بیخانمانی و سیاست‌گذاری اجتماعی، روجر باروز، نیکلاس پلیس، دبورا کولیگارس(ویراستاران)، محمد خانی (مترجم)، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۴.
کتاب «بیخانمانی و سیاست‌گذاری اجتماعی» همان‌طور که از نام آن بر‌می‌آید مجموعه‌ای از مقالات پیرامون مسئله بیخانمانی است که هریک از جنبه‌ای خاص به این مسئله پرداخته‌اند. این مقالات نتیجه پژوهش‌هایی است که در دهه ۹۰ توسط محققان مرکز سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه یورک انجام شده‌است (۱:۴۹) و همگی به بررسی بیخانمانی در انگلستان اختصاص دارند. مقالات طیف متنوعی را دربرمی‌گیرند؛ برخی مقالات نظری، برخی دیگر کاملا آماری و برخی نیز مقالاتی هستند که به مروری کلی بر آمار‌های مرتبط با بیخانمانی و ارائه چشم‌انداز‌هایی کلی در راستای مطالعه این مسئله می‌پردازند. این کتاب می‌تواند آشنایی مختصری با شیوه‌های گوناگون مطالعه بیخانمانی در انگلستان را فراهم آورده و نکاتی ارزشمند را به خوانندگان علاقمند به پژوهش در این زمینه ارائه کند. از آن‌جا که بیشتر فصل‌های کتاب موضوع و نویسنده مختص به خود را دارند، در ادامه توضیح مختصری درباره هرکدام از این فصل‌ها آورده شده است.
نوشته‌های مرتبط
فصل اول (نیکلاس پلیس، روجر باروز و دبورا کولیگارس) نقش درآمد کتاب را بازی کرده و موضوعات سایر فصل‌ها را به شکلی مختصر پوشش داده است. آن‌چه در این فصل اهمیت بالایی دارد، تعریفی است که از انواع بیخانمانی ارائه شده و همین تعریف است که در سایر مقالات کتاب نیز به آن ارجاع داده می‌شود. این تعریف شامل سه بخش است: ۱- افراد از نظر قانونی بی‌خانمان: «که بیشتر از خانواده‌هایی هستند که سازمان‌های محلی پذیرفته‌اند به آنان خانه بدهند» (۱:۵۸). این بدان معناست که این افراد به شکلی رسمی به عنوان بی‌خانمان به رسمیت شناخته شده‌اند. ۲- افراد بی‌خانمان مجرد که بیشتر مردان بزرگسال را در برمی‌گیرد. هرچند «بسیاری از افراد جوان یا زنان که در قانون ۱۹۸۵ در نظر گرفته نشده‌اند نیز در این گروه قرار می‌گیرند» ( ۵۸ و۵۹ :۱). وجه مشخصه دیگر این گروه استفاده آنها از خوابگاهها و مکان‌های مشابه است. ۳-افراد کارتن خواب یعنی کسانی که نه در قانون مسکن ۱۹۸۵ که ارائه مسکن به افراد بی‌خانمان را پیش‌بینی کرده در نظر گرفته شده‌اند و نه از خوابگاهها یا مکان‌های مشابه استفاده می‌کنند و «بدترین طیف بیخانمانی را تشکیل می‌دهند» (۱:۵۹).
فصل دوم کتاب (استوارت لاو) به مروری بر تاریخچه قوانین مسکن و به رسمیت شناخته شدن افراد بی‌خانمان در قوانین مسکن انگلیس اختصاص دارد. این تاریخچه از قانون فقر در ۱۵۶۳ آغاز می‌شود که با اتکای بر سنت فئودالی، تامین مسکن فقرا را از محل وضع مالیات در دستور کار قرار می‌داد (۸۱ و ۸۲ :۱) و با مروری بر تاریخ اقامت‌گاه‌های اجباری فقرا در انگلستان ادامه می‌یابد. قوانین مرتبط با مسکن که از قانون مساعدت ملی ۱۹۴۸ آغاز می‌شوند (قانونی که پایان رسمی اقامت‌گاه‌های اجباری را رقم زد) و تا قانون مسکن ۱۹۹۷ ادامه می‌یابند، با جزئیات بیشتری در این فصل تشریح شده‌اند. قانون ۱۹۷۷ در این میان نخستین قانونی است که به شکل رسمی بیخانمانی را به مثابه یک مشکل به رسمیت شناخت (۱:۹۰).
فصل سوم کتاب (جوآن نیل) به مروری بر تاریخچه نظریات موجود درباره بیخانمانی می‌پردازد. این نظریات عمدتا در چهار دسته تبیین‌های ساختاری، فردگرایانه، نظریات فمینیستی و رویکرد‌های جدید قرار می‌گیرند. منظور از رویکرد‌های جدید در این فصل رویکرد‌های پسامدرن و پست‌مدرنیستی‌اند. نویسنده در پایان از رویکردی دفاع می‌کند که هم سوبژکتیویته و تجربه فرد را مد نظر داشته‌باشد و هم تجربه‌ها و نیرو‌های سرکوبگر مشترک را نادیده نگیرد (۱:۱۳۲). نویسنده برای برقراری رابطه میان سوبژکتیویته فردی و عوامل کلان و ساختاری از سه انگاره «فیزیک خرد قدرت» فوکو (۱:۱۲۴)، دریافت ویدن (۱:۱۲۶) از سوبژکتیویته به مثابه گسست و تضاد و «ساختار‌مندی» گیدنز بهره می‌گیرد (۱:۱۳۰).
فصل چهارم (روجر باروز)، به تحلیل توزیع اجتماعی تجربه بیخانمانی می‌پردازد. متغیر‌هایی که در این بررسی دخالت داده شده‌اند عبارتند از سن، مذهب، وضعیت شغلی کنونی، قومیت، ساختار کنونی خانوار (تک والدین، مردان مجرد یا حضور هر دو والد و …)، طبقه اجتماعی، سکونت در مناطق شهری یا روستایی، وضعیت تاهل کنونی و اجاره محل سکونت کنونی (۱۳۸-۱۴۵ :۱). تاثیر این عوامل بر بیخانمانی هم به شکل مجزا و هم در ترکیبشان با یکدیگر بررسی شده‌است.
فصل پنجم (پیتر ای. کمپ) به داده‌های آماری مرتبط با افراد بی‌خانمان مجرد می‌پردازد. این افراد عمدتا شامل گروه‌های دوم و سومی است که در فصل ۱ معرفی شده‌اند. یعنی کسانی که در قانون ۱۹۸۵ به رسمیت شناخته نشده و از خوابگاهها و محیط‌های مشابه برای زندگی بهره می‌برند و دوم افراد کارتن خواب. داده‌های ارائه شده در این فصل حاصل پیمایشی هستند که خود نویسنده در آن نقش داشته و در سال ۱۹۹۱ انجام شده است. ابتدا نتایج این پیمایش با پیمایش ۱۹۷۲ دیگ‌بای مقایسه شده‌اند. از جمله تفاوت‌های نتایج به دست آمده در ۱۹۹۱ افزایش چشمگیر افراد بی‌خانمان مجرد جوان و کاهش نسبت افراد بی‌خانمان مجرد مسن است (۱:۱۶۷). هم‌چنین افزایش مشابهی در جمعیت زنان جوان ساکن خوابگاهها در سال ۱۹۹۱ نسبت به ۱۹۷۲ مشاهده می‌شود. ادامه فصل به برخی وجوهی می‌پردازد که از پیمایش ۱۹۹۱ استخراج شده‌اند: توزیع سابقه حضور درسازمان‌‌های مختلف نظیر خانه‌های کودک، بیمارستان‌های روانی، زندان‌ها، سازمان‌های دارالتادیبی، نیرو‌های نظامی و …..تحلیل شده‌است، توزیع بیکاری میان افراد ساکن در محل‌های موقت زندگی و کارتن‌خواب‌ها به شکلی جداگانه بررسی شده‌و نتایج آن با هم مقایسه شده‌اند (۱۷۵ و ۱۷۶: ۱). هم‌چنین گروه‌های ساکن در محل‌های زندگی موقت از نظر داشتن یا نداشتن سابقه کارتن‌خوابی با یکدیگر قیاس شده‌اند (۱۸۲).
فصل ششم(ژانت فورد)، بیخانمانی را در رابطه‌اش با معوقات رهنی مطالعه می‌کند. در دهه ۸۰ تعداد خانوار‌هایی که ملکشان تصرف شد ناگهان افزایش یافت و بدین ترتیب رابطه میان معوقات رهنی و بیخانمانی روشن‌تر شد (۱:۱۹۲). در ادامه آمار کسانی که به دلیل تصرف بانک، بی‌خانمان شده‌اند در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ آورده شده است (۱:۱۹۵). اوج این نسبت در سال ۱۹۹۱ است با ۱۲ درصد بی‌خانمان از مجموع تصرفات و سپس با کاهش در سال‌های بعد، این نسبت حول ۸ درصد ثابت می‌ماند. بسیاری از کسانی که خانه‌های خود را از دست دادند ولی در این آمار گنجانده نشده‌اند، کسانی هستند که نویسنده آنها را مصداق «بیخانمانی به رسمیت شناخته‌نشده» می‌داند (۱:۱۹۴). ادامه فصل به تشریح شرایطی تاریخی که موجب رشد تصرفات بانکی شد، می‌پردازد. افزایش مالکیت در دهه ۸۰ به واسطه مطرح شدن «حق خرید» در قانون مسکن و آزادسازی بازار‌های اعتباری شکل گرفت (۱:۱۹۸). شرایطی که رکود اواخر دهه ۸۰ را سبب شد و بازپرداخت وام‌های خرید مسکن را برای کسانی که درآمدشان متناسب با تورم افزایش نیافته بود، دشوار ساخت (۲۰۰ و ۲۰۱ :۱). این‌ها زمینه‌ساز رشد تصرفات شدند. نویسنده در ادامه تحلیلی از مسائل مرتبط با سیاست‌گذاری‌های شکل‌گرفته حول تصرفات جدید، ارائه می‌دهد. از سیاست‌های حمایت از وام‌گیرندگان تا تحولات مربوط به دادگاه‌های برگزار شده درباره تصرفات و تاثیر آگاهی عمومی بر میزان تصرفات خانه‌های رهنی.
فصل هفتم (پاول هیگیت) به بررسی رابطه بین خدمت در نیرو‌های نظامی و بیخانمانی اختصاص دارد. برای توضیح این رابطه، نویسنده از مفهوم امنیت هستی‌شناختی گیدنز بهره می‌گیرد (۱:۲۳۲) و تلاش می‌کند مولفه‌هایی از تجربه مشترک مردانه‌ای که در محیط نظامی اتفاق می‌افتد و ارتباط احتمالی آن با رفتار نظامیان سابق در مواجهه با اداره زندگی غیرنظامی و بیخانمانی را تشریح کند. هرچند سابقه نظامی‌گری از نگاه نویسنده لزوما تاثیر مستقیمی بر بی‌خانمان شدن نظامیان ندارد، با این وجود این سابقه در شکل‌دهی شیوه مواجهه نظامیان سابق با مسئله بیخانمانی کاملا تاثیرگذار است.
فصل هشتم (جان کارلایل) مسئله بیخانمانی را در میان زندانیان سابق بررسی می‌کند. این فصل نتیجه پژوهشی‌است متشکل از مجموع مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته و ساخت‌یافته‌ای که هم از زندانیان پیش و پس از آزادی از زندان و هم از افسران و تامین‌کنندگان مسکن برای زندانیان سابق گرفته شده‌اند (۱:۲۵۸). مطابق تخمین این پژوهش، هر ساله ۴۰ هزار زندانی در انگلستان آزاد می‌شوند که مکان مشخصی برای زندگی ندارند (۱:۲۵۹). نویسنده در ادامه کارآیی اعانه‌های مسکن پرداخت‌شده به زندانیان و تاثیر خصوصی شدن اداره زندان‌ها بر آن را تحلیل می‌کند. متن با ارائه گزارش کوتاهی از وضعیت اسکان‌های موقتی که برای زندانیان در نظر گرفته شده‌اند، به پایان می‌رسد. از آن‌جا که زندانیان «آسیب‌پذیر» قلمداد نمی‌شدند (بی‌خانمان به رسمیت شناخته‌شده نبودند) و توانایی پرداخت اجاره یا وثیقه را نداشتند (برای دسترسی به اجاره مسکن خصوصی)، اغلب ناچار بودند از خوابگاه‌های شبانه‌روزی استفاده کنند (۲۶۷) که مسکن موقتی محسوب می‌شد و شرایط مناسبی برای زندگی نداشت.
فصل‌های نهم (وندی بینز) و دهم (نیکلاس پلیس و دبورا کولیگارس)، وضعیت بهداشتی و دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی را در میان بی‌خانمان‌ها بررسی می‌کنند. فصل نهم نسبت توزیع مشکلات بهداشتی و بیماری‌ها را در میان افراد بی‌خانمان مجرد و کل جمعیت مقایسه می‌کند. افراد بی‌خانمان مجرد به معنای کسانی هستند که یا در مراکز اسکان (موقتی) نظیر خوابگاهها و … زندگی می‌کنند یا کارتن‌خواب هستند. هم‌چنین توزیع بیماری‌ها میان ساکنین خوابگاهها و کارتن خواب‌ها نیز با هم مقایسه شده اند. فصل دهم مسئله دسترسی افراد بی‌خانمان به خدمات بهداشتی و پزشکی را تحلیل می‌کند. نویسندگان این فصل چنین استدلال می‌کنند که عوامل تشدیدکننده مشکلات بهداشتی در میان افراد بی‌خانمان، مختص آنها نبوده و میان اقشار محروم جامعه مشترک است و محرومینی که مسکن دارند نیز با این مشکلات دست به‌گریبانند (۱:۳۰۳). آن‌چه وضعیت بی‌خانمان‌ها را در این میان بحرانی می‌کند دسترسی نداشتن آنها به خدمات پزشکی و درمانی برای این مشکلات است. علت اصلی این عدم دسترسی، نداشتن محل زندگی ثابت است چرا که داشتن آدرس ثابت از ضروریات دریافت بسیاری ازخدمات پزشکی در نظام درمانی انگلستان است (۳۰۸ – ۳۰۷ :۱).
فصل یازدهم (نیکلاس پلیس) به بررسی اسکان افراد بی‌خانمان مجردی می‌پردازد که به واسطه «آسیب‌پذیر» بودن بنا بر قانون مسکن ۱۹۸۵ به عنوان بی‌خانمان به رسمیت شناخته‌شده‌اند. نویسنده با ارائه تاریخچه کوتاهی از نظریات پیرامون بیخانمانی، این پدیده را نتیجه عللی ساختاری و کلان می‌داند و به همین واسطه به مجموعه نیاز‌هایی اشاره می‌کند که افزون بر نیاز به مسکن، در حیات افراد بی‌خانمان مجرد ایفای نقش می‌کند. نیاز مسکن، نیاز به حمایت (شامل نیازهای پزشکی و توان‌بخشی)، آموزش مهارت‌های زندگی روزمره، نیازهای مالی و نیازهای اجتماعی (هم‌بستگی مجدد با جامعه خود)، پنج نیازی هستند که نویسنده بر آنها تاکید می‌کند (۱:۳۲۲). در ادامه فصل این پنج نیاز در نمونه‌ای از افراد بی‌خانمان مجرد اسکان‌داده‌شده در چهار دپارتمان مسکن مجزا بررسی شده‌و شرایط، چگونگی و هم‌چنین کاستی‌های این اسکان‌ها مورد بحث قرار گرفته است.
فصل‌های دوازدهم (جولی راگ) و سیزدهم (مارک بیوان و دیوید رودس) به بحث درباره اجاره‌داری بخش خصوصی به مثابه راهکاری برای اسکان بی‌خانمان‌ها می‌پردازند. مطابق این شیوه عملکرد، سازمان‌های محلی و سایر متولیان قانونی اسکان افراد بی‌خانمان به آنها اعانه‌های مالی اختصاص داده و تلاش می‌کنند تا از میان خانه‌هایی با مالکین شخصی برایشان مسکن مهیا کنند. فصل دوازدهم ابتدا گزارشی از دشواری‌هایی که افراد بی‌خانمان مجرد برای یافتن مسکن مطلوب خود با آنها روبه‌رو شده‌اند ارائه می‌کند؛ تمایل نداشتن مالکین خانه، پایین بودن کیفیت خانه‌های ارزان‌تر، تفاوت نظم پرداخت اجاره به مالک و نظم دریافت اعانه‌ها، بالا بودن اجاره مسکن‌های خصوصی و مطالبه ودیعه از سوی مالکین از این جمله‌است (۳۴۲-۳۵۰ :۱). ادامه فصل به بررسی تحولات طرح‌های معطوف به سهولت دسترسی به خدمات مسکن (مسکن‌های خصوصی) و ظرفیت آنها برای مقابله با مشکلاتی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، می‌پردازد. فصل سیزدهم به طور کلی ظرفیت بخش اجاره‌داری خصوصی را برای اسکان افراد بی‌خانمان بررسی می‌کند. آن‌چه در این فصل شایان توجه است، نحوه استفاده از آمار‌های از پیش موجود برای تخمین میزان اسکان خانوارهای بی‌خانمان در خانه‌های بخش خصوصی است. به این منظور نویسندگان تحلیلی ثانوی از آمار‌نقل و انتقال مسکن و تعداد خانوارهای به رسمیت شناخته‌شده در سال ۱۹۹۴ انجام داده‌اند. نتیجه این تحلیل ثانویه، ظرفیت بخش اجاره‌داری خصوصی در بخشهای جغرافیایی متفاوت انگلستان است. بدین ترتیب وقتی یک حکومت محلی (نهاد متولی تامین مسکن) در یک سال، نقل‌و انتقالات اجاره‌ای محدودی داشته و به همان نسبت تعداد خانوار کمی را نیز به عنوان بی‌خانمان به رسمیت شناخته باشد، ظرفیت آن منطقه جغرافیایی برای استفاده از اجاره‌داری بخش خصوصی بالا خواهد بود (۳۷۷ :۱). با این شیوه ظرفیت مد نظر برای مناطق مختلف جغرافیایی انگلستان به دست آمده و در این فصل ارائه شده است.
فصل چهاردهم (جوآن نیل)، به بررسی خوابگاه‌های شبانه‌روزی اسکان افراد بی‌خانمان اختصاص دارد. ابتدا نویسنده تاریخچه‌ای از این خوابگاهها و محل‌های اسکان افراد بی‌خانمان در انگلستان را ارائه می‌کند که از دوران پیش از قانون مساعدت‌ملی ۱۹۴۸ و دوران اقامت‌گاه‌های اجباری فقرا آغاز شده و تا دهه ۹۰ ادامه می‌یابد(۳۸۹-۳۹۵ :۱). بخش بعد مروری است بر تحقیقات پیش‌تر انجام‌شده درباره این خوابگاهها. نویسنده این تحقیقات را بنا بر موضوعشان در پنج رده دسته‌بندی می‌کند: تحقیقات درباره تامین بودجه خوابگاهها، استاندارد ساخت و شرایط کالبدی، خدمات حمایتی و مساعدت‌های مربوط به نقل مکان، مدیریت و کارکنان و در نهایت سیاست‌گذاری و مقررات اداره خوابگاهها. بخش آخر فصل به ارائه نتایج پژوهش خود نویسنده اختصاص یافته که پژوهشی کیفی است و اجازه داده ساکنین خوابگاهها «از خودشان حرف بزنند و زندگی خوابگاهی را با زبان خودشان توصیف کنند»(۴۰۴ :۱). روابط ساکنین خوابگاهها و تعاملشان با یکدیگر و کارکنان، استاندارد‌ها‌ی طراحی، خدمات حمایتی و آسایش و شادابی محیط از جمله مولفه‌هایی‌است که از نگاه ساکنین اهمیت بالایی دارند (۴۰۶ :۱).
فصل‌های پانزدهم (دبورا کولیگارس و ایزابل اندرسون) و شانزدهم (کریستین اولمن) هر دو به جنبه‌های عملیاتی سیاست‌های اسکان افراد بی‌خانمان در انگلستان می‌پردازند. فصل پانزدهم فویر‌ها را بررسی می‌کند. مدلی برای اسکان جوانان بی‌خانمان توام با آموزش حرفه‌های متفاوت که در فرانسه پیاده شده است(۴۱۱ :۱). این فصل به تفاوت فویر‌های انگلیسی و فرانسوی پرداخته و ظرفیت این مدل را برای اسکان جوانان بی‌خانمان و جذب شدن آنها به بازار کار در انگلیس بررسی می‌کند. فصل شانزدهم رابطه نهاد‌های مختلف متولی نیازهای بی‌خانمان‌ها نظیر دپارتمان‌های مسکن حکومت‌های محلی و سازمان‌های متولی مراقبت‌های بهداشتی، سازمان‌های مددکاری و … را بررسی می‌کند. تجربه‌های کار مشترک سازمان‌ها، تعاریف متفاوت سازمان‌های مختلف از بی‌خانمان‌ها و اولویت‌بندی آنها و ارزیابی ظرفیت بخشهای داوطلبانه برای خدمات‌دهی به افراد بی‌خانمان، از جمله مسائلی‌اند که به آنها اشاره شده است.
پیشگفتار
مختصری درباره نویسندگان مقالات
سخن مترجم
درآمد، بیخانمانی دیروز و امروز
فصل اول: بیخانمانی در بریتانیای معاصر؛ مفهوم‌پردازی و سنجش
فصل دوم: بیخانمانی و قانون
فصل سوم: نظریه‌پردازی بیخانمانی: رویکرد‌های جامعه‌شناختی و فمینیستی معاصر
فصل چهارم: توزیع اجتماعی تجربه بیخانمانی
فصل پنجم: ویژگی‌های افراد بی‌خانمان مجرد در انگلستان
فصل ششم: معوقات رهنی، تصرف {خانه‌های} رهنی و بیخانمانی
فصل هفتم: خدمت سربازی؛ نظریه‌پردازی بیخانمانی نظامیان سابق
فصل هشتم: نیازهای مسکن زندانیان سابق
فصل نهم: {وضعیت} بهداشتی درمانی افراد بی‌خانمان مجرد
فصل دهم: بهداشت، بیخانمانی و دسترسی به خدمات مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در لندن
فصل یازدهم: اسکان افراد بی‌خانمان مجرد
فصل دوازدهم: گشودن در‌های بخش اجاره‌داری خصوصی تحولات در مساعدت‌های معطوف به {سهولت} دسترسی {به خدمات مسکن}
فصل سیزدهم: ظرفیت اجاره‌داری بخش خصوصی در تامین مسکن افراد بی‌خانمان
فصل چهاردهم: خوابگاه‌های شبانه‌روزی پاسخ عملی و سیاست‌گذاری مناسب
فصل پانزدهم: طرح مشکلات بیخانمانی جوانان و بیکاری نقش فویر‌ها
فصل شانزدهم: همکاری برای کمک به افراد بی‌خانمان بررسی هم‌کاری‌های بین‌بخشی
مفاهیم بنیادی متن
واژه‌نامه
نمایه
کتابنامه
ارجاعات:
روجر باروز و دیگران(۱۳۹۴) (ویراستار)، بیخانمانی و سیاست‌گذاری اجتماعی، ترجمه محمد خانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
