در بحث قبل دیدیم که چگونه ناصرالدین شاه ، مطالباتی را که در راستای اصلاح نظام سیاسی بود ، به بازی میگرفت. اکنون با توجه به ناآرامی های اجتماعیِ اواخر حکومت وی و همچنین پس از آن (اواخر قاجار) ، می خواهیم به شناسایی نارضایتی‌ها و نیز گروههای ناراضیِ آن دوره بپردازیم ؛ به بیانی جهت دریافت ماهیت سیاسی و اجتماعیِ گروههای تحول خواهِ آن ایام ، سراغ «ناراضیان و مطالباتِ» آنها « در هستی اجتماعی شان » خواهیم رفت . مطالعه ای که (با توجه به شرایط اجتماعیِ آن زمان) ، تعیین کننده حد و حدود تحولاتِ مورد تقاضای هر کدام از گروهها نیز هست ؛ بدین معنی که این امر را بدیهی می دانیم که سوای «مخالفت و نارضایتی مشترکتشان» از وضع موجود (سیستم حکومتیِ قاجار) ، «مطالباتی متفاوت از یکدیگر » داشته باشند . بنابراین ، می باید سراغ اسنادی رویم که حاکی از نارضایتیِ گروههای مشخص در قلمرو روزمره آن ایام است . و از آنجا که هستی اجتماعیِ تجار و بازرگانان ، رویاروییِ هر روز و مستقیم تری با بحران اقتصادی و سیاسی دولت و حکومتِ استبداد زده قاجار داشت ـ به طوریکه آسیبهای هولناکی در این مورد دیده و به وضعیتی بسیار شکننده ای دچار شده بودند ـ ، نخست سراغ شرایط آنها و نارضایتی شان خواهیم رفت.
الف . هستی اجتماعی و سیاسی تجار و بازرگانان
مشکلات طبقه تاجر و بازرگان ایرانی در عهد قاجار ، هم ناشی از سیاست غارتگرانه حکام داخلی بود و هم برخاسته از وضعیت نیمه استعماری مناطق اقتصادی ایران که به تصرف روس و انگلیس درآمده بود ؛ مجموع اینها و مسلماً شرایط برآمده از آن که ارتباط تنگاتنگی هم با یکدیگر داشتند ، عواملی بودند که مانع از رشد سرمایه داری در ایران میشد و در نتیجه با توجه به رشد سرمایه داری در جهان ، نارضایتی تجار ایرانی را به دلیل کوتاه شدن دستش چه از بازار داخلی و و چه به دلیل عدم تواناییِ ورود به بازارهای جهانی را به وجود. این بود لب کلام نارضایتی تجار که اکنون با توجه به اسناد و مدارک به توضیح و تفسیرش خواهیم پرداخت.
در خصوص غارتگری حکام ولایات و شهرها شاید بد نباشد به عنوان نمونه از اصفهان و حاکم آن که ظل سلطان (پسر ناصرالدین شاه ) بود ، یاد کردی کنیم . احمد اشرف که در خصوص موانع رشد سرمایه داری در ایران مطالعات مفیدی انجام داده ، در خصوص قدرت حکام ولایات ، با توجه به سندی مکتوب از بنجامین ، ( نخستین سفیر آمریکا در ایران) می نویسد : «بنجامین، نقل کرده است که یکی از تجار اصفهان که از ظل السلطان [فرزند ناصرالدین شاه ] طلب زیادی داشت و موفق به وصول آن نشده بود، به ناصرالدین شاه متظلم می شود و فرمانی از شاه برای وصول طلب خود دریافت می دارد و به امید فراوان آن را به ظل السلطان ارائه می دهد. ظل السلطان در خشم می شود و می گوید تو باید دل بزرگی داشته باشی که جرئت و جسارت چنین عملی را به تو داده باشد و بلافاصله امر می کند تا دل او را درآورده و برای مشاهده حجم آن به حضور آورند» (۱ ) . بنابراین ، عجیب نبود که برخی از تاجران برای نگهداری از مال و سرمایه خود ، به جای راهکارهای سودآوریِ «گردش سرمایه» ، به پنهان کردن آن روی آورند. هانری المانی که در همان ایام به ایران آمده بود می نویسد « ثروتمندان از ترس مأموران دولتی مجبورند از روی نمودن سرمایه شان خود داری کنند . زیرا اگر سرمایه خود را روی کنند مأموران دولتی آنرا به هر نیرنگ و اگر این به نام وام باشد میگیرند در حالی که این وام هرگز ادا نخواهد شد. (…) یک علت دیگر هم نداشتن امنیت قضایی است که ثروتمندان نمی توانند در این کشور شرکتی تشکیل دهند و سرمایه خود را به مصرف کارهای سودمند برسانند . در نتیجه سرمایه ها را تبدیل به طلا و جواهر کرده و در زیر خاک پنهان می کنند » ( ۲ ).
و اما در خصوص سرسپردگی حکام به یکی از دو قدرت استعمارگر روس و انگلیس ، اگر بخواهیم از سرسپردگی ظل بگوییم (که البته این فقط نمونه ای از خیانت حکام به ایران و ایرانیان است)، اسناد و مدارک قابل توجهی در مورد سرسپردگی وی به انگلیسها وجود دارد که اتفاقا برخی از آنها به قلم خود انگلیسها است . به عنوان مثال در گزارش سر والنتین چیرول که خود از سوی دولت انگلستان به ایران اعزام شده بود ، این سرسپردگی به صراحت اذعان میشود : «دایره حکومت ظل السلطان (حاکم اصفهان) یک وقتی خیلی زیاد بود ولی چون متمایل به انگلیسها بود اسباب نارضایتی روسها را فراهم کرد . عمال روسی با دشمنان او دست به هم داده او را از آن مقامی که داشت پایین آوردند و حکومت او منحصر به اصفهان شد» (۳) . گزارشی که از قدرت و نفوذ سیاسی هر دو کشور استعمارگر روس و انگلیس در خصوص مسائل داخلی ایران خبر می دهد . استعمارگران و حکام ایرانی هر دو به اتفاق و هر کدام به شیوه خود ، به جان و مال تجار ایرانی افتاده بودند. «از موارد مشهور رفتار ناشایست حکام با تجار ، چوب و فلک سید هاشم قندی و اسماعیل خان ، تجار عمده قند و شکر به دستور علاءالدوله ، حاکم تهران در آغاز جنبش مشروطیت است » (۴) .
البته این را هم بگوییم که اگرچه در عهد ناصری و یا دهه های پایانی حکومت قاجار ، به ظاهر ، برای حل مشکلات تجار و بازاریان، شورایی به نام «مجلس تجارت» وجود داشته ، اما واقعیت امر این است که معضلات شغلی و مشکلاتی که بر سر راه این طبقه وجود داشت به گونه ای بود که نه فقط این مجلس ، بلکه هیچ مجلس و یا شورایی دیگر، قادر به حل آن نبود. در واقع تنها کاری که از عهده این مجلس ساخته بود ، دادن گزارش به شاه بود. حال آنکه صرف نظر از غارتگریِ شاه و حکام در ربودن سرمایه تجار و نیز نا امنی جانی آنها ، مشکلات دیگرشان ، ناشی از «ورود اجناس اروپایی» بود. چیزی که باعث اعتراضات گسترده تجار و بازاریان میشد ؛ اما اینکه چرا تجار و سرمایه داران چنین مطالبه ای داشتند ، و مایل به رقابت با تجار خارجی نبودند ، به شرایط اجتماعی و سیاسی آن ایام برمیگردد . در عصری که بسیاری از کشورها ، در حال پیشی گرفتن از یکدیگر بودند و خود و دیگری (کشور دیگر) را در قلمروِ رقابتهای اقتصادی و تجاری می آزمودند ، ـ به طوریکه همگی ناگزیر به داشتن افق بلند مدت رشد و توسعه می بودند ـ ، تجار و بازرگانان ایرانی ، به دلیل نا امنی اقتصادی و اجتماعی به حاشیه قلمرو عمومی رانده شده بودند ؛ زیرا جایگاهشان در قلمرو عمومی به تصرف کمپانیهای خارجی و عموما روسی و انگلیسی درآمده بود. چرا!؟ از اینرو که ناصرالدین شاه و یا پس از او مظفرالدین شاه ، آن جایگاه را به عنوان وثیقه در ازای قرضهای هنگفتی که صرف سفرهای تفریحی خود به اروپا میکردند ، به دولتهای استعمارگر روس و انگلیس واگذار کرده بودند . بنابراین از همان مرحله آغازینِ عادت وارگی حکومت قاجار به گرفتن قرض از دو قدرت استعماریِ روس و انگلیس ، سنگ بنای بیچارگی و فلاکت ملت ایران و نابودی امکانات سرمایه داری ملی گذاشته شد : شرایط قرض از یک سو و نحوه بلهوسانه خرج آن از سوی دیگر، کشور را به سقوط اقتصادی و اجتماعی کشانده بود ؛ وضعیتی که به جای برنامه ریزی جهت رشدِ صنایع ملی و حمایت از سرمایه دارِ ایرانی ( : عواملی که در اروپا به رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشورها منجر گردیده بود و ناصرالدین شاه در سفرهای تفریحی اش به عین آنرا دیده بود ،) باعث شد تا کشور به دو حوزه اقتصادیِ حافظِ منافع روس و انگلیس تقسیم شود و بدین ترتیب به منطقه ای نیمه استعماری تبدیل گردد . با این اوصاف ، رویه ی «ورود آزادِ» اجناس و کالاهای رنگارنگ خارجی و تصرف بازار که منجر به ورشکستگی صنایع داخلی میشد ، پدیده ای شگفت و غیر طبیعی نبود… ؛ به همین دلیل بود که تجار به طور جدی خواستار «منع اجناس اروپایی» بودند . زیرا هم خود به عنوان طبقه ای اجتماعی و هم صنایع داخلی به عنوان قدرت و توان اقتصاد ملی، عملا به موقعیتی حاشیه ای تنزل کرده بودند . به قول ویلم فلور «تجار ایرانی دیده بودند که صنایع ایران در اثر سقوط بهمنِ وارداتِ اروپایی نابود شده بود » (۵).
و نکته ای مهم اینکه تاجرانِ ایرانی به کمک مهندسانِ ایرانی تحصیل کرده اروپا ، جداً در صدد راه اندازی کارخانه های مدرن و تولید کالاهای مدرن بودند. اما با موانعی که از طریق تعرفه های گمرکی ه بر سر راه خود داشتند که به سود تجار خارجی و ضرر تجار ایرانی بود و نیز سیاستهای همزمان تجار خارجی در خصوص پایین آوردن نرخ قیمت کالاها جهت ورشکسته کردن تجار ایرانی و ربودن بازار داخلی از دست آنها ، عملا منجر به تعطیلی کارخانه های ایرانی نو بنیاد می شدند (۶) ؛ بنابراین نه تنها در این باره حمایتی از سوی حکومت برایشان وجود نداشت ، بلکه چنانچه در خصوص غارتگری حکام دیدیم ، (بخوانیم لایه درونی مانع رشد سرمایه داری) ، از شاه گرفته تا حکام ولایتی و یا حتی کارمندان دولتی به انواع بهانه ها آنها را تلکه میکردند. به هر حال ، تاجران در ملاقاتهایی که با ناصرالدین شاه داشتند ، بارها تقاضای خود را در خصوص منع کالای خارجی به ایران ، عنوان کرده بودند . و گویا در یکی از همین ملاقاتها تاجرِ معتمد و خوش نامِ تهرانی ، حاجی محمد حسن امین الضرب ، عجز و ناتوانی تجار را اینگونه بیان می کند : «ما برای کارخانه ها و صنایع چه داریم که بتوانیم بگوییم ؛ اجناس خارجی را نمی خواهیم» (۷). کالای خارجی ، برای صنایع ایرانی ، سمّی مهلک بود و تجارِ ایرانی ، علاوه بر چنین سمّی ، در تنگنای ناامنی اقتصادی و اجتماعی بودند ؛
در چنین شرایطی ، سر هنری ساویچ لندور ( در اوائل قرن بیستم : ۱۹۰۳) ، مأمور انگلیسی، در گزارشی که از وضع ایران ارائه کرده است ، نبود سرمایه داریِ ملی در ایران و یا عدم حضور تجار ایرانی در تجارتهای بزرگ را ناشی از «نا آشنایی و نا بلدیِ» آنها دانسته است . وی در گزارش خود چنین نوشته است : « آنها [تجار ایرانی ] نمی توانند بین ذخیره و پس انداز را درک کنند. فقط پس انداز است که تشکیل سرمایه می دهد ، (…) در ایران ثروت زیادی وجود دارد ولی تمام آنها بی مصرف است ، مبالغ زیادی پول نقد ، جواهرات ، طلا و نقره در سردابهای تاریک سالها است مخفی و پنهان است . اینها نه به کار تجارت می خورد ، نه به درد مملکت. مثل این است که هیچ وجود ندارد. (…) علت اساسی آن این است که از همسایه خود یا از اطرافیان خود ملاحظه میکند و میترسد. آسیایی به این خوش است که دارائی خود را در اختیار دارد» ( ۸ ). غافل از اینکه اعتراضهای پیاپیِ تجار در شهرهای بزرگ ایران در همان ایام ، نشان از این دارد که تجار ایرانی ، نه تنها قادر به تمیز چگونگی «رشد سرمایه» بودند بلکه با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی زمانه شان ، میدانستند چگونه در جهت احقاق حق خود ( به لحاظ قضایی ) می باید به اقدام سیاسی دست زنند.
به بیانی فشار در زندگی روزمره ، همانگونه که انتظار می رود، آنها را مشخصاً وارد جریانات سیاسی میکند. تأکید بر این مسئله از اینرو مهم است که از یاد نبریم پیوستن آنها به جریانات «آزادی خواهی» و مشروطه گرایی ، به دلیل شرایط ناگوار هستی اجتماعی شان به عنوان «تاجر و یا بازرگان»، بوده است : نحوه ای از هستی ، که متکی بر روش خاصی از زندگی اجتماعی است؛ روشی که به منظور افزودن سرمایه و گردش آن در صنایع و تولید کالاهای رقابتی ، خود به خود وابسته به نیروی کار و ایجاد مشاغل گوناگون در کشور میشود. پروسه ای که به رشد اقتصادی و اجتماعی کشور کمک میکند. اما در آن شرایط ، تاجران با واقع بینی ای که از تجربیات زیسته شان ناشی میشد ، همه را در گروی وضعیتِ سیاسی ـ قضاییِ «امنیت سرمایه» می دیدند . چیزی که به هیچ وجه در دوره قاجار شدنی نبود . پس نیاز به «تغییر» بود. و نقطه آغاز تغییر «اعتراضات منسجم» بود.
بهترین شکل نظام مند اعتراضات تجار ، در مواجهه با «غارتگریهای امتیازیِ» تهاجمات تجاریِ دولتهای استعمارگر را میتوان در اعتراضی دید که در شهرهای بزرگ ایران به خاطر «قرارداد رژی» (در اواخر حکومت ناصرالدین شاه )، به راه انداختند : نفی قرارداد استعمارگرایانه ای که پس از سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا ، بین ایران و انگلیس ، بسته شده بود و بر اساس آن، ایران متعهد میگردید تا انحصار توتون و تنباکو را به شرکتی به نام رژی ـ که با کمک دولت انگلیس تأسیس شده بود ـ واگذار کند ؛ اشرف می نویسد :
« اسناد و مدارک تاریخی نشان می دهند که اِعمال فشار حکام خود کامه بر تجار و بازاریان محدود به امور مالی نبود ، بلکه هر گاه که آنان برای احقاق حقوق حقه خود در برابر حکام به چون و چرا بر می خاستند با مجازاتهای سنگین و تحقیر آمیز همچون چوب و فلک ، زندان و تبعید روبرو می شدند. پاسخ ظل السلطان ، به عریضه تجار اصفهان در باب اعتراض به عقد «قرار داد رژی» به خوبی روحیه حکام ناصری را می نماید: “عریضه ای را که از طریق امام جمعه ارسال کرده بودید واصل گردید ، شما مستحق هستید که به دارالحکومه احضار شده و به مجازات اعمال ناشایست خود چوب و فلک شوید. در واقع باید سر از تن شما جدا کرد تا آنکه هیچکس قادر نباشد که در امور حکومت چون و چرا کند. اما به خاطر احترام امام جمعه این بار از تقصیر شما می گذریم ، مشروط بر آنکه از این پس از اعمال ناشایست و مخالفت با فرامین حکومت دست بردارید . اعلیحضرت شاه مالک الرقاب همه اهالی ایران و اموال آنان هستند و بهتر از هر کس از منافع رعایای خود آگاهند . شما هیچ حقی برای ابراز چنین مخالفتی ندارید. بروید و در فکر کار خودتان باشید و بدون آنکه گرد اعمال ناشایست بگردید فضولی در اینگونه امور را موقوف کنید ” » (۹ ).
این اعتراضات ، بسیار گسترده تر از یک شهر و استان بود چرا که اصلا نخست در مهمترین منطقه تنباکوخیز ایران در آن ایام یعنی شیراز برخاسته بود (۱۰) ؛ و پس از آن در اصفهان و همچنین شهرهایی دیگر . در نامه هایی که حاجی محمد رحیم اصفهانی (تاجر اصفهانی) در این خصوص به امین الضرب (تاجر تهرانی )، نوشته است (۱۱) ، افکار و مطالبات این طبقه به خوبی بیان شده است . وی قرارداد رژی را هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی غلط اعلام میکند و دلایلی ارائه می دهد که بیانگر آگاهی او و دیگر تجار در سراسر ایران نسبت به هستی اجتماعی خود و همچنین نیروی کار (کارگران و زارعینِ ) وابسته به خود هستند ؛ به واقع این وضعیت عینیِ برخاسته از به حاشیه رانده شدگی بود که آنها را بر علیه نظام استعماری شورانده بود ؛ نامه ، بیشک به اعلامیه پر شور انقلابی می ماند :
«خیال باطن این حضرات انگلیسی این است که رگ و ریشه در ایران کرده ، رعیت را مقروض خودشان نموده ، مثل هندوستان یکمرتبه گرفته باشند (…) اگر چه [حکومت و دولت ] در ظاهر به جهت سالی پنجاه هزار تومان نفع می نمایند ، لکن وقتی که اقدام در این کار نمودند آنوقت ملتفت می شوند که برای دولت و ملت ضرر کلی دارد (…) اما ضرر ملت [این است که ] : این تجارت که دست رعیت و تجار ایران بود ، او را هم فرنگی ها بردند . بعد از این مردم بیکار می مانند یا اینکه باید فعلگی نمایند ، یا اینکه راهزنی و دزدی بکنند ، دیگر کاری که ندارند » (۱۲) .
این نحوه شکل گیریِ اعتراضاتِ اقشار اجتماعیِ جویای «جا» در قلمرو عمومی ، نشان از این دارد که هنگامی که یک طبقه اجتماعی، بر سرِ راهِ «نحوه معیشت» ( و یا «نحوه وجودیِ» ) خود با مشکلات ساختاری مواجه شود ، در صورتی که بتواند نارضایتی خود را به صورت مطالبه ای مشخص ، منسجم سازد ، از لحظه ی ظهور چنین انسجامی در جامعه ، آن گروه فرهنگی و اجتماعی میتواند ، یعنی از این قدرت برخوردار میشود تا خود را در قلمرو عمومی به «منصه ظهور» برساند و از این طریق ، خواست و مطالبات خود را وارد مجرایی سیاسی کند : اکنون می تواند در برابر «قدرتِ مانع» ، خود را به عنوان «رقیبِ ستیزه گر» ، مطرح کند . در چنین مرحله ای ، شاهد جذب و پیوستگیِ دیگر گروههای ناراضی ای خواهیم شد که به سرعت خود را حول این انسجامِ طبقاتی (که در آن ایام همانا طبقه تجار و بازرگان بودند) قرار میدهند و قشر نارضایتیِ نفوذ کرده به قلمرو عمومی را از آنچه که بود بزرگتر میگردانند. بدین ترتیب در رخداد اعتراضیِ تُجار ، گروههای روشنفکریِ غیر بازرگان و تاجر ، و همچنین برخی اقشار روحانیِ مخالف حکومت ـ البته هر کدام با مطالبات خاص خود و متفاوت از دیگری ـ به صف معترضین می پیوندند. اکنون هر گروه با رسانه ارتباطیِ متعلق به خود (از روزنامه ها و شبنامه ها گرفته تا منبر و …) جهت قوی تر کردن جریان اعتراضی ، به انسجام بیشتر و همچنین نشر و توزیع آن به نقاط مختلف اقدام میکنند . معمولا اگر شرایط تاریخی و اجتماعی برای شنیدن تمامی «صداهای گروههای معترضِ جویای جا » مهیا و فراهم باشد ، گروههای معترض این امکان را می یابند تا هر کدام مطالبات خاص خود را مستقل از دیگری بیان کنند ؛ صداهایی متفاوت که برخاسته از گروه فرهنگی خاصی است (که حتی ممکن است شامل خرده فرهنگهای خاص نیز بشود)؛ گروههایی که سهم مطالباتیِ مشروع و رسمی خود را در قلمرو عمومی میخواهند . اما اگر شرایط تاریخی و اجتماعی (بخوانیم فرهنگی)، به گونه ای باشد که همچون دوره قاجار ، امکان صدای مطالباتیِ تک تک گروههای اجتماعیِ مقیم در حاشیه وجود نداشته نباشد ، آن زمان است که همچون جریان اعتراضیِ تجار و بازرگانان بر سر «قرارداد رژی» (۱۸۹۰ میلادی) ، گروههای معترضی ، برای به حرکت درآوردن توده مردم و جلب حمایت آنها ، در صدد برمی آیند تا از بین «صداهای اعتراضی» ، آنی را انتخاب کنند ، که برای مردم مأنوس تر ، یعنی عرفی تر و قابل اعتماد تر است . به بیانی ، قاعده پیشبرد هدف حکم می کند تا رهبرانِ جنبش ، به صدا و ادبیاتی روی آورند که برای توده مردم آشناتر است. با توجه به ویژگیهای فرهنگیِ ملت ایران در آن برهه تاریخی ، به نظر می رسد ، تنها صدا و کلام آشنا و مأنوس (بخوانیم قابل اعتماد ) برای مردم «حوزه روحانیت » بوده است. از اینروست که در اسناد و مدارکِ متعدد می خوانیم که نامه ها و یا عریضه های دادخواهیِ تجارِ معترض ، همواره توسط فردی روحانی تایید می شده است . اما ، این مسئله ، به هیچ وجه نفسِ خودآگاهیِ طبقه تجار در آن مقطع تاریخی را نقض نمی کند: آگاه به شرایط و آگاه به مطالباتِ حقوقیِ مشخصاً صنفی خود ؛ بدین معنی، این قشر به خودآگاهی راه یافته، خود را وابسته به قلمروی دیگر و از جمله دینی نمی دیده است. توجه شود در اینجا به هیچ وجه پای اعتقادات دینی و مذهبی آنها به عنوان مسلمانان معتقد (که مسلماً بوده اند ) در میان نیست. بلکه بحث بر سر مجموعه شرایطِ عینی هستیِ اجتماعیِ طبقه تجار و بازرگان در دوره ای است که برای نخستین بار آنها را به «خودآگاهی طبقاتی» رسانده بود . همان آگاهیِ مدرنی که برای بهبود کسب و کار خود و تجارت بیشتر و بهتر و قابل رقابت با دنیای غرب ، قدرت «نه » گفتن به حکومتی را یافته بود که «حقِ جایگاهِ » او در قلمرو عمومی را به تاجری بیگانه داده بود ؛ منظورمان به طور مشخص از خودآگاهی، این نحوه درک و تفسیری است که از خود و موقعیتشان داشتند ؛ چیزی که نیازی به «قیم ( یا ) واسطی دینی» نمی دیدند.
در واقع هستی اجتماعیِ تاجران و سرمایه داران ، یکی از عینی ترین عرصه ها در قلمرو عمومی است. و بنا بر همین خودآگاهی است که این طبقه توانست، موقعیتِ عینیِ در خطر افتاده ی نحوه هستیِ اجتماعی اش را درک کند و به جریانات فکری ای بپیوندد که در نظرشان «رهایی بخش» جلوه میکرد. و در این مورد خاص ظاهراً بسیاری از تاجران به مشروطه خواهان پیوسته بودند. سوای اعتقادات دینی و شخصی ای که هر کدام از آنها به عنوان مسلمان یا هر دین و مذهب دیگری که داشتند ، این آگاهی و هوشیاریِ عملی و اجتماعیِ طبقاتی شان بود که برای پیشبرد اهداف خود ، ضروری میدانستند تا چارچوب رفتار اعتراض آمیزِ خود را با همراهی عالمان مذهبی در آمیزند؛ به عنوان نمونه چنانچه دیدیم تجار اصفهانی برای اثر بخشیِ «عریضه» خود در ظل السلطان، از طریق امام جمعه شهر اقدام کرده بودند.
بنابراین اقتضای زمانه حکم می کرد که «صدای اعتراض» از قلمرو دینی به گوش رسد. و از قضا لمبتن که واقف به اعتبار و درجه اهمیت قلمرو دینی در عصر قاجار بوده ، می نویسد : « اما در میان کلیه طبقات احترام طبقه علما بیش از سایرین بود و بعضی از رهبران و پیشروان این طبقه به مانند سپری در برابر تجاوزات طبقات حاکمه نسبت به مردم بودند و (… ) اعتقاد عامه مردم نسبت به مذهب شیعه موجب گردیده بود که علماء را رهبران طبیعی خود بشناسند » (۱۳) . وگرنه برای خود تجار و بازرگانان ایرانیِ باخبر از اوضاع و احوال تجارت رو به رشد جهانی، درک از شرایطِ بغرنجِ تجارت در ایران به گونه ای واضح بود که جای هیچگونه ابهام و تردیدی در خصوص کسب و کار خود نداشتند . به قول فریدون آدمیت در خصوص قرارداد رژی «اساسا هیچ دلیل موجهی نبود که مجموع فعالیت تولیدی و تجارتی رشته اقتصادی مهمی را که توتون کار و کاسب و بازرگان ایرانی از عده اش به خوبی برمی آمدند به دست کمپانی کشور متعدی استعمار پیشه ای بسپارند. خاصه اینکه این قرارداد در کسب وکار یک جماعتی ظاهرا دویست هزار نفری تأثیر بد می بخشید. و به هیچ حسابی درست نمی آمد. » (۱۴). همه این استنادها بدین منظور است که به این نکته مهم توجه داشته باشیم که «” تلقیِ طبقه بازرگان” از انحصارنامه دخانیات ، درجه اول اهمیت را دارد. پیش از اینکه قضیه تحریم تنباکو اساسا عنوان شود ، صنف بازرگان به اعتراض برآمده بود» (۱۵ ) ؛ اما چنانچه توضیح داده شد ، پروسه اعتراضی تجار بنا به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانِ آن ایام، لازم بوده تا همراهی قشر روحانیت را با خود داشته باشد. ضمن آنکه این نکته مهم هم ناگفته نماند که صرف نظر از برخی روحانیونی که با حکومت فاسد قاجار و سیستم استبدادی آن سازگاری داشتند ، بسیاری از آنها نیز از جمله ناراضیان بودند . و از اینرو در مواقعی که پای منافع همگانی در میان بود ، بی تردید به دلیل اعتبار و جایگاهی که نزد مردم داشتند، به جنبش فرا خوانده شدند.
ادامه دارد …