نشست «عدالت آموزشی و مسئله‌ی گسترش مدارس خصوصی»با حضور دکتر ناصر فکوهی، دکتر حسین راغفر و دکتر محمد مالجو در دانشکده علوم اجتماعی و به همت انجمن علمی-دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدای نشست به اهداف این پروژه‌ی پژوهشی، کارهای انجام‌شده و نتایج به دست آمده به طور اجمالی اشاره شد. بر اساس نتایج به دست آمده‌ی این پژوهش، روند خصوصی‌سازی مدارس موجبات بازتولید شکاف اقتصادی و نابرابری اجتماعی را فراهم آورده است و افزایش بودجه توسط دولت برای ساختار بوروکراتیک، کهنه و ناکارآمد آموزش و پرورش نجات‌بخش نخواهد بود. آنچه می‌خوانید سخنرانی ها را در زیر می خوانید
ناصر فکوهی
نوشته‌های مرتبط
سرمایه‌داری نئولیبرالی آمریکایی
بحران آموزش در حال حاضر در چند حوزه وجود دارد که به نظر من باید با آن‌ها پیش از اینکه حادتر شود، برخورد جدی کرد. این بدین معنی نیست که ما در حال حاضر وضعیت مناسبی داریم، ولی به‌هرحال از هر زمانی که با این بحران مقابله شود تا حدی می‌توانیم امیدوار باشیم که به طرف یک سیستم کاملاً آسیب‌زده پیش نرویم. این بحران‌ها که قبلاً هم از آن صحبت شده، به نظر من در دو حوزه از باقی حوزه‌ها وضعیت وخیم‌تری دارد و آن حوزه‌های بهداشت و آموزش است؛ حوزه‌هایی که به نیازها و حقوق قانونی شهروندان کشور مربوط می‌شود. طبق سندی که بر اساس آن سازمان‌دهی اجتماعی انجام گرفته است، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق سلامت و حق آموزش جزو حقوق شهروندان ایرانی است؛ ما در اینجا با یک امتیاز سروکار نداریم. اگر قدرتی به هر دلیلی حقوقی که برای شهروندانش بر طبق قانون تصویب شده را نتواند اجرا و تأمین کند، چیزی که زیر سؤال می‌رود مشروعیت قدرت سیاسی است. در چندین مورد این حقوق به دلیل سیاست‌های سرمایه‌داری نئولیبرال متأخر مالی که سال‌هاست در ایران شروع شده و تنها به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود، تضعیف شده است. شروع این روند با دولت موسوم به سازندگی با ورود پول‌های بسیار گسترده به سیستم اقتصادی ایران شروع شد و از آن به بعد هم به‌رغم تمام اختلافات به ظاهر حاد در میان سیاست‌مداران -سیاست اصلی که در حوزه‌ی اقتصادی در ایران حاکم بوده است-، سیاست سرمایه‌داری نئولیبرالی مالی متأخر بوده است که الگوی خود را مستقیماً از نهادهای آمریکا می‌گیرد، درحالی‌که در ایران دائم به آمریکا حمله می‌شود.
اتفاقی که در ایران در نهادهای اساسی زندگی ما، یعنی سیستم آموزش و سیستم بهداشت، مسکن، اشتغال، اوقات فراغت و خدمات شهری در حال وقوع است، به دلیل سیاست‌های پیوسته‌ای است که از دوران پس از جنگ تا امروز ادامه داشته است. در واقع همان سیاست‌مداران، همان اقتصاددانان در حال پیاده ساختن الگویی هستند که در این کشور علیه‌اش انقلاب شده است. ما در حال تقلید از الگوهای سیستمی در دنیا هستیم که آمریکایی است و ورشکستگی‌اش نه در اینجا بلکه در سطح بین‌المللی اعلام شده است. ورشکستگی سیستم تأمین اجتماعی و سیستم تأمین مالی و سیستم آموزشی در آمریکا و نمونه‌ی کوچک‌ترش که انگلستان است، سالیان سال است که اعلام شده است. نابرابری‌ای که امروزه هرچه بیشتر از آن صحبت می‌شود نتیجه‌ی همین سیستم بوده است. کتاب پیکتی (Piketty) هم که آن‌قدر سروصدا کرد دلیلش این است که هرگز جوامع غربی پیشرفته چنین حدی از نابرابری در درون خود ندیده و چنین چیزی را تجربه نکرده بودند، اینکه کسی در قصر زندگی کند و در کنارش کسی در خیابان بخوابد، یک فنومن جهان‌سومی بوده است، اما امروز پدیده‌ای است که در شهرهای بزرگ دنیا، نیویورک، پاریس، لندن و رم قابل رؤیت است؛ به همین جهت است که این کتاب چنین موفقیتی پیدا کرد؛ چراکه دست روی نقطه‌ی حساسی گذاشته است، نه لزوماً به این دلیل که حرف خیلی خاصی زده باشد.
نابرابری به چنین شدتی هرگز در سیستم‌های متأخر قرن بیستم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم وجود نداشته است و این نتیجه‌ی نهایی سیاست‌های نئولیبرالی است که از دهه‌ها‌ی ۱۹۷۰ و ۸۰ از آمریکا شروع شد، بعد به انگلستان آمد و اکنون نیز در تلاش است تا وارد کل اروپا شود و همه را مقروض کند. همه با قرض زندگی کنند، چیزی که در یونان واژه‌ای برای آن ساخته‌اند تحت عنوان «مقروض‌سالاری یا ِDebtocracy» و به این معناست که افراد بر اساس قرض زندگی کنند؛ یعنی همه آن‌قدر مقروض شوند که تمام عمر کار کنند تا قرضشان را پرداخت کنند؛ این نتیجه‌ی سیستم ورشکسته‌ای است که در آمریکا دیده‌ایم و امروز در حال تقلید از آن هستیم. در سیستم آمریکایی برای دفاع از این مسئله این‌گونه عنوان می‌شود که ما از لحاظ سیستم‌های آموزش و بهداشت و دستاوردهای علمی در اوج هستیم، و این اوج manipulation علمی است. آن چیزی که نبود دموکراسی را در سطح سیستم‌های پایه توجیه می‌کند، وجود Elitism یا نخبه‌گرایی در اوج سیستم است که اگر خوب بنگریم این دو کاملاً منطقی‌اند و به‌هیچ‌وجه در تضاد با یکدیگر نیستند. مسلم است که اگر شما بخواهید یک ملت بی‌سواد داشته باشید که درون آن ۱۰ نفر باسواد باشند و آن‌ها همه برنده‌ی جایزه‌ی نوبل باشند، می‌توانید برای آن برنامه‌ریزی کنید و این اتفاقی است که در سیستم آموزشی آمریکا می‌افتد. ولی آیا تمام قرن نوزدهم و بیستم با این‌همه افرادی که در آن قربانی شدند و ایدئولوژی‌هایی که سعی کردند سیستم‌های انسانی را روی کار بیاورند، با این هدف انجام گرفت که ما به چنین چیزی برسیم؟ سلسله‌مراتب آن‌قدر در ذهن ما قوی شود که مسئله‌ی روشن‌فکران ما این باشد که جزء ۱۰۰ مرد اول جهان هستند یا ۱۰۰ زن آخر جهان و آیا در ۱۰ چهره‌ی بزرگ جهان، یک ایرانی هم هست یا نه؟ آیا در فلان مسابقه برنده‌ی جایزه شده‌ایم یا نه؟ این تفکر نخبه‌گرایانه اوج سقوط اخلاقی و ذهنی است.
در یک سیستم اجتماعی مهم نیست که ما نخبه داشته باشیم، در سیستم اجتماعی مهم این است که میانگینی که داریم، چیست. این میانگین است که اهمیت دارد. حتی به نظر من سطح پایین جامعه مهم است. در سیستم فرهنگی، سطح سواد پایین‌ترین آدم‌هایی که در آن سیستم هستند، مهم است. برای اینکه ما یک سیستم را به لحاظ دموکراتیک بودن بسنجیم به سراغ میزان آسایش یک‌درصد قشر ثروتمند آن نمی‌رویم، بلکه به سراغ بدبخت‌ترین و مفلوک‌ترین آدم‌ها در آن سیستم می‌رویم تا ببینیم چقدر آزاد هستند؛ یعنی کوچک‌ترین گروه ممکن. اگر این گروه از آزادی برخوردار بودند، می‌توانیم بگوییم با یک دموکراسی پیشرفته روبه‌روایم. دموکراسی فقط یک معنا دارد؛ دموکراسی اقلیت‌ها. آزادی فقط یک معنا دارد؛ آزادی اقلیت‌ها. آزادی کسانی که از حق آزادی محروم بوده و هستند. من به لحاظ سیاسی همیشه گفته‌ام که طرف‌دار طرز تفکری هستم که نماینده‌ی برجسته‌اش چامسکی است. چامسکی جمله‌ی خوبی دارد، اینکه «قدرت در ذات خود نامشروع است و فقط در جایی می‌تواند مشروعیت نسبی داشته باشد که بتواند آن را ثابت کند». کسانی که زیر قدرت هستند نباید ثابت کنند که قدرت نامشروع است، کسی که قدرت را در دست دارد باید ثابت کند که قدرت مشروع است.
بنابراین، ما نمی‌گوییم که در سیستم‌های مدرن و چندمیلیونی قدرت و دولت وجود نداشته باشد، بلکه می‌گوییم که این دولت برای آنکه بتواند به قدرت خود مشروعیت بخشد باید این مشروعیت را ثابت کند. در کجا می‌تواند ثابت کند؟ در اینجا به بوردیو و اصطلاح و مفهوم معروف او ارجاع می‌دهم، این دو اصطلاح عبارت است از دست راست دولت و دست چپ دولت. او معتقد است که سیستم دولت مدرن سیستمی است که دولت در آن یک دست راست و یک دست چپ دارد. دست راست دولت به نظر بوردیو، همه‌ی جنبه‌های سرکوب‌گرایانه‌ی دولت یعنی زور، خشونت، اجبار، الزام را دربرمی‌گیرد؛ این بخش از دولت در نهادهایی دیده می‌شود که عهده‌دار چنین وظایفی هستند و بعضاً برای یک سیستم شهری ضروری‌اند؛ نمی‌توان شهری میلیونی را بدون پلیس اداره کرد؛ نمی‌شود کشور چندمیلیونی داشت که زندان نداشته باشد. البته این دست راست از نظر بوردیو باید در بیشترین حد ممکن از طریق سیستم‌های شفاف‌کننده‌ی اجتماعی تحت کنترل باشد. ما امروز به این‌طرف سوق پیدا کرده‌ایم که فکر می‌کنیم خانه‌ها باید شفاف باشند. برای اینکه بدانیم در خانه‌ها چه می‌گذرد احتیاج به تخیل بالایی نیست، آنچه در بیرون جریان دارد به‌صورت بدتری در خانه‌ها می‌گذرد. این مهم است که جایی که دست راست دولت قدرت را دارد، شفافیت مطلق باشد.
اگر دست راست را بخش پدرسالارانه‌ی دولت بدانیم، دست چپ قدرت از نظر بوردیو بخش محافظت‌کننده‌ی مادرانه است که آموزش در ذیل آن قرار دارد. این دولت است که باید آموزش عمومی را تأمین کند و برای زنان این امکان را فراهم کند که درعینحال که وارد جامعه می‌شوند و شروع به کار می‌کنند، بتوانند مادر هم باشند، نه اینکه زنان را از حق کار به بهانه‌ی مادر بودن محروم سازد، در این عدالتی نیست. این بخش چپ دولت است که عهده‌دار اموری است که مربوط سرپرستی افراد می‌شود، از قبیل مدارس و بهداشت. اگر باز بخواهیم به مفهوم نامشروع بودن ذاتی قدرت برگردیم، رابطه‌ی مادر و فرزند تنها رابطه‌ای است که در آن مشروعیت قدرت بیش از جاهای دیگر دیده می‌شود؛ مادر است که در بسیاری از موارد اراده‌ی خود را به کودک تحمیل می‌کند و این کار را بر اساس ضرورت محافظت از فرزند می‌کند که به کارش مشروعیت می‌بخشد؛ بنابراین در این قسمت دولت نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند.
هفتاد میلیون جمعیت ایران، هفتاد میلیون دلال
در ایران و در هیچ کشور دیگری مسئله‌ی مهم این نیست که چقدر مدرسه‌ی خصوصی یا بیمارستان خصوصی باز خواهد شد. می‌دانیم که چرا این‌ها در حال اجرا شدن است، مثل این است که شب خوابیدیم و صبح بیدار شدیم و دیدیم تمام مغازه‌ها تبدیل به بانک شده است و اسم این را مدرنیته گذاشتیم. این مدرنیته نیست، سیستمی است که توسط آن موفق شدیم در عرض چند سال از ۷۰ میلیون جمعیت ایران ۷۰ میلیون دلال بسازیم؛ این هم خودش یک هنر است، همه‌ی آدم‌های ساده‌ی امروز تبدیل شده‌اند به متخصصین اقتصادی. متأسفانه امروزه در ایران درآمدزایی از طریق پول نامشروع تبدیل به یک وسواس شده است و به نظر من این قضیه از یک بیماری که در مرحله‌ی Névrose (اختلالات کوچک روانی) بوده به یک Psychose (اختلالات عمیق روانی) تبدیل شده است. ما از یک Névrose دلالی، خودنمایی اجتماعی، نوکیسگی، بی‌فرهنگی در خرج کردن و تحصیل پول حرکت کردیم به سمت یک Psychose؛ یعنی شبیه به آدم‌هایی روانی شدیم که تمام دغدغه‌شان این است که چطور نشان بدهند که پول بیشتری دارند. شما یک جنس را در ایران به هر قیمتی که بخواهید، می‌توانید بخرید، مسئله این است که چقدر نوکیسه باشید و این در کشوری اتفاق افتاده است که مدام از حقوق مستضعفان دم می‌زند. در چنین سیستمی آیا باید تعجب کرد بهداشت به یک کالا تبدیل شود، جان آدم‌ها و سواد آن‌ها به یک کالا تبدیل شود؟ در چنین سیستمی نام این امر را پیشرفت آموزشی می‌گذارند؛ اما این هزینه‌ی اجتماعی دارد که آن را مدارس دولتی باید پرداخت کنند که از کوچک‌ترین امکانات بی‌بهره‌اند.
در زمینهی بهداشت ما امروز اولین کشور واردکننده‌ی اسکنرهای پیشرفته MRI در خاورمیانه هستیم، چرا چنین است؟ به همان دلیل که این تیپ از مدارس ساخته می‌شود که به دست هرکس یک ipad بدهند. نوکیسگی تنها مادی نیست، بلکه نوکیسگی فرهنگی هم وجود دارد و شامل کسانی است که تنها به دنبال مدرک دانشگاهی و دکتری به دانشگاه می‌روند. ما در یک سیستم تخریب عمومی وارد شدیم که اگر جلوی آن را نگیریم هیچ‌چیزی باقی نمی‌گذارد؛ علتش هم مشخص است و آن این است که ایران از لحاظ ژئوپلیتیک، تاریخی و به دلایل بسیار زیاد در جایی قرار گرفته که پول در آن بسیار راحت می‌تواند جریان پیدا کند (رجوع کنید به آمارها و مباحث رسمی راجع به پول‌های کثیف در حال حاضر). در ایران بیش از ۲۰ سال است که راجع به این جریانات بحث می‌شود ولی هنوز نتوانستیم چند قانون درست در مورد آن وضع کنیم. ایران هنوز بهشت کسانی است که می‌خواهند پول کثیف وارد یا خرج کنند. شیوه‌های پول‌شویی در ایران در همه‌ی زمینه‌ها نفوذ کرده است، از هنر گرفته تا استاد و پزشک، معلم و جامعه‌شناس، هیچ استثنایی نداریم. در یک سیستم دلالی کسی نمی‌تواند دلال نباشد فقط نوع دلالی و نوع کالای مورد دلالی فرق می‌کند. من هیچ‌وقت طرف‌دار ناامیدی مطلق نیستم، اما معتقدم تا واقعیت‌ها را آن‌طور که هست بازگو نکنیم و نپذیریم، به هیچ‌گونه راه‌حلی نمی‌توانیم برسیم.
حسین راغفر
سرمایه‌داری رفاقتی
مسئله‌ی بی‌عدالتی آموزشی نمی‌تواند جدا از اشکال دیگر بی‌عدالتی در جامعه باشد. اگر فقط قرار باشد که مسئله آموزش عالی بررسی شود، باید مسائل دیگر مثل حقوقی که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته نیز بررسی شود تا مسئله و راه‌حل روشن شود. مسئله، بحث پولی شدن همه‌ی مناسبات اجتماعی و اقتصادی در جامعه‌ی ما است که یکی از اَشکال آن آموزش است. واقعیت این است که علی‌رغم هدف‌گذاری‌های انقلاب اسلامی که عدالت اجتماعی از اصلی‌ترین محورهای آن بوده است، هر روز شاهد فاصله گرفتن بیشتر از این اهداف هستیم. این امر دلایل متعدد را شامل می‌شود، بی‌عدالتی آموزشی را تنها در آموزش و تنزل جایگاه پزشک یا معلم نباید جست‌وجو کرد، زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن و دلایل شکل‌گیری این پدیده را نمی‌شود نادیده گرفت. آیا چشم‌انداز روشنی در یک افق میان‌مدت یا حتی بلندمدت وجود دارد تا نشان دهد که مسیری که طی می‌کنیم در آینده رو به بهبود است؟ آنچه هست، منجر شده تا شاهد فقر و نابرابری حداقل در دهه‌ی ۹۰ باشیم. بدون دانستن کارکردهای نظام اقتصادی نمی‌توان تحلیل درستی از روند آینده‌ی تحولات در کشور داشت. ویژگی مشخص اقتصاد ایران، آن چیزی است که از آن تحت عنوان سرمایه‌داری رفاقتی نام برده می‌شود که با ساختار سیاسی جامعه عجین و تقویت می‌شود. این نوع سرمایه‌داری البته پیش از انقلاب هم بوده و ما تنها در دوره‌های محدودی شاهد تغییراتی در کارکرد این سرمایه‌داری هستیم. یکی از این دوره‌ها در زمان ملی شدن صنعت نفت است که با تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی روبه‌روایم. یک دوره‌ی دیگر هم بخشی از دهه‌ی اول انقلاب است که شاهد احیای این سرمایه‌داری در کشور هستیم. این سرمایه‌داری دارای سه مؤلفه‌ی اصلی است:
۱. توزیع اعتبارات بانکی؛ یعنی درآمدهای نفتی کشور با اولویت نه بر اساس منطق اقتصادی بلکه بر اساس روابط خویشاوندی و سیاسی صورت می‌گیرد. نظام بانکی در این سیستم، منافع گروه‌های خاصی را که در قدرت و حاکمیت و محافل سیاسی هستند، تأمین می‌کند و نظام اقتصادی در ابهام کار می‌کند و این تخصیص و توزیع غلط منابع بانکی بدون اینکه وارد چرخه‌ی تولید شود به تورم در جامعه دامن می‌زند.
۲. مسئله‌ی تخصیص انحصارها و شبه‌انحصارها؛ امتیازاتی که دولت و حاکمیت به افراد درون حاکمیت می‌دهد، مثل انحصار واردات شکر یا بنز و … که در اختیار افراد محدودی است. این انحصارها یکی از محل‌های توزیع نابرابر قدرت و ثروت در جامعه است که به‌صورت نظام‌مند در ساخت اقتصاد سیاسی ایران شکل می‌گیرد.
۳. دست‌کاری در نظام قیمت‌ها (به‌نحوی‌که بارها در دوران پس از جنگ تحمیلی در ایران شاهد آن بوده‌ایم)؛ به این صورت که با بالا و پایین کردن تعرفه‌ها و نرخ تعرفه‌ی کالاها در یک بازه‌ی زمانی کوتاه، پول‌های کلانی به جیب آدم‌های خاص می‌رود و این به زیان جامعه است و آن را به تعبیری دچار نوعی روان‌گسیختگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌کند. از یک سو رسانه‌های رسمی کشور مرتباً از برابری، عدالت و مساوات صحبت می‌کنند، از یک طرف سازوکارهای اجرایی کشور توسط خود اصحاب قدرت بر علیه خود عمل می‌کند. صرف‌نظر از اینکه این گروه چگونه یک‌شبه به چنین قدرت خریدی دسترسی پیدا کرده‌اند، اما موجبات افزایش قیمت و تورم در سطوح مختلف جامعه را سبب شده‌اند. درآمدهای ارزی و نفتی کشور عمدتاً منبع درآمد «نوکیسگان» می‌شود. در ایران هیچ واحد تولیدی نیست که بر اساس تلاش و نوآوری و ابتکار به ثروت دست پیدا کرده باشد، این ثروت‌ها عمدتاً از طریق زدوبند و فساد به دست می‌آید. عمده‌ترین مشکل، فساد است که به شبکه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه آسیب زده است. راهکار دولت یازدهم (اقتصاد باز) تلفیقی است از راهبردهای اقتصاد پولی و اقتصاد باز؛ اصلی‌ترین ویژگی این اقتصاد رفاقتی یا crony capitalism ناکارآمدی اقتصادی است و طبیعتاً این ناکارآمدی در عرصه‌های دیگر نیز خود را نشان می‌دهد.
دولت، ماشین بوروکراتیک بزرگ
یکی دیگر از عواملی که منشأ ناکارآمدی اقتصاد و فرار مغزها در ایران بوده، نظام دستمزدهاست، نظامی که سرکوب می‌شود و موجب هنجارشکنی افراد و نقب زدن بر قواعد اخلاقی می‌شود. در چنین حالتی نمی‌توانیم پزشک یا معلم را مقصر بدانیم، بلکه این نظام اقتصادی ماست که مولد چنین افرادی می‌شود. این نابرابری‌ها خود منشأ نابرابری‌های بعدی است. نظام مالیاتی یکی از نهادهای مؤثر برای کارکرد سالم یک اقتصاد است. نظام مالیاتی ناتوان و فرار مالیاتی در ایران موجب نابرابری‌ها می‌شود و اگر کسی که باید مالیات بپردازد، تخطی نکند، ما نظام آموزشی مطلوب می‌داشتیم.
به‌طورکلی دولت در ایران یک دستگاه بوروکراتیک بزرگ است که کارکردش توزیع منزلت و منابع و اعتبارات بین خویشان است، صرف‌نظر از اینکه چه دولتی و با چه اسمی بر سر کار بوده است. دولت‌های نهم و دهم در تاریخ ایران یک پدیده است که باید با چیزی شبیه حمله‌ی مغول مقایسه شود. دولت در ایران به‌عنوان یک نهاد مسلط، اصولاً کارکرد دولت ندارد؛ بنابراین ما دولت نداریم. دولت‌های نهم و دهم دولت‌های فاسدی بودند، جرایم بزرگ و کوچک اقتصادی برای کشور و مردم هزینه است و در نتیجه این هزینه‌ها سرریز می‌شود به زندگی مردم و بعد همه‌ی هزینه‌های دیگر را افزایش می‌دهد. این ناکارآمدی اقتصادی که شاهدش هستیم به دلیل حجم بی‌سابقه‌ی ورود درآمدهای نفتی به کشور است، درآمدهای نفتی همواره منشأ اصلی فساد در ایران بوده‌اند. به دلیل انسداد سیاسی ناشی از تغییر دولت و بسته شدن روزنامه‌ها و احزاب سیاسی زمینه‌های رشد فساد به شدت افزایش پیدا کرد.
اصلاح و یا مبارزه با فساد از طریق سازوکارهای اجرایی موجود صورت نمی‌گیرد؛ اول می‌بایست یک تفاهم کلی راجع به فساد در جامعه شکل بگیرد و متعاقب آن بپرسیم که راهکارها چیست. اگر اول آسیب‌شناسی نکنیم قادر به ارائه‌ی راه‌حل نیستیم و مادامی‌که فساد حل نشود هیچ‌چیز حل نمی‌شود. درحالی‌که هزینه‌ی این فساد و ناکارآمدی‌ها بر دوش مردم است، طبیعی است که این جامعه دچار روان‌پریشی فرهنگی هم می‌شود. الگوی آدم موفق در جامعه‌ی ما کسی است که سوار پورشه می‌شود. برنامه‌های رسانه‌ها نیز چیزی جز ترویج مصرف‌گرایی نیست، در چنین شرایطی چطور می‌توان از آموزش و پرورش و آموزش عالی انتظار عدالت آموزشی و اجتماعی داشت؟ سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی فرهنگی می‌تواند در یک جامعه، نظام طبقاتی و نابرابری نسلی به وجود آورد. منزلت مدرک دانش‌آموخته‌ی دانشگاه تهران با مدرک دانشگاه دیگر فرق می‌کند.
اما درعینحال تنها محلی که می‌توان امید داشت که مانع انتقال نابرابری‌های نسلی شود، همین عدالت آموزشی است؛ یعنی امکان دسترسی همگانی به آموزش. اگر جوان فقیری نتواند از طریق مجاری آموزشی رشد کند و دچار محرومیت شود، نابرابری به وجود می‌آید و به دنبال آن شورش‌های شهری و اجتماعی به وقوع می‌پیوندد. در این شرایط مسیرهای رشد سالم، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان که از جمله وظایف دولت تلقی می‌شود، بسته می‌شود و مسیرهای دیگر باز می‌شود.
اشتغال از دیگر وظایف دولت و حقوق شهروندان است. دولت قبل دولت فاسد بود، دولت کنونی دولت کاسب است. این تعارض منافع است که کسی که -ولو اینکه آدم خوبی باشد- در بخش عمومی، در جایی که سیاست‌گذاری می‌کند، صاحب شرکت است، بدون تردید در جایی که بین منافع عمومی و منافع خصوصی تعارض باشد، منافع خصوصی خود را نادیده نخواهد گرفت. این از تعارض‌های جدی دولت کنونی است و به همین دلیل امروزه ما شاهد رشد روزنامه و مجلات طرف‌دار بازار آزاد هستیم. این‌ها در واقع سازه‌های ذهنی است که دولت برای ما می‌سازد. یکی از همین سازه‌های ذهنی، گزاره‌های غلطی است بدین عنوان که «بازار آزاد، اقتصاد توانا را شکل می‌دهد»؛ این یک دروغ بزرگ است، هیچ جای دنیا بازار رقابت آزاد نداریم. در سیستمی که نظام قیمت‌ها در آن توسط اصحاب قدرت و ثروت تعیین و به مردم تحمیل می‌شود و اقتصادی که تا این حد به منافع سیاسی و خصوصی وابسته است، نتیجه‌اش سرریز هزینه‌های این اقتصاد به‌صورت هزینه‌های زندگی مردم است.
در شرایطی که قانون وظایفی بر عهده‌ی دولت گذاشته -که آموزش و پرورش رایگان و تأمین مسکن و اشتغال از جمله‌ی آن‌هاست- و تحقق پیدا نمی‌کند، نبایست به خودزنی بیافتیم، پزشک و معلم نیز قربانی این نظام است و خود قربانی‌کننده است. عوارض این ناکارآمدی فقط به اقتصاد و فرهنگ منتهی نمی‌شود، بلکه منجر به جرم و جرایم و شورش و انقلاب‌ها می‌شود؛ لازم نیست که پمپ‌بنزین آتش بزنند، امروزه مردم خود را آتش می‌زنند و این رشد اعتیاد، فقر، طلاق، فرار مغزها و خودکشی‌ها در جوانان کشور اَشکال دیگر این آسیب‌هاست. طبق آمار روزی ۱۱ نفر در ایران خودکشی می‌کنند و این آمار وحشتناکی است؛ این‌ها ریشه‌های بی‌عدالتی‌ها از جمله بی‌عدالتی آموزشی هستند. انتظار از مطلوب کار کردن نظام آموزشی در بستر این اقتصاد سیاسی، انتظاری بیجاست.
محمد مالجو
اهمیت شناخت ساختار در کنار عاملیت‌ها و ایجنسی‌ها
با صدایی رسا باید گفت غیرقانونی است، غیرقانونی است، غیرقانونی است، بله، پروژه‌ی کالایی‌سازی آموزش عمومی در ایران طی سال‌های اخیر که بیش از پیش در دستور کار دولت یازدهم نیز قرار گرفته است کاملاً غیرقانونی است. اصل ۳۰ قانون اساسی صراحتاً دولت را موظف به تمهید زمینه‌های آموزش عمومی رایگان برای آحاد مردم کرده است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر از این اصل صریح قانون اساسی -البته مثل بسیاری دیگر از اصول مصرح اقتصادی قانون اساسی- انحراف حاصل شده است، هرچند این‌گونه نیست که آموزش عمومی تماماً کالایی شده باشد. اگر یک طیف فرضی را در نظر بگیریم که آموزش عمومی در یک سر آن کاملاً ناکالا و در سر دیگر آن کاملاً کالا باشد، یعنی اگر طیفی فرضی را در نظر گیریم که در یک سر آن دولت موظف است آموزش عمومی را صرف‌نظر از توانایی مالی افراد در اختیارشان قرار دهد و در سر دیگر آن نیز آموزش عمومی را فقط به کسانی ارائه دهد که توانایی مالی خریداری‌اش را دارند، می‌بینیم که ما در ایران نه در این سر طیف قرار داریم و نه در آن سر طیف. ما در سال‌های اخیر از آن سر طیف که آموزش عمومی کاملاً ناکالا است دورتر شده‌ایم و به سر دیگر طیف که آموزش عمومی مطلقاً کالا است گرچه نرسیده‌ایم اما نزدیک‌تر شده‌ایم. این امر در مورد سایر سپهرهای حیات اجتماعی شامل بهداشت، مسکن، سلامت، درمان، تربیت بدنی، آموزش عالی و امثالهم نیز رخ داده است. کالایی‌سازی این قلمروهای اجتماعی طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله زیر سایه‌ی سیاست‌هایی به وقوع پیوسته است که به خطا «آزادسازی اقتصادی» یا «تعدیل اقتصادی» خوانده می‌شوند؛ اما من معتقدم عنوان شایسته‌شان عبارت است از «پروژه‌ی کالایی‌سازی حیات اجتماعی».
طی دقایقی که در این جلسه در اختیار دارم می‌خواهم مشخصاً این پرسش را پاسخ دهم که چرا و تحت تأثیر چه ایدئولوژی‌هایی طی سال‌های پس از جنگ، قلمروهایی نظیر آموزش عمومی و آموزش عالی و بهداشت و سلامت و درمان و مسکن و سایر سپهرهای حیات اجتماعی در زندگی ما به درجات گوناگون مشمول روند کالایی‌سازی قرار گرفته‌اند؟
اما پیش از آنکه پاسخ به این پرسش را اجمالاً ارائه کنم، اجازه دهید انگشت تأکید بر سه نتیجه‌ای بگذارم که تلویحاً از عرایضم امکان استنتاج دارند؛ ازاین‌جهت، بر این سه نکته پافشاری می‌کنم که خصوصاً در این اواخر به نظر می‌رسد غالباً یک‌سویه‌نگری‌هایی در زمینه‌هایی که اشاره خواهم کرد میان افکار عمومی شیوع یافته است. اولین نکته این است که همه‌چیز را فقط در چارچوب تحلیل‌های ساختاری توضیح ندهیم، شناخت ساختارها بسیار مهم است، اگر ساختارها را بسیار خوب بشناسیم و سپس دانش حاصله‌مان را نیز بسیار جدی بگیریم چه‌بسا لحظه‌ی مقهورشدن‌مان در برابر ساختارها نیز هم‌زمان فرا برسد. در کنار شناخت ساختارها باید عاملیت‌ها و ایجنسی‌ها را نیز بشناسیم. ما باید ضمن شناخت ساختار به عاملیت‌های تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده‌ی ساختارها نیز وقوف یابیم، اینکه ساختار چنین و چنان است نباید به معنای رفع مسئولیت ما برای از قوه به فعل رساندن عاملیت‌های خودمان به قصد تغییر ساختارها باشد و نه به معنای غفلت ما از نقش نیروها و عناصر مشخص در استقرار و استمرار این ساختارها، ساختارها همیشه وجود داشتهاند و همیشه نیز بسیار قوی بوده‌اند، بااین‌حال، تاریخ گواهی می‌دهد که پدران و مادران ما در نسل‌های گذشته در این جغرافیا و سایر جغرافیاها توانسته‌‌اند با تکیه بر عاملیت‌ها و نقش‌آفرینی‌های خودشان بر ساختارها فائق بیایند و به تنوره‌ی دگرگونی‌های اجتماعی بدمند. تکیه‌ی بیش از اندازه بر قدرت فائقه‌ی ساختارها و غفلت از عاملیت‌های بالفعل و بالقوه‌ی خودمان که امروزه خیلی شیوع پیدا کرده است ما را ناتوان خواهد ساخت.
دومین نکته این است که در تبیین وضع نامطلوب موجود نباید انگشت اتهام را فقط و فقط به سمت ایدئولوژی نولیبرال نشانه رفت. وقتی بحث کالایی‌سازی آموزش عمومی یا آموزش عالی یا سلامت یا سایر سپهرهای اجتماعی به میان می‌آید، همه‌ی نگاه‌ها به آنچه سنتاً در چند دهه‌ی اخیر ذیل عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم معطوف می‌شود. بی‌تردید (به قراری که اجمالاً شرح خواهم داد) این ایدئولوژی تجریدی که ذیل عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم در تعمیق کالایی‌سازی حیات اجتماعی‌مان بسیار نقش داشته است؛ مثلاً اگر از ایران خودمان سخن می‌گوییم چنین نیست که همه‌چیز فقط به نقش‌آفرینی ایدئولوژی نولیبرال بازگردد، عوامل تأثیرگذار بسیار پرقدرت دیگری نیز در کنار نولیبرالیسم نقش داشتهاند. نولیبرالیسم یک مفهوم بسیار انتزاعی است، وقتی این ایدئولوژی انتزاعی در جغرافیای مشخص و زمان معینی قرار داده می‌شود، تازه در این موقع است که شکلی انضمامی‌اش مشخص خواهد شد؛ هیچ‌جا نولیبرالیسم شبیه جای دیگری و هیچ‌وقت نولیبرالیسم شبیه وقت دیگری نبوده است، نولیبرالیسم در هر زمان و مکان واقعی حقیقتاً شکل منحصربه‌فردی به خود می‌گیرد؛ اینکه چرا نولیبرالیسم در سطح انضمامی در هر مکان و هر زمان خاصی اصولاً شکل خاصی نیز به خود می‌گیرد به تأثیرگذاری سایر عوامل تأثیرگذار برمی‌گردد. ما نیز در ایران طی سال‌های پس از جنگ با نولیبرالیسم‌های انضمامی که در زندگی روزانه تجربه کرده‌ایم، مواجه بوده‌ایم که محصول آمیزه‌ای از عوامل بوده است. نولیبرالیسم گرچه بسیار مهم است اما همه‌چیز را فقط و فقط با نولیبرالیسم و منطق سرمایه نمی‌توان توضیح داد؛ مثلاً اگر از متن جامعه‌ی ایرانی صحبت می‌کنیم، عوامل دست‌اندرکار دیگری غیر از نولیبرالیسم را نیز باید شناخت.
سومین نکته نیز این است که گرچه دوره‌ی دولت‌های نهم و دهم به حیات ایرانی حقیقتاً آسیب‌های فراوانی وارد آورد، اما برخلاف آنچه دو سخنران محترم قبلی تلویحاً گفتند و در فضای رسانه‌ها نیز خصوصاً در دو سال اخیر مستمر مورد تأکید قرار می‌گیرد، همه‌ی مشکلات کنونی ما فقط و فقط به عملکرد دولت‌های نهم و دهم برنمی‌گردد، بخش عمده‌ای از جهت‌گیری‌هایی که مجریان این دو دوره در دستور کار قرار دادند دقیقاً مبتنی بر قواعد بازی و مشروعیتی بود که در سال‌های پیش از ظهور دولت نهم در چارچوب دولت‌های قبلی تعریف شده بود، هرچند همان قواعد بازی را دولت‌های نهم و دهم در متن حکمرانی ضعیف‌تر و فساد شدیدتر به اجرا گذاشتند؛ مثلاً اگر امروز از ورشکستگی فکری دانشگاه‌های علوم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی صحبت می‌کنیم، قواعد بازی و دینامیسم‌های آن تدریجاً از همان لحظه‌ی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است و نه به‌تمامی با دولت‌های نهم و دهم شروع شده است و نه با پایان آن دوره‌ی نکبت‌بار هشت‌ساله به پایان رسیده است.
به پرسش اصلی برگردیم. کدام نیروها پشت پروژه‌ی کالایی‌سازی سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی از جمله آموزش عمومی بوده‌اند؟ اهمیت استراتژیک پاسخ به این پرسش در آن است که وقتی بخواهیم در مقابل این پروژه بایستیم باید بدانیم در کدام گلوگاه‌ها متمرکز شویم. من بحث خودم را در سطح تحلیل تجریدی ارائه خواهم داد و به سطح تحلیل انضمامی وارد نخواهم شد، چون نه زمان باقی‌مانده برای تحلیل انضمامی کفایت می‌کند و نه تدارکات لازم را برای ارائه‌ی چنین تحلیلی در این جلسه دیده‌ام.
انحراف از قانون، نتیجه‌ی ائتلافی نامیمون
در سطح تحلیل تجریدی می‌توانم مدعی شوم دو نیروی عمیقاً تأثیرگذار طی همه‌ی سال‌های پس از جنگ در قالب نوعی ائتلاف نامیمون با یکدیگر برای کالایی‌سازی سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی ایرانیان نقش‌آفرینی کرده‌اند و مسئول انحراف از اصول مصرح اقتصادی قانون اساسی بوده‌اند، انحرافی که در همه‌ی دولت‌های پس از جنگ تحقق یافته است؛ اما تا جایی که به آموزش عمومی برمی‌گردد، این دولت یازدهم است که صادقانه‌تر از همه‌ی دولت‌های دیگر به انحراف خود از قانون اساسی اعتراف می‌کند.
نیروی اول را همه می‌شناسیم، اشاره‌ام به ایدئولوژی نولیبرال است، به‌عبارت‌دیگر، ما همواره دیده‌ایم نولیبرال‌ها، آن‌قدر که به خدمات اجتماعی دولت برمی‌گردد، در تمام سال‌های پس از جنگ فقط آن نوع سازمان‌دهی اجتماعی و اقتصادی را مؤدی به توسعه و رشد اقتصادی دانسته‌اند که دولت در آن نقش کوچک‌تری داشته باشد؛ از نگاه آنان دولت کوچک‌تر مساوی است با عملکرد اقتصادی بهتر. البته نباید فراموش کنیم که همین نولیبرال‌ها که خواهان کوچک‌سازی دولت بوده‌اند همواره از گسترش وظایف حاکمیتی دولت‌ها که عمدتاً معطوف به گسترش انباشت سرمایه است، دفاع می‌کرده‌اند. در اسناد همه‌ی برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه و در مجموعه‌ی قوانین پایین‌دستی‌شان همواره دیده‌ایم که مستمر بر تقویت وظایف حاکمیتی دولت تأکید می‌کنند، درعینحال، همین‌ها درباره‌ی هزینه‌هایی که برای تزریق سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در زمینه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی صرف می‌شود همیشه سکوت می‌کرده‌اند، هزینه‌هایی که در واقع جلوه‌ی رگه‌های غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه‌ی هر نظام سیاسی از جمله نظام سیاسی ما نیز می‌تواند باشد.
نولیبرال‌ها همواره همه‌ی انرژی خود را بر کاستن از نقش دولت در ارائه‌ی خدمات اجتماعی متمرکز کرده بودند؛ آموزش عمومی و آموزش عالی فقط یکی از این نوع خدمات اجتماعی است. درعینحال، روی دیگر سکه‌ی کوچک‌سازی دولت به ما واقعیت دیگری را نیز نشان می‌دهد؛ از باب نمونه، فرض کنیم وقتی دولت از آموزش عمومی و آموزش عالی و بیمارستان‌ها و مراکز توان‌بخشی و این قبیل خدمات اجتماعی که طبق قانون اساسی باید مُلک طِلق دولت باشد، عقب‌نشینی می‌کند، نامزد بعدی برای انجام وظایف اکنونِ برزمینماندهی دولت عبارت است از بخش خصوصی. به زبان ساده‌تر، روی دیگر سکه‌ی عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف اقتصادی‌اش در زمینهی ارائه‌ی خدمات اجتماعی عبارت است از ساختن فرصت‌های سودآور برای بخش خصوصی جهت ارائه‌ی همین خدمات اجتماعی مثلاً در قالب مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌های خصوصی و بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی و غیره. ایدئولوژی نولیبرال و پایگاه اجتماعی‌اش هم‌زمان با کوچک‌سازی دولت همواره در فکر تأسیس واحد کسب‌وکار جدیدی برای اجرای وظایف اجتماعی برزمینماندهی دولت در قلمروهایی چون آموزش و بهداشت و سلامت و مسکن و غیره بوده است. نولیبرالیسم یکی از مهم‌ترین نیروهایی بوده است که این نوع دگرگونی اجتماعی را طراحی و اجرا کرده است؛ این برای همه‌ی ما روشن است، اما اگر گمان کنیم فقط ایدئولوژی نولیبرال در این میان نقش‌آفرینی کرده است دچار یک خطای تحلیلی استراتژیک شده‌ایم، باید نقش‌آفرینی‌های یک نیروی بسیار مؤثر دیگر را نیز در تحلیل‌مان بگنجانیم.
نیروی دوم در واقع تبلور خصلت خاصی در ساختار سیاسی ما طی تمام سال‌های پس از انقلاب است که غالباً در نظر انگار خصم ایدئولوژی نولیبرال جلوه کرده، اما در عمل همواره دست‌در‌دست ایدئولوژی نولیبرال داشته است -اشاره‌ام مشخصاً به ایدئولوژی محافظه‌کاری است-. غالباً گفته می‌شود که محافظه‌کاران کسانی‌اند که از وضع موجود دفاع می‌کنند. گمان نمی‌کنم این تعریف چندان صحیح باشد، اگر وضع موجود همانا وضع کنونی ما باشد، حقیقتاً باید گفت همه (البته به درجات گوناگون) خواهان تغییر آن هستند، هرچند در جهت‌های گوناگون. امروز هیچ‌کس از وضع موجود دفاع نمی‌کند، حتی محافظه‌کاران؛ اما محافظه‌کاران نیروهایی‌اند که خواهان تثبیت و تقویت آن نوع قواعد بازی که انواع سلسله‌مراتب‌های کنونی سلطه در وضع موجود را رقم زده‌اند، هستند؛ سلسله‌مراتب‌های ناشی از سلطه‌ی جنسیتی و طبقاتی و قومی و ملی و غیره. ایدئولوژی محافظه‌کار به این خاطر از وضع موجود راضی نیست که معتقد است آن دسته از قواعد بازی که انواع نظام‌های درهم‌تنیده‌ی سلطه در وضع موجود را رقم زده‌اند چنان‌که بایدوشاید قوت ندارند و رعایت نمی‌شوند و جهت‌گیری‌اش نیز عبارت است از تقویت و تنفیذ هرچه بیشتر و هرچه شدیدتر این قواعد بازی. اهمیت این موضوع و رابطه‌اش با مثلاً آموزش عمومی و آموزش عالی و بهداشت و درمان و سایر سپهرهای حیات اجتماعی در این است که محافظه‌کارها کسانی‌اند که اهرم‌های قدرت را در دست دارند و برای برقراری و تحکیم انواع درهم‌تنیده‌ی سلسله‌مراتب‌های سلطه در صدد هستند سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت را هم برای اقناع و هم برای اجبار هرچه بیشتر گسترش دهند. تحقق چنین اراده‌ای خرج روی دست دولت‌ها می‌گذارد، خرجی که به زیان هزینه‌های اجتماعی دولت تحقق می‌یابد.
در واقع، ترجمان این اراده بیش از هرجا در بودجه‌ی سالانه‌ی دولت‌ها تبلور پیدا می‌کند. بخش عظیمی از بودجه‌های دولتی در چارچوب تخصیص منابع در صدد حفظ انواع سلسله‌مراتب‌های سلطه‌اند. بخش مهمی از کمبود مالی دولت‌ها از اراده‌شان برای تزریق سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان سرچشمه می‌گیرد. اراده‌ی دولت‌ها برای تعیین و تنفیذ چه بنویسیم‌ها و چه بخوانیم‌ها و چگونه بیندیشیم‌ها و چه بپوشیم‌ها و… هزینه‌های مالی بسیار سنگینی بر دوش دولت‌ها قرار داده است؛ این‌ها هزینه‌هایی است که برطبق تعریف بر دوش دولت‌های دموکراتیک نیست.
پیروان ایدئولوژی نولیبرال در شعار همواره دموکراسی‌خواه و حامی آرمان‌های لیبرالیستی و ازاین‌رو ناقد ارزش‌های نیروهای محافظه‌کار در ایران جلوه می‌کرده‌اند. پیروان ایدئولوژی محافظه‌کاری نیز مستمراً خود را ناقد و نافی ارزش‌های لیبرالیستی و شیوه‌های نولیبرال معرفی می‌کرده‌اند. این دو نیرو در ظاهر همواره در نقش دو قطب مخالف ظاهر می‌شده‌اند، اما در عمل قضیه بسیار متفاوت بوده است. ایدئولوژی نولیبرال و ایدئولوژی محافظه‌کار در ایران همواره در ائتلافی نامیمون با یکدیگر بوده‌اند. وقتی دولت‌های پس از جنگ هشت‌ساله در اثر پایبندی عملی به ایدئولوژی محافظه‌کارانه و تخصیص بودجه‌های سنگین به مجموعه‌ی عظیم سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی برای تقویت سلسله‌مراتب درهم‌تنیده‌ی سلطه در جامعه مستمراً با کمبود منابع مالی مواجه بوده‌اند، این ایدئولوژی نولیبرال بوده است که با تبلیغ و تحکیم شعار کوچک‌سازی دولت در زمینهی کاستن از مخارج اجتماعی دولت‌ها در قلمروهایی چون آموزش عمومی و آموزش عالی و سلامت و بهداشت و درمان و مسکن و تربیت بدنی و… همواره مددرسان تحقق جهت‌گیری‌های نیروهای محافظه‌کار می‌شده است و راه‌حلی عرضه می‌کرده است. نیروهای نولیبرال و نیروهای محافظه‌کار در ظاهر انگار دو نفرت متقابلند، اما در عمل این دو نفرت متقابل همواره هماغوش‌های همیشگی یکدیگر بوده‌اند. نولیبرال‌ها عقب‌نشینی اقتصادی دولت را توصیه می‌کرده‌اند، محافظه‌کارها پیشروی سیاسی دولت را به اجرا می‌گذاشتند. اگر دولت‌ها از منابع مالی لازم برای پیشروی سیاسی و تجاوز به حقوق مردم به حد کفایت برخوردار بوده‌اند، به لطف عمل به توصیه‌ی نولیبرال‌ها برای عقب‌نشینی اقتصادی دولت در سپهرهای گوناگون خدمت‌رسانی اجتماعی نیز بوده است. ائتلاف استراتژیک ایدئولوژی نولیبرال و ایدئولوژی محافظه‌کار در واقع اصل اساسی سیاست ایران در سراسر سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله بوده است.
حامیان ایدئولوژی نولیبرال در ایران همواره وعده میدادهاند که راه دموکراسی از معبر اقتصاد بازار می‌گذرد، وعده میدادهاند که انقباض دولت و انبساط بازار همانا و تسهیل دسترسی به دموکراسی همانا. اجرای توصیه‌‌های سیاستی‌شان در عمل به نتایجی معکوس انجامیده است. نیروی محرکه‌ی توفیق دولت‌ها طی سال‌های اخیر در پیشروی سیاسی مقابل نیروهای مردمی و عقب‌راندن آرمان دموکراسی از جمله در مبادرت دولت‌ها به توصیه‌ی سیاست‌های نولیبرالی برای عقب‌نشینی از خدمت‌رسانی‌های اجتماعی بوده است. ائتلاف نولیبرال‌ها و محافظه‌کارها با موفقیت توانسته است دموکراسی را در جامعه‌ی ایرانی هرچه دیریاب‌تر سازد.
راه‌حل برای اکثریت جمعیت که بازنده‌ی ائتلاف میان نیروهای نولیبرال و نیروهای محافظه‌کار بوده‌اند، چیست؟ مهندسی معکوس در آنچه به وقوع پیوسته است؛ پیشروی اقتصادی دولت در زمینهی ارائه‌ی خدمات اجتماعی که قانون اساسی به دولت محول کرده است و عقب‌نشینی سیاسی در زمینهی تزریق سلیقه و اراده‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان. به زبانی دیگر، راه‌حل عبارت است از بازگشت به اصول اقتصادی قانون اساسی و نیز رجعت به آرمان‌های انقلاب ۵۷.