گذاری از هزارتوی آژانس بین المللی انرژی اتمی: دست و بال بسته ژاندارم امور هسته ای
انیس سینای ترجمه منوچهر مرزبانیان
تصویر: آماتو
نوشته‌های مرتبط
آژانس بین المللی انرژی اتمی ناتوان از تنظیم قواعدی حاکم بر گردش عناصر شکافت پذیر و عاجز از جلوگیری غنی سازی اورانیوم در ایران، در سیمای دوگانۀ هواخواه متعصب انرژی هسته ای صلح آمیز و ژاندارم نیروی هسته ای نظامی روی می نماید. این دستگاه می کوشد به دفاع از محاسن اتم بپردازد، حتی در فوکوشیما که قرار است کنفرانس وزیران را از ۱۵ تا ۱۷ دسامبر در آن شهر برگزار کند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، پایتخت اتریش، در چشم انداز شهر نوسازی جای دارد که رود دانوب، گره گاه بزرگراه و شاخه هایش و خط متروئی هوائی پیرامونش را گرفته اند. در قلب این مجموعه غول آسا با ۴ هزار و پانصد دفتر کار که گرداگردش را سیم خاردار کشیده اند، سنگفرش خلوت جلوخان مجتمع سازمان ملل متحد، پذیرای [شرکت کنندگان در] همایشی درباره ایمنی هسته ای پس از فاجعه ماه مارس ۲۰۱۱ فوکوشیمای ژاپن بود. ماشین های دیپلومات ها مقابل بنا می ایستادند، صاحب منصبان از آنها پیاده می شدند و دسته دسته به سمت در ورودی می شتافتند تا سپس آرام و سر به زیر بر پله های برقی گام بگذارند و به زیر زمین ساختمان فرود آیند
دیپلومات ژاپنی آمانو یوکیا (Amano Yukiya)، مدیرکل آژانس که از سال ۲۰۰۹ این سمت را بر عهده دارد، از پشت تریبون با نمایندگان ۱۵۳ کشور عضو حاضر در صحن کنفرانس سخن می گفت. وزیران، نمایندگان سازمان های هسته ای کشورها، دست اندرکاران صنعت اتمی و کارشناسان محافظت در برابر آسیب های تابش هسته ای نگران اند که نکند نوزائی [عصر اتم] که در سال های دهه ۲۰۰۰ نوید داده بودند فدای حادثه ای شود که در ژاپن رخ داد. اما خود آقای آمانو به «عصر تازه ای» با ضوابط ایمنی استحکام یافته و جهانشمول نیروگاه ها کم امید نبسته است. وانگهی از ماه ژوئن ۲۰۱۱، آژانس اطلاعیه های آرام بخشی درباره تحولات شش رآکتور نیروگاه فوکوشیما منتشر ساخته که گردآورده همان اطلاعاتی است که شرکت نیروی برق توکیو، گروه تولیدکننده برق هسته ای و آژانس ایمنی هسته ای و صنعتی توکیو، مرجع نظارت بر ایمنی اتمی ژاپن، ارائه داه اند. نظارت بر انرژی هسته ای و ترویج آن: ملغمه تعارض نمائی که معرف آزانس نیز هست.
ماده دوم اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، اهداف سازمان را برشمرده است: «آژانس خواهد کوشید تا سهمی را شتاب بخشد و گسترش دهد که انرژی هسته ای در صلح، سلامت و رفاه سراسر گیتی بردوش تواند گرفت. آژانس در حد توانائی های خود اطمینان خواهد یافت که کمک های خود یا دستگاه های دیگری که به درخواست یا سرپرستی و یا نظارت وی ارائه خواهند داد، کاربردهای نظامی نیابند.» مقام های آژانس را به تناسب منزلت اتمی کشورها و چرخش نوبتی دیپلوماتیک تقسیم کرده اند. مبداء و خاستگاه آژانس، نطق دوایت ایزنهاور با عنوان «اتم برای صلح» بود که درسال ۱۹۵۳ در پیشگاه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد: «توانمند ترین نیروهای ویرانگر را می توان به موهبتی برای بشریت مبدل ساخت.»
مفهوم «اتم برای صلح» که بعدها شعار آژانس هم شد، با انگاشت آنکه کاربردهای نظامی و مدنی انرژی هسته ای جدا ساختنی است، کوششی بود تا دهشت هیروشیما و ناکازاکی را در نقابی بپوشانند. با اینهمه پروفسور Joseph Rotbalt، یگانه فیزیکدانی که پیش از ویرانی هیروشیما در ماه اوت ۱۹۴۵ خود را از طرح منهتن (Manhattan) (اسم رمز برنامه تحقیقی که به ساختن نخستین بمب اتمی انجامید) کنار کشیده بود، هشدار می داد که: «پیوند ذاتی میان جنبه های صلح آمیز و نظامی انرژی هسته ای و این واقعیت که محال است بتوان از رآکتوری با سوخت اورانیوم، بدون تولید همزمان پلوتونیوم، عنصری لازم برای تسلیحات اتمی، برق تولید کرد، چنان اند که سرانحام یا تمدن بشری نابود خواهد شد، یا انرژی اتمی برجوشیده از شکافت هسته ای را باید رها کرد (۱).»
آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷ پدید آمد. مهندسان آنروزگار خیال تولید برق سرشاری را در سر می پروراندند، «چنان ارزان، که به حساب کردن نیارزد». اندیشه عصر آرمانی اتم مسئولیت تضمین بهره وری همه ملت ها از مواهب انرژی نوطهوری که باور داشتند محاسنی در بردارد بر دوش آژانس می نهاد و در همان حال از وی می خواستند تا مراقب خلع سلاح سرتاسر کره زمین باشد. در سال ۲۰۱۲، بودجه ای برابر ۳۳۳ میلیون دلار برای مصارف تمام دوایر آژانس، معادل بودجه پلیس شهرداری وین پایتخت اتریش، تخصیص یافته است تا مواظب باشد که عناصر شکافت پذیر به بیراهه برده نشوند. آژانس ۲ هزار و ۲۰۰ کارمند در استخدام دارد که ۲۵۰ تن از آنها بازرسان اند؛ و تازه نظارت فقط یکی از جنبه های فعالیت آن است. همین نمونه بس تا ضعف امکانات چنین دستگاهی را از چشم انداز مأموریت هائی دریابیم که برعهده دارد: آگاهی یافتن از وضعیت ۴۲۹ رآکتور هسته ای فعال در ۳۱ کشور و ۱۴۵ رآکتور از کار افتاده (۲)، و نیز نظارت بر حدود ۲/۴۲ میلیون متر مکعب زباله های پرتو زا (رادیو اکتیو)، که نزدیک نیروگاه ها و در مراکز فرآوری کشورهای برخوردار از انرژی اتمی تلنبار گردیده اند (۳)، که از آن میان ۳۸۸ هزار متر مکعب آن پرتوزائی بسیار شدیدی دارند (۴).
نظراً، آژانس هنجارهای بین المللی تضمین ایمنی هسته ای را مانند محافظت از افراد در برابر مخاطرات محتمل پرتونگاری، جلوگیری از حادثه ها، پیش بینی مداخلات اضطراری تدوین می کند. اما این دستگاه که طبق اساسنامه خود به کشورهای عضو وابسته است، ناچار در بسیاری از موارد باید به حداقلی بسنده کند که اعضا بر آن توافق دارند. مگر «چاووشی خوانان مناقب اتم» بر طبل لزوم شفافیت، تضمین آگاهی رساندن به مردم نمی کوبند؟ پس چرا هنگام بحث و گفتگو ها از دعوت از روزنامه نگاران به ترک تالار اجلاس کوتاه نمی آیند؟
سپردن هشدار آتش اندازی به آتش افروزان
هرچند یادآوری استقلال تنظیم گران مأمور مراقبت از ایمنی نیروگاه ها را هرگز از قلم نمی اندازند، باز خود پیداست که دست در دست هم داشتن کنترل کننده و کنترل شونده همچنان با سرشت ساختار ایمنی هسته ای در آمیخته: به عقیده آقای Daniel Poneman، معاون وزیر انرژِی آمریکا: «شرکت های تولید کننده انرژی هسته ای و صنعت بین المللی هسته ای، پی‌گیر ایفای نقشی محوری در پیشگیری حوادث و رسیدگی به آنها خواهند بود (۵).»
زیرا در میان تشکیلات سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی استثنائی به شمار می رود. هیچ یک از سازمان های دیگر، حامی توسعه شاخه ای صنعتی نیست که خود تا به این اندازه بدان وابسته باشد. و در بسیاری از موارد دغدغه های مرتبط با اقتصاد هسته ای مقدم بر پروراندن هنجارهائی است که حدود و ثغور آنرا تعیین کنند، و چنین است که این ضوابط و معیارها به تبع چشم انداز فرصت ها [ی بهره وری] شکل می گیرند. وانگهی صلاحیت عضویت در دفتر شورای حکام آژانس را فقط به «پیشرفته ترین» دولت ها «در زمینه مسائل فن آوری هسته ای» ارزانی داشته اند. فرانسه در میان این دولت ها دنباله گیران مهمی دارد: اداره ایمنی هسته ای در دست آقای Denis Flory است، که جانشین آقای Philippe Jamet شده که به مقام کمیسر مرجع ملی ایمنی هسته ای رسیده؛ انجمن جهانی بهره برداران هسته ای را آقای Laurent Sticker هدایت می کند که بخش عمده پیشرفت حرفه خود را در شرکت برق سراسری فرانسه (EDF) پیموده؛ و آقای André-Claude Lacoste، که تا ۱۲ نوامبر گذشته وظایف ریاست مرجع ملی ایمنی هسته ای را بر عهده داشت، در همان حال انجمن تنظیم کنندگان مقررات هسته ای در اروپای غربی را نیز هدایت کرده.
به زعم آقای Sato Eisako فرماندار منطقه فوکوشیما چنین ترتیباتی درست مانند آنست که مسئولیت هشدار آتش اندازی را به آتش افروزان سپرده باشند. او بر این نکته انگشت می نهاد که: «کسانی که به ترویج نیروی هسته ای می پردازند و کسانی که بر آن نظارت دارند وابسته به یک وزارتخانه اند. من این را محفلی می نامم که در آن پلیس و دزد یاور یکدیگرند.» آیا به همین دلیل بود که در ماه ژوئن ۲۰۱۱، آقای Gregory Jaczko مدیر وقت کمیسیون تنظیم مقررات اتمی، مرجع مراقب ایمنی هسته ای ایالات متحده، در کنفرانس وزیران آژانس اعلام داشت که با بازرسی ۱۰۴ رآکتور اتمی آمریکا پی نبرده اند که لزومی به متوقف ساختن حتی یکی از آن تأسیسات باشد؟ حتی نیروگاه Diablo Canyon کالیفرنیا، که بر گسل زلزله خیز بزرگی قرار دارد به دریافت رضایت نامه ای هم مفتخر شد. و آیا باز از همانروست که آزمون های ثبات سنجی (Stress Test) نیروگاه های هسته ای اروپائی را به جای هیئت داورانی از کارشناسان اروپائی مستقل، به کف مقامات ملی سپرده اند که نماینده آنها، یعنی انجمن تنظم کنندگان مقررات هسته ای اروپای غربی، به صنعت هسته ای نزدیک است؟
در واقع هنجارهای ایمنی را به لطف خود سنجی مداری بسته، که آژانس سپس بر آن صحه می گذارد، به قد و قامتی که بخواهند می بُرند. از چرنوبیل تا فوکوشیما وسواس همواره جز این نبوده است که فاجعه ها را چنان بنمایانند که با وضعیت خاص کشورهائی که در آن ها رخ داده اند پیوند یابند و نقایص ساختاری را که آشکار ساخته اند به سکوت برگزار کنند. به عبارت دیگر فاجعه چرونوبیل نمی توانسته است در جای دیگری مگر در درون بلوک شوروی رخ دهد، و نگون بختی فوکوشیما در آن بوده که سر راه گذار یک سونامی قرارداشته.
از سوی دیگر آژانس بین المللی انرژی اتمی با گروه تأمین کنندگان هسته ای، گونه ای باشگاه دوستداران اتم، پیوند دارد که ۴۶ کشور اصلی تأمین کننده عناصر شکافت پذیر را گرد هم آورده است. این ساختار غیر رسمی که در سال ۱۹۷۴ پدید آمد، خود تعیین کننده شرایطی است که کشورهای عضو می توانند مواد و تجهیزات اتمی را به نیت کاهش اشاعه [استفاده نا روا از آنها] صادر کنند. این گروه با اینهمه در سال ۲۰۰۸ استثنائی را در مقررات خاص خویش پذیرفت: با آنکه هند پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (به ضمیمه پایان مقاله نگاه کنید) را امضا نکرده و از اینرو نپذیرفته که به نظام تضمین های آژانس به تمامی تن در دهد، آن کشور را فقط به اعتبار قراردادی که با ایالات متحد بسته بود مجاز دانست که فن آوری هسته ای وارد کند. آقای محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس و برنده جایزه صلح نوبل، با اینهمه این ابتکار را تائید می کرد: « می انگاشتم که این توافقی است که هر دو طرف در آن برنده اند، چه هم برای توسعه مفید بود و هم برای کنترل تسلیحات. این توافق فن آوری هسته ای غربی و نقاط قوت آن را از چشم انداز ایمنی در دسترس هند می گذارد –که با توجه به بلندپروازی این کشور جنبه مهمی در برنامه ای است که می خواست از آن برخودار گردد. و درست است که هند را وادار به ورود به چهارچوب های مقرر در پیمان منع گسترش نمی ساخت، با اینهمه توانست با قبولاندن تضمین هائی که آژانس برای تأسیسات غیرنظامی این کشور تعریف کرده و تعهد پیوستن به گروه تأمین کنندگان هسته ای وی را به رژیم منع گسترش نزدیک سازد (۶).» این توافقنامه خصوصا برای صاحبان صنایع این بخش بسیار پول ساز از آب درآمد: مجتمع دولتی اتمی فرانسه «Areva» و رآکتور آب تحت فشار (réacteur à eau pressurisée) اروپائی آن، «توشیبا» و «جنرال الکتریک» در خط مقدم بهره وران اند.
ماده ۴ پیمان منع گسترش، «حق انکار ناپذیر» خلق ها در توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز را اعلام می دارد: «هیچ یک از مفاد عهدنامه حاضر به نحوی تعبیر نخواهد شد که به حق انکارناپذیر همه طرف های این پیمان در توسعه پژوهش، تولید و استفاده از انرژی هسته ای به مقاصد صلح آمیز خللی برساند». آژانس، این منادی انرژی هسته ای غیرنظامی، از اینرو خود را در وضعیت ضد و نقیضی که هم ژاندارم مراقب و هم همدست ناخواسته گسترش جهانی است باز می یابد. بر پایه شبیه سازی های واحدهای غنی سازی [اورانیوم]، که آزمایشگاه ملی Oak Ridge وابسته به وزارت انرژی آمریکا انجام داده، هر کشور دارنده رآکتور های هسته ای غیرنظامی، یارای آن را دارد که پنهانی به بازفرآوری آن میزان از پلوتونیوم کمر بندد که برای تولید سلاح های هسته ای –بیرون از نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای– کافی باشد.
مدیری نزدیکتر به اسرائیل و ایالات متحده
ایران در روز ۱۸ سپتامبر۲۰۱۱ [برابر با ۲۷ شهریور۱۳۹۰] نخستین تأسیسات هسته ای غیرنطامی خود را در بوشهر افتتاح کرد که ساخت آن در سال ۱۹۷۵ آغاز گردیده و جنگ با عراق (۱۹۸۸ – ۱۹۸۰) وقفه ای در آن پدید آورده بود. Rosatom آژانس فدرال روسیه ادامه کار ساختن آنرا بر عهده گرفته و توافقنامه دو جانبه ای میان دو کشور با نظارت آژانس به امضا رسیده بود.
تلگرامی به امضای آفای Geoffrey Pyatt، نماینده وقت آمریکا نزد آژانس که سفارت ایالات متحده در وین در ۹ ژوئیه ۲۰۰۹ مخابره و سامانه ویکی لیکس افشاء کرده، گواه آنست که آقای آمانو یوکیا، مدیر کل کنونی آژانس خود را بیش از البرادعی مصری نزدیک به آمریکا و اسرائیل انگاشته و در حالی که خویشتن را «بی طرف» دانسته مدیر کل پیشین را «میانجی» ایران و آژانس می پنداشته است. آقای آمانو در عوض، به حمایت مالی فزاینده ایالات متحده از آژانس امید بسته بود. در ماه های اخیر، آژانس به صدور اطلاعیه هائی درباره عملیاتی شدت بخشیده است که گمان می برد در آنها پای ایران در میان باشد. آقای آمانو در بیانیه ای به تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۱۲، «دلسردی» خود را از مشاهده ممانعت ایران از دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات پارچین بیان داشت. این خط مشی تازه در ریختن آب به آسیاب کارزار رسانه ای جنگ افروزانه فزاینده آمریکائی و اسرائیلی علیه رژیم ایران سهمی دارد.
زیر نگاه مراقب خانم مدیر بخش مطبوعات آژانس که به وسواس گفتگوی ما را با کارشناسی از بخش ضمانت ها که می خواستند ناشناس بماند بازنویسی می کرد، با وی دیدار کردیم. این کارشناس شرح می داد که آژانس «در جهان بینابینی» تحول می یابد «که رویاروی فزونی داده هائی که به کار تحلیل آیند، گزینش اطلاعاتی معتبر، خود چالشی است»؛ تنها در سال ۲۰۱۰، بخش ضمانت های آژانس ۱۷ هزار گزارش و بیانیه گرد آورده، از حدود ۴۴ هزار معامله مواد هسته ای صورت برداری کرده و به تحلیل صدها نمونه، ۳۷۷ تصویر ماهواره ای نشسته و ۳ هزار مقاله را که دسترسی عموم به آنها آزاد است منتشر ساخته (۷).
ربودن فن آوری غنی سازی اورانیم به یاری سانتریفوژ به دست عبدالقادر خان، فیزیکدان پاکستانی در سال ۱۹۷۴، که در سال ۲۰۰۴ آشکار گردید، از وجود زنجیره جهانی تبانی هائی پرده برداشت که به کشورهائی چون لیبی، ایران و کره شمالی رخصت داده است تا پنهانی خود را به این دستگاه ها مجهز سازند. آژانس، در پایگاه داده های خود در بخش مواد غیرمجاز، بیش از ۶۵۰ رخداد مرتبط با قاچاق مواد هسته ای را میان سال های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۴ برشمرده است.
تحول تهدیدهای برخاسته از جهان گستری عناصر شکافت پذیر، گرچه صلاحیت های تازه و امکانات بیشی را مانند کنترل گمرک ها به آژانس بخشیده، با اینهمه موجب نگردیده است تا اختیارات و وظایفش بیش از آنچه هست گسترش یابد. آژانس خواستار گشایش اعتبار مالی برای دستیابی به اطلاعاتی در پی یابی و ردگیری تجارت بین المللی مواد شکافت پذیر است. اما حاکمیت دولت ها بازرسان را در دسترسی به محل در تنگنا می گذارد. تنها شورای امنیت [ملل متحد] قادر است مأموریت آژانس را گسترش دهد –چنانکه مورد به مورد برای بازرسی های وی در ایران انجام داده.
در چندین طبقه یکی از برج های مدور مجتمع وین کمیته علمی ملل متحد ناظر بر آثار پرتوزائی های هسته ای قرار دارد که در سال ۱۹۵۵ پدید آمد. Wolfgang Weiss رئیس این کمیته روش سنجش مخاطرات احتمالی پرتوها بر سلامت انسان را برای ما تشریح کرد. مقیاس اندازه گیری تابش های زاینده اتم های یونیده را به بزرگداشت Rolf Sievert فیزیکدان سوئدی Sievert نام نهاده اند. در فرانسه، حد مقرر پرتو پذیری کارکنان (صنایع هسته ای، پرتو نگاری طبی) را ۲۰ میلی Sievert در سال تعیین کرده اند که در صورت اضطرار تا ۱۰۰ میلی Sievert در سال هم می تواند افزایش یابد.
حد سالانه آن برای عموم، یک میلی Sievert است. با این حال به زعم آقای Weis، تا کمتر از ۲۰۰ میلی Sievert در سال هم کسی را به خطر عمده ای نمی اندازد: «ما به رابطه خطی تناسبی° میان مخاطرات احتمالی و میزان (دُز) پرتو تابیده قائلیم. یک هزار میلی Sievert در سال معرف ۱۰% خطر ابتلاء به سرطان است. ۱۰۰ میلی Sievert مخاطره محتملی بیش از ۱% در بر ندارد. از اینرو از ۱۰۰ کارگر شاغل در نیروگاه فوکوشیما که ۱۰۰ میلی Sievert بر آنان تابیده باشد یک تن به سرطان مبتلا خواهد شد.» حسابی سرانگشتی با ساده گیری بهت آوری.
کمیته مزبور همت بر آن دارد تا مخاطره درازمدت این دُزهای «ضعیف» را ناچیز بنمایاند؛ در گزارش سال ۲۰۰۸ خود درباره نتایج فاجعه چرنوبیل محاسبه کرده بود که تابش پرتوها، موجب ۶ هزار مورد ابتلا به سرطان تیروئید شده، که ۱۵ مورد آن مرگبار بوده. به عقیده آقای Weiss مرگ و میر ناشی از سرطان در مناطق نزدیک، چندان بیش از آنی نیست که اگر فاجعه اتمی هم پیش نمی آمد به هرحال رخ می داد. در باره خلاص کنندگان (۸) چرنوبیل، کمیته تصریح دارد که از ۵۳ هزارتن، گویا فقط ۲۸ تن از پرتو گیری حاد مرده اند.
پشت گوش خواباندن ارزیابی فاجعه ها
برای پیگیری دراز مدت آثار پرتوهای اتمی و بسط مطالعات علت شناسی (اپیدمیولوژی) آسیب های پرتوی، کمیته علمی ملل متحد ناظر بر آثار تابش های هسته ای بر رویهم فقط چهار تن را در استخدام دارد، و [گهگاه] کارشناسان بیرونی را هم به دستیاری فرامی خواند. این کمیته را در آغاز محرمانه برای نظارت بر تحول وضع سلامت انبوه قرباینان بمباران های هیروشیما و ناکازاکی پدید آورده بودند. آقای Yves Marignac، مدیر دفتر خدمات جهانی اطلاعات در باره انرژی (World Information Service on Energy -Paris) نظر داده است که: «از آن تابش اتمی منتها درجه و حاد، زیانمندی میلی Sievert را استنتاج کرده ایم که چون الگوی سنجشی در موقعیت امروزی قرار گرفتن مداوم در معرض پرتوهای اتمی به کار می گیریم. مقوله های محافظت دربرابر تابش های اتمی به کار موقعیت هائی نمی آیند که در حوادث نیروگاه های هسته ای پیش می آیند و آثارشان مدتها به درازا می کشد.»
به عقیده این کارشناس مستقل، پنجاه سال است که دانشمندان متخصص محافظت دربرابر آثار زیانبار پرتوهای گسیلیده از شکافت هسته ای، آثار قرار گرفتن دیرپا در معرض انرژی تابشی را دست کم گرفته اند: «جامعه بین المللی می بایست به این مسئله پرداخته باشد، اما از انجام آن روی برتافته است، زیرا جهت گیری ها عمده آنرا از پیش تعیین کرده اند؛ ناگزیر در لاک خود سنگر می گیرد تا از تغییر نحوه رویکرد (Paradgme) به مخاطرۀ قرار گرفتن دیرپا در معرض پرتوزائی ها بپرهیزد. چیزی که هست وضع بهداشت در تمام سرزمین های آلوده رو به وخامت دارد. سهم پرتو زائی ها در این وخامت اوضاع تا چه اندازه است؟ جامعه علمی مسئول است زیرا امکانات یافتن پاسخ به این پرسش را برای خویش فراهم نیاورده.» بر عهده کمیته علمی ملل متحد ناظر بر آثار تابش های هسته ای است تا مطالعه ای در باره کارنامه پرتو زائی و آثار تابش ها در ناحیه فوکوشیما را پیش برد. اما ساکنان آن پهنه ناچارند تا ارائه گزارش کمیته در ماه مه ۲۰۱۳ صبر پیشه کنند تا دریابند به چه میزانی از تابش پرتوها سر فرود آورند و به دیدی جامع در باره پرتوهای سمی دسترسی یابند که مواد خوراکی را آلوده اند.
محافظت در برابر آثار زیانبار پرتوزائی اتمی، که امری حیاتی برای قربانیان حوادث هسته ای است، را کمیته هائی به دانش ملایم شده ای تبدیل کرده اند که شعب و شاخه های آنها خود نمودار نزدیکی به جهان صنعتی و دستگاه های تخصصی رسمی است. کمیسیون بین المللی محافظت از آسیب های پرتونگاری که در سال ۱۹۲۸ به منظور وضع و اعمال هنجارها در این زمینه تأسیس گردید، امروز مرجع صالحی برای تعریف حدود پذیرفتنی تابش های اتمی برای مردم عادی و کارکنان مراکز هسته ای است. نمایندگان مؤسسات علمی را در این کمیسیون می توان یافت، اما اعضای صنایع اتمی، مانند خانم Natalia Shandala، مسئول روابط عمومی Rosatom (گروه صنعتی تولید برق هسته ای روسیه)، کمیساریای انرژی اتمی و انرژی های جایگزین، یا گروه فرانسوی شرکت برق سراسری فرانسه (EDF) نیز در آن حضور دارند. هنجارهای محافظت در برابر زیان های تابشی که مقامات ژاپنی به الهام از ضوابط کمیسیون بین المللی محافظت از آسیب های پرتونگاری برگزیده اند، حتی از هنجارهای مقرر در بهار سال ۱۹۸۶ در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم آسان گیرترند.
مؤسسه Belard، واقع در مینسک (بلاروس)، مشاهده کرده است که کودکان بلاروسی به بیماری های قلب و عروق مبتلا گردیده اند زیرا مواد غذائی را مصرف کرده اند که میزان پرتو آلودگی آنها ۲۰ Becquerel در هر کیلو (Bq/Kg) بوده. این واحد سنجش که به تجلیل از Henri Becquerel، فیزیکدان فرانسوی چنین نامیده اند، معرف تعداد تبادلات خود جوش یا تلاشی در هر ثانیه در درون ماده ای پرتو زاست که به تابش و گسیل پرتوهای آسیب رسان بیانجامند. در ژاپن، پیش از حادثه، آستانه پذیرفتنی این پرتوها در مواد خوراکی حدود یک Bq/Kg بود، اما در فردای فاجعه فوکوشیما به میزانی ۵۰۰ بار بیش آن آستانه رسید، سپس در اول آوریل ۲۰۱۲ به ۱۰۰ Bq/Kg فرو افتاد. بدینسان بدوا حکم کردند که، بیشتر برنج ها و سبزی ها، آلوده نیستند: به لطف بالا بردن این آستانه، اینگونه مواد خوراکی هنوز در بازارها دست به دست می شوند. و اینهمه با تائید نهادهای بین المللی چون آژانس بین المللی انرژی هسته ای و سازمان بهداشت جهانی.
سازمان بهداشت جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی، به موجب توافقنامه ویژه ای که به سال ۱۹۵۹ برمی گردد در عمل با یکدیگر پیوند یافته اند. به اعتقاد گروه خواستاران استقلال سازمان بهداشت جهانی، این توافقنامه توضیحی است بر اینکه چرا سازمان بهداشت جهانی پیامدهای چرنوبیل و سپس فوکوشیما را ناچیز جلوه داده و به نحو شگفت انگیزی در باره این معضل بهداشت عمومی خود را دست بسته یافته. طی بیست و پنج سال «هیچ برنامه احتماعی و طبی که شایسته این نام باشد در نواحی آلوده چرونوبیل به اجرا گذاشته نشده»، و «در کشورهای بهره بردار از انرژی هسته ای، مطالعات مربوط به علت شناسی آسیب های پرتوی کمیاب و حتی ناموجود است» (۹).
اطلاعات در باره مخاطرات محتمل در پیوند با شکافت هسته ای که آموزه رسمی راه نشت آن به بیرون را بسته است، منظما در پرده ای رازناک می پوشانند. و عاملان فاجعه های اتمی همواره از مجازات مصون میمانند.
° سامانه اینترنتی زیر جزئیات این نمودار تناسبی را شرح داده است:
http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/larelationlineairesansseuil.htm
تحقیقی از خانم
AGNÈS SINAÏ
روزنامه نگار، یکی از بنیانگذاران مؤسسه «Momentum sur l’anthropocène».
پی نوشت ها
۱.Joseph Rotblat, «Nuclear proliferation :Arrangements for international control», dans Nuclear Energy and NuclearWeapon Proliferation, Stockholm International Peace Research Institute, 1979.
۲.Mycle Schneider et Antony Froggatt (en collaboration avec Julie Hazemann), «World nuclear industry status report 2012», Paris- Londres, juillet 2012, www.enerwebwatch.eu
۳.«گرارش جامع در باره فن آوری هسته ای ۲۰۱۱»، آژانس بین المللی انرژی هسته ای، وین، ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲.
۴. صحبت از خاکستر اورانیوم ۲۳۳ و ۲۳۵ و پس مانده های پلوتونیوم است، که بی نهایت پرتو زایند و دوران فعال بودن آنها بسیار طولانی است.
۵. سخنرانی در اجلاس وزیران آژانس بین المللی انرژی اتمی، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۱.
۶.Mohamed El-Baradei, TheAge of Deception : Nuclear Diplomacy in Treacherous Times, Metropolitan Books, NewYork, 2011.
۷. «گزارش سالانه» آژانس بین المللی انرژی اتمی، وین ۲۰۱۰.
۸. «Liquidateur»، نامی است که بر سربازان، آنش نشانان و فن یارانی نهادند که مسئولیت فرونشاندن آتش سوزی نیروگاه هسته ای و ایمن سازی آنرا به آنها وانهاده بودند.
۹. http://independentwho.org/fr.
پیمان نامه منع گسترش
در اول ژوئیه ۱۹۶۸، در بحبوحه جنگ سرد، پیمان نامه منع گسترش سلاح های هسته ای (The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)، به قصد جلوگیری از پراکندن سلاح ها و فن آوری هسته ای و ترویح خلع سلاح عمومی، به امضا رسید، که در عین حال حق استفاده از فن آوری ها به مقاصد صلح جویانه را به هم‌پیمانان تفویض کرده است. ماده ۳ عهدنامه مقرر می دارد که کشورهای فاقد سلاح های هسته ای مادامی که به آژانس بین المللی انرژی هسته ای اجازه نداده اند تا با بررسی های خود دریابد که برنامه های آنها صرفا پی گیر هدف های صلح آمیزند، مجاز به دریافت مواد و فن آوری های اتمی نخواهند بود.
پیمان نامه میان داشتن («برخوردار») و نداشتن («بی بهره») تمایز نهاده است: کشورهای مجهز به سلاح های هسته ای و مجاز به در اختیار داشتن همیشگی آنها (ایالات متحده، روسیه، پادشاهی متحده بریتانیا، فرانسه و چین) در یک سو، و دیگرانی که دستشان از سلاح های هسته ای کوتاه است در سوی دیگر قرار دارند.
چنین تمایزی در حقوق بین الملل که با همه کشورهای مستقل حاکم بر سرنوشت خویش، اصولا، به شیوه ای منصفانه رفتار می کند یگانه است. با اینهمه «پیمان نامه منع گسترش» پیش بینی کرده است که سندی قطعی نیست. مقرارات سختگیر منع گسترش برای بسیاری از کشورهای دارنده برنامه هسته ای غیر نظامی پذیرفتنی نیست، مگر آنکه کشورهای مجاز به برخورداری از آن، با رعایت تعهدات خویش بر خلع سلاح سرمشقی به دست دهند. چیزی که هست اجرای این تعهدات تاکنون پیشرفتی نکرده است. آقای هانس بلیکس مدیر آژانس بین سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۷، خواستار عهدنامه جدیدی است در ممنوعیت تولید مواد شکافت پذیر به قصد تولید تسلیحات و کار کرد جهانشمول پیمان نامه منع گسترش، به این شرط که کشورهای مجهز به سلاح های هسته ای خود سرمشقی باشند (۱).
اسرائیل، هند و پاکستان هرگز پیمان نامه منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا نکرده اند. وقتی صحبت از مذاکره در باره طرح های هسته ای صلح آمیز در میان باشد با همین کشورها که به سلاح های اتمی دست یافته اند چونان شرکای تجاری مدارا می کنند.
۱. Hans Blix, Why Nuclear Disarmament Matters, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, 2008.
زباله های پول ساز
آژانس بین المللی انرژی هسته ای با گره های ناگشودنی رویاروست. در انتظار انبار کردن قطعی زباله هائی با پرتوزائی شدید (به پی نوشت شماره ۴ مقاله بالا مراجعه کنید) در ژرفای زمین که از تماس با آب و هوا برکنار مانند، با معضل میان مدت آنها چه باید کرد؟ حتی اگر هیچ نیروگاه تازه ای ساخته نشود، ۴۲۹ رآکتوری که به کار مشغول اند، همچنان به تولید سهم سالانه سوخت مصرف شده خود، یعنی زباله هائی ادامه خواهند داد که آژانس، به لحن خوش معتقد است که انباشت آنها «کمابیش ثابت مانده اند (۱).» این زباله ها که در استخرهای خنک کننده انبار گردیده اند حاوی پلوتونیوم اند که اندازه مجموع آنها را به حدود ۲۵۰ تن تخمین می زنند، یعنی معادل تمام انبار پلوتونیوم نظامی کره زمین که برای ساخت ۵۰ هزار کلاهک هسته ای کافی است (۲).
یک رآکتور هسته ای با ظرفیت یک هزار مگاوات، طی چرخشی یک ساله میان ۲۳۰ تا۲۶۰ کیلوگرم پلوتونیوم تولید می کند. برای تولید یک سلاح بیش از ۵ کیلوگرم از این ماده لازم نیست. بخشی از این پلوتونیوم، یعنی پلوتونیوم ۲۳۹ که دوره نیمه حیات وی (که در پایان آن میزان پرتوزائی آن به نیم کاهش خواهد یافت)، بیست و چهار هزار سال است، در آمیزه ای سوختی از اکسید اورانیوم ضعیف شده و پلوتونیوم (MOX)، مناسب مصرف برخی رآکتورهای آب سبک، مانند واحد ۳ فوکوشیما، یا رآکتور آب سبک آتی اروپائی در Flamanville باز به کار گرفته خواهد شد. در سال های دهه ۱۹۸۰، شرکت برق سراسری فرانسه (EDF) و Cogema (۳) این سوخت را که ماده ای به شدت سمی است، به بازارهای داد و ستد روانه می کردند و امروز گروه فرانسوی Areva به همین کار می پردازد. جذب کمیتی به میزان یک دهم میلی گرم این ماده از راه های تنفسی به مرگ می انجامد (۴).
این آمیزه سوخت رسما به درد بازیافت انبار پلوتونیوم می خورد تا سرعت انباشت آنرا آهسته تر و وجود شبکه باز فراوریش را توجیه کند. بی پروا از مخاطرات مرتبط با قرار گرفتن کارگران در معرض پرتوزائی این ماده که با قطار به سرتاسر اروپا حمل می شود و با کشتی در کانتینرها راهی ژاپن می کنند، این پویه بازیافت خصوصا فعالیتی پول ساز برای صنعت هسته ای است.
راهبرد شرکت Areva در صدور این سوخت ترکیبی، احتمال ربودن آن را افزایش می دهد. در سال ۱۹۹۴، هفتاد کیلوگرم پلوتونیوم خارج از کنترل، در تأسیسات اهرم های دستکار از راه دور کارخانه تولید سوخت ترکیبی Tokai در ژاپن انبار شده بود. حادثه ای از همین نوع در سال ۲۰۰۹ در Cadarache واقع در بخش Bouches-du-Rhône مشاهده شده بود، که چندین ده کیلوگرم از این ماده ترکیبی بدون آنکه به حساب آیند در محفظه اهرم های دستکار از راه دور جا مانده بودند.
پی نوشت ها
۱. آژانس بین المللی انرژی هسته ای، «گزارش سالانه»، وین، ۲۰۱۰
۲.Frank Barnaby et Shaun Burnie, «Planning proliferation : The global expansion of nuclear power and multinational approaches », rapport pour Greenpeace, Amsterdam, mai 2010.
۳. کمپانی عمومی مواد هسته ای، امروز Areva NC (حرف اول چرخه هسته ای به زبان انگلیسی)، شعبه Areva.
۴. مؤسسه محافظت در برابر آسیب های ناشی از پرتوهای هسته ای و ایمنی اتمی، یادداشت در باره بی ثباتی هسته پلوتونیوم، ۲۰۰۷.
این مقاله در چارچوب همکاری میان انسان شناسی و فرهنگ و سایت دوستان لوموند دیپلماتیک منتشر می شود و در فرانسه در دسامبر ۲۰۱۲ به انتشار رسیده است.
