کودتا در تایلند ، بحران ملت و دولت(لوموند دیپلماتیک: ژوییه ۲۰۱۴)

دیوید کامرو برگردان آریا نوری

مقامات مسئول در کشورهای غربی که اغلب عادت به اظهار نظرهای طولانی دارند با احتیاط بسیار زیادی کودتای شکل گرفته در تایلند را دنبال می کنند. ارتش این کشور با برقرار حکومت نظامی در تاریخ ۲۰ می و کنار زدن مسئولین اصلی کشور دو روز پس از آن ، به طور کامل قدرت را در اختیار گرفته است. در پس پرده ی بی طرفی ، ارتش طرف نمایندگان و چهره های سیاسی بانکوک را گرفته است…افرادی که اغلب اقبالی .در انتخابات ندارند پس از پایان دوران سلطنت مطلق در سال ۱۹۳۲ ، تایلند ۱۷ کودتای نظامی توسط ارتش این کشور به منظور سرنگونی دولت را به خود دیده که ۱۲ مورد آن موفقیت آمیز بوده است. آخرین کودتای این کشور در ۲۲ می سال ۲۰۱۴ صورت گرفت ، یعنی دو روز پس از اعلام حکومت نظامی توسط فرمانده ی کل قوا آقای رایوت شان اکا ((rayuth Chan-ocha. از هفت ماه پس از آغاز کودتا ، خیابان های بانکوک به صحنه ی تظاهرات گسترده ی پیراهن زردها ( نیروهای مخالف دولت ) تبدیل شده بود. رنگ زرد در آیین بودایی نمادی از روز دوشنبه است ، یعنی روز تولد بومیبول آدولیاج (Bhumibol Adulyadej) پادشاه ، ملقب به راما ( Rama) ی چهارم. هدف از این تظاهرات که به وسیله ی کمیته ی اصلاحات دموکراتیک مردمی به رهبری نخست وزیر سابق سوتپ توگسوبا شده بود ، شکل دهی یک کودتای قضایی و نظامی در این کشور بوده است. گویی تاریخ این کشور تا این لحظه کم عرصه ی کودتا بوده . . .

روی کار آمدن دوباره ی دولتی ضعیف

با این حال در سال ۱۹۹۲ افرادی که برای اعتراض به حکومتی برامده از نظامیون به خیابان های بانکوک آمده بودند و به طور عمده به طبقه ی متوسط جامعه تعلق داشتند نهایتا پادشاه این کشور ، بومیبول ، را مجبور به دخالت کردند و این مساله باعث شد همه فکر کنند شاید سرانجام دوران کودتاهای پیاپی در این کشور به سر آمده است.

پس از آن ، در سال ۱۹۹۸ و به دنبال بحران اقتصادی در آسیا ، قانون اساسی جدید این کشور که ماهیتی مردم سالار داشت نوید ظهور دموکراسی را می داد. این قانون اساسی جنبه های افراطی نظام سیاسی موروثی(۱) این کشور را تا حد زیادی از بین می برد و موجبات شکل گیری احزاب سیاسی مختلف با برنامه های جدید را پدید می آورد.

پس از آن ، در سال ۲۰۰۱ ، حزبی مردمی با نام مردم تایلند یکدیگر را دوست دارند (Thai Rak Thai) در انتخابات پیروز شد. بنیان گذار این حزب ، آقای تاکسین شیناواترا (Thaksin Shinawatra) ¡ به نوعی برلوسکونی آسیا به حساب می آمد. وی سرمایه داری چینی- تایلندی و سرهنگ سابق پلیس بود. محل اقامت وی هم در شیانگ می (Chiang Mai) در شمال تایلند بوده است نه در بانکوک. او به عنوان نخست وزیر کشور انتخاب شد. پیراهن زردها به هیچ عنوان زیر بار این پیروزی نرفتند.

مدل دموکراسی جدید تایلند نتوانست در برابر رفتارهای خودسرانه نخست وزیر جدید و تلاش های مخالفان وی به منظور به میدان داوری کشاندن نهادهای سیاسی این کشور مقاومت کند: نهاد هایی مثل دیوان قانون اساسی ، کمیسیون انتخاباتی و کمیسیون ملی مبارزه با فساد. علاوه بر این ، سیستم دمکراسی جدید محدودیت هائی برای فرهیحتگان اقتصادی ، نظامی و اداری بانکوک بوجود می آورد که پشت نظام سلطنتی ای گرد آمده بودند که شالوده ی زندگی اجتماعی این کشور را تشکیل داده بود . این مساله باعث شده بود تا شرایط لازم برای کودتایی جدید و پایین کشیدن دولت فراهم شود. نخست وزیر به تازگی به این مقام انتخاب شده بود ولی پرونده های فساد اقتصادی و نقض گسترده ی حقوق بشر از جمله اعدام فراقانونی دو هزار نفر زیر پرچم « مبارزه با مواد مخدر» شهرت خود و دولتش را در افکار عمومی بسیار کاهش داده بود.

در اولین نگاه ، کودتای نظامی سال ۲۰۱۴ به بازسازی حوادث سال ۲۰۰۶ شباهت دارد. این بار هم نظامیان در لباس محافظان اتحاد ملی و مدافعان سلطنت وارد عرصه شدند. در سال ۲۰۰۶ ، کودتاچیان از حمایت آقای پرم تینسولانوندا (Prem Tinsulanonda) ¡ ژنرال و نخست وزیر سابق سود می بردند که مشاور شخصی شاه بود و به این دلیل می توانست نماینده ی خود بومیبول به حساب آید. اما در ماه می سال گذشته ،کوتاچیان موفق نشدند حتی به صورت ضمنی حمایت پادشاه این کشور را به خود جلب کند. پادشاه و ملکه ی تایلند ( ملقب به بانو مکبث) با ۸۶ و ۸۲ سال سن به شدت بیمار هستند و از دو سال پیش تا کنون هیچ اظهار نظر رسمی نداشته اند.

چشم انداز نابودی نظام سلطنتی در تایلند روز به روز پر رنگتر می شود. درکودتای نظامی سال ۲۰۱۴ هم تلاش شد تا نظامی شکل بگیرد که بتواند در برابر سلطنت بایستد. در این میان سه هدف عمده دنبال میشود : در وهله ی اول جلوگیری از بازگشت به قدرت آقای تاکسین که پیراهن زردها مخالف وی هستند. پس از آن بازگشت به شرایط قبل از سال ۲۰۰۱ ، یعنی دولتی ضعیف که این امکان را به نیروهای حاضر در راس ارتش و اقتصاد تایلند بدهد تا بتوانند قدرت اصلی کشور را در دست بگیرند. در نهایت هم مهیا کردن فرصت برای نیروهای نظامی تا بلافاصله پس از بازگشت به پادگان ها برای رویارویی با دولت جدید مواضع خود را مشخص کنند.

ارتش چه در طی دوران حکومت نظامی در فاصله ی سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۲ و چه در زمان حضور دولت های نیمه مردمی ، همیشه از “«سلطنت » به عنوان منبع مشروعیت خود بهره برده و تمام دخالت های خود را با استفاده از نام آن توجیه کرده است. پادشاه فعلی این کشور ، بومیبول ، بصورتی ایده آل نقش هاما راجا را بازی می کند، پدر-پادشاهی حکیم و خردمند.. علی رغم بی طرفی ظاهر ی ، «سلطنت شبکه ای» ، آنطور که دونکان مک کارگو (Duncan McCargo) ی محقق(۳) از آن یاد می کند در پس پرده قدرت اقتصادی کشوری با ثروتی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار را در اختیار دارد. در اصل بخش اعظم این پول در اختیار دفتر « ثروت تاج و تخت » قرار دارد.

جانشین پادشاه فعلی تایلند یعنی ماها واجیرالونگکم (Duncan McCargo) نه تنها کوچکترین محبوبیتی در بین مردم ندارد بلکه سلامت عقلی وی هم زیر سوال است. بسیاری وی را متحد تاسکین که در حال حاضر در تبعید به سر می برد و خواهر وی که به تازگی از مقام نخست وزیری کنار زده شده و در حال حاضر در زندان به سر می برد می دانند. نیروهای نظامی از این اهرم نهایت استفاده را می کنند : مگر امکان دارد سلطنت را زنده نگه داشت در صورتی که تاج و تخت وارث مشروعی ندارد؟

اصرار نظامیان برای پایان دادن به نظام پادشاهی به خوبی زمان کودتای شکل گرفته را توجیه می کند. چه نیازی به کودتای نظامی بود در شرایطی که خانم یینگلاک شیناواترا (Yingluck Shinawatra) نخست وزیر تایلند و ۸ وزیر وی از تاریخ ۶ می از سمت خود برکنار شده بودند؟ در ضمن کمیسیون ملی مبارزه با فساد هم در تاریخ ۷ می با حضور در سنا ( که اکثریت آن را نیروهای مخالف تشکیل می دهند) مراتب برکناری وی و بسیاری از اعضای حزبش را فراهم آورده بود. در این زمان حتی سطح درگیری ها بین نیروهای موافق و مخالف وی هم کاهش پیدا کرده بود. قرار بر آن شده بود تا دولتی موقت مسئولیت اداره ی کشور را تا زمان برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۴ ژوییه به عهده بگیرد. انتخابات فوریه با بایکوت نیروهای مخالف لغو شده بود.

به عبارت دیگر نیروهای مخالف دولت که پای خود را از حد پارلمان فراتر گذاشته اند به تمامی اهداف خود به جز اصلاح قانون اساسی به منظور تشکیل دوباره ی پارلمان و دولتی که اکثر اعضای آن نه انتخابی که انتصابی باشند ، رسیده است. البته این یکی از مهمترین اهداف آن ها بوده است. نیروهای مخالف در پارلمان یعنی نیروهای جبهه ی دموکرات که در طول بیست سال گذشته یک انتخابات را هم نبرده و به خوبی می داند که دولت سرنگون شده از حمایت اکثریت مردم بهره مند بوده است تنها راه در دست گرفتن قدرت را در تغییر قوانین بازی می بیند. تنها وسیله ای که برای نیل به این هدف در اختیار آن ها قرار دارد کودتا است.

به تمام مسائل عنوان شده باید جنگ قدرت بین بزرگان سیاسی و اقتصادی کشور در بانکوک و سایر شهرها را هم اضافه کرد. جنگی که از پایان دوران سلطنت مطلق تا به الان ادامه داشته و از دهه ی ۷۰ به بعد ، زمانی که ارتش پای خود را از صحنه کنار کشید – ولی با این حال برای هر گونه دخالت آماده بود – و جریان بوروکراسی در این کشور شدت بیشتری پیدا کرد شدید تر شده است. با دخالت خانواده ی سلطنتی قدرت بین این نیروها تقسیم شد ولی بین نیروهای حاضر در بانکوک که توسط ارتش حمایت می شدند و سایر نیروها همواره در نوسان بوده است. دولت توانست با روی کار آوردن مجموعه ای از دولت ها که از اتحاد شکننده ی بین احزاب سیاسی شکل می گرفتند قدرت خود را حفظ کند و در عین حال تا حد امکان شرایط را برای رفاه بزرگان اقتصادی بانکوک آسان کند. مساله ای که آن ها هم به خوبی از آن سود برده اند.

زمانی که در دهه ی ۸۰ رهبران و تاجرینی جدید که قدرت خود را از سایر شهرهای بانکوک می گرفتند وارد عرصه شدند شرایط تغییر کرد . آقای بارهام سیلپا آرشا (Barharn Silpa-archa ) به همران آقای تاکسین و خواهر وی نمونه ی کامل این افراد هستند.

این شرایط دست به دست هم داد تا مشکل جدید مردم تایلند در چارچوب رقابت بین نیروهای شاخص بانکوکی و شهرستانی بعد تازه ای به خود بگیرد. مردم روستایی و هم ولایتی های فقیر آن ها که در شهر زندگی می کنند در نظر مردم بانکوک افرادی صادق اما ساده لوح هستند که توانایی درک دموکراسی را ندارند. با این حال ، همین افراد هستند که یک بار در سال ۲۰۰۶ و بار دیگر در ماه می سال ۲۰۱۴ توانستند دولت را متزلزل و سپس سرنگون کنند. اشغال مرکز شهر بانکوک در سال ۲۰۱۰ توسط پیراهن قرمز های طرفداری آقای تاکسین در نهایت به سرکوبی خونین و کشته شدن حدود ۹۰ نفر از تظاهرات کنندگان ختم شد(۳) : این مساله گواهی بر خطر جنگ داخلی ای بود که تایلند را تهدید می کرد.

بحران مشروعیت

با این وجود ، نمی توان تنها مشکل موجود در تایلند را رقابت بین بانکوک و شهرستان های این کشور دانست. باید اختلاف شدید قومیتی موجود در این کشور را هم مد نظر قرار دهیم. بسیاری از پیراهن قرمز ها ، افزون بر روستاییان مناطق شمالی و شمال شرق ، روستاییانی هستند که به شهرها مهاجرت کرده اند. آنها در محله های فقیر نشین بانکوک به مشاغل سطح پایین مشغول هستند و ارتباط خود با روستایشان را حفظ کرده اند. آقای تاکسین با استفاده از همین افراد و رسیدگی بیشتر به نواحی روستایی و فراهم آوردن امکانات اساسی پزشکی و زندگی برای آن ها توانست به قدرت برسد. دولت خواهر وی در همین راستا پا را از او فراتر گذاشته بود. برای مثال وی برنج روستاییان را با سوبسیدی چهل درصد بالاتر از قیمت بازار می خرید یا برای روستاییان حقوق حدافلی معادل ۶.۸ یورو در روز مشخص کرد. مردم ناحیه ی ایسان در شمال شرقی که به قوم یائو تعلق دارند و مردم نواحی مرکزی تایلند که پوستی شفاف تر دارند به آن ها با تحقیر نگاه می کنند ، دیگر در شرابطی نیستند که زیر بار حکومتی ملوک الطوایفی بروند. ۴))

برای درک بحران مشروعیتی که هم اکنون در تایلند وجود دارد باید به اصلاحاتی که بین سال های ۱۸۵۰ تا ۱۹۲۰ توسط سه پادشاه به نام های مونکات (Mongkut) ¡ شولالونگکورن (Chulalongkorn) و واجیراواد (Vajiravadh) برای مدرن تر کردن جامعه و تحکیم پیوند مردم و حکومت صورت گرفت مراجعه کنیم.(۵) این پادشاهان نقش بانکوک در اداره ی کشور را گسترش دادند و عضوی از ملت تایلند بودن را دارا بودن ارزش های تایلندی یعنی زبان ، ارزش ها و عادات گروه هایی که در مرکز کشور قرار داشتند دانستند. آن ها سعی کردند تا با سازماندهی آموزشی یک پارچه ملتی چند قومیتی را یک دست کنند. به منظور این کار زبان تایی (thaïe) به عنوان زبان رسمی کشور به همه آموزش داده می شد و روایتی تک بعدی از تاریخ کشور ارائه شد : کشور سیام (Siam) که امروزه تایلند خوانده می شود ، تنها به یمن سلطنت ، جامعه ای پدر سالار و ارتش خود توانسته تنها کشور جنوب شرقی آسیا باشد که استقلال خود را حفظ کرده است.

با این وجود ناسیونالیسم تایلند یک چیز کم داشت و آن افسانه ی زندگی شخصی است که توانسته با گذراندن جنگی آزادی خواهانه و عبور از شکاف های اجتماعی و قومی ملت و حکومتی واحد تشکیل دهد. تایلند در این عرصه شباهتی به ویتنام و اندونزی ندارد : هویت یک شهروند در یک ملت که در تعارض با هویت وی بمثابه یک بنده شاه در نظامی سلطنتی است ، نه تنها پایه ای قوی ندارد بلکه به بحران مشروعیتی دائمی دست و پنجه نرم می کند. در نظر پیراهن زرد ها و سرکردگان کودتا ، حکومتی سلطنتی که افرادی لایق از آن بیرون اید مشروع است. در نظر پیراهن قرمز ها و طرفداران آن ها ، تنها منبع مشروعیت فرایند انتخابات است.

ممکن است کودنای ۲۲ می به آرامشی موقت ختم شود. اما قطعا نه تنها کمکی به حل بحران مشروعیت موجود نمی کند بلکه آن را شدید تر می کند ، بدون آنکه بتواند ریشه های آن را که در بطن جامعه حضور دارد و سکونی را که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند از سر راه بردارد.

(۱) در این نوع حکومت ، در پس چهره ی دولتی مدرن ، حکومتی قرار دارد که به شیوه های سنتی مثل خویشاوند پرستی ، رابطه محوری و . . . اداره می شود.

(۲)Duncan McCargo, « Network monarchy and legitimacy crises in Thailand », The Pacific Review, vol. 18, no 4, décembre 2005.

(۳) David Camroux et Philip S. Golub,« “Rouges” contre “jaunes”, affrontements de classe à Bangkok », et Xavier Monthéard, « Le roi, les élites et le peuple thaï », Le Monde diplomatique, juillet 2010۰.

(۴)Cf. Charles Keyes, Finding Their Voice : Northeastern Villagers and the Thai State, Silkworm Books, Chiang Mai, 2014.

(۵)Cf. Marc Askew (sous la dir. de), Legitimacy Crisis in Thailand, Silkworm Books, 2010, et Michael Kelly Connors, Democracy and National Identity in Thailand, Nordic Institute of Asian Studies Press,

Copenhague, 2007 (1re éd. : 2002۲).

نویسنده دیوید کامرو ( David Camroux) استادیار و محقق در مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی بین المللی علوم سیاسی ( CERI) است.

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007