دیدگاه دورکیم درباره ی دوانگاری عاملیت و ساختار در جامعه شناسی هم چنان محل مباحثه است. این ادعا معمولا مطرح شده است که دورکیم نگاهی ساختارگرایانه به مسائل اجتماعی داشته است. در کتاب «قواعد روش جامعه شناسی» می توان بینش دورکیم را نسبت به مساله ی عاملیت و ساختار دنبال کرد ولی استناد به کتاب «قواعد روش جامعه شناختی» ممکن است این انتقاد را موجب شود که این کتاب، اساسا بینشی است و این که دورکیم در آن مطرح می کند که باید مطابق برخی اصول عمل کرد لزوما بدین معنا نیست که او در کارهای تجربی و نظری خود آن اصول را به کار خواهد بست.
بنابراین بهترین گزینه برای بحث درباره ی نگرش دورکیم نسبت به مساله ی عاملیت و ساختار به اعتقاد من این است که دلالت ها و مصداق هایی را از درون آثار دیگر او بیرون بکشیم.
نوشته‌های مرتبط
به نظر می رسد که این واقعیت که دورکیم از نهادها و مفاهیم کلان در بحث خود استفاده کرده است، بدین معنا برداشت شده است که وی قائل به عاملیت نیست و اراده ی فردی را نادیده می گیرد. دورکیم در کتاب «درباره ی تقسیم کار اجتماعی» در بحثی که از همبستگی مکانیکی و همبستگی آلی ارائه می دهد می گوید:
«نوع اول (همبستگی مکانیکی) هنگامی امکان پذیر است که شخصیت فردی در شخصیت جمعی جذب شود؛ در حالی که نوع دوم (همبستگی آلی) فقط هنگامی امکان پذیر است که هر کس سپهر عملی مخصوص به خود و در نتیجه شخصیت خاص خود را داشته باشد. پس لازم است که وجدان جمعی به بخشی از وجدان فردی اجازه ی بروز بدهد.» (ص ۱۱۹)
در این جا دورکیم کاملا شخصیت فردی را به رسمیت می شناسد و چیزی که از آن تحت عنوان شخصیت خاص هر فرد نام می برد را می پذیرد. به نظر می رسد که این همان مفهوم عاملیت باشد. در جای دیگر، او در حالی که از همبستگی مکانیکی و وجدان جمعی قدرتمند در جامعه بحث می کند، از توانایی افراد به انتخاب رویه هایی مخالف با روندهای موجود در جامعه اشاره می کند. برای نمونه در مثالی که از جوامع تکامل نیافته ذکر می کند معتقد است که:
«هر فردی به حد کافی از استقلال برخوردار است که هر لحظه اراده کند از رئیس خود جدا شود و اگر توانا باشد در برابر او بایستد.» (ص ۱۳۵)
و در ادامه توضیح می دهد:
«چون این اجزاء به هم نیازی ندارند، چون این کل سرمایه ی حیات اجتماعی در وجود هر کسی هست، او می تواند این مایه را بردارد و به هر کجا دل اش خواست برود …. جامعه می تواند به دلیل پیشرفته نبودن تقسیم کار تعدادی از افرادش را از دست بدهد بی آن که اقتصاد و حیات درونی اش از این رهگذر آشفته شود.» (ص ۱۳۷)
بنابراین در جامعه ی اولیه نیز فرد در صورتی که بخواهد می تواند با وجود پیوندهای مستحکمی که میان شان وجود دارد، از گروه خود جدا شود. چنین اراده و چنین توانی در فرد تعبیه شده است. او در بحث از مالکیت نیز نمونه ای از این باور به عاملیت را ذکر می کند. او در جایی که از مالکیت اشتراکی در نظام های اولیه یاد می کند می گوید:
«مالکیت در حقیقت چیزی جز شخصیت فردی و تسری آن بر اشیاء نیست. پس آن جا که شخصیت اجتماعی تنها شخصیت موجود است، خود مالکیت نیز امری جمعی خواهد بود. مالکیت تنها هنگامی فردی خواهد شد که فرد با جدا شدن از انبوه خلق خود به وجودی شخصی و متمایز نه فقط از جهت دارا بودن پیکری فردی، بلکه به عنوان عاملی در حیات اجتماعی تبدیل شود.» (ص ۱۶۱)
پس تفاوت در شکل مالکیت در جوامعی که دارای همبستگی مکانیکی و آلی هستند خود نشانه ی دیگری از میزان بروز عاملیت در زندگی فردی است. مالکیت جمعی، یکی از مصداق های جامعه ای است که همبستگی مکانیکی دارد و مالکیت فردی یکی از مصداق های جامعه ای با همبستگی آلی است. اما چیزی که مهم است این است که در این جا او مستقیما به عامل بودن فرد در حیات اجتماعی اشاره می کند.
در جای دیگر، هنگامی که بحث از حقوق و مجازات ها را مطرح می کند می گوید:
«مقررات بر ما جاری است اگر چه حاصل کار خود ما نیست، بکله نتیجه ی کار جامعه و سنت است. این مقررات ما را به تکالیفی پای بند می کند که خود ما به معنای دقیق کلمه به گردن نگرفته ایم …. ما از آن رو همکاری می کنیم که این همکاری مطلوبِ ماست، ولی از همکاری ارادی ما وظایفی پدید می آید که خود ما آن را نخواسته ایم …. در برخی موارد ما می توانیم برخی از این حقوق و وظایف را رها کنیم یا زیر بارشان نرویم. اما همه ی آن ها در هر صورت در حکمِ نوعِ عادیِ حقوق و وظایف اند و تغییرشان نیز نیاز به اقدامی علنی دارد. به همین دلیل تغییرات به نسبت نادرند.» (ص ۱۸۹)
به نظر می رسد که در نمونه ی قبلی با توجه به این که او از همکاری ارادی افراد با مقررات یاد می کند چاره ای نباشد جز این که بپذیریم که او نقش عاملیت را نادیده نگرفته است. گو این که او معتقد است که به دلیل این که عموما رعایت کردن قواعد اجتماعی برای همگان مطلوبیتی یکسان دارد، عدم همکاری یا چیزی که او خود «رها کردن» یا «زیر بار نرفتن» می نامد نادر است، هر چند که وجود دارد.
دورکیم در پایان کتابِ اول «درباره ی تقسیم کار اجتماعی» نیز به مساله ی عاملیت و ارارده ی فردی بار دیگر اشاره می کند و در واقع صفحه ی آخرِ کتاب اول را با اشاره به این مطلب به پایان می برد. شاید نگرانی او در بابِ این که ممکن است برداشت هایی صرفا ساختارگرایانه از مباحث اش شود او را بدین کار واداشته است. او در این جا اشاره می کند:
«نقش و وظیفه ی فرد هر قدر تابع مقررات باشد، جای وسیعی را برای ابتکارهای فردی می گشاید. حتا ریشه ی بسیاری از تکالیفی که از طریق مقررات حرفه ای تضمین شده اند و جزاهایی برای آن ها پیش بینی شده است ریشه در انتخاب و گزینش آزادانه ی فردی دارد. خود مائیم که حرفه ی خود را بر می گزینیم و حتا برخی از نقش های خانوادگی خود را انتخاب می کنیم. شکی نیست که همین که تصمیم ما عملی شد، و از درون به بیرون سرایت کرد و عواقبی اجتماعی از آن پدید آمد، ما دیگر فردی همبسته ایم. این جاست که وظایفی پدید می اید که ما پیش از آن آشکارا خواستارش نبوده ایم. اما باید دانست که وظایف مزبور برخاسته از عمل ارادی و آزادانه ی خود ماست.» (ص ۲۰۱)
مسالهی دیگر چگونگی تصویر شدن خانواده در دیدگاه دورکیم است. دورکیم بحث مفصلی از خانواده و زناشویی را در فصل اول کتاب تقسیم کار اجتماعی (روش تعیین این نقش) می آورد. این بحث پس از این که بحث خصلت های تقسیم کار اجتماعی بیان شد آورده شده است. بحث او این است که آیا تقسیم کار می تواند کارکردهایی اخلاقی داشته باشد؟ او در آغاز بحث خود از زناشویی این مساله را مطرح می کند که پیوند افراد در خانواده از نوع پیوندهای مبتنی بر ناهمانندی افراد است. زن و مرد به این دلیل کاملا جویای یکدیگرند که با هم تفاوت دارند. این تفاوت تضادبرانگیز نیست بلکه از آن دست تفاوت هایی است که لازمه و مکمل یکدیگر هستند. سرچشمه ی همبستگی زناشویی در تقسیم کار جنسی است.
هر اندازه که به عقب بر می گردیم و به جوامع اولیه نزدیک می شویم این تقسیم کار جنسی کاهش می یابد. تحول در زندگی خانوادگی طوری است که تقسیم کار جنسی با توسعه ی جوامع بیشتر و بیشتر شده است. طوری که در اولین گونه های انسانی تفاوت های زنان و مردان به کمترین میزان ممکن بود. به نظر می رسد که دورکیم اهمیت بسیار زیادی برای این تقسیم کار جنسی قائل است چنان چه می گوید:
«بردارید و تقسیم کار جنسی را رو به عقب ببرید. فراتر از حد معینی خواهید دید که جامعه ی زناشویی از میان برخواهد خواست و جای خود را به روابط جنسی بسیار گذرا خواهد داد. اگر دو جنس زن و مرد اصولا از هم جدا نمی شدند، زندگانی اجتماعی به هیچ شکلی نمی توانست پیدا شود.» (ص ۶۱)
افراد در اثر این نوع تقسیم اجتماعی چنان با هم پیوند یافته اند که اگر تقسیم کار نبود به کلی از هم مستقل می بودند. انان از طریق تقسیم کار، به جای توسعه ی فردی و مستقل کوشش های خود را به هم می آمیزند و با هم هماهنگ می کنند. دورکیم نقش نهاد خانواده را این چنین تعریف می کند:
«برقراری نوعی نظم خود بنیاد اجتماعی و اخلاقی.» (ص ۶۱)
او حقوق جزایی مربوط به امور خانوادگی را نیز جزو دسته ی حقوق ترمیمی قرار می دهد. یعنی حقوقی که نشان دهنده ی استقرار همبستگی آلی در جامعه هستند. حقوق خانوادگی به دو دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند: ۱. چه کسی مسئول نقش های خانوادگی است ۲. نوع عادی این نقش ها و روابط آن ها چگونه است. این بخش از حقوق مدنی تعیین کننده ی شیوه ی توزیع نقش های خانوادگی متفاوت و چگونگی مناسبات متقابل آن هاست. یعنی نوع همبستگی خاصی را که اعضای خانواده را به دنبال تقسیم کار خانوادگی به هم پیوند می دهد بیان می کند. او در این مورد می نویسد:
«درست است که ما به هیچ وجه عادت نکرده ایم به خانواده از این جنبه بنگریم، معمولا گمان می رود که عامل انسجام خانواده همان اشتراک احساسات و اعتقادهاست… ولی سازمان حقوقی خانواده واقعیت تفاوت وظایف خانوادگی و اهمیت آن ها را نشان می دهد. تقسیم کار خانوادگی نه تنها پدیده ای فرعی و ثانوی نیست بلکه برعکس از وجوه مسلط هر نوع توسعه ی خانوادگی است.» (ص ۱۱۳)
چنان چه از توضیحات دورکیم از نهاد خانواده بر می آید، پیوند زناشویی اهمیت خود را از آن جا می یابد که به نوعی یک تجلیِ تقسیم کار است که به شدت در شکل گیری اجتماع امروزی ضرورت دارد. خانواده می تواند با درگیر کردن افراد در این تقسیم کاری که براساس نیاز به کامل شدن توسط دیگریِ ناهمانند شکل گرفته است، آنان را از فردگرایی و دنبال کردن منافع فردی شان دور کند. بنابراین می توان گفت که کارکردی اخلاقی دارد (تاثیر ازدواج بر نرخ خودکشی افراد را نشان دهنده ی همین تاثیر می توان در نظر گرفت.)
منبع:
دورکیم، امیل؛ درباره ی تقسیم کار اجتماعی، ترجمه ی باقر پرهام، تهران، نشر مرکز ۱۳۸۱
لادن رهبری: rahbari.umz@gmail.com
