مهلت های انتخاباتی در کشوری رنج‌دیده : تیمور شرقی: بهبودی شکننده

فردریک دوران ترجمه منوچهر مرزبانیان

پس از فراز و نشیب های فراوان، تیمور شرقی اینک به سوی دموکراسی گام بر می دارد. این کشور، که از کمک های سازمان ملل متحد برخوردار گردید، گرچه بخش بزرگی از آن به هدر رفت، اینک می تواند از موهبت نفت بهره جوید. «دیلی°» در فردای انتخابات قوه قانونگذاری ۷ ژوئیه، ناچار می باید درحالی به منزلگه تازه ای رهسپار گردد که سه چهارم اهالی کشور در اوضاع و احوال دشواری در روستاها به سر می برند.

تیمور شرقی که گاه آنرا چون «کشوری پولک کاغذی°° (۱)» معرفی می کنند، با اینحال از لبنان یا جامائیکا بزرگتر است، و (با یک میلیون و دویست هزار تن)، جمعیتی برابر قبرس یا استونی دارد. در باره اقتصاد این کشور نیز تصوراتی از پیش یافته در ذهن ها نقش بسته است، زیرا به رغم برخورداری سالیانه از یک میلیارد دلار بهره مالکانه صادرات نفت، آن را مرتبا «فقیر ترین کشور آسیا» توصیف می کنند. این کشور حتی در سال ۲۰۱۱ بازخرید قرضه های دولتی پرتقال را پیشنهاد کرده بود …

در ماه آوریل، کشور سومین رئیس جمهور خود را برگزید. در آستانه استقلال در سال ۲۰۰۲ مسئولیت این مقام را آقای «گزانانا گوسمآئیو» (Xanana Gusmão)، رهبر مقاومت ملی بر عهده گرفت که لقب «نلسون ماندلای تیمور شرقی» را از آن خود کرده بود. امروز وی نخست وزیر کشور است. پس از پایان زمامداری آقای «خوزه راموس هورتا» (José Ramos-Horta) (برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۶)، دومین رئیس جمهور کشور، آقای «José Maria de Vasconcelos» چریک پیشین، معروف به «Taur Matan Ruak»، در انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل با ۶۱‌% آراء در برابر آقای «Francisco Guterres» ملقب به «Lú-Olo»، نامزد «جبهه انقلابی تیمور شرقی مستقل» که کشور را به استقلال رهنمون شد، به پیروزی رسید.

در کشوری رنج برده از گزندهای جنگی داخلی سال ۱۹۷۵ و سپس بیست و چهار سال اشغال اندونزی (از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۹)، کثرت گرائی سیاسی به جایگاهی سزاوار، در نظام سیاسی کشور دست یافته است: در دور اول انتخابات ریاست جمهوری چهار نامزد، بیش از ۱۷‌% آراء را به دست آوردند. با اینهمه رئیس جمهور بیش از هرچیز نقش نمایندگی کشور را عهده دارست؛ ناگزیر سرنوشت کشور را مجلس رقم می زند. اهمیت رأی گیری روز ۷ ژوئیه، ناچار، از همین برمی خیزد. به رغم کارنامه نسبتا مثبت آقای «گوسمآئیو» عضو «کنگره ملی برای بازسازی تیمور»، یقین نیست که در انتخابات پیش رو تنها یک حزب بتواند به اکثریتی دست یابد.

از هم دریدگی ها و ویرانی هائی که اشغال کشور و سیاست زمین سوخته ای که ارتش اندونزی و شبه نظامیان مزدور پس از همه پرسی تعیین سرنوشت در سال ۱۹۹۹ بر جای نهادند هنوز از میان بر نخاسته است. تا جائی که قدرتی که سازمان ملل متحد تا ماه مه ۲۰۰۲ در دست داشت و انتقال آنرا چونان موفقیتی جلوه می دادند، اینک محل خرده گیری هاست (۲). از پایان سال ۱۹۹۹ تا آغاز سال ۲۰۰۶ تیمور شرقی در واقع ۲ میلیارد دلار کمک های بین المللی دریافت کرد، اما ۸۰‌% این کمک ها در خارج از کشور، خصوصا در تأمین هزینه های نطامیان خُود آبی سازمان ملل متحد به مصرف رسید، و ۱۵‌% آن هم به جیب «کارشناسان» بیگانه ای سرازیر شد که گاه تا ۴۰۰ هزار دلار در سال حقوق می گرفتند (۳)، بی آنکه در غیاب مهارت های زبانی یا شناخت اوضاع و احوال، لزوما از عهده تربیت کادرهای محلی برآیند (۴). افزون بر آن، نخستین برنامه توسعه ای که در سال ۲۰۰۲ بر پایه رایزنی ها با همین کارشناسان تنطیم گردید، همان مضمون های دائمی نو لیبرالی را از سرگرفته بود: خصوصی کردن اقتصاد، گشودن دروازه ها به سوی سرمایه گذاری های خارجی، ترجیج بخش معاملات مالی، محدود کردن اهمیت دستگاه اداری، راهگشائی برای نیروی کار «منضبط» (۵) … برخی از کادرهای سازمان ملل متحد اکنون قبول دارند که این سفارش ها که با اوضاع و احوال آن سرزمین ناسازگار بود، سرخوردگی ها و دلسردی ها را وخیم تر کرده است: اشتغالات اندکی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به وجود آمد در حالی که مستمری ها یا کمک های موعود را هرگز واریز نکردند.

به سوی فرونشاندن تنش ها با اندونزی

این شکست در کشوری از هم پاشیده که رویاهای فراوانی از استقلال خویش در سر داشت، موجب فوران بحرانی سیاسی شد، که حول گروه ارتشیان دادخواهی از غرب کشور تبلور یافته بود که می پنداشتند که نسبت به سپاهیان شرق نشین مورد تبعیض قرار گرفته اند. این رویاروئی به مهارگسیختگی انجامید و زمامدران را واداشت که در ماه مه ۲۰۰۶ درخواست کنند که نیروئی بین المللی به کشور بازگردد. در فوریه ۲۰۰۸ پس از سؤ قصدهای دوگانه نافرجام نظامیان ناراضی به جان «راموس هورتا» رئیس جمهور و «گوسمآئیو» نخست وزیر، این دوران [نا آرامی] به سر آمد.

این وضعیت در سال ۲۰۱۱ مؤسسه آمریکائی صندوق صلح (The Fund for Peace) را برآن داشت که تیمور شرقی را در رتبه بندی کشورهای از پا درافتاده در مرتبه بیست و سوم، درست پس از کره شمالی بگذارد، هرچند وضعیت آندو اصلا دخلی به هم ندارد (۶). گذشته از آنکه این کشور از تجربه نظام چند حزبی راستینی برخوردار بوده، ۳۲‌% نمایندگان مجلس اش زنانند، نسبتی که بهتر از اغلب کشورهای جهان است. از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۰ متوسط عمر در این کشور از ۵۶ سال به ۵‌/۶۲، میزان باسوادان از ۴۰ به ۵۸‌% و رقم تولید ناخالص سرانه ملی از ۳۳۰ به ۵ هزار و ۳۰۰ دلار رسید. به موجب آمارهای بین المللی بین ۴۰ تا ۵۰‌% جمعیت در زیر خط فقر به سر می برند، اما این برآورد بسیار جای حرف دارد، زیرا سه چهارم ساکنان کشور به کشاورزی خودکفای گسترش یافته ای می پردازند که فراورده های آن در بازارها دست به دست نمی شود. افزون بر آن دولت در تکاپوست تا به کالاهای مورد نیاز اولیه، و نیز آموزش و بهداشت، از طریق ایجاد تحصیل رایگان و شبکه ای از درمانگاه های سرپائی، یارانه بپردازد.

معضل های در پیش عظیم اند، زیرا جمعیت تا سال ۲۰۵۰ قاعدتا دو برابر خواهد شد. دولت آقای «گوسمآئیو» در سال ۲۰۱۱ برنامه توسعه ای تا افق سال ۲۰۳۰ تنظیم کرد تا از پس چنین رشد جمعیتی برآید. به لطف درآمد نفت، صندوق ذخیره ای ایجاد کرده اند، که در سال ۲۰۱۲ تا میزان ۱۰ میلیارد دلار را در آن انباشته بودند. اما ذخایر کاوش شده فقط چهل سال بهره برداری را تضمین می کنند. این وضع متنوع کردن اقتصاد را که اینک تا‌۹۰‌% به سوخت های فسیلی متکی است ناگزیر می سازد. برای توفیق در آن، کشور با هشیاری بر اینکه منابع موجود آزمندی استرالیا و چین را برمی انگیزند، می باید جایگاه خویش را در جهان بیابد.

تاب و تب مناسبات کشوز با اندونزی اینک آرام گشته است. هرچند اشغالگر پیشین، گستردگی ایذاء و آزارهای که از وی سر زد را بازنشناخته است، و گرچه بسیاری از سازمان های مدافع حقوق بشر همچنان خواستار تشکیل یک دادگاه بین المللی هستند (۷)، با اینهمه کمیسیون موسوم به «حقیقت و مودت»، در سال ۲۰۰۸ توانسته است روابط دو کشور را به سمت آشتی جوئی سوق دهد. پشتیبانی اندونزی از تقاضای تیمور شرقی برای عضویت در انجمن ملت های آسیای جنوب خاوری (Asean)، و حضور رؤسای جمهور اندونزی و پرتقال روز ۲۰ ماه مه ۲۰۱۲ در «دیلی» پایتخت کشور به مناسبت جشن های دهمین سالگرد استقلال تیمور نشانه های مثبتی است.

° Dili، پایتخت تیمور شرقی. (م)

°° Pays confetti

پی نوشت ها:

۱- خبرگزاری فرانسه (AFP)، ۱۶ آوریل ۲۰۱۲.

۲-Geoffrey C. Gunn et Reyko Huang, New Nation : United Nations Peace-Building in East Timor, Tipografia, Macao, 2006.

۳-«Un paradis pour les consultants», The Australian, dans Courrier international, Paris, 20 mai 2009.

۴-Timor-Leste en quête de repères. Perspectives économico-politiques et intégration régionale, 1999- 2050, Irasec-Arkuiris, Bangkok-Toulouse, 2008.

۵- کمیسیون ملی برنامه ریزی؛ برنامه ملی تیمور شرقی، ۲۰۰۲.

۶- www.fundforpeace.org.

۷- مقاله Angela Robson، « در تیمور عفوهائی که جدائی می اندازند» را در شماره ماه دسامبر ۲۰۰۸ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید .

نوشته: فردریک دوران (FRÉDÉRIC DURAND)*

* دانشیار دانشگاه Toulouse –Le Mirail، عضو مؤسسه پژوش های آسیائی، نویسندۀ کتاب تیمور شرقی، نخستین کشور هزاره سوم، انتشارات Belin، مجموعه « Asie plurielle »، پاریس، ۲۰۱۱.

پرونده ی «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007

این مقاله در چارچوب همکاری انسان شناسی و فرهنگ و سایت دوستان لوموند دیپلماتیک منتشر می شود و در فرانسه در ژوئیه ۲۰۱۲ به انتشار رسیده است.