ایالات متحده امیدوار است قدرت چین را مهار کند: تجارت آزاد، به روایت داد و ستد دوسوی اقیانوس آرام (لوموند دیپلماتیک: نوامبر ۲۰۱۴)

مارتین بولار برگردان منوچهر مرزبانیان

در آغاز ماه اکتبر، معاون وزیر دارائی چین در میان شگفتی همگان اعلام داشت که عهدنامه تجارت آزاد میان کشورهای دوسوی اقیانوس آرام «بدون چین ناتمام است». واشنگتن تاکنون این میثاق را مانند سلاحی برای مهار غول آسیائی به کار گرفته. پکن با ترجیح تدارک همپیمانی خاص خود، از این داد و ستدها کنار کشیده. بسیار محتمل است که دو پایتخت به موازات هم تحول یابند.

آقای ”نارندا مودی“، نخست وزیر جدید هند، روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۴ با رد توافقنامه دست پرورده خبرگان ”سازمان جهانی تجارت“ در باره فرآورده های کشاورزی، آگهی فوت چرخه مذاکرات تجاری ”دور دوحه“ را که دیری رو به مرگ بود به جهانیان اعلام داشت (۱). البته، هدف وی پیش از هر چیز تدبیری برای تولید داخلی، و ادامه پرداخت یارانه کشت غلات است. گرچه نخستین باری نیست که هند به حق ”وتو“ی خود دست یازیده، اما این امر اینک از آنرو سر و صدائی بلند کرده که مخالفت با توقعات ”سازمان جهانی تجارت“ بیش از پیش بالا گرفته، و کشورها به همگامی منافع خود علیه قدرت های بزرگ و سردسته آنها ایالات متحده به هم می پیوندند. غلطک آزادسازی داد وستد به دست انداز افتاده است.

کشورهای غربی (و شرکت های چند ملیتی آنها) به قصد ضد حمله، به گزینه عهدنامه های دوجانبه داد و ستد آزاد (اتحادیه اروپا ـ کانادا؛ ایالات متحده ـ کره جنوبی، و غیره) و به ویژه با تکیه بر نواحی جغرافیائی روی آورده اند: بازار بزرگ دو سوی اقیانوس اطلس (GMT) میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا (۲)؛ مشارکت دوسوی اقیانوس آرام، میان ایالات متحده و یازده کشور آنسوی اقیانوس آرام (که به انگلیسی مشارکت ”ترانس پاسیفیک“ می گویند) … با تقسیم کره زمین به مناطق بدین شیوه، واشنگتن می تواند امیدوار باشد که دیگرانی را نیز به دلخواه خویش راه برد.

در سال ۲۰۰۵، ”مشارکت دو سوی اقیانوس آرام“ در اصل تنها چهار کوتوله سیاسی و بازرگانی (برونای، شیلی، زلاند نو، سنگاپور) را به هم می پیوست، که می کوشیدند در برابر غلطک درهم کوب همسایگان خویش مقاومت کنند. چهار سال بعد، ایالات متحده به عزم مهار قدرت چین که از طریق توافقنامه های داد و ستد آزاد به کشورهای جنوب شرقی آسیا نزدیک شده بود، همین فکر را از آن خود ساخت. واشنگتن که بیم دارد چیرگی بر نیم کره خویش را ازدست بدهد، کشورها استرالیا، مالزی، پرو و ویتنام، سپس کانادا و مکزیک را به دنبال خویش می کشد. این کشورها همین حالا هم با توافق داد و ستد آزاد آمریکای شمالی با یکدیگر پیوند یافته اند. اما لازم بود نوامبر ۲۰۱۱ سر رسد تا ژاپن نیز، که آنگاه شریک نخست چین بود … پاورچین، به دار و دسته این رهروان بپیوندد. از آن پس ”شینزو اَبه“ نخست وزیر بسیار ناسیونالیست این کشور، فرصتی یافته است تا نقش خویش را چون بازوی راست آسیائی آمریکا تقویت کند.

بدینسان طرحی از آنچه خبرگان آمریکائی «میثاق بازرگانی قرن بیست و یکم» نام نهاده اند به چشم می آید. این میثاق اگر توفیق یابد نزدیک به نیمی از ثروت های تولید شده درجهان، ۳۵٪ داد و ستد جهانی و ۳۰٪ جمعیت جهان را در برمی گیرد؛ که آنقدر هست که بخش اقتصادی «محور آسیائی» را قوام بخشد که آقای ”باراک اوباما“ هنگام آغاز زمامداری خود تعریف کرده بود ــ بخش نظامی آن محور به لطف گسترش توافقنامه های راهبردی با فیلیپین، استرالیا، ویتنام و البته ژاپن استقرار می یابد. همانگونه که ”آرویند گوپتا“ مدیر پیشین مؤسسه مطالعات و تحلیلی دفاعی ”دهلی نو“ خاطرنشان ساخته مطلب «طرحی جهانی است به قصد تشدید تعهد، نفوذ و تأثیر ایالات متحده در مسائل اقتصادی، دیپلوماتیک، عقیدتی و استراتژیک در این منطقه (۳)» تا پر و بال چین را بچیند. این قرن باید از آن آمریکا باشد ــ و نه چنانکه برخی می انگارند قرن چین.

با اینهمه، رویاهای آقای ”اوباما“ از واقعیت ها دورند. دور دیدارهای وی از نزدیکترین همپیمانانش (ژاپن، مالزی، فیلیپین و کره جنوبی) در بهار، گره هیچ پرونده ای را نگشود. مذاکرات نه پیش از انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر ایالات متحده به فرجامی خواهند رسید، و نه حتی تا پایان سال.

با اینهمه آمریکائی ها در ابزار و وسائل [نیل به اهدافشان] ناخن خشنکی نمی کنند. به عقیده ”پاتریسیا رانالد“، پژوهشگر استرالیائی، واشنگتن بیش از ششصد مشاور را بسیج کرده تا به مذاکرات رسمی دست یاری دهند. از عموم مردم هم بگوئیم که نقش آنها به رفتن به شکار اطلاعات بر روی اینترنت در باره گستره ای فروکاسته است، که شگفتا آنرا چون «پهناورترین بازار آزاد جهان» وانموده اند. بدون تلاش و سماجت سازمان های غیر دولتی چون ”بنیاد اکترونیک فرانتیر“، ”پابلیک سیتیزن“ و دیگرانی چون رهگیران اینترنت ‏(”هکر“ها) و ”ویکی لیکس“، محتوای بحث و گفتگوها سرّی مانده بود: در فردای مذاکراتی نافرجام در ماه نوامبر گذشته، وزیر تجارت خارجی مالزی اذعان داشت که: «[رسیدن به یک توافق] بسیار دشوار خواهد بود. آنچه این اواخر ”ویکی لیکس“ افشا کرده است به این پویه کمکی نخواهد کرد (۴).»

به موحب این اسناد، هیچیک از جنبه های حیات بشری در عمل از دسترس شرکت های چند ملیتی در امان نیست. با ”مشارکت دوسوی اقیانوس آرام“ می خواهند به روشی معمول نه تنها آنچه از حقوق گمرکی باقی مانده است را ریشه کن سازند، بلکه هنجارها و معیارهای مشترکی را نیز در باره تمام کالاها فراهم آورند (خواربار، ایمنی خورد و خوراک گیاهی، صنعت …)، خدمات (بانک ها، صندوق های پس انداز، صندوق های بازنشستگی و غیره)، مالکیت معنوی، تسویه اختلافات از طریق دادگاه های استثنائی مشهوری که به غول های بخش خصوصی اجازه می دهد در تصمیمات یک دولت تردید روا دارند (۵).

کشاکش ها در ژاپن

درباره حقوق مربوط به مالکیت معنوی، حرص و ولع گروه های بزرگ بی حد و مرز می نماید. بدینگونه برای پروانه هائی «که شرکت ها در دست دارند، ایالات متحده نود و پنجاه سال، [و حتی] صد و بیست سال وقتی آثار هنوز منتشر نشده باشند، حقوق انحصاری مطالبه می کند (۶)». این درخواست در زمینه پزشکی به منزله پایان بخشیدن به تولید داروهای ”ژنریک“ است (بیشتر پروانه ها اکنون بیست سال معتبرند). متعصبان نظام بازار حتی اصرار می ورزند که سیستم پروانه درباره «روش های تشخیص بیماری (…)، شیوه درمان و عمل های جراحی» هم کار برد داشته باشد. برای نمونه، [استفاده از] فنون عمل جراحی قلب یا دستورالعمل های نویافته برای تشخیص یا درمان سرطان بدینگونه به پرداخت حقوق آنها به وسیله بهره مندان مشروط می گردد! در مورد عمل های جراحی به نظر می آید که به زور پیکارها، [مطالبه حقوق مؤلف] را از آخرین متنی که می شناسیم برداشته باشند (۷). اما هیچ دلیلی در دست نیست که ایالات متحده در همین جا بازایستد.

میتوان به همین منوال به الزام صدور جواز برای گیاه درمانی طبیعی، محو اقدامات برای کنترل سرمایه ها، برچسب نهادن بر کالاهای خوراکی و خصوصا نهال هائی که ژن آنها دستکاری شده (OGM) هم سخن به میان آورد. این فهرست سر دراز دارد و به صورت برداری به سبک ”پره ور“° می ماند. با اینحال، قانون قویتر چنان منافع گروه های سرمایه دار خود لیبرال ترین حکومت ها را زیر پا می گذارد که حتی آنها هم این تنگناها را برنمی تابند. کانادا برخی تعمیم های حق مالکیت معنوی را نمی پذیرد. انجمن پزشکان استرالیا که دست اندرکاران حرفه های بهداشت و درمان را در خود گردآورده، از زمامداران کشور خواسته است تا در زمینه های دارو و ردگیری منشاء مواد خورکی و نبرد علیه اعتیاد به سیگار، از قبول هر گونه تعهدی سر برتابد که «از حق دولت در توسعه سیاست سلامت سازگار با نیازهای ملی بکاهد (۸)». در حال حاضر ”سیدنی“ به مطالبات مصرانه آمریکا تن در نداده. حکومت ویتنام مایل است از تولیدات نساجی کشور حمایت کند. سنگاپور، مالزی و برونای با تدوین مفادی به قصد تسویه اختلافات میان سرمایه گذاران و دولت ها مخالفت می ورزند.

اما قوی ترین مقاومت ها در ژاپن به چشم می آید. یارانه ها، ضوابط و هنجارها، سهمیه ها و حقوق گمرکی موانعی جدی هستند که ژاپنی ها قصد ندارند به عشق نرگس شهلای آمریکا به آسانی از میان بردارند. البته، ”اَبه“، نخست وزیر، ورود واقعی خویش به مذاکرات را از آنرو با چنان شور و درخششی بیش اعلام داشته، که هنگام انتخابات سال ۲۰۱۲ که او را به قدرت رساند خاموش مانده بود. او در کنفرانس مطبوعاتی خود با لحنی غنائی بر زبان راند که ”مشارکت دو سوی اقیانوس آرام“ به منزله «واپسین بخت ماست. هرآینه این فرصت را از دست بنهیم به منزله آنست که بخواهیم ژاپن را، بی تعارف، از قلمروهای قدرت جهان بیرون رانیم (۹)».

مذاکرات فعلا در برابر پنج «ساحت قدسی» ژاپن از پیشرفت باز مانده: برنج، گندم، گوشت گاو و خوک، شکر، لبنیات ــ یعنی پانصد و هشتاد فقره تولیداتی که یک نظام سهمیه بندی حامی آنهاست. واردات برنج نمی تواند از ۵ تا ۸٪ مصرف داخلی در گذرد، دولت برای وارداتی بیش از آن عوارض گمرکی وضع کرده است که می تواند تا ۷۸۰٪ هم افزایش یابد؛ این عوارض برای گندم و مواد لبنی به ۲۵۲٪ می رسد. نیازی به گفتن نیست که حذف این عوارض به لحاظ سیاسی پشتک و وارو زدنی را طلب می کند. اکثریت اعضای حزب زمامدار لیبرال دموکرات که روستائیان و خانواده های آنان یکی از پایگاه های انتخاباتی آنهاست، همچنان اکراه دارند. با اینهمه، احتمال کمی هست که آقای ”اَبه“ [از قصد خود به پیوستن به این مشارکت] دست بردارد؛ و در واقع در آن ترتیبات فرصتی می بیند تا کشورش جایگاهی را در آسیا بازیابد که ”پکن“ از دستش بدرآورده ــ و درست با تقویت همین گفتمان ناسیونالیستی است که امید دارد اصلاحاتی را بقبولاند که هیچ قدرتی تاکنون نتوانسته بود در کشاورزی نظیر صنعت بکار بندد. از آنجا که اقدامات انجام شده برای راه اندازی دوباره چرخ اقتصاد-ــ همان ”اقتصاد اَبه فرموده“ معروف ــ کارساز نبوده (۱۰)، نخست وزیر در واقع به جبران جابجائی گروهای تولید کننده ژاپنی و به منظور مدرن کردن دستگاه تولیدی رو به فرسودگی کشورش، داو خود را بر ورود سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نهاده: در سنجش با میانگین ۲۰٪ در کشورهای عضو ”سازمان همکاری و توسعه اقتصادی“ (OECD) سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ژاپن فقط ۴٪ تولید ناخالص داخلی آنکشور است.

معجزه دیگری که [ژاپن] از ”مشارکت دو سوی اقیانوس آرام“ انتظار دارد، گشودن بازار کشورهای ثالث است تا بر صادرات، مشخصا در حوزه های هسته ای و راه آهن بیافزاید (عزم ”میتسوبیشی“ درپیوستن به ”الستوم“ از همین سرچشمه می گیرد)، اما همچنین و خصوصا صدور تجهیرات نظامی را میسر سازد که تاکنون فروش آن به خارج ممنوع بوده است. مثلا آیا آقای ”اَبه“ کاهش عوارض گمرکی بر مواد لبنی یا گوشت را در ازاء دسترسی به بازارهای خارجی اتومبیل معامله خواهد کرد؟ امکان رسیدن به سازشی دراین زمینه احساس می شود. دولت ژاپن نیت خود را در بهره جوئی از عهدنامه داد و ستد آزادی پنهان نمی دارد که بحث و گفتگو در باره آن با اتحادیه اروپا جریان دارد، تا کشاورزان خود را (که به پذیرش هنجارهای اروپائی خوار وبار از مقررات آمریکا راغب ترند) به تسلیم وادارد، به گشایشی برای فروش اتومبیل های ساخت کشورش در اروپا دست یابد، و پشتگرم به دست آوردهایش، از ایالات متحده بخواهد که از عوارض گمرکی بر کامیون ها (۲۵٪) بکاهد. اینهمه به بیلیاردی می ماند که بر روی میزی سه دیواره بازی شود. روشن است که با چنین رویکردی، امضای عهدنامه ”مشارکت دوسوی اقیانوس آرام“ همین فردا به انجام نمی رسد. و از سوی آمریکا هم یقین نیست که کنگره این طرح را آسان تصویب کند: بیشتر نمایندگان جمهوریخواه به دلیل مخالفت ریشه دار خود با آقای ”اوباما“ و همچین بخشی از دموکرات ها مخالف آنند.

اینهمه چین را از جدی گرفتن اینگونه مانورها باز نمی دارد. ”کریستین ادواردز“، گزارشگر مجاز خبرگزاری رسمی ”گزینهوآ“، بی پرده می گوید «به تبع نیازها و حتی بلهوسی های صنایع اصلی صادر کننده ایالات متحده، که میلیون ها دلار در صندوق های انتخاباتی مایه می گذارند تا درآمدهای تضمین شده ای را برای خود تأمین کنند، زیر جلد ”مشارکت دو سوی اقیانوس آرام“ پیچ و مهره های ماشینی برای تحمیل چهارچوب مقراراتی به سبک آمریکائی پنهان است (۱۱).» البته اینجا و آنجا بیانیه هائی، مشخصا اعلامیه معاون وزیر دارائی در آغاز ماه اکتبر هم بوده که خواسته اند درز کند که پکن ممکن است باز به مذاکرات بپیوندد. برخی از اقتصاددانان چینی معتقدند که این امر می تواند موج اصلاحات و خصوصی سازی هائی را شتاب بخشد که ”گزی جین پینگ“ و مشاورانش به آنها دست زده اند، و در عین حال روابط با آمریکا را نیز در مسیری آرام اندازد.

از منظر اقتصادی، زمامداران چین هیچ مخالفتی با گسترش قلمروهائی ندارند که قرار است به داد و ستد آزاد سپرده شوند. اما در پی آنند که همچنان بر این گرایش فرمان رانند و ابزار مداخله، مشخصا در زمینه فن آوری اطلاعاتی و کنترل سرمایه ها را برای خویش نگهدارند. از چشم انداز ژئوپلیتک، زمامدازان چین مایل نیستند که خود را سراسیمه به مباحثاتی دراندازند که محور واشنگتن ـ توکیو بتواند در پایه های قدرت کشورشان خلل اندازد (یا به هرحال آنرا دست کم گیرد).

چین از اینرو طرح منطقه ای خاص خود را برای مشارکت اقتصادی جامع با ده کشور عضو مجمع ملت های آسیای جنوب شرقی (آسه آن) ــ برمه، برونای، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام ــ، و نیز ژاپن، استرالیا، زلاند نو، هند و کره جنوبی بهبود بخشیده است ــ دو کشور اخیر خود را در”مشارکت دوسوی اقیانوس آرام“ درگیر نساخته اند. پکن تذکر این نکته را فروگذار نکرده است که این گروه از کشورها رویهمرفته نیمی از جمعیت جهان را در بر می گیرند و ثلت تجارت را در اختیار دارند. گفتگوها با توجهی ویژه به کره جنوبی هم اینک هم آغاز گردیده. ”سئول“، نگران کاهش سرعت رشد اقتصاد کشور، به علت حساسیت روابط خود با ژاپن به دلیل مناقشه ارضی بر سر جزایره ”دوکدو/تکه شیما“ و تجدید نظرطلبی آقای ”اَبه“، با وجود اختلافات خود با چین بر سر کرده شمالی (مقاله «بر”جزیره صلح“ یک دهکده کره جنوبی با تهدید روبروست» را در همین شماره بخوانید) به این کشور نزدیک شده است. رئیس جمهور چین اینک به همسایه خود فشار می آورد که پیش از همایش همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام که این ماه کشورهای عضو”اسه آن“، همه کشورهای درگیر در ”مشارکت دو سوی آقیانوس آرام“، مکزیک و روسیه را در ”پکن“ گرد خواهد آورد، توافقنامه دوجانبه تازه داد و ستد آزادی را امضا کند ــ حصول توافقی با کره جنوبی، همپیمان سنتی آمریکا می تواند غنیمتی برای رهبران چین باشد.

آقای ”گزی“ در پرهیز از بستن دست و پای خویش در گفتگوی رو در رو با واشنگتن، و به قصد آنکه طرح خود را رنگ و جلائی بدهد، بلند پروازی های تجاری را با بحثی در باره باز زائی «جاده ابریشم» در آمیخته. اشاره او به کاروان هائی است که از قرن دوم پیش از میلاد مسیح، آسیای مرکزی را درمی نوردیدند، یا دیرتر، سوداگرانی که دریاها را می پیمودند تا چین را به اروپا بپیوندند. توان چین برای مانور بر دریا ضعیف می نماید. اما بر روی زمین، خوب پیش می رود. در پایان سال ۲۰۱۳، ”گزی“، رئیس کشور، دور دیدارهائی را از قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان به راه انداخت. در ماه مارس گذشته، به خود زحمت داد تا از پایانه راه آهنی دیدار کند که ”دوئیس بورگ“ در آلمان را (شانزده روزه، به جای یک ماه با کشتی) از طریق لهستان، بلاروس، روسیه و قزاقستان به ”چونگکینگ“ در چین می پیوندد. این کشور به توافق های خود با دولت روسیه می افزاید. آیا این روایت مدرن «جاده های ابریشم» اساطیری، برای سنگ اندازی بر سر راه «محور آسیائی» آمریکا کفایت خواهد کرد؟

º ” ژاک پره ور” (۱۹۷۷ ـ۱۹۰۰) شاعر فرانسوی در سروده ای به سبک بحر طویل، با عنوان ”صورت برداری“، اشیاء و املاک و اشخاص و اوضاع و موقعیت هائی نا پیوسته به یکدیگر را فهرست وار بر شمرده.

پی نوشت:

۱. دور مذاکرات به منظور آزاد سازی تجارت که در سال ۲۰۰۱ به همت ”سازمان جهانی تجارت“ آغاز گردید؛ این مذاکرات که در سال ۲۰۰۶ به حالت تعلیق درآمد، در سال ۲۰۱۳ باز از سرگرفته شد، تا به «بسته ”بالی“» بیانجامد که هند به سیاهچال فراموشی انداخت.

۲. مقاله ”لوری ام. والاک“، «پیمان اتلانتیک (اقیانوس آرام)، گردبادی که اروپا را تهدید می کند» را در شماره ماه اکتبر ۲۰۱۳ لوموند دیپلوماتیک (http://ir.mondediplo.com/article2076.html) و پرونده ماه ژوئن ۲۰۱۴ همین ماهنامه را درباره «بازار بزرگ دو سوی اقیانوس اطلس» بخوانید

۳. به نقل از:

Vince Scappatura dans « The US “pivot to Asia”, the China specter and the Australian-American alliance », The Asia-Pacific Journal : Japan Focus, 9 septembre 2014, www.japanfocus.org

۴. به نقل از ”پیر دمو“، «هنگامی که ”ویکی لیکس“ توافقنامه ای اقتصادی را تهدید می کند»، ”لزکو“، پاریس، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳.

۵. مقاله ”رائول مارک جنار“، با عنوان «پنجاه کشور مخفیانه برسر آزادسازی خدمات مذاکره می کنند» را در شماره ماه سپتامبر ۲۰۱۴ لوموند دیپلوماتیک بخوانید: (http://ir.mondediplo.com/article2209.html).

۶. به نقل از:

Wikileaks, «Version à jour de l’accord commercial trans-pacifique (TPP)-chapitre PI (seconde publication) », ۱۶ octobre 2014.

۷. به روایت:

Wikileaks, «Version à jour de l’accord commercial trans-pacifique (TPP)-chapitre PI (seconde publication) », ۱۶ octobre 2014.

۸.

« Looming trade deal could be health hazard: AMA », Australian Medical Association (AMA), Sydney, 22 juillet 2014, https://ama.com.au

۹. کنفرانس مطبوعاتی در توکیو، ۱۵ مارس ۲۰۱۳ (http://japan.kantei.go.jp).

۱۰. مقاله ”کاتسوماتا ماکوتو“، با عنوان «تهور دروغین اقتصادی، ناسیونالیسم راستین در ژاپن» را در شماره ماه ژانویه ۲۰۱۴ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.

۱۱. خبرگزاری ”گزینهوآ“، ۴ سپتامبر ۲۰۱۴.