جرایم اقتصادی بدون مجازات (لوموند دیپلماتیک: فوریه ۲۰۱۵)

اورلین برنیه برگردان شهباز نخعی

موسسات چند ملیتی با جا بجایی محل تولیدات خود به فقیرترین کشورها، تنها درپی نیروی انسانی ارزان قیمت نیستند. [دراین کشورها] ضعف قوانین اجتماعی و زیست محیطی آنها را از تعقیب قضایی نیز محافظت می کند. این گریز از مجازات به خاطر کاستی مراجع بین المللی یا دادگاه های صالح برای تعقیب آنها در کشورهای مصرف کننده نیز هست.

از ۲۹ ماه مه تا اول ژوئن ۲۰۱۴، شهر مونترال میزبان نخستین نشست کانادایی «دادگاه بین المللی مردمی» (TPP) مربوط به صنایع معدنی بود. هنگام برگزاری یک محاکمه صوری، هواداران و شخصیت های جامعه مدنی به «قضاوت» درباره موسسات بزرگی پرداختند که متهم به تجاوز به حقوق انسانی و تخریب محیط زیست بودند. هدف این اقدام درعین حال نمایشی و جدی، نه فقط تاباندن نور برخسارت های مربوط به استخراج مواد اولیه کانی، بلکه افشای بی مجازات ماندنی بود که چند ملیتی های مستقر در کشورهای فقیر از آن بهره می برند.

درحقوق بین المللی، مفهوم جرم اقتصادی علیه مردم یا محیط زیست وجود ندارد. «جامعه بین المللی» فاقد ابزارهای قضایی مانند «دادگاه عدالت بین المللی» یا «دادگاه جزایی بین المللی» نیست، اما اینها شامل فعالیت های اقتصادی ای که موسسات درخارج دارند نمی شود. آلودگی های نفتی در دریاها، حوادث صنعتی یا فساد کارمندان محلی، به نظرنمی آید که بتواند حوزه قضایی مناسبی بیابد. فراترازاین، ضرورتی دیده نشده که دادگاه ها را به ابزارهای قضاوت درباره اعمال چند ملیتی ها درخارج از کشورشان مجهز کنند: این امر موجب نوعی تجاوز به حاکمیت ملی کشورهایی شده که این چند ملیتی ها را در سرزمین خود می پذیرند.

به عنوان نمونه، قانون فرانسه براین صراحت دارد که بزه ارتکابی درخارج از قلمرو کشور، تنها درصورتی در فرانسه مورد قضاوت قرارمی گیرد که «جرم یا بزه درعین حال هم در فرانسه به موجب قوانین آن و هم بنابر قوانین خارجی مجازات شده و با حکم قضایی قطعی خارجی محرز شده باشد». به طور خلاصه، برای آن که مدیران شرکت «توتال» در فرانسه به خاطر حمایت از نظامیان برمه مجازات شوند، می باید که آنان قبلا برای همان جرم در در دادگاه «نایپیداو» پایتخت برمه محکوم شده باشند. چنین چشم اندازی تاکنون خواب را از چشمان «تولید کنندگان ثروت» در فرانسه نربوده و حتی، به خاطر باج ستانی ها در رابطه با تهدید به جابجایی های کارخانه ها و امکانات عظیمی که چند ملیتی ها دراختیار دارند، محکومیت آنها در کشوری فقیر و دستخوش فساد بیشتر امری تخیلی و دورازذهن به نظرمی رسد.

«اوشان» بر نیمکت متهمان

با این حال، برخی از سازمان های غیردولتی ((ONG از یافتن شکافی دراین سیستم معافیت از مجازات ناامید نیستند. یکی ازاین موارد «شرپا»، انجمنی متشکل از حقوق دانان است که از پیوند سه سازمان توسط گروهی همبسته درسال ۲۰۰۱ در پاریس تاسیس شده است. این سه انجمن برعلیه «اوشان» [یکی از بزرگ ترین فروشگاه های زنجیره ای در فرانسه] درمورد فروریزی فروریختن کارخانه دوزندگی «رانا پلازا» در ۲۷ آوریل ۲۰۱۳ در بنگلادش شکایت کرده اند (۱). بنابر تصریح تارنمای «اوشان»، عملکرد این موسسه برمبنای اصول ناشی از اعلامیه حقوق بشر سال ۱۹۴۸، بیانیه مربوط به اصول و حقوق اساسی OIT [سازمان بین المللی کار] مصوب سال ۱۹۹۸ و اصول راهنمای OCDE [سازمان همکاری و توسعه اقتصادی] است. این متن ها مجموعه ای از حقوق مدنی،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می دهد که «اوشان» آنها را درمورد همکاران خود نیز به کار می بندد». آیا ۱۱۳۵ تنی که در «رانا پلازا» کشته شدند با این نظر موافقند؟ برچسب های «این اکستنسو» یک مارک متعلق به «اوشان»، در بقایای این کارخانه دوزندگی پیدا شده است، اما گروه «اوشان» با انکار هرگونه رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با این کارخانه، از پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان شانه خالی کرده است. سه انجمن غیردولتی با اقامه دعوایی برمبنای «عملکرد بازرگانی فریبکارانه» حکم قضایی انجام تحقیقات ابتدایی را به دست آوردند. هنوز با این که به دست های آقای ژرار مولی یز، بنیانگذار گروه «اوشان» و سومین ثروتمند فرانسه، دستبند بخورد فاصله زیادی وجود دارد ولی به هرحال ضربه ای هشدار دهنده و سرزنش آمیز وارد شده است.

درسازمان ملل متحد نیز برخی از حکومت ها می کوشند تغییر و تحولی در حقوق بین المللی ایجاد کنند. در ژوئن سال ۲۰۱۴، شورای حقوق بشر لایحه قطعنامه ای که درباره مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی چند ملیتی ها توسط اکوادور و افریقای جنوبی ارایه شده بود را بررسی کرد. این متن پیشنهاد می کند که گروهی کاری برای تنظیم یک «ابزار قضایی بین المللی الزامی تعیین مقررات، در چهارچوب منشور بین المللی حقوق بشر برای فعالیت های شرکت های فراملی و موسسات دیگر» ایجاد شود. با رای گیری، این قطعنامه به رغم مخالفت ثروتمندترین کشورها ازجمله مجموع کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده، به تصویب رسید. خانم آنیک ژیراردن، وزیر امور توسعه و سرزمین های فرانسه زبان کوشید موضع فرانسه را توجیه کند (۲): «فرانسه ترجیح داد مسیری پیشرو را بپیماید که متکی بر کارهای انجام شده از سال ۲۰۱۱ است تا بتوان به طور سریع به تحقق قطعی این اقدامات دست یافت». اگر صاحبان بزرگ شاخص بورس «CAC ۴۰» بر نیمکت اتهام جا می گرفتند، آیا قدرت دولتی از شاکیان حمایت می کرد؟

راه «مشخص تر و سریع تر»ی که دولت خواسته از ان حمایت می کند «اصول راهنمای سازمان ملل درمورد موسسات و حقوق بشر» نام دارد. این متن که با توافق و مشاوره تنگاتنگ با بخش خصوصی نوشته شده، الزام آور نیست و کاملا بی خاصیت است. به علاوه، اصل یازدهم آن می گوید: «موسسات باید به حقوق بشر احترام بگذارند» قیدی که به خوبی انگیزه سیاسی نویسندگان آن را آشکار می کند.

آقایان فرانسوا اولاند و مانوئل والس و همکارانشان درعین پس راندن حمله ها علیه بی مجازاتی چند ملیتی ها در سطح سازمان ملل، می باید پاسخگوی حمله های داخلی نیز باشند. در نوامبر ۲۰۱۳، نمایندگان سبز هوادار محیط زیست و سوسیالیست طرحی را درمورد «وظیفه مراقبت شرکت های مادر و موسسات دستور دهنده» به مجلس دادند. متن این طرح، که بررسی آن به درازا کشید، وظیفه پیشگیری از خسارت های زیست محیطی و تجاوز به حقوق اساسی، و نیز برقراری یک نظام شرکت های مادر فرانسوی را مقرر می دارد. آیا چنین طرحی عملی و اجرا خواهد شد؟ احتمالش کم است. انجمن [کارفرمایی یان ] موسسات فرانسه (Medef) از هم اکنون با آن به شدت مخالفت می کند و وزیر اقتصاد نیز با این انجمن همراه است. بنابر همه قراین، موضوع به کمیسیون اروپایی احاله خواهد شد که سرسختی – اگرنه بیرحمی – آن دربرابر لابی های اقتصادی بر همه آشکار است J.

نویسنده: Aurelien Bernier

نویسنده کتاب: “چگونه جهان گرایی محیط زیست را نابود کرده است”، نشر

هزارویک شب، پاریس، ۲۰۱۲.

۱- مقاله «بنگلادش، جولانگاه جنایتکاران در صنعت لباس آماده »، لوموند دیپلماتیک ، ژوئن ۲۰۱۳

http://ir.mondediplo.com/article2017.html

۲-

Assemblée nationale, séance du mercredi 9 juillet 2014, questions au gouvernement.

پرونده ی لوموند دیپلماتیک
http://anthropology.ir/node/15007