دشمن ما «گرایش به تکرار جرم» است! (لوموند دیپلماتیک: سپتامبر ۲۰۱۴)

لوران بونلی برگردان آریا نوری

دولت جدید فرانسه هر چند که در حوزه ی مبارزه با تروریسم سیاست های دولت قبلی را دنبال می کند اما درحوزه ی قوانین جزایی رویکری عملگرایانه تر را در پیش گرفته است. کریستیان توبیرا (٢) ، وزیر جدید دادگستری قانون اصلاحی ای را آماده کرده است که مطابق آن مجازات ها جنبه ی فردی پیدا کرده و حبس در زندان تنها به مواردی خاص محدود می شود. با این وجود این دید ساز و کارهای اجتماعی که در پس پرده ی گرایش به تکرار جرم قرار دارد را مد نظر قرار نمی دهد.

گابریل تارد (٣) ، یکی از بنیانگذاران جرم شناسی (۴) ، در سال ١٩٨٠ گفته بود : « یک مجرم ” خوب ” ، یعنی کسی که تنها مرتکب جرم های پیش پا افتاده مثل سرقت در مقادیر اندک یا کلاه برداری های خرد ، هتک حرمت و . . . می شود ولی تا به الان مرتکب جرم های بزرگتر مثل قتل نشده است نیازمند رسیدگی ای خاص از طرف دادگاه های اصلاحی است. او باید مجازات شود ، اما نه به علت جرم هایی که تا به الان مرتکب شده است ، بلکه برای جلوگیری از وقوع جرم هایی که در صورت عدم مجازات ممکن است مرتکب شود. »(۵) این مساله می توانست خیلی راحت در بحث های صورت گرفته در خصوص قانون پیشنهادی خانوم توبیرا در خصوص فردی سازی جرم ها که توسط پارلمان فرانسه در ناریخ ١٧ ژوییه سال ٢٠١۴ به تصویب رسید مطرح شود. در واقع این نقل فول نشان دهنده ی نگرانی اصلی کسانیست که در حوزه ی جرم شناسی فعالیت می کنند. چه راهکاری برای جلوگیری از تکرار جرم وجود دارد؟ (۶)

در حوزه ی سیاست های تامین نظم و قانون که از اوایل دهه ی ٨٠ میلادی در ایالات متحده و انگلستان مطرح شده بود ، تقریبا در تمامی کشورهای اروپایی به ماهیت «بازدارنده » ی مجازات اشاره شده است. سنگینی مجازات و تکرار خودکار آن در صورت تکرار جرم به مثابه سدی بازدارنده در برابر مجرمان در نظر گرفته می شد. مجرمان با پی بردن به این مساله که سود حاصله از کار خلافشان به حبسی که در صورت گرفتار شدن باید متحمل شوند نمی ارزد ، از انجام کار خلاف واهمه داشتند. قانونی که برای مشخص کردن حداقل مجارات در دهم اوت سال ٢٠٠٧ در فرانسه به تصویب رسید هم بازتابی از همین فلسفه بود. این قانون حداقل مجازاتی که قضات باید در نظر بگیرند را مشخص کرده است. این تدابیر که اکثرا در راستای سفسطه گری دولت ها ( مبارزه با مواد مخدر ، اراذل اوباش ، بی نظمی و . . . ) به تصویب رسیده بود آنطور که باید ثمره ای در بر نداشته و تنها باعث شد زندان های فرانسه برای اولین بار در تاریخ این کشور به طور بی سابقه ای پر شوند ( تا تاریخ اول فوریه ی سال ٢٠١۴ ، ۶٧٨٢٠ نفر در زندان های فرانسه به سر می برند) و میزان جرم و جنایت هم تقلیل پیدا نکند.

قانونی که خانم توبیرا پیشنهاد داده است مسیر دیگری را دنبال می کند. این قانون با مد نظر قرار داده شدن تجربیات متخصصان حوزه ی اجتماعی – قضایی و نتایج تحقیقات صورت گرفته در حوزه ی جزایی (٧) ، این مساله را مد نظر قرار داده است که فردی سازی جرم – یعنی توجه به تمامی جنبه های زندگی یک فرد برای تعیین مجازاتش – مناسب ترین روش برای دورکردن افراد از انجام کارهای خلاف قانون است. قانون جدید حداقل تعیین شده برای مجازات ها را هم حذف می کند. این قانون اصلاحی در اصل به قضات اجازه می دهد تا تحت شرایطی برای یک مجرم مجازات زندان را در نظر نگرفته و وی را با انجام تدابیری در خارج از زندان تحت کنترل و نظارت دراورند. برای مثال برای مجرم باید هایی تعریف می شود ( آماده سازی ، نگهداری و مراقبت و . . . ) ، یا ممنوعیت هایی ( ممنوعیت از رانندگی ، نزدیک شدن به قربانی خود یا رفت و آمد در محل هایی مشخص) و در نهایت شرکت در برنامه های فردی و گروهی که به وی در جلوگیری از تکرار جرم یاری می رساند.

این قانون همچنین به تحت نظر و مراقبت قرار گرفتن افرادی که به تازگی از زندان خارج می شوند و احتمال زیادی وجود دارد که دوباره به کارهای خلاف قانون روی بیاورند هم یاری می رساند. اعتراضاتی که نمایندگان مجلس فرانسه به این قانون می کنند و عباراتی که به کار می برند ، مثل « نشانه ای از کاپیتولاسیون محض در داخل نظام » ، « خوشبینی ساده انگارانه و به دور از حقیقت » ، « سهل انگاری و فداکردن مردم فرانسه و حق آن ها در دست یابی به امنیت » ، « ارسال پیام مصونیت به تبهکاران » و . . . نشان دهنده ی این است که در نگارش این متن دیدی کاملا ساختارشکنانه و جدید به کار رفته است. این قانون سبب گرایش قوانین جزایی به سمت عمل گرایی و دور شدن آن از باتلاق ایدئولوژی می شود.

جرائم آشکار و نهان

باید به این نکته توجه داشت که مساله ی تکرار جرم تا به الان نه از رویکرد محافظه گرایانه و نه رویکرد عمل گرایانه ، به درستی مطرح نشده است. هر دوی این رویکردها با تمرکز محض بر روی کسانی که چندین بار توسط دستگاه قضایی متهم شده اند تمامی ساز و کارهای نهادینه ی گزینشی را که برخی از جنبه های اصلی تکرار جرم را شکل می دهند نادیده می گیرند. به طور خلاصه ، این دو رویکرد به نحوه ی شکل گیری نهادینه ی پدیده ی تکرار جرم توجهی نمی کنند.

اولین مکانیزم و مهمترین آن بدون شک کنار آمدن با جرم است. اعمالی هستند که به سبب ماهیتی که دارند مجرمانه محسوب شده و دستگاه قضایی موظف است از جامعه در برابر آن ها و کسانی که آن ها را مرتکب می شوند محافظت کند. تارد در این رابطه می گوید : « جرم هم عملی اجتماعی مثل سایر اعمالی است که در بطن جامعه صورت می گیرد ، ولی در عین حال پدیده ای ضد اجتماعی نیز محسوب می شود ، درست مثل سرطان که در زندگی یک عضو یک انسان شرکت دارد ولی سرانجام سبب نابودی آن می شود.»(٧) این نظریه بسیار قدیمی است ولی با وجود انکارهای فراوان دورکیم در طول این مدت ، هنوز هم در اذهان جریان دارد.

دورکیم با یاداوری و به تصویر کشیدن تفاوت های موجود بین جامعه شناسی و جرم شناسی نشان داد که تعریف انحراف و راه های مبارزه با آن تنها در رویارویی های موجود در بطن یک جامعه نهفته است :

« جرم پدیده ای طبیعی است ، غیر ممکن است شما جامعه ای را پیدا کنید که در آن جرمی صورت نگیرد. جرم ( . . . ) پدیده ایست دارای شفافیت و انرژی ای مثال زدنی که به بخشی از احساسات عمومی آسیب وارد می کند. برای آنکه بتوان در یک جامعه از پدیده ی تکرار جرم جلوگیری به عمل آورد نیاز است احساساتی که به واسطه ی وقوع آن جرم خدشه دار می شود در تمامی اعضای جامعه وجود داشته باشد ( . . . ) حال حتی اگر فرض را بر آن بگذاریم که این شرط محیا شود ، یک جرم به دنبال آن از بین نمی رود بلکه تنها تغییر حالت و ماهیت می دهد. (٨) »

بنابراین اینگونه به نظر می رسد که جرم ذاتی یکسان با ساختارهای اجتماعی داشته باشد و آن ها هستند که مرز آن را مشخص می کنند.به همین ترتیب زمانی که در قرن هجدهم رشد صنعت سبب شکل گیری بستر جدیدی از اقتصاد گشت جرم و مجازات هم به همان اندازه دچار تحول شدند. شکار و برداشت غیر قانونی از منابع طبیعی که در رژیم های گذشته مساله ی مهمی در نظر گرفته نمی شد دیگر از زمانی که در کارخانه ها و کارگاه ها کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گرفتند ، پدیده ی قابل تحملی نبود. بنابراین از آن زمان بود که این فعالیت ها جرم تلقی شده و مبارزه با آن ها هدف اصلی دادگاه ها قرار داده شد و مجازات های سنگینی را برای آن ها وضع کردند.

در همین زمان ، کلاهبرداری ، فعالیت های اقتصادی غیر قانونی ، فرار مالیاتی وارد حوزه های قضایی خاصی شده و به طور خاصی به آن ها رسیدگی می شد. در این حوزه ها بیش از هر چیز تبادلات ، سازش و جریمه حکمرانی می کرد. میشل فوکو (٩ ) می گوید : « قانون شکنی (ایلگالیسم) در مورد دارائی ها از قانون شکنی در مورد قوانین جدا شد.امری که ریشه در تضاد طبقاتی داشت چرا که از یک طرف طبقات متوسط بیشتر به «قانون شکنی در مورد دارائی ها» دسترسی داشتند–زیرپا گذاشتن خشن حق مالکیت – و از سوی دیگر بورژوازی قانون شکنی در مورد قوانین را از آن خود کرد ، یعنی توانایی دور زدن قوانین و مقرراتی که توسط خودش وضع شده بود. (١٠)

این نحوه ی برقراری متفاوت « قانون شکنی (ایلگالیسم) » به تدریج نامحسوس شده و در روح قوانین گنجانده شد. زمانی که در دهه ی ۴٠ ادوین سودرلند (١١) ، جامعه شناس آمریکایی کار خود را در حوزه ی جرم شناسی آغاز کرد ، از توجه خاصی که همکارانش به سیاه پوستان آمریکایی و فقیران نشان می دادند شگفت زده شد. این افراد در اصل جایگاه ویژه ای در تحقیقاتی که در حوزه ی جرم شناسی صورت می گرفت پیدا کرده بودند. محققان حوزه ی جرم شناسی نظریه هایی با محوریت جبر گرایی اجتماعی ( شرایط بد زندگی ، شغل های ابتدایی ، مشکلات خانوادگی ، فقدان تحصیلات و . . . ) یا شخصی ( پایینی سطح اندیشه و تفکر ، ناثباتی احساسی و . . . ) را برای توضیح رفتار این دو گروه ارائه می دادند.

با این وجود ، سودرلند با جمع آوری گزارش های موجود در مطبوعات اقتصادی ، گزارش‌های بیمه یا تحقیقاتی ، کاملا به ماهیت مجرمانه ی فعالیت هایی که در دنیای بانکی ، اقتصادی ، سیاسی ، نهادی ، اداری ، پزشکی و . . . صورت می گرفت پی برد. وی در پایان تحقیقاتی که در خصوص فعالیت های غیر قانونی روسای ادارات انجام داده بود نوشت : « افراد رده بالای اجتماعی و اقتصادی کاملا در فعالیت های غیر قانونی نقش آفرینی می کنند. فعالیت های غیر قانونی ای که ماهیتشان صد البته با اعمال غیر قانونی طبقات پایین تر جامعه تفاوت دارد ، به خصوص در راستای اقداماتی که برای مبارزه با آن ها صورت می گیرد.(١٢) بخش عظیمی از فعالیت های غیر قانونی و کسانی که مرتکب آن ها می شود – تکرار جرم هم شامل این گروه می شود – از پیگرد قضایی گریخته و این مساله باعث می شود فعالیتشان در حوزه ی جرائم اجتماعی ثبت نشود.

این ساز و کار اولیه ی تبعیض گذاری در حوزه ی پیگرد قضایی به وسیله ی فیلترهایی که افراد را تفکیک کرده و به آن ها جهت می دهند امتداد پیدا می کند. این کار در وهله ی اول توسط عاملان قانون انجام می شود که گروهی به اشتباه بر این باور تکیه زده اند که آنان اتوماتیک وار اقدام به دستگیری همه ی خلافکاران می کنند. آن ها بسیاری از اعمالی که می توان علیه عاملانشان اقدام قضایی انجام داد را ندید می گیرند. در واقع ایشان بسته به شرایط چشم خود را روی پاره ای از اعمال می بندند یا به شکلی تخفیف یافته تر عمل می کنند : تذکر شفاهی ، جریمه یا بازداشت. برای مثال در نظر فردی که به سن قانونی نرسیده تفاوت بین توهین کردن به شخصی دیگر ( که جریمه اش تنها تذکر شفاهیست ) و دزدی کردن ( که جریمه اش بازداشت است ) به آموزش های خانواده بستگی دارد و یا اینکه شخص مورد نظر بیش از جرمی که مرتکب شده توسط نیروهای پلیس مورد پیگرد قرار گرفته باشد.

این تحول جزایی ، اجتماعی و اخلاقی در تمامی جنبه های نهاد قضایی ریشه دوانده است. جانشینان دادستان که مسئولیت اعمال تعقیب قضایی را بر عهده دارند، قضاتی که پرونده ها را بررسی کرده یا احکام را صادر می کنند اغلب شرایط ضمانتی مجرم ( مثل شغل یا داشتن خانه ای ثابت ، وضعیت و پیوند خانوادگی مناسب و . . . ) ، وضعیت اخلاقی و در نهیات توانایی پرداخت جریمه توسط وی را مد نظر قرار می دهند ، بنابراین در این شرایط این مساله که در تعیین جرم مجرمان وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن ها کاملا مد نظر قرار می گیرد به هیچ عنوان جای تعجب ندارد. برونو آبوسون دو کاوارلی (١٣) ، جامعه شناس ، در سال ١٩٨۵ گفت : « آیا گروهی قصد دارند چهره ای تمسخر آمیز از دستگاه قضایی ارائه دهند؟ چرا طبقه ی بورژوا باید جریمه پرداخت کند و طبقه ی پایینتر به زندان یا در نهایت زندانی با اعمال شاقه متهم شود؟» (١۴) در سال ٢٠١٣ ، ویریژین گوترون (١۵) و ژان نوئل رتیر (١۶) ، دو جامعه شناس ، به نتیجه گیری ای یکسان دست یافتند : « هرچند که سی سال زمان سپری شده است ، ولی همچنان یک پای جامعه شناسی جزایی می لنگد.» (١٧)

بحث های سیاسی امروزه در حوزه ی گرایش به تکرار جرم در مورد افرادیست که دائما مرتکب جرم هایی جدید می شوند ، ولی برای آنکه بتوان آن ها را در این دسته جای داد لازم است که آن ها در ابتدا از تمامی فیلترهایی که قبلا وضع شده عبور کرده باشند تا متهم شوند. برای این افراد که اصطلاحا « طعمه ی دستگاه قضایی » خوانده می شوند ، تخفیف در مجازات ، تدابیر مدد رسانی و الزام قضایی یقینا آینده ی بهتری را به ارمغان خواهد آورد تا زمانی که بلافاصله پس از هر جرم به زندان فرستاده شوند. اما با توجه به ادامه ی ساز و کارهای انتخابی که آن ها را به جایی که هستند رسانده است ، باید از این مساله هراس داشت که کثری از آن ها به جای اولیه خود بازگردند. در این شرایط یک بار دیگر علت گرایش آن ها به تکرار جرم را به مولفه های اجتماعی ، روانی ، اخلاقی ، فرهنگی و حتی به اعتقاد پاره ای از متخصصان علوم اعصاب و روان ، بیولوژیک نسبت می دهند.

در جریان بحث های پارلمانی برای به نتیجه رساندن قانون پیشنهادی خانوم توبیرا ، روزنه ای برای خروج از بن بست محیا گشت. پنج نماینده ی حزب UMP ( جناح راست میانه رو که در حال حاضر حزب اصلی اپوزیسیون محسوب می شود) با در نظر گرفتن آمار قضایی موجود ، در تاریخ دوم ژوئن سال ٢٠١۴ لایحه ای اصلاحی را پیشنهاد کردند که بر طبق آن « تنها جرم هایی که شامل تهاجم فیزیکی به شخص دیگری می شوند با زندان همراه باشند. مابقی جرائم ( مالی و . . . ) ، به نحو دیگری مجارات خواهند شد ، مثل فعالیت هایی برای منفعت عمومی ، منع انجام فعالیت شغلی مرتبط با جرم مرتکب شده و یا جریمه ی متناسب با جرم.»

به دنبال سر و صدایی که این قانون اصلاحی در پارلمان به راه انداخت و عدم همراهی هم حزبی ها، این پنج نماینده صلاح را بر آن دیدند که پیشنهاد خود را پس بگیرند. مساله ی قابل توجه اما در آنجاست که با وجود عمل ناشیانه شان ، آن ها به مساله ی مهمی اشاره کردند :

بازی قدرت بین جناح های سیاسی که شمشیر دو لبه ی مجازات قضایی را بعضا به سمت طبقه ی خاصی از جامعه می گیرد . . .

نویسنده :

استاد یار دانشگاه پاریس – شرق – نانتر در رشته ی علوم سیاسی. فرانسه واهمه دارد ، تاریخچه ی اجتماعی نا امنی (١) مطرح ترین اثر وی است.

١-

La France a peur. Une histoire sociale de l’« insécurité », La Découverte, Paris, 2008.

٢-

Christiane Taubira

٣-

Gabriel Tarde

۴-

Criminologie

۵-

Gabriel Tarde, La Philosophie pénale, Cujas , Paris, 1972

۶- این پدیده به دوشخص اتلاق می شود : در وهله ی اوی کسی که جرمی را که قبلا به خاطرش متهم شده مرتکب می شود و در وهله ی دوم کسی که مرتکب جرمی متفاوت از جرم اولیه اش می شود.

٧-

Marwan Mohammed (sous la dir.de), Les Sorties de délinquance, La Découverte, coll. «Recherches », Paris, 2012.

٨-

Gabriel Tarde, La Philosophie pénale,op. cit.

٩- Michel Foucault فیلسوف مطرح فرانسوی

١٠-

Emile Durkheim, les règles de la méthode sociologique, presse universitaire

١١-

Edwin H. Sutherland

١٢-

Edwin H. Sutherland ,white collar crime , The uncut version, yale university press

١٣-

Aubusson de Cavarlay

١۴-

Bruno Aubusson de Cavarlay, «Hommes, peines et infractions : la légalité de l’inégalité », L’ Année sociologique, vol. 35, n° ۲, Paris, 1985. Virginie Gautron

١۵-

Jean-Noël Retière

١۶-

Jean Danet (sous la dir.de), La Réponse pénale. Dix ans de traitement des délits, Presses universitaires de Rennes, 2013.

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007