آن سسیل روبر ترجمه شیرین روشار
برای دومین بار در عرض پنجاه سال، سازمان ملل متحد در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱، بودجه ای رو به کاهش برای سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۲ به تصویب رساند. اگر چه بحران مالی به طور رسمی توجیه کننده این کاهش است، ولی کشورهای عضو اغلب با ابراز دلبستگی زوال ناپذیر خود نسبت به این سازمان، در اجتناب از آن کوتاهی نمی کنند. چنین به نظر می آید که سازمان ملل در پی یافتن راه خویش در این آشفته بازار ژئوپلیتیک است.
تضاد از همان بدو ورود به چشم می آید : در مقایسه با «خانه شیشه ای» نیویورک، که مسائل صلح و امنیت حالتی تشریفاتی به آن می بخشند، مقرسازمان ملل متحد (ONU) در شهر وین بیشتر یک دهکده پرکار را تداعی می کند. چهار هزار نماینده، با پیمودن راهروهای مزین به آثار هنری با سلیقه هایی نابرابر (ولی متعلق به همه دنیا) و عکس های عظیم از «کلاه آبی» های سرگرم عملیات، در آنجا سخت مشغول به کاراند. و برای بهتر نشان دادن تفاوت خودشان با نهادهای «مانهاتان» که بیشتر جنبه سیاسی دارند، با حالتی تقریبا دفاعی تکرار می کنند : «ما برای آژانس های فنی سازمان ملل کار می کنیم».
پایتخت اتریش به همراه نیویورک، ژنو و نایروبی، یکی از چهار پایگاه سازمان ملل است. با فاصله چند ایستگاه مترو با ساختمان های اعیانی شهر قدیمی امپراتوری، در بنایی ستاره شکل که بوی خوش سالهای ۱۹۷۰-۱۹۶۰را می دهد، «مرکز بین المللی وین» (Vienna International Center (VIC)) دست کم نه سازمان و تشکیلات را در خود جای داده است (ن. ک. به انتهای مقاله : بازوهای سازمان ملل متحد). فرانسه معمولا سه سفیر دائمی به وین اعزام می کند – یکی نزد کشور اتریش، دیگری نزد »سازمان همکاری و امنیت اروپا» (OSCE) و آخری نزد سازمان ملل متحد – در حالی که بیشتر کشورهای دیگر خود را به دو سفیر «محدود» می کنند.
هر ساله، ده ها توافقنامه، هزاران قطعنامه و گزارش فنی در ساختمان های «مرکز بین المللی وین» (CIV) مورد مذاکره قرار می گیرند. گهگاه به دور از نگاه ها، برخوردهای جزئی بین دیپلمات ها و حقوق دانان درمورد تبصره ها و فرمول بندی های مشکوک در می گیرد – آیا می بایست از « جنایت شویی» صحبت کرد یا از «پول شویی» ؟ ولی گاه معلوم می شود که مطلب مورد بحث مهم تر از این چیزها ست، مثل زمانی که پای تعریف یک عمل تروریستی در میان است. در روز ۸ سپتامبر ۲۰۰۶، مجمع عمومی سازمان ملل یک استراتژی جهانی برای مبارزه با تروریسم را به تصویب رساند که به توافقنانه های جاری در همین زمینه از سال ۱۹۳۷ تاکنون مربوط می شود. «دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جنایت» (ONUDC)، که مقر آن در وین است، مسئولیت هموارسازی اجرای آن را از طریق «همکاری فنی» از قبیل مشاوره حقوقی، ماموریت های میدانی، تربیت قاضی و غیره، عهده دار است.
نوعی توزیع کار در سطح جهانی در حال شکل گیری است. دولت ها به آژانس های فنی سازمان ملل برای تشریح یا تنظیم اولویت ها و یاعملیات میدانی (توسعه، همکاری علمی و غیره) توسل می جویند. چندین کشور «ساحل» به همین روال از « دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جنایت» (ONUDC) خواسته اند تا یک جزوه راهنمای عملی برای مبارزه با تروریسم برای ایشان تنظیم کند؛ برخی دیگر خواستار یک همکاری فنی در مبارزه با فساد مالی بوده اند. در مقابل برای مسائل بزرگ سیاسی، دولت ها نسبت به بسیج کردن سازمان های منطقه ای (مثلا اتحادیه اروپا) یا گروه های قدرتمند مانند «گروه ۸» یا «گروه ۲۰» (۱) بیشتر تمایل نشان می دهند.
این «گروه» ها که به شکلی غیر رسمی توسط کشورهای بسیار صنعتی به وجود آمدند، در واقع مانند قوه مجریه عمل می کنند. آنها به اعضا خود اجازه می دهند تا با رهایی از تشریفات اداری سازمان ملل، قوانینی فاقد هرگونه مشروعیت وضع کنند. آقای «ژان پی یر بوگادا» با تعدیل این صحبت می گوید : «اینها بیشتر تبلیغات است. این اجلاس الزاما نتایج عینی ندارند و سازمان ملل متحد همچنان اساسی ترین ابزار جامعه بین المللی باقی می ماند.» اگر چه سخنان رئیس دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان ملل در اروپا خوشبینانه به نظرمی آید، وی با این همه قبول دارد که سازمان « فرصت بحران مالی را از دست داد» : در واقع صحنه در اشغال سازمان هایی است همچون «صندوق بین المللی پول» (FMI)، بانک جهانی، در حاشیه سیستم سازمان ملل و« سازمان جهانی تجارت» (OMC)، که کاملا مستقل است. پس «کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه» (CNUCED) یا «سازمان ملل متحد برای توسعه بین المللی» (ONUDI) چه می کنند؟ برخلاف نهادهای «برتون وودز» (Bretton Woods)، اولویت های مشخص این سازما نها بیشتر مسائل توسعه مخصوصا در کشورهای جنوبی باقی می مانند؛ آنها کانون فعالیت خود را بر مبادله آزاد یا امور مالی متمرکز نمی کنند. سرپرست بخش در «کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین المللی» (CNUDCI)، آقای «رونو سورییول» اظهار تاسف می کند نسبت به در حاشیه راندن کار نهادی که در آن، با وجود لابی های بسیار فعال کارفرمایان، «موسیقی کوچک» همکاری بین المللی و نه فقط رقابت، همچنان به گوش می رسد. از نشان های بارز دوره ای که در آن زندگی می کنیم این است که گویا تاریخ کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در امور توسعه پایدار (Rio+۲۰) که برای آغاز ماه ژوئن ۲۰۱۲ پیش بینی شده است را برای اینکه متناسب با تقویم «گروه ۲۰» باشد، پانزده روز به تعویق انداخته اند.
سیاست های کوتاه مدت
در امور امنیت بین المللی جایی که سازمان ملل متحد- به واسطه شورای امنیت این سازمان – پیشاپیش صحنه قرار دارد، این پنچ کشور دارنده حق وتو هستند که «حرف» خود را تحمیل می کنند و اجرای تصمیمات اغلب به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (NATO) محول می شود، همچون در لیبی در بهار ۲۰۱۱. به عقیده یک کارمند ارشد فرانسوی که مایل است ناشناس باقی بماند : «دورانی است برزخی برای سازمان های جهانی. به نظر می آید که دولت ها فقط از سیاست های کوتاه مدت پیروی می کنند : دلبستگی خود را به روابط چند جانبه ابراز می دارند ولی در پی زنده کردن روابط دوجانبه و برقراری ائتلاف های ویژه هستند – مانند زمان پیش از ۱۹۱۴- که کنترل حل وفصل مشکلات مقطعی مانند مواد مخدر یا تروریسم را برای ایشان ممکن سازد. واقعیت این است که بودجه آژانس های سازمان ملل در وین به زحمت ۱۰ درصد فعالیت های ایشان را می پوشاند. برای بقیه آن، آژانس ها مجبورند در هر مورد یکی یکی به وام دهندگان رجوع کنند. «مارو مییدیکو» از« دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جنایت» (ONUDC) چنین توضیح می دهد : «ما پروژه هایی را بر اساس درخواست دولت ها یا مجمع عمومی تعریف می کنیم و سپس به دنبال منبع مالی می رویم.» و سپس تصریح می کند که : « برای اجتناب از تداخل منافع، فقط از سرمایه دولتی استفاده می شود.»
برخی از آژانس های سازمان ملل از برش های شدید و افراطی بودجه رنج می برند و برخی کارمندان اعتراف می کنند که مجبورند مخارج سفرهایشان به نیویورک را از جیب خود بپردازند…. قراردادهای کار کوتاه مدت برای پرسنل بین المللی گاه بسیار متخصص به صورت قاعده درآمده است. در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱، سازمان بودجه ای با کاهش ۵ درصد برای سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تصویب کرد- منهای ۲۶۰ میلیون دلار (معادل ۲۰۰ میلیون یورو) در بودجه ای بیش از ۵ میلیارد. آقای بوگادا با افسوس می گوید : «دوره شکوه و جلال سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بسیار دور به نظر می آید. در آن دوران، پول توسعه به وفور جاری بود.» با گذشت زمان، سازمان ملل متحد به یک ماشین عظیم دیوان سالاری بدل شده است – دفتر دبیر کلی در حدود ۴۴ هزار نفر را در دنیا در استخدام خود دارد -، که کار روزانه را انجام می دهد اما دیگر قادر نیست در مباحث بزرگ اجتماعی نقشی ایفا کند. درضمن، برخی از ابتکارعمل ها مانند «پیمان جهانی» (Global Compact) در اواخر سال های ۱۹۹۰، چهره سازمان را نزد محافل مدنی تار کرد. هدف از این همکاری مشترک مستحکم کردن روابط میان آژانس ها و شرکت های بزرگ است به منظور بالا بردن کارایی میدانی. آیا در اینجا خطر اختلاط منافع وجود ندارد (۲)؟
به گفته یکی از نمایندگان «دفتر سازمان ملل متحد در امور توسعه صنعتی» (ONUDI) : «حرف سازمان ملل متحد فقط زمانی به میان می آید که کارها خوب پیش نمی روند؛ و نه هرگز برای ارزش گذاشتن بر آنچه که هر روزه در میدان انجام می دهد». و تاکید می کند بر صدها برنامه بهداشتی یا کمک به پناهندگان که بدون آنها میلیون ها انسان در دنیا زنده نمی ماندند. در مرکز بین المللی وین (CIV)، هر آژانس – حتی هر نماینده – حامل پروژه بخصوصی است : تهیه یک توافق نامه ، انجام مذاکرات حساس، روزآمد کردن یک «آیین نامه»، بررسی جزییات یک قانون حقوقی، هدایت کردن یک گروه کاری و غیره.
در دفتر کوچک خود، آقای «نیکلاس هدمن»، معاون رئیس «دفتر امور فضایی» (BAS)، با وسواس به شرح خطرات آلودگی ناشی از دوازده هزار دستگاه فضایی می پردازد که از سالهای ۱۹۵۰ به این طرف به فضا پرتاب شده اند. آقای هدمن سوئدی با ظاهری بی آلایش، با انگشتانی عصبی بر روی صفحه کلید کامپیوترخود، جدیدترین فهرست دستگاه های پرتاب شده به فضا را روی انترنت نشان می دهد و توضیح می دهد : «این تنها آغاز یک کار اطلاعاتی و کنترل است.» در پشت سر او، روی یک قفسه، ماهواره های مینیاتوری در کنار ماکتی از سفینه قمری سرخ و سفید «پروفسورتورنوسل » (Tournesol) به دقت چیده شده اند. «دفتر امور فضایی» (BAS) همچنین روی نوعی پلیس ترافیک فضایی کار می کند : در صورت تصادف، چه کسی مقصر است؟ پرسشی که با توجه به آمدن کشورهای «در حال توسعه» (مانند چین، هند، برزیل و غیره) و نیز بازیگرانی از بخش خصوصی مانند Space imagingبه میدان مسابقه فضایی، از حساسیت بیشتری برخوردار است.
آژانس های سازمان ملل متحد به لزوم شناساندن بهتر کار خود آگاهی یافته اند و دست به تلاش های ارتباط جمعی می زنند : پخش مدارک، گشایش جلسات برای حضور خبرنگاران، مشاورت با دست اندرکاران متعدد و غیره. آژانس ها همچنین نسبت به همکاری با «سازمان های غیر دولتی» (ONG) تمایل نشان می دهند. یک همکاری گاه بسیار نزدیک از آنجا که گویا برخی متون – مانند توافق نامه بر سر منع مین های ضدپرسنلی در ۱۹۹۷ ، که به نام (ICBL) شناخته شده است – در اصل توسط سازمان های غیردولتی تنظیم شده اند.
بگومگوهای اساسنامه ای
ولی اطمینانی نیست که درهم آمیختگی بازیگران دولتی و خصوصی، که هر یک به توصیه دیگری وارد گود می شوند، در نهایت به شفافیت روند کارها و کنترل دمکراتیک آنها کمک کند. و بگذریم از تمایل نمایندگان سازمان ملل و همقطاران کانونی ایشان به استفاده از زبان خاص گاه ناخوشایندی که آمیخته ای است از حروف اختصار اسرارآمیز، ارجاعات مرموز و زبانی اعجوج و معجوج بر پایه انگلیسی فرودگاهی. مثلا از چند ماه پیش، در راهروهای سازمان ملل، در «چات» ها و دیگر شبکه های انترنتی، صحبت فقط بر سر جایگزینی احتمالی «ODM»ها به توسط «ODD»ها در طی اجلاس «Rio+۲۰» است. ترجمه کنید «اهداف هزاره» و «اهداف توسعه پایدار»؛ هر چند اختلاف خود به خود به چشم نمی آید!
روابط بین المللی به یک توالی سریع و متغیر از سازمان ها، برنامه ها و آژانس هایی می ماند که مشکل کمبود بودجه به یک هماهنگی خودجوش ترغیب نمی کند. مثلا «دفتر سازمان ملل متحد در امور توسعه صنعتی» (ONUDI) با «سازمان کشاورزی و تغذیه» (FAO) همکاری می کند که مدیریت برنامه ای را به عهده دارد همراه با «صندوق بین المللی توسعه کشاورزی» (FIDA)، که خود وکالت دارد از طرف «اتحادیه آفریقا»، که به نوبه خود با «اتحادیه اروپا» قرارداد همکاری مشترک بسته است… ولی روابط همیشه به این روانی نیستند. به طور مثال، اتحادیه اروپا که دوست دارد خود را به عنوان یک مرجع چندملیتی در خصوص حقوق بازرگانی و تجارت معرفی کند، جلسات «کمیسیون سازمان ملل متحد در امور حقوق تجارت بین المللی» (CNUDCI) را در شان خود نمی داند. به گفته آقای سورییول : «کمیسیون بروکسل کارهای ما را دنبال نمی کند و تنها بعد از دعوا مداخله می کند، زمانی که متوجه می شود متن تصویب شده باب میل اش نیست». بیست و هفت کشورعضو گویا اغلب دچار نیمه فلجی می شوند و برخی اوقات فقط در آخرین لحظات به انطباق مذاکرات در سازمان ملل با حقوق اروپا می اندیشند. و بر خطر آشکار شدن معیارهای متناقض می افزایند که در نهایت، جنجالی ترین ساعات جلسات دادگاه های بین المللی و خوراک لذیذ وکلا را تشکیل می دهند. ناگفته نماند که اتحادیه اروپا در بطن سازمان ملل وضعیت روشنی ندارد : رسما، جزو ناظرین است، ولی این هیچگونه حق رای به او نمی دهد. در ضمن، برخی از کشورها مانند انگلستان، تمام کوشش خود را در به حاشیه راندن اتحادیه اروپا به کار می برند.
به گفته خانم «فلورانس مانژن»، سفیر فرانسه در سازمان ملل : «مسائل می توانستند روشن تر باشند حتی با گروه ۲۰». او خاطر نشان می کند که پاریس با تمام قوا از قطعنامه ماه مه ۲۰۱۱ که جایگاه رسمی اتحادیه اروپا را در بطن نهادهای سازمان ملل متحد استحکام می بخشید، حمایت کرده است. ورای جنبه نمادی، بگومگوهای اساسنامه ای می توانند اثرات ملموس برجای بگذارند. اگر برتری سازمان ملل متحد بر صفحه شطرنج بین المللی به نظر مستهلک می آید، به این دلیل نیز هست که متون بنیادی آغشته به یک فلسفه انسانگرا باقی مانده اند که در نظم اقتصادی جهانی شده کمتر رایج است. جدا از اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ که معرف ارزش های سازمان ملل متحد است، «منشور سانفرانسیسکو» که در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضا رسید، با واژه هایی آغاز می شود – «ما ملت های سازمان ملل تصمیم گرفته ایم (…) و به دولت هایمان وکالت داده ایم» – که با «فرمان» های صندوق بین المللی پول (FMI) یا هیئت رئیسه فرانسوی – آلمانی منطقه یورو به دشواری سازگار است.
نوشته : آن سسیل روبر (Anne-Cécile Robert)
بازوهای سازمان ملل متحد
مقر سازمان ملل متحد در وین ۹ سازمان و تشکیلات را در خود جای داده است :
دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جنایت (ONUDC)، شبکه بین المللی اطلاعات در خصوص پول شویی (Imolin)، ارگان بین المللی کنترل مواد مخدر (OICS)، دفتر امور فضایی (BAS)، اداره پستی سازمان ملل متحد (APNU)، دفتر سازمان ملل در امور پشتیبانی از پروژه ها (Unops)، کمیته علمی سازمان ملل متحد در امر مطالعه اثرات تشعشعات ناشی از یون، کمیسیون سازمان ملل متحد در امور حقوق تجارت بین المللی (Cnudci)، سازمان ملل متحد در امور توسعه صنعتی (Onudi)؛ به اضافه دفاتر منطقه ای : برنامه سازمان ملل متحد در امور محیط زیست (PNUE)، کمیساریای عالی پناهندگان (HCR)؛ و همچنین : سازمان همکاری و امنیت اروپا (OSCE)، آژانس بین المللی انرژی اتمی (AIEA)، وکمیسیون اجرای منع کامل آزمایش های اتمی (OTICE) که جزو سیستم سازمان ملل متحد محسوب نمی شوند.
پانویس ها :
۱- در زمان بحران نفت در سال ۱۹۷۵، به ابتکار فرانسه کشورهای آلمان، ایالات متحد آمریکا، ژاپن، انگلستان و ایتالیا گرد هم آمدند و گروه ۶ را تشکیل دادند. در سال ۱۹۷۶ کشورکانادا به این گروه پیوست (گروه ۷) و سپس روسیه در سال ۱۹۹۸ (گروه ۸). رئیس کمیسیون اروپا در این گروه عضویت دارد. «گروه ۲۰»، هنگام بحران مالی آسیا در سالهای ۱۹۹۷-۱۹۹۸ برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ در شهر برلن گردهم آمد.
۲- مقاله « روابط خطرناک با سوداگران» نوشته کریستیان گوبه، لوموند دیپلماتیک سپتامبر ۲۰۰۵
http://ir.mondediplo.com/article726.html
AIEA : Agence Internationale de L’Energie Atomique
APNU : Administration Postale des Nations Unies
BAS : Bureau des Affaires Spatiales
CIV : Centre International de Vienne
CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement
CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
FAO : Food and Agriculture Organization
FIDA : Fonds International pour le Développement Agricole
FMI : Fonds monétaire International
HCR : Haut Commissariat pour les réfugiés
ICBL : International Campaign to Ban Landmines
IMOLIN : Réseau international d’information sur le blanchiment de l’argent
OICS : Organe International de Contrôle des Stupéfiants
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
ONG : Organisations Non Gouvernementales
ONU : Organisation des Nations Unies
ONUDC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
OSCE : Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
OTICE : Commission d’application du traité sur l’interdiction totale des essais nucléaires
PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement
UNOPS : Bureau des Nationa Unies pour les services d’appui aux projets
VIC : Vienna International Center
این مقاله در چارچوب همکاری میان انسنان شناسی و فرهنگ و دوستان لوموند دیپلماتیک منتشر می شود و در فرانسه در تاریخ فوریه ۲۰۱۲ به انتشار رسیده است.
پرونده ی «لومند دیپلماتیک» در اننسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007
