ی منهتی به منطقه نصب کرده است : « ما نه مرغ برزیلی می خواهیم، نه تخم مرغ آمریکایی و نه شیر آلمانی را». این سندیکا اما به این مساله اشاره ای نمی کند که در صورت امضای قرار داد تجارت آزاد بین اروپا و ایالات متحده ، بسیاری از سردمدارانش سود کلانی به دست خواهند آورد. در فاصله ی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ قریب به ۲۵ درصد از میزان تولیدات منطقه کاسته شده است. شرکت های بزرگ ملی و بین المللی با تولیدات بسیار متنوعی که در حوزه ی سبزیجات و میوه جات دارند ، عملا مزارع خانوادگی و کوچک منطقه را بلعیده اند. آن ها بخشی از محصولات خود را به ۴ گوشه ی دنیا صادر کرده و از لهستانی ها ، رمانیایی ها و پرتغالی ها به عنوان نیروی کار بهره می برند.

آقای آلیوت در سفر خود از ۵ هکتار زمین مخصوص کشت توت فرنگی متعلق به آقای پاتریک جوی (Patrick Jouy) ، مسئول نیروی کاری CR47هم دیدار کرد. آقای جوی در این خصوص می گوید : « من به آقای آلیوت گفتم که امروزه بدون ارتباطی تنگاتنگ با دنیا و توسعه ی اتحادیه ی اروپا ، عملا نمی توان هیچ کاری از پیش برد.» آقای آلیوت با مشاهده ی تولید گسترده ی توت فرهنگی در تمامی طول سال با بهره گیری از ابزار آلات پیشرفته و صادرات آن به تمامی نقاط فرانسه و همچنین بلژیک و لوکزامبورگ اظهار رضایت کرد. وی همچنین از گلخانه ۴.۵ هکتاری تولید توت فرهنگی که شرکتی هلندی ساخت آن را برعهده داشته و بخشی از هزینه ی ساختش توسط دولت فرانسه پرداخت شده است ، دیدن کرد.

این مساله که هیچ کدام از چهل کارگر فصلی مجموعه ملیت فرانسوی نداشتند به هیچ عنوان موجبات شگفتی آقای آلیوت را فراهم نیاورد. آقای جوی توضیح می دهد : « از زمانی که من تولید توت فرنگی را آغاز کرده ام ، تنها از نیروی کار مهاجر بهره برده ام. من سه فرانسوی را هم استخدام کردم ولی موفق نشدم با آن ها همکاری مناسبی داشته باشم ، در حال حاضر هم تنها از کارگران لهستانی بهره می برم و از کارشان هم رضایت صد در صدی دارم. آن ها تمیز ، پرکار و با وجدان هستند.» استفاده از کارگران مهاجر برای رقابت بهتر روز به روز در این منطقه در حال فزونی است. چرخش آزاد محصولات کشاورزی که لزوم آن توسط سازمان تجارت جهانی به تصویب رسیده است سبب ایجاد رقابت شدیدی بین تولید کننده ها شده است. در این میان استفاده از کارگران فصلی به مناسب ترین روش در صرفه جویی در هزینه ها مبدل شده است. حقوق کارگران فصلی در اسپانیا ساعتی ۳ یورو است در صورتی که این مبلغ در آلمان ، بلژیک و هلند بین ۴ تا ۵ یورو می باشد. این مساله باعث شده است که به طبع نیروی کار فرانسوی برای تولید کنندگان این منطقه بسیار گران باشد. (۷)

خانم مارین لوپن در اول ماه می سال ۲۰۱۴ مساله ی استخدام کارگران مهاجر را زیر سوال برد. (۸) وی از سوسیالیست ها و حزب UMP انتقاد کرد که با رای دادن به قوانین اتحادیه ی اروپا ، موجبات استخدام کارگران مهاجری را در خاک فرانسه فراهم آورده اند که دست مزدشان ۳۰ تا ۶۰ درصد پایینتر از دستمزد کارگران فرانسوی است. (۹) به هر حال جبهه ی ملی خیلی هم در مورد انتقادات خود پیگیر نیست چرا که قصد ندارد رای خود در بین کشاورزان را از دست بدهد.

در منطقه ی لوت عه گارون ، استخدام کارگران مهاجر با اجازه ی رسمی نهادی قضایی به نام اداره ی بین المللی مهاجران – که در سال ۲۰۰۹ به اداره ی مهاجرت و جذب نیروی فرانسه تغییر نام داده است – صورت می گیرد. کارگری که ملیتی غیر اروپایی دارد برای ورود به خاک فرانسه مجبور است قرار داد کاری ای داشته باشد که حداکثر طی مدت ۸ ماه باطل می شود. وی ویزایی منطبق با مدت قراردادش دریافت می کند و موظف است پس از پایان قرار داد به کشورش بازگردد. کارفرما هم به نوبه ی خود باید از اداره ی مهاجرت کسب اجازه کرده و این مساله را به اثبات برسد که توانایی استخدام کارگر فرانسوی را ندارد. (۱۰)

در سال ۲۰۰۱ ، CR47ساختمان شهرداری رو با شعارهایی پر کرده بود که به ندرت در کنگره ی جبهه ی ملی شنیده می شد : « ما مراکشی ها و لهستانی ها را می خواهیم!» اما نهاد قضایی مسئول با بهانه قرار دادن این مساله که در آن زمان بیش از ۲۰ هزار نفر شخص بی کار در حوزه ی محلی وجود داشت ، از اعطای مجوز برای ورود کارگران خارجی امتناع به عمل آورد. در مقابل معترضان هم از استخدام کارگران فرانسوی امتناع کرده و آن ها را « دست شکسته ها » ( در فرانسه معادل تنبل است .م.) خطاب کردند. آقای سرج بوسکت کاسانی در این رابطه می گوید :« آن ها کارگرانی ضعیف می خواستند ، به طور مشخص افرادی که نیاز مبرم مالی داشته و میل زیادی به کارکردن در آنها وجود داشته باشد. از آن زمان به بعد هیچ کدام از کارفرمایان در استخدام نیروی کار خارجی با مشکل مواجه نشدند و در حال حاضر هم ۷۰۰ کارگر مراکشی در منطقه حضور دارند. لهستانی ها دیگر نیازی به امضای قرار داد ندارند چرا که کشورشان به عضویت اتحادیه ی اروپا درامده است ، تعداد آن ها در حدود ۲ هزار نفر است. همچنین کارگرانی اهل رومانی ، اسپانیا و پرتغال هم در منطقه هستند که به واسطه ی بحران موجود در کشورشان به اینجا آمده اند. . .»

حتی رئیس اتاق کشاورزی هم از حضور دو کارگر پرتغالی و شش کارگر مراکشی بهره می برد. کارگران مراکشی وی که قبلا اجازه ی کار موقت داشتتد، امروزه می توانند تا سقف ده سال در فرانسه اقامت کرده و کار کنند. اما پسر وی ، اتین ، به این ورود گسترده ی مهاجران به خاک فرانسه چه واکنشی نشان می دهد؟

« به هر حال لازم است تا ما کار خودمان را انجام بدهیم ، اگر کارگران فرانسوی خواهان همکاری با ما نیستند ، ما از کارگران مهاجر بهره خواهیم برد. این اصل سیستم است که باید بازبینی نشود و انتقادی بر ما وارد نیست. امروزه بسیاری از مراکشی هایی که مجوزهای کاری با مدت زمان محدود داشته اند به صورت مخفیانه به کار خود ادامه داده اند و به دنبال آن موفق شده اند اقامت خود را قانونی کرده و متاسفانه به شهروندان فرانسوی تبدیل شوند. پس از آن هم خانواده های خود را به اینجا آورده اند. متاسفانه مهاجرت کاری در این منطقه بدل شده است به مهاجرت خانوادگی.»

در نظر خانم آنی رگوژو (Annie Régojo) مامور بازرسی کاری در مرکز مدیریت شرکت های منطقه ، بخش رقابت ، مصرف ، کار و اشتغال ( DIRRECTE) ، کارگران فصلی کاملا تحت اراده ی کارفرمایانشان قرار دارند. « قرارداد این کارگران هر ساله تمدید می شود. اگر کارگر انتظارات کارفرمای خود را براورده نکرده و یا از وی درخواستهایی کرده باشد ، این امکان وجود دارد که کارفرمایش دیگر با او قراردادی امضا نکند. علاوه بر این ، یک کارگر در منطقه ی کاری خود در انزوا قرار دارد ، ماشین در اختیارش نبوده، به زبان منطقه آشنایی ندارد و از حقوق خود آگاه نیست، این مساله باعث می شود که در صورت بروز مشکل وی برای اعاده ی شکایت به مراجع قضایی مراجعه نکند. برای برخی از کارفرمایان استخدام کارگران مراکشی بسیار آسانتر از به کارگیری کارگران فرانسوی است. »

شرایط کاری گاهی جنبه ای خودسرانه پیدا می کند. یکی از کارفرمایان عضوCR47 و از طرفداران جبهه ی ملی می گوید : « من یک کارگر مراکشی را برای مدت ۴ سال استخدام کرده بودم. وی به من می گفت که در طول ماه رمضان می تواند در دمای ۴۰ درجه ، زیر نور آفتاب ، بدون خوردن یا آشامیدن ، کار کند. یک روز زمانی که مشغول برداشتن پلاستیک از روی بوته ها بودیم ، وی تعادل خودش ار از دست داد، من هم عصبانی شدم و حتی یک مشت هم به او زدم. ولی مساله این است که ما چاره ای جز استخدام این افراد نداریم. »

بسیاری از کارگران فصلی به نسبت کاری که انجام می دهند دستمزد دریافت می کنند، آن ها موظفند حداقل در هر ساعت ۲۰ کیلو توت فرنگی بچینند. ساعت کاری ایشان بین ۴۰ تا ۵۰ ساعت در هفته و حتی بیشتر است. اگر کارگری خیل خوب کار کند می تواند ماهی حدودا ۱۲۰۰ یورو درامد داشته باشد ، این مبلغ معادل سه برابر حقوقی که آن ها در لهستان یا ۴ برابر حقوقی که در مراکش دریافت می کنند است. مبالغی که آن ها دریافت می کنند بر اساس ساعات کاریشان در فیش حقوقی ثبت می شود. برخی از کارفرمایان برای آنکه مجبور نشوند به کارگران خود اضافه کاری پرداخت کنند یا حداکثر ساعت کاری مجاز در هفته را برای آن ها رعایت کنند ، حقوقی بالاتر از میزان حداقلی تصویب شده توسط قوانین فرانسه ( SMIC) به کارگران خود پرداخت می کنند. آقای رگوژیو می گوید : « این کار تنها به منظور رعایت ظاهری قوانین صورت می گیرد.»

آقای دومینیک بادری (Dominique Baudry) ، از اعضای کنفدراسیون عمومی کار (CGT) به تازگی در شورای کاری از دو کارگر لهستانی که در منطقه فعال بوده اند دفاع کرده است : « آن ها هفته ای ۷۰ ساعت کار می کردند ، ولی کارفرمای آن ها تنها ۳۵ ساعت از این زمان را اعلام کرده و تمام پول آن را هم پرداخت نمی کرد. مطابق محاسبات ما آن ها تنها ۵ یورو در ساعت حقوق می گرفتند و در خانه ی کارگری نه چندان تمیز با اجاره ای بالغ بر ۳۰۰ یورو در ماه زندگی می کردند. در نهایت کارفرما مجبور شد مبلغی معادل ۴ ماه حقوق این افراد که از پرداخت آن سر باز زده بود به آن ها پرداخت کند. ۵ یورو در ساعت در لوت عه گارون کاملا طبیعی است ولی مساله این است که کارگران فصلی نه از حقوق خود آگاهی داشته و نه جرات دفاع از خود را دارند.»

روابط حاکم بین CR47و سازمان بازرسی کاری را نمی توان روابطی خالی از تنش دانست. اعضای CR47 در سال ۲۰۱۳ ساختمان بخش بازرسی را به اشغال خود دراوردند. آقای کریستیان ژیرادی (Christian Girardi) ، نایب رئیس CR47، دوازده اسپانیایی ، دوازده مراکشی و ۴ پرتغالی را در باغستان های توت فرنگی و کیوی خود به استخدام دراورده است : « هر چهار روز یک بار ، بازرسان صبح ها برای بازرسی به اینجا می آیند. آن ها حق انجام هر کاری را به خود می دهند ، ولی ما از آن ها هراسی نداریم! آن ها با نیروهای پلیس می آیند چون جرات رویارویی با ما را ندارند.»

شاید این مساله را بتوان با اتفاق تلخی که در دوم سپتامبر سال ۲۰۰۴ در ساسینیاک (Saussignac) دوردونی (Dordogne) – که فاصله ی چندانی با لوت عه گارون ندارد – به وقوع پیوست، توجیه کرد. در آن روز ، یکی از کارفرماهای منطقه با اسلحه ی خود به دو بازرس شلیک کرد. تنها اندک زمانی بعد، اعضای CR47با تشکیل مجمعی حمایت خود را از کارفرمای قاتل اعلام کردند. برنامه ی این مجمع از شبکه ی فرانس ۲ (France ۲) پخش شد. (۱۱) در همین مدت هم پلاکاردهایی با شعارهایی مثل « ما در اینجا بازرس نمی خواهیم!» در همه جا به چشم می خورد. کارفرمایان بازرسان را آفت های نابودکننده ی سیستم کشاورزی منطقه می دانستند. (۱۲)

جبهه ی ملی در برابر این اعمال خشونت آمیز و عدم توجه به حقوق کارگران چه مواضعی اتخاذ کرده است؟ سردمداران این حزب نمی توانند آشکارا موافقت خود را با مواضع آقای سرج بوسکت کاسانی ابراز کنند زمانی که وی می گوید زمان آن رسیده که برای وادار کردن فرانسویان به کار ، برخی از تدابیر قانونی مثل حقوق حداقلی ، کمک هزینه ی بیکاری ، ، کمک حداقل همبستگی از میان برداشته شود. هرچند که آقای لیف بلان (Leif Blanc) ، نماینده ی جبهه ی ملی در امور روستایی ، محیطی و کشاورزی تا حد زیادی خود را موافق عملکرد سندیکاها من جمله در منطقه ی لوت عه گارون نشان می دهد، باز هم ترجیح می دهد پاره ای از معیارهای اجتماعی و محیطی حاکم را زیر سوالببرد : « معیارهایی که امروزه در جامعه ی ما حکمرانی می کنند بسیار دست و پا گیر بوده و مانع از حضور فعال کشاورزان ما در بازار رقابت می شوند. اما باید این مساله را در نظر بگیریم که به هیچ عنوان این امکان وجود ندارد که یک کارگر فرانسوی حقوقی معادل کارگری اسپانیایی که به صورت غیر قانونی در کشور ما فعالیت می کند دریافت کند. ما می توانیم پاره ای از مشکلات را حل و فصل کنیم بدون آن که وضعیت کارگران مهاجر را سخت کنیم. »

آقای اتین بوسکت کاسانی هم به نوبی خود موافق راه حلی است که خانم مارین لوپن پیشنهاد داده : « برای آنکه حقوق خالص کارگرهای فرانسوی را بالاتر ببریم لازم است سرمایه گذاری کمتری در تامین اجتماعی داشته و هزینه های تحمیلی بر کارفرمایان را کاهش دهیم. اگر فرانسویان زمانی که به عنوان کارگر فصلی فعالیت می کنند حقوقی بیش از آنچه که بیمه ی بیکاری به آن ها اختصاص می دهد دریافت کنند ، مسلما به این کار ترغیب می شوند. برای شروع می توانیم بیمه ی درمانی مهاجران غیر قانونی را قطع کنیم.»

خانم لوپن که از تضاد موجود بین منافع سنتی جبهه ی ملی و گویش اجتماعی خود به منظور جمع آوری آرای مردمی آگاه است با ادای این سخنان می تواند هم هزینه های کارفرمایان را کم کند و هم خود را به سان قهرمانی ملی در حوزه ی تامین اجتماعی نشان دهد: « جبهه ی ملی خواهان فصل جدیدی از تکریم شخص است ، سیاستی که با سیاست های ریاضت اقتصادی فعلی ، لیبرالیسم افراطی حاکم بر آن و بیکاری گسترده ی موجود در تضاد است. تنها به قدرت رسیدن دولتی که از شهروندان خود حمایت کرده و نسبت به حفظ منفعت عمومی حساس است می تواند فرانسویان را از لبه ی صخره نجات دهد.» (۱۳)

خانم لوپن از اعضای حزب خود می خواهد خود را در انظار عمومی مطرح کنند. آن ها در این مسیر باید اقداماتی مثل انتقاد از لیبرالیسم و تاکید بر حمایت از کشاورزان را به ورطه ی اجرا دراورند. زیر سوال بردن اعطای اجازه ی کار به کارگران مهاجر در تضادی آشکار با سیاست حمایت از کشاورزانی که این حزب دائما دم از آن می زند قرار دارد.

جبهه ی ملی بر چه نقطه ی اعتدالی تکیه خواهد زد زمانی که طرفدارانش روز به روز بیشتر با تضادهای موجود در سیاست های این حزب آشنا می شوند؟

۱- آخرین انتخابات در ماه ژآنویه ی سال ۲۰۱۳ انجام شده است. سندیکای CR47موفق شد بیش از ۴۶ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

۲- ژئوم کائوزاک دوره ی وزارت خود را با شعار مبارزه علیه فساد اقتصادی آغاز کرد اما تنها یک سال پس از قرار گرفتن وی در مسند وزارت ، روزنامه ی مدیاپارت دست به افشاگری زده و در مقاله ای خبر از این مساله داد که وی حسابی بانکی در کشور سوئیس دارد. حال مساله ی مهم داشتن این حساب نبوده بلکه مشکل از جایی آغاز می شود که وی این حساب را به صورت مخفیانه در دست داشته. علاوه بر این موضوع ، پس از افشاگری مدیاپارت ، آقای کائوزاک در برابر پارلمان فرانسه سوگند خورد که همین حسابی ندارد. با مشخص شدن صحت ادعاهای مدیا پارت ، وی مجبور شد در عین رسوایی از سمت خود کنار برود.

۳- فروش کالا در کشورهایی دیگر با قیمتی پایینتر از قیمت داخلی

۴- نامه ی سرگشاده به خانم مارین لوپن ، رییس جبهه ی ملی در تاریخ ۲۸ فوریه ی سال ۲۰۱۳

۵-

«Agriculture :le FN un peu moins intransigeant sur la sortie de la PA C», Le Monde, 28 février 2013.

۶- برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به پرونده ی ویژه ی ملوموند دیپلوماتیک در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴

۷- رجوع کنید به

Lire Patrick Herman, «Travailleurs saisonniers, la ronde infernale », Le Monde diplomatique, février 2013.

۸- رجوع کنید به

Gilles Balbastre, «Travail détaché, travailleurs enchaînés », Le Monde diplomatique, avril 2014

۹-

Cité dans Po litis, Paris, 8 mai 2014.

۱۰-

Aurélie Darpeix, «Flexibilité interne et flexibilité externe dans le contrat OMI », Etudes rurales, n° ۱۸۲, Paris, 2008.

۱۱-

Dans le secret des inspecteursdutravail assassinés, documentaire de Jacques Cotta et Pascal Martin, France 2, 2005.

۱۲-

Jean-Pierre Rissoan, «Lot-et-Garonne, attention danger !»,۲۱juin 2013, www.jprissoanhistoirepolitique.com

۱۳- اظهارات خانم مارین لوپن در کنفراتس خبری خود در تاریخ هفتم ژوییه سال ۲۰۱۴

۵ millions de Français touchés par la solitude :l’autre visage de la France des oublies ,

پرونده ی «فاشیسم» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/4507

پرونده ی لوموند دیپلماتیک:

http://anthropology.ir/node/15007